محمد كشكار : الجانب السلوكي الانتهازي من حياة ابن خلدون
#الحوار_المتمدن
#محمد_كشكار المصدر: كتاب "مسرح سعد الله ونّوس بين التوظيف التراثي والتجريب الحداثي"، محمد عزّام، منشورات دار علاء الدين، الطبعة الثانية 2008، دمشق، 264 صفحة.صفحة 91: أما ابن خلدون فيصف مقابلته المنفردة لتيمور: "ومد يده فقبلتُها. وأشار بالجلوس فجلستُ حيث انتهيتُ، ثم استدعى من بطانته الفقيه عبد الجبار فأقعده يترجم بيننا. ففاتحته وقلتُ: أيدك الله، لي اليوم ثلاثون أو أربعون سنة أتمنى لقاءك. فقال: وما سبب ذلك؟ فقلت: أمران، الأول أنك سلطان العالم وملك الدنيا، وما أعتقد أنه ظهر في الخليقة منذ آدم لهذا العهد ملك مثلك، ولست ممن يقولون في الأمور بالجزاف، فإنني من أهل العلم. والأمر الثاني هو ما كنت أسمعه من المنجمين والأولياء بالمغرب عن ظهور ثائر عظيم في الجانب الشمالي الشرقي يتغلب على المماليك، ويقلب الدول ويستولي على أكثر المعمور. فسرّه كلامي وتبسّط معي وقال لي: أين مولدك؟ فقلت: بالمغرب الجواني. فطلب مني أن أكتب عن بلاد المغرب كلها، أقاصيها وأدانيها، وجبالها وأنهارها، وقراها وأمصارها، حتى كأنه يشاهدها. فقلتُ يحصل ذلك بسعادتك".هكذا يُوضَع العِلم الوطني في خدمة الغازي الهمجي. وهل أكثر من ذلك وُلوغا في الخيانة، واستمراءً في التزلف؟صفحة 92: ولا شك أن ابن خلدون كان يدرك أبعاد الموقف جيدا، ويدرك النتائج العظيمة التي يؤدي إليها الوصف الذي يقدمه لبلاده المغرب، ولكنه تغافل وتجاهل كي يكسب مرضاة تيمور. مدعيا (الحياد العلمي) و(الجدارة العلمية) و(المثقف التقني)، وما هذه كلها سوى تِعِلاّت لا تخفي انتهازية ابن خلدون وطمعه في مال أو جاه يناله من تيمور الذي آلت إليه الأمور.على الرغم من أن الولاة والسلاطين لم يقصّروا تجاهه، فقد كلفه كل مَن عرفه منهم، بالقضاء. وظل طوال حياته يتقلب في المناصب والمراتب، وحتى عندما حضر في ركاب السلطان من مصر فقد كان قاضي المالكية فيها.وتاريخنا القديم يحتوي على مثل هذا الموقف ونقيضه، فقد وُجّه اللوم للغزالي لأنه اعتزل الحروب الصليبية وآثر الابتعاد للتأليف بدلا من الإسهام في الحضّ على الجهاد، ولكنه لم يُعِن العدو على بني قومه.ونقيض هذا الموقف موقف العزّ بن عبد السلام الذي تولى منصب الإفتاء في مصر، وكان جريئا في الحق، شديدا في معاملته للحكام.صفحة 93: والعودة إلى المصادر التي تناولت ابن خلدون ورسمت صورة ثابتة له. كان يعنيها إظهار الجانب النظري من علمه، دون كبير التفات إلى الجانب السلوكي من حياته، رغم أن ونوس لم يفتئت عليه، ولم يضف إليه أدنى مبالغة، بل حاول أن يكون موضوعيا جدا في رسم صورته وسلوكه في لقائه بتيمورلنك، مستمدا معلوماته من المصادر التاريخية القديمة.صفحة 94: وقد اختار ونوس فترة قصيرة من حياة ابن خلدون لا تتعدى الشهرين، هي الفترة التي أقامها في دمشق، ولم يتطرق إلى باقي حياة هذا الرجل وإنجازاته العلمية في مجال التاريخ إلا عرضا، وإنما وصف موقفا واضحا من مواقف ابن خلدون وهو لقاؤه بتيمورلنك.تاريخ أول إعادة نشر على مدونتي وصفحتيّ الفيسبوكيتين (بقلم محمد عزّام، نقل دون تعليق مواطن العالَم): حمام الشط، الأربعاء 8 ماي 2014. ......
#الجانب
#السلوكي
#الانتهازي
#حياة
#خلدون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703585
#الحوار_المتمدن
#محمد_كشكار المصدر: كتاب "مسرح سعد الله ونّوس بين التوظيف التراثي والتجريب الحداثي"، محمد عزّام، منشورات دار علاء الدين، الطبعة الثانية 2008، دمشق، 264 صفحة.صفحة 91: أما ابن خلدون فيصف مقابلته المنفردة لتيمور: "ومد يده فقبلتُها. وأشار بالجلوس فجلستُ حيث انتهيتُ، ثم استدعى من بطانته الفقيه عبد الجبار فأقعده يترجم بيننا. ففاتحته وقلتُ: أيدك الله، لي اليوم ثلاثون أو أربعون سنة أتمنى لقاءك. فقال: وما سبب ذلك؟ فقلت: أمران، الأول أنك سلطان العالم وملك الدنيا، وما أعتقد أنه ظهر في الخليقة منذ آدم لهذا العهد ملك مثلك، ولست ممن يقولون في الأمور بالجزاف، فإنني من أهل العلم. والأمر الثاني هو ما كنت أسمعه من المنجمين والأولياء بالمغرب عن ظهور ثائر عظيم في الجانب الشمالي الشرقي يتغلب على المماليك، ويقلب الدول ويستولي على أكثر المعمور. فسرّه كلامي وتبسّط معي وقال لي: أين مولدك؟ فقلت: بالمغرب الجواني. فطلب مني أن أكتب عن بلاد المغرب كلها، أقاصيها وأدانيها، وجبالها وأنهارها، وقراها وأمصارها، حتى كأنه يشاهدها. فقلتُ يحصل ذلك بسعادتك".هكذا يُوضَع العِلم الوطني في خدمة الغازي الهمجي. وهل أكثر من ذلك وُلوغا في الخيانة، واستمراءً في التزلف؟صفحة 92: ولا شك أن ابن خلدون كان يدرك أبعاد الموقف جيدا، ويدرك النتائج العظيمة التي يؤدي إليها الوصف الذي يقدمه لبلاده المغرب، ولكنه تغافل وتجاهل كي يكسب مرضاة تيمور. مدعيا (الحياد العلمي) و(الجدارة العلمية) و(المثقف التقني)، وما هذه كلها سوى تِعِلاّت لا تخفي انتهازية ابن خلدون وطمعه في مال أو جاه يناله من تيمور الذي آلت إليه الأمور.على الرغم من أن الولاة والسلاطين لم يقصّروا تجاهه، فقد كلفه كل مَن عرفه منهم، بالقضاء. وظل طوال حياته يتقلب في المناصب والمراتب، وحتى عندما حضر في ركاب السلطان من مصر فقد كان قاضي المالكية فيها.وتاريخنا القديم يحتوي على مثل هذا الموقف ونقيضه، فقد وُجّه اللوم للغزالي لأنه اعتزل الحروب الصليبية وآثر الابتعاد للتأليف بدلا من الإسهام في الحضّ على الجهاد، ولكنه لم يُعِن العدو على بني قومه.ونقيض هذا الموقف موقف العزّ بن عبد السلام الذي تولى منصب الإفتاء في مصر، وكان جريئا في الحق، شديدا في معاملته للحكام.صفحة 93: والعودة إلى المصادر التي تناولت ابن خلدون ورسمت صورة ثابتة له. كان يعنيها إظهار الجانب النظري من علمه، دون كبير التفات إلى الجانب السلوكي من حياته، رغم أن ونوس لم يفتئت عليه، ولم يضف إليه أدنى مبالغة، بل حاول أن يكون موضوعيا جدا في رسم صورته وسلوكه في لقائه بتيمورلنك، مستمدا معلوماته من المصادر التاريخية القديمة.صفحة 94: وقد اختار ونوس فترة قصيرة من حياة ابن خلدون لا تتعدى الشهرين، هي الفترة التي أقامها في دمشق، ولم يتطرق إلى باقي حياة هذا الرجل وإنجازاته العلمية في مجال التاريخ إلا عرضا، وإنما وصف موقفا واضحا من مواقف ابن خلدون وهو لقاؤه بتيمورلنك.تاريخ أول إعادة نشر على مدونتي وصفحتيّ الفيسبوكيتين (بقلم محمد عزّام، نقل دون تعليق مواطن العالَم): حمام الشط، الأربعاء 8 ماي 2014. ......
#الجانب
#السلوكي
#الانتهازي
#حياة
#خلدون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703585
الحوار المتمدن
محمد كشكار - الجانب السلوكي الانتهازي من حياة ابن خلدون
حسين علوان حسين : إبن خلدون الصائغ الأول لقانوني القيمة وفائض القيمة 1-5
#الحوار_المتمدن
#حسين_علوان_حسين من المعلوم للمطلعين على الأدبيات الماركسية أن قانون فائض القيمة يمثل حجر الزاوية في الكشف عن الطبيعة الاستغلالية للنظام الرأسمالي المُنْبَني أولاً و آخراً على سرقة الطبقة البرجوازية - المحتكرة لوسائل الانتاج الاجتماعية لنفسها - لقوة عمل البروليتاريا عبر تشغيلها لساعات عمل اضافية مستمرة و متجددة غير مدفوعة الأجر تصب أقيامها التبادلية في جيوب الرأسماليين ظلما و عدواناً . كل رأسمال العالم ليس هو سوى فائض القيمة المتراكم و المتجدد المسروق من أفواه و جيوب خالقيه البروليتاريين ، و من هنا تتأتى شرعية و ضرورة الثورة الاشتراكية للقضاء على الاستعباد الرأسمالي للعالم عبر تشريك وسائل الانتاج الاجتماعي .و لكن لماذا يفضي تشريك وسائل الانتاج الاجتماعي في النهاية إلى إلغاء النظام الرأسمالي برمته تدريجياً ؟ لأن من شأن هذا التشريك أن يُلغي الامتياز الذي يمنحه البرجوازي لنفسه باحتكاره لوسائل الانتاج في النظام الرأسمالي ، و هو ما يُلغي بدوره امكانية استغلاله للعمل الماجور مجاناً لجيبه الخاص عبر انتاج فائض القيمة – المصدر الأوحد لخلق رأس المال ، و يُلغي تبعاً لذلك اشتغال قانون فائض القيمة عند التوصل لتحقيق نمط الانتاج و التوزيع القائم على قاعدة : "من كل حسب عمله و لكل حسب حاجته" في الطور الشيوعي الأعلى . في ظل هذا النمط من الانتاج الشيوعي المنشود ينتفي شكل العمل المأجور ، مثلما يُلغى وجود السوق الرأسمالي للسلع و الخدمات و بالتالي يُلغى أيضاً في النهاية اشتغال حتى قانون القيمة الرأسمالي بشكله كقيمة قوة عمل بوساطة السوق – باعتبار أن العمل البشري النافع هو وحده خالق القيمة التي يحدد قيمتها التبادلية العمل البشري الضروري لإنتاجها – و هو القانون الذي يحدد ، بشكل عام ، بُنى الكُلَف و بُنى الأسعار للمنتجات المادية و غير المادية في النظام الرأسمالي الحالي .و لكن ما الذي تقوله لنا المدونات و المصادر التاريخية عن أول صياغة علمية لقانون القيمة و لقانون فائض القيمة ؟ قبل الإجابة على هذا السؤال المهم ينبغي تدبر الاجابة على هذا السؤال الجوهري : ما هي علاقة القانون الأول بالثاني ؟لا يمكن لأي عالم اقتصاد اكتشاف قانون فائض القيمة مالم يعي بدقة علمية تجليات أوجه قانون القيمة نفسه القائل بكون العمل البشري النافع هو وحده خالق القيمة . لدينا هنا وجهان متلازمان للقيمة مثل تلازم صفحتي الورقة الواحدة : المنفعة ، أي القيمة الاستعمالية للسلعة المادية أو غير المادية – وهذا هو الأساس في نشوء كل سلعة ؛ ثم لدينا قيمتها ، أي قيمتها التبادلية في السوق التي تتناسب عموما مع متوسط وقت العمل الاجتماعي المتبلور في انتاجها . في بؤس الفلسفة (1847) يقول ماركس :"تتناسب القيم التبادلية النسبية للمنتجات في التجارة - التي يُعبَّر عنها عادةً بأسعار النقود - مع متوسط مقادير وقت العمل البشري الضروري اجتماعيًا لإنتاجها حاليًا ."ما دامت القيمة التبادلية للسلعة تتناسب مع متوسط العمل البشري الضروري اجتماعياً لإنتاجها ، فمن أين يحصل الرأسمالي الذي لا يعمل على قيم رؤوس أمواله من بيع منتجات العمل البشري لعماله ؟ الجواب من تشغيله لعماله اوقاتاً اضافية بدون عوض لحسابه يومياً .أعود للسؤال الأول : من هو أول من صاغ علمياً قانون القيمة و لقانون فائض القيمة ؟الجواب : انه عبد الرحمن بن محمد ابن خَلدون أبو زيد ولي الدين الحضرمي الإشبيلي (1332 - 1406م) ، المولود في تونس و المتوفى في مصر . و هو الذي قال عنه لينين : " ترى أليس في الشرق آخرون من أمثال هذا الفيلسوف؟ " كما قال فيه مكسيم غوركي في رسالة له بع ......
#خلدون
#الصائغ
#الأول
#لقانوني
#القيمة
#وفائض
#القيمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709369
#الحوار_المتمدن
#حسين_علوان_حسين من المعلوم للمطلعين على الأدبيات الماركسية أن قانون فائض القيمة يمثل حجر الزاوية في الكشف عن الطبيعة الاستغلالية للنظام الرأسمالي المُنْبَني أولاً و آخراً على سرقة الطبقة البرجوازية - المحتكرة لوسائل الانتاج الاجتماعية لنفسها - لقوة عمل البروليتاريا عبر تشغيلها لساعات عمل اضافية مستمرة و متجددة غير مدفوعة الأجر تصب أقيامها التبادلية في جيوب الرأسماليين ظلما و عدواناً . كل رأسمال العالم ليس هو سوى فائض القيمة المتراكم و المتجدد المسروق من أفواه و جيوب خالقيه البروليتاريين ، و من هنا تتأتى شرعية و ضرورة الثورة الاشتراكية للقضاء على الاستعباد الرأسمالي للعالم عبر تشريك وسائل الانتاج الاجتماعي .و لكن لماذا يفضي تشريك وسائل الانتاج الاجتماعي في النهاية إلى إلغاء النظام الرأسمالي برمته تدريجياً ؟ لأن من شأن هذا التشريك أن يُلغي الامتياز الذي يمنحه البرجوازي لنفسه باحتكاره لوسائل الانتاج في النظام الرأسمالي ، و هو ما يُلغي بدوره امكانية استغلاله للعمل الماجور مجاناً لجيبه الخاص عبر انتاج فائض القيمة – المصدر الأوحد لخلق رأس المال ، و يُلغي تبعاً لذلك اشتغال قانون فائض القيمة عند التوصل لتحقيق نمط الانتاج و التوزيع القائم على قاعدة : "من كل حسب عمله و لكل حسب حاجته" في الطور الشيوعي الأعلى . في ظل هذا النمط من الانتاج الشيوعي المنشود ينتفي شكل العمل المأجور ، مثلما يُلغى وجود السوق الرأسمالي للسلع و الخدمات و بالتالي يُلغى أيضاً في النهاية اشتغال حتى قانون القيمة الرأسمالي بشكله كقيمة قوة عمل بوساطة السوق – باعتبار أن العمل البشري النافع هو وحده خالق القيمة التي يحدد قيمتها التبادلية العمل البشري الضروري لإنتاجها – و هو القانون الذي يحدد ، بشكل عام ، بُنى الكُلَف و بُنى الأسعار للمنتجات المادية و غير المادية في النظام الرأسمالي الحالي .و لكن ما الذي تقوله لنا المدونات و المصادر التاريخية عن أول صياغة علمية لقانون القيمة و لقانون فائض القيمة ؟ قبل الإجابة على هذا السؤال المهم ينبغي تدبر الاجابة على هذا السؤال الجوهري : ما هي علاقة القانون الأول بالثاني ؟لا يمكن لأي عالم اقتصاد اكتشاف قانون فائض القيمة مالم يعي بدقة علمية تجليات أوجه قانون القيمة نفسه القائل بكون العمل البشري النافع هو وحده خالق القيمة . لدينا هنا وجهان متلازمان للقيمة مثل تلازم صفحتي الورقة الواحدة : المنفعة ، أي القيمة الاستعمالية للسلعة المادية أو غير المادية – وهذا هو الأساس في نشوء كل سلعة ؛ ثم لدينا قيمتها ، أي قيمتها التبادلية في السوق التي تتناسب عموما مع متوسط وقت العمل الاجتماعي المتبلور في انتاجها . في بؤس الفلسفة (1847) يقول ماركس :"تتناسب القيم التبادلية النسبية للمنتجات في التجارة - التي يُعبَّر عنها عادةً بأسعار النقود - مع متوسط مقادير وقت العمل البشري الضروري اجتماعيًا لإنتاجها حاليًا ."ما دامت القيمة التبادلية للسلعة تتناسب مع متوسط العمل البشري الضروري اجتماعياً لإنتاجها ، فمن أين يحصل الرأسمالي الذي لا يعمل على قيم رؤوس أمواله من بيع منتجات العمل البشري لعماله ؟ الجواب من تشغيله لعماله اوقاتاً اضافية بدون عوض لحسابه يومياً .أعود للسؤال الأول : من هو أول من صاغ علمياً قانون القيمة و لقانون فائض القيمة ؟الجواب : انه عبد الرحمن بن محمد ابن خَلدون أبو زيد ولي الدين الحضرمي الإشبيلي (1332 - 1406م) ، المولود في تونس و المتوفى في مصر . و هو الذي قال عنه لينين : " ترى أليس في الشرق آخرون من أمثال هذا الفيلسوف؟ " كما قال فيه مكسيم غوركي في رسالة له بع ......
#خلدون
#الصائغ
#الأول
#لقانوني
#القيمة
#وفائض
#القيمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709369
الحوار المتمدن
حسين علوان حسين - إبن خلدون الصائغ الأول لقانوني القيمة وفائض القيمة 1-5
حسين علوان حسين : إبن خلدون الصائغ الأول لقانوني القيمة وفائض القيمة 2-5
#الحوار_المتمدن
#حسين_علوان_حسين قبل الخوض في تفاصيل النظرية الاقتصادية المتقدمة على زمانها لإبن خلدون ، من المفيد التطرق لوصف طبيعة ما هو وارد إلينا من الأفكار الاقتصادية قبل ابن خلدون - و هو الوصف الذي تقطع نتائجه بكون ابن خلدون كان أول عالم اقتصاد صاغ علمياً – كاكتشاف أصيل متفرد – قانوني القيمة و فائض القيمة للسلعة ، متجاوزاً بعملقة كل الفكر الاقتصادي للفلاسفة و المفكرين قبله – و خصوصاً أفلاطون و أرسطو – و كذلك علماء الاقتصاد الكلاسيكيين بعده مثل وليم بيتي و آدم سميث و ديفيد ريكاردو ، قبل أن يفجّر ماركس و انجلز ثورتهما المدوية في علم الاقتصاد (و الاجتماع و الفلسفة و السياسة) . و من المهم جداً الملاحظة هنا أن المنهج الجدلي في البحث و التحليل كان هو المتبع عند كل من ابن خلدون و ماركس و انجلز .معلوم أن القيمة الاستعمالية للبضاعة (أي منفعتها في تطمين الحاجات البشرية المتنوعة) هي واقع يومي معاش عند كل البشر منذ أقدم الأزمنة لأن الأصل في انتاج السلعة إنما هو للاستخدام البشري - أي قيمتها الاستعمالية - و ليس للتداول في السوق حيث تتحقق قيمتها التبادلية مثلما هي عليه الحال في نمط الانتاج الرأسمالي . و طالما كانت كل سلعة تسد "حاجة حياتية" ما ؛ لذا ، نجد أننا في العراق – مثلاً – نسمي السلعة بـ "الحاجة" حيث يعلن باعة المفرد عن بضائعهم في الأسواق قائلين : "حاجة بربع .. حاجة بألف .. راس حاجة .. إلخ " تكريساً للعلاقة المتأصلة بين السلعة و المنفعة . و كذلك نجد أن المشترين يستخدمون نفس هذه التركيبة الذهنية لغوياً في التسوق : "أريد حبّاية وجع رأس / منظف سجاد / مواعين أكل ..إلخ". مثل هذه التسميات تستبطن كيف أن واقع منفعة السلعة هي الراسب الراسخ في العقل الجمعي المنعكس لغوياً ، و هو ما يقصي بعيداً الانتباه لدور العمل الاجتماعي الأساسي في خلق السلعة أصلاً . نفس هذا الراسب الاجتماعي هو الذي وسم الكتابات الاقتصادية لأرسطو المعروف بكونه أفضل من كتب في علم الاقتصاد من بين فلاسفة العالم القديم . و لقد تميزت كل نظرية أرسطو عن الانتاج و التبادل و الملكية بالرجعية حيث كان مثله الأعلى هو دويلة المدينة الطبيعية البدائية ذات الاكتفاء الذاتي حيث حق التملك مقدس باعتباره الملكية الفردية هي التحقيق للكرامة الشخصية (عكس أستاذه أفلاطون الذي رفض الملكية الخاصة في مدينته الفاضلة) ، و حيث تَزرَع الأسَر الأرض و تدجن الحيوانات و يتم التبادل بالمقايضة و لا تُستخدم النقود إلا في التجارة الخارجية على غرار دويلة المدينة الاسبرطية القديمة البازغة تواً من مرحلة البربرية البدائية و التي كانت تستخدم العملات الحديدية في التبادل . في أيام أرسطو ، كان كل العمل المنتج تقريبًا يحصل داخل نطاق الأسرة ، و ليس في المصانع و المكاتب و الأماكن الأخرى المطورة خصيصًا لمثل هذا النشاط في المجتمعات الرأسمالية المعاصرة . و لهذا نجد أن مصطلح "الاقتصاد = economy" الاغريقي يعني "الخبرة في إدارة الأسرة" حيث أن الكلمة اليونانية التي تعني "منزلي" هي (oikos) و منها انتقلت هذه المفردة الى بقية اللغات الهندو أوربية .اعتبر أرسطو أن قيمة البضاعة ترتبط بمنفعتها الاستخدامية المحسوسة (قيمتها الاستعمالية) و بالطلب عليها ، و ليس بكلفة انتاجها (المواد الأولية و قوة العمل) ؛ و أن لكل بضاعة "سعر عادل" متأصل بقيمتها الاستعمالية و بما تُشبعه من حاجة بشرية حسب الطلب . لذا ، فقد حَكَمَ على التجارة كعمل طفيلي غير طبيعي و غير لائق لكون تاجر المفرد إنما هو "سمسار" يبيع البضاعة بسعر أكبر من "سعرها العادل" المتأصل فيها الذي يشتريها به ، في حين لا يجوز – ب ......
#خلدون
#الصائغ
#الأول
#لقانوني
#القيمة
#وفائض
#القيمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709898
#الحوار_المتمدن
#حسين_علوان_حسين قبل الخوض في تفاصيل النظرية الاقتصادية المتقدمة على زمانها لإبن خلدون ، من المفيد التطرق لوصف طبيعة ما هو وارد إلينا من الأفكار الاقتصادية قبل ابن خلدون - و هو الوصف الذي تقطع نتائجه بكون ابن خلدون كان أول عالم اقتصاد صاغ علمياً – كاكتشاف أصيل متفرد – قانوني القيمة و فائض القيمة للسلعة ، متجاوزاً بعملقة كل الفكر الاقتصادي للفلاسفة و المفكرين قبله – و خصوصاً أفلاطون و أرسطو – و كذلك علماء الاقتصاد الكلاسيكيين بعده مثل وليم بيتي و آدم سميث و ديفيد ريكاردو ، قبل أن يفجّر ماركس و انجلز ثورتهما المدوية في علم الاقتصاد (و الاجتماع و الفلسفة و السياسة) . و من المهم جداً الملاحظة هنا أن المنهج الجدلي في البحث و التحليل كان هو المتبع عند كل من ابن خلدون و ماركس و انجلز .معلوم أن القيمة الاستعمالية للبضاعة (أي منفعتها في تطمين الحاجات البشرية المتنوعة) هي واقع يومي معاش عند كل البشر منذ أقدم الأزمنة لأن الأصل في انتاج السلعة إنما هو للاستخدام البشري - أي قيمتها الاستعمالية - و ليس للتداول في السوق حيث تتحقق قيمتها التبادلية مثلما هي عليه الحال في نمط الانتاج الرأسمالي . و طالما كانت كل سلعة تسد "حاجة حياتية" ما ؛ لذا ، نجد أننا في العراق – مثلاً – نسمي السلعة بـ "الحاجة" حيث يعلن باعة المفرد عن بضائعهم في الأسواق قائلين : "حاجة بربع .. حاجة بألف .. راس حاجة .. إلخ " تكريساً للعلاقة المتأصلة بين السلعة و المنفعة . و كذلك نجد أن المشترين يستخدمون نفس هذه التركيبة الذهنية لغوياً في التسوق : "أريد حبّاية وجع رأس / منظف سجاد / مواعين أكل ..إلخ". مثل هذه التسميات تستبطن كيف أن واقع منفعة السلعة هي الراسب الراسخ في العقل الجمعي المنعكس لغوياً ، و هو ما يقصي بعيداً الانتباه لدور العمل الاجتماعي الأساسي في خلق السلعة أصلاً . نفس هذا الراسب الاجتماعي هو الذي وسم الكتابات الاقتصادية لأرسطو المعروف بكونه أفضل من كتب في علم الاقتصاد من بين فلاسفة العالم القديم . و لقد تميزت كل نظرية أرسطو عن الانتاج و التبادل و الملكية بالرجعية حيث كان مثله الأعلى هو دويلة المدينة الطبيعية البدائية ذات الاكتفاء الذاتي حيث حق التملك مقدس باعتباره الملكية الفردية هي التحقيق للكرامة الشخصية (عكس أستاذه أفلاطون الذي رفض الملكية الخاصة في مدينته الفاضلة) ، و حيث تَزرَع الأسَر الأرض و تدجن الحيوانات و يتم التبادل بالمقايضة و لا تُستخدم النقود إلا في التجارة الخارجية على غرار دويلة المدينة الاسبرطية القديمة البازغة تواً من مرحلة البربرية البدائية و التي كانت تستخدم العملات الحديدية في التبادل . في أيام أرسطو ، كان كل العمل المنتج تقريبًا يحصل داخل نطاق الأسرة ، و ليس في المصانع و المكاتب و الأماكن الأخرى المطورة خصيصًا لمثل هذا النشاط في المجتمعات الرأسمالية المعاصرة . و لهذا نجد أن مصطلح "الاقتصاد = economy" الاغريقي يعني "الخبرة في إدارة الأسرة" حيث أن الكلمة اليونانية التي تعني "منزلي" هي (oikos) و منها انتقلت هذه المفردة الى بقية اللغات الهندو أوربية .اعتبر أرسطو أن قيمة البضاعة ترتبط بمنفعتها الاستخدامية المحسوسة (قيمتها الاستعمالية) و بالطلب عليها ، و ليس بكلفة انتاجها (المواد الأولية و قوة العمل) ؛ و أن لكل بضاعة "سعر عادل" متأصل بقيمتها الاستعمالية و بما تُشبعه من حاجة بشرية حسب الطلب . لذا ، فقد حَكَمَ على التجارة كعمل طفيلي غير طبيعي و غير لائق لكون تاجر المفرد إنما هو "سمسار" يبيع البضاعة بسعر أكبر من "سعرها العادل" المتأصل فيها الذي يشتريها به ، في حين لا يجوز – ب ......
#خلدون
#الصائغ
#الأول
#لقانوني
#القيمة
#وفائض
#القيمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709898
الحوار المتمدن
حسين علوان حسين - إبن خلدون الصائغ الأول لقانوني القيمة وفائض القيمة 2-5
حسين علوان حسين : إبن خلدون الصائغ الأول لقانوني القيمة وفائض القيمة 3-5
#الحوار_المتمدن
#حسين_علوان_حسين ثم يقرأ النص الخلدوني المدرج سابقاً :"فالإنسان ، متي اقتدر على نفسه و تجاوز طور الضعف ، سعى في اقتناء المكسب لينفق ما آتاه الله منها في تحصيل حاجاته و ضروراته بدفع الأعواض عنها . قال الله تعالى : "فابتغوا عند الله الرزق" . وقد يحصل له ذلك بغير سعي كالمطر المصلح للزراعة و أمثاله . إلا أنها إنما تكون معينة ، و لا بد من سعيه معها كما يأتي . فتكون له تلك المكاسب معاشاً إن كانت بمقدار الضرورة و الحاجة ، أو رياشاً و متمولا إن زادت على ذلك . قال الله تعالى : "فابتغوا عند الله الرزق". ثم إن ذلك الحاصل أو المقتنى إن عادت منفعته على العبد ، و حصلت له ثمرته من إنفاقه في مصلحته و حاجاته ، سُمّي ذلك رزقاً . قال صلى الله عليه و سلم : "إنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت" . و إن لم يُنتفع به في شيء من مصالحه و لا حاجاته ، فلا يُسمى بالنسبة إلى المالك رزقاً ، و المتملَّك منه حينئذ بسعي العبد و قدرته يُسمى كسباً . و هذا مثل التراث ، فإنه يُسمى بالنسبة إلى المالك كسباً ، و لا يُسمي رزقاً إذ لم يحصل به منتفع . و بالنسبة إلى الوارثين ـ متي انتفعوا به يُسمى رزقاً. "في النص أعلاه لدينا أولاً جملة : "سعي الانسان المقتدر في اقتناء المكسب" إشارة إلى الاشتغال الغائي (السعي) للإنسان القادر على العمل للحصول على الدخل (المكسب)". و في اللغة العربية فإن مفردة "السعي" تعني : " القصد و المشي ، و أيضا العمل و الكسب" . و هناك ثانيا الوصف بكون الغرض من تحصيل الانسان لدخل العمل هذا إنما هو لشراء (دفع الأعواض) مختلف مستلزمات الحياة (سأعود لهذه النقطة المهمة) . و لدينا ثالثاً التقسيم الخلدوني الرباعي للسلع : " فتكون له تلك المكاسب معاشاً إن كانت بمقدار الضرورة و الحاجة ، أو رياشاً و متمولا إن زادت على ذلك ". يميّز ابن خلدون هنا بين السلع وفق حيوية قيمتها الاستعمالية للإنسان : 1) السلع الضرورية (التي لا يمكن للإنسان العيش بدونها مثل الطعام و الشراب) ؛ 2) السلع الحاجيّة (التي تسد حاجة مهمة و لكنها دون حيوية ما قبلها) ؛ 3) السلع الرياشية (الكمالية) ؛ 4) السلع المتمولة (المدّخرة). الأنواع الثلاثة الأولى يسميها إبن خلدون بالرزق عند استهلاكها (الانتفاع بها)، أما النوع الرابع فهي (الكسب) أي القيمة المكتنزة ؛ و النوعين الأوليين هما "معاش" . هذا التقسيم تراتبي الهيكل حسب تسلسل أولويات قيمته الاستهلاكية لعيش الإنسان ؛ كما أنه يضمّنه عنصر استهلاك المنفعة (تطمين الحاجة) في تصنيفه .و لا ينسى أبن خلدون التطرق لدور الأحوال الجوية في خلق القيمة تظافراً مع عمل الإنسان في الزراعة مبيناً : " وقد يحصل له ذلك بغير سعي كالمطر المصلح للزراعة و أمثاله . إلا أنها إنما تكون معينة ، و لا بد من سعيه معها كما يأتي ". الإشارة هنا هي للتفريق بين الإنتاج المرهونة حصيلته النهائية بإرادة الإنسان لوحده (مثلما يحصل في "الصنائع كالنجارة و الحياكة" التي سيرد ذكرها بعدئذ مباشرة) ، و الإنتاج المرهونة حصيلته بتوفر الطقس المؤاتي في الزراعة .ثم يأتي هذا النص البديع الذي يكرر على الأقل سبع مرات قانون العمل للقيمة توكيداً لأهميته :" ثم اعلم أن الكسب إنما يكون بالسعي في الاقتناء ، و القصد إلى التحصيل : فلا بد في الرزق من سعي و عمل ، و لو في تناوله و ابتغائه من وجوهه . قال تعالى : " فابتغوا عند الله الرزق" ، و السعي إليه إنما يكون بأقدار الله تعالى و إلهامه ، فالكل من عند الله . فلا بد من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب و متمول . لأنه إن كان عملاً بنفسه مثل الصنائع ، فظاهر دال ؛ و ......
#خلدون
#الصائغ
#الأول
#لقانوني
#القيمة
#وفائض
#القيمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710283
#الحوار_المتمدن
#حسين_علوان_حسين ثم يقرأ النص الخلدوني المدرج سابقاً :"فالإنسان ، متي اقتدر على نفسه و تجاوز طور الضعف ، سعى في اقتناء المكسب لينفق ما آتاه الله منها في تحصيل حاجاته و ضروراته بدفع الأعواض عنها . قال الله تعالى : "فابتغوا عند الله الرزق" . وقد يحصل له ذلك بغير سعي كالمطر المصلح للزراعة و أمثاله . إلا أنها إنما تكون معينة ، و لا بد من سعيه معها كما يأتي . فتكون له تلك المكاسب معاشاً إن كانت بمقدار الضرورة و الحاجة ، أو رياشاً و متمولا إن زادت على ذلك . قال الله تعالى : "فابتغوا عند الله الرزق". ثم إن ذلك الحاصل أو المقتنى إن عادت منفعته على العبد ، و حصلت له ثمرته من إنفاقه في مصلحته و حاجاته ، سُمّي ذلك رزقاً . قال صلى الله عليه و سلم : "إنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت" . و إن لم يُنتفع به في شيء من مصالحه و لا حاجاته ، فلا يُسمى بالنسبة إلى المالك رزقاً ، و المتملَّك منه حينئذ بسعي العبد و قدرته يُسمى كسباً . و هذا مثل التراث ، فإنه يُسمى بالنسبة إلى المالك كسباً ، و لا يُسمي رزقاً إذ لم يحصل به منتفع . و بالنسبة إلى الوارثين ـ متي انتفعوا به يُسمى رزقاً. "في النص أعلاه لدينا أولاً جملة : "سعي الانسان المقتدر في اقتناء المكسب" إشارة إلى الاشتغال الغائي (السعي) للإنسان القادر على العمل للحصول على الدخل (المكسب)". و في اللغة العربية فإن مفردة "السعي" تعني : " القصد و المشي ، و أيضا العمل و الكسب" . و هناك ثانيا الوصف بكون الغرض من تحصيل الانسان لدخل العمل هذا إنما هو لشراء (دفع الأعواض) مختلف مستلزمات الحياة (سأعود لهذه النقطة المهمة) . و لدينا ثالثاً التقسيم الخلدوني الرباعي للسلع : " فتكون له تلك المكاسب معاشاً إن كانت بمقدار الضرورة و الحاجة ، أو رياشاً و متمولا إن زادت على ذلك ". يميّز ابن خلدون هنا بين السلع وفق حيوية قيمتها الاستعمالية للإنسان : 1) السلع الضرورية (التي لا يمكن للإنسان العيش بدونها مثل الطعام و الشراب) ؛ 2) السلع الحاجيّة (التي تسد حاجة مهمة و لكنها دون حيوية ما قبلها) ؛ 3) السلع الرياشية (الكمالية) ؛ 4) السلع المتمولة (المدّخرة). الأنواع الثلاثة الأولى يسميها إبن خلدون بالرزق عند استهلاكها (الانتفاع بها)، أما النوع الرابع فهي (الكسب) أي القيمة المكتنزة ؛ و النوعين الأوليين هما "معاش" . هذا التقسيم تراتبي الهيكل حسب تسلسل أولويات قيمته الاستهلاكية لعيش الإنسان ؛ كما أنه يضمّنه عنصر استهلاك المنفعة (تطمين الحاجة) في تصنيفه .و لا ينسى أبن خلدون التطرق لدور الأحوال الجوية في خلق القيمة تظافراً مع عمل الإنسان في الزراعة مبيناً : " وقد يحصل له ذلك بغير سعي كالمطر المصلح للزراعة و أمثاله . إلا أنها إنما تكون معينة ، و لا بد من سعيه معها كما يأتي ". الإشارة هنا هي للتفريق بين الإنتاج المرهونة حصيلته النهائية بإرادة الإنسان لوحده (مثلما يحصل في "الصنائع كالنجارة و الحياكة" التي سيرد ذكرها بعدئذ مباشرة) ، و الإنتاج المرهونة حصيلته بتوفر الطقس المؤاتي في الزراعة .ثم يأتي هذا النص البديع الذي يكرر على الأقل سبع مرات قانون العمل للقيمة توكيداً لأهميته :" ثم اعلم أن الكسب إنما يكون بالسعي في الاقتناء ، و القصد إلى التحصيل : فلا بد في الرزق من سعي و عمل ، و لو في تناوله و ابتغائه من وجوهه . قال تعالى : " فابتغوا عند الله الرزق" ، و السعي إليه إنما يكون بأقدار الله تعالى و إلهامه ، فالكل من عند الله . فلا بد من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب و متمول . لأنه إن كان عملاً بنفسه مثل الصنائع ، فظاهر دال ؛ و ......
#خلدون
#الصائغ
#الأول
#لقانوني
#القيمة
#وفائض
#القيمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710283
الحوار المتمدن
حسين علوان حسين - إبن خلدون الصائغ الأول لقانوني القيمة وفائض القيمة 3-5