جورج حداد : ارمينيا الصغيرة تقطع الطريق على مشروع -تركيا الكبرى الاسلاموية-
#الحوار_المتمدن
#جورج_حداد إعداد: جورج حداد* ان التاريخ "الرسمي" العربي ـ الاسلامي ينطلق من فكرة ان قيام الامبراطورية التركية العثمانية هو امتداد او استمرار لظهور الاسلام والحركة الاسلامية التاريخية.ولكن اي بحث تاريخي علمي وموضوعي يدفعنا الى تصحيح هذا المفهوم، ويجعلنا نضع ايدينا على الحقائق التاريخية التالية:ـ1ـ ان الغرب الاستعماري (ذا الوجه "المسيحي الغربي": الكاثوليكي (الفاتيكاني) والبروتستانتي) كان يشجع ويدعم الاقطاع العسكري الهمجي التركي (الذي يمثل الاساس الاجتماعي لنشوء الامبراطورية العثمانية) الذي قام، بالتعاون مع "ذيله التاريخي": الاقطاع العشائري الكردي، بسحق المسيحيين الشرقيين: الارمن والاشوريين والسريان والكلدان والعرب واليونانيين والبلغاريين والصربيين والالبان القدماء وغيرهم، وابادتهم وطردهم و"اسلمتهم" وتتريكهم والاستيلاء على اراضيهم.ـ2ـ ان الدول "المسيحية الغربية" وعلى رأسها الفاتيكان شجعت ودعمت، سرا وعلنا، قيام العثمانيين بغزو القسطنطينية والاستيلاء عليها في 1453، لمنع روسيا من الوصول الى البحر الابيض المتوسط، عن طريق الاتحاد بين روسيا وبيزنطية قبل سقوط الاخيرة في براثن العثمانيين.ـ3ـ ان دول اوروبا الغربية كانت تتمتع بسلطات استثنائية في الامبراطورية العثمانية، وهي التي كانت تدير شؤونها وتتحكم بها واقعيا، بفعل "الامتيازات الاجنبية" التي منحها سلاطين بني عثمان للسفارات والشركات الاوروبية وللمتمولين اليهود. ـ4ـ كانت الطغمة المالية اليهودية العالمية والدول الاستعمارية الغربية تستحلب الامبراطورية العثمانية عن طريق السيطرة على التجارة، ومنح القروض المشروطة ذات الفوائد العالية، للسلاطين والباشوات، مما جعل الامبراطورية اشبه ببقرة حلوب وجامع ضرائب لمصلحة الارستقراطية اليهودية والاوروبية. ـ5ـ كلما كانت تقوم اي حركة استقلالية او تحررية ضمن اراضي الامبراطورية العثمانية، كانت الدول الاوروبية تدعم السلطة العثمانية ضد تلك الحركات. وقد ظهر ذلك بشكل فاضح في ثلاثة احداث تاريخية هي:ــ الموقف الاوروبي من حركة الامير فخرالدين المعني الثاني (1590 - 1635م) الذي امتدت امارتهه اللبنانية المستقلة من حلب الى فلسطين. فتواطأت اوروبا الاستعمارية مع السلطنة العثمانية لإفشاله واسره واعدامه خنقا مع اولاده في الاستانة. ــ الموقف من حركة محمد علي باشا المصري (1805 ـ 1849) الذي حينما وصلت جيوشه الى الاناضول وكانت على وشك دخول الاستانة طوقت الاساطيل الاوروبية مصر واجبرته على الانسحاب.ــ في 1848 قامت في جبل لبنان انتفاضة الفلاحين المسيحيين ضد الاقطاع. ورفعت الانتفاضة شعار "الجمهورية اللبنانية" لاول مرة في تاريخ الشرق. فارتعبت السلطنة العثمانية والدول الاستعمارية الاوروبية من هذه الانتفاضة، وتواطأت فيما بينها ومع الاقطاع الدرزي والمسيحي في لبنان لوأد الانتفاضة، في المذبحة الطائفية ضد المسيحيين في جبل لبنان وفي دمشق سنة 1860. وقد حمى الامير عبدالقادر الجزائري المسيحيين الدمشقيين من الابادة الكاملة. وحينما كان الدخان يتصاعد من بيوت الفلاحين المسيحيين المحروقة في جبل لبنان، كانت السفن الحربية الاوروبية تتنزه قرب السواحل اللبنانية، وكان القنصل الفرنسي يدخن النرجيلة مع الباشا والي بيروت التركي. ويُذكر ان احد رجال الدين المسيحيين (وكان مرتبطا بالقنصل الفرنسي ومن الذين كانوا يحرّضون ويحضّرون للفتنة) قال لاهالي بلدة دير القمر المسيحيين الذين رفضوا حمل السلاح ضد الدروز: "اذا لم يذبحكم الدروز فسنذبحكم نحن" (راجع كتاب "ثورة وفتنة في جبل لبنان" للمؤرخ اللبناني ال ......
#ارمينيا
#الصغيرة
#تقطع
#الطريق
#مشروع
#-تركيا
#الكبرى
#الاسلاموية-

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701268

عادل عبد الزهرة شبيب : ما الدور الذي يمكن ان تلعبه المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العراقي المتأزم؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعرض الاقتصاد العراقي الى هزة عنيفة بسبب انخفاض أسعار النفط الخام في السوق العالمية والذي يعتبر الممول الوحيد تقريبا لموازنته, وقد ساعدت الظروف الاقتصادية التي مر بها العراق على اقامة مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة تعتمد على وسائل انتاج بسيطة واعمال حرفية، وقيام العديد من الورش والمعامل الصغيرة غير المجازة رسميا والتي انتشرت بشكل عشوائي بعيدا عن رقابة الدولة. وبسبب عدم قدرتها على المنافسة في ظل اغراق السوق العراقية بالمنتجات المستوردة الرخيصة بعد 2003 لذلك لجأ الكثير منها الى الغش الصناعي والتجاري في منتجاتها.ومما لاشك فيه ان للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في العراق أهمية كبيرة في تحريك القوى العاملة شبه الماهرة وغير الماهرة باتجاه التصنيع، كما أن لها دورا في توسيع نطاق التنمية الصناعية في الاقتصاد ليشمل كافة المجالات فيما اذا تم الاهتمام بها.لقد حققت الصناعات والورش الانتاجية الصغيرة والمتوسطة سواء في الدول المتقدمة أم في الدول النامية نجاحا مهما كما هو الحال في الصين والهند وماليزيا واندونيسيا وغيرها حيث ساهمت في التخفيف من البطالة وتحسين ميزان المدفوعات من خلال صادراتها. وعلى اعتبار ظروف التخلف الاقتصادي للعراق واقتصاده الريعي الوحيد الجانب والازمات التي يعاني منها اليوم فهو بأمس الحاجة إلى دور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن اعتبارها الحل السحري له حيث تمثل أسرع الحلول وأقلها تكلفة وأسرعها عائداً، ولها الدور أيضا في تلبية احتياجات السوق المحلية بدلا من استيراد السلع المثيلة وبالعملة الصعبة.تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة :لا يوجد تعريف واحد متفق عليه لتعريف هذه المشروعات اذ يختلف ذلك من دولة الى اخرى, كما أن هناك عددا من المعايير المستخدمة لتمييز المشاريع الصغيرة عن المتوسطة والكبيرة والتي ايضا تختلف من بلد إلى آخر، ومن هذه المعايير :• معيار عدد العاملين.• معيار القيمة المضافة.• معيار حجم رأس المال المستثمر.• معيار الايرادات.• درجة التخصص في الادارة.• مستوى التقدم التكنولوجي.أما بالنسبة الى تعريف هذه المشروعات فقد عرفتها منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بأنها : (( تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد، ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها الطويلة الاجل (الاستراتيجية) والقصيرة الاجل (التكتيكية)، كما يتراوح عدد العاملين فيها ما بين (10 - 50 عامل ).)). في حين يصف البنك الدولي المشروعات التي يعمل فيها أقل من (10) عمال بالمشروعات المتناهية الصغر. أما التي يعمل فيها (10 _ 50)عامل فيصفها بالمشروعات الصغيرة، وتلك التي يعمل فيها بين (50 و100 عامل) بالمشروعات المتوسطة. أما مؤسسة التمويل الدولية فتحدد المؤسسات التي تستثمر حدا اقصى من الاستثمار مقداره (2,5) مليون دولار امريكي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد العراقي :1. لها أهمية في التنمية وتشكل نواة للمشروعات الكبيرة.2. تساعد على امتصاص البطالة ويمكن لها أن توفر فرص العمل للشباب.3. تساعد ايضا على تنمية المناطق الريفية ويمكن أن تحقق الهجرة المعاكسة من المدينة الى الريف.4. تعتمد اعتمادا كليا على الموارد المحلية المتوفرة.5. تساعد على التقليل من الاستيراد وتحسين كفة الصادرات وتساهم في دعم الناتج القومي.ويلاحظ ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تمارس أنشطتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء الصناعية أو التجارية أو الزراعية اضافة الى المقاولات, ويمكن أن تقام في المطاح ......
#الدور
#الذي
#يمكن
#تلعبه
#المشاريع
#الصناعية
#الصغيرة
#والمتوسطة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702565

احمد حسن عمر : تمويل المشروعات الصغيرة وفقا لدورة حياتها
#الحوار_المتمدن
#احمد_حسن_عمر اعدادالدكتور/ أحمد حسن ابراهيمتعتبر مشكلة التمويل من أهم المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لأنها تفتقر إلى المهارات الأساسية في إدارة الشؤون المالية بالإضافة إلى نقص التمويل وتختلف حاجة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل بإختلاف المرحلة التي تمر بهاتمويل تأسيس : وهي تلك الأموال الموجهة لتمويل رأس المال العامل كالنفقات المتعلقة بتشغيل الطاقة الإنتاجية للمشروع والمتمثله فى شراء المواد الأولية ودفع أجور ومستلزمات العملية الإنتاجية.تمويل الاستثمار : هى الأموال الموجهة للحصول على الأراضي والمباني أو وسائل الإنتاج أو وسائل النقدل ويقصد بها وغيرها من الاستثمارات التي تؤدي إلى زيدادة التكوين الرأسمالي للمشروع، ويعبر عن ذلك بتمويل رأس المال الثابت، و تختلف طبيعة التمويل الموجه للإستثمار عن طبيعة التمويل الموجه للتاسيس مدن حيدث المدة، والشروط، والضمانات، والأخطار، والعائد، وهيكل التددفقات..الخ وغالبا يكون التمويل فى شكل تسهيلات وحوافز و إعانات نقدية أو عينية.مصادر التمويلالتمويل الرسمى : من البنوك التجارية أو البنوك المتخصصة، أو من مصادر أخرى تتمثل في مؤسسات الإقدراض المتخصصة، أو من خلال طرح الأسهم والسندات للإكتتاب العام .التمويل غير الرسمى : وذلك من خلال عدة برامج أو نظم فرعية على النحو التالى:منظمات وجمعيات أهليةتمويل تعاونى تسهيلات إئتمانية لتمويل مستلزمات الإنتاج أو التمويل اللازم من المصانع الكبرى لصغار المنتجين لإنتاج أجزاء من المنتج الذي تقوم المصانع الكبرى.قروض حسنة ويقددمها أهدل الخير مدن الأغنيداء للمحتاجين في شكل فردي أو في شكل مؤسسيدورة حياة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرمرحلة التأسيستشكل المدخرات الشخصية لمالك المشروع والعائلة والأصدقاء أهم مصادر التمويل، حيث تتضمن هدذه المرحلة مخاطر عالية مثل تحقيق خسائر في أول ثلاث سنوات من عمر المشروع. وتلجأ معظم الددول إلى تقدديم ضمانات حكومية لتمكين هذه المشدروعات من الحصول على التمويل.مرحلة النموتستطيع المشروعات في هدذه المرحلة جذب رأس المال المخاطر حيث يمكن رأب الفجدوة التمويلية عدن طريق مؤسسات متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسدطة ومتناهية الصغر، مع ضرورة تفادى الإفراط في زيادة التمويل الخارجي من أجل التوسع، ويمكن الإستعانة بالأرباح المحتجزة للتمويل.مرحلة النضوجتتسم هذه المرحلة باستقرار التدفقات النقدية مع الإحتياج المستمر للتمويل قصيرالأمد، وقد يحتاج المشدروع إلى قليل من التمويل طويل الأمد حتى تستقر ويصبح بإمكانها الحصول على القروض البنكية وجذب رؤوس الأموال.مرحلة الإنحدارفي هذه المرحلة تواجه المشروعات مشاكل كثيرة تتمثل فى عدم قدرة إلإدارة المالية على إدارة التدفقات النقدية بفاعلية، مما يضطرها لطلدب المزيد مدن القروض لتمويدل احتياجاتها من رأس المال العامل.ومن ثم يتضح ان هنداك علاقة طردية بين دورة حياة المشروع ومدى الإستجابة لحاجاته التمويلية فكلما انتقل المشروع من مرحلة إلى أخرى، واجه مشاكل أقل في الإستجابة لمطالبه التمويلية تعكدس انخفاض درجة المخاطر، وذلك لأن لكل مرحلة وضع تمويل خاص، ففي مرحلة التوسع يقل مستوى المخاطر لكن يظل المشروع عاجزا عن توفير التمويل ذاتيا، في حين تتناقص المخاطر خلال مرحلتي التطور والنضج . ......
#تمويل
#المشروعات
#الصغيرة
#وفقا
#لدورة
#حياتها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703851

سوسن شاكر مجيد : واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق والمعالجات
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد اولا: مقدمة: تحظى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأهتمام متزايد من كافة الدول المتطورة منها والنامية على حد سواء لما لهذه المشاريع من دور في تنفيذ خطط وبرامج التنمية الأقتصادية والأجتماعية في تلك الدول. كما ان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أثرا كبيرا في عملية التنمية ألأقتصادية والأجتماعية وانها تشكل اداة تنموية مهمة على الصعيدين الأقتصادي والأجتماعي لمختلف دول العالم مما يتطلب صياغة ألأستراتيجيات والبرامج التي من شأنها تشجيع انشاء هذه المشاريع لتكون قاعدة ألأنطلاق للتحولات الأقتتصادية والأجتماعية التي تطمح الدول المختلفة الى تحقيقها.كان العراق في عام 2000 يمتلك ( 77197) مشروعا صغيرا و( 156) مشروعا متوسطا ، وكان عدد العاملين في المشاريع الصناعية الصغيرة ( 164579) عاملا. وفي عام 2009 أصبح عدد المشاريع الصغيرة ( 10289) والمتوسطة (51) ، اما عدد العاملين في المشاريع الصغيرة عام 2009 فأصبح عددهم ( 27780) عاملا وفي المشاريع المتوسطة ( 871) عاملا.ان هذه الارقام تعكس الوضع المتدهور للأقتصاد العراقي وتراجع اعداد الصناعات الصغيرة والمتوسطة وحجم القوى العاملة فيها ، وضعف القدرة التنافسية . ان استمرار هذا الحال سيكون له نتائج خطيرة وهو بقاء الأقتصاد ضمن دائرة التخلف وتزايد اعداد نسب البطالة والفقر ، وغياب سياسات الدعم الحكومي التي تتطلبها هذه المشاريع من التشريعات القانونية والمالية وتعزيز القدرة التنافسية واستخدام التكنولوجيا الملائمة والعمل على بذل الجهد ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة.ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بعض محافظات العراق من خلال الأطلاع على البحوث والدراسات المنجزة من قبل الجامعات العراقية في هذا المجال .ثانيا: اهداف الدراسة:1- التعرف على واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بعض محافظات العراق كما شخصتها البحوث والدراسات في الجامعات العراقية.2- التعرف على البحوث المنجزة في هذا المجال من اجل معالجة المشكلة3- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.ثالثا: حدود الدراسة:عثرت الباحثة على (11) بحثا ودراسة صادرة عن الجامعات العراقية المنجزة والتي تم فيها تشخيص واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بعض محافظات العراق رابعا: المنهجية المتبعة:اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للأبحاث والدراسات الصادرة عن الجامعات العراقية فيما يتعلق بواقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بعض محافظات العراق وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:1- واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بعض محافظات العراق.2- اهم الدراسات والبحوث المنجزة في العراقية لمعالجة المشكلة3- المقترحات للأصلاح والمعالجة.خامسا: النتائج:1- واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بعض محافظات العراقبينت الدراسات والبحوث المنجزة من قبل الجامعات العراقية الى واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بعض محافظات العراق وهي مايلي:المشكلات الأدارية:• هناك تراجع كبير في اعداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق بسبب الظروف الصعبة التي مرت على العراق • عدم وجود أستراتيجية واضحة تعمل على تطوير وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة• عدم وجود مسوحات على مستوى القطر لمعرفة حجم البطالة ومدى توفر الكفاءات والمهارات اللازمة• عدم وجود هيئة وطنية لتنمية المهارات والقدرات البشرية والمعرفية والثقافية تكون مهمتها تهيئة الكوادر اللازمة من العاطلين عن العمل للعمل في هذه المشاريع ......
#واقع
#المشاريع
#الصغيرة
#والمتوسطة
#العراق
#والمعالجات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705186

عادل عبد الزهرة شبيب : دور المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في النهوض بالاقتصاد العراقي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعرض الاقتصاد العراقي الى هزة عنيفة بسبب انخفاض أسعار النفط الخام في السوق المحلية بتأثير جائحة كورونا , والذي يعتبر الممول الوحيد تقريبا لموازنته, وقد ساعدت الظروف الاقتصادية التي مر بها العراق على اقامة مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة تعتمد على وسائل انتاج بسيطة واعمال حرفية، وقيام العديد من الورش والمعامل الصغيرة غير المجازة رسميا والتي انتشرت بشكل عشوائي بعيدا عن رقابة الدولة. وبسبب عدم قدرتها على المنافسة في ظل اغراق السوق العراقية بالمنتجات المستوردة الرخيصة بعد 2003 لذلك لجأ الكثير منها الى الغش الصناعي والتجاري في منتجاتها.ومما لاشك فيه ان للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في العراق أهمية كبيرة في تحريك القوى العاملة شبه الماهرة وغير الماهرة باتجاه التصنيع، كما أن لها دورا في توسيع نطاق التنمية الصناعية في الاقتصاد ليشمل كافة المجالات فيما اذا تم الاهتمام بها.لقد حققت الصناعات والورش الانتاجية الصغيرة والمتوسطة سواء في الدول المتقدمة أم في الدول النامية نجاحا مهما كما هو الحال في الصين والهند وماليزيا واندونيسيا وغيرها حيث ساهمت في التخفيف من البطالة وتحسين ميزان المدفوعات من خلال صادراتها. وعلى اعتبار ظروف التخلف الاقتصادي للعراق واقتصاده الريعي الوحيد الجانب والازمات التي يعاني منها اليوم فهو بأمس الحاجة إلى دور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن اعتبارها الحل السحري له حيث تمثل أسرع الحلول وأقلها تكلفة وأسرعها عائداً، ولها الدور أيضا في تلبية احتياجات السوق المحلية بدلا من استيراد السلع المثيلة وبالعملة الصعبة.تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة:لا يوجد تعريف واحد متفق عليه لتعريف هذه المشروعات اذ يختلف ذلك من دولة الى اخرى, كما أن هناك عددا من المعايير المستخدمة لتمييز المشاريع الصغيرة عن المتوسطة والكبيرة والتي ايضا تختلف من بلد إلى آخر، ومن هذه المعايير :• معيار عدد العاملين.• معيار القيمة المضافة.• معيار حجم رأس المال المستثمر.• معيار الايرادات.• درجة التخصص في الادارة.• مستوى التقدم التكنولوجي.أما بالنسبة الى تعريف هذه المشروعات فقد عرفتها منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بأنها : (( تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد، ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها الطويلة الاجل (الاستراتيجية) والقصيرة الاجل (التكتيكية)، كما يتراوح عدد العاملين فيها ما بين (10 - 50 عامل ).)). في حين يصف البنك الدولي المشروعات التي يعمل فيها أقل من (10) عمال بالمشروعات المتناهية الصغر. أما التي يعمل فيها (10 _ 50)عامل فيصفها بالمشروعات الصغيرة، وتلك التي يعمل فيها بين (50 و100 عامل) بالمشروعات المتوسطة. أما مؤسسة التمويل الدولية فتحدد المؤسسات التي تستثمر حدا اقصى من الاستثمار مقداره (2,5) مليون دولار امريكي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد العراقي :1. لها أهمية في التنمية وتشكل نواة للمشروعات الكبيرة.2. تساعد على امتصاص البطالة ويمكن لها أن توفر فرص العمل للشباب.3. تساعد ايضا على تنمية المناطق الريفية ويمكن أن تحقق الهجرة المعاكسة من المدينة الى الريف.4. تعتمد اعتمادا كليا على الموارد المحلية المتوفرة.5. تساعد على التقليل من الاستيراد وتحسين كفة الصادرات وتساهم في دعم الناتج القومي.ويلاحظ ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تمارس أنشطتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء الصناعية أو التجارية أو الزراعية اضافة الى المقاولات, ويم ......
#المشاريع
#الصناعية
#الصغيرة
#والمتوسطة
#النهوض
#بالاقتصاد
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708199

احمد حسن عمر : الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر
#الحوار_المتمدن
#احمد_حسن_عمر مصطلحات اقتصاديةاعداديشهد العالم ثورة تكنولوجية، تعمل على إعادة هيكلة النظام الإقتصادى الدولى، مع تطوير فى التعاملات المالية والنقدية، ولعل من أبرز التغيرات التى شهدها الاقتصاد الدولى ظهور مصطلحات اقتصادية جديدة ، ويعد مصطلح "الشمول المالى" أحد تلك المصطلحات التى انتشرت بقوة خلال السنوات القليلة الماضية.أصبح الشمول المالى إحدى ركائز النمو الاقتصادي، نتيجة لقدرته على دمج الاقتصاد غير الرسمى للأفراد والمؤسسات داخل الهيكل الاقتصادى الرسمى للدولة بالإضافة لضمان تطور الخدمات التى تقدمها المؤسسات المالية المدرجة فى نطاقه لتوافر عنصر التنافسية بين المؤسسات.تطبيق الشمول المالي يساعد على :&#61607-;- ضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال تحويل الدعم مباشرة على البطاقات المسبقة المربوطة بحسابات الألفراد.&#61607-;- دفع معظم الخدمات من خلال تحويل قيمة الخدمة من حساب الفرد مباشر إلى حساب الخدمة من فواتير كهرباء أو مياه أو دفع مصاريف دراسية&#61607-;- الحفاظ على الصحة العامة للألفراد، من خلال الإقلال من تداول العمالت الورقية والمعدنية &#61607-;- يمكن من خالل البطاقة الشخصية، الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالشخص وحساباته من خلال إدخال الرقم القومي بالبطاقة على جهاز الكمبيوتر الخاص بالحكومة المصر ية، والمرتبط بمعلومات الأفراد&#61607-;- رفع التصنيف االإئتماني لمصر &#61607-;- امكانيه ضم أصحاب المهن الحرة والطبقات المهمشة، والمؤسسات الصغيرة، إلى الاقتصاد الرسمي وتحقيق نمو اقتصادي مضمونوانتشر مفهوم الشمول المالي، فى مصر، وللشمول المالي فوائد اجتماعية تتمثل في الاهتمام بالفقراء والمهمشين وله فوائد اقتصادية تتمثل فى الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما يساهم الشمول المالي، في مواجهة تحديات الفقر والبطالة والتنمية، ويمثل حلقة مهمة لتوليد فرص العمل والتخفيف من تأثير التقلبات الاقتصادية والمالية.يشكل الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عنصرا أساسيا في التحديات التي تواجه الدول فى تنويع اقتصاداتها وتحقيق النمو الاقتصادي. فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة كبيرة من الشركات في مصر، ومن الممكن أن يساهم تحسين الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز فعالية السياسات المالية العامة والنقدية، وقد يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار المالي، فللمشروعات الصغيرة والمتوسطه دور لا يستهان به في بناء الاقتصاد الوطني، وتظهر أهميتها من خلال استغلال الطاقات والإمكانيات وتطوير الخبرات والمهارات كونها تعتبر أحد أهم روافد العملية التنموية.وتشير التجارب الدولية إلى وجود عوامل كثيرة بإمكانها المساعدة في زيادة الائتمان البنكى المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها الآتى:&#61607-;- المبادئ الاقتصادية مثل استقرار الاقتصادي الكلي، وتقليص حجم القطاع العام ، وسلامة القطاع المالي، وتوفير نظام بنكي تنافسي&#61607-;- العوامل المؤسسية، مثل نظم الحوكمة والقدرات التنظيمية والرقابية المالية الصارمة وتوافر المعلومات الائتمانية، وبيئة الأعمال وفقا لتقرير انشطة ممارسة الأعمال.&#61607-;- وضع استراتيجيات قومية لمواجهة للعقبات الرئيسية أمام تحقيق الشمول المالي للأسر المعيشية والشركات&#61607-;- تيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بنسب مجدية وآمنة وقابلة للاستمرار&#61607-;- توفير أطر محددة للسياسات والقواعد التنظيمية لتشجيع تطوير التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة وال ......
#الشمول
#المالي
#للمشروعات
#الصغيرة
#والمتوسطة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712145