عماد عبد اللطيف سالم : أوامر بول بريمر المائة ، والغزو الإقتصادي - الديموقراطيّ العظيم
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم من بين أكثر من 100 "أمر" أو تشريع ، قام بول بريمر بإصدارها خلال مدّة حكمه القصيرة للعراق ، بإعتبارهِ "مَلِكاً" ومديراً لسلطة الإئتلاف ، لا يهمّني هنا سوى "الأمران" المرقمان 54 ، و 81 لسنة 2004.الأمر 54 هو "قانون سياسة تحرير التجارة رقم 54 لسنة "2004. وبموجب المادة (1) من هذا الأمر تمّ "تعليق جميع الرسوم الجمركية والرسوم وضرائب الاستيراد، وما يشابهها من رسوم اضافية تؤدّى على السلع الواردة الى العراق او الصادرة منه" . أمّا بموجب المادة (2) منه فـلا يسمح بتصدير قائمة طويلة من المنتجات الزراعية والصناعية ، التي يُتقن العراقيّون إنتاجها وتصديرها منذ مئات السنين. أمّا الأمر 81 فهو "قانون براءات الإختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية " رقم 81 لسنة 2004 .وهذا القانون يتحكّمُ بالأمن الغذائي في العراق ، من خلال التحكّم بكيفية استخدام وخزن البذور ، وتبادلها بين الفلاّحين ، وهي عمليات كان الفلاّحون العراقيون يقومون بها لآلاف السنين.وسواء صدرت عن الحكومات المنتخبة بعد بول بريمر قرارات وتشريعات أخرى تتناول ذات الموضوعات ، فإنّ لا شيء قد تغيّر على أرض الواقع بعده ، ممّا يعني أنّ مفعول قراراته وتداعياتها الكارثية على شؤون الإقتصاد ، ما تزالُ سارية المفعول .. وهذا هو المهم ، والأهم ، والخطير في نهاية المطاف.هذان "الأمران" لم يتركا لنا ، لا زراعة ، ولا صناعة ، ولا بذور ، ولا فلاّحين ، ولا زَرْعَ ، ولا ضَرْع.لقد أصدرنا بعد "عهد" بول بريمر قوانين عديدة ذات صلة بتنظيم الشأن الإقتصاديّ ، ومنها : قانون التعرفة الجمركية ، وقانون حماية المنتوج الوطني ، وقانون تصديق البذور، فلم يُطبّق منها شيء ، وبقيت هي و"تعديلاتها" مجرّد حبرٍ "سياسيّ" ،على ورق التخادم "المكوّناتي – المصلحيّ".وهكذا قام "الجيران" ، وغير الجيران ، بإغراق أسواقنا بكلّ شيء ، فلم تعد لدينا القدرة على إنتاج أيّ شيء.قبل أيّامٍ شاهدتُ فيديو عن "علوةٍ" للخضار ، وقفَ أحد المزارعين العراقيين فيها وهو مكسور القلب ، ومكسور الروح ، ومكسور الخاطر .. مُتّكِئاً على شاحنة مليئةٍ بـ "الطماطة" العراقيّة ، التي حلّتْ الساعةُ الثانية بعد الظهر ، ولم يقم بشراءها أحدٌ بعد.يسري ذلك على شاحنات الباذنجان ، وشاحنات الفواكه ، و على "شاحنات الهموم" المليئة بكُلّ شيء .. لأنّ "المُستورَدَ" أرخصُ من "المحلّي" بكثير ، كما هي رخيصةٌ خيراتنا ، ومواردنا ، وأفراحنا المؤجلّة ، التي لن ننعم بها أبداً.سعرُ "الطماطة" المستوردة(يقولُ المُزارِع) لا يُغطّي كلفة النقل من الحقلِ إلى "العَلوْة" .. فلماذا نُنتِج ، وكيف نُنتِج ، ولِمَن نُنتِج ، في سوقٍ يُفتَرَضُ أنّها "وطنيةٌ" كهذه.أمّا "اجتثاثُ" النخيل من على هذه الأرض ، فلا يفيهِ حقّهُ من الأسى والمرارة كُلُّ عويلُ الكون ، منذ "الإنفجار العظيم" ، وإلى هذه اللحظة.نحنُ نكرهُ البنك الدولي بالفطرة ، ومع ذلك فإنّ هذا "البنك" يقولُ في واحدة من أحدث دراساته " أنّ الطماطم والدواجنَ ونخل التمر ، هي من "المُنتجات" التي تتمتّع بميزة تنافسية مرتفعة ، وتمتلك أفضل "سلاسل القيمة" في العراق .. فلا تتركوها تضيع.ويقولُ أيضاً : لم يعد العقد الإجتماعي بين العراقيين ودولتهم صالحاً للعمل ، وينبغي البحثُ في تأسيس عقدٍ جديد.بقدر تعلّق الأمر بي ، فإنّني (والعياذ بالله) ،سأذهبُ بـ "سلاسل القيمة" تلك ، إلى حيث يمكنُ ان يسمعني(ويسمعها) أحدٌ ما من "أولي الأمر" في هذا البلد المسكينِ ، والمُستكين.أمّا "العقد الإجتماعيّ" ا ......
#أوامر
#بريمر
#المائة
#والغزو
#الإقتصادي
#الديموقراطيّ
#العظيم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700298
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم من بين أكثر من 100 "أمر" أو تشريع ، قام بول بريمر بإصدارها خلال مدّة حكمه القصيرة للعراق ، بإعتبارهِ "مَلِكاً" ومديراً لسلطة الإئتلاف ، لا يهمّني هنا سوى "الأمران" المرقمان 54 ، و 81 لسنة 2004.الأمر 54 هو "قانون سياسة تحرير التجارة رقم 54 لسنة "2004. وبموجب المادة (1) من هذا الأمر تمّ "تعليق جميع الرسوم الجمركية والرسوم وضرائب الاستيراد، وما يشابهها من رسوم اضافية تؤدّى على السلع الواردة الى العراق او الصادرة منه" . أمّا بموجب المادة (2) منه فـلا يسمح بتصدير قائمة طويلة من المنتجات الزراعية والصناعية ، التي يُتقن العراقيّون إنتاجها وتصديرها منذ مئات السنين. أمّا الأمر 81 فهو "قانون براءات الإختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية " رقم 81 لسنة 2004 .وهذا القانون يتحكّمُ بالأمن الغذائي في العراق ، من خلال التحكّم بكيفية استخدام وخزن البذور ، وتبادلها بين الفلاّحين ، وهي عمليات كان الفلاّحون العراقيون يقومون بها لآلاف السنين.وسواء صدرت عن الحكومات المنتخبة بعد بول بريمر قرارات وتشريعات أخرى تتناول ذات الموضوعات ، فإنّ لا شيء قد تغيّر على أرض الواقع بعده ، ممّا يعني أنّ مفعول قراراته وتداعياتها الكارثية على شؤون الإقتصاد ، ما تزالُ سارية المفعول .. وهذا هو المهم ، والأهم ، والخطير في نهاية المطاف.هذان "الأمران" لم يتركا لنا ، لا زراعة ، ولا صناعة ، ولا بذور ، ولا فلاّحين ، ولا زَرْعَ ، ولا ضَرْع.لقد أصدرنا بعد "عهد" بول بريمر قوانين عديدة ذات صلة بتنظيم الشأن الإقتصاديّ ، ومنها : قانون التعرفة الجمركية ، وقانون حماية المنتوج الوطني ، وقانون تصديق البذور، فلم يُطبّق منها شيء ، وبقيت هي و"تعديلاتها" مجرّد حبرٍ "سياسيّ" ،على ورق التخادم "المكوّناتي – المصلحيّ".وهكذا قام "الجيران" ، وغير الجيران ، بإغراق أسواقنا بكلّ شيء ، فلم تعد لدينا القدرة على إنتاج أيّ شيء.قبل أيّامٍ شاهدتُ فيديو عن "علوةٍ" للخضار ، وقفَ أحد المزارعين العراقيين فيها وهو مكسور القلب ، ومكسور الروح ، ومكسور الخاطر .. مُتّكِئاً على شاحنة مليئةٍ بـ "الطماطة" العراقيّة ، التي حلّتْ الساعةُ الثانية بعد الظهر ، ولم يقم بشراءها أحدٌ بعد.يسري ذلك على شاحنات الباذنجان ، وشاحنات الفواكه ، و على "شاحنات الهموم" المليئة بكُلّ شيء .. لأنّ "المُستورَدَ" أرخصُ من "المحلّي" بكثير ، كما هي رخيصةٌ خيراتنا ، ومواردنا ، وأفراحنا المؤجلّة ، التي لن ننعم بها أبداً.سعرُ "الطماطة" المستوردة(يقولُ المُزارِع) لا يُغطّي كلفة النقل من الحقلِ إلى "العَلوْة" .. فلماذا نُنتِج ، وكيف نُنتِج ، ولِمَن نُنتِج ، في سوقٍ يُفتَرَضُ أنّها "وطنيةٌ" كهذه.أمّا "اجتثاثُ" النخيل من على هذه الأرض ، فلا يفيهِ حقّهُ من الأسى والمرارة كُلُّ عويلُ الكون ، منذ "الإنفجار العظيم" ، وإلى هذه اللحظة.نحنُ نكرهُ البنك الدولي بالفطرة ، ومع ذلك فإنّ هذا "البنك" يقولُ في واحدة من أحدث دراساته " أنّ الطماطم والدواجنَ ونخل التمر ، هي من "المُنتجات" التي تتمتّع بميزة تنافسية مرتفعة ، وتمتلك أفضل "سلاسل القيمة" في العراق .. فلا تتركوها تضيع.ويقولُ أيضاً : لم يعد العقد الإجتماعي بين العراقيين ودولتهم صالحاً للعمل ، وينبغي البحثُ في تأسيس عقدٍ جديد.بقدر تعلّق الأمر بي ، فإنّني (والعياذ بالله) ،سأذهبُ بـ "سلاسل القيمة" تلك ، إلى حيث يمكنُ ان يسمعني(ويسمعها) أحدٌ ما من "أولي الأمر" في هذا البلد المسكينِ ، والمُستكين.أمّا "العقد الإجتماعيّ" ا ......
#أوامر
#بريمر
#المائة
#والغزو
#الإقتصادي
#الديموقراطيّ
#العظيم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700298
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - أوامر بول بريمر المائة ، والغزو الإقتصادي - الديموقراطيّ العظيم
رابح لونيسي : أي دور للزراعة في تحقيق الإقلاع الإقتصادي؟
#الحوار_المتمدن
#رابح_لونيسي عرفت دول منطقتنا بعد إسترجاع إستقلالها نقاشا إقتصاديا حادا حول محرك تحقيق التنمية والإقلاع الإقتصادي، فهل سيتم ذلك بالتركيز على الزراعة أم الصناعة؟، فحتى الذين ركزوا على الصناعة طرح بينهم نقاشا حول هل التركيز يجب أن يكون على الصناعات الخفيفة أم الثقيلة أم بالتوازن فيما بينها؟.قد أثبتت التجربة الأوروبية والدراسات الاقتصادية أن الثورة الزراعية قد سبقت الثورة الصناعية في أوروبا، بل هي أحد الشروط الأساسية لقيامها، ولعل هذا ما جعل آدام سميث (1723-1790) المعاصر لتلك الفترة في أوروبا يقول "إن إتباعنا المسار الطبيعي للأمور يتبين لنا أن رأسمال أية أمة ناشئة يتجه في البداية نحو الزراعة ثم الصناعة وفي الأخير إلى التجارة الخارجية "لأن تطور الصناعة في المدن يتطلب فائض إنتاج في الزراعة". ويبدو أنه نفس الأمر الذي جعل الفيزيوقراطيون في القرن 18م يقولون بأن الزراعة هي المصدر الوحيد للثروة، ويؤكد بول بايروخ Paul Bairoch أن الثورات الزراعية بدأت 50 سنة قبل الثورة الصناعية في أوروبا، فمثلا انجلترا كانت مكتفية غذائيا، فلم تستورد الغذاء لمدة 80 سنة، وبلغت صادراتها من الحبوب في عام 1750 حوالي 200 ألف طن، أي ما بين 13% إلى 15% من استهلاكها المحلي، وكان يطلق عليها آنذاك "مطمورة أوروبا". ويذهب بايروخ إلى أبعد من ذلك عندما يرى أن انتشار الصناعة كان في بدايتها في المراكز الزراعية، وليس في المراكز التجارية، مما يفسر نشوء الصناعة في بريطانيا وفرنسا وليس في هولندا والبرتغال وإسبانيا.ولم يكتف تطوير الزراعة عشية الثورة الصناعية في أوروبا بتوفير الغذاء وتحسين مستوى المعيشة للسكان، بل لعبت دورا كبيرا في ظهور الصناعات النسيجية وصناعة الحديد والصلب بفعل حاجة الفلاح إلى تطوير آلات الإنتاج الزراعية، بالإضافة إلى تحول الرأسمالي الزراعي إلى رأسمالي صناعي، خاصة في صناعة النسيج، ولعل الدور الكبير الذي تلعبه الزراعة في التنمية الاقتصادية هو الذي دفع الاقتصادي سوازان جوج Susan George في مداخلة له ألقاها في الندوة الدولية حول الإستراتيجيات وبدائل التنمية في المستقبل في آسيا، والتي انعقدت بنيودلهي ما بين 11 إلى 17 مارس 1980 إلى القول "إن الاستثمار في الزراعة لا يكون فقط إجراء صحيحا، بل يعبر عن ذكاء أكبر، لأنه بارتفاع مدخول الفلاحين بفعل زيادة الإنتاج، فإن إنفاقهم سيحرك باقي النشاطات الاقتصادية دون الحديث عن دورهم في توفير المواد الغذائية بدل التوجه إلى الاستيراد".إن تحقيق الأمن الغذائي لا يوفر فقط على دول منطقتنا إنفاق الملايير سنويا لاستيراد المواد الغذائية، بل سيؤدي إلى تحسين التغذية، مما سيوفر أمولا باهظة تنفق على الصحة بسبب الأمراض العديدة الناتجة عن سوء التغذية، مثلما ستتحسن بشكل فعال مردودية الإنتاج للإنسان، لأن سوء التغذية هو الذي جعل إنسان المنطقة ينتج أقل فكريا وجسديا، لأن الغذاء ضروري لتنمية القوة البدنية والعقلية للإنسان.فبتطوير الزراعة نكون قد وفرنا أموالا ضخمة يمكن استثمارها في إقامة الصناعة والبحث العلمي والتكنولوجي، وعلى رأس هذه الصناعات صناعة آلات الإنتاج بالاعتماد على الآلات البسيطة التي يمكن استيرادها ثم تطويرها شيئا فشيئا بالاستناد إلى البحث العلمي الذي من المفروض أن يكون مرتبطا بالإنتاج الاقتصادي وتطوير قوى الإنتاج على أساس حاجياتنا وإمكانياتنا، فنتخلص تدريجيا من التبعية التكنولوجية.كما يمكننا إقامة شبكة صناعية مترابطة أين تختص الصناعات الخفيفة في إنتاج الحاجات الأساسية للسكان، أما المصانع الإستراتيجية الكبرى، فتختص بالصناعات المعقدة، وعلى رأسها آ ......
#للزراعة
#تحقيق
#الإقلاع
#الإقتصادي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705656
#الحوار_المتمدن
#رابح_لونيسي عرفت دول منطقتنا بعد إسترجاع إستقلالها نقاشا إقتصاديا حادا حول محرك تحقيق التنمية والإقلاع الإقتصادي، فهل سيتم ذلك بالتركيز على الزراعة أم الصناعة؟، فحتى الذين ركزوا على الصناعة طرح بينهم نقاشا حول هل التركيز يجب أن يكون على الصناعات الخفيفة أم الثقيلة أم بالتوازن فيما بينها؟.قد أثبتت التجربة الأوروبية والدراسات الاقتصادية أن الثورة الزراعية قد سبقت الثورة الصناعية في أوروبا، بل هي أحد الشروط الأساسية لقيامها، ولعل هذا ما جعل آدام سميث (1723-1790) المعاصر لتلك الفترة في أوروبا يقول "إن إتباعنا المسار الطبيعي للأمور يتبين لنا أن رأسمال أية أمة ناشئة يتجه في البداية نحو الزراعة ثم الصناعة وفي الأخير إلى التجارة الخارجية "لأن تطور الصناعة في المدن يتطلب فائض إنتاج في الزراعة". ويبدو أنه نفس الأمر الذي جعل الفيزيوقراطيون في القرن 18م يقولون بأن الزراعة هي المصدر الوحيد للثروة، ويؤكد بول بايروخ Paul Bairoch أن الثورات الزراعية بدأت 50 سنة قبل الثورة الصناعية في أوروبا، فمثلا انجلترا كانت مكتفية غذائيا، فلم تستورد الغذاء لمدة 80 سنة، وبلغت صادراتها من الحبوب في عام 1750 حوالي 200 ألف طن، أي ما بين 13% إلى 15% من استهلاكها المحلي، وكان يطلق عليها آنذاك "مطمورة أوروبا". ويذهب بايروخ إلى أبعد من ذلك عندما يرى أن انتشار الصناعة كان في بدايتها في المراكز الزراعية، وليس في المراكز التجارية، مما يفسر نشوء الصناعة في بريطانيا وفرنسا وليس في هولندا والبرتغال وإسبانيا.ولم يكتف تطوير الزراعة عشية الثورة الصناعية في أوروبا بتوفير الغذاء وتحسين مستوى المعيشة للسكان، بل لعبت دورا كبيرا في ظهور الصناعات النسيجية وصناعة الحديد والصلب بفعل حاجة الفلاح إلى تطوير آلات الإنتاج الزراعية، بالإضافة إلى تحول الرأسمالي الزراعي إلى رأسمالي صناعي، خاصة في صناعة النسيج، ولعل الدور الكبير الذي تلعبه الزراعة في التنمية الاقتصادية هو الذي دفع الاقتصادي سوازان جوج Susan George في مداخلة له ألقاها في الندوة الدولية حول الإستراتيجيات وبدائل التنمية في المستقبل في آسيا، والتي انعقدت بنيودلهي ما بين 11 إلى 17 مارس 1980 إلى القول "إن الاستثمار في الزراعة لا يكون فقط إجراء صحيحا، بل يعبر عن ذكاء أكبر، لأنه بارتفاع مدخول الفلاحين بفعل زيادة الإنتاج، فإن إنفاقهم سيحرك باقي النشاطات الاقتصادية دون الحديث عن دورهم في توفير المواد الغذائية بدل التوجه إلى الاستيراد".إن تحقيق الأمن الغذائي لا يوفر فقط على دول منطقتنا إنفاق الملايير سنويا لاستيراد المواد الغذائية، بل سيؤدي إلى تحسين التغذية، مما سيوفر أمولا باهظة تنفق على الصحة بسبب الأمراض العديدة الناتجة عن سوء التغذية، مثلما ستتحسن بشكل فعال مردودية الإنتاج للإنسان، لأن سوء التغذية هو الذي جعل إنسان المنطقة ينتج أقل فكريا وجسديا، لأن الغذاء ضروري لتنمية القوة البدنية والعقلية للإنسان.فبتطوير الزراعة نكون قد وفرنا أموالا ضخمة يمكن استثمارها في إقامة الصناعة والبحث العلمي والتكنولوجي، وعلى رأس هذه الصناعات صناعة آلات الإنتاج بالاعتماد على الآلات البسيطة التي يمكن استيرادها ثم تطويرها شيئا فشيئا بالاستناد إلى البحث العلمي الذي من المفروض أن يكون مرتبطا بالإنتاج الاقتصادي وتطوير قوى الإنتاج على أساس حاجياتنا وإمكانياتنا، فنتخلص تدريجيا من التبعية التكنولوجية.كما يمكننا إقامة شبكة صناعية مترابطة أين تختص الصناعات الخفيفة في إنتاج الحاجات الأساسية للسكان، أما المصانع الإستراتيجية الكبرى، فتختص بالصناعات المعقدة، وعلى رأسها آ ......
#للزراعة
#تحقيق
#الإقلاع
#الإقتصادي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705656
الحوار المتمدن
رابح لونيسي - أي دور للزراعة في تحقيق الإقلاع الإقتصادي؟
الطاهر المعز : هوامش المنتدى الإقتصادي العالمي -دافوس-
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز مؤسسات غير شرعية تحكم العالم، نموذج "منتدى دافوس"هوامش المؤتمر السنوي لسنة 2021انعقدت قمة افتراضية لدول مجموعة العشرين، يومَيْ 21 و 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وهي الدول ( مجموعة العشرين ) التي صَدَّرتْ أسلحة للسعودية، بقيمة تفوق ما قيمته أكثر من 17 مليار دولارا لتخريب اليمن والبلدان العربية وتقتيل وتجويع شعوبها، ويعادل هذا المبلغ ثلاثة أضعاف ما تطلبه المنظمات الإنسانية لمساعدة أفراد شعب اليمن على البقاء على قيد الحياة، مع الإشارة أن قمّة العشرين رفضت الإستجابة لمطلب تخفيف أعباء ديون الدول الأكثر فقرًا، وأعلنت تأجيل تسديد بعض أنواع الدّيون. بعد حوالي شهرَيْن، انعقد مؤتمر المنتدى الإقتصالدي العالمي، وهو واحد من نوادي الأثرياء...تأسَّسَ المُنتدى الإقتصادي العالمي، المعروف باسم "منتدى دافوس الإقتصادي" ( World Economic Forum - WEF ) سنة 1971، ببادرة من "كلاوس شواب" (أستاذ اقتصاد بسويسرا)، ويستمد إسم المؤتمر من مُنتجع "دافوس" الفاخر بسويسرا، ويدّعي المنتدى أنه "مؤسسة غير ربحية يقع مقرها في جنيف"، وينظم اجتماعاته السنوية في "دافوس"، وما "دافوس" سوى إسم مُنتجع سويسري فاخر، ويجمع المؤتمر كبار الرأسماليين والحاكمين في الدول الغنية، مع بعض الصحافيين المُثقّفين العضوِيِّين للبورجوازية، وتهدف هذه "المؤسسة غير الربحية" التحرير الكامل للإقتصاد ولقواعد التجارة العالمية، من خلال تنظيم العديد من الاجتماعات الإقليمية، بالإضافة إلى المؤتمرات السنوية التي تبلغ ميزانية تنظيمها نحو 225 مليون دولارا، كما ينشر المنتدى عددًا من التقارير الاقتصادية حول الإقتصاد العالمي، أو حول قطاعات مُحَدّدة...ظروف انعقاد مؤتمر المُنتدى لسنة 2021:انعقد المؤتمر السّنوي لمنتدى دافوس، بشكل افتراضي، عن بُعْد، من 25 إلى 29 كانون الثاني/يناير 2021، في ظرف تميز بانتشار وباء "كوفيد 19"، واستغلال حكومات العالم للوباء لقمع المُعارضين لسياساتها، ولحظْر الإحتجاجات والتّظاهر في الفضاء العام، وتميّز كذلك بأزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة على مستوى العالم، خاصة في فترات "السّلم"، واستغلت الرأسمالية (التي تُمثل حكومات معظم دول العالم مَصالحها) انتشار الوباء لتعظيم أرباحها، وتسريح العاملين وفَرْضِ شُرُوط قاسية على العاملين، وعلى المواطنين الذين أصبح معظمهم مُهدّدًا بالفقر، بل بالجوع والتّشرُّد...من جهتها أصدرت المُؤَسّسات التي تتحكّم بمصير البُلدان والشّعوب، ويتجاوز نفوذها سُلطة الأمم المتحدة، مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، عددًا من التّقارير المُتشائمة التي تُهَيِّئ عُقولنا لتَقَبُّل تدهور وضعنا المالي والصّحّي والسياسي، لأسباب "خارجة عن نطاق الرأسمالية"، كما تدّعي هذه التقارير وكما يدّعي المُشرفون على هذه المُؤسّسات... أصدر صندوق النقد الدّولي، يوم الخميس 28 كانون الثاني/يناير 2021، تقريرًا حول "الرقابة المالية"، يُشير إلى ارتفاع المخاطر بسبب انتشار الوباء، واضطرار حكومات الدّول الغنية لتوزيع 14 تريليون دولارا، بذريعة "مكافحة الأزمة الصِّحِّيّة النّاجمة عن انتشار وباء كوفيد 19"، استفاد منها الأثرياء والشركات العابرة للقارات، بشكل أساسي، ما رَفَعَ من حجم الدّيُون العُمومية (والدّيْن ينْتُجُ عن ارتفاع الإنفاق وانخفاض الدّخل)، التي ارتفعت قيمتها من نحو 84% من الناتج الإجمالي العالمي، سنة 2019، إلى 98% من الناتج الإجمالي العالمي، سنة 2020، وادّعى تقرير صندوق النقد الدّولي أن "المُساعدات الحُكومية" التي فاقت مساعدات سنتي 2008/2009، والتي لم يستفد منها ......
#هوامش
#المنتدى
#الإقتصادي
#العالمي
#-دافوس-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707675
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز مؤسسات غير شرعية تحكم العالم، نموذج "منتدى دافوس"هوامش المؤتمر السنوي لسنة 2021انعقدت قمة افتراضية لدول مجموعة العشرين، يومَيْ 21 و 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وهي الدول ( مجموعة العشرين ) التي صَدَّرتْ أسلحة للسعودية، بقيمة تفوق ما قيمته أكثر من 17 مليار دولارا لتخريب اليمن والبلدان العربية وتقتيل وتجويع شعوبها، ويعادل هذا المبلغ ثلاثة أضعاف ما تطلبه المنظمات الإنسانية لمساعدة أفراد شعب اليمن على البقاء على قيد الحياة، مع الإشارة أن قمّة العشرين رفضت الإستجابة لمطلب تخفيف أعباء ديون الدول الأكثر فقرًا، وأعلنت تأجيل تسديد بعض أنواع الدّيون. بعد حوالي شهرَيْن، انعقد مؤتمر المنتدى الإقتصالدي العالمي، وهو واحد من نوادي الأثرياء...تأسَّسَ المُنتدى الإقتصادي العالمي، المعروف باسم "منتدى دافوس الإقتصادي" ( World Economic Forum - WEF ) سنة 1971، ببادرة من "كلاوس شواب" (أستاذ اقتصاد بسويسرا)، ويستمد إسم المؤتمر من مُنتجع "دافوس" الفاخر بسويسرا، ويدّعي المنتدى أنه "مؤسسة غير ربحية يقع مقرها في جنيف"، وينظم اجتماعاته السنوية في "دافوس"، وما "دافوس" سوى إسم مُنتجع سويسري فاخر، ويجمع المؤتمر كبار الرأسماليين والحاكمين في الدول الغنية، مع بعض الصحافيين المُثقّفين العضوِيِّين للبورجوازية، وتهدف هذه "المؤسسة غير الربحية" التحرير الكامل للإقتصاد ولقواعد التجارة العالمية، من خلال تنظيم العديد من الاجتماعات الإقليمية، بالإضافة إلى المؤتمرات السنوية التي تبلغ ميزانية تنظيمها نحو 225 مليون دولارا، كما ينشر المنتدى عددًا من التقارير الاقتصادية حول الإقتصاد العالمي، أو حول قطاعات مُحَدّدة...ظروف انعقاد مؤتمر المُنتدى لسنة 2021:انعقد المؤتمر السّنوي لمنتدى دافوس، بشكل افتراضي، عن بُعْد، من 25 إلى 29 كانون الثاني/يناير 2021، في ظرف تميز بانتشار وباء "كوفيد 19"، واستغلال حكومات العالم للوباء لقمع المُعارضين لسياساتها، ولحظْر الإحتجاجات والتّظاهر في الفضاء العام، وتميّز كذلك بأزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة على مستوى العالم، خاصة في فترات "السّلم"، واستغلت الرأسمالية (التي تُمثل حكومات معظم دول العالم مَصالحها) انتشار الوباء لتعظيم أرباحها، وتسريح العاملين وفَرْضِ شُرُوط قاسية على العاملين، وعلى المواطنين الذين أصبح معظمهم مُهدّدًا بالفقر، بل بالجوع والتّشرُّد...من جهتها أصدرت المُؤَسّسات التي تتحكّم بمصير البُلدان والشّعوب، ويتجاوز نفوذها سُلطة الأمم المتحدة، مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، عددًا من التّقارير المُتشائمة التي تُهَيِّئ عُقولنا لتَقَبُّل تدهور وضعنا المالي والصّحّي والسياسي، لأسباب "خارجة عن نطاق الرأسمالية"، كما تدّعي هذه التقارير وكما يدّعي المُشرفون على هذه المُؤسّسات... أصدر صندوق النقد الدّولي، يوم الخميس 28 كانون الثاني/يناير 2021، تقريرًا حول "الرقابة المالية"، يُشير إلى ارتفاع المخاطر بسبب انتشار الوباء، واضطرار حكومات الدّول الغنية لتوزيع 14 تريليون دولارا، بذريعة "مكافحة الأزمة الصِّحِّيّة النّاجمة عن انتشار وباء كوفيد 19"، استفاد منها الأثرياء والشركات العابرة للقارات، بشكل أساسي، ما رَفَعَ من حجم الدّيُون العُمومية (والدّيْن ينْتُجُ عن ارتفاع الإنفاق وانخفاض الدّخل)، التي ارتفعت قيمتها من نحو 84% من الناتج الإجمالي العالمي، سنة 2019، إلى 98% من الناتج الإجمالي العالمي، سنة 2020، وادّعى تقرير صندوق النقد الدّولي أن "المُساعدات الحُكومية" التي فاقت مساعدات سنتي 2008/2009، والتي لم يستفد منها ......
#هوامش
#المنتدى
#الإقتصادي
#العالمي
#-دافوس-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707675
الحوار المتمدن
الطاهر المعز - هوامش المنتدى الإقتصادي العالمي -دافوس-