رزاق حمد العوادي : التكييف القانوني للمطالبة بالتعويضات عن الاضرار التي تنهض بها بعض شركات المحاماة في امريكا وبعض الدول ضد الصين ازاء الاضرار التي سببها وباء كورونا والادعاءات القانونية
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي التكييف القانوني للمطالبة بالتعويضات عن الاضرار التي تنهض بها بعض شركات المحاماة في امريكا وبعض الدول ضد الصين ازاء الاضرار التي سببها وباء كورونا والادعاءات القانونيةولكي يكون هذا البحث منتجا ومحددا وليس مستحيلا وان تكون وقائعالدعاوى المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزة قانونا دوليا لابد مما يلي :ـ 1ـ البحث في عناصر المسؤولية الدولية وفقا للقانون الدولي وشروطها تفصيلا .2ـ اسس التعويضات في القانون الدولي والشروط الواجبة وعناصر الضرر.3ـ بيان مسؤولية منظمة الصحة العالمية عن الصحة العامة وفق دستورها ولوائحها التنظيمية الملزمة .4ـ وهل يمكن اللجوء الى محكمة العدل الدولية وفقا لنظامها ووفقا لدستور منظمة الصحة العالمية وكيف ! .5ـ وهل يوجد اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية بطلب التعويضات وكما يتحدث البعض عن مهامها بهذا الشأن ؟ وهل لها الاختصاص القانوني على الدول ؟ .6ـ موقف الادارة الامريكية وجراءتها بطلب التعويضات الناجمة عن انتشار وباء كورونا كما تدعي ! .7ـ الموقف القانوني الدولي للحصانات السيادية او القضائية وفقا لقرارات الامم المتحدة واتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية .كل هذه المحاور القانونية ستناولها تفصيلا للوصول الى الحقيقة القانونية وتكييفالوقائع والادلة المستنبطة وفقا لأسسها القانونية بحيادية ومصداقية تعتمد على المصادر والادلة القانونية والتحليل الموضوع كما تطلبه اللوائح القانونية الدولية للمطالبة . بالتعويضات كما تنهض بها بعض شركات المحاماة الدولية خاصة في امريكا واترك التعليق للسادة المحامين وللشركات القانونية واي شخص للتعليق بروحية قانونية اساسها مهنة المحاماة المقدسة كما ان المكتب الدولي للمحاماة على اتم الاستعداد للمشورة القانونية وتلقي اي استشارات قانونية بحكم مهمته المقدسة .دوليا وداخليا ووفق الاسس القانونية لتلقي الدعوى والاستشارات .المقدمة يعد وباء كورونا فايروس يهدد العالم اجمع واصبح قضية دولية تتطلب تظافر الجهود لمواجهته ووقاية الشعوب من خطرة ولكن ومن استقراء الواقع الدولي اصبح الوباء قضية سياسية تولدت عنها خصومات والمطالبة بتعويضات بحجة انها تخضع للمسؤولية الدولية وميثاق الامم المتحدة وعلى ضوء ذلك يتطلب الامر التحليل القانوني لما يثار(1).اولا / ان الاسس القانونية للمسؤولية الدولية وعناصر ها وفقا للمادة (19-2) من مشروع قانون للجنة القانونية الدولية (2):ـ اولا /1ـ انتهاك حاد لالتزام دولي ذو اهمية اساسية .2 ـ وانتهاك دولي للالتزام بحفظ الامن والسلم الدوليين .3 ـ والتزام دولي لحماية الجنس البشري .اذا كل خرق دولي لهذه المعطيات تجاه دولة يوجب مسالتها من الناحية القانونية تجاه الدول المتضررة ومن احدث الضر .والمطالبة بالتعويضات.ثانياً/ أسس التعويضات في القانون الدولي ووفقا للمسؤولية الدولية هو في حقيقة الامر التزام يفرضه الفاتون الدولي وهذا الامر يتطلب .أ ـ معرفة ماهية الضرر الدولي هل الضرر هو تصرف يتمثل بفعل ا او اغفال منسوب الى الدولة وفقا لمدونة جامعة هارفرد عام 1961.وانة . يشكل هذا التصرف اخلال بالتزام دولي وان تكون هناك عناصر لهذا الضرر! منها العنصر الخارجي اي ارتباط الضرر بالواقعة المحركة للمسؤولية الدولية بعلاقة التبعية .ب ـ وان العنصر الثاني يمثل الضرر مساسا بحق او مصلحة قانونية لاحد اشخاص القانون الدولي .ج ـ كما ان من شروط الضرر ان يكون دوليا ومؤكدا (3).ثالثا / وباء كورنا والموقف من منظمة الصحة العالمية وفقا لدست ......
#التكييف
#القانوني
#للمطالبة
#بالتعويضات
#الاضرار
#التي
#تنهض
#شركات
#المحاماة
#امريكا
#وبعض
#الدول
#الصين
#ازاء
#الاضرار
#التي
#سببها
#وباء
#كورونا
#والادعاءات
#القانونية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674697
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي التكييف القانوني للمطالبة بالتعويضات عن الاضرار التي تنهض بها بعض شركات المحاماة في امريكا وبعض الدول ضد الصين ازاء الاضرار التي سببها وباء كورونا والادعاءات القانونيةولكي يكون هذا البحث منتجا ومحددا وليس مستحيلا وان تكون وقائعالدعاوى المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزة قانونا دوليا لابد مما يلي :ـ 1ـ البحث في عناصر المسؤولية الدولية وفقا للقانون الدولي وشروطها تفصيلا .2ـ اسس التعويضات في القانون الدولي والشروط الواجبة وعناصر الضرر.3ـ بيان مسؤولية منظمة الصحة العالمية عن الصحة العامة وفق دستورها ولوائحها التنظيمية الملزمة .4ـ وهل يمكن اللجوء الى محكمة العدل الدولية وفقا لنظامها ووفقا لدستور منظمة الصحة العالمية وكيف ! .5ـ وهل يوجد اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية بطلب التعويضات وكما يتحدث البعض عن مهامها بهذا الشأن ؟ وهل لها الاختصاص القانوني على الدول ؟ .6ـ موقف الادارة الامريكية وجراءتها بطلب التعويضات الناجمة عن انتشار وباء كورونا كما تدعي ! .7ـ الموقف القانوني الدولي للحصانات السيادية او القضائية وفقا لقرارات الامم المتحدة واتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية .كل هذه المحاور القانونية ستناولها تفصيلا للوصول الى الحقيقة القانونية وتكييفالوقائع والادلة المستنبطة وفقا لأسسها القانونية بحيادية ومصداقية تعتمد على المصادر والادلة القانونية والتحليل الموضوع كما تطلبه اللوائح القانونية الدولية للمطالبة . بالتعويضات كما تنهض بها بعض شركات المحاماة الدولية خاصة في امريكا واترك التعليق للسادة المحامين وللشركات القانونية واي شخص للتعليق بروحية قانونية اساسها مهنة المحاماة المقدسة كما ان المكتب الدولي للمحاماة على اتم الاستعداد للمشورة القانونية وتلقي اي استشارات قانونية بحكم مهمته المقدسة .دوليا وداخليا ووفق الاسس القانونية لتلقي الدعوى والاستشارات .المقدمة يعد وباء كورونا فايروس يهدد العالم اجمع واصبح قضية دولية تتطلب تظافر الجهود لمواجهته ووقاية الشعوب من خطرة ولكن ومن استقراء الواقع الدولي اصبح الوباء قضية سياسية تولدت عنها خصومات والمطالبة بتعويضات بحجة انها تخضع للمسؤولية الدولية وميثاق الامم المتحدة وعلى ضوء ذلك يتطلب الامر التحليل القانوني لما يثار(1).اولا / ان الاسس القانونية للمسؤولية الدولية وعناصر ها وفقا للمادة (19-2) من مشروع قانون للجنة القانونية الدولية (2):ـ اولا /1ـ انتهاك حاد لالتزام دولي ذو اهمية اساسية .2 ـ وانتهاك دولي للالتزام بحفظ الامن والسلم الدوليين .3 ـ والتزام دولي لحماية الجنس البشري .اذا كل خرق دولي لهذه المعطيات تجاه دولة يوجب مسالتها من الناحية القانونية تجاه الدول المتضررة ومن احدث الضر .والمطالبة بالتعويضات.ثانياً/ أسس التعويضات في القانون الدولي ووفقا للمسؤولية الدولية هو في حقيقة الامر التزام يفرضه الفاتون الدولي وهذا الامر يتطلب .أ ـ معرفة ماهية الضرر الدولي هل الضرر هو تصرف يتمثل بفعل ا او اغفال منسوب الى الدولة وفقا لمدونة جامعة هارفرد عام 1961.وانة . يشكل هذا التصرف اخلال بالتزام دولي وان تكون هناك عناصر لهذا الضرر! منها العنصر الخارجي اي ارتباط الضرر بالواقعة المحركة للمسؤولية الدولية بعلاقة التبعية .ب ـ وان العنصر الثاني يمثل الضرر مساسا بحق او مصلحة قانونية لاحد اشخاص القانون الدولي .ج ـ كما ان من شروط الضرر ان يكون دوليا ومؤكدا (3).ثالثا / وباء كورنا والموقف من منظمة الصحة العالمية وفقا لدست ......
#التكييف
#القانوني
#للمطالبة
#بالتعويضات
#الاضرار
#التي
#تنهض
#شركات
#المحاماة
#امريكا
#وبعض
#الدول
#الصين
#ازاء
#الاضرار
#التي
#سببها
#وباء
#كورونا
#والادعاءات
#القانونية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674697
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - التكييف القانوني للمطالبة بالتعويضات عن الاضرار التي تنهض بها بعض شركات المحاماة في امريكا وبعض الدول ضد الصين…
كاظم حبيب : المهمات والدور الذي تنهض به هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب أسباب التأسيس من هنا وجدت مناسباً أن أركز عملي مع أخوات وأخوة آخرين بثلاثة اتجاهات في مجال العمل المدني الديمقراطي، وهي الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق والدول العربية، الذي كنت قد بدأت به في عام 1991 وبادرت مع أخوات وأخوة أخرين من العراق والدول العربية في تشكيل منظمة حقوق الإنسان في الدول العربية/ ألمانيا (أمراس). ودعمت مبادرة الصديق الدكتور غالب العاني وعملت معه في تشكيل منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق/ألمانيا (أمرك) في عام 1995. ثم واصلت نشاطي المباشر بعد إسقاط الدكتاتورية باتجاهين يقعان في إطار حقوق الإنسان أيضاً هما: السعي لإقامة منظمة مجتمع مدني عراقية تدافع عن حق أتباع الديانات والمذاهب بممارسة عباداتهم وطقوسهم الدينية بحرية ودون مضايقات أو تمييز، علماً بأن هذه الحقوق تعتبر جزءاً أصيلاً مما ورد في لائحة حقوق الإنسان الدولية لعام 1948 وبقية العهود والمواثيق الدولية بهذا الخصوص. وقد تشكلت هذه الهيئة فعلاً في أوائل عام 2004 باسم "هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق" التي ما تزال تعمل حتى الآن. أما النشاط الثاني فقد اقترن بمبادرة الصديق القاضي زهير كاظم عبود ودعوته إلى تشكيل منظمة مجتمع مدني باسم "التجمع العربي لنصرة القضية الكردية" وهي ليست منظمة متخصصة بالشأن الكردي العراقي فحسب بل بعموم قضايا الشعوب الكردية في منطقة الشرق الأوسط (أيران وتركيا وسوريا والعراق). إن من يتابع اتجاهات تطور الأوضاع في العراق منذ عام 2003 حتى الآن يتيقن صواب هذه التقدير والعواقب التي ترتبت عن تلك الحرب والحروب التي سبقتها في العراق، والنظام السياسي الطائفي المقيت والفاسد حتى النخاع الذي أقامه المحتل ومعه الجارة إيران والأحزاب السياسية التي تحالفت مع المحتل قبل الاحتلال.تأست هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق في عام 2004 وبمشاركة واسعة حقاً من عدد كبير من العراقيات والعراقيين من الداخل والخارج، وكان بينهم كثرة من النساء والرجال من القوى الديمقراطية والتقدمية المعروفة عراقياً وعربياً والمشاركة في النضال من أجل حقوق الإنسان والحريات العامة والحياة الديمقراطية والدستورية في البلاد. وقد تشكلت هيئة مؤسسة لهذا الغرض وكان في عضويتها 24 شخصاً كما في الملحق رقم (1). وقد تبلور نهج الهيئة بتأكيدها على الهدف المركزي التالي:إن الهيئة تناضل من أجل ضمان حق العراقيات والعراقيين في الإيمان بهذا الدين أو المذهب أو الفكر أو ذاك دون تمييز وحقهم في ممارسة عباداتهم وطقوسهم الدينية دون أن يتعرضوا للإساءة أو الملاحقة أو الإقصاء أو التعذيب أو السجن. وأن ليس من شأن هذه الهيئة الدفاع عن فكر تلك الديانات والمذاهب والفلسفات، فهذه قضية تخص المؤمنين أو المقتنعين بتلك الديانات والمذاهب والفلسفات وعلى أسس موضوعية وبعيدة عن التهكم أو المهاترات. فمن حق الإنسان أن يؤمن بدين أو مذهب أو فلسفة أو لا يومن، وأن ينتقد فكر الديانات أو المذاهب أو الفلسفات الأخرى أو حتى الفكر الديني أو المذهبي أو الفلسفي الذي يؤمن أو يعتقد به. وقد كفلت ذلك العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان منذ أن صدرت أول لائحة دولية لحقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 1948، التي شاركت الدولة العراقية رسمياً في أعمال اللجنة التي وضعت تلك اللائحة في الأمم المتحدة وساهمت في صياغة بنودها ووقعت عليها أيضا.منذ عام 2004 كُلفت بالأمانة العامة لهذه الهيئة بعد أن تشكلت أمانتها العامة من 24 مواطنة ومواطن من العرب والكرد والقوميات الأخرى وأتباع الديانات والمذاهب العديدة من داخل العراق ......
#المهمات
#والدور
#الذي
#تنهض
#هيئة
#الدفاع
#أتباع
#الديانات
#والمذاهب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710184
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب أسباب التأسيس من هنا وجدت مناسباً أن أركز عملي مع أخوات وأخوة آخرين بثلاثة اتجاهات في مجال العمل المدني الديمقراطي، وهي الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق والدول العربية، الذي كنت قد بدأت به في عام 1991 وبادرت مع أخوات وأخوة أخرين من العراق والدول العربية في تشكيل منظمة حقوق الإنسان في الدول العربية/ ألمانيا (أمراس). ودعمت مبادرة الصديق الدكتور غالب العاني وعملت معه في تشكيل منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق/ألمانيا (أمرك) في عام 1995. ثم واصلت نشاطي المباشر بعد إسقاط الدكتاتورية باتجاهين يقعان في إطار حقوق الإنسان أيضاً هما: السعي لإقامة منظمة مجتمع مدني عراقية تدافع عن حق أتباع الديانات والمذاهب بممارسة عباداتهم وطقوسهم الدينية بحرية ودون مضايقات أو تمييز، علماً بأن هذه الحقوق تعتبر جزءاً أصيلاً مما ورد في لائحة حقوق الإنسان الدولية لعام 1948 وبقية العهود والمواثيق الدولية بهذا الخصوص. وقد تشكلت هذه الهيئة فعلاً في أوائل عام 2004 باسم "هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق" التي ما تزال تعمل حتى الآن. أما النشاط الثاني فقد اقترن بمبادرة الصديق القاضي زهير كاظم عبود ودعوته إلى تشكيل منظمة مجتمع مدني باسم "التجمع العربي لنصرة القضية الكردية" وهي ليست منظمة متخصصة بالشأن الكردي العراقي فحسب بل بعموم قضايا الشعوب الكردية في منطقة الشرق الأوسط (أيران وتركيا وسوريا والعراق). إن من يتابع اتجاهات تطور الأوضاع في العراق منذ عام 2003 حتى الآن يتيقن صواب هذه التقدير والعواقب التي ترتبت عن تلك الحرب والحروب التي سبقتها في العراق، والنظام السياسي الطائفي المقيت والفاسد حتى النخاع الذي أقامه المحتل ومعه الجارة إيران والأحزاب السياسية التي تحالفت مع المحتل قبل الاحتلال.تأست هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق في عام 2004 وبمشاركة واسعة حقاً من عدد كبير من العراقيات والعراقيين من الداخل والخارج، وكان بينهم كثرة من النساء والرجال من القوى الديمقراطية والتقدمية المعروفة عراقياً وعربياً والمشاركة في النضال من أجل حقوق الإنسان والحريات العامة والحياة الديمقراطية والدستورية في البلاد. وقد تشكلت هيئة مؤسسة لهذا الغرض وكان في عضويتها 24 شخصاً كما في الملحق رقم (1). وقد تبلور نهج الهيئة بتأكيدها على الهدف المركزي التالي:إن الهيئة تناضل من أجل ضمان حق العراقيات والعراقيين في الإيمان بهذا الدين أو المذهب أو الفكر أو ذاك دون تمييز وحقهم في ممارسة عباداتهم وطقوسهم الدينية دون أن يتعرضوا للإساءة أو الملاحقة أو الإقصاء أو التعذيب أو السجن. وأن ليس من شأن هذه الهيئة الدفاع عن فكر تلك الديانات والمذاهب والفلسفات، فهذه قضية تخص المؤمنين أو المقتنعين بتلك الديانات والمذاهب والفلسفات وعلى أسس موضوعية وبعيدة عن التهكم أو المهاترات. فمن حق الإنسان أن يؤمن بدين أو مذهب أو فلسفة أو لا يومن، وأن ينتقد فكر الديانات أو المذاهب أو الفلسفات الأخرى أو حتى الفكر الديني أو المذهبي أو الفلسفي الذي يؤمن أو يعتقد به. وقد كفلت ذلك العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان منذ أن صدرت أول لائحة دولية لحقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 1948، التي شاركت الدولة العراقية رسمياً في أعمال اللجنة التي وضعت تلك اللائحة في الأمم المتحدة وساهمت في صياغة بنودها ووقعت عليها أيضا.منذ عام 2004 كُلفت بالأمانة العامة لهذه الهيئة بعد أن تشكلت أمانتها العامة من 24 مواطنة ومواطن من العرب والكرد والقوميات الأخرى وأتباع الديانات والمذاهب العديدة من داخل العراق ......
#المهمات
#والدور
#الذي
#تنهض
#هيئة
#الدفاع
#أتباع
#الديانات
#والمذاهب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710184
الحوار المتمدن
كاظم حبيب - المهمات والدور الذي تنهض به هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق