فهمي الكتوت : راهنية أفكار ماركس.. الرأسمالية تحمل بذور أزماتها
#الحوار_المتمدن
#فهمي_الكتوت تأتي الذكرى السنوية لميلاد الفيلسوف والمفكر الثوري كارل ماركس في الخامس من آيار؛ مع دخول المراكز الرأسمالية باخطر أزمة بتاريخها، فإذا كانت أزمة ثلاثينات القرن الماضي توصف بالكساد الكبير، فإن الأزمة الحالية 2020 وصفت بالكساد الأعظم من قبل "نورييل روبيني" أحد أهم الاقتصاديين البرجوازيين الذي تنبأ منذ عام 2006 بوقوع الأزمة المالية والإقتصادية التي انفجرت في ايلول 2008، مؤكدا أن "الركود الأعظم حتى لو تعاف على شكل حرف "U" (بالارتداد للصعود بعد دوام الهبوط لفترة وجيزة) هذا العام، فسيتبعه مع الأسف كساد أعظم على شكل حرف "L" (كساد حاد وممتد) في وقت لاحق من العقد الحالي" . لقد اكد ماركس في مؤلفه الشهير (رأس المال) ان الرأسمالية تتعرض لازمات دورية ومتعاقبة مشبها أزمتها الدورية بالأجرام السماوية التي ما ان تأخذ حركة التوسع والتقلص التناوبية حتى تتجدد بشكل متواصل. وان النتائج تصبح بدورها أسبابا، ومراحل العملية المتعاقبة هذه تجدد باستمرار شروطها الخاصة وتأخذ شكلا دوريا، موضحا ان مراحل الأزمة (الركود، الانتعاش، النهوض)، وما الأزمة المالية والرأسمالية لسنة 2008 والأزمة الحالية إلا دليل ساطع على راهنية افكار ماركس، فقد كشفت بوضوح صحة هذا التحليل الذي حافظ على جوهره، فلم يشهد العالم مفكرًا عاصر ماركس وما زال يحظى باهتمام كالذي يحظى به ماركس في أيامنا. لقد استفادت الرأسمالية من انهيار التجربة السوفيتية، واعتبرتها انتصار للرأسمالية، وبدأت الابواق المحافظة تنشر تقاريرها المتفائلة بإنتهاء مرحلة الإنكماش الإقتصادي، مؤكدة أن نظرية ماركس قد عفا عليها الزمن. لقد صدعوا رؤوسنا بأفكارهم؛ حول دولة الرفاه الاجتماعي، قبل العودة الى السياسات النيوليبرالية وتعميمها على الدول النامية وفي عدادها الأردن، في حين صُدم العالم بعجز هذه السياسات في مواجهة جائحة كورونا، والموقف الفاضح في اعطاء الأولوية لمصالح الإحتكارات الرأسمالية على حساب البعد الإنساني، محاولة من الدول الرأسمالية تجنب الدخول في الأزمة الإقتصادية، ومع ذلك دخل الإقتصاد العالمي في أزمة عميقة سيدفع ثمنها عشرات الملايين من العمال والفقراء عامة، فالمعلومات الأولية تشير ان الولايات المتحدة وحدها ستفقد اكثر من 20 مليون وظيفة. لقد كشفت الأزمات الجديدة زيف إدعاءت الرأسمالية. صحيح ان الرأسمالية نجحت بالتكيف خلال القرن الماضي، إلا ان ذلك لا يعني بحال من الأحوال ان الرأسمالية انتصرت، او هي نهاية التاريخ . فالرأسمالية تحمل في طياتها أسباب ازماتها، لقد قدم ماركس نظريته حول نقد الرأسمالية في أواسط القرن التاسع عشر في مرحلة تاريخية معينة من تطورها، والظواهر التي درسها ماركس في حياته هي في تحول مستمر، بفضل الانجازات التي حققتها البشرية في مجال العلوم والتكنولوجيا والتي كشفت عن مظاهر جديدة للنظام الرأسمالي، والتي اعتبرت في مرحلة سابقة بمثابة انقلاب على المفاهيم الكلاسيكية ، لكن ذلك لم يغير في جوهرها القائم على الإستغلال، وكان أبرزها مواجهة الأزمات الاقتصادية التي شهدها النظام الرأسمالي في بداية القرن العشرين خلال أعوام 1929_1933 والتي كادت تعصف في معظم الدول الصناعية، ما حدا بمفكري البرجوازية في التدخل لإنقاذ النظام الرأسمالي من الانهيار. حيث برزت الفلســفة الإقتصادية الكنزية كبديل للفكر الكلاسيكي ومحاولة لإنقاذ الرأسمالية، بتدخل الدولة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، متخلية عن محرمات الفكر الرأسمالي الكلاسيكي ومن ابرز خطواتها إنشاء اقتصاد مختلط من القطاعين العام والخاص وتأميم قطاعات اقتصادية رئيسية، وز ......
#راهنية
#أفكار
#ماركس..
#الرأسمالية
#تحمل
#بذور
#أزماتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676399
#الحوار_المتمدن
#فهمي_الكتوت تأتي الذكرى السنوية لميلاد الفيلسوف والمفكر الثوري كارل ماركس في الخامس من آيار؛ مع دخول المراكز الرأسمالية باخطر أزمة بتاريخها، فإذا كانت أزمة ثلاثينات القرن الماضي توصف بالكساد الكبير، فإن الأزمة الحالية 2020 وصفت بالكساد الأعظم من قبل "نورييل روبيني" أحد أهم الاقتصاديين البرجوازيين الذي تنبأ منذ عام 2006 بوقوع الأزمة المالية والإقتصادية التي انفجرت في ايلول 2008، مؤكدا أن "الركود الأعظم حتى لو تعاف على شكل حرف "U" (بالارتداد للصعود بعد دوام الهبوط لفترة وجيزة) هذا العام، فسيتبعه مع الأسف كساد أعظم على شكل حرف "L" (كساد حاد وممتد) في وقت لاحق من العقد الحالي" . لقد اكد ماركس في مؤلفه الشهير (رأس المال) ان الرأسمالية تتعرض لازمات دورية ومتعاقبة مشبها أزمتها الدورية بالأجرام السماوية التي ما ان تأخذ حركة التوسع والتقلص التناوبية حتى تتجدد بشكل متواصل. وان النتائج تصبح بدورها أسبابا، ومراحل العملية المتعاقبة هذه تجدد باستمرار شروطها الخاصة وتأخذ شكلا دوريا، موضحا ان مراحل الأزمة (الركود، الانتعاش، النهوض)، وما الأزمة المالية والرأسمالية لسنة 2008 والأزمة الحالية إلا دليل ساطع على راهنية افكار ماركس، فقد كشفت بوضوح صحة هذا التحليل الذي حافظ على جوهره، فلم يشهد العالم مفكرًا عاصر ماركس وما زال يحظى باهتمام كالذي يحظى به ماركس في أيامنا. لقد استفادت الرأسمالية من انهيار التجربة السوفيتية، واعتبرتها انتصار للرأسمالية، وبدأت الابواق المحافظة تنشر تقاريرها المتفائلة بإنتهاء مرحلة الإنكماش الإقتصادي، مؤكدة أن نظرية ماركس قد عفا عليها الزمن. لقد صدعوا رؤوسنا بأفكارهم؛ حول دولة الرفاه الاجتماعي، قبل العودة الى السياسات النيوليبرالية وتعميمها على الدول النامية وفي عدادها الأردن، في حين صُدم العالم بعجز هذه السياسات في مواجهة جائحة كورونا، والموقف الفاضح في اعطاء الأولوية لمصالح الإحتكارات الرأسمالية على حساب البعد الإنساني، محاولة من الدول الرأسمالية تجنب الدخول في الأزمة الإقتصادية، ومع ذلك دخل الإقتصاد العالمي في أزمة عميقة سيدفع ثمنها عشرات الملايين من العمال والفقراء عامة، فالمعلومات الأولية تشير ان الولايات المتحدة وحدها ستفقد اكثر من 20 مليون وظيفة. لقد كشفت الأزمات الجديدة زيف إدعاءت الرأسمالية. صحيح ان الرأسمالية نجحت بالتكيف خلال القرن الماضي، إلا ان ذلك لا يعني بحال من الأحوال ان الرأسمالية انتصرت، او هي نهاية التاريخ . فالرأسمالية تحمل في طياتها أسباب ازماتها، لقد قدم ماركس نظريته حول نقد الرأسمالية في أواسط القرن التاسع عشر في مرحلة تاريخية معينة من تطورها، والظواهر التي درسها ماركس في حياته هي في تحول مستمر، بفضل الانجازات التي حققتها البشرية في مجال العلوم والتكنولوجيا والتي كشفت عن مظاهر جديدة للنظام الرأسمالي، والتي اعتبرت في مرحلة سابقة بمثابة انقلاب على المفاهيم الكلاسيكية ، لكن ذلك لم يغير في جوهرها القائم على الإستغلال، وكان أبرزها مواجهة الأزمات الاقتصادية التي شهدها النظام الرأسمالي في بداية القرن العشرين خلال أعوام 1929_1933 والتي كادت تعصف في معظم الدول الصناعية، ما حدا بمفكري البرجوازية في التدخل لإنقاذ النظام الرأسمالي من الانهيار. حيث برزت الفلســفة الإقتصادية الكنزية كبديل للفكر الكلاسيكي ومحاولة لإنقاذ الرأسمالية، بتدخل الدولة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، متخلية عن محرمات الفكر الرأسمالي الكلاسيكي ومن ابرز خطواتها إنشاء اقتصاد مختلط من القطاعين العام والخاص وتأميم قطاعات اقتصادية رئيسية، وز ......
#راهنية
#أفكار
#ماركس..
#الرأسمالية
#تحمل
#بذور
#أزماتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676399
الحوار المتمدن
فهمي الكتوت - راهنية أفكار ماركس.. الرأسمالية تحمل بذور أزماتها
فهمي الكتوت : تخفيض نسبة الدين العام 20%
#الحوار_المتمدن
#فهمي_الكتوت تشير المعلومات الرسمية ان صندوق النقد الدولي استجاب لطلب الحكومة الأردنية بتعديل احتساب نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي؛ باسقاط ودائع الحكومة، وحذف دين صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي من احتساب نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي. ماذا وراء تساهل الصندوق، وما هي دوافع الحكومة. ولتوضيح خلفية الاتفاق يمكن تناول الموضوع من جانبين:الاول: مناقشة الأسس التي اعتمدها الصندوق بتغيير الحسبة، فاسقاط ودائع الحكومة من قيمة الدين العام… والسؤال ماهي ودائع الحكومة ؟ هل لدى الحكومة فوائض مالية مودعة في البنوك مطلوب حسمها من الدين العام ؟ الودائع المشار اليها هي عبارة عن قيمة حصص بعض الوزارات المخصصة للانفاق وليس لسداد الدين، لا تعتبر فوائض مالية كما هو الحال في الصناديق السيادية المتعارف عليها عالميا، لنتخيل رب اسرة يحسم قيمة راتبه من رصيد الدين المطلوب منه، في الوقت الذي لم يخصص فلسا واحدا من هذا الراتب لتسديد اقساط الديون. فالحديث عن صافي الدين نوع من التلاعب بالالفاظ للتخفيف اللفظي من اثر الدين. اما الاهم من ذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على اسقاط دين صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي من احتساب نسبة الدين، بإدعاء ان هذه الأموال للحكومة، وهي مغالطة خطيرة تستدعي التوقف عندها، ان اموال الضمان الاجتماعي ليست صناديق سيادية، وهي اموال للعمال ومنتسبي الضمان الاجتماعي عامة، وإن تغول الحكومة على اموال الضمان نابع من هذا التصور الخاطىء، حيث بلغ حجم الاقتراض الحكومي من اموال الضمان 6.5 مليار دينار، وهي تلزم صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بشراء سندات خزينة بفائدة اقل بكثير من قيمتها في السوق، الامر الذي ينتقص من حقوق منتسبي الضمان الاجتماعي الذين اثقلهم ارتفاع نسبة الاقتطاع الشهري من رواتبهم. فإن ما يحصل عليه المؤمن من فوائد ورواتب تقاعدية لا يتناسب مع الاشتراكات الشهرية التي تصل الى نسبة 21% من رواتب المشتركين، وان ثلث متقاعدي الضمان يحصلون على أقل من 200 دينار شهريا. ثانيا: ما هي دوافع الحكومة في تعديل نسبة احتساب الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي، وما هي دوافع صندوق النقد الدولي على التعديل. فمن المعروف ان قيمة الدين العام بلغ 31.395 مليار دينار في شهر نيسان 2020 وبنسبة 101.7% من الناتج المحلي الاجمالي، وبعد استثناء دين صندوق اموال الضمان خفضت نظريا قيمة الدين الى 24.866 مليار دينار وبنسبة 80.5% من الناتج المحلي الاجمالي، والهدف من هذا الاجراء؛ خداع للرأي العام واغماض عيون المؤسسات المعنية في تصنيف ملاءة الاردن، وبموافقة صندوق النقد الدولي لافساح المجال امام الحكومة الى مزيد من الاقتراض الخارجي، وما يعنيه ذلك من ابتزاز سياسي وخضوع لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، في ظل ظروف سياسية شديدة الحساسية؛ ابرزها ما يسمى بصفقة القرن وضم غور الأردن والمستوطنات للكيان الصهيوني، اما محليا فإن ارتفاع الدين يشكل عبئا اضافيا على النفقات العامة حيث بلغت قيمة فائدة الدين العام " حكومة ومؤسسات" نحو 1.5 مليار دينار سنويا تقتطع من جيوب المواطنين وعلى حساب الخدمات العامة. ......
#تخفيض
#نسبة
#الدين
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687620
#الحوار_المتمدن
#فهمي_الكتوت تشير المعلومات الرسمية ان صندوق النقد الدولي استجاب لطلب الحكومة الأردنية بتعديل احتساب نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي؛ باسقاط ودائع الحكومة، وحذف دين صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي من احتساب نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي. ماذا وراء تساهل الصندوق، وما هي دوافع الحكومة. ولتوضيح خلفية الاتفاق يمكن تناول الموضوع من جانبين:الاول: مناقشة الأسس التي اعتمدها الصندوق بتغيير الحسبة، فاسقاط ودائع الحكومة من قيمة الدين العام… والسؤال ماهي ودائع الحكومة ؟ هل لدى الحكومة فوائض مالية مودعة في البنوك مطلوب حسمها من الدين العام ؟ الودائع المشار اليها هي عبارة عن قيمة حصص بعض الوزارات المخصصة للانفاق وليس لسداد الدين، لا تعتبر فوائض مالية كما هو الحال في الصناديق السيادية المتعارف عليها عالميا، لنتخيل رب اسرة يحسم قيمة راتبه من رصيد الدين المطلوب منه، في الوقت الذي لم يخصص فلسا واحدا من هذا الراتب لتسديد اقساط الديون. فالحديث عن صافي الدين نوع من التلاعب بالالفاظ للتخفيف اللفظي من اثر الدين. اما الاهم من ذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على اسقاط دين صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي من احتساب نسبة الدين، بإدعاء ان هذه الأموال للحكومة، وهي مغالطة خطيرة تستدعي التوقف عندها، ان اموال الضمان الاجتماعي ليست صناديق سيادية، وهي اموال للعمال ومنتسبي الضمان الاجتماعي عامة، وإن تغول الحكومة على اموال الضمان نابع من هذا التصور الخاطىء، حيث بلغ حجم الاقتراض الحكومي من اموال الضمان 6.5 مليار دينار، وهي تلزم صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بشراء سندات خزينة بفائدة اقل بكثير من قيمتها في السوق، الامر الذي ينتقص من حقوق منتسبي الضمان الاجتماعي الذين اثقلهم ارتفاع نسبة الاقتطاع الشهري من رواتبهم. فإن ما يحصل عليه المؤمن من فوائد ورواتب تقاعدية لا يتناسب مع الاشتراكات الشهرية التي تصل الى نسبة 21% من رواتب المشتركين، وان ثلث متقاعدي الضمان يحصلون على أقل من 200 دينار شهريا. ثانيا: ما هي دوافع الحكومة في تعديل نسبة احتساب الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي، وما هي دوافع صندوق النقد الدولي على التعديل. فمن المعروف ان قيمة الدين العام بلغ 31.395 مليار دينار في شهر نيسان 2020 وبنسبة 101.7% من الناتج المحلي الاجمالي، وبعد استثناء دين صندوق اموال الضمان خفضت نظريا قيمة الدين الى 24.866 مليار دينار وبنسبة 80.5% من الناتج المحلي الاجمالي، والهدف من هذا الاجراء؛ خداع للرأي العام واغماض عيون المؤسسات المعنية في تصنيف ملاءة الاردن، وبموافقة صندوق النقد الدولي لافساح المجال امام الحكومة الى مزيد من الاقتراض الخارجي، وما يعنيه ذلك من ابتزاز سياسي وخضوع لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، في ظل ظروف سياسية شديدة الحساسية؛ ابرزها ما يسمى بصفقة القرن وضم غور الأردن والمستوطنات للكيان الصهيوني، اما محليا فإن ارتفاع الدين يشكل عبئا اضافيا على النفقات العامة حيث بلغت قيمة فائدة الدين العام " حكومة ومؤسسات" نحو 1.5 مليار دينار سنويا تقتطع من جيوب المواطنين وعلى حساب الخدمات العامة. ......
#تخفيض
#نسبة
#الدين
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687620
الحوار المتمدن
فهمي الكتوت - تخفيض نسبة الدين العام 20% !
فهمي الكتوت : كيف تتمكن الدولة الوفاء بالتزاماتها ضمن النهج السائد؟
#الحوار_المتمدن
#فهمي_الكتوت اتسمت تصريحات وزير المالية الأردني د. محمد العسعس بالتبسيط والتسطيح من جهة والتناقض من جهة اخرى، ان لم نقل فيها استخفاف بعقول الناس، وهي ليست المرة الأولى الذي يحاول مخاطبة الرأي العام بكلمات عاطفية لا ترقى للحد الأدنى للوعي الإجتماعي الأردني، حول الوضع المالي للدولة، حيث أكد “أن الحكومة لن تلجأ أبداً لرفع الضرائب أو الاستدانة الداخلية حفاظاً على سيولة السوق المحلية، مبيناً أن الحكومة تمتلك كل القدرة على الوفاء بالتزاماتها الداخلية من رواتب ونفقات عامة وسداد لمستحقات الدين الداخلي”، وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة حوارية لمناقشة السياسة المالية والمستجدات المرتبطة بها، نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني. ولتسليط الضوء على بعض الحقائق نتوقف عند النقاط التالية:الحكومة لن تلجأ الى الاستدانة الداخلية حفاظاً على سيولة السوق المحلية، وأنها تمتلك كل القدرة على الوفاء بالتزاماتها وسداد مستحقات الدين الداخلي!من المفيد العودة الى موازنة التمويل التي تشير الى ان الدولة ستقترض خلال العام الحالي 5.190 مليار دينار منهم 3.572 مليار دينار من السوق المحلي، لتسديد دين خارجي واطفاء الدين الداخلي وتغطية عجز الموازنة للعام الحالي والمقدر في الموازنة 1.046مليار دينار، ومن المتوقع ان يتجاوز 1.5 مليار دينار خلال العام الحالي، حيث بلغ العجز في الشهور الخمسة الاولى 1.094مليار دينار، اي تجاوز العجز المقدر للسنة الحالية، وارتفع الدين العام نحو 2 مليار دينار خلال نفس الفترة من 30.076 مليار دينار في نهاية عام 2019 الى 32.016 مليار دينار في نهاية ايار2020. بزيادة الدين الداخل 1.538 ملياردينار، والخارجي 402 مليون دينار… نرجو ان يوضح لنا الوزير متى وكيف تم تسديد الدين الداخلي او الخارجي… ان السياسات السائدة اغرقت البلاد بالمديونية، وباتت المديونية تشكل تهديدا خطيرا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بعد ان تجاوزت نسبتها 100% من الناتج المحلي الاجمالي، وتخلي الدولة عن دورها الاقتصادي. وتحويل مشاريع البنية التحتية لشركات استثمارية أجنبية على نظام (B.O.T) بكلف مرتفعة.يقول الوزير “الحكومة تمتلك كل القدرة على الوفاء بالتزاماتها الداخلية” اي وفاء … مع تراجع الايرادات المحلية خلال الشهور الخمسة الاولى من عام 2020 نحو 805 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 ، وقد تم الوفاء بصرف الرواتب، بتغول الحكومة على اموال صندوق الضمان الاجتماعي، حيث ارتفعت قيمة السندات الحكومية – الاقتراض من صندوق الضمان- من 5.135 مليار دينار في نهاية سنة 2018 الى 5مليار دينار، وجاء قرار مجلس ادارة الضمان الإجتماعي رفع الحد الاعلى لمحفظة السندات الى 65%. وذلك لتمكين الحكومة من زيادة قيمة السندات – الاقتراض من صندوق الضمان – الى نحو 7.5 مليار دينار تقريبا. وبنسبة فائدة اقل من سعر السوق تقدر بحوالي 3%، ما يعرض اموال الاجيال الذين يشكلون غالبية العاملين والمتقاعدين في بلادنا واسرهم للخطر. لقد صدعوا رؤوسنا بالحديث عن صندوق الأجيال لعائدات التخاصية قبل استنزافها كاملة دون ان تنشئ الدولة مشروعا تنمويا واحدا من عائداتها، فقدنا عشرات المؤسسات الكبرى التي جرى التخلي عنها بثمن بخس، كما فقدنا عائداتها، حذاري من نتائج هذه السياسات على صندوق الضمان.يعود ويؤكد الوزير “ان الحكومة ستقوم بالعديد من الإصلاحات الهيكلية المالية بدءاً من رفع فعالية الإنفاق، موضحا أن الحكومة تقدم إعفاءات سنوية تقدر بـ 2.1 مليار دينار”. معنى ذلك ان ضرائب جديدة قادمة باسم الاصلاحات المالية الهيكلية، لإسترداد ما يسمى بالاعفاءات ......
#تتمكن
#الدولة
#الوفاء
#بالتزاماتها
#النهج
#السائد؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690156
#الحوار_المتمدن
#فهمي_الكتوت اتسمت تصريحات وزير المالية الأردني د. محمد العسعس بالتبسيط والتسطيح من جهة والتناقض من جهة اخرى، ان لم نقل فيها استخفاف بعقول الناس، وهي ليست المرة الأولى الذي يحاول مخاطبة الرأي العام بكلمات عاطفية لا ترقى للحد الأدنى للوعي الإجتماعي الأردني، حول الوضع المالي للدولة، حيث أكد “أن الحكومة لن تلجأ أبداً لرفع الضرائب أو الاستدانة الداخلية حفاظاً على سيولة السوق المحلية، مبيناً أن الحكومة تمتلك كل القدرة على الوفاء بالتزاماتها الداخلية من رواتب ونفقات عامة وسداد لمستحقات الدين الداخلي”، وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة حوارية لمناقشة السياسة المالية والمستجدات المرتبطة بها، نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني. ولتسليط الضوء على بعض الحقائق نتوقف عند النقاط التالية:الحكومة لن تلجأ الى الاستدانة الداخلية حفاظاً على سيولة السوق المحلية، وأنها تمتلك كل القدرة على الوفاء بالتزاماتها وسداد مستحقات الدين الداخلي!من المفيد العودة الى موازنة التمويل التي تشير الى ان الدولة ستقترض خلال العام الحالي 5.190 مليار دينار منهم 3.572 مليار دينار من السوق المحلي، لتسديد دين خارجي واطفاء الدين الداخلي وتغطية عجز الموازنة للعام الحالي والمقدر في الموازنة 1.046مليار دينار، ومن المتوقع ان يتجاوز 1.5 مليار دينار خلال العام الحالي، حيث بلغ العجز في الشهور الخمسة الاولى 1.094مليار دينار، اي تجاوز العجز المقدر للسنة الحالية، وارتفع الدين العام نحو 2 مليار دينار خلال نفس الفترة من 30.076 مليار دينار في نهاية عام 2019 الى 32.016 مليار دينار في نهاية ايار2020. بزيادة الدين الداخل 1.538 ملياردينار، والخارجي 402 مليون دينار… نرجو ان يوضح لنا الوزير متى وكيف تم تسديد الدين الداخلي او الخارجي… ان السياسات السائدة اغرقت البلاد بالمديونية، وباتت المديونية تشكل تهديدا خطيرا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بعد ان تجاوزت نسبتها 100% من الناتج المحلي الاجمالي، وتخلي الدولة عن دورها الاقتصادي. وتحويل مشاريع البنية التحتية لشركات استثمارية أجنبية على نظام (B.O.T) بكلف مرتفعة.يقول الوزير “الحكومة تمتلك كل القدرة على الوفاء بالتزاماتها الداخلية” اي وفاء … مع تراجع الايرادات المحلية خلال الشهور الخمسة الاولى من عام 2020 نحو 805 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 ، وقد تم الوفاء بصرف الرواتب، بتغول الحكومة على اموال صندوق الضمان الاجتماعي، حيث ارتفعت قيمة السندات الحكومية – الاقتراض من صندوق الضمان- من 5.135 مليار دينار في نهاية سنة 2018 الى 5مليار دينار، وجاء قرار مجلس ادارة الضمان الإجتماعي رفع الحد الاعلى لمحفظة السندات الى 65%. وذلك لتمكين الحكومة من زيادة قيمة السندات – الاقتراض من صندوق الضمان – الى نحو 7.5 مليار دينار تقريبا. وبنسبة فائدة اقل من سعر السوق تقدر بحوالي 3%، ما يعرض اموال الاجيال الذين يشكلون غالبية العاملين والمتقاعدين في بلادنا واسرهم للخطر. لقد صدعوا رؤوسنا بالحديث عن صندوق الأجيال لعائدات التخاصية قبل استنزافها كاملة دون ان تنشئ الدولة مشروعا تنمويا واحدا من عائداتها، فقدنا عشرات المؤسسات الكبرى التي جرى التخلي عنها بثمن بخس، كما فقدنا عائداتها، حذاري من نتائج هذه السياسات على صندوق الضمان.يعود ويؤكد الوزير “ان الحكومة ستقوم بالعديد من الإصلاحات الهيكلية المالية بدءاً من رفع فعالية الإنفاق، موضحا أن الحكومة تقدم إعفاءات سنوية تقدر بـ 2.1 مليار دينار”. معنى ذلك ان ضرائب جديدة قادمة باسم الاصلاحات المالية الهيكلية، لإسترداد ما يسمى بالاعفاءات ......
#تتمكن
#الدولة
#الوفاء
#بالتزاماتها
#النهج
#السائد؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690156
الحوار المتمدن
فهمي الكتوت - كيف تتمكن الدولة الوفاء بالتزاماتها ضمن النهج السائد؟
فهمي الكتوت : قراءة في كتاب الازمة المالية والاقتصادية في الاردن
#الحوار_المتمدن
#فهمي_الكتوت كتب الباحث المحاسب القانوني والاقتصادي الاستاذ محمد البشير: يستكمل الاستاذ فهمي الكتوت ما قدمه للمكتبة الاردنية والعربية عن الاقتصاد الاردني بجزئية الكلي (المالية العامة) والجزئي القطاع الخاص بمكوناته الثلاث الصناعة، الزراعة والخدمات حيث تشابك السياسي بالاقتصادي منتجاً ما نحن عليه من اوضاع سياسية، اقتصادية واجتماعية حيث غطى في مؤلفه الاول بعنوان (التحولات الاقتصادية والاجتماعية) فترة هامة من تاريخ الاردن تعتبر مرحلة بناء الاردن ما بعد وحدة ضفتي نهر الاردن الغربية والشرقية وللفترة (50-1967) التي شهدت تطورات سياسية كبيرة توجت بتشكيل حكومة تقدمية (سليمان النابلسي) وانشاء البنية التحتية للاقتصاد الاردني ابتداءً من شبكة الطرق، المياه، الكهرباء وانتهاءً بالصناعات، البترولية، الاسمدة، المطاحن، الفوسفات وغيرها مترافقاً ذلك مع تأشير واضح على ازمة المالية العامة في الاردن وتطور مشوه لمكونات الناتج المحلي الاجمالي...الخ. في مؤلفه الجديد عن الازمة المالية والاقتصادية يطلعنا الاستاذ فهمي على ادوات المالية العامة وأزمتها المزمنة وانعكاسها على القطاعات الاقتصادية كافة واسباب ذلك مقدماً البراهين الواضحة، المستندة الى تحليل علمي ووافي للسياسيات المالية وخاصة منها الضريبة والنفقات الجارية والتشريعات كمسببات رئيسية للاوضاع الاقتصادية التي نعيش مستلهماً من تاريخه النضالي في الحزب الشيوعي الاردني حيث الانحياز للطبقة العاملة على وجه الخصوص وللطبقة المتوسطة والفقيرة عموماً وللأردن دائماً في هذا الانجاز. يتناول الكتاب المشهد السياسي اردنياً وعربياً لمرحلة ما بعد العدوان الصهيوني على الأقطار العربية الثلاث مصر، الاردن وسوريا من حيث المتغيرات العميقة للخطاب السياسي العربي والوطني على حدٍ سواء مفصلاً ذلك باربعة فصول عاكساً ذلك على فترات ذات دلالة فرضت حضورها على اقتصادنا الوطني فالفترة (1967-1989) كما حددت الدراسة التي يسميها الكتوت بالخصائص وتأثير العوامل الخارجية والازمة المالية التي ادت الى هبة نيسان المجيدة. مستعرضاً العوامل السلبية التي يعاني منها الاقتصاد الاردني كالنمط الاستهلاكي، تعطيل الانتاج الزراعي، الخضوع لشروط البنك وصندوق النقد الدوليين كل ذلك ادى الى انخفاض نسبة النمو للانتاج الوطني وتالياً انخفاض التحصيلات الضريبية مع ارتفاع كبير للنفقات، مما دفع الحكومات خلال تلك الفترة للجوء الى المديونية من اجل سد عجز الموازنة على وجه الخصوص، خاصة بعد تراجع المساعدات العربية والدولية بشكل عام واعتماد الحساب الجاري على صادرات متواضعة وحوالات الاردنيين في الخارج مما ادى الى اللجوء مرة تلو المرة الى المديونية لسد العجز في الميزانية الختامية من جهة، ولدعم فاتورة الاستيراد من جهة اخرى. تعود الدراسة في الفصل الثاني الى استعراضاً تفصيلياً لبرامج التصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي من حيث تاريخ الاتفاقية والفترة التي استغرقتها والاهداف التي استهدفتها والذي تحقق من هذه الاهداف حيث ابرز الكتوت قواسم الاهداف المشتركة لهذه الاتفاقيات منذ سنة 1989 حتى عام 2019 ومنها تحقيق نمو اقتصادي بمعدل افضل من السنوات السابقة، تحقيق ايرادات محلية بنسبة (105%) من النفقات الجارية، تخفيض عجز الموازنة الى الحدود الدنيا، تخفيض نسبة البطالة وسد فجوة الميزان التجاري مقيماً نتائج هذه البرامج وانعكاسها على الاقتصاد الوطني. هذا العرض والتقييم والنقد لهذه المرحلة اشر بشكل واضح على الاسباب الرئيسية في ازمة الاقتصاد الاردني المزمنة والتي ما زالت مستمرة حتى ايامنا هذه، استنا ......
#قراءة
#كتاب
#الازمة
#المالية
#والاقتصادية
#الاردن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691457
#الحوار_المتمدن
#فهمي_الكتوت كتب الباحث المحاسب القانوني والاقتصادي الاستاذ محمد البشير: يستكمل الاستاذ فهمي الكتوت ما قدمه للمكتبة الاردنية والعربية عن الاقتصاد الاردني بجزئية الكلي (المالية العامة) والجزئي القطاع الخاص بمكوناته الثلاث الصناعة، الزراعة والخدمات حيث تشابك السياسي بالاقتصادي منتجاً ما نحن عليه من اوضاع سياسية، اقتصادية واجتماعية حيث غطى في مؤلفه الاول بعنوان (التحولات الاقتصادية والاجتماعية) فترة هامة من تاريخ الاردن تعتبر مرحلة بناء الاردن ما بعد وحدة ضفتي نهر الاردن الغربية والشرقية وللفترة (50-1967) التي شهدت تطورات سياسية كبيرة توجت بتشكيل حكومة تقدمية (سليمان النابلسي) وانشاء البنية التحتية للاقتصاد الاردني ابتداءً من شبكة الطرق، المياه، الكهرباء وانتهاءً بالصناعات، البترولية، الاسمدة، المطاحن، الفوسفات وغيرها مترافقاً ذلك مع تأشير واضح على ازمة المالية العامة في الاردن وتطور مشوه لمكونات الناتج المحلي الاجمالي...الخ. في مؤلفه الجديد عن الازمة المالية والاقتصادية يطلعنا الاستاذ فهمي على ادوات المالية العامة وأزمتها المزمنة وانعكاسها على القطاعات الاقتصادية كافة واسباب ذلك مقدماً البراهين الواضحة، المستندة الى تحليل علمي ووافي للسياسيات المالية وخاصة منها الضريبة والنفقات الجارية والتشريعات كمسببات رئيسية للاوضاع الاقتصادية التي نعيش مستلهماً من تاريخه النضالي في الحزب الشيوعي الاردني حيث الانحياز للطبقة العاملة على وجه الخصوص وللطبقة المتوسطة والفقيرة عموماً وللأردن دائماً في هذا الانجاز. يتناول الكتاب المشهد السياسي اردنياً وعربياً لمرحلة ما بعد العدوان الصهيوني على الأقطار العربية الثلاث مصر، الاردن وسوريا من حيث المتغيرات العميقة للخطاب السياسي العربي والوطني على حدٍ سواء مفصلاً ذلك باربعة فصول عاكساً ذلك على فترات ذات دلالة فرضت حضورها على اقتصادنا الوطني فالفترة (1967-1989) كما حددت الدراسة التي يسميها الكتوت بالخصائص وتأثير العوامل الخارجية والازمة المالية التي ادت الى هبة نيسان المجيدة. مستعرضاً العوامل السلبية التي يعاني منها الاقتصاد الاردني كالنمط الاستهلاكي، تعطيل الانتاج الزراعي، الخضوع لشروط البنك وصندوق النقد الدوليين كل ذلك ادى الى انخفاض نسبة النمو للانتاج الوطني وتالياً انخفاض التحصيلات الضريبية مع ارتفاع كبير للنفقات، مما دفع الحكومات خلال تلك الفترة للجوء الى المديونية من اجل سد عجز الموازنة على وجه الخصوص، خاصة بعد تراجع المساعدات العربية والدولية بشكل عام واعتماد الحساب الجاري على صادرات متواضعة وحوالات الاردنيين في الخارج مما ادى الى اللجوء مرة تلو المرة الى المديونية لسد العجز في الميزانية الختامية من جهة، ولدعم فاتورة الاستيراد من جهة اخرى. تعود الدراسة في الفصل الثاني الى استعراضاً تفصيلياً لبرامج التصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي من حيث تاريخ الاتفاقية والفترة التي استغرقتها والاهداف التي استهدفتها والذي تحقق من هذه الاهداف حيث ابرز الكتوت قواسم الاهداف المشتركة لهذه الاتفاقيات منذ سنة 1989 حتى عام 2019 ومنها تحقيق نمو اقتصادي بمعدل افضل من السنوات السابقة، تحقيق ايرادات محلية بنسبة (105%) من النفقات الجارية، تخفيض عجز الموازنة الى الحدود الدنيا، تخفيض نسبة البطالة وسد فجوة الميزان التجاري مقيماً نتائج هذه البرامج وانعكاسها على الاقتصاد الوطني. هذا العرض والتقييم والنقد لهذه المرحلة اشر بشكل واضح على الاسباب الرئيسية في ازمة الاقتصاد الاردني المزمنة والتي ما زالت مستمرة حتى ايامنا هذه، استنا ......
#قراءة
#كتاب
#الازمة
#المالية
#والاقتصادية
#الاردن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691457
الحوار المتمدن
فهمي الكتوت - قراءة في كتاب الازمة المالية والاقتصادية في الاردن
فهمي الكتوت : قراءة هادئة للانتخابات الأردنية 2020
#الحوار_المتمدن
#فهمي_الكتوت من غير المنصف الحديث عن انتخابات مجلس النواب التاسع عشر لعام 2020 بمعزل عن المقدمات الموضوعية لما يعرف بعودة الحياة السياسية في البلاد؛ فقد شكّلت انتفاضة نيسان المجيدة منعطفا تاريخيا فتحت آفاقا واسعة لإجراء مراجعة شاملة لمختلف السياسات التي كانت سائدة. جاءت تلك الانتفاضة تعبيرا صادقا عن إرادة الشعب الأردني برفض الخنوع للسياسات الرسمية التي أوصلت البلاد إلى الأزمة المالية والاقتصادية، واتساع دائرة الفقر والبطالة، لم يكن انفجار الغضب الشعبي في السابع عشر من نيسان 1989 حدثا معزولا عن مقدماته الموضوعية، وهو نتيجة سياسات القهر والمعاناة التي عاشها الشعب الأردني منذ الانقلاب على الحكومة الشرعية البرلمانية في نيسان سنة 1957، وطوال عقود من الأحكام العرفية والخضوع لشروط التبعية المرتبطة ارتباطاً بنيوياً بالإمبريالية، وحرمان الشعب من اختيار ممثليه الحقيقيين تحت قبة البرلمان. ليس هذا وحسب، فقد كان للأزمة المالية والاقتصادية أثمان سياسة واقتصادية واجتماعية دفعها الشعب الأردني؛ من خفض القيمة الفعلية للدينار وما يعنيه ذلك من انهيار نصف رواتب المواطنين، وبدلا من تعويض العمال وصغار الموظفين والفقراء والمسحوقين والمهمَّشين في الأرياف والمخيمات والبوادي، عُوقبوا وحُمِّلوا أعباء الأزمة، وألقي بالنشطاء منهم في غياهب السجون، اما الذين أوصلوا البلاد إلى حالة الإفلاس تمتعوا بأموال الشعب، وتدخلت الدولة العميقة لحمايتهم من الحساب والعقاب .وخضعت البلاد لـ"برنامج التصحيح " الذي اوصل الاقتصاد الأردني الى حافة الهاوية، وشهدت البلاد إجراءات تقشفية قاسية بإعادة هيكلة السياسات الضريبية بتخفيض الضرائب المباشرة على كبار الرأسماليين، وفرض الضرائب غير المباشرة التي استهدفت ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى وقف دعم السلع الضرورية وتحرير الأسعار، وخصخصة مؤسسات الدولة وتفشي مظاهر الفساد السياسي والمالي والإداري، وتوفير الامتيازات والبذخ والترف في الإنفاق للشرائح الطفيلية. في ضوء ما تقدم اتجه الحكم نحو المصالحة، بعد فشله بالحصول على مساعدات اسثنائية من دول خليجية واجنبية لانقاذ الاقتصاد الاردني من الانهيار، بالدعوة لاجراء انتخابات سمح لاحزاب المعارضة المشاركة فيها بما في ذلك نواب البرلمان الخامس الذين اعتقلوا بعد شهور من الانتخابات النيابية التي جرت في تشرين اول 1956 بعد حل المجلس، وذلك لتحميل الجميع مسؤولية المشاركة في مواجهة الازمة، بعد وصول 22 نائبا من الحركة الإسلامية و16 نائبا من التيار القومي واليساري، إضافة إلى شخصيات وطنية عامة من أصل 80 نائبا. تعرضت الحركة الوطنية الأردنية لانقلاب ناعم عام 1993 لم تكن اثاره السياسية اقل خطورة من اثار انقلاب نيسان 1957 على دور الحركة الوطنية في الحياة السياسية، مع الفارق "حملات الاعتقال والتنكيل والاساليب والوحشية التي اتبعت في 1957" وذلك بحل البرلمان الحادي عشر وأصدارقانون "الصوت الواحد المجزوء" بتوجيهات من السفير الاميركي في عمان، للتخلص من استحقاقات انتفاضة نيسان، وتشكيل برلمان جديد مؤهل لتنفيذ استحقاقات المرحلة الجديدة، واهمها الممصادقة على اتفاقية وادي عربة مع العدوالصهيوني والدخول في المرحلة الجديدة من اتفاقيات الاذعان مع صندوق النقد الدولي والمتعلقة بسياسة التخاصية، ولم تعد السلطة معنية بنتائج المعادلة السياسية التي افرزتها انتفاضة نيسان وتم الارتداد عن التوجهات الديموقراطية. ظهر برلمان 89 امام الرأي العام بانه استخدم لتمرير الاتفاقيات مع صندوق النقد والبنك الدوليين، رغم معارضة الحركة الوطنية الاردنية لهذه الاتفاقيا ......
#قراءة
#هادئة
#للانتخابات
#الأردنية
#2020
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701252
#الحوار_المتمدن
#فهمي_الكتوت من غير المنصف الحديث عن انتخابات مجلس النواب التاسع عشر لعام 2020 بمعزل عن المقدمات الموضوعية لما يعرف بعودة الحياة السياسية في البلاد؛ فقد شكّلت انتفاضة نيسان المجيدة منعطفا تاريخيا فتحت آفاقا واسعة لإجراء مراجعة شاملة لمختلف السياسات التي كانت سائدة. جاءت تلك الانتفاضة تعبيرا صادقا عن إرادة الشعب الأردني برفض الخنوع للسياسات الرسمية التي أوصلت البلاد إلى الأزمة المالية والاقتصادية، واتساع دائرة الفقر والبطالة، لم يكن انفجار الغضب الشعبي في السابع عشر من نيسان 1989 حدثا معزولا عن مقدماته الموضوعية، وهو نتيجة سياسات القهر والمعاناة التي عاشها الشعب الأردني منذ الانقلاب على الحكومة الشرعية البرلمانية في نيسان سنة 1957، وطوال عقود من الأحكام العرفية والخضوع لشروط التبعية المرتبطة ارتباطاً بنيوياً بالإمبريالية، وحرمان الشعب من اختيار ممثليه الحقيقيين تحت قبة البرلمان. ليس هذا وحسب، فقد كان للأزمة المالية والاقتصادية أثمان سياسة واقتصادية واجتماعية دفعها الشعب الأردني؛ من خفض القيمة الفعلية للدينار وما يعنيه ذلك من انهيار نصف رواتب المواطنين، وبدلا من تعويض العمال وصغار الموظفين والفقراء والمسحوقين والمهمَّشين في الأرياف والمخيمات والبوادي، عُوقبوا وحُمِّلوا أعباء الأزمة، وألقي بالنشطاء منهم في غياهب السجون، اما الذين أوصلوا البلاد إلى حالة الإفلاس تمتعوا بأموال الشعب، وتدخلت الدولة العميقة لحمايتهم من الحساب والعقاب .وخضعت البلاد لـ"برنامج التصحيح " الذي اوصل الاقتصاد الأردني الى حافة الهاوية، وشهدت البلاد إجراءات تقشفية قاسية بإعادة هيكلة السياسات الضريبية بتخفيض الضرائب المباشرة على كبار الرأسماليين، وفرض الضرائب غير المباشرة التي استهدفت ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى وقف دعم السلع الضرورية وتحرير الأسعار، وخصخصة مؤسسات الدولة وتفشي مظاهر الفساد السياسي والمالي والإداري، وتوفير الامتيازات والبذخ والترف في الإنفاق للشرائح الطفيلية. في ضوء ما تقدم اتجه الحكم نحو المصالحة، بعد فشله بالحصول على مساعدات اسثنائية من دول خليجية واجنبية لانقاذ الاقتصاد الاردني من الانهيار، بالدعوة لاجراء انتخابات سمح لاحزاب المعارضة المشاركة فيها بما في ذلك نواب البرلمان الخامس الذين اعتقلوا بعد شهور من الانتخابات النيابية التي جرت في تشرين اول 1956 بعد حل المجلس، وذلك لتحميل الجميع مسؤولية المشاركة في مواجهة الازمة، بعد وصول 22 نائبا من الحركة الإسلامية و16 نائبا من التيار القومي واليساري، إضافة إلى شخصيات وطنية عامة من أصل 80 نائبا. تعرضت الحركة الوطنية الأردنية لانقلاب ناعم عام 1993 لم تكن اثاره السياسية اقل خطورة من اثار انقلاب نيسان 1957 على دور الحركة الوطنية في الحياة السياسية، مع الفارق "حملات الاعتقال والتنكيل والاساليب والوحشية التي اتبعت في 1957" وذلك بحل البرلمان الحادي عشر وأصدارقانون "الصوت الواحد المجزوء" بتوجيهات من السفير الاميركي في عمان، للتخلص من استحقاقات انتفاضة نيسان، وتشكيل برلمان جديد مؤهل لتنفيذ استحقاقات المرحلة الجديدة، واهمها الممصادقة على اتفاقية وادي عربة مع العدوالصهيوني والدخول في المرحلة الجديدة من اتفاقيات الاذعان مع صندوق النقد الدولي والمتعلقة بسياسة التخاصية، ولم تعد السلطة معنية بنتائج المعادلة السياسية التي افرزتها انتفاضة نيسان وتم الارتداد عن التوجهات الديموقراطية. ظهر برلمان 89 امام الرأي العام بانه استخدم لتمرير الاتفاقيات مع صندوق النقد والبنك الدوليين، رغم معارضة الحركة الوطنية الاردنية لهذه الاتفاقيا ......
#قراءة
#هادئة
#للانتخابات
#الأردنية
#2020
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701252
الحوار المتمدن
فهمي الكتوت - قراءة هادئة للانتخابات الأردنية 2020
فهمي الكتوت : مشروع قانون الموازنة 2021
#الحوار_المتمدن
#فهمي_الكتوت الاردن- عُدّ مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 على فرضية تحقيق نمو اقتصادي حقيقي بمعدل 2.5% خلال السنة القادمة... بعد انكماش اقتصادي قدرته الحكومة 3% سالب خلال العام الحالي… وبعد سنوات من مرواحة النمو بين 1.9 - 2 % قبل دخول جائحة كورونا… من المعروف ان هناك علاقة مباشرة بين معدلات النمو الاقتصادي وايرادات الخزينة، فهي معادلة محورية تستحق التوقف عندها قبل الدخول بتفاصيل الموازنة، حيث تتوقف نتائج مشروع قانون الموازنة على معدلات النمو الحقيقي. فمن المستبعد تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف، وفق الرؤية المستقبلية القاتمة للاقتصاد العالمي الذي يعاني من ازمة فاقمتها جائحة كورونا، اضافة الى المعيقات التي تواجه الاستثمار في الأردن، بتراجع القدرة التنافسية للمنتج المحلي، بسبب زيادة الأعباء الضريبية على مدخلات الإنتاج، فإن ضريبة المبيعات ضريبة انكماشية، أسهمت بارتفاع التكلفة، إضافة إلى ارتفاع تعرفة الكهرباء، والضرائب على المشتقات النفطية وهي سلع ارتكازية اضافة الى ارتفاع تكلفة التمويل، مما أسهم بإرتفاع تكلفة السلع والخدمات، واضعف القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل اتساع مساحات الفقر والبطالة. وبدلا من إعطاء الأولوية لتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل، كانت تنصب الجهود الرسمية نحو زيادة الجباية الضريبية، ومن غير الممكن توفير بيئة استثمارية في البلاد في ظل زيادة العبء الضريبي. ففي الوقت الذي يجري الحديث عن الاعتماد على الذات والاهتمام بالصناعة والزراعة، وترويج الصادرات وجذب الاستثمار، اقدمت الحكومة على فرض ضرائب إضافيّة على الصناعة وتوحيد العبء الضريبي بين القطاعين الصناعي والتجاري، وألغت الإعفاءات الضريبية على الصادرات. في حين تزعم أنها تسعى لخلق بيئة استثمارية، اما ارتفاع حجم البطالة بات يشكل أحد اهم معوقات الطلب على السلع واستمرار حالة الركود، التي أصبحت تهدد الاستقرار الاجتماعي، وقد بلغت نسبة العاطلين عن العمل نحو 24% وفق الارقام الرسمية، ويعاني سوق العمل من الفوضى، إذ يقدّر عدد العمال الأجانب ضعف عدد العمال الاردنيين العاطلين عن العمل. وبالعودة الى ارقام الموازنة؛ بلغت قيمة النفقات العامة في مشروع قانون الموازنة 9.930 مليار دينار بزيادة قدرها 565 مليون دينار عن موازنة 2020 اعادة تقدير، كما بلغت قيمة الايرادات المحلية 7.298 مليار دينار بزيادة قدرها 948 مليون دينار عن موارنة 2020 اعادة تقدير، وبلغت قيمة المنح 577 مليون دينار، ورغم التعهد الرسمي بإصدار موازنة موحدة للحكومة المركزية والهيئات المستقلة، الا انها واصلت الجهات المعنية بإصدار موازنتين لاخفاء نسبة الانفاق والعجز الحقيقي للموازنة، حيث بلغت نفقات الهيئات المستقلة 1.503 مليار دينار وبعجز قدره 586 مليون دينار وبذلك يرتفع الانفاق الحقيقي المقدر الى 11.433 مليار دينار ، كما يرتفع العجز قبل المنح الى 3.218 مليار دينار وبعد المنح الى2.641 مليار دينار، هذا في حال الالتزام في الايرادات والنفقات الواردة في الموازنة التقديرية وهي تقديرات غير قابلة للتحقيق في ضوء المعطيات الاقتصادية والمؤشرات المالية، واهمها: عدم اليقين في تحقيق نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 2.5 %، في ظل استمرار الجائحة وتدهور الاوضاع الاقتصادية في البلاد. اضافة الى ان ايرادات ضرييبة الدخل التي تحققت خلال العام الحالي جاءت استنادا للمعطيات الاقتصادية لعام 2019 ما قبل الكرونا في حين تفاقمت الازمة الاقتصادية خلال العام الحالي وتوقفت قطاعات واسعة وتراجعت دخول الموظفين والمستخدمين مما يؤثر بشكل مباشر على تراجع ايرادا ......
#مشروع
#قانون
#الموازنة
#2021
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701843
#الحوار_المتمدن
#فهمي_الكتوت الاردن- عُدّ مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 على فرضية تحقيق نمو اقتصادي حقيقي بمعدل 2.5% خلال السنة القادمة... بعد انكماش اقتصادي قدرته الحكومة 3% سالب خلال العام الحالي… وبعد سنوات من مرواحة النمو بين 1.9 - 2 % قبل دخول جائحة كورونا… من المعروف ان هناك علاقة مباشرة بين معدلات النمو الاقتصادي وايرادات الخزينة، فهي معادلة محورية تستحق التوقف عندها قبل الدخول بتفاصيل الموازنة، حيث تتوقف نتائج مشروع قانون الموازنة على معدلات النمو الحقيقي. فمن المستبعد تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف، وفق الرؤية المستقبلية القاتمة للاقتصاد العالمي الذي يعاني من ازمة فاقمتها جائحة كورونا، اضافة الى المعيقات التي تواجه الاستثمار في الأردن، بتراجع القدرة التنافسية للمنتج المحلي، بسبب زيادة الأعباء الضريبية على مدخلات الإنتاج، فإن ضريبة المبيعات ضريبة انكماشية، أسهمت بارتفاع التكلفة، إضافة إلى ارتفاع تعرفة الكهرباء، والضرائب على المشتقات النفطية وهي سلع ارتكازية اضافة الى ارتفاع تكلفة التمويل، مما أسهم بإرتفاع تكلفة السلع والخدمات، واضعف القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل اتساع مساحات الفقر والبطالة. وبدلا من إعطاء الأولوية لتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل، كانت تنصب الجهود الرسمية نحو زيادة الجباية الضريبية، ومن غير الممكن توفير بيئة استثمارية في البلاد في ظل زيادة العبء الضريبي. ففي الوقت الذي يجري الحديث عن الاعتماد على الذات والاهتمام بالصناعة والزراعة، وترويج الصادرات وجذب الاستثمار، اقدمت الحكومة على فرض ضرائب إضافيّة على الصناعة وتوحيد العبء الضريبي بين القطاعين الصناعي والتجاري، وألغت الإعفاءات الضريبية على الصادرات. في حين تزعم أنها تسعى لخلق بيئة استثمارية، اما ارتفاع حجم البطالة بات يشكل أحد اهم معوقات الطلب على السلع واستمرار حالة الركود، التي أصبحت تهدد الاستقرار الاجتماعي، وقد بلغت نسبة العاطلين عن العمل نحو 24% وفق الارقام الرسمية، ويعاني سوق العمل من الفوضى، إذ يقدّر عدد العمال الأجانب ضعف عدد العمال الاردنيين العاطلين عن العمل. وبالعودة الى ارقام الموازنة؛ بلغت قيمة النفقات العامة في مشروع قانون الموازنة 9.930 مليار دينار بزيادة قدرها 565 مليون دينار عن موازنة 2020 اعادة تقدير، كما بلغت قيمة الايرادات المحلية 7.298 مليار دينار بزيادة قدرها 948 مليون دينار عن موارنة 2020 اعادة تقدير، وبلغت قيمة المنح 577 مليون دينار، ورغم التعهد الرسمي بإصدار موازنة موحدة للحكومة المركزية والهيئات المستقلة، الا انها واصلت الجهات المعنية بإصدار موازنتين لاخفاء نسبة الانفاق والعجز الحقيقي للموازنة، حيث بلغت نفقات الهيئات المستقلة 1.503 مليار دينار وبعجز قدره 586 مليون دينار وبذلك يرتفع الانفاق الحقيقي المقدر الى 11.433 مليار دينار ، كما يرتفع العجز قبل المنح الى 3.218 مليار دينار وبعد المنح الى2.641 مليار دينار، هذا في حال الالتزام في الايرادات والنفقات الواردة في الموازنة التقديرية وهي تقديرات غير قابلة للتحقيق في ضوء المعطيات الاقتصادية والمؤشرات المالية، واهمها: عدم اليقين في تحقيق نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 2.5 %، في ظل استمرار الجائحة وتدهور الاوضاع الاقتصادية في البلاد. اضافة الى ان ايرادات ضرييبة الدخل التي تحققت خلال العام الحالي جاءت استنادا للمعطيات الاقتصادية لعام 2019 ما قبل الكرونا في حين تفاقمت الازمة الاقتصادية خلال العام الحالي وتوقفت قطاعات واسعة وتراجعت دخول الموظفين والمستخدمين مما يؤثر بشكل مباشر على تراجع ايرادا ......
#مشروع
#قانون
#الموازنة
#2021
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701843
الحوار المتمدن
فهمي الكتوت - مشروع قانون الموازنة 2021