الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين : التطبيع العربي بين ميزان السياسة والقانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين مقدمة عامةالتطبيع بالمفهوم السياسي هو إعادة الأمور إلى الحالة الطبيعية، وهناك عدة نماذج عن التطبيع نذكر منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر: التطبيع الإرغامي: وهو ما جرى إقراره من قبل الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، من خلال مؤتمر فرساي عام (1919)، وهو صلح فرضته الدول المنتصرة على الدول المغلوبة، حيث سلم الحلفاء أعضاء الوفد الألماني الصيغة النهائية للمعاهدة مرفقة بتهديد مواصلة الحرب اذا لم يوقع عليها في 5 ايام، ولم يسمح للألمان بالجلوس إلى المائدة التي جلس عليها الحلفاء، بقصد التحقير. وفرض عليها بالتعويضات المتعلقة بجرائم الحرب. التطبيع الألماني – الأوروبي: بعد ان استسلمت ألمانيا عام 1945 في الحرب العالمية الثانية، كان إتفاق الحلفاء هو تقسيم ألمانيا وجرى تسليم السلطة العليا لمجلس مراقبة الحلفاء، حيث جرى تخفيض مستوى المعيشة إلى مستوى لا يتجاوز معدل مستويات الأقطار الأوروبية. التطبيع الأميركي – السوفياتي: لم يعرف العالم انقساما أيديولوجيا حادا كهذا الانقسام، جراء الصراع بين الشيوعية والرأسمالية بعد الحرب العالمية الثانية حتى إنهيار الإتحاد السوفياتي في مطلع التسعينات، إذ شهد العالم أعتى عمليات التسليح وسباق التسلح، حيث شهدت العلاقات بين الإثنين توترا حادا، ابتداءا من إستخدام أميركا السلاح النووي ضد اليابان في آب 1945، لعدم تقديم تنازلات عند انتهاء الحرب العالمية الثانية، وحرب كوريا عام 1950-1953، أزمة برلين 1956، حرب العدوان الثلاثي على مصر 1956، حرب أوكتوبر 1973، أزمة كوبا... التطبيع الأميركي – الصيني: يمكن اعتبار أن هذا التطبيع هو أغرب التطبيع العالمي بسبب اختلاف العقائد والحضارات والقيم المتباعدة أشد التباعد، بعد أن خاضتا الدولتان حربا في كوريا بمطلع الخمسينيات، وتدخل الصين إلى جانب الثورة في فييتنام 1975، وعدم إعتراف أميركا بالصين الشعبية عام 1949، إلى أن التقت المصالح الأميركية الصينية نتيجة العلاقات الاقتصادية التي قامت بينهما. ولكن يمكن أن نرى اليوم أين أودت هذه العلاقة من خلافات على المصالح بين البلدين. التطبيع التركي اليوناني: تعد جزيرة قبرص أخطر المشاكل بين تركيا واليونان نظرا لموقعها الإستراتيجي، حيث بدأت العلاقات أثر الزلزال الذي ضرب تركيا واليونان عام 1999، رغم ذلك لم يتم الفصل إلى الآن بموضوع قبرص. يمكن اعتبار أن التطبيع هو إلتقاء مصالح البلدين بغض النظر عن الخلافات بينهما، وبالتالي تقر التجارب أنه لم يحقق أي تغيير بالعداء او إنحراف لمجريات النزاعات بين البلاد ولم يحل أي أمر بينهما إلى الآن، ويتضح ذلك من خلال علاقات الصين وأميركا اليوم، علاقات إيران وأميركا، علاقات ألمانيا بروسيا، علاقة ألمانيا بأوروبا، وتركيا باليونان، وعلاقة أميركا بفييتنام وكوبا وفينزويلا... في الشق السياسي : التطبيع العربي – الاسرائيلي لمحة تاريخية وكيفية تحول الفكر السياسي العربي: مع مطلع القرن التاسع عشر، ونمو الفكر الإستعماري بين الدول الأوروبية وتراكم رأس المال، ولدت فكرة الإستعمار الصهيوني مستندة إلى فكرة الوعد الإلهي والخلاص والعودة، حيث أن أرض الميعاد في مزاعم التوراة هي أرض فلسطين، لكنها مأهولة بشعب وليس كما تم إدراجه او اعتقاده أن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وبدأ "تيودور هرتزل" (1860 –1904) في إنضاج الحركة الصهيونية وجعلها مشروعا سياسيا بإعتبار فلسطين الوطن القومي لليهود، إلى أن تم إصدار وعد بلفور عام 1917، وهو إعطاء من لا يملك إلى من لا يستحق، ثم قرار التقسيم 181 عام 1948 الذي نص على إعطاء ......
#التطبيع
#العربي
#ميزان
#السياسة
#والقانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705645
#الحوار_المتمدن
#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين مقدمة عامةالتطبيع بالمفهوم السياسي هو إعادة الأمور إلى الحالة الطبيعية، وهناك عدة نماذج عن التطبيع نذكر منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر: التطبيع الإرغامي: وهو ما جرى إقراره من قبل الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، من خلال مؤتمر فرساي عام (1919)، وهو صلح فرضته الدول المنتصرة على الدول المغلوبة، حيث سلم الحلفاء أعضاء الوفد الألماني الصيغة النهائية للمعاهدة مرفقة بتهديد مواصلة الحرب اذا لم يوقع عليها في 5 ايام، ولم يسمح للألمان بالجلوس إلى المائدة التي جلس عليها الحلفاء، بقصد التحقير. وفرض عليها بالتعويضات المتعلقة بجرائم الحرب. التطبيع الألماني – الأوروبي: بعد ان استسلمت ألمانيا عام 1945 في الحرب العالمية الثانية، كان إتفاق الحلفاء هو تقسيم ألمانيا وجرى تسليم السلطة العليا لمجلس مراقبة الحلفاء، حيث جرى تخفيض مستوى المعيشة إلى مستوى لا يتجاوز معدل مستويات الأقطار الأوروبية. التطبيع الأميركي – السوفياتي: لم يعرف العالم انقساما أيديولوجيا حادا كهذا الانقسام، جراء الصراع بين الشيوعية والرأسمالية بعد الحرب العالمية الثانية حتى إنهيار الإتحاد السوفياتي في مطلع التسعينات، إذ شهد العالم أعتى عمليات التسليح وسباق التسلح، حيث شهدت العلاقات بين الإثنين توترا حادا، ابتداءا من إستخدام أميركا السلاح النووي ضد اليابان في آب 1945، لعدم تقديم تنازلات عند انتهاء الحرب العالمية الثانية، وحرب كوريا عام 1950-1953، أزمة برلين 1956، حرب العدوان الثلاثي على مصر 1956، حرب أوكتوبر 1973، أزمة كوبا... التطبيع الأميركي – الصيني: يمكن اعتبار أن هذا التطبيع هو أغرب التطبيع العالمي بسبب اختلاف العقائد والحضارات والقيم المتباعدة أشد التباعد، بعد أن خاضتا الدولتان حربا في كوريا بمطلع الخمسينيات، وتدخل الصين إلى جانب الثورة في فييتنام 1975، وعدم إعتراف أميركا بالصين الشعبية عام 1949، إلى أن التقت المصالح الأميركية الصينية نتيجة العلاقات الاقتصادية التي قامت بينهما. ولكن يمكن أن نرى اليوم أين أودت هذه العلاقة من خلافات على المصالح بين البلدين. التطبيع التركي اليوناني: تعد جزيرة قبرص أخطر المشاكل بين تركيا واليونان نظرا لموقعها الإستراتيجي، حيث بدأت العلاقات أثر الزلزال الذي ضرب تركيا واليونان عام 1999، رغم ذلك لم يتم الفصل إلى الآن بموضوع قبرص. يمكن اعتبار أن التطبيع هو إلتقاء مصالح البلدين بغض النظر عن الخلافات بينهما، وبالتالي تقر التجارب أنه لم يحقق أي تغيير بالعداء او إنحراف لمجريات النزاعات بين البلاد ولم يحل أي أمر بينهما إلى الآن، ويتضح ذلك من خلال علاقات الصين وأميركا اليوم، علاقات إيران وأميركا، علاقات ألمانيا بروسيا، علاقة ألمانيا بأوروبا، وتركيا باليونان، وعلاقة أميركا بفييتنام وكوبا وفينزويلا... في الشق السياسي : التطبيع العربي – الاسرائيلي لمحة تاريخية وكيفية تحول الفكر السياسي العربي: مع مطلع القرن التاسع عشر، ونمو الفكر الإستعماري بين الدول الأوروبية وتراكم رأس المال، ولدت فكرة الإستعمار الصهيوني مستندة إلى فكرة الوعد الإلهي والخلاص والعودة، حيث أن أرض الميعاد في مزاعم التوراة هي أرض فلسطين، لكنها مأهولة بشعب وليس كما تم إدراجه او اعتقاده أن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وبدأ "تيودور هرتزل" (1860 –1904) في إنضاج الحركة الصهيونية وجعلها مشروعا سياسيا بإعتبار فلسطين الوطن القومي لليهود، إلى أن تم إصدار وعد بلفور عام 1917، وهو إعطاء من لا يملك إلى من لا يستحق، ثم قرار التقسيم 181 عام 1948 الذي نص على إعطاء ......
#التطبيع
#العربي
#ميزان
#السياسة
#والقانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705645
الحوار المتمدن
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين - التطبيع العربي بين ميزان السياسة والقانون الدولي
احمد طلال عبد الحميد : استقلال ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ضوء الدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد بالرغم من أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص في المادة (103) منه على أن ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الهيئات المستقلة ، وكذلك نص قانونه على اعتبار الديوان هيئة مستقلة مالياً وإدارياً حيث نصت المادة (5) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل على ما يأتي (الديوان هيئة مستقلة مالياً وإدارياً له شخصية معنوية ويعد أعلى هيئة رقابية مالية يرتبط بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان أو من يخوله) ، إلاّ أن القانون المذكور لم يضمن هذه الاستقلالية بشكل تام، ويمكن أن نؤشر بعض مظاهر عدم الاستقلال التي تؤثر على دور وفاعلية الديوان باعتباره أعلى جهة رقابية مالية، فاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية هو السبب الرئيس وجوهر وجودها، وكان هذا الموضوع من المواضيع المهمة والمحورية التي تناولتها منظمة (الانتوساي) منذ نشأتها عام 1953 ، وأزدادت أهمية هذا الموضوع بصدور اعلان (ليما) عام 1977، وتبعه أعلان مكسيكو عام 2007، وتأكيد الجمعية العامة لمنظمة (الانتوساي) الذي يضم رؤساء الأجهزة الرقابية العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقم (20) المنعقد في جوهانس بيرج – عاصمة جنوب أفريقيا عام 2010 على ضرورة ادخال اعلان (ليما) ضمن وثائق الامم المتحدة، حيث أطلق تسمية الوثيقة العظمى للرقابة الحكومية على اعلان (ليما) بعد مصادقته من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بتأريخ 26/4/2011 ، حيث أكدت هذه الوثيقة على مبدأ الاستقلالية لتمكين الأجهزة الرقابية من ممارسة اختصاصاتها بفاعلية وحياد وموضوعية وهذا من شأنه دعم الثقة في نتائج رقابة الأجهزة العليا للرقابة، والذي لا يتحقق إلاّ بالاستقلال التام عن الجهات التي تتولى رقابتها، وكذلك من خلال مظاهر الاستقلال الاخرى (الاستقلال الوظيفي والإداري والمالي والقانوني) حيث يوفر الاصلاح التشريعي الاطر القانونية والفعالة لضمان استقلالية الأجهزة العليا، وبالرجوع الى قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي يمكن أن نؤشر مظاهر عدم الاستقلال التي تحتاج لمعالجة تشريعية وكما يأتي :أولاً : أرتباط ديوان الرقابة المالية الاتحادي : وفقاً لنص المادة (103/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 فإن ديوان الرقابة المالية الاتحادي يرتبط بمجلس النواب، كما هو الحال في القوانين التي سبقته التي أعتبرت ديوان الرقابة المالية نائباً عن السلطة التشريعية في الرقابة على التصرفات المالية للسلطة التنفيذية ، في حين نجد أن الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر أنشأ عام 1942 مستقلاً عن كل سلطات الدولة في ظل العهد الملكي، وبعد قيام النظام الجمهوري الحق برئاسة الجمهورية عام 1960، ثم الحق بمجلس الشعب عام 1975، ومن ثم أعيد الحاقه برئيس الجمهورية عام 1998، ولا زال مرتبطاً به رغم أن المادة (1) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم(144) لسنة 1988 نصت صراحة على أن الجهاز هيئة مستقلة ، في حين أن دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 نص على كون الجهاز المركزي للمحاسبات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني إلاّ أنه لم يحدد جهة أرتباطه، كما ان الدستور أشار إلى هذا الجهاز مع أجهزة وهيئات تابعة للسلطة التنفيذية في المواد (215) و(216) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014، وفي فرنسا فإن محكمة المحاسبات الفرنسية تباشر اختصاص رقابي وقضائي في آن واحد وتتمتع بالاستقلال عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما اعترف الدستور الفرنسي لعام 1848 بالصفة القضائية لمحكمة المحاسبات دون أن يعتبرها جزءاً من السلطة القضائية، في حين ذهبت المحكمة ذاتها الى عد ن ......
#استقلال
#ديوان
#الرقابة
#المالية
#الاتحادي
#الدستور
#والقانون
#وقرارات
#المحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706641
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد بالرغم من أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص في المادة (103) منه على أن ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الهيئات المستقلة ، وكذلك نص قانونه على اعتبار الديوان هيئة مستقلة مالياً وإدارياً حيث نصت المادة (5) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل على ما يأتي (الديوان هيئة مستقلة مالياً وإدارياً له شخصية معنوية ويعد أعلى هيئة رقابية مالية يرتبط بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان أو من يخوله) ، إلاّ أن القانون المذكور لم يضمن هذه الاستقلالية بشكل تام، ويمكن أن نؤشر بعض مظاهر عدم الاستقلال التي تؤثر على دور وفاعلية الديوان باعتباره أعلى جهة رقابية مالية، فاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية هو السبب الرئيس وجوهر وجودها، وكان هذا الموضوع من المواضيع المهمة والمحورية التي تناولتها منظمة (الانتوساي) منذ نشأتها عام 1953 ، وأزدادت أهمية هذا الموضوع بصدور اعلان (ليما) عام 1977، وتبعه أعلان مكسيكو عام 2007، وتأكيد الجمعية العامة لمنظمة (الانتوساي) الذي يضم رؤساء الأجهزة الرقابية العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقم (20) المنعقد في جوهانس بيرج – عاصمة جنوب أفريقيا عام 2010 على ضرورة ادخال اعلان (ليما) ضمن وثائق الامم المتحدة، حيث أطلق تسمية الوثيقة العظمى للرقابة الحكومية على اعلان (ليما) بعد مصادقته من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بتأريخ 26/4/2011 ، حيث أكدت هذه الوثيقة على مبدأ الاستقلالية لتمكين الأجهزة الرقابية من ممارسة اختصاصاتها بفاعلية وحياد وموضوعية وهذا من شأنه دعم الثقة في نتائج رقابة الأجهزة العليا للرقابة، والذي لا يتحقق إلاّ بالاستقلال التام عن الجهات التي تتولى رقابتها، وكذلك من خلال مظاهر الاستقلال الاخرى (الاستقلال الوظيفي والإداري والمالي والقانوني) حيث يوفر الاصلاح التشريعي الاطر القانونية والفعالة لضمان استقلالية الأجهزة العليا، وبالرجوع الى قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي يمكن أن نؤشر مظاهر عدم الاستقلال التي تحتاج لمعالجة تشريعية وكما يأتي :أولاً : أرتباط ديوان الرقابة المالية الاتحادي : وفقاً لنص المادة (103/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 فإن ديوان الرقابة المالية الاتحادي يرتبط بمجلس النواب، كما هو الحال في القوانين التي سبقته التي أعتبرت ديوان الرقابة المالية نائباً عن السلطة التشريعية في الرقابة على التصرفات المالية للسلطة التنفيذية ، في حين نجد أن الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر أنشأ عام 1942 مستقلاً عن كل سلطات الدولة في ظل العهد الملكي، وبعد قيام النظام الجمهوري الحق برئاسة الجمهورية عام 1960، ثم الحق بمجلس الشعب عام 1975، ومن ثم أعيد الحاقه برئيس الجمهورية عام 1998، ولا زال مرتبطاً به رغم أن المادة (1) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم(144) لسنة 1988 نصت صراحة على أن الجهاز هيئة مستقلة ، في حين أن دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 نص على كون الجهاز المركزي للمحاسبات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني إلاّ أنه لم يحدد جهة أرتباطه، كما ان الدستور أشار إلى هذا الجهاز مع أجهزة وهيئات تابعة للسلطة التنفيذية في المواد (215) و(216) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014، وفي فرنسا فإن محكمة المحاسبات الفرنسية تباشر اختصاص رقابي وقضائي في آن واحد وتتمتع بالاستقلال عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما اعترف الدستور الفرنسي لعام 1848 بالصفة القضائية لمحكمة المحاسبات دون أن يعتبرها جزءاً من السلطة القضائية، في حين ذهبت المحكمة ذاتها الى عد ن ......
#استقلال
#ديوان
#الرقابة
#المالية
#الاتحادي
#الدستور
#والقانون
#وقرارات
#المحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706641
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - استقلال ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ضوء الدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية العليا
سوسن شاكر مجيد : اين موقع العراق من المؤشرات الدولية الخاصة بالمرأة وانشطة الأعمال والقانون ؟
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد صدر عن مجموعة البنك الدولي تقرير المرأة في انشطة الأعمال والقانون، كيفية تمييز القوانين واللوائح والمؤسسات بين المرأة والرجل بطريقة تؤثر على حوافز المرأة او قدرتها على القيام بأنشطة الأعمال وادارتها. ويحلل التقرير الفروق القانونية القائمة على اساس الجنس في 143 بلدا مغطيا عددا من المجالات، ويرسم المشروع صورة واضحة عن الفروق بين الجنسين بناء على الفروق القانونية في كل بلد لكنه لا يحيط بالمدى الكامل للفجوة بين الجنسين، ولا يعط الأهمية النسبية لجانب من الجوانب التي تناولها دون الأخر.وتعد فكرة المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص الاقتصادية ليست مجرد سياسة اجتماعية حكيمة، بل هي سياسة اقتصادية ذكية، فعندما تشارك المرأة والرجل في الحياة الاقتصادية على قدم المساواة، يمكنهما المساهمة بما لديهما من طاقات في بناء مجتمع أكثر تماسكا واقتصاد أكثر مرونة. والسبيل الأكثر تأكيدا للمساعدة في إثراء حياة الأسر والمجتمعات المحلية والاقتصاد هو السماح لكل فرد بأن يطلق العنان لكامل قدراته الإبداعيةوكشف التقرير أن العقبات القانونية والتنظيمية أمام مشاركة المرأة في الاقتصاد قد تراجعت خلال الخمسين عاما الماضية على مستوى العالم، لكن الكثير من القوانين ما زالت تعوق مشاركة المرأة في الاقتصاد، وأن القوانين التي تقيد النشاط الاقتصادي للمرأة هي أكثر شيوعا في الوقت الحالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.ان التقرير شخص القوانين واللوائح التي تؤثر على قدرة المرأة على كسب الدخل سواء عن طريق ممارسة الأعمال الخاصة او عن طريق الحصول على الوظائف. وان حقوق المرأة في الأقتصاد تعكس المعايير الثقافية والقيم المختلفة في التشريعات. وعن الأوضاع الحالية، يقول مدير المؤشرات العالمية والتحليل لدى مجموعة البنك الدولي أوغستو لوبيز كارلوس ان التقدم يتسارع على صعيد المساواة بين الجنسين بموجب القانون، وتظهر البيانات أنه على مدى الخمسين عاما الماضية بدأت البلدان في كل مكان بإزالة القيود القائمة منذ زمن طويل، والتي تحد من قدرة المرأة على المشاركة بشكل كامل في الاقتصاد. ورغم أن هذا التقدم لم يمض على وتيرة واحدة في كل أنحاء العالم، فإن هناك إدراكا واسعا بأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو مطلب مهم للقدرة التنافسية والرخاء.وفي الفترة من 1960 إلى 2010، تمت إزالة أكثر من نصف القيود على حقوق المرأة في الملكية وعلى قدرتها على إجراء المعاملات القانونية في البلدان التي شملها البحث. وقد تم تقليص القيود في ثلاث مناطق( هي أفريقيا جنوب الصحراء، أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، وشرق آسيا والمحيط الهادئ) بمقدار النصف. في الوقت الذي تمت إزالة بعض القيود في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن هاتين المنطقتين شهدتا أدنى معدل من الإصلاح.وأظهرت البيانات شيوع الحظر على التحرش الجنسي في أماكن العمل في اكثر من 78 دولة حيث وضعت التشريعات اللازمة وان أكثر من نصف البلدان يجرم هذا السلوك. كما يبين التقرير أن هناك تلازما بين تدني معدلات المساواة بين الجنسين وبين انخفاض عدد النساء المشاركات في ملكية الشركات، بينما تتلازم السياسات التي تشجع المرأة على المشاركة وعلى الاستمرار ضمن قوة العمل مع المساواة الأكبر في الدخول. ورغم أن التقرير يسوق دلائل على تحسن الفرص الاقتصادية عالميا، فإنه يبين أن البلدان يمكنها أن تفعل المزيد لضمان مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية.المنهجية والمؤشرات:سعى التقرير الى توفير البيانات الموضوعية حول الحقوق الأقتصادية للمرأة وف ......
#موقع
#العراق
#المؤشرات
#الدولية
#الخاصة
#بالمرأة
#وانشطة
#الأعمال
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709506
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد صدر عن مجموعة البنك الدولي تقرير المرأة في انشطة الأعمال والقانون، كيفية تمييز القوانين واللوائح والمؤسسات بين المرأة والرجل بطريقة تؤثر على حوافز المرأة او قدرتها على القيام بأنشطة الأعمال وادارتها. ويحلل التقرير الفروق القانونية القائمة على اساس الجنس في 143 بلدا مغطيا عددا من المجالات، ويرسم المشروع صورة واضحة عن الفروق بين الجنسين بناء على الفروق القانونية في كل بلد لكنه لا يحيط بالمدى الكامل للفجوة بين الجنسين، ولا يعط الأهمية النسبية لجانب من الجوانب التي تناولها دون الأخر.وتعد فكرة المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص الاقتصادية ليست مجرد سياسة اجتماعية حكيمة، بل هي سياسة اقتصادية ذكية، فعندما تشارك المرأة والرجل في الحياة الاقتصادية على قدم المساواة، يمكنهما المساهمة بما لديهما من طاقات في بناء مجتمع أكثر تماسكا واقتصاد أكثر مرونة. والسبيل الأكثر تأكيدا للمساعدة في إثراء حياة الأسر والمجتمعات المحلية والاقتصاد هو السماح لكل فرد بأن يطلق العنان لكامل قدراته الإبداعيةوكشف التقرير أن العقبات القانونية والتنظيمية أمام مشاركة المرأة في الاقتصاد قد تراجعت خلال الخمسين عاما الماضية على مستوى العالم، لكن الكثير من القوانين ما زالت تعوق مشاركة المرأة في الاقتصاد، وأن القوانين التي تقيد النشاط الاقتصادي للمرأة هي أكثر شيوعا في الوقت الحالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.ان التقرير شخص القوانين واللوائح التي تؤثر على قدرة المرأة على كسب الدخل سواء عن طريق ممارسة الأعمال الخاصة او عن طريق الحصول على الوظائف. وان حقوق المرأة في الأقتصاد تعكس المعايير الثقافية والقيم المختلفة في التشريعات. وعن الأوضاع الحالية، يقول مدير المؤشرات العالمية والتحليل لدى مجموعة البنك الدولي أوغستو لوبيز كارلوس ان التقدم يتسارع على صعيد المساواة بين الجنسين بموجب القانون، وتظهر البيانات أنه على مدى الخمسين عاما الماضية بدأت البلدان في كل مكان بإزالة القيود القائمة منذ زمن طويل، والتي تحد من قدرة المرأة على المشاركة بشكل كامل في الاقتصاد. ورغم أن هذا التقدم لم يمض على وتيرة واحدة في كل أنحاء العالم، فإن هناك إدراكا واسعا بأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو مطلب مهم للقدرة التنافسية والرخاء.وفي الفترة من 1960 إلى 2010، تمت إزالة أكثر من نصف القيود على حقوق المرأة في الملكية وعلى قدرتها على إجراء المعاملات القانونية في البلدان التي شملها البحث. وقد تم تقليص القيود في ثلاث مناطق( هي أفريقيا جنوب الصحراء، أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، وشرق آسيا والمحيط الهادئ) بمقدار النصف. في الوقت الذي تمت إزالة بعض القيود في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن هاتين المنطقتين شهدتا أدنى معدل من الإصلاح.وأظهرت البيانات شيوع الحظر على التحرش الجنسي في أماكن العمل في اكثر من 78 دولة حيث وضعت التشريعات اللازمة وان أكثر من نصف البلدان يجرم هذا السلوك. كما يبين التقرير أن هناك تلازما بين تدني معدلات المساواة بين الجنسين وبين انخفاض عدد النساء المشاركات في ملكية الشركات، بينما تتلازم السياسات التي تشجع المرأة على المشاركة وعلى الاستمرار ضمن قوة العمل مع المساواة الأكبر في الدخول. ورغم أن التقرير يسوق دلائل على تحسن الفرص الاقتصادية عالميا، فإنه يبين أن البلدان يمكنها أن تفعل المزيد لضمان مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية.المنهجية والمؤشرات:سعى التقرير الى توفير البيانات الموضوعية حول الحقوق الأقتصادية للمرأة وف ......
#موقع
#العراق
#المؤشرات
#الدولية
#الخاصة
#بالمرأة
#وانشطة
#الأعمال
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709506
الحوار المتمدن
سوسن شاكر مجيد - اين موقع العراق من المؤشرات الدولية الخاصة بالمرأة وانشطة الأعمال والقانون ؟
سالم روضان الموسوي : الطبائع والقانون
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي (الواجب عليكم أن تغيروا طبيعتكم قبل أن تعبثوا بنظمكم)الكاتب ج.لويس دكنسنخلال الفترة الماضية احتدم الجدل حول وجود فقهاء القانون وخبراء الشريعة الإسلامية في المحكمة الاتحادية العليا وهي المحكمة الدستورية التي تنظر في دستورية القوانين، فضلاً عن مهامها الأخرى الواردة في المادة (92) من الدستور، وخلال هذه الجلبة الإعلامية والنقاش المحتدم كان البعض يثير سؤال مفاده لماذا تخشون من خبراء الشريعة الإسلامية في جعلهم الدولة على إنها دولة دينية وليس دولة مدنية، إلا يمكن لهذا التخوف أن يطال القضاة أنفسهم لأنهم بشر ومن الممكن أن يعكسوا أرائهم ومعتقداتهم على الأحكام القضائية ويتم نحر الدين بسكين القضاء؟ وهذا السؤال له من الحظوظ ما يكفي للاهتمام به لأنه مبني على منطق سليم فان القاضي ما هو إلا بشر مثله مثل خبير الشريعة الإسلامية أو فقيه القانون، فلماذا الاطمئنان إليه ولا نطمئن لسواه؟ وكان الذهن يجول في مدار هذا السؤال ، حتى أرشدني البحث إلى الجواب عند كاتب انكليزي توفى في عشرينيات القرن الماضي، حيث يقول ج.لويس دكنسن ، وفي كتابه الموسوم (العدالة والحرية حوار سياسي) فيقول (الواجب عليكم أن تغيروا طبيعتكم قبل أن تعبثوا بنظمكم)، وفي هذا القول معاني كثيرة لها صلة بالجدل حول وجود الخبراء والفقهاء في المحكمة الدستورية، لان الطبيعة البشرية بلا شك تنعكس على أراء وسلوك الإنسان ويقول احد الكتاب (إنها أقوى من تأثير الأديان. فرغم تعاقب ظهور الأديان وانقسامها وتفرعها، وظهور آلاف المتحدثين باسمها والداعين إلى قيمها، فإن سفك الدماء والعداوات بين البشر لم تتوقف منذ فجر التاريخ)، وبما طبيعة بعض من يسعون لان يكونوا من الخبراء لا تنسجم مع مبادئ الدستور العراقي فان للتخوف محلاً من وجودهم، فما من قرار سوف يصدر من المحكمة إلا وتجد لسلوكهم وطباعهم ومعتقدهم اثر فيه، وقد يقوض مدنية الدولة التي سعى الدستور إلى تأسيسها عبر المبادئ الوارد فيه، والتي نادي إليها اغلب مراجع الدين ومنهم المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني (حفظه الله) ، واستدلالنا على تلك الطبيعة البشرية المخالفة ما يصرح به هؤلاء في أحاديثهم وفي اجتماعاتهم الرسمية، وكان لأحد الأشخاص الذين أسهموا في كتابة الدستور قول يتنافى ومدنية الدولة ويعلن عنه بشكل صريح، وهذا الشخص كان عضواً فاعلاً في لجنة كتابة دستور عام 2005 وما زال فاعلاً في الحياة السياسية لغاية الآن، وفي إحدى جلسات اللجنة يرى بان يكون (مجلس صيانة الدستور) بدلاً عن المحكمة الدستورية ويمنح هذا المجلس صلاحيات واسعة تتعدى الرقابة الدستورية على القوانين، وإنما إلى التدخل في كل شيء سواء بتعيين رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو المرشحين لعضوية مجلس النواب وكذلك تعيين القضاة، وان يتكون هذا المجلس من مجموعة أشخاص منهم الفقهاء والخبراء الإسلاميين وعلى وفق ما مدون في محاضر لجنة كتابة الدستور التي جاء فيها الآتي (أنا عندي كلام في قضيتين أولا الآلية الأولى هل نعتمد المناصب أو شيء آخر؟ القضية الثانية هل قضية الفقهاء قطعاً أني لا يوجد لي ولاية على الشيعة إلا من خلال آلية شيعية ولا يوجد عندي آليات على السنة إلا من خلال آليات السنة، لنفترض إن السنة يقولون نحن نعتمد في القضية الدينية هو ديوان الوقف السني وهنا نطلب من الوقف السني بان يعرف لنا ثلاثة فقهاء من السنة مثلاً وأيضاً طلب من وزارة أوقاف كردستان تعيين فقيهين أو ثلاثة من عندكم وكذلك نطلب من الشيعة ستة او ثمانية من الحوزة العلمية وهي آلية نحتاج فيها إلى تعريف من ثمانية فقهاء على سبيل المثال والعدد هنا يقل أو يكثر هؤل ......
#الطبائع
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713003
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي (الواجب عليكم أن تغيروا طبيعتكم قبل أن تعبثوا بنظمكم)الكاتب ج.لويس دكنسنخلال الفترة الماضية احتدم الجدل حول وجود فقهاء القانون وخبراء الشريعة الإسلامية في المحكمة الاتحادية العليا وهي المحكمة الدستورية التي تنظر في دستورية القوانين، فضلاً عن مهامها الأخرى الواردة في المادة (92) من الدستور، وخلال هذه الجلبة الإعلامية والنقاش المحتدم كان البعض يثير سؤال مفاده لماذا تخشون من خبراء الشريعة الإسلامية في جعلهم الدولة على إنها دولة دينية وليس دولة مدنية، إلا يمكن لهذا التخوف أن يطال القضاة أنفسهم لأنهم بشر ومن الممكن أن يعكسوا أرائهم ومعتقداتهم على الأحكام القضائية ويتم نحر الدين بسكين القضاء؟ وهذا السؤال له من الحظوظ ما يكفي للاهتمام به لأنه مبني على منطق سليم فان القاضي ما هو إلا بشر مثله مثل خبير الشريعة الإسلامية أو فقيه القانون، فلماذا الاطمئنان إليه ولا نطمئن لسواه؟ وكان الذهن يجول في مدار هذا السؤال ، حتى أرشدني البحث إلى الجواب عند كاتب انكليزي توفى في عشرينيات القرن الماضي، حيث يقول ج.لويس دكنسن ، وفي كتابه الموسوم (العدالة والحرية حوار سياسي) فيقول (الواجب عليكم أن تغيروا طبيعتكم قبل أن تعبثوا بنظمكم)، وفي هذا القول معاني كثيرة لها صلة بالجدل حول وجود الخبراء والفقهاء في المحكمة الدستورية، لان الطبيعة البشرية بلا شك تنعكس على أراء وسلوك الإنسان ويقول احد الكتاب (إنها أقوى من تأثير الأديان. فرغم تعاقب ظهور الأديان وانقسامها وتفرعها، وظهور آلاف المتحدثين باسمها والداعين إلى قيمها، فإن سفك الدماء والعداوات بين البشر لم تتوقف منذ فجر التاريخ)، وبما طبيعة بعض من يسعون لان يكونوا من الخبراء لا تنسجم مع مبادئ الدستور العراقي فان للتخوف محلاً من وجودهم، فما من قرار سوف يصدر من المحكمة إلا وتجد لسلوكهم وطباعهم ومعتقدهم اثر فيه، وقد يقوض مدنية الدولة التي سعى الدستور إلى تأسيسها عبر المبادئ الوارد فيه، والتي نادي إليها اغلب مراجع الدين ومنهم المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني (حفظه الله) ، واستدلالنا على تلك الطبيعة البشرية المخالفة ما يصرح به هؤلاء في أحاديثهم وفي اجتماعاتهم الرسمية، وكان لأحد الأشخاص الذين أسهموا في كتابة الدستور قول يتنافى ومدنية الدولة ويعلن عنه بشكل صريح، وهذا الشخص كان عضواً فاعلاً في لجنة كتابة دستور عام 2005 وما زال فاعلاً في الحياة السياسية لغاية الآن، وفي إحدى جلسات اللجنة يرى بان يكون (مجلس صيانة الدستور) بدلاً عن المحكمة الدستورية ويمنح هذا المجلس صلاحيات واسعة تتعدى الرقابة الدستورية على القوانين، وإنما إلى التدخل في كل شيء سواء بتعيين رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو المرشحين لعضوية مجلس النواب وكذلك تعيين القضاة، وان يتكون هذا المجلس من مجموعة أشخاص منهم الفقهاء والخبراء الإسلاميين وعلى وفق ما مدون في محاضر لجنة كتابة الدستور التي جاء فيها الآتي (أنا عندي كلام في قضيتين أولا الآلية الأولى هل نعتمد المناصب أو شيء آخر؟ القضية الثانية هل قضية الفقهاء قطعاً أني لا يوجد لي ولاية على الشيعة إلا من خلال آلية شيعية ولا يوجد عندي آليات على السنة إلا من خلال آليات السنة، لنفترض إن السنة يقولون نحن نعتمد في القضية الدينية هو ديوان الوقف السني وهنا نطلب من الوقف السني بان يعرف لنا ثلاثة فقهاء من السنة مثلاً وأيضاً طلب من وزارة أوقاف كردستان تعيين فقيهين أو ثلاثة من عندكم وكذلك نطلب من الشيعة ستة او ثمانية من الحوزة العلمية وهي آلية نحتاج فيها إلى تعريف من ثمانية فقهاء على سبيل المثال والعدد هنا يقل أو يكثر هؤل ......
#الطبائع
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713003
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - الطبائع والقانون