منذر خدام : قراءة متانية في - اعلان سورية اتحادية-
#الحوار_المتمدن
#منذر_خدام قراءة متأنية في " اعلان سوريا اتحادية"منذ ان انتفض الشعب السوري في أواسط آذار من عام 2011 بتحفيز قوي من انتفاضة الشعب التونسي، وخصوصا انتفاضة الشعب المصري، وكتعبير عن استجابة موضوعية لمتطلبات منطق التاريخ، بما يطلبه من فضاء مغاير لفضاء الاستبداد، لاشتغال قوانين التطور الموضوعية في ظروف العصر الراهن، فضاء حاولت تشكيله صرخات كثير من السوريين في تكثيفها للحاجة للحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة وغيرها من قيم إنسانية صارت صنو أي تقدم، أقول منذ ذلك التاريخ لم يتوقف تفكير أطراف محلية وخارجية عن السعي، بل والعمل على الضد تماما مما تضمنته صرخات السوريين. واللافت أن هذه المساعي التي كانت تقدم نفسها على انها استجابة لما طالب به السوريون (والسوريون لم يطالبوا يوما بتغيير الدولة السورية، بل طبيعة نظامها السياسي)، هي الشغل الشاغل لأغلب الذين يشتغلون معارضة، او وجدوا أنفسهم في هذا المجال بعد انشقاهم عن السلطة (وليس عن النظام فهم عمليا لم ينشقوا عن النظام لأنهم في تكوينهم وفي سلوكهم وفي تنظيماتهم كانوا نسخة عنه، بل نسخة مشوهة في أغلب الحالات) وباتوا في الخارج. واللافت أكثر أن هذه المشاريع لإعادة النظر في قوام الدولة السورية لم تطرح خلال السنوات الأولى من الأزمة السورية، أي قبل عام 2015 في وقت كانت موازين القوى على الأرض تميل إلى " المعارضة" (الأصح القوى الجهادية على اختلاف ألوانها)، بل بعد ذلك أي عندما بدأت تتغير هذه الموازين لصالح النظام، وهي لم تكن متضمنة في أي برنامج من برامج الأحزاب السياسية التي كانت موجودة قبل عام 2011 او بعده. في هذا السياق، وفي مرحلة الهزيمة الناجزة منه لما تسمى معارضة سورية يأتي طرح " اعلان سوريا اتحادية" من قبل بعض النخب السورية أو من أصول سورية.مشاريع إعادة النظر في قوام الدولة السورية التي كانت غائبة عن القوى السياسية السورية لم تكن كذلك بالنسبة لبعض القوى الخارجية وفي مقدمتها إسرائيل وهذا امر معروف وموثق بكتابات سياسيين ومفكرين إسرائيليين كثيرين. على هامش مؤتمر "المعارضة "السورية في تونس الذي حشدت له أمريكا نحو 116 دولة كنوع من الاعتراف الدولي بها، قالت وزيرة خارجية أمريكا في حينه هيلاري كلينتون في جواب عن سؤال عن شكل النظام السياسي المنشود في سورية، فكان جوابها أن انظروا لما هو قائم اليوم في العراق، ومن المعلوم ان ما حصل في العراق لم يقتصر على النظام السياسي، بل وشمل أيضا المكونات الأخرى لمفهوم الدولة أي الشعب والأرض. واليوم بعد مضي سنوات على تطبيق نظام بريمر في العراق، وقبله بعقود النظام الطائفي في لبنان، لا اعتقد ان أي سياسي سوري حصيف غيور على وطنه يقبل بنظام مشابه او دولة مشابهة. كان بودي لو ان الموقعين على " اعلان سوريا اتحادية" الذي هو موضوع قراءتنا المتأنية قد نورونا بموجز عن سيرهم الذاتية بما في ذلك تواريخ جنسياتهم المكتسبة، ربما لسهلوا على السوريين الذين يوجهون خطابهم إليهم معرفة مدى استلهامهم لمصالحهم فعلا في "الإعلان" المذكور، بل مدى استعدادهم هم بالذات للعودة إلى سورية لتنفيذ ما جاء في اعلانهم، وهم في غالبيتهم من النخب التي تحمل شهادات عليا، وقد استقرت حياتهم في اوطانهم الجديدة. بالطبع لا يشكل مشكلة بالنسبة لوعي كثير من السوريين أولئك الذين انشقوا عن السلطة، فهم بالنسبة لهم لا فرق بينهم وبين من بقوا، لا من الناحية السياسية ولا حتى من الناحية الأخلاقية، ومن المعلوم ان بعضهم يود العودة إلى أحضان من بقوا، ويعمل على ذلك، وقد عاد قسم منهم. وعموما ما يهمنا في هذه القراءة ليس ذوات الموقعين بل اعلانهم.وبالعود ......
#قراءة
#متانية
#اعلان
#سورية
#اتحادية-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675861
#الحوار_المتمدن
#منذر_خدام قراءة متأنية في " اعلان سوريا اتحادية"منذ ان انتفض الشعب السوري في أواسط آذار من عام 2011 بتحفيز قوي من انتفاضة الشعب التونسي، وخصوصا انتفاضة الشعب المصري، وكتعبير عن استجابة موضوعية لمتطلبات منطق التاريخ، بما يطلبه من فضاء مغاير لفضاء الاستبداد، لاشتغال قوانين التطور الموضوعية في ظروف العصر الراهن، فضاء حاولت تشكيله صرخات كثير من السوريين في تكثيفها للحاجة للحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة وغيرها من قيم إنسانية صارت صنو أي تقدم، أقول منذ ذلك التاريخ لم يتوقف تفكير أطراف محلية وخارجية عن السعي، بل والعمل على الضد تماما مما تضمنته صرخات السوريين. واللافت أن هذه المساعي التي كانت تقدم نفسها على انها استجابة لما طالب به السوريون (والسوريون لم يطالبوا يوما بتغيير الدولة السورية، بل طبيعة نظامها السياسي)، هي الشغل الشاغل لأغلب الذين يشتغلون معارضة، او وجدوا أنفسهم في هذا المجال بعد انشقاهم عن السلطة (وليس عن النظام فهم عمليا لم ينشقوا عن النظام لأنهم في تكوينهم وفي سلوكهم وفي تنظيماتهم كانوا نسخة عنه، بل نسخة مشوهة في أغلب الحالات) وباتوا في الخارج. واللافت أكثر أن هذه المشاريع لإعادة النظر في قوام الدولة السورية لم تطرح خلال السنوات الأولى من الأزمة السورية، أي قبل عام 2015 في وقت كانت موازين القوى على الأرض تميل إلى " المعارضة" (الأصح القوى الجهادية على اختلاف ألوانها)، بل بعد ذلك أي عندما بدأت تتغير هذه الموازين لصالح النظام، وهي لم تكن متضمنة في أي برنامج من برامج الأحزاب السياسية التي كانت موجودة قبل عام 2011 او بعده. في هذا السياق، وفي مرحلة الهزيمة الناجزة منه لما تسمى معارضة سورية يأتي طرح " اعلان سوريا اتحادية" من قبل بعض النخب السورية أو من أصول سورية.مشاريع إعادة النظر في قوام الدولة السورية التي كانت غائبة عن القوى السياسية السورية لم تكن كذلك بالنسبة لبعض القوى الخارجية وفي مقدمتها إسرائيل وهذا امر معروف وموثق بكتابات سياسيين ومفكرين إسرائيليين كثيرين. على هامش مؤتمر "المعارضة "السورية في تونس الذي حشدت له أمريكا نحو 116 دولة كنوع من الاعتراف الدولي بها، قالت وزيرة خارجية أمريكا في حينه هيلاري كلينتون في جواب عن سؤال عن شكل النظام السياسي المنشود في سورية، فكان جوابها أن انظروا لما هو قائم اليوم في العراق، ومن المعلوم ان ما حصل في العراق لم يقتصر على النظام السياسي، بل وشمل أيضا المكونات الأخرى لمفهوم الدولة أي الشعب والأرض. واليوم بعد مضي سنوات على تطبيق نظام بريمر في العراق، وقبله بعقود النظام الطائفي في لبنان، لا اعتقد ان أي سياسي سوري حصيف غيور على وطنه يقبل بنظام مشابه او دولة مشابهة. كان بودي لو ان الموقعين على " اعلان سوريا اتحادية" الذي هو موضوع قراءتنا المتأنية قد نورونا بموجز عن سيرهم الذاتية بما في ذلك تواريخ جنسياتهم المكتسبة، ربما لسهلوا على السوريين الذين يوجهون خطابهم إليهم معرفة مدى استلهامهم لمصالحهم فعلا في "الإعلان" المذكور، بل مدى استعدادهم هم بالذات للعودة إلى سورية لتنفيذ ما جاء في اعلانهم، وهم في غالبيتهم من النخب التي تحمل شهادات عليا، وقد استقرت حياتهم في اوطانهم الجديدة. بالطبع لا يشكل مشكلة بالنسبة لوعي كثير من السوريين أولئك الذين انشقوا عن السلطة، فهم بالنسبة لهم لا فرق بينهم وبين من بقوا، لا من الناحية السياسية ولا حتى من الناحية الأخلاقية، ومن المعلوم ان بعضهم يود العودة إلى أحضان من بقوا، ويعمل على ذلك، وقد عاد قسم منهم. وعموما ما يهمنا في هذه القراءة ليس ذوات الموقعين بل اعلانهم.وبالعود ......
#قراءة
#متانية
#اعلان
#سورية
#اتحادية-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675861
الحوار المتمدن
منذر خدام - قراءة متانية في - اعلان سورية اتحادية-
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 89 اتحادية 2019 في 28 10 2019 بخصوص الغاء المحاصصة السياسية في شغل الوظائف العليا في العراق
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 28/10/2019 في الدعوى المرقمة (89/اتحادية/2019) قراراً تاريخياً شجاعاَ يحسب لهذه المؤسسة الدستورية المعنية بحماية الدستور ، اذ الغى هذا القرار نظام المحاصصة السياسية في شغل الوظائف العليا في الدولة العراقية ، وسنحاول التعليق على هذا القرار المهم ضمن المحاور الاتية:اولاً: خلاصة موضوع الطعن : سبق وان اصدر مجلس النواب العراقي القرار التشريعي المرقم (44) لسنة 2008 والذي صادقه مجلس الرئاسة في حينها ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4102) في 24/12/2008 ، وقد تضمن القرار التشريعي مخالفات دستورية منها ماورد في الفقرة (6) منه التي كرست المحاصصة السياسية في شغل الوظائف العليا في الدولة العراقية ، وقد انصب الطعن بعدم دستورية هذه الفقرة التي نصت على ان ( تنفيذ المتفق عليه من مطاليب القوائم والكتل السياسية وفق استحقاقها في اجهزة الدولة لمناصب وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة وعلى مجلس النواب الاسراع في المصادقة على الدرجات الخاصة ).ثانياً : خلاصة قرار الحكم : اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بعدم دستورية الفقرة (6) من القرار التشريعي رقم (44) لسنة 2008 والغاء العمل بموجبها لمخالفتها المبادىء الدستورية الواردة في المواد (2/اولاً/ج) و(14) و(16) و(61/ خامساً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.ثالثاً : التعليق :1. استندت المحكمة الاتحادية العليا في تسبيب قرارها بعدم دستورية هذه الفقرة (6) من القرار التشريعي رقم (44) لسنة 2008 في كون مجلس النواب لايملك اختصاص اصدار القرارات التشريعية وان اختصاصة استناداً للمادة (61/ اولاً) من الدستور تنحصر في سن القوانين الاتحادية ، هذا وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اصدرت بموجب الدعوى (140) وموحدتها الدعوى (141/ اتحادية/ 2018) قراراً بتاريخ 23/12/2018 يقضي بعدم دستورية بعض الفقرات الواردة في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 ومنها الغاء الفقرة (سابعاً) من المادة (17) من هذا القانون والتي منحت مجلس النواب سلطه اصدار قرارات تشريعية ، مؤسسة حكم عدم الدستورية على نص المادة (61/ اولاً) من الدستوروالتي نصت على ان اختصاصات مجلس النواب تنحصر في سن القوانين الاتحادية ولم يرد ضمن صلاحياته اصدار قرارات تشريعية ، وهذا القرار هو محل نظر لان معظم برلمانات العالم تسن القوانين وتصدر قرارات تشريعية وقرارات ادارية ، والقرارات التشريعيه بهذه الصورة لا تتضمن قواعد عامة مجردة وسميت بذلك باعتبار جهة اصدارها وفقاً للمعيار العضوي ، اما القرارات التنظيمية الداخلية التي تصدرها رئاسة مجلس النواب لاغراض ادارة موظفي المجلس وتنظيم شؤنهم الوظيفية فهي قرارات ادارية تخضع لرقابة القضاء الاداري ، فضلاً عن ذلك ان المادة (59/ثانياً) من الدستور نصت على ( تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطه بعد تحقق النصاب ، مالم ينص على خلاف ذلك )، كما يباشر البرلمان مهامه التشريعية عن طريق اتخاذ القرارات التشريعية وهي تخضع لرقابة المحكمة الاتحادية العليا استناداً للمادة (93/ ثالثاً) من الدستوروالمادة (4/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بالامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 والمادة (6) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العلياً رقم (1) لسنة2005 ، اما القيمة القانونية للقرارات التشريعية فيذهب استاذنا الدكتور غازي فيصل مهدي الى انها في مرتبة وسط دون القانون وفوق النظام ، واذا ما سلمنا برأي المحكمة الاتحادية في قراراها انف الذكر وحيث ان قراراتها باته وملز ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#اتحادية
#2019
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704329
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 28/10/2019 في الدعوى المرقمة (89/اتحادية/2019) قراراً تاريخياً شجاعاَ يحسب لهذه المؤسسة الدستورية المعنية بحماية الدستور ، اذ الغى هذا القرار نظام المحاصصة السياسية في شغل الوظائف العليا في الدولة العراقية ، وسنحاول التعليق على هذا القرار المهم ضمن المحاور الاتية:اولاً: خلاصة موضوع الطعن : سبق وان اصدر مجلس النواب العراقي القرار التشريعي المرقم (44) لسنة 2008 والذي صادقه مجلس الرئاسة في حينها ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4102) في 24/12/2008 ، وقد تضمن القرار التشريعي مخالفات دستورية منها ماورد في الفقرة (6) منه التي كرست المحاصصة السياسية في شغل الوظائف العليا في الدولة العراقية ، وقد انصب الطعن بعدم دستورية هذه الفقرة التي نصت على ان ( تنفيذ المتفق عليه من مطاليب القوائم والكتل السياسية وفق استحقاقها في اجهزة الدولة لمناصب وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة وعلى مجلس النواب الاسراع في المصادقة على الدرجات الخاصة ).ثانياً : خلاصة قرار الحكم : اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بعدم دستورية الفقرة (6) من القرار التشريعي رقم (44) لسنة 2008 والغاء العمل بموجبها لمخالفتها المبادىء الدستورية الواردة في المواد (2/اولاً/ج) و(14) و(16) و(61/ خامساً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.ثالثاً : التعليق :1. استندت المحكمة الاتحادية العليا في تسبيب قرارها بعدم دستورية هذه الفقرة (6) من القرار التشريعي رقم (44) لسنة 2008 في كون مجلس النواب لايملك اختصاص اصدار القرارات التشريعية وان اختصاصة استناداً للمادة (61/ اولاً) من الدستور تنحصر في سن القوانين الاتحادية ، هذا وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اصدرت بموجب الدعوى (140) وموحدتها الدعوى (141/ اتحادية/ 2018) قراراً بتاريخ 23/12/2018 يقضي بعدم دستورية بعض الفقرات الواردة في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 ومنها الغاء الفقرة (سابعاً) من المادة (17) من هذا القانون والتي منحت مجلس النواب سلطه اصدار قرارات تشريعية ، مؤسسة حكم عدم الدستورية على نص المادة (61/ اولاً) من الدستوروالتي نصت على ان اختصاصات مجلس النواب تنحصر في سن القوانين الاتحادية ولم يرد ضمن صلاحياته اصدار قرارات تشريعية ، وهذا القرار هو محل نظر لان معظم برلمانات العالم تسن القوانين وتصدر قرارات تشريعية وقرارات ادارية ، والقرارات التشريعيه بهذه الصورة لا تتضمن قواعد عامة مجردة وسميت بذلك باعتبار جهة اصدارها وفقاً للمعيار العضوي ، اما القرارات التنظيمية الداخلية التي تصدرها رئاسة مجلس النواب لاغراض ادارة موظفي المجلس وتنظيم شؤنهم الوظيفية فهي قرارات ادارية تخضع لرقابة القضاء الاداري ، فضلاً عن ذلك ان المادة (59/ثانياً) من الدستور نصت على ( تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطه بعد تحقق النصاب ، مالم ينص على خلاف ذلك )، كما يباشر البرلمان مهامه التشريعية عن طريق اتخاذ القرارات التشريعية وهي تخضع لرقابة المحكمة الاتحادية العليا استناداً للمادة (93/ ثالثاً) من الدستوروالمادة (4/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بالامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 والمادة (6) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العلياً رقم (1) لسنة2005 ، اما القيمة القانونية للقرارات التشريعية فيذهب استاذنا الدكتور غازي فيصل مهدي الى انها في مرتبة وسط دون القانون وفوق النظام ، واذا ما سلمنا برأي المحكمة الاتحادية في قراراها انف الذكر وحيث ان قراراتها باته وملز ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#اتحادية
#2019
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704329
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (89/اتحادية/2019) في 28/10/2019 بخصوص الغاء المحاصصة السياسية…