أنس رحيمي : المغرب: النظام والرأسماليون هم الأعداء الحقيقيون!
#الحوار_المتمدن
#أنس_رحيمي «يمضي الخروف حياته كلها خائفا من الذئب، لكن من يذبحه في الأخير هو الراعي» -مثل مغربي-بعد مرور مدة طويلة على إعلان الصين تسجيلها لأول حالة (دجنبر 2019)، وبعد 10 أيام على إعلان ايطاليا تسجيل الحالات الأولى، أعلن المسؤولون المغاربة تسجيل أول حالات الاصابة بفيروس كرونا، يوم 02 مارس، ونسبوها طبعا إلى “عوامل خارجية”، حيث أعلنت السّلطات اصابة مغربي قادم من إيطاليا، ثم سائحين فرنسيين، بعد ذلك توالت الحالات، لتصل إلى 2024 حالة (يوم 51أبريل 2020) بعد مرور حوالي 54 يوما عن تسجيل أول اصابة، توفي منهم 126، حسب الأرقام الرسمية.وبعد التهاون الأولي الذي تعاملت به السلطات في البداية مع الجائحة، خوفا من التأثير على الاقتصاد والأرباح بطبيعة الحال، انتقلت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير التي غلب عليها التخبط. فقامت بتعليق الرحلات الجوية مع الصين، وفي نفس الوقت أعلنت عن استقبال مجموعة من الطلبة المغاربة المتواجدين هناك، وزعمت تشديد المراقبة في الموانئ والمطارات، في حين أكد الكثير ممن مروا عبر تلك الموانئ والمطارات، في شهاداتهم على يوتوب وغيره من وسائل التواصل، أنه لا يوجد أي شيء من ذلك على أرض الواقع، الخ.وبدأت التدابير تتزايد إلى أن أعلنت عن فرض “حجر صحي” على المواطنين، تم تشديده تدريجيا، ليصل إلى حالة طوارئ صحية تمتد من 20 مارس إلى غاية 20 أبريل.وبمجرد فرض الحجر الصحي، نزلت قوات الأمن ثم تلتها مدرعات الجيش إلى الشوارع، “للسهر على حسن تطبيق الحجر الصحي”، وهو ما استغلته الدولة طبعا لكي تحكم قبضتها أكثر فأكثر، وكثيرا ما لجئت إلى تدخلات عنيفة ومهينة، كالشتم والرّكل والصفع، حسب الفيديوهات المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي.خطة “استباقية وفعالة”صاحبت كل هذه الخطوات حملة إعلامية مركزة الهدف منها تصوير الدولة، وخاصة “جلالته”، باعتبارهم يقومون بالواجب وأكثر. وبالفعل، ألم تقدم الدولة المساعدات لمن فقدوا مناصب شغلهم؟ أليس المغرب من البلدان الأقل تسجيلا للمصابين حيث لم يتجاوز لحد الآن 2000 حالة والأقل تسجيلا للوفيات بأقل من 200؟ مما يجعل وضعه أفضل بكثير حتى من الولايات المتحدة !!!بالفعل هذا ما يقال، لكن الواقع شيء آخر. حيث أن هؤلاء السيدات والسادة لا يغفلون، بكل اريحية، سوى عن بعض المعطيات التافهة جدا، وهي أن قيمة المساعدة المالية الشهرية تتراوح ما بين 800 درهم (حوالي 86 دولار) للأسرة المكونة من فردين، و1000 درهم (حوالي 107 دولار) للأسرة ما بين 3-4 أشخاص، و1200 درهم (129 دولار) للأسرة المكونة من 4 فما فوق، وهو المبلغ الكاف جدا إذا كان الانسان زاهدا في الحياة فلا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى منزل، وكل التفاهات الأخرى…ستظهر أهمية هذا المبلغ على وجه الخصوص إذا قارناه بالمبلغ الذي يمتصه القصر الملكي كل سنة من الميزانية العامة والذي يبلغ 230 مليون أورو، أي 19 مليون أورو في الشهر، أي 638 ألف أورو في اليوم، فقط لا غير!!!أما ما يتعلق بالحالات القليلة فإنه ينبغي أن نقول إن المغرب ورغم مرور أكثر من 40 يوما على اكتشاف أول حالة فإنه ما يزال في قاع الترتيب فيما يخص عدد الاختبارات. المغرب حسب إحصاءات WorldOMeters (15أبريل 20) بالكاد وصل إلى 10.359 اختبار لساكنة تقدر بحوالي 36 مليون نسمة، وراء بلدان تعيش الحروب والظروف الصعبة مثل العراق الذي قام بـ 46.135 اختبار، من بين ساكنة تبلغ حوالي 38 مليون نسمة، وفلسطين 17.329 اختبار من بين ساكنة بالكاد 5 ملايين نسمة، وبلدان أخرى تعاني الحصار الإمبريالي مثل كوبا 20.4 ......
#المغرب:
#النظام
#والرأسماليون
#الأعداء
#الحقيقيون!
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674594
#الحوار_المتمدن
#أنس_رحيمي «يمضي الخروف حياته كلها خائفا من الذئب، لكن من يذبحه في الأخير هو الراعي» -مثل مغربي-بعد مرور مدة طويلة على إعلان الصين تسجيلها لأول حالة (دجنبر 2019)، وبعد 10 أيام على إعلان ايطاليا تسجيل الحالات الأولى، أعلن المسؤولون المغاربة تسجيل أول حالات الاصابة بفيروس كرونا، يوم 02 مارس، ونسبوها طبعا إلى “عوامل خارجية”، حيث أعلنت السّلطات اصابة مغربي قادم من إيطاليا، ثم سائحين فرنسيين، بعد ذلك توالت الحالات، لتصل إلى 2024 حالة (يوم 51أبريل 2020) بعد مرور حوالي 54 يوما عن تسجيل أول اصابة، توفي منهم 126، حسب الأرقام الرسمية.وبعد التهاون الأولي الذي تعاملت به السلطات في البداية مع الجائحة، خوفا من التأثير على الاقتصاد والأرباح بطبيعة الحال، انتقلت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير التي غلب عليها التخبط. فقامت بتعليق الرحلات الجوية مع الصين، وفي نفس الوقت أعلنت عن استقبال مجموعة من الطلبة المغاربة المتواجدين هناك، وزعمت تشديد المراقبة في الموانئ والمطارات، في حين أكد الكثير ممن مروا عبر تلك الموانئ والمطارات، في شهاداتهم على يوتوب وغيره من وسائل التواصل، أنه لا يوجد أي شيء من ذلك على أرض الواقع، الخ.وبدأت التدابير تتزايد إلى أن أعلنت عن فرض “حجر صحي” على المواطنين، تم تشديده تدريجيا، ليصل إلى حالة طوارئ صحية تمتد من 20 مارس إلى غاية 20 أبريل.وبمجرد فرض الحجر الصحي، نزلت قوات الأمن ثم تلتها مدرعات الجيش إلى الشوارع، “للسهر على حسن تطبيق الحجر الصحي”، وهو ما استغلته الدولة طبعا لكي تحكم قبضتها أكثر فأكثر، وكثيرا ما لجئت إلى تدخلات عنيفة ومهينة، كالشتم والرّكل والصفع، حسب الفيديوهات المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي.خطة “استباقية وفعالة”صاحبت كل هذه الخطوات حملة إعلامية مركزة الهدف منها تصوير الدولة، وخاصة “جلالته”، باعتبارهم يقومون بالواجب وأكثر. وبالفعل، ألم تقدم الدولة المساعدات لمن فقدوا مناصب شغلهم؟ أليس المغرب من البلدان الأقل تسجيلا للمصابين حيث لم يتجاوز لحد الآن 2000 حالة والأقل تسجيلا للوفيات بأقل من 200؟ مما يجعل وضعه أفضل بكثير حتى من الولايات المتحدة !!!بالفعل هذا ما يقال، لكن الواقع شيء آخر. حيث أن هؤلاء السيدات والسادة لا يغفلون، بكل اريحية، سوى عن بعض المعطيات التافهة جدا، وهي أن قيمة المساعدة المالية الشهرية تتراوح ما بين 800 درهم (حوالي 86 دولار) للأسرة المكونة من فردين، و1000 درهم (حوالي 107 دولار) للأسرة ما بين 3-4 أشخاص، و1200 درهم (129 دولار) للأسرة المكونة من 4 فما فوق، وهو المبلغ الكاف جدا إذا كان الانسان زاهدا في الحياة فلا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى منزل، وكل التفاهات الأخرى…ستظهر أهمية هذا المبلغ على وجه الخصوص إذا قارناه بالمبلغ الذي يمتصه القصر الملكي كل سنة من الميزانية العامة والذي يبلغ 230 مليون أورو، أي 19 مليون أورو في الشهر، أي 638 ألف أورو في اليوم، فقط لا غير!!!أما ما يتعلق بالحالات القليلة فإنه ينبغي أن نقول إن المغرب ورغم مرور أكثر من 40 يوما على اكتشاف أول حالة فإنه ما يزال في قاع الترتيب فيما يخص عدد الاختبارات. المغرب حسب إحصاءات WorldOMeters (15أبريل 20) بالكاد وصل إلى 10.359 اختبار لساكنة تقدر بحوالي 36 مليون نسمة، وراء بلدان تعيش الحروب والظروف الصعبة مثل العراق الذي قام بـ 46.135 اختبار، من بين ساكنة تبلغ حوالي 38 مليون نسمة، وفلسطين 17.329 اختبار من بين ساكنة بالكاد 5 ملايين نسمة، وبلدان أخرى تعاني الحصار الإمبريالي مثل كوبا 20.4 ......
#المغرب:
#النظام
#والرأسماليون
#الأعداء
#الحقيقيون!
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674594
الحوار المتمدن
أنس رحيمي - المغرب: النظام والرأسماليون هم الأعداء الحقيقيون!
أنس جهاد : كورونا وإختبار السيادة الفلسطيني
#الحوار_المتمدن
#أنس_جهاد أوسلو واستحالة السيادة الفلسطينيةتعرف السيادة كمفهوم سياسي بأنها حق الدولة في ممارسة سلطاتها، وهي بالمفهوم القانوني الحق الحصري للدولة في إنفاذ سياستها التشريعية دون تدخل من جهاتٍ اخرى، وعلى ضوء هذان المفهومان يمكن القول بأنّ السيادة هي واقع تنتهجه الدولة الوطنية في التعبير عن وجودها.إذا ما كنّا بصدد الحديث عن السلطة الفلسطينية وتوصيفاتها القانونية والسياسية، يتوجّب علينا بدايةً تتبع نشأتها وواقعها المعاش بالعودة الى العام 1994 وعقب توقيع "إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي" (اوسلو 1993)، بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني، أعلن الرئيس ياسر عرفات عن تأسيس السلطة الفلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزّة، على أنّها الهيئة المؤقتة للحكم الذاتي الفلسطيني، إلى حين التوصل إلى صيغة الحل النهائي للصراع عبر المفاوضات المباشرة بين الطرفين، حيث أناط الاتفاق بالسلطة الفلسطينية المسؤولية الأمنية والمدنية عن أجزاء معيّنة من الضفة والقطاع حسب التصنيف الجيو-سياسي الذي قُسّمت بموجبه أراضي السلطة إلى ثلاثة تصنيفات رئيسيّة (أ، ب، ج)، تمارس السلطة صلاحياتها الأمنيّة في مناطق (أ)، ويتولّى الكيان المهام الأمنيّة في مناطق (ب) و(ج)، على ان تلحق المسؤولية الإداريّة المرتبطة بحياة سكان تلك المناطق بإستثناء المناطق (ج) بالسلطة. وأكد الاتفاق على سيطرة الكيان الأمنيّة على المعابر والحدود المشتركة بين الطرفين وبين فلسطين والدول المجاورة. وهكذا ارتسمت معالم السيادة الفلسطينية حتى يومنا الحالي.وعليه فقد ولد جسم السلطة الفلسطينية معتلاً ومقيّداً بالأساس، ولم ينشأ هذا الوجود على منطق السيادة السياسيّة الكاملة كمقوم أساسي لوجود الدولة، وبمراجعة قانونيّة لصيغة الاتفاق والبروتوكولات ناظمة العلاقة بين الطرفين، لا نجد أنّ أيّاً من بنود الاتفاق قد أشارت إلى منح السلطة سيادة الدولة.إواقعياً يشكّل الوصف السابق خلاصة ما أنتجته الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين حول المسألة السيادية للسلطة، ومع عدم فاعلية ما خاضته الأخيرة دولياً خلال الأعوام الأخيرة الماضية؛ فهي تشكّل المرجع الأساسي لفهم التحديّات القائمة أمام الجهود الفلسطينية المبذولة لمواجهة الجائحة الصحية لفيروس ((nCov-19 المستجد ومنع تفشيه محلياً.مع وصول العدوى الى دولة الكيان، شرعت الحكومة الفلسطينية بإتخاذ التدابير الوقائيّة لمنع تفشي الوباء في مناطق السلطة، وهنا وقبل الدخول في عمق اختلالات المسألة السيادية للسلطة؛ نشير ضرورةً إلى أنّ نفاذ تلكَ الإجراءات قد اقتصر فعلياً على الضفة الغربية الغربية دون القطاع، بسبب حالة الإستلاب السيادي التي اوجدها الإنقسام الفلسطيني/الفلسطيني، وعوضاً عن التخطيط الوطني لمواجهة الأزمة حلّت برقيات التضامن بين الأطراف المنقسمة، لِيطلّوا بنا على أكبر اعتلالات السيادة الفلسطينية المزعومة.بالنظر الى واقع الضفة؛ تسيطر السلطة على المراكز السكنيّة الرئيسية (قلقيلية، طولكرم، جنين، نابلس، رام الله، أريحا، بيت لحم، الخليل، الخ..)، وعلى الرغم من انتشارها وتمركزها داخل هذه المدن؛ إلّا أنّ مساحات واسعة -تحيط وتفصل تلك المدن عن بعضها وعن القرى المجاورة لها- تخضع للسيطرة الإسرائيليّة، لكون الأغلبية العظمى منها تندرج تحت التصنيف (ج). وبفعل ذلك يتنامى العجز العملياتي للسلطة عن ممارسة نشاطها ذو الطابع السيادي في تلك المناطق، خاصّة إجراءات الإغلاق التي اتخذتها السلطة منذ منتصف الشهر الماضي في مدن الضفة وقراها. وعلى مستوى ثاني، كان تواجد وأداء السلطة في المدن الرئيسيّة أ ......
#كورونا
#وإختبار
#السيادة
#الفلسطيني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674615
#الحوار_المتمدن
#أنس_جهاد أوسلو واستحالة السيادة الفلسطينيةتعرف السيادة كمفهوم سياسي بأنها حق الدولة في ممارسة سلطاتها، وهي بالمفهوم القانوني الحق الحصري للدولة في إنفاذ سياستها التشريعية دون تدخل من جهاتٍ اخرى، وعلى ضوء هذان المفهومان يمكن القول بأنّ السيادة هي واقع تنتهجه الدولة الوطنية في التعبير عن وجودها.إذا ما كنّا بصدد الحديث عن السلطة الفلسطينية وتوصيفاتها القانونية والسياسية، يتوجّب علينا بدايةً تتبع نشأتها وواقعها المعاش بالعودة الى العام 1994 وعقب توقيع "إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي" (اوسلو 1993)، بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني، أعلن الرئيس ياسر عرفات عن تأسيس السلطة الفلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزّة، على أنّها الهيئة المؤقتة للحكم الذاتي الفلسطيني، إلى حين التوصل إلى صيغة الحل النهائي للصراع عبر المفاوضات المباشرة بين الطرفين، حيث أناط الاتفاق بالسلطة الفلسطينية المسؤولية الأمنية والمدنية عن أجزاء معيّنة من الضفة والقطاع حسب التصنيف الجيو-سياسي الذي قُسّمت بموجبه أراضي السلطة إلى ثلاثة تصنيفات رئيسيّة (أ، ب، ج)، تمارس السلطة صلاحياتها الأمنيّة في مناطق (أ)، ويتولّى الكيان المهام الأمنيّة في مناطق (ب) و(ج)، على ان تلحق المسؤولية الإداريّة المرتبطة بحياة سكان تلك المناطق بإستثناء المناطق (ج) بالسلطة. وأكد الاتفاق على سيطرة الكيان الأمنيّة على المعابر والحدود المشتركة بين الطرفين وبين فلسطين والدول المجاورة. وهكذا ارتسمت معالم السيادة الفلسطينية حتى يومنا الحالي.وعليه فقد ولد جسم السلطة الفلسطينية معتلاً ومقيّداً بالأساس، ولم ينشأ هذا الوجود على منطق السيادة السياسيّة الكاملة كمقوم أساسي لوجود الدولة، وبمراجعة قانونيّة لصيغة الاتفاق والبروتوكولات ناظمة العلاقة بين الطرفين، لا نجد أنّ أيّاً من بنود الاتفاق قد أشارت إلى منح السلطة سيادة الدولة.إواقعياً يشكّل الوصف السابق خلاصة ما أنتجته الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين حول المسألة السيادية للسلطة، ومع عدم فاعلية ما خاضته الأخيرة دولياً خلال الأعوام الأخيرة الماضية؛ فهي تشكّل المرجع الأساسي لفهم التحديّات القائمة أمام الجهود الفلسطينية المبذولة لمواجهة الجائحة الصحية لفيروس ((nCov-19 المستجد ومنع تفشيه محلياً.مع وصول العدوى الى دولة الكيان، شرعت الحكومة الفلسطينية بإتخاذ التدابير الوقائيّة لمنع تفشي الوباء في مناطق السلطة، وهنا وقبل الدخول في عمق اختلالات المسألة السيادية للسلطة؛ نشير ضرورةً إلى أنّ نفاذ تلكَ الإجراءات قد اقتصر فعلياً على الضفة الغربية الغربية دون القطاع، بسبب حالة الإستلاب السيادي التي اوجدها الإنقسام الفلسطيني/الفلسطيني، وعوضاً عن التخطيط الوطني لمواجهة الأزمة حلّت برقيات التضامن بين الأطراف المنقسمة، لِيطلّوا بنا على أكبر اعتلالات السيادة الفلسطينية المزعومة.بالنظر الى واقع الضفة؛ تسيطر السلطة على المراكز السكنيّة الرئيسية (قلقيلية، طولكرم، جنين، نابلس، رام الله، أريحا، بيت لحم، الخليل، الخ..)، وعلى الرغم من انتشارها وتمركزها داخل هذه المدن؛ إلّا أنّ مساحات واسعة -تحيط وتفصل تلك المدن عن بعضها وعن القرى المجاورة لها- تخضع للسيطرة الإسرائيليّة، لكون الأغلبية العظمى منها تندرج تحت التصنيف (ج). وبفعل ذلك يتنامى العجز العملياتي للسلطة عن ممارسة نشاطها ذو الطابع السيادي في تلك المناطق، خاصّة إجراءات الإغلاق التي اتخذتها السلطة منذ منتصف الشهر الماضي في مدن الضفة وقراها. وعلى مستوى ثاني، كان تواجد وأداء السلطة في المدن الرئيسيّة أ ......
#كورونا
#وإختبار
#السيادة
#الفلسطيني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674615
الحوار المتمدن
أنس جهاد - كورونا وإختبار السيادة الفلسطيني