علي أبو هلال : نحو تفعيل التقرير الأممي الخاص بحقوق الانسان في فلسطين
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال قدم البروفيسور مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان، في الأرض الفلسطينية المحتلة، منذ عام 1967 في الرابع عشر من شهر تموز الجاري، تقريره السنوي حول سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وذلك أمام الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.وأشار التقرير أن سياسة الاحتلال تنطوي على انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين بما في ذلك الحق في الحياة، وحرية التنقل، والصحة، والمأوى المناسب ومستوى المعيشة اللائق. ووصف التقرير ممارسات دولة الاحتلال "إنها لإهانة للعدالة ولسيادة القانون، أن نرى أن مثل هذه الأساليب لا تزال تستخدم في القرن الحادي والعشرين وأن معاقبة الفلسطينيين الجماعية على أفعال قلة لا تزال تستمر".وجاء في التقرير أن دولة الاحتلال، القوّة القائمة بالاحتلال، فشلت في الوفاء بالتزاماتها القانونية وأكدّ أنها تعتمد وتلجأ إلى سياسة العقاب الجماعي باعتبارها "أداة بارزة في أدواتها القسرية للتحكم في السكان".وقدّم التقرير تحليلًا قانونيًا موسعًا بشأن العقوبات الجماعية، مسلطًا الضوء على بعض سياسات وممارسات الاحتلال الممنهجة التي تصل حد العقاب الجماعي. وفي نهاية تقريره، قدم لينك مجموعة من التوصيات داعيًا دولة الاحتلال إلى "إنهاء جميع تدابير العقاب الجماعي بما في ذلك إنهاء الإغلاق الإسرائيلي على غزة، ورفع جميع القيود المفروضة على حرية التنقل في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتوقف عن هدم المنازل كإجراء عقابي، ووقف ممارسات سحب الإقامة [الدائمة في القدس] وقطع الإعانات وإغلاق البلدات كإجراءات عقابية، ووضع حد للتأخر في تسليم جثامين الفلسطينيين تمهيدًا لدفنها.وأكد التقرير على أن سياسة دولة الاحتلال المستمرة والمتبعة منذ زمن طويل، تتمثل في فرض عقوبات جماعية بهدف السيطرة والهيمنة على الشعب الفلسطيني، للحفاظ على نظامي الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، مع استمرار معاناة الفلسطينيين من غياب العدالة والمساءلة الدولية، بما في ذلك لدى المحكمة الجنائية الدولية، "لتستمر دولة الاحتلال في الانتفاع، بغير حق، من ثقافة الإفلات من العقاب."وأشار التقرير أن المحاكم الإسرائيلية شرعنت ممارسات العقاب الجماعي الإسرائيلي، بما في ذلك عمليات الهدم العقابية واحتجاز الجثامين، حيث لعبت المحكمة العليا الإسرائيلية دور مركزي في شرعنة ودعم سياسات وانتهاكات دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.وحول الإغلاق غير القانوني لقطاع غزة المحتل، شدد التقرير على أنه منذ 13 عامًا، يتعرض الفلسطينيون في غزة لممارسات وسياسات العقاب الجماعي الإسرائيلية مثل الإغلاق غير القانوني على القطاع الذي يقوّض كل جانب من جوانب حياتهم ويحرمهم من حقوقهم غير القابلة للتصرف، حيث يقدم هذا التقرير اعترافًا آخر "عن عدم مشروعية هذه السياسات الإسرائيلية."ودعا الترير إسرائيلَ إلى التوقف الفوري عن جميع الأعمال التي ترقى إلى العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، حيث يتضرر الملايين من الأبرياء يوميا، وأشار أن الأثر الفعلي للإغلاق كان تدمير اقتصاد غزة، مما تسبب في معاناة لا حدود لها لمليوني نسمة، كما شدد على أن حظر العقاب الجماعي منصوص عليه بشكل واضح في القانون الدولي الإنساني من خلال المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، قائلا إن هذه المادة "لا تسمح بأي استثناءات".انتقد التقرير سياسة إسرائيل المستمرة في هدم منازل الفلسطينيين بشكل عقابي، حيث أشار إنه "منذ عام 1967، دمرت إسرائيل أكثر من 2000 منزل فلسطيني، مصممة على معاقبة عائلات فلسطينية ......
#تفعيل
#التقرير
#الأممي
#الخاص
#بحقوق
#الانسان
#فلسطين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685566
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال قدم البروفيسور مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان، في الأرض الفلسطينية المحتلة، منذ عام 1967 في الرابع عشر من شهر تموز الجاري، تقريره السنوي حول سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وذلك أمام الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.وأشار التقرير أن سياسة الاحتلال تنطوي على انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين بما في ذلك الحق في الحياة، وحرية التنقل، والصحة، والمأوى المناسب ومستوى المعيشة اللائق. ووصف التقرير ممارسات دولة الاحتلال "إنها لإهانة للعدالة ولسيادة القانون، أن نرى أن مثل هذه الأساليب لا تزال تستخدم في القرن الحادي والعشرين وأن معاقبة الفلسطينيين الجماعية على أفعال قلة لا تزال تستمر".وجاء في التقرير أن دولة الاحتلال، القوّة القائمة بالاحتلال، فشلت في الوفاء بالتزاماتها القانونية وأكدّ أنها تعتمد وتلجأ إلى سياسة العقاب الجماعي باعتبارها "أداة بارزة في أدواتها القسرية للتحكم في السكان".وقدّم التقرير تحليلًا قانونيًا موسعًا بشأن العقوبات الجماعية، مسلطًا الضوء على بعض سياسات وممارسات الاحتلال الممنهجة التي تصل حد العقاب الجماعي. وفي نهاية تقريره، قدم لينك مجموعة من التوصيات داعيًا دولة الاحتلال إلى "إنهاء جميع تدابير العقاب الجماعي بما في ذلك إنهاء الإغلاق الإسرائيلي على غزة، ورفع جميع القيود المفروضة على حرية التنقل في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتوقف عن هدم المنازل كإجراء عقابي، ووقف ممارسات سحب الإقامة [الدائمة في القدس] وقطع الإعانات وإغلاق البلدات كإجراءات عقابية، ووضع حد للتأخر في تسليم جثامين الفلسطينيين تمهيدًا لدفنها.وأكد التقرير على أن سياسة دولة الاحتلال المستمرة والمتبعة منذ زمن طويل، تتمثل في فرض عقوبات جماعية بهدف السيطرة والهيمنة على الشعب الفلسطيني، للحفاظ على نظامي الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، مع استمرار معاناة الفلسطينيين من غياب العدالة والمساءلة الدولية، بما في ذلك لدى المحكمة الجنائية الدولية، "لتستمر دولة الاحتلال في الانتفاع، بغير حق، من ثقافة الإفلات من العقاب."وأشار التقرير أن المحاكم الإسرائيلية شرعنت ممارسات العقاب الجماعي الإسرائيلي، بما في ذلك عمليات الهدم العقابية واحتجاز الجثامين، حيث لعبت المحكمة العليا الإسرائيلية دور مركزي في شرعنة ودعم سياسات وانتهاكات دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.وحول الإغلاق غير القانوني لقطاع غزة المحتل، شدد التقرير على أنه منذ 13 عامًا، يتعرض الفلسطينيون في غزة لممارسات وسياسات العقاب الجماعي الإسرائيلية مثل الإغلاق غير القانوني على القطاع الذي يقوّض كل جانب من جوانب حياتهم ويحرمهم من حقوقهم غير القابلة للتصرف، حيث يقدم هذا التقرير اعترافًا آخر "عن عدم مشروعية هذه السياسات الإسرائيلية."ودعا الترير إسرائيلَ إلى التوقف الفوري عن جميع الأعمال التي ترقى إلى العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، حيث يتضرر الملايين من الأبرياء يوميا، وأشار أن الأثر الفعلي للإغلاق كان تدمير اقتصاد غزة، مما تسبب في معاناة لا حدود لها لمليوني نسمة، كما شدد على أن حظر العقاب الجماعي منصوص عليه بشكل واضح في القانون الدولي الإنساني من خلال المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، قائلا إن هذه المادة "لا تسمح بأي استثناءات".انتقد التقرير سياسة إسرائيل المستمرة في هدم منازل الفلسطينيين بشكل عقابي، حيث أشار إنه "منذ عام 1967، دمرت إسرائيل أكثر من 2000 منزل فلسطيني، مصممة على معاقبة عائلات فلسطينية ......
#تفعيل
#التقرير
#الأممي
#الخاص
#بحقوق
#الانسان
#فلسطين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685566
الحوار المتمدن
علي أبو هلال - نحو تفعيل التقرير الأممي الخاص بحقوق الانسان في فلسطين