تاج السر عثمان : تجربة فشل الفترة الانتقالية : 1985- 1986
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان تابعنا في مقال سابق عن " أثرالصندوق في انتفاضة أبريل 1985" استمرارالانتفاضة بعد إعلان الاضراب السياسي العام، حتى صباح السبت 6 أبريل الذي أعلن فيه المشير سوار الذهب القائد العام للقوات المسلحة الاستيلاء علي السلطة، ونواصل في هذا المقال تجربة فشل الفترة الانتقالية لما بعد انتفاضة 1985 التي نعيش ذكراها هذه الأيام وكيف ساهم المجلس العسكري مع الجبهة الإسلامية في اجهاضها، وافراغها من مضمونها، ودروس تلك التجربة، لاسيما اننا نواجه الفترة الانتقالية لما بعد ثورة ديسمبر 2018 التي تواجه العوامل نفسها التي تعرقل مسيرتها، وكيف نستفيد من تلك التجربة لضمان نجاحها، رغم اختلاف ظروف كل منهما. بعد تدخل القيادة العامة ، أصدر سوار الدهب عددا من القرارات أهمها: إعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد،إعفاء رئيس الجمهورية ونوابه والوزراء والمستشارين وحكام الأقاليم، وحل مجلس الشعب والمجالس الاقليمية ، الاتحاد الاشتراكي، وكلف وكلاء الوزارات بتصريف مهام الوزارات، وقادة المناطق العسكرية لتولي سلطات حكام الأقاليم، ووجه العاملين في الدولة لانهاء الاضراب. الخ. لكن الجماهير تخوفت من عودة الحكم العسكري، ومن تغيير شكلي يعيد إنتاج النظام المايوي السابق، وطالبت في هتافاتها بالحكم المدني ، وجيش واحد شعب واحد ، لن يحكمنا البنك الدولي ، لن يحكمنا أمن الدولة ، لن تحكمنا بقايا مايو. الخ، وتوجهت الجماهير لسجن كوبر وحررت المعتقلين السياسيين، وبعدها توجهت للقيادة العامة وضغطت حتى تمّ حل جهاز الأمن. جاء تحرك القيادة العامة بعد ضغط صغار الضباط ، مما أجبرها علي الانحياز للانتفاضة ، اضافة لخوف كبار الضباط من انقلاب يقوده صغار الضباط ( للمزيد من التفاصيل : راجع حيدر طه ، الإخوان والعسكر، القاهرة 1993، ومحمد علي جادين: صفحات من تاريخ التيار القومي وحزب البعث في السودان، دارعزة 2011)،اضافة لدعوات الأحزاب والتجمع النقابي لمواصلة الانتفاضة والاضراب العام حتى تسليم السلطة لممثلي الشعب. كان من عوامل ضعف الحركة السياسية والجماهيرية هو تشتتها ، ولم تتوحد إلا في اللحظات الأخيرة ،حيث تم اجتماع صباح السبت 6 أبريل تمّ فيه التوقيع علي ميثاق التجمع الوطني لانقاذ الوطن من أحزاب: الأمة، الاتحادي الديمقراطي، الشيوعي ، ونقابات الأطباء ، المهندسين ، أساتذة جامعة الخرطوم، المحامين ، موظفي المصارف، الهيئة العامة لموظفي التأمينات. وكان الهدف توحيد المعارضة السياسية والنقابية في مركز موحد. تضمن ميثاق التجمع الوطني النقاط التالية: فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات، مهامها تنظيم العمل السياسي بموجب دستور 1956 المعدل 1964 ، كفالة الحقوق والحريات الأساسية، الحل السلمي الديمقراطي لقضية الجنوب في اطار الحكم الذاتي الموحد، التحرر من التبعية الاقتصادية والاصلاح الاقتصادي بخلق بنية اقتصادية تحقق العدل والكفاءة، ومواجهة المجاعة وشح المواد التموينية والغلاء، السيادة الوطنية والتحرر من التبعية للقوى الخارجية وقيام علاقات خارجية متوازنة، تصفية أثار مايو وقوانيتها القمعية، والطبقة الطفيلية المايوية ، واصلاح الخدمة العامة، وتصفية المؤسسات المايوية الخربة، تأكيد مبدأ الحكم الامركزي ، وحكم البلاد بعد الفترة الانتقالية بواسطة دستور يقره برلمان منتخب ديمقراطيا . بعد التخوف من بيان القيادة العامة ، تواصلت اجتماعات التجمع الوطني للأحزاب والتجمع النقابي الذي كان مندوبه أمين مكي مدني مع القيادة العامة التي كان مندوبها اللواء عثمان عبد الله والعميد حقوقي أحمد محمود. لكن الخلافات بين الأحزاب قوى مركز القيادة ا ......
#تجربة
#الفترة
#الانتقالية
#1985-
#1986
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674280
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان تابعنا في مقال سابق عن " أثرالصندوق في انتفاضة أبريل 1985" استمرارالانتفاضة بعد إعلان الاضراب السياسي العام، حتى صباح السبت 6 أبريل الذي أعلن فيه المشير سوار الذهب القائد العام للقوات المسلحة الاستيلاء علي السلطة، ونواصل في هذا المقال تجربة فشل الفترة الانتقالية لما بعد انتفاضة 1985 التي نعيش ذكراها هذه الأيام وكيف ساهم المجلس العسكري مع الجبهة الإسلامية في اجهاضها، وافراغها من مضمونها، ودروس تلك التجربة، لاسيما اننا نواجه الفترة الانتقالية لما بعد ثورة ديسمبر 2018 التي تواجه العوامل نفسها التي تعرقل مسيرتها، وكيف نستفيد من تلك التجربة لضمان نجاحها، رغم اختلاف ظروف كل منهما. بعد تدخل القيادة العامة ، أصدر سوار الدهب عددا من القرارات أهمها: إعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد،إعفاء رئيس الجمهورية ونوابه والوزراء والمستشارين وحكام الأقاليم، وحل مجلس الشعب والمجالس الاقليمية ، الاتحاد الاشتراكي، وكلف وكلاء الوزارات بتصريف مهام الوزارات، وقادة المناطق العسكرية لتولي سلطات حكام الأقاليم، ووجه العاملين في الدولة لانهاء الاضراب. الخ. لكن الجماهير تخوفت من عودة الحكم العسكري، ومن تغيير شكلي يعيد إنتاج النظام المايوي السابق، وطالبت في هتافاتها بالحكم المدني ، وجيش واحد شعب واحد ، لن يحكمنا البنك الدولي ، لن يحكمنا أمن الدولة ، لن تحكمنا بقايا مايو. الخ، وتوجهت الجماهير لسجن كوبر وحررت المعتقلين السياسيين، وبعدها توجهت للقيادة العامة وضغطت حتى تمّ حل جهاز الأمن. جاء تحرك القيادة العامة بعد ضغط صغار الضباط ، مما أجبرها علي الانحياز للانتفاضة ، اضافة لخوف كبار الضباط من انقلاب يقوده صغار الضباط ( للمزيد من التفاصيل : راجع حيدر طه ، الإخوان والعسكر، القاهرة 1993، ومحمد علي جادين: صفحات من تاريخ التيار القومي وحزب البعث في السودان، دارعزة 2011)،اضافة لدعوات الأحزاب والتجمع النقابي لمواصلة الانتفاضة والاضراب العام حتى تسليم السلطة لممثلي الشعب. كان من عوامل ضعف الحركة السياسية والجماهيرية هو تشتتها ، ولم تتوحد إلا في اللحظات الأخيرة ،حيث تم اجتماع صباح السبت 6 أبريل تمّ فيه التوقيع علي ميثاق التجمع الوطني لانقاذ الوطن من أحزاب: الأمة، الاتحادي الديمقراطي، الشيوعي ، ونقابات الأطباء ، المهندسين ، أساتذة جامعة الخرطوم، المحامين ، موظفي المصارف، الهيئة العامة لموظفي التأمينات. وكان الهدف توحيد المعارضة السياسية والنقابية في مركز موحد. تضمن ميثاق التجمع الوطني النقاط التالية: فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات، مهامها تنظيم العمل السياسي بموجب دستور 1956 المعدل 1964 ، كفالة الحقوق والحريات الأساسية، الحل السلمي الديمقراطي لقضية الجنوب في اطار الحكم الذاتي الموحد، التحرر من التبعية الاقتصادية والاصلاح الاقتصادي بخلق بنية اقتصادية تحقق العدل والكفاءة، ومواجهة المجاعة وشح المواد التموينية والغلاء، السيادة الوطنية والتحرر من التبعية للقوى الخارجية وقيام علاقات خارجية متوازنة، تصفية أثار مايو وقوانيتها القمعية، والطبقة الطفيلية المايوية ، واصلاح الخدمة العامة، وتصفية المؤسسات المايوية الخربة، تأكيد مبدأ الحكم الامركزي ، وحكم البلاد بعد الفترة الانتقالية بواسطة دستور يقره برلمان منتخب ديمقراطيا . بعد التخوف من بيان القيادة العامة ، تواصلت اجتماعات التجمع الوطني للأحزاب والتجمع النقابي الذي كان مندوبه أمين مكي مدني مع القيادة العامة التي كان مندوبها اللواء عثمان عبد الله والعميد حقوقي أحمد محمود. لكن الخلافات بين الأحزاب قوى مركز القيادة ا ......
#تجربة
#الفترة
#الانتقالية
#1985-
#1986
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674280
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - تجربة فشل الفترة الانتقالية : 1985- 1986
تاج السر عثمان : تجربة فشل الفترة الانتقالية بعد اتفاقية نيفاشا: يناير 2005 - يناير 2011
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان أشرنا في مقالنا السابق لفشل تجربة الفترة الانتقالية بعد انتفاضة أبريل 1985 ، ودور المجلس العسكري الذي تحالف مع الجبهة القومية الإسلامية في ذلك، حتى تدبيرها لانقلاب 30 يونيو 1989 الذي دمر البلاد، ونتابع في هذا المقال تجربة فشل الفترة الانتقالية بعد التوقيع علي اتفاقية نيفاشا بين المؤتمر الوطني بقيادة عمر البشير والحركة الشعبية بقيادة جون قرنق في 9 يناير 2005 علي أن تتم فترة انتقالية يتم بعد استفتاء حول الوحدة أو الانفصال في 9 يناير 2011 ، والذي كانت نتيجته انفصال الجنوب بسبب ممارسات المؤتمر الوطني وخضوعه للضغوط والابتزار الأمريكي برفع العقوبات عنه اذا وافق علي الانفصال ، وكانت نتيجة الاستفتاء الانفصال، وظل نظام البشير في قائمة الدول الراعية للارهاب ولم ترفع عنه العقوبات، وظل فيها حتى كنسته ثورة الشعب السوداني في ديسمبر 2018 ، وما زالت العقوبات الأمريكية وقائمة الدول الراعية للإرهاب تطارد الحكومة الانتقالية الحالية. وكما سنري فشل الفترة الانتقالية حتى الاستفتاء التي لم ينفذ فيها سوى أسوأ ما فيها وهو الانفصال، وضرورة الاستفادة من تلك التجربة لضمان نجاح الفترة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر 2018 ، والمحافظة علي وحدة ما تبقي من الوطن، خاصة بعد المخاطر التي برزت التي تهدد وحدة قوى الحرية والتغيير بعد تجميد حزب الأمة نشاطه فيها، لمدة اسبوعين لحين الاستجابة لشروطه. جاء توقيع الاتفاقية وسط زخم إعلامي كبير وحضور وتدخل دولي لم يشهد له تاريخ السودان مثيلا، بهدف ضمان تنفيذ الاتفاقية والوصول الي استقرار السودان، ولكن جاءت حصيلة التنفيذ بما لا تشتهي سفن الشعب السوداني، كانت الاتفاقية مشهودة دوليا من ممثلي كينيا ويوغندا ومصر وايطاليا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية وامريكا والاتحاد الافريقي ومنتدي شركاء الايقاد، والجامعة العربية والأمم المتحدة. كان جوهر الاتفاقية، الذي بنت عليه جماهير شعبنا الآمال العراض، يتلخص في ثلاثة أضلاع: الأول : تغليب خيار الوحدة علي أساس العدالة ورد مظالم شعب جنوب السودان، وتخطيط وتنفيذ الاتفاقية بجعل وحدة السودان خيارا جاذبا وبصفة خاصة لشعب جنوب السودان، وكفلت الاتفاقية حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان عن طريق استفتاء لتحديد وضعهم مستقبلا (بروتكول مشاكوس). الثاني : كما جاء في بروتكول مشاكوس، هو التحول الديمقراطي وقيام نظام ديمقراطي يأخذ في الحسبان التنوع الثقافي والعرقي والديني والجنسي واللغة والمساواة بين الجنسين لدي شعب جنوب السودان، وكفلت الاتفاقية الحقوق والحريات الأساسية، وأكدت علي أن يكون جهاز الأمن القومي جهازا مهنيا ويكون التفويض المخول له هو تقديم النصح والتركيز علي جمع المعلومات وتحليلها (المادة:2-7 -2-4)، وتم تضمين ذلك في وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لسنة 2005م، علي أن يتوج ذلك بانتخابات حرة نزيهة تحت اشراف مفوضية للانتخابات مستقلة ومحايدة(المادة:2-1-1-1)، واستفتاء علي تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية يدعم ويعزز خيار الوحدة.الثالث : كما جاء في بروتكول مشاكوس: ايجاد حل شامل يعالج التدهور الاقتصادي والاجتماعي في السودان، ويستبدل الحرب ليس بمجرد السلام، بل أيضا بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحترم الحقوق الانسانية والسياسية الأساسية لجميع الشعب السوداني. كانت تلك الأضلاع الثلاثة الحد الأدني الذي بنت عليه جماهير الشعب السوداني الآمال العراض و تأييدها للاتفاقية التي اوقفت نزيف الحرب، رغم عيوب الاتفاقية التي لا تخطئها العين، التي كانت ثنائية ،وتم استبعاد ......
#تجربة
#الفترة
#الانتقالية
#اتفاقية
#نيفاشا:
#يناير
#2005
#يناير
#2011
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674502
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان أشرنا في مقالنا السابق لفشل تجربة الفترة الانتقالية بعد انتفاضة أبريل 1985 ، ودور المجلس العسكري الذي تحالف مع الجبهة القومية الإسلامية في ذلك، حتى تدبيرها لانقلاب 30 يونيو 1989 الذي دمر البلاد، ونتابع في هذا المقال تجربة فشل الفترة الانتقالية بعد التوقيع علي اتفاقية نيفاشا بين المؤتمر الوطني بقيادة عمر البشير والحركة الشعبية بقيادة جون قرنق في 9 يناير 2005 علي أن تتم فترة انتقالية يتم بعد استفتاء حول الوحدة أو الانفصال في 9 يناير 2011 ، والذي كانت نتيجته انفصال الجنوب بسبب ممارسات المؤتمر الوطني وخضوعه للضغوط والابتزار الأمريكي برفع العقوبات عنه اذا وافق علي الانفصال ، وكانت نتيجة الاستفتاء الانفصال، وظل نظام البشير في قائمة الدول الراعية للارهاب ولم ترفع عنه العقوبات، وظل فيها حتى كنسته ثورة الشعب السوداني في ديسمبر 2018 ، وما زالت العقوبات الأمريكية وقائمة الدول الراعية للإرهاب تطارد الحكومة الانتقالية الحالية. وكما سنري فشل الفترة الانتقالية حتى الاستفتاء التي لم ينفذ فيها سوى أسوأ ما فيها وهو الانفصال، وضرورة الاستفادة من تلك التجربة لضمان نجاح الفترة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر 2018 ، والمحافظة علي وحدة ما تبقي من الوطن، خاصة بعد المخاطر التي برزت التي تهدد وحدة قوى الحرية والتغيير بعد تجميد حزب الأمة نشاطه فيها، لمدة اسبوعين لحين الاستجابة لشروطه. جاء توقيع الاتفاقية وسط زخم إعلامي كبير وحضور وتدخل دولي لم يشهد له تاريخ السودان مثيلا، بهدف ضمان تنفيذ الاتفاقية والوصول الي استقرار السودان، ولكن جاءت حصيلة التنفيذ بما لا تشتهي سفن الشعب السوداني، كانت الاتفاقية مشهودة دوليا من ممثلي كينيا ويوغندا ومصر وايطاليا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية وامريكا والاتحاد الافريقي ومنتدي شركاء الايقاد، والجامعة العربية والأمم المتحدة. كان جوهر الاتفاقية، الذي بنت عليه جماهير شعبنا الآمال العراض، يتلخص في ثلاثة أضلاع: الأول : تغليب خيار الوحدة علي أساس العدالة ورد مظالم شعب جنوب السودان، وتخطيط وتنفيذ الاتفاقية بجعل وحدة السودان خيارا جاذبا وبصفة خاصة لشعب جنوب السودان، وكفلت الاتفاقية حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان عن طريق استفتاء لتحديد وضعهم مستقبلا (بروتكول مشاكوس). الثاني : كما جاء في بروتكول مشاكوس، هو التحول الديمقراطي وقيام نظام ديمقراطي يأخذ في الحسبان التنوع الثقافي والعرقي والديني والجنسي واللغة والمساواة بين الجنسين لدي شعب جنوب السودان، وكفلت الاتفاقية الحقوق والحريات الأساسية، وأكدت علي أن يكون جهاز الأمن القومي جهازا مهنيا ويكون التفويض المخول له هو تقديم النصح والتركيز علي جمع المعلومات وتحليلها (المادة:2-7 -2-4)، وتم تضمين ذلك في وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لسنة 2005م، علي أن يتوج ذلك بانتخابات حرة نزيهة تحت اشراف مفوضية للانتخابات مستقلة ومحايدة(المادة:2-1-1-1)، واستفتاء علي تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية يدعم ويعزز خيار الوحدة.الثالث : كما جاء في بروتكول مشاكوس: ايجاد حل شامل يعالج التدهور الاقتصادي والاجتماعي في السودان، ويستبدل الحرب ليس بمجرد السلام، بل أيضا بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحترم الحقوق الانسانية والسياسية الأساسية لجميع الشعب السوداني. كانت تلك الأضلاع الثلاثة الحد الأدني الذي بنت عليه جماهير الشعب السوداني الآمال العراض و تأييدها للاتفاقية التي اوقفت نزيف الحرب، رغم عيوب الاتفاقية التي لا تخطئها العين، التي كانت ثنائية ،وتم استبعاد ......
#تجربة
#الفترة
#الانتقالية
#اتفاقية
#نيفاشا:
#يناير
#2005
#يناير
#2011
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674502
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - تجربة فشل الفترة الانتقالية بعد اتفاقية نيفاشا: يناير 2005 - يناير 2011
تاج السر عثمان : تجربة فشل الفترة الانتقالية بعد ثورة أكتوبر : 1964- 1969
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان نتابع في هذه الدراسة تجربة فشل الفترة الانتقالية والديمقراطية الثانية بعد ثورة أكتوبر والتي جرت فيها مذبحة الديمقراطية بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان ، وانتهاك استقلال القضاء، ومحكمة الردة للأستاذ محمود محمد طه ، وتعميق حرب الجنوب بالاستغلال الفاضح للدين في السياسة بالدعوة للجمهورية الرئاسية الإسلاموية، والفشل في عمل دستور دائم للبلادـ مما أدي لتقويض الديمقراطية الثانية بانقلاب 25 مايو 1969 الذي كان الأثر الكبير في تدمير البلاد كما هو الحال الآن ، وكنا قد تابعنا في دراستين سابقتين فشل تجربة الفترتين الانتقاليتين بعد انتفاضة أبريل 1985 ، ونيفاشا 2005 ، وسنري أن سمات الفشل متقاربة إن لم تكن متطابقة، حيث لم يتم الاستفادة من التجارب الماضية في قيام نظام ديمقراطي مستقر ، بسبب السياسات والمصالح الطبقية لقادة الأحزاب التقليدية والاسلامويين والدوائر الخارجية التي تدخلت في الشؤون الداخلية لخدمة مصالحها لنهب موارد البلاد الاقتصادية، والسير في طريق التنمية الرأسمالية الذي كرّس التبعية والتبادل غير المتكافئ ، مما كرّس الفقر والتخلف، ساعدت في ذلك الانقلابات العسكرية التي قوضت التجارب الديمقراطية الثلاث. والآن نخوض تجربة ديمقراطية رابعة بعد ثورة ديسمبر 2018، تتطلب اليقظة وتشديد النضال والصراع من أجل نجاحها ، ومن المهم الا تتكرر مآسي فشل التجارب الثلاثة، ونبقي مثل أل بروبون الذين عادوا بعد انتكاسة الثورة الفرنسية للسياسات السابقة نفسها التي أدت للأزمة " لم ينسوا شيئا ، ولم يتعلموا شيئا"، فلا خير في تجربة لا تُورث حكمة. * بعد ثورة أكتوبر، ونجاح الاضراب السياسي والعصيان المدني الذي قادته جبهة الهيئات، تمّ تكوين الحكومة الانتقالية الأولي بعد مفاوضات بدأت في البداية بين جبهة الأحزاب وقيادات من القوات المسلحة ، وفي وقت لاحق انضم اليها مندوبو جبهة الهيئات، وحزب الشعب الديمقراطي والحزب الشيوعي. كان برنامج الفترة الانتقالية للحكومة الجديدة : حل مشكلة الجنوب ووقف الحرب الأهلية، ومكافحة الفساد ، وحل مشاكل الجماهير المعيشية والاقتصادية، واعداد قانون انتخابات لانتخاب جمعية تأسيسية في نهاية الفترة الانتقالية لاعداد دستور دائم للبلاد. جاء تكوين الحكومة من جبهة الهيئات وتمثيل للعمال والمزارعين والأحزاب ، والقيادات العليا في القوات المسلحة، برئاسة سرالختم الخليفة. كانت المطالب : إقالة عبود ومحاكمة أعضاء المجلس العسكري ، وإعادة تنظيم الإدارة الأهلية، دعم جبهة الهيئات، تصفية الخدمة المدنية من قيادات النظام السابق الفاسدة، وقانون انتخابات ديمقراطي يتم فيه تمثيل المرأة و العمال والمزارعين والخريجين ، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وتوسيع الحقوق الديمقراطية، وإلغاء قانون 1960 للنقابات واستبداله بقانون ديمقراطي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، وتطبيق شروط الخدمة للعمال في القطاع العام في القطاع الخاص وزيادة أجورهم ، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ووقف الحرب والحل السلمي الديمقراطي لمشكلة الجنوب..الخ. رغم الضعف الذي لازم قوى الثورة مثل : أن الاضراب العام لم تسنده فصائل مسلحة ، والتآمر في المفاوضات التي كانت ترمى لتسليم السلطة للقوي التقليدية ، وعزل الحزب الشيوعي من المفاوضات في بداية الأمر ، الا أنه قامت حكومة انتقالية ذات طبيعة وطنية الغالب فيها أنها معادية للاستعمار،وكان من أهم الانجازات علي سبيل المثال لا الحصر:- - إلغاء الأوامر الدستورية التي اصدرها الحكم العسكري ( 1958- 1964)، والعودة لدستور 1956 الانتقالي المعدل 1964 الذ ......
#تجربة
#الفترة
#الانتقالية
#ثورة
#أكتوبر
#1964-
#1969
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675373
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان نتابع في هذه الدراسة تجربة فشل الفترة الانتقالية والديمقراطية الثانية بعد ثورة أكتوبر والتي جرت فيها مذبحة الديمقراطية بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان ، وانتهاك استقلال القضاء، ومحكمة الردة للأستاذ محمود محمد طه ، وتعميق حرب الجنوب بالاستغلال الفاضح للدين في السياسة بالدعوة للجمهورية الرئاسية الإسلاموية، والفشل في عمل دستور دائم للبلادـ مما أدي لتقويض الديمقراطية الثانية بانقلاب 25 مايو 1969 الذي كان الأثر الكبير في تدمير البلاد كما هو الحال الآن ، وكنا قد تابعنا في دراستين سابقتين فشل تجربة الفترتين الانتقاليتين بعد انتفاضة أبريل 1985 ، ونيفاشا 2005 ، وسنري أن سمات الفشل متقاربة إن لم تكن متطابقة، حيث لم يتم الاستفادة من التجارب الماضية في قيام نظام ديمقراطي مستقر ، بسبب السياسات والمصالح الطبقية لقادة الأحزاب التقليدية والاسلامويين والدوائر الخارجية التي تدخلت في الشؤون الداخلية لخدمة مصالحها لنهب موارد البلاد الاقتصادية، والسير في طريق التنمية الرأسمالية الذي كرّس التبعية والتبادل غير المتكافئ ، مما كرّس الفقر والتخلف، ساعدت في ذلك الانقلابات العسكرية التي قوضت التجارب الديمقراطية الثلاث. والآن نخوض تجربة ديمقراطية رابعة بعد ثورة ديسمبر 2018، تتطلب اليقظة وتشديد النضال والصراع من أجل نجاحها ، ومن المهم الا تتكرر مآسي فشل التجارب الثلاثة، ونبقي مثل أل بروبون الذين عادوا بعد انتكاسة الثورة الفرنسية للسياسات السابقة نفسها التي أدت للأزمة " لم ينسوا شيئا ، ولم يتعلموا شيئا"، فلا خير في تجربة لا تُورث حكمة. * بعد ثورة أكتوبر، ونجاح الاضراب السياسي والعصيان المدني الذي قادته جبهة الهيئات، تمّ تكوين الحكومة الانتقالية الأولي بعد مفاوضات بدأت في البداية بين جبهة الأحزاب وقيادات من القوات المسلحة ، وفي وقت لاحق انضم اليها مندوبو جبهة الهيئات، وحزب الشعب الديمقراطي والحزب الشيوعي. كان برنامج الفترة الانتقالية للحكومة الجديدة : حل مشكلة الجنوب ووقف الحرب الأهلية، ومكافحة الفساد ، وحل مشاكل الجماهير المعيشية والاقتصادية، واعداد قانون انتخابات لانتخاب جمعية تأسيسية في نهاية الفترة الانتقالية لاعداد دستور دائم للبلاد. جاء تكوين الحكومة من جبهة الهيئات وتمثيل للعمال والمزارعين والأحزاب ، والقيادات العليا في القوات المسلحة، برئاسة سرالختم الخليفة. كانت المطالب : إقالة عبود ومحاكمة أعضاء المجلس العسكري ، وإعادة تنظيم الإدارة الأهلية، دعم جبهة الهيئات، تصفية الخدمة المدنية من قيادات النظام السابق الفاسدة، وقانون انتخابات ديمقراطي يتم فيه تمثيل المرأة و العمال والمزارعين والخريجين ، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وتوسيع الحقوق الديمقراطية، وإلغاء قانون 1960 للنقابات واستبداله بقانون ديمقراطي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، وتطبيق شروط الخدمة للعمال في القطاع العام في القطاع الخاص وزيادة أجورهم ، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ووقف الحرب والحل السلمي الديمقراطي لمشكلة الجنوب..الخ. رغم الضعف الذي لازم قوى الثورة مثل : أن الاضراب العام لم تسنده فصائل مسلحة ، والتآمر في المفاوضات التي كانت ترمى لتسليم السلطة للقوي التقليدية ، وعزل الحزب الشيوعي من المفاوضات في بداية الأمر ، الا أنه قامت حكومة انتقالية ذات طبيعة وطنية الغالب فيها أنها معادية للاستعمار،وكان من أهم الانجازات علي سبيل المثال لا الحصر:- - إلغاء الأوامر الدستورية التي اصدرها الحكم العسكري ( 1958- 1964)، والعودة لدستور 1956 الانتقالي المعدل 1964 الذ ......
#تجربة
#الفترة
#الانتقالية
#ثورة
#أكتوبر
#1964-
#1969
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675373
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - تجربة فشل الفترة الانتقالية بعد ثورة أكتوبر : 1964- 1969
تاج السر عثمان : حتى لا يتكرر فشل الفترة الانتقالية 1
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان تناولنا في دراسات سابقة فشل تجارب الفترات الانتقالية والديمقراطيات الأربع التي جاءت بعد استقلال السودان عام 1956 ، وبعد ثورة أكتوبر 1964، وبعد انتفاضة أبريل 1985 ، وبعد اتفاقية نيفاشا 2005 التي أدت لكارثة فصل الجنوب ،وتقويض تلك الديمقراطيات بسبب الفشل في حل مشاكل : السلام ،الديمقراطية والدستور الدائم، الأوضاع المعيشية والاقتصادية ،والسيادة الوطنية، مما أدخل البلاد في الحلقة الشريرة ( ديمقراطية – انقلاب - ديمقراطية . الخ) من انقلابات عسكرية أخذت 52 عاما من عمر الاستقلال البالغ 64 عاما، نتيجة لأخطاء الأحزاب التي حكمت مؤتلفة ومنفردة وتدخل خارجي ليس في مصلحته بناء سودان ديمقراطي موحد ومستقر ، صادرت تلك الانقلابات الحقوق والحريات الأساسية باسم الاستقرار أو الدين الاسلامي و دمرت االبلاد ونهب ثرواتها ومواردها ،وعمقت الحروب والكراهية وزادت من رقعتها تحت ظل حكم الإسلامويين لتمتد لدارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق والشرق ، مما أدي لفصل جنوب السودان الآن تدخل البلاد بعد ثورة ديسمبر 2018 فترة ديمقراطية رابعة، وهي تواجه المشاكل نفسها المتراكمة منذ الاستقلال وعمقّها بشكل كبير انقلاب الإسلامويين الذي أطاحت به الثورة، مما يتطلب التوافق لحلها جذريا، حتى لا تتعرض البلاد للمزيد من التمزق بعد انقصال الجنوب مع اشتداد حدة التدخل الخارجي في شؤون البلاد الداخلية.فما هي التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية؟. بمتابعة المسار العام لحكومة الفترة الانتقالية بعد أكثر من ستة أشهر لتكوينها، ورغم المصفوفة الأخيرة لمتابعة التنفيذ والأداء ، لاحظنا أن أداء الحكومة اتسم با الأتي : - اليطء في تفكيك التمكين واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة، رغم الجهد الذي بذلته لجنة إزالة التمكين، والتي استردت جزءا من جبل الجليد من الأراضي وممتلكات وشركات القطاع العام المنهوبة.- تأخير القصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام ومتابعة المفقودين ، اضافة لمحاكمات رموز النظام البائد الذين ارتكبوا جرائم حرب وضد الانسانية وتسليم البشير ومن معه للجنايات الدولية ، بطء نتائج لجان التحقيق الكثيرة التي تمّ تكوينها في مجازر ( الأبيض، السوكي، 8 رمضان،. الخ)، والبطء في ارجاع المفصولين من المدنيين والعسكريين. - عدم تكوين المفوضيات والمجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين بعد أكثر من 6 شهور علي تكوين الحكومة، وتجاوز الوثيقة الدستورية بتأجيل تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين في الاتفاق مع الجبهة الثورية التي هي جزء من "نداء السودان"، اضافة للخلل في المحاصصات الحزبية في ترشيحات الولاة من ق.ح.ت ، وتجاهل تمثيل التساء وبعض المناطق في الترشيحات، اضافة للتدخل الخارجي في شأن داخلي يقرره السودانيون في تكوين التشريعي بطلب دول الترويكا ودول أوربية حجز ثلث التشريعي لحركات الكفاح المسلح ( الراكوبة 27 /4/2020).- البطء في إلغاء القوانين المقيدة للحريات وأهمها قانون النقابات لعام 2010 ( قانون المنشأة)، وسن قانون ديمقراطي للفئة يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، والقانون الجنائي لعام 1991 ، والرجوع لقوانين 1974 مع أخذ المستجدات في الاعتبار.- إعادة هيكلة الشرطة وجهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات ويخضع لسيادة حكم القانون وأن يكون التقديم له علنيا وفق المهنية وقوانين الخدمة النظامية، وتحقيق قومية ومهنية الخدمة المدنية والنظامية ، وحل كل المليشيات وفق الترتيبات الأمنية.- ضرورة تعديل "الوثيقة الدستورية " لتصبح مسؤولية الأمن وتعيين وزيري الدفاع و ......
#يتكرر
#الفترة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676995
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان تناولنا في دراسات سابقة فشل تجارب الفترات الانتقالية والديمقراطيات الأربع التي جاءت بعد استقلال السودان عام 1956 ، وبعد ثورة أكتوبر 1964، وبعد انتفاضة أبريل 1985 ، وبعد اتفاقية نيفاشا 2005 التي أدت لكارثة فصل الجنوب ،وتقويض تلك الديمقراطيات بسبب الفشل في حل مشاكل : السلام ،الديمقراطية والدستور الدائم، الأوضاع المعيشية والاقتصادية ،والسيادة الوطنية، مما أدخل البلاد في الحلقة الشريرة ( ديمقراطية – انقلاب - ديمقراطية . الخ) من انقلابات عسكرية أخذت 52 عاما من عمر الاستقلال البالغ 64 عاما، نتيجة لأخطاء الأحزاب التي حكمت مؤتلفة ومنفردة وتدخل خارجي ليس في مصلحته بناء سودان ديمقراطي موحد ومستقر ، صادرت تلك الانقلابات الحقوق والحريات الأساسية باسم الاستقرار أو الدين الاسلامي و دمرت االبلاد ونهب ثرواتها ومواردها ،وعمقت الحروب والكراهية وزادت من رقعتها تحت ظل حكم الإسلامويين لتمتد لدارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق والشرق ، مما أدي لفصل جنوب السودان الآن تدخل البلاد بعد ثورة ديسمبر 2018 فترة ديمقراطية رابعة، وهي تواجه المشاكل نفسها المتراكمة منذ الاستقلال وعمقّها بشكل كبير انقلاب الإسلامويين الذي أطاحت به الثورة، مما يتطلب التوافق لحلها جذريا، حتى لا تتعرض البلاد للمزيد من التمزق بعد انقصال الجنوب مع اشتداد حدة التدخل الخارجي في شؤون البلاد الداخلية.فما هي التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية؟. بمتابعة المسار العام لحكومة الفترة الانتقالية بعد أكثر من ستة أشهر لتكوينها، ورغم المصفوفة الأخيرة لمتابعة التنفيذ والأداء ، لاحظنا أن أداء الحكومة اتسم با الأتي : - اليطء في تفكيك التمكين واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة، رغم الجهد الذي بذلته لجنة إزالة التمكين، والتي استردت جزءا من جبل الجليد من الأراضي وممتلكات وشركات القطاع العام المنهوبة.- تأخير القصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام ومتابعة المفقودين ، اضافة لمحاكمات رموز النظام البائد الذين ارتكبوا جرائم حرب وضد الانسانية وتسليم البشير ومن معه للجنايات الدولية ، بطء نتائج لجان التحقيق الكثيرة التي تمّ تكوينها في مجازر ( الأبيض، السوكي، 8 رمضان،. الخ)، والبطء في ارجاع المفصولين من المدنيين والعسكريين. - عدم تكوين المفوضيات والمجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين بعد أكثر من 6 شهور علي تكوين الحكومة، وتجاوز الوثيقة الدستورية بتأجيل تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين في الاتفاق مع الجبهة الثورية التي هي جزء من "نداء السودان"، اضافة للخلل في المحاصصات الحزبية في ترشيحات الولاة من ق.ح.ت ، وتجاهل تمثيل التساء وبعض المناطق في الترشيحات، اضافة للتدخل الخارجي في شأن داخلي يقرره السودانيون في تكوين التشريعي بطلب دول الترويكا ودول أوربية حجز ثلث التشريعي لحركات الكفاح المسلح ( الراكوبة 27 /4/2020).- البطء في إلغاء القوانين المقيدة للحريات وأهمها قانون النقابات لعام 2010 ( قانون المنشأة)، وسن قانون ديمقراطي للفئة يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، والقانون الجنائي لعام 1991 ، والرجوع لقوانين 1974 مع أخذ المستجدات في الاعتبار.- إعادة هيكلة الشرطة وجهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات ويخضع لسيادة حكم القانون وأن يكون التقديم له علنيا وفق المهنية وقوانين الخدمة النظامية، وتحقيق قومية ومهنية الخدمة المدنية والنظامية ، وحل كل المليشيات وفق الترتيبات الأمنية.- ضرورة تعديل "الوثيقة الدستورية " لتصبح مسؤولية الأمن وتعيين وزيري الدفاع و ......
#يتكرر
#الفترة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676995
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - حتى لا يتكرر فشل الفترة الانتقالية(1)