احمد حسن عمر : مستقيل النظم الاقتصادية بعد الجائحة
#الحوار_المتمدن
#احمد_حسن_عمر الاقتصاد الموجه اعدادتعددت النظم الاقتصادية التي تسعى لمعالجة المشاكل الاقتصادية المختلفة، وتنوعت ما بين أنظمة تقيّد السوق وأنظمة تعطيه حرية كاملة، وذلك بحسب ظروف كل دولة. ودراسة النظم الاقتصادية بصفة عامة تؤدي إلى الاستفادة من التجارب السابقة بتبني الجوانب الناجحة والابتعاد عن الأخطاء والسلبيات وتطوير أو تطويع ما يحتاج إلى ذلك منها، وعرف العالم الحديث ثلاثة أنظمة اقتصادية تتمثل فى نظام الاقتصاد الحر « الرأسمالي « , ونظام اقتصاد الدولة أو الاقتصاد الجماعي (الاشتراكي)، والنظام الاقتصادي المختلط ، ويقوم نظام الاقتصاد الحر على مبادرات الأفراد المطلقة وغير المحدودة للحصول على أقصى منفعة بأقصى حرية , بمنأى عن تدخل الدولة في آليات الحياة الاقتصادية ، إلا فيما يتصل بمصالح الأمن القومى.بينما يقرر النظام الاقتصادي الجماعي الموجه هيمنه الدولة على آليات النشاط الاقتصادي وأدوات الإنتاج ، وهي وحدها المؤهلة للقيام بعبء التوزيع, كما أنها تنفرد بالاستيراد والتصدير.أما النظام الاقتصادي المختلط فمأخوذ من النظامين السابقين، حيث يتواجد القطاعان: الخاص، والعام جنباً إلى جنب في النشاط الاقتصادي لمُجتمع ما، كما تلعب الدولة فيه أيضاً دوراً مهمّاً ؛ إذ تراقب نَشاط القطاع الخاص إلى جانب توفيرها الحماية للمستهلك، ومنعها للاحتكارات التي تمارسها بعض الجهات، كما تهتمّ الدولة في هذا النظام بمَصالح المواطنين خاصّةً المُعرّضين لخطر البطالة.ولقد كشفت جائحة كورونا عن مواطِن ضعف كبيرة داخل الاقتصادات العالمية، حيث كان القاسم المشترك بين الدول شرق الكرة الأرضية وغربها؛ حيث انتشر فيروس كورونا في جميع الاقتصاديات بداية من الصين حتى الولايات المتحدة، مرورا بالشرق الأوسط وإفريقيا والدول الأوروبية، وأحدث خسائر اقتصادية وبشرية دون استثناءولقد الحق الانكماش الناتج عن جائحة كوفيد أضرارا كبيرة في العديد من الاقتصادات العالمية، خصوصا تلك المعتمدة على السياحة أو النشاطات الترفيهية أو التي تشكل مراكز للربط بين خطوط النقل العالمية، وكذلك الدول التي تعتمد على إيراداتها من الصادرات.وكشفت الجائحة أن النظم الرأسمالية الكبرى تعاني من خلل كبير في نظرتها لماهية الأمن القومي، حيث قامت بالتركيز على الجوانب العسكرية والأمنية وانفقت مبالغ طائلة في صنع وتكديس الأسلحة بكافة أنواعها بينما تم تجاهلت الأبعاد الإنسانية والغذائية والصحية والاجتماعية كمرتكزات أساسية للأمن القومي، وظهر ذلك لدول كبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وبريطانيا التى عانت من نقص حاد في أجهزة التنفس الاصطناعي والمشافي والكمامات، فضلا عن غياب الخطط الواضحة في التعامل مع الفيروس القاتل.كما كشفت جائحة كورونا كيف يموت الناس في الغرب من الجوع والمرض وكيف يبحث الأغنياء عن ملاذات آمنة تحميهم شخصيا وتحمي أموالهم من الضياع ووقفت الدول عاجزة عن مواجهة متطلبات المجتمع من دواء وغذاء وغيره بعد أن نضبت موارد الموازنة العامة ولم تنجح في ذلك إلا ألمانيا والقليل من الدول التي اتخذت قرارات اقرب للحماية الاجتماعية.ومن الجدير بالذكر أن الرأسمالية فشلت في مواجهة معظم الأزمات التي واجهتها تاريخيا، واضطرت في مرات عديدة إلى التخلي عن بعض من مبادئها الرئيسية، وارتداء بعض الأفكار التكتيكية التي سرعان ما خلعتها بعد مرور الأزمة، ورغم عمق وضراوة الأزمة الحالية، واكتفاء الرأسمالية بموقع رد الفعل، ورغم التوقعات بالمزيد من التداعيات على مستوى خسائر وإفلاس الشركات، الا انه لا شك أن البشرية سوف تتخلص من أخطار كوفيد، لكن أخطا ......
#مستقيل
#النظم
#الاقتصادية
#الجائحة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712015
#الحوار_المتمدن
#احمد_حسن_عمر الاقتصاد الموجه اعدادتعددت النظم الاقتصادية التي تسعى لمعالجة المشاكل الاقتصادية المختلفة، وتنوعت ما بين أنظمة تقيّد السوق وأنظمة تعطيه حرية كاملة، وذلك بحسب ظروف كل دولة. ودراسة النظم الاقتصادية بصفة عامة تؤدي إلى الاستفادة من التجارب السابقة بتبني الجوانب الناجحة والابتعاد عن الأخطاء والسلبيات وتطوير أو تطويع ما يحتاج إلى ذلك منها، وعرف العالم الحديث ثلاثة أنظمة اقتصادية تتمثل فى نظام الاقتصاد الحر « الرأسمالي « , ونظام اقتصاد الدولة أو الاقتصاد الجماعي (الاشتراكي)، والنظام الاقتصادي المختلط ، ويقوم نظام الاقتصاد الحر على مبادرات الأفراد المطلقة وغير المحدودة للحصول على أقصى منفعة بأقصى حرية , بمنأى عن تدخل الدولة في آليات الحياة الاقتصادية ، إلا فيما يتصل بمصالح الأمن القومى.بينما يقرر النظام الاقتصادي الجماعي الموجه هيمنه الدولة على آليات النشاط الاقتصادي وأدوات الإنتاج ، وهي وحدها المؤهلة للقيام بعبء التوزيع, كما أنها تنفرد بالاستيراد والتصدير.أما النظام الاقتصادي المختلط فمأخوذ من النظامين السابقين، حيث يتواجد القطاعان: الخاص، والعام جنباً إلى جنب في النشاط الاقتصادي لمُجتمع ما، كما تلعب الدولة فيه أيضاً دوراً مهمّاً ؛ إذ تراقب نَشاط القطاع الخاص إلى جانب توفيرها الحماية للمستهلك، ومنعها للاحتكارات التي تمارسها بعض الجهات، كما تهتمّ الدولة في هذا النظام بمَصالح المواطنين خاصّةً المُعرّضين لخطر البطالة.ولقد كشفت جائحة كورونا عن مواطِن ضعف كبيرة داخل الاقتصادات العالمية، حيث كان القاسم المشترك بين الدول شرق الكرة الأرضية وغربها؛ حيث انتشر فيروس كورونا في جميع الاقتصاديات بداية من الصين حتى الولايات المتحدة، مرورا بالشرق الأوسط وإفريقيا والدول الأوروبية، وأحدث خسائر اقتصادية وبشرية دون استثناءولقد الحق الانكماش الناتج عن جائحة كوفيد أضرارا كبيرة في العديد من الاقتصادات العالمية، خصوصا تلك المعتمدة على السياحة أو النشاطات الترفيهية أو التي تشكل مراكز للربط بين خطوط النقل العالمية، وكذلك الدول التي تعتمد على إيراداتها من الصادرات.وكشفت الجائحة أن النظم الرأسمالية الكبرى تعاني من خلل كبير في نظرتها لماهية الأمن القومي، حيث قامت بالتركيز على الجوانب العسكرية والأمنية وانفقت مبالغ طائلة في صنع وتكديس الأسلحة بكافة أنواعها بينما تم تجاهلت الأبعاد الإنسانية والغذائية والصحية والاجتماعية كمرتكزات أساسية للأمن القومي، وظهر ذلك لدول كبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وبريطانيا التى عانت من نقص حاد في أجهزة التنفس الاصطناعي والمشافي والكمامات، فضلا عن غياب الخطط الواضحة في التعامل مع الفيروس القاتل.كما كشفت جائحة كورونا كيف يموت الناس في الغرب من الجوع والمرض وكيف يبحث الأغنياء عن ملاذات آمنة تحميهم شخصيا وتحمي أموالهم من الضياع ووقفت الدول عاجزة عن مواجهة متطلبات المجتمع من دواء وغذاء وغيره بعد أن نضبت موارد الموازنة العامة ولم تنجح في ذلك إلا ألمانيا والقليل من الدول التي اتخذت قرارات اقرب للحماية الاجتماعية.ومن الجدير بالذكر أن الرأسمالية فشلت في مواجهة معظم الأزمات التي واجهتها تاريخيا، واضطرت في مرات عديدة إلى التخلي عن بعض من مبادئها الرئيسية، وارتداء بعض الأفكار التكتيكية التي سرعان ما خلعتها بعد مرور الأزمة، ورغم عمق وضراوة الأزمة الحالية، واكتفاء الرأسمالية بموقع رد الفعل، ورغم التوقعات بالمزيد من التداعيات على مستوى خسائر وإفلاس الشركات، الا انه لا شك أن البشرية سوف تتخلص من أخطار كوفيد، لكن أخطا ......
#مستقيل
#النظم
#الاقتصادية
#الجائحة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712015
الحوار المتمدن
احمد حسن عمر - مستقيل النظم الاقتصادية بعد الجائحة
احمد حسن عمر : الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر
#الحوار_المتمدن
#احمد_حسن_عمر مصطلحات اقتصاديةاعداديشهد العالم ثورة تكنولوجية، تعمل على إعادة هيكلة النظام الإقتصادى الدولى، مع تطوير فى التعاملات المالية والنقدية، ولعل من أبرز التغيرات التى شهدها الاقتصاد الدولى ظهور مصطلحات اقتصادية جديدة ، ويعد مصطلح "الشمول المالى" أحد تلك المصطلحات التى انتشرت بقوة خلال السنوات القليلة الماضية.أصبح الشمول المالى إحدى ركائز النمو الاقتصادي، نتيجة لقدرته على دمج الاقتصاد غير الرسمى للأفراد والمؤسسات داخل الهيكل الاقتصادى الرسمى للدولة بالإضافة لضمان تطور الخدمات التى تقدمها المؤسسات المالية المدرجة فى نطاقه لتوافر عنصر التنافسية بين المؤسسات.تطبيق الشمول المالي يساعد على :-;- ضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال تحويل الدعم مباشرة على البطاقات المسبقة المربوطة بحسابات الألفراد.-;- دفع معظم الخدمات من خلال تحويل قيمة الخدمة من حساب الفرد مباشر إلى حساب الخدمة من فواتير كهرباء أو مياه أو دفع مصاريف دراسية-;- الحفاظ على الصحة العامة للألفراد، من خلال الإقلال من تداول العمالت الورقية والمعدنية -;- يمكن من خالل البطاقة الشخصية، الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالشخص وحساباته من خلال إدخال الرقم القومي بالبطاقة على جهاز الكمبيوتر الخاص بالحكومة المصر ية، والمرتبط بمعلومات الأفراد-;- رفع التصنيف االإئتماني لمصر -;- امكانيه ضم أصحاب المهن الحرة والطبقات المهمشة، والمؤسسات الصغيرة، إلى الاقتصاد الرسمي وتحقيق نمو اقتصادي مضمونوانتشر مفهوم الشمول المالي، فى مصر، وللشمول المالي فوائد اجتماعية تتمثل في الاهتمام بالفقراء والمهمشين وله فوائد اقتصادية تتمثل فى الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما يساهم الشمول المالي، في مواجهة تحديات الفقر والبطالة والتنمية، ويمثل حلقة مهمة لتوليد فرص العمل والتخفيف من تأثير التقلبات الاقتصادية والمالية.يشكل الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عنصرا أساسيا في التحديات التي تواجه الدول فى تنويع اقتصاداتها وتحقيق النمو الاقتصادي. فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة كبيرة من الشركات في مصر، ومن الممكن أن يساهم تحسين الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز فعالية السياسات المالية العامة والنقدية، وقد يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار المالي، فللمشروعات الصغيرة والمتوسطه دور لا يستهان به في بناء الاقتصاد الوطني، وتظهر أهميتها من خلال استغلال الطاقات والإمكانيات وتطوير الخبرات والمهارات كونها تعتبر أحد أهم روافد العملية التنموية.وتشير التجارب الدولية إلى وجود عوامل كثيرة بإمكانها المساعدة في زيادة الائتمان البنكى المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها الآتى:-;- المبادئ الاقتصادية مثل استقرار الاقتصادي الكلي، وتقليص حجم القطاع العام ، وسلامة القطاع المالي، وتوفير نظام بنكي تنافسي-;- العوامل المؤسسية، مثل نظم الحوكمة والقدرات التنظيمية والرقابية المالية الصارمة وتوافر المعلومات الائتمانية، وبيئة الأعمال وفقا لتقرير انشطة ممارسة الأعمال.-;- وضع استراتيجيات قومية لمواجهة للعقبات الرئيسية أمام تحقيق الشمول المالي للأسر المعيشية والشركات-;- تيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بنسب مجدية وآمنة وقابلة للاستمرار-;- توفير أطر محددة للسياسات والقواعد التنظيمية لتشجيع تطوير التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة وال ......
#الشمول
#المالي
#للمشروعات
#الصغيرة
#والمتوسطة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712145
#الحوار_المتمدن
#احمد_حسن_عمر مصطلحات اقتصاديةاعداديشهد العالم ثورة تكنولوجية، تعمل على إعادة هيكلة النظام الإقتصادى الدولى، مع تطوير فى التعاملات المالية والنقدية، ولعل من أبرز التغيرات التى شهدها الاقتصاد الدولى ظهور مصطلحات اقتصادية جديدة ، ويعد مصطلح "الشمول المالى" أحد تلك المصطلحات التى انتشرت بقوة خلال السنوات القليلة الماضية.أصبح الشمول المالى إحدى ركائز النمو الاقتصادي، نتيجة لقدرته على دمج الاقتصاد غير الرسمى للأفراد والمؤسسات داخل الهيكل الاقتصادى الرسمى للدولة بالإضافة لضمان تطور الخدمات التى تقدمها المؤسسات المالية المدرجة فى نطاقه لتوافر عنصر التنافسية بين المؤسسات.تطبيق الشمول المالي يساعد على :-;- ضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال تحويل الدعم مباشرة على البطاقات المسبقة المربوطة بحسابات الألفراد.-;- دفع معظم الخدمات من خلال تحويل قيمة الخدمة من حساب الفرد مباشر إلى حساب الخدمة من فواتير كهرباء أو مياه أو دفع مصاريف دراسية-;- الحفاظ على الصحة العامة للألفراد، من خلال الإقلال من تداول العمالت الورقية والمعدنية -;- يمكن من خالل البطاقة الشخصية، الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالشخص وحساباته من خلال إدخال الرقم القومي بالبطاقة على جهاز الكمبيوتر الخاص بالحكومة المصر ية، والمرتبط بمعلومات الأفراد-;- رفع التصنيف االإئتماني لمصر -;- امكانيه ضم أصحاب المهن الحرة والطبقات المهمشة، والمؤسسات الصغيرة، إلى الاقتصاد الرسمي وتحقيق نمو اقتصادي مضمونوانتشر مفهوم الشمول المالي، فى مصر، وللشمول المالي فوائد اجتماعية تتمثل في الاهتمام بالفقراء والمهمشين وله فوائد اقتصادية تتمثل فى الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما يساهم الشمول المالي، في مواجهة تحديات الفقر والبطالة والتنمية، ويمثل حلقة مهمة لتوليد فرص العمل والتخفيف من تأثير التقلبات الاقتصادية والمالية.يشكل الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عنصرا أساسيا في التحديات التي تواجه الدول فى تنويع اقتصاداتها وتحقيق النمو الاقتصادي. فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة كبيرة من الشركات في مصر، ومن الممكن أن يساهم تحسين الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز فعالية السياسات المالية العامة والنقدية، وقد يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار المالي، فللمشروعات الصغيرة والمتوسطه دور لا يستهان به في بناء الاقتصاد الوطني، وتظهر أهميتها من خلال استغلال الطاقات والإمكانيات وتطوير الخبرات والمهارات كونها تعتبر أحد أهم روافد العملية التنموية.وتشير التجارب الدولية إلى وجود عوامل كثيرة بإمكانها المساعدة في زيادة الائتمان البنكى المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها الآتى:-;- المبادئ الاقتصادية مثل استقرار الاقتصادي الكلي، وتقليص حجم القطاع العام ، وسلامة القطاع المالي، وتوفير نظام بنكي تنافسي-;- العوامل المؤسسية، مثل نظم الحوكمة والقدرات التنظيمية والرقابية المالية الصارمة وتوافر المعلومات الائتمانية، وبيئة الأعمال وفقا لتقرير انشطة ممارسة الأعمال.-;- وضع استراتيجيات قومية لمواجهة للعقبات الرئيسية أمام تحقيق الشمول المالي للأسر المعيشية والشركات-;- تيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بنسب مجدية وآمنة وقابلة للاستمرار-;- توفير أطر محددة للسياسات والقواعد التنظيمية لتشجيع تطوير التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة وال ......
#الشمول
#المالي
#للمشروعات
#الصغيرة
#والمتوسطة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712145
الحوار المتمدن
احمد حسن عمر - الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر