سري القدوة : سياسة الاعتقالات الإدارية الجماعية مخالفة للقانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة ومازالت سلطات الاحتلال تحكم سيطرتها على الاراضي المحتلة وتطبق قوانين الاعتقال الاداري المرفوضة دوليا حيث تمارس المحاكم الاسرائيلية اليات التوقيف والاعتقال للمواطنين الفلسطينيين دون محاكمات او ادلة او اعترافات وأن هذه المحاكم تمتثل لسياسة الاحتلال القمعية ولا تتمتع بالعدالة أو النزاهة ولا الالتزام بالقوانين الدولية وأن الاعتقال الإداري يستهدف قتل الروح الوطنية للمعتقلين الفلسطينيين بحيث لا يعرف الأسير لماذا هو معتقل ولا متى سيتم الإفراج عنه وتواصل سلطات الاحتلال استخدامها هذه القوانين في تحدى واصح للمجتمع الدولي .إن سياسة الاعتقالات الإدارية تحولت إلى اجراءات عادية تمارسها سلطات الاحتلال وتمارس التوقيف المتعمد لكل من يخالفهم الرأي ويشرف على هذه المحاكم طاقم وضباط من اجهزة المخابرات الاسرائيلية حيث يقومون باعتقال من يريدون دون اي مستندات قانونية والاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة ويعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد لسنوات متعددة بشكل مفتوح مما يعد انتهاكا فاضحا للقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية مما يستدعى الي ضرورة التدخل العاجل لوقف هذه السياسة المرفوضة والعقيمة وتوفير الحماية الدولية للمعتقلين الفلسطينيين وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التي تحولت إلى سياسة ممنهجة وشكل من أشكال العقاب الجماعي والتعذيب النفسي بما يخالف القانون الدولي الإنساني، وفي ظل ذلك لا بد من المؤسسات الحقوقية فضح سياسة الاحتلال والتصدي للقوانين التعسفية الإسرائيلية المعادية لحقوق الإنسان ولحقوق الشعب الفلسطيني.ويواصل أربعة أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم وهم: الأسير ماهر الأخرس من سيلة الظهر جنوب جنين، وهو مضرب لليوم 30 على التوالي، ويعاني من نقص في الوزن وصداع وآلام في المفاصل وإعياء شديد، والأسير محمد وهدان من رنتيس شمال رام الله مضرب لليوم 21 على التوالي احتجاجا على اعتقاله التعسفي، وموسى زهران من دير أبو مشعل شمال رام الله، مضرب لليوم 19 على التوالي، وعبد الرحمن شعيبات من بلدة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم مضرب لليوم السادس .إن تلك السياسات تضع المؤسسات الدولية امام مسؤولية جماعية للمطالبة والعمل على مواجهة تلك المأساة المسماة الاعتقال الاداري وسوء المعاملة والتنكيل الذي يتعرض له الأسرى إضافة إلى أن هذه الإضرابات هي بمثابة صرخة في وجه هذا الاعتقال ومطالبة واضحة لإنهاء ظروف اعتقالهم التعسفية وأن هذا الأمر يتطلب إسنادا ودعما جماهيريا للمضربين عن الطعام من قبل المؤسسات الفلسطينية من خلال حملات المناصرة الإعلامية والقانونية والجماهيرية ومطالبة المؤسسات الدولية والمعنية بقضايا حقوق الإنسان بأخذ مسؤولياتها في مواجهة سياسة الاعتقال الاداري .الاعتقال الإداري هو حرمان من الحرية وحكومة الاحتلال العسكري تتحمل المسؤولية عن تداعيات هذه السياسة والتي تتنكر لحقوق الإنسان واحترام حقوق المدنيين والامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإن دولة الاحتلال تستخدم الاعتقال الإداري كسلاح قمعي بحق ابناء الشعب الفلسطيني وتعتمده كأسلوب من اجل قمع ارادة الصمود الفلسطيني ويعد هذا العمل انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان ولأحكام اتفاقيات جنيف التي نصت على عدم جواز الاعتقال دون محاكمة عادلة وحق المعتقلين في الدفاع عن أنفسهم ......
#سياسة
#الاعتقالات
#الإدارية
#الجماعية
#مخالفة
#للقانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689615
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة ومازالت سلطات الاحتلال تحكم سيطرتها على الاراضي المحتلة وتطبق قوانين الاعتقال الاداري المرفوضة دوليا حيث تمارس المحاكم الاسرائيلية اليات التوقيف والاعتقال للمواطنين الفلسطينيين دون محاكمات او ادلة او اعترافات وأن هذه المحاكم تمتثل لسياسة الاحتلال القمعية ولا تتمتع بالعدالة أو النزاهة ولا الالتزام بالقوانين الدولية وأن الاعتقال الإداري يستهدف قتل الروح الوطنية للمعتقلين الفلسطينيين بحيث لا يعرف الأسير لماذا هو معتقل ولا متى سيتم الإفراج عنه وتواصل سلطات الاحتلال استخدامها هذه القوانين في تحدى واصح للمجتمع الدولي .إن سياسة الاعتقالات الإدارية تحولت إلى اجراءات عادية تمارسها سلطات الاحتلال وتمارس التوقيف المتعمد لكل من يخالفهم الرأي ويشرف على هذه المحاكم طاقم وضباط من اجهزة المخابرات الاسرائيلية حيث يقومون باعتقال من يريدون دون اي مستندات قانونية والاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة ويعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد لسنوات متعددة بشكل مفتوح مما يعد انتهاكا فاضحا للقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية مما يستدعى الي ضرورة التدخل العاجل لوقف هذه السياسة المرفوضة والعقيمة وتوفير الحماية الدولية للمعتقلين الفلسطينيين وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التي تحولت إلى سياسة ممنهجة وشكل من أشكال العقاب الجماعي والتعذيب النفسي بما يخالف القانون الدولي الإنساني، وفي ظل ذلك لا بد من المؤسسات الحقوقية فضح سياسة الاحتلال والتصدي للقوانين التعسفية الإسرائيلية المعادية لحقوق الإنسان ولحقوق الشعب الفلسطيني.ويواصل أربعة أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم وهم: الأسير ماهر الأخرس من سيلة الظهر جنوب جنين، وهو مضرب لليوم 30 على التوالي، ويعاني من نقص في الوزن وصداع وآلام في المفاصل وإعياء شديد، والأسير محمد وهدان من رنتيس شمال رام الله مضرب لليوم 21 على التوالي احتجاجا على اعتقاله التعسفي، وموسى زهران من دير أبو مشعل شمال رام الله، مضرب لليوم 19 على التوالي، وعبد الرحمن شعيبات من بلدة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم مضرب لليوم السادس .إن تلك السياسات تضع المؤسسات الدولية امام مسؤولية جماعية للمطالبة والعمل على مواجهة تلك المأساة المسماة الاعتقال الاداري وسوء المعاملة والتنكيل الذي يتعرض له الأسرى إضافة إلى أن هذه الإضرابات هي بمثابة صرخة في وجه هذا الاعتقال ومطالبة واضحة لإنهاء ظروف اعتقالهم التعسفية وأن هذا الأمر يتطلب إسنادا ودعما جماهيريا للمضربين عن الطعام من قبل المؤسسات الفلسطينية من خلال حملات المناصرة الإعلامية والقانونية والجماهيرية ومطالبة المؤسسات الدولية والمعنية بقضايا حقوق الإنسان بأخذ مسؤولياتها في مواجهة سياسة الاعتقال الاداري .الاعتقال الإداري هو حرمان من الحرية وحكومة الاحتلال العسكري تتحمل المسؤولية عن تداعيات هذه السياسة والتي تتنكر لحقوق الإنسان واحترام حقوق المدنيين والامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإن دولة الاحتلال تستخدم الاعتقال الإداري كسلاح قمعي بحق ابناء الشعب الفلسطيني وتعتمده كأسلوب من اجل قمع ارادة الصمود الفلسطيني ويعد هذا العمل انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان ولأحكام اتفاقيات جنيف التي نصت على عدم جواز الاعتقال دون محاكمة عادلة وحق المعتقلين في الدفاع عن أنفسهم ......
#سياسة
#الاعتقالات
#الإدارية
#الجماعية
#مخالفة
#للقانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689615
الحوار المتمدن
سري القدوة - سياسة الاعتقالات الإدارية الجماعية مخالفة للقانون الدولي
انيس منون : قراءة نقدية أولية للقانون الإطار 51-17
#الحوار_المتمدن
#انيس_منون تــــقــــديــــــــم :في وضع يشهد أزمات متتالية للنظام الرأسمالي على المستوى العالمي، وفي محاولة من القوى الإمبريالية العالمية التنفيس عن هذه الأزمات بمختلف الطرق والوسائل، تتغير طبعا مع تغير الزمان والبقعة الجغرافية. إلا أن الهدف واحد ألا وهو إطالة ما أمكن من عمر هذا النظام المتصدع. ولو على كاهل الشعوب المقهورة في أرجاء الكرة الأرضية، بل الأصح قولا هنا "خصوصا على حساب الشعوب المقهورة" بحيث تلجأ الإمبريالية العالمية إلى مستعمراتها القديمة الجديدة الموكلة للأنظمة التبعية من أجل استخلاص أكبر ما يمكن من فائض القيمة من خلال عصر الطبقات الكادحة، ولأن الرأسمالية حولت كل شيء إلى سلعة، وأعطت لكل شيء سعرا وجعلته قابلا للبيع والشراء، فهي تحاول جاهدة الاستلاء على القطاعات الحيوية وتفويتها للخوصصة لإرضاء المستثمرين، كانوا محليين أو أجانب،وبما أن ما هو عام يؤثر جدلا في ما هو خاص، و باعتبار المغرب بلد تبعي لسياسات الإمبريالية العالمية، ينال وطننا حقه من هذه المخططات الطبقية التي تجهز سنة تلو الأخرى على المكتسبات المادية و المعنوية التي ضحى عليها شعبنا البطل و قدم عليها آلاف الشهداء و أضعاف عددهم من المعتقلين السياسيين و المنفيين، خصوصا قطاع التعليم باعتباره قطاع حيوي و باعتبار التعليم حق مقدس لأبناء العمال و الفلاحين و عموم الكادحين، إلا ان تسايل لعاب المستثمرين على هذا القطاع من جهة، والضغط الذي يشكله صندوق النقد الدولي عبر تقاريره و توصياته من جهة أخرى، يجعل هذا القطاع يشهد إنزالا من البنود التي يروج أنها لغرض إصلاح هذه المنظومة و تقويمها، لكن في باطنها يظهر بجلاء أنها بنود تصفوية هدفها حرمان أبناء الشعب من حقهم المقدس بغية تفويت الحقل للخوصصة، هذه البنود التي تأتي دائما ضمن رؤى و مواثيق و استراتيجيات تحمل شعارات رنانة تروج لها ترسانة النظام الإعلامية، آخرها و ليس أخيرها ما يسمى بقانون الإطار 51-17 المزعم تطبيقه على مدى عدة سنوات ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.سنحاول التطرق لمضامين هذا الإطار ونقوم بتحليل ومناقشة محتواه رفعا لأي لبس وفضحا لأي غطاء كان فوق الأهداف الحقيقية له.قانون الإطار 17-51تتكون مذكرة تقديم مشروع هذا القانون من 40 صفحة يفتتحها سياق مشروع هذا القانون-الإطار واعتبارات وضعه وتم عرض أهدافه في الثلاث صفحات الأولى، بينما خصصت بقية الصفحات لعرض بنية هذا المشروع تم توزيعها على عشرة أبواب وتضمنت ما مجموعه 57 مادة.يتضمن الباب الأول أحكاما عامة إضافة إلى شرح بعض المصطلحات المستعملة...يفتتح الباب الثاني بمبادئ منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي وأهدافها ووظائفها حيث جاء في المادة 3 أن هذه المنظومة تعمل على تحقيق العديد من الأهداف لعل أهمها:الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إكساب المتعلم المهارات والكفايات اللازمة التي تمكنه من الانفتاح ولاندماج في الحياة العملية..تعميم التعليم وفرض إلزاميته بالنسبة لجميع الأطفال في سن التمدرس باعتباره حقا للطفل، وواجبا على الدولة ولأسرة..تأمين فرص التعلم مدى الحياة وتيسير شروطه...احترام حرية الابداع والفكر والعمل على نشر العلوم والمعرفة...محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين بكل الوسائل المتاحة...بينما تذكر المادة 5 أن منظومة التربية ت.ت.ب.ع تقوم من أجل تحقيق هذه الأهداف المشار إليها أعلاه بالوظائف التالية:التعليم والتعلم والتكوين والتأطيرنشر المعرفة والاسهام في تطوير البحث والابتكار...ادماج البعد الثقافي في البرام ......
#قراءة
#نقدية
#أولية
#للقانون
#الإطار
#51-17
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690026
#الحوار_المتمدن
#انيس_منون تــــقــــديــــــــم :في وضع يشهد أزمات متتالية للنظام الرأسمالي على المستوى العالمي، وفي محاولة من القوى الإمبريالية العالمية التنفيس عن هذه الأزمات بمختلف الطرق والوسائل، تتغير طبعا مع تغير الزمان والبقعة الجغرافية. إلا أن الهدف واحد ألا وهو إطالة ما أمكن من عمر هذا النظام المتصدع. ولو على كاهل الشعوب المقهورة في أرجاء الكرة الأرضية، بل الأصح قولا هنا "خصوصا على حساب الشعوب المقهورة" بحيث تلجأ الإمبريالية العالمية إلى مستعمراتها القديمة الجديدة الموكلة للأنظمة التبعية من أجل استخلاص أكبر ما يمكن من فائض القيمة من خلال عصر الطبقات الكادحة، ولأن الرأسمالية حولت كل شيء إلى سلعة، وأعطت لكل شيء سعرا وجعلته قابلا للبيع والشراء، فهي تحاول جاهدة الاستلاء على القطاعات الحيوية وتفويتها للخوصصة لإرضاء المستثمرين، كانوا محليين أو أجانب،وبما أن ما هو عام يؤثر جدلا في ما هو خاص، و باعتبار المغرب بلد تبعي لسياسات الإمبريالية العالمية، ينال وطننا حقه من هذه المخططات الطبقية التي تجهز سنة تلو الأخرى على المكتسبات المادية و المعنوية التي ضحى عليها شعبنا البطل و قدم عليها آلاف الشهداء و أضعاف عددهم من المعتقلين السياسيين و المنفيين، خصوصا قطاع التعليم باعتباره قطاع حيوي و باعتبار التعليم حق مقدس لأبناء العمال و الفلاحين و عموم الكادحين، إلا ان تسايل لعاب المستثمرين على هذا القطاع من جهة، والضغط الذي يشكله صندوق النقد الدولي عبر تقاريره و توصياته من جهة أخرى، يجعل هذا القطاع يشهد إنزالا من البنود التي يروج أنها لغرض إصلاح هذه المنظومة و تقويمها، لكن في باطنها يظهر بجلاء أنها بنود تصفوية هدفها حرمان أبناء الشعب من حقهم المقدس بغية تفويت الحقل للخوصصة، هذه البنود التي تأتي دائما ضمن رؤى و مواثيق و استراتيجيات تحمل شعارات رنانة تروج لها ترسانة النظام الإعلامية، آخرها و ليس أخيرها ما يسمى بقانون الإطار 51-17 المزعم تطبيقه على مدى عدة سنوات ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.سنحاول التطرق لمضامين هذا الإطار ونقوم بتحليل ومناقشة محتواه رفعا لأي لبس وفضحا لأي غطاء كان فوق الأهداف الحقيقية له.قانون الإطار 17-51تتكون مذكرة تقديم مشروع هذا القانون من 40 صفحة يفتتحها سياق مشروع هذا القانون-الإطار واعتبارات وضعه وتم عرض أهدافه في الثلاث صفحات الأولى، بينما خصصت بقية الصفحات لعرض بنية هذا المشروع تم توزيعها على عشرة أبواب وتضمنت ما مجموعه 57 مادة.يتضمن الباب الأول أحكاما عامة إضافة إلى شرح بعض المصطلحات المستعملة...يفتتح الباب الثاني بمبادئ منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي وأهدافها ووظائفها حيث جاء في المادة 3 أن هذه المنظومة تعمل على تحقيق العديد من الأهداف لعل أهمها:الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إكساب المتعلم المهارات والكفايات اللازمة التي تمكنه من الانفتاح ولاندماج في الحياة العملية..تعميم التعليم وفرض إلزاميته بالنسبة لجميع الأطفال في سن التمدرس باعتباره حقا للطفل، وواجبا على الدولة ولأسرة..تأمين فرص التعلم مدى الحياة وتيسير شروطه...احترام حرية الابداع والفكر والعمل على نشر العلوم والمعرفة...محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين بكل الوسائل المتاحة...بينما تذكر المادة 5 أن منظومة التربية ت.ت.ب.ع تقوم من أجل تحقيق هذه الأهداف المشار إليها أعلاه بالوظائف التالية:التعليم والتعلم والتكوين والتأطيرنشر المعرفة والاسهام في تطوير البحث والابتكار...ادماج البعد الثقافي في البرام ......
#قراءة
#نقدية
#أولية
#للقانون
#الإطار
#51-17
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690026
الحوار المتمدن
انيس منون - قراءة نقدية أولية للقانون الإطار 51-17
علي أبو هلال : الحبس المنزلي في القدس المحتلة انتهاك خطير للقانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال في إطار سياستها القمعية بحق المقدسيين في مدينة القدس المحتلة، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممارسة كافة الانتهاكات التي تمس حقوقهم وحرياتهم، بما يتعارض مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، وحرياته الأساسية، ومن ضمن هذه الانتهاكات “الحبس المنزلي"، والذي أصبح سياسة ثابتة ومتواصلة منذ عدة سنوات، طالت فئة الأطفال، بالإضافة إلى القيادات الوطنية السياسية والميدانية والعامين في المسجد الأقصى والمرابطين والمرابطات فيه.وفي هذا الإطار اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مقدسيين من حي بئر أيوب في سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، هم الفتى مهدي خضور، والشابين عامر المحتسب، وعبد عودة ونقلتهم إلى أحد مراكز التحقيق بالقدس، وأفرجت عنهم بعد ذلك مساء السبت الماضي 19/9/2020، بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام.دأبت سلطات الاحتلال والمحاكم الإسرائيلية على فرض أحكام "الحبس المنزلي" التي تقضي بحبس الشخص فترات محددة داخل منزله، أو في منزل أحد الأصدقاء أو الأقرباء، بشكل قسري، وقد يمدد الاحتلال الحبس المنزلي لفترات جديدة، وكل من يخالف يتعرض لعقوبات إضافية، ما جعل من بيوت المقدسيين سجونًا لهم، حيث يمثل الحبس المنزلي عقوبة أكبر من السجن الفعلي، فهو يقيد المحبوس ومن يكفله، ويخلق حالة من التوتر الدائم داخل المنزل وخاصة عندما يكون المستهدف من الحبس المنزلي طفلًا، لما يحدثه من آثاراً وخيمة عليه من ناحية نفسية واجتماعية.وهناك نوعان من الحبس المنزلي: الأول يُلزم الشخص، سواءً أكان طفلا أم فتاة، رجلًا أم امرأة، بالبقاء في بيته، وعدم الخروج منه مطلقًا طوال الفترة المحددة، والنوع الثاني (وهو أصعب من الأول) يتمثل بفرض "الحبس المنزلي" على الشخص في بيت أحد الأقارب أو الأصدقاء بعيدًا عن بيت العائلة ومنطقة سكناه، ما يشتت العائلة ويزيد من حالة القلق لديها.تلجأ سلطات الاحتلال إلى أسلوب الحبس المنزلي بالنسبة للأطفال دون سن 14 عاماً، لأن القانون "الإسرائيلي" لا يجيز حبسهم، وخوفًا من التعرض للانتقادات الدولية والمؤسسات الحقوقية، وتفيد الإحصاءات الصادرة عن "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" أن عدد الأطفال المقدسيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس المنزلي (120) طفلا في العام 2019 و (90) طفلا في العام 2018 و(95) طفلًا خلال عام 2017، و(78) طفلًا خلال العام 2016م، و(60) طفلًا خلال العام 2015، أما بالنسبة للكبار فأن سلطات الاحتلال تحاول من خلال الحبس المنزلي، منعهم من مباشرة أعمالهم ونشاطاتهم الوطنية في إطار وظائفهم أو حياتهم اليومية، وغالبًا ما يطال الحبس المنزلي القيادات الوطنية الفلسطينية في مدينة القدس، كما حدث في نهاية عام 2018 وحتى مطلع العام 2020 عندما استهدف محافظ محافظة القدس (عدنان غيث) والعشرات من القيادات الوطنية الميدانية، في المدينة بالاعتقال ومن ثم الحبس المنزلي.وفي أوائل العام الجاري، أبلغت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي ستة شبان فلسطينيين من بلدة العيسوية، بأنها تعتزم إصدار أوامر اعتقال منزلي ليلي إداري بحقهم، لعدة أشهر، بموجب أنظمة طوارئ وضعها الانتداب البريطاني. ولفتت صحيفة "هآرتس" إلى أن استخدام أنظمة الطوارئ هذه "غير مألوف"، وأن قائد الجبهة الداخلية، تامير يدعي، سيصدر أوامر الاعتقال هذه بصفته القائد العسكري للمنطقة، علما أن إسرائيل تزعم أن القدس الشرقية تقع تحت "سيادة" إسرائيل، ويعني إصدار الجيش، وليس الشرطة، أوامر كهذه اعترافا بأن القدس الشرقية هي أرض محتلة.ومن الجدير بالذكر أن القرار الإداري الجديد بحق الشبان صد ......
#الحبس
#المنزلي
#القدس
#المحتلة
#انتهاك
#خطير
#للقانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692865
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال في إطار سياستها القمعية بحق المقدسيين في مدينة القدس المحتلة، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممارسة كافة الانتهاكات التي تمس حقوقهم وحرياتهم، بما يتعارض مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، وحرياته الأساسية، ومن ضمن هذه الانتهاكات “الحبس المنزلي"، والذي أصبح سياسة ثابتة ومتواصلة منذ عدة سنوات، طالت فئة الأطفال، بالإضافة إلى القيادات الوطنية السياسية والميدانية والعامين في المسجد الأقصى والمرابطين والمرابطات فيه.وفي هذا الإطار اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مقدسيين من حي بئر أيوب في سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، هم الفتى مهدي خضور، والشابين عامر المحتسب، وعبد عودة ونقلتهم إلى أحد مراكز التحقيق بالقدس، وأفرجت عنهم بعد ذلك مساء السبت الماضي 19/9/2020، بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام.دأبت سلطات الاحتلال والمحاكم الإسرائيلية على فرض أحكام "الحبس المنزلي" التي تقضي بحبس الشخص فترات محددة داخل منزله، أو في منزل أحد الأصدقاء أو الأقرباء، بشكل قسري، وقد يمدد الاحتلال الحبس المنزلي لفترات جديدة، وكل من يخالف يتعرض لعقوبات إضافية، ما جعل من بيوت المقدسيين سجونًا لهم، حيث يمثل الحبس المنزلي عقوبة أكبر من السجن الفعلي، فهو يقيد المحبوس ومن يكفله، ويخلق حالة من التوتر الدائم داخل المنزل وخاصة عندما يكون المستهدف من الحبس المنزلي طفلًا، لما يحدثه من آثاراً وخيمة عليه من ناحية نفسية واجتماعية.وهناك نوعان من الحبس المنزلي: الأول يُلزم الشخص، سواءً أكان طفلا أم فتاة، رجلًا أم امرأة، بالبقاء في بيته، وعدم الخروج منه مطلقًا طوال الفترة المحددة، والنوع الثاني (وهو أصعب من الأول) يتمثل بفرض "الحبس المنزلي" على الشخص في بيت أحد الأقارب أو الأصدقاء بعيدًا عن بيت العائلة ومنطقة سكناه، ما يشتت العائلة ويزيد من حالة القلق لديها.تلجأ سلطات الاحتلال إلى أسلوب الحبس المنزلي بالنسبة للأطفال دون سن 14 عاماً، لأن القانون "الإسرائيلي" لا يجيز حبسهم، وخوفًا من التعرض للانتقادات الدولية والمؤسسات الحقوقية، وتفيد الإحصاءات الصادرة عن "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" أن عدد الأطفال المقدسيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس المنزلي (120) طفلا في العام 2019 و (90) طفلا في العام 2018 و(95) طفلًا خلال عام 2017، و(78) طفلًا خلال العام 2016م، و(60) طفلًا خلال العام 2015، أما بالنسبة للكبار فأن سلطات الاحتلال تحاول من خلال الحبس المنزلي، منعهم من مباشرة أعمالهم ونشاطاتهم الوطنية في إطار وظائفهم أو حياتهم اليومية، وغالبًا ما يطال الحبس المنزلي القيادات الوطنية الفلسطينية في مدينة القدس، كما حدث في نهاية عام 2018 وحتى مطلع العام 2020 عندما استهدف محافظ محافظة القدس (عدنان غيث) والعشرات من القيادات الوطنية الميدانية، في المدينة بالاعتقال ومن ثم الحبس المنزلي.وفي أوائل العام الجاري، أبلغت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي ستة شبان فلسطينيين من بلدة العيسوية، بأنها تعتزم إصدار أوامر اعتقال منزلي ليلي إداري بحقهم، لعدة أشهر، بموجب أنظمة طوارئ وضعها الانتداب البريطاني. ولفتت صحيفة "هآرتس" إلى أن استخدام أنظمة الطوارئ هذه "غير مألوف"، وأن قائد الجبهة الداخلية، تامير يدعي، سيصدر أوامر الاعتقال هذه بصفته القائد العسكري للمنطقة، علما أن إسرائيل تزعم أن القدس الشرقية تقع تحت "سيادة" إسرائيل، ويعني إصدار الجيش، وليس الشرطة، أوامر كهذه اعترافا بأن القدس الشرقية هي أرض محتلة.ومن الجدير بالذكر أن القرار الإداري الجديد بحق الشبان صد ......
#الحبس
#المنزلي
#القدس
#المحتلة
#انتهاك
#خطير
#للقانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692865
الحوار المتمدن
علي أبو هلال - الحبس المنزلي في القدس المحتلة انتهاك خطير للقانون الدولي