تيسير خالد : كتاب الارض والعمل في تراث الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد الأرض والعمل في تراثالحركة العمالية والنقابية الفلسطينيةمحمد سعادة عودة(تيسير خالد) الفصل الأولالأنوية الأولى للطبقة العاملة الفلسطينيةخضعت فلسطين شأنها شأن الولايات العربية الأخرى زهاء أربعمائة عام للسيطرة العثمانية، التي استمرت حتى نهاية الحرب العالمية الأولى 1918، حيث بدأ الفصل الأشد مأساوية في تاريخ فلسطين الحديث، وكان لخضوع فلسطين للسيطرة العثمانية لمئات السنين آثار بعيدة المدى على أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ومستوى تطورها. فقد تخلفت السلطات العثمانية كثيرا عن السير في طريق تطوير تلك الأوضاع في تركيا ذاتها كما الولايات العربية ومن ضمنها فلسطين. ولم تضع السلطات من القوانين والتشريعات ما يشجع على الانتقال من مرحلة البنى الاقتصادية – الاجتماعية المتخلفة إلى مرحلة أرقى تجاري مرحلة الانتقال إلى أساليب وعلاقات الإنتاج الرأسمالية، التي بدأت تنتشر بوتيرة سريعة في أوروبا وأمريكا الشمالية منذ القرن التاسع عشر. وفي الوقت، الذي تطورت فيه أساليب وعلاقات الإنتاج في بلدان أوروبا وأميركا الشمالية على نحو ساعد في القضاء على سلطة الإقطاع وعلى الإنتاج الصغير وساعد على نشوء الطبقة البرجوازية الصناعية ووضعها على أعتاب التمركز في الإنتاج والرسملة وولادة الرأسمال المالي والانتقال فيما بعد إلى مرحلة تصدير رؤوس الأموال والمرحلة الامبريالية، حافظت الأوضاع في الإمبراطورية العثمانية ومن ضمنها الولايات العربية، وفلسطين بينها، على اقتصاد شبه إقطاعي من حيث نظامه وقوانينه وشبكة علاقاته الإنتاجية.وبالنسبة لفلسطين فقد سادها على امتداد فترة الحكم العثماني نمط من العلاقات شبه الإقطاعية كما سادها نمط الإنتاج الحرفي الصغير، الذي كان يغطي بعض الاحتياجات الاستهلاكية للسكان، أو فئات منهم، في ظل هيمنة واسعة للاقتصاد الطبيعي في الريف. فقد عاشت القرية الفلسطينية على امتداد سنوات الحكم العثماني وحتى نهاية النصف الثاني من القرن التاسع عشر تحت وطأة اقتصاد طبيعي مغلق إلى حد كبير، حيث بقيت المبادلات البضاعية محدودة، أما الحرف في الريف وفي المدينة كذلك فقد ارتبطت لفترات طويلة باحتياجات كبار ملاك الأراضي وجمهور الفلاحين إلى أبعد الحدود، ولم تحقق الحرف تحررها المحدود إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أي أنها بقيت تابعة للزراعة وخاضعة لاحتياجات أشباه الإقطاعيين وكبار الملاك بالدرجة الرئيسية. ثم بدأ استقلال الحرف يشق طريقه في فلسطين عبر الانفصال التدريجي للحرفيين عن أشباه الإقطاعيين وكبار الملاك وجمهور الفلاحين، خاصة بعد أن أصبح إنتاجهم يفيض عن احتياجات هؤلاء الإقطاعيين وكبار الملاك والفلاحين.وقد لعبت عوامل متعددة دورا في عملية تحرر الحرف من التبعية الكاملة للزراعة، فمن ناحية اتسعت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الامتيازات التي كانت تخصها السلطات العثمانية للدول الأوروبية الرأسمالية في ولاياتها، الأمر الذي أحدث أولى العمليات الانقلابية الأساسية في سوق التبادل البضاعي وأقحم عليها عنصر التبادل السلعي النقدي على نطاق أخذ يتوسع باستمرار. دون شك كان لنظام الامتيازات الذي منحته السلطات العثمانية للدول الأوروبية الرأسمالية أثر لا يمكن التقليل من أهميته في تحويل أسواق الإمبراطورية العثمانية بما فيها أسواق ولاياتها العربية ومن ضمنها فلسطين إلى شبه مستعمرات، وقد أسهم ذلك في الانفصال التدريجي للحرف عن الزراعة. وقد بدأ هذا الانفصال يشق طريقه في الوقت الذي تحولت فيه الرأسمالية الأوروبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر نحو مرحلتها الامبريالية وفي ا ......
#كتاب
#الارض
#والعمل
#تراث
#الحركة
#العمالية
#والنقابية
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711248
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد الأرض والعمل في تراثالحركة العمالية والنقابية الفلسطينيةمحمد سعادة عودة(تيسير خالد) الفصل الأولالأنوية الأولى للطبقة العاملة الفلسطينيةخضعت فلسطين شأنها شأن الولايات العربية الأخرى زهاء أربعمائة عام للسيطرة العثمانية، التي استمرت حتى نهاية الحرب العالمية الأولى 1918، حيث بدأ الفصل الأشد مأساوية في تاريخ فلسطين الحديث، وكان لخضوع فلسطين للسيطرة العثمانية لمئات السنين آثار بعيدة المدى على أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ومستوى تطورها. فقد تخلفت السلطات العثمانية كثيرا عن السير في طريق تطوير تلك الأوضاع في تركيا ذاتها كما الولايات العربية ومن ضمنها فلسطين. ولم تضع السلطات من القوانين والتشريعات ما يشجع على الانتقال من مرحلة البنى الاقتصادية – الاجتماعية المتخلفة إلى مرحلة أرقى تجاري مرحلة الانتقال إلى أساليب وعلاقات الإنتاج الرأسمالية، التي بدأت تنتشر بوتيرة سريعة في أوروبا وأمريكا الشمالية منذ القرن التاسع عشر. وفي الوقت، الذي تطورت فيه أساليب وعلاقات الإنتاج في بلدان أوروبا وأميركا الشمالية على نحو ساعد في القضاء على سلطة الإقطاع وعلى الإنتاج الصغير وساعد على نشوء الطبقة البرجوازية الصناعية ووضعها على أعتاب التمركز في الإنتاج والرسملة وولادة الرأسمال المالي والانتقال فيما بعد إلى مرحلة تصدير رؤوس الأموال والمرحلة الامبريالية، حافظت الأوضاع في الإمبراطورية العثمانية ومن ضمنها الولايات العربية، وفلسطين بينها، على اقتصاد شبه إقطاعي من حيث نظامه وقوانينه وشبكة علاقاته الإنتاجية.وبالنسبة لفلسطين فقد سادها على امتداد فترة الحكم العثماني نمط من العلاقات شبه الإقطاعية كما سادها نمط الإنتاج الحرفي الصغير، الذي كان يغطي بعض الاحتياجات الاستهلاكية للسكان، أو فئات منهم، في ظل هيمنة واسعة للاقتصاد الطبيعي في الريف. فقد عاشت القرية الفلسطينية على امتداد سنوات الحكم العثماني وحتى نهاية النصف الثاني من القرن التاسع عشر تحت وطأة اقتصاد طبيعي مغلق إلى حد كبير، حيث بقيت المبادلات البضاعية محدودة، أما الحرف في الريف وفي المدينة كذلك فقد ارتبطت لفترات طويلة باحتياجات كبار ملاك الأراضي وجمهور الفلاحين إلى أبعد الحدود، ولم تحقق الحرف تحررها المحدود إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أي أنها بقيت تابعة للزراعة وخاضعة لاحتياجات أشباه الإقطاعيين وكبار الملاك بالدرجة الرئيسية. ثم بدأ استقلال الحرف يشق طريقه في فلسطين عبر الانفصال التدريجي للحرفيين عن أشباه الإقطاعيين وكبار الملاك وجمهور الفلاحين، خاصة بعد أن أصبح إنتاجهم يفيض عن احتياجات هؤلاء الإقطاعيين وكبار الملاك والفلاحين.وقد لعبت عوامل متعددة دورا في عملية تحرر الحرف من التبعية الكاملة للزراعة، فمن ناحية اتسعت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الامتيازات التي كانت تخصها السلطات العثمانية للدول الأوروبية الرأسمالية في ولاياتها، الأمر الذي أحدث أولى العمليات الانقلابية الأساسية في سوق التبادل البضاعي وأقحم عليها عنصر التبادل السلعي النقدي على نطاق أخذ يتوسع باستمرار. دون شك كان لنظام الامتيازات الذي منحته السلطات العثمانية للدول الأوروبية الرأسمالية أثر لا يمكن التقليل من أهميته في تحويل أسواق الإمبراطورية العثمانية بما فيها أسواق ولاياتها العربية ومن ضمنها فلسطين إلى شبه مستعمرات، وقد أسهم ذلك في الانفصال التدريجي للحرف عن الزراعة. وقد بدأ هذا الانفصال يشق طريقه في الوقت الذي تحولت فيه الرأسمالية الأوروبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر نحو مرحلتها الامبريالية وفي ا ......
#كتاب
#الارض
#والعمل
#تراث
#الحركة
#العمالية
#والنقابية
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711248
الحوار المتمدن
تيسير خالد - كتاب الارض والعمل في تراث الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية
تيسير خالد : لم يعد التمييز ضد المرأة مقبولا ، فهو مرآة لمجتمعات تخلفت عن ركب الحضارة
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد ما زال التردد سيد الموقف في النظر الى أهمية تطوير التشريعات الخاصة بحقوق المرأة في فلسطين . صحيح انه جرى التقدم بضعة خطوات الى الامام على هذا الصعيد عندما منحت المرأة الفلسطينية بعضا من حقوق المساواة مع الرجل في شؤون عائلية تتصل برعاية الاطفال ورفع سن الزواج الى ثمانية عشر عاما وحصة المرأة في الانتخابات العامة الى 26 بالمئة من مجمل اعضاء المجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني وغيرها من الخطوات التجميلية ، إلا ان المسافة ما زالت طويلة على طريق تسوية مظاهر عدم المساواة في التشريعات بين الرجل والمرأة . وعلى كل حال فإن الجدل ما زال يدور في بلادنا حول موقع حقوق المرأة مثلا في اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ، أو ما بات يعرف باتفاقية ( سيداو ) ، هذا الجدل لم ينته وإن خفت حدته ، لأن القائمين على التحريض على انضمام فلسطين الى اتفاقية ( سيداو ) تراجع منسوب حملة تحريضهم ، التي جاءت في توقيتها متأخرة عدة أعوام على توقيع دولة فلسطين على تلك الاتفاقية واعتمدت في الوقت نفسه على كم هائل من التضليل ونشر معلومات خاطئة حول الاتفاقية والمبادئ الواردة فيها وعكست مع الاسف ألوانا متعددة من المتاجرة الدينية والثقافية والتلاعب بالمشاعر الاجتماعية وبالعادات والتقاليد والمشاعر الوطنية وحاولت تهيئة ارضية تجيز الاعتداء على النظام العام ومبادئ وقيم حقوق الإنسان وعلى المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني وسيادة القانون والدولة المدنية وقيم المجتمع المدني.وفي المقابل جاء الرد على الحملة الموجهة ضد انضمام فلسطين الى الاتفاقية يؤكد وعيا وطنيا متقدما بسماته الاجتماعية والحقوقية والسياسية الوطنية وبأن انضمام دولة فلسطين الى اتفاقية ( سيداو ) كان إنجازا وطنيا يجب حمايته والبناء عليه ، خاصة وإن 190 دولة عضو في الامم المتحدة قد صادقت عليها ومن بينها 54 دولة تنتمي إلى منظمة التعاون الإسلامي ومن بينها دول الخليج العربي ، مع بعض التحفظات على المواد 2 ، 7 ، 9 ، 15 ، 16 فضلا عن المادة 29 الخاصة بالتحكيم بين الدول . فقد صادق على الاتفاقية كل من المملكة العربية السعودية عام 2000 ومملكة البحرين عام 2002 ودولة الامارات العربية المتحدة عام 2004 وسلطنة عمان عام 2006 ودولة قطر عام 2009 ، وكانت دولة الكويت أقل هذه الدول تشددا في تحفظاتها على مواد تلك الاتفاقية . وكان ذلك منطقيا خاصة وأن المادة (28) من اتفاقية (سيداو) تجيز التحفظ على بنودها ،باستثناء تلك المنافية لغرض الاتفاقية وهو المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل .وقد دعونا وما زلنا نوجه الدعوة لجهات الاختصاص في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين الى التعامل بكل مسؤولية مع التزامات دولة فلسطين على هذا الصعيد ووضع حد لكل من يحاول أخذ القانون باليد بحجة الدفاع عن الدين والأعراف والتقاليد والبدء بتطبيق الاتفاقية ووضع تشريعات صارمة لحماية الأسرة من العنف ، والحد من حالات قتل النساء بداعي الشرف وإعادة قراءة القوانين والتشريعات التي تنطوي على كثير من التمييز بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وفتح حوار مجتمعي يضم جميع الأطراف ذات العلاقة ، لمناقشة أية قضايا تتعلق بمواءمة التشريعات الوطنية مع متطلبات اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة وعدم التردد بنشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي انضمت إليها دولة فلسطين ، بما فيها اتفاقية ( سيداو ) في جريدة الوقائع الرسمية الفلسطينية ومواءمة التشريعات النافذة مع مضمونها .كان ذلك ضروريا وما زال ، فليس في تراثنا ما يدفعنا للتردد . ففي ال ......
#التمييز
#المرأة
#مقبولا
#مرآة
#لمجتمعات
#تخلفت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711321
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد ما زال التردد سيد الموقف في النظر الى أهمية تطوير التشريعات الخاصة بحقوق المرأة في فلسطين . صحيح انه جرى التقدم بضعة خطوات الى الامام على هذا الصعيد عندما منحت المرأة الفلسطينية بعضا من حقوق المساواة مع الرجل في شؤون عائلية تتصل برعاية الاطفال ورفع سن الزواج الى ثمانية عشر عاما وحصة المرأة في الانتخابات العامة الى 26 بالمئة من مجمل اعضاء المجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني وغيرها من الخطوات التجميلية ، إلا ان المسافة ما زالت طويلة على طريق تسوية مظاهر عدم المساواة في التشريعات بين الرجل والمرأة . وعلى كل حال فإن الجدل ما زال يدور في بلادنا حول موقع حقوق المرأة مثلا في اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ، أو ما بات يعرف باتفاقية ( سيداو ) ، هذا الجدل لم ينته وإن خفت حدته ، لأن القائمين على التحريض على انضمام فلسطين الى اتفاقية ( سيداو ) تراجع منسوب حملة تحريضهم ، التي جاءت في توقيتها متأخرة عدة أعوام على توقيع دولة فلسطين على تلك الاتفاقية واعتمدت في الوقت نفسه على كم هائل من التضليل ونشر معلومات خاطئة حول الاتفاقية والمبادئ الواردة فيها وعكست مع الاسف ألوانا متعددة من المتاجرة الدينية والثقافية والتلاعب بالمشاعر الاجتماعية وبالعادات والتقاليد والمشاعر الوطنية وحاولت تهيئة ارضية تجيز الاعتداء على النظام العام ومبادئ وقيم حقوق الإنسان وعلى المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني وسيادة القانون والدولة المدنية وقيم المجتمع المدني.وفي المقابل جاء الرد على الحملة الموجهة ضد انضمام فلسطين الى الاتفاقية يؤكد وعيا وطنيا متقدما بسماته الاجتماعية والحقوقية والسياسية الوطنية وبأن انضمام دولة فلسطين الى اتفاقية ( سيداو ) كان إنجازا وطنيا يجب حمايته والبناء عليه ، خاصة وإن 190 دولة عضو في الامم المتحدة قد صادقت عليها ومن بينها 54 دولة تنتمي إلى منظمة التعاون الإسلامي ومن بينها دول الخليج العربي ، مع بعض التحفظات على المواد 2 ، 7 ، 9 ، 15 ، 16 فضلا عن المادة 29 الخاصة بالتحكيم بين الدول . فقد صادق على الاتفاقية كل من المملكة العربية السعودية عام 2000 ومملكة البحرين عام 2002 ودولة الامارات العربية المتحدة عام 2004 وسلطنة عمان عام 2006 ودولة قطر عام 2009 ، وكانت دولة الكويت أقل هذه الدول تشددا في تحفظاتها على مواد تلك الاتفاقية . وكان ذلك منطقيا خاصة وأن المادة (28) من اتفاقية (سيداو) تجيز التحفظ على بنودها ،باستثناء تلك المنافية لغرض الاتفاقية وهو المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل .وقد دعونا وما زلنا نوجه الدعوة لجهات الاختصاص في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين الى التعامل بكل مسؤولية مع التزامات دولة فلسطين على هذا الصعيد ووضع حد لكل من يحاول أخذ القانون باليد بحجة الدفاع عن الدين والأعراف والتقاليد والبدء بتطبيق الاتفاقية ووضع تشريعات صارمة لحماية الأسرة من العنف ، والحد من حالات قتل النساء بداعي الشرف وإعادة قراءة القوانين والتشريعات التي تنطوي على كثير من التمييز بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وفتح حوار مجتمعي يضم جميع الأطراف ذات العلاقة ، لمناقشة أية قضايا تتعلق بمواءمة التشريعات الوطنية مع متطلبات اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة وعدم التردد بنشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي انضمت إليها دولة فلسطين ، بما فيها اتفاقية ( سيداو ) في جريدة الوقائع الرسمية الفلسطينية ومواءمة التشريعات النافذة مع مضمونها .كان ذلك ضروريا وما زال ، فليس في تراثنا ما يدفعنا للتردد . ففي ال ......
#التمييز
#المرأة
#مقبولا
#مرآة
#لمجتمعات
#تخلفت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711321
الحوار المتمدن
تيسير خالد - لم يعد التمييز ضد المرأة مقبولا ، فهو مرآة لمجتمعات تخلفت عن ركب الحضارة