ماجد احمد الزاملي : إلقاء القبض على المتهم لأجل التحقيق وإظهار الحقيقة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي ان امر القبض هو طريق من طرق أجبار المتهم على الحضور اضافه الى الطريق الاخر وهو التكليف بالحضور ( ألأستقدام ) . ومعنى القبض هو الامساك بالمتهم من قبل المكلف بإلقاء القبض عليه ووضعه تحت تصرفه لفتره قصيره من الوقت من اجل احضاره امام السلطه التحقيقيه لإستجوابه والتصرف بشأنه . ويُعتبر أمر القبض من الإجراءات الخطيرة التي تُتَخذ في مرحلة التحقيق لأنه يمس الحريه الشخصيه , لذلك نجد إنَّ القبض على الأشخاص لاتبيحه التشريعات إلاّ في الحدود المقررة قانونآ . ولذلك فأنَّ أغلب الدساتير ومنها الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 كفل هذه الحريات الشخصيه في عدة مواد دستوريه ومنها المادة 19 التي حظرت الحجز والماده 37 منه التي لم تَجز توقيف احد او التحقيق معه الا بقرار قضائي. وكذلك فعل المشرع في قانون اصول المحاكمات الجزائيه العراقي في الماده 92 منه والتي لاتجيز القبض على اي شخص او توقيفه إلاّ بمقتضى أمر صادر من قاضي أو محكمه. ومن طبيعة الامور في أي مجتمع ان لاتكون حرية الفرد مطلقه ، لذلك كان من الواجب ان تُنظَّم تلك الحريه بما يؤمِّن المجتمع ويطمئن افراده . ويعد القبض إجراءا خطيراً من إجراءات التحقيق فهو يضفي على الشخص قرينة الاتهام ويلقي عليه الإدانة. ولهذا كان لابد من وجود ضوابط تبين كيفية اللجوء إليه . ويتمتع المتهم بجملة من الضمانات التي أقرتها الدساتير،فنصت المادة(15) من دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005 على مايأتي(لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ،ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها الا وفقاً للقانون،وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة)،كما نصت المادة (37/أ) من نفس الدستور على أن(حرية الانسان وكرامته مصونة) وأكدها قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971أثناء تنفيذ امر القبض . و مرحلة القبض والتوقيف تنصب على المتهم ويكمن جوهره في سلب حريته ولفترة من الزمن قابلة للتجديد وهو يختلف عن سلب الحرية كعقوبة، فهو من أوامر التحقيق ويصدر عن الجهة المخولة قانوناً بالتحقيق وليس نتيجة لحكم قضائي بات، كما يبرز الطابع المؤقت للتوقيف وارتباطه بمدى زمني لا يتجاوزه، ويهدف إلى حماية المجتمع من عودة المتهم إلى ارتكاب جرائم أخرى كما يهدف إلى المحافظة على أدلة الجريمة من محاولة المتهم إخفائها إذا أُطلقَ سراحه(3). ويكون ذلك عن طريق القانون والقانون بطبيعته يتضمن بعض القيود على حرية الفرد ويجيز في بعض الاحوال المساس بالحرية الشخصيه للفرد او حرمة مسكنه بالقبض او التوقيف او التفتيش ، وأنَّ المساس بالحقوق الشخصيه للفرد يجب ان يكون بالقدر الضروري الذي تبرره مصلحه أعلى وهي حماية المجتمع . وألاصل أن قاضي التحقيق هو الجهة ذات الاختصاص في مرحلة التحقيق في أصدار امر القبض إلاّ أن القانون يجيز في بعض الأحوال لكل قاضي سواءً كان قاضي التحقيق او غيره من القضاة القبض على أي شخص إرتكب جريمه بحضوره في أي جنايه او جنحه ولم يكن قاضي التحقيق موجوداً" وهي حاله أستثنائيه قصدها المشرع للحفاظ على أدلة الجريمه (المادة 98 إصول المحاكمات العراقي) . والمتهم يحضَر بأمر القبض أذا كانت الجريمه معاقباً عليها " بالحبس مدة تزيد على سنه إلاّ أذا قرر القاضي إحضاره بورقة تكليف بالحضور،غير أنه لايجوز اصدار ورقة تكليف بالحضور اذا كانت الجريمه معاقبا عليها بالأعدام او السجن المؤبد" (المادة 99 إصول المحاكمات العراقي) . ويكون هذا الامر نافذ المفعول في جميع انحاء الدولة ,وواجب التنفيذ ممن كُلِّف به م ......
#إلقاء
#القبض
#المتهم
#لأجل
#التحقيق
#وإظهار
#الحقيقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708814
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي ان امر القبض هو طريق من طرق أجبار المتهم على الحضور اضافه الى الطريق الاخر وهو التكليف بالحضور ( ألأستقدام ) . ومعنى القبض هو الامساك بالمتهم من قبل المكلف بإلقاء القبض عليه ووضعه تحت تصرفه لفتره قصيره من الوقت من اجل احضاره امام السلطه التحقيقيه لإستجوابه والتصرف بشأنه . ويُعتبر أمر القبض من الإجراءات الخطيرة التي تُتَخذ في مرحلة التحقيق لأنه يمس الحريه الشخصيه , لذلك نجد إنَّ القبض على الأشخاص لاتبيحه التشريعات إلاّ في الحدود المقررة قانونآ . ولذلك فأنَّ أغلب الدساتير ومنها الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 كفل هذه الحريات الشخصيه في عدة مواد دستوريه ومنها المادة 19 التي حظرت الحجز والماده 37 منه التي لم تَجز توقيف احد او التحقيق معه الا بقرار قضائي. وكذلك فعل المشرع في قانون اصول المحاكمات الجزائيه العراقي في الماده 92 منه والتي لاتجيز القبض على اي شخص او توقيفه إلاّ بمقتضى أمر صادر من قاضي أو محكمه. ومن طبيعة الامور في أي مجتمع ان لاتكون حرية الفرد مطلقه ، لذلك كان من الواجب ان تُنظَّم تلك الحريه بما يؤمِّن المجتمع ويطمئن افراده . ويعد القبض إجراءا خطيراً من إجراءات التحقيق فهو يضفي على الشخص قرينة الاتهام ويلقي عليه الإدانة. ولهذا كان لابد من وجود ضوابط تبين كيفية اللجوء إليه . ويتمتع المتهم بجملة من الضمانات التي أقرتها الدساتير،فنصت المادة(15) من دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005 على مايأتي(لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ،ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها الا وفقاً للقانون،وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة)،كما نصت المادة (37/أ) من نفس الدستور على أن(حرية الانسان وكرامته مصونة) وأكدها قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971أثناء تنفيذ امر القبض . و مرحلة القبض والتوقيف تنصب على المتهم ويكمن جوهره في سلب حريته ولفترة من الزمن قابلة للتجديد وهو يختلف عن سلب الحرية كعقوبة، فهو من أوامر التحقيق ويصدر عن الجهة المخولة قانوناً بالتحقيق وليس نتيجة لحكم قضائي بات، كما يبرز الطابع المؤقت للتوقيف وارتباطه بمدى زمني لا يتجاوزه، ويهدف إلى حماية المجتمع من عودة المتهم إلى ارتكاب جرائم أخرى كما يهدف إلى المحافظة على أدلة الجريمة من محاولة المتهم إخفائها إذا أُطلقَ سراحه(3). ويكون ذلك عن طريق القانون والقانون بطبيعته يتضمن بعض القيود على حرية الفرد ويجيز في بعض الاحوال المساس بالحرية الشخصيه للفرد او حرمة مسكنه بالقبض او التوقيف او التفتيش ، وأنَّ المساس بالحقوق الشخصيه للفرد يجب ان يكون بالقدر الضروري الذي تبرره مصلحه أعلى وهي حماية المجتمع . وألاصل أن قاضي التحقيق هو الجهة ذات الاختصاص في مرحلة التحقيق في أصدار امر القبض إلاّ أن القانون يجيز في بعض الأحوال لكل قاضي سواءً كان قاضي التحقيق او غيره من القضاة القبض على أي شخص إرتكب جريمه بحضوره في أي جنايه او جنحه ولم يكن قاضي التحقيق موجوداً" وهي حاله أستثنائيه قصدها المشرع للحفاظ على أدلة الجريمه (المادة 98 إصول المحاكمات العراقي) . والمتهم يحضَر بأمر القبض أذا كانت الجريمه معاقباً عليها " بالحبس مدة تزيد على سنه إلاّ أذا قرر القاضي إحضاره بورقة تكليف بالحضور،غير أنه لايجوز اصدار ورقة تكليف بالحضور اذا كانت الجريمه معاقبا عليها بالأعدام او السجن المؤبد" (المادة 99 إصول المحاكمات العراقي) . ويكون هذا الامر نافذ المفعول في جميع انحاء الدولة ,وواجب التنفيذ ممن كُلِّف به م ......
#إلقاء
#القبض
#المتهم
#لأجل
#التحقيق
#وإظهار
#الحقيقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708814
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - إلقاء القبض على المتهم لأجل التحقيق وإظهار الحقيقة
سري القدوة : التحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية انتصار للعدالة الدولية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة بالرغم من كل محاولات حكومة الاحتلال الاسرائيلي التفافها على قرار المحكمة الجنائية الدولية ومحاولة التدخل في طبيعة عمل وتخصص المحكمة والتشكيك في اختصاصها والهروب من العدالة وبعد ان قامت المحكمة بهيئتها المختصة بدراسة مبدئية للجرائم الاسرائيلية التي ترتكبها عصابات جيش الاحتلال وقادته فان المحكمة اكدت بدا اتخاذ الاجراءات لتحقيق بما يتعلق بالوضع في فلسطين وإن قرار فتح التحقيق جاء في أعقاب تحقيق أولي شاق أجراه المكتب لقرابة خمس سنوات .المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اتخذت قرارها بالمضي قدما من اجل التحقيق في الجرائم التي ينفذها الاحتلال وتلك الجرائم التي نفذت بدم بارد وارتكبت من قبل عصابات الاحتلال عبر مرحلة طويلة من الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني وإن التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي من المفترض أنها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13يونيو2014 حسب الملفات المطروحة امام هيئة المحكمة المختصة بالنظر في تلك القضايا وأن مكتب المدعية العامة سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب في ضوء التحديات المتعلقة بجائجة كورونا، وقلة الموارد المتاحة وطبيعة العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه بالمرحلة المقبلة والظروف التي تحيط بالمحكمة وعلى حسب ما ورد في البيان الاعلامي الذي نشرته المدعية فانه على الرغم من هذه التحديات والمصاعب الأخرى لا يمكن أن تصرف المكتب عن تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في نهاية المطاف بموجب نظام روما الأساسي، وأنه بموجب هذا النظام فإن قيام دولة طرف بإحالة قضية إلى مكتب المدعي العام وتقرر وجود أساس منطقي لبدء التحقيق فإن المكتب ملزم بالتصرف وإنه كخطوة أولى سيطلب من المكتب إخطار جميع الدول الأطراف والدول التي عادة ما تمتلك ولاية قضائية على الجرائم المزمع التحقيق بشأنها.وأكد البيان الاعلامي للمحكمة الجنائية الدولية أنها سوف تعمل على إجراء أي تحقيق يقوم به المكتب بشكل مستقل وحيادي وموضوعي دون خوف أو محاباة من أجل إثبات الحقيقة ويلزم نظام روما الأساسي المكتب بتوسيع تحقيقه ليشمل جميع الحقائق والأدلة ذات الصلة بتقييم ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية فردية وكذلك التحقيق في ظروف التجريم والتبرئة.ولعل دول العالم مطالبة بضرورة تعزيز وتوسيع نطاق الاهتمام بتطبيق القانون الدولي ومواجهة كل من يخرج عن القانون ووضع حد لتلك الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال العسكري وان هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في حماية حقوق الإنسان الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة لسلطة الاحتلال وتذكيرهم بالتزاماتهم تجاه إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي .الجهود الدولية لا بد ان تتواصل في هذا المجال وذلك تنفيذا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وضرورة أن تعمل حكومات العالم والمجتمع الدولي على دعم قرارات المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات ومحاسبة قادة الاحتلال وملاحقتهم قانونيا وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل .إصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارها بالتحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي يعد خطوة تعزز الجبهة الدولية المناهضة للاستيطان والاحتلال والمستندة على إجماع دولي مبني على القانون الدولي ومن اجل مواجهة ووضع حد لسياسات الاحتلال لا بد من العمل على تدعيم الجهود المساندة لنضال الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي ومحاربة الاحتلال وعدم التعاون معه ووضع حد لممارساته وجرائمه الخارجة عن القانون .سفير ......
#التحقيق
#بجرائم
#الحرب
#الإسرائيلية
#انتصار
#للعدالة
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711151
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة بالرغم من كل محاولات حكومة الاحتلال الاسرائيلي التفافها على قرار المحكمة الجنائية الدولية ومحاولة التدخل في طبيعة عمل وتخصص المحكمة والتشكيك في اختصاصها والهروب من العدالة وبعد ان قامت المحكمة بهيئتها المختصة بدراسة مبدئية للجرائم الاسرائيلية التي ترتكبها عصابات جيش الاحتلال وقادته فان المحكمة اكدت بدا اتخاذ الاجراءات لتحقيق بما يتعلق بالوضع في فلسطين وإن قرار فتح التحقيق جاء في أعقاب تحقيق أولي شاق أجراه المكتب لقرابة خمس سنوات .المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اتخذت قرارها بالمضي قدما من اجل التحقيق في الجرائم التي ينفذها الاحتلال وتلك الجرائم التي نفذت بدم بارد وارتكبت من قبل عصابات الاحتلال عبر مرحلة طويلة من الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني وإن التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي من المفترض أنها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13يونيو2014 حسب الملفات المطروحة امام هيئة المحكمة المختصة بالنظر في تلك القضايا وأن مكتب المدعية العامة سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب في ضوء التحديات المتعلقة بجائجة كورونا، وقلة الموارد المتاحة وطبيعة العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه بالمرحلة المقبلة والظروف التي تحيط بالمحكمة وعلى حسب ما ورد في البيان الاعلامي الذي نشرته المدعية فانه على الرغم من هذه التحديات والمصاعب الأخرى لا يمكن أن تصرف المكتب عن تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في نهاية المطاف بموجب نظام روما الأساسي، وأنه بموجب هذا النظام فإن قيام دولة طرف بإحالة قضية إلى مكتب المدعي العام وتقرر وجود أساس منطقي لبدء التحقيق فإن المكتب ملزم بالتصرف وإنه كخطوة أولى سيطلب من المكتب إخطار جميع الدول الأطراف والدول التي عادة ما تمتلك ولاية قضائية على الجرائم المزمع التحقيق بشأنها.وأكد البيان الاعلامي للمحكمة الجنائية الدولية أنها سوف تعمل على إجراء أي تحقيق يقوم به المكتب بشكل مستقل وحيادي وموضوعي دون خوف أو محاباة من أجل إثبات الحقيقة ويلزم نظام روما الأساسي المكتب بتوسيع تحقيقه ليشمل جميع الحقائق والأدلة ذات الصلة بتقييم ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية فردية وكذلك التحقيق في ظروف التجريم والتبرئة.ولعل دول العالم مطالبة بضرورة تعزيز وتوسيع نطاق الاهتمام بتطبيق القانون الدولي ومواجهة كل من يخرج عن القانون ووضع حد لتلك الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال العسكري وان هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في حماية حقوق الإنسان الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة لسلطة الاحتلال وتذكيرهم بالتزاماتهم تجاه إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي .الجهود الدولية لا بد ان تتواصل في هذا المجال وذلك تنفيذا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وضرورة أن تعمل حكومات العالم والمجتمع الدولي على دعم قرارات المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات ومحاسبة قادة الاحتلال وملاحقتهم قانونيا وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل .إصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارها بالتحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي يعد خطوة تعزز الجبهة الدولية المناهضة للاستيطان والاحتلال والمستندة على إجماع دولي مبني على القانون الدولي ومن اجل مواجهة ووضع حد لسياسات الاحتلال لا بد من العمل على تدعيم الجهود المساندة لنضال الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي ومحاربة الاحتلال وعدم التعاون معه ووضع حد لممارساته وجرائمه الخارجة عن القانون .سفير ......
#التحقيق
#بجرائم
#الحرب
#الإسرائيلية
#انتصار
#للعدالة
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711151
الحوار المتمدن
سري القدوة - التحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية انتصار للعدالة الدولية