عزيز الديش : أزمة التقسيم الترابي بالمغرب: نموذج اقليم بولمان
#الحوار_المتمدن
#عزيز_الديش عرفت الساحة المحلية في الآونة الأخيرة بمنطقة بولمان وخلافا لأي وقت مضى نقاشا عموميا مكثفا في موضوع يعد أكثر حيوية وتداولا، يتعلق الأمر ببزوغ دينامية اجتماعية مطالبة بتقسيم ترابي جديد عبر احداث اقليم يضم دائرتي بولمان وايموزار مرموشة , مطلب تدعو الدينامية من خلاله صانعي القرار الى مساءلة مخططاتهم وسياساتهم والى استلهام العبر وتجاوز النقائص والهفوات التي رافقت التقسيمات والمخططات التنموية السابقة ، اعتبارا لمحدودية الحصيلة والنتائج المنجزة واعتبارا لعدم قدرتها على المواكبة والاستجابة لمطالب وحاجيات المواطنين الملحة والمتزايدة.من الواضح أن الدينامية تتفق على اختلاف مشاربها ومكوناتها بأن الأعطاب المرافقة للتقسيم الحالي للاقليم والتي تؤكدها المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مرتبطة بأزمة الحكامة الترابية التي لا تراعي الخصوصيات المحلية والاحتياجات المجالية ولا تضع في أولوياتها ولوج كل الساكنة على قدم المساواة الى كل الخدمات العمومية.ومن بين الاخفاقات الكبرى التي لازمت التدبير الترابي والاداري وسياسة اللاتمركزهو استفراد المدن التي تحتضن عواصم الاقاليم على طول وعرض التراب الوطني بالجزء اليسير من الاسثمارات العمومية وبها نجد مستويات النمو البشري والعمراني والاقتصادي مرتفع مقارنة مع باقي المناطق المشكلة للاقليم ,فعلى سبيل المثال لا الحصر وارتباطا دائما بالدينامية محط النقاش فمدينة ميسور العاصمة الحالية لاقليم بولمان رغم أنها تفتقر لمشاريع مهيكلة ورغم أنها ليست بجنة الإقليم لكن وجود العمالة بترابها حقق لها الشيء الكثير فبمقارنة بسيطة لكيف كان واقع حال المدينة نهاية السبعينات وكيف أصبحت الأن ومن خلال استقراء واستنطاق الأرقام والإحصائيات ليتضح لنا حجم ومعدلات الإنفاق العمومي وحجم الدورة الاقتصادية التي خلقها تمركز المصالح والخدمات في نفس المدينة , واقع فيه تغير مهم ناهيك عن حجم التوظيفات التي استفاد منها أبناء المدينة كمركز للعمالة.وكذا خلق نخب اقتصادية .ويكفي أن نأخد أيضا كنمودج تحليل ودراسة أية مؤسسة اقليمية وبوضع خريطة لتوزيع مشاريعها وانجازاتها سيبدو الفرق الشاسع بين عاصمة الاقليم وباقي الهوامش . وبهذا الصدد يكفي أن نشير الى أن معدل النمو السكاني مثلا ببلدية بولمان خلال الفترة الممتدة بين 2004 و 2014 لم يتجاوز 0.28 % بينما في بلدية ميسور وصل الى 2.0 % وللرقم دلالة عميقة على مستوى التحولات الاجتماعية والاقتصادية. وفي نفس السياق وبعودتنا الى المنهج العلمي في قياس الأثر, ومن خلال مثال بسيط يمكننا أن نستأنس به ونقيس عليه باقي الامور ويتعلق الامر بفرضيات القيمة المالية للتأثيرات المجتمعية, فمثلا اذا كانت نتيجة انشاء مقر العمالة بمدينة ميسور هي تمكين ساكنة المدينة من امكانية الولوج والقرب من الخدمات ، فيمكن حساب القيمة المالية لهذه النتيجة عن طريق دراسة معدل التكلفة الإضافية المطلوبة لتنقل باقي ساكنة الاقليم لقضاء أغراضهم الادارية بعاصمة الاقليم . لذا فالدينامية تنادي بحتمية وضرورة الخروج من عنق الزجاجة والحد من الفوارق بين الفئات الاجتماعية والتفاوتات المجالية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقوية الجاذبية والتنافسية الاقتصادية للدائرتين, ولم يكن مبرر وجودها يوما ما مبنيا على نبد أحد ولا مبنيا على نزوعات ذاتية، عصبية، إثنية، عقائدية أو سياسية ولو كان كذلك لما التفت حولها وساندتها فعاليات من مختلف المشارب والتوجهات.يضل اذن مطلب التقسيم الترابي الجديد مطلبا واقعيا ومشروعا ويتقاطع مع المطالب الاخرى التي تهدف الى تحسين شروط عيش الناس , وي ......
#أزمة
#التقسيم
#الترابي
#بالمغرب:
#نموذج
#اقليم
#بولمان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702760
#الحوار_المتمدن
#عزيز_الديش عرفت الساحة المحلية في الآونة الأخيرة بمنطقة بولمان وخلافا لأي وقت مضى نقاشا عموميا مكثفا في موضوع يعد أكثر حيوية وتداولا، يتعلق الأمر ببزوغ دينامية اجتماعية مطالبة بتقسيم ترابي جديد عبر احداث اقليم يضم دائرتي بولمان وايموزار مرموشة , مطلب تدعو الدينامية من خلاله صانعي القرار الى مساءلة مخططاتهم وسياساتهم والى استلهام العبر وتجاوز النقائص والهفوات التي رافقت التقسيمات والمخططات التنموية السابقة ، اعتبارا لمحدودية الحصيلة والنتائج المنجزة واعتبارا لعدم قدرتها على المواكبة والاستجابة لمطالب وحاجيات المواطنين الملحة والمتزايدة.من الواضح أن الدينامية تتفق على اختلاف مشاربها ومكوناتها بأن الأعطاب المرافقة للتقسيم الحالي للاقليم والتي تؤكدها المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مرتبطة بأزمة الحكامة الترابية التي لا تراعي الخصوصيات المحلية والاحتياجات المجالية ولا تضع في أولوياتها ولوج كل الساكنة على قدم المساواة الى كل الخدمات العمومية.ومن بين الاخفاقات الكبرى التي لازمت التدبير الترابي والاداري وسياسة اللاتمركزهو استفراد المدن التي تحتضن عواصم الاقاليم على طول وعرض التراب الوطني بالجزء اليسير من الاسثمارات العمومية وبها نجد مستويات النمو البشري والعمراني والاقتصادي مرتفع مقارنة مع باقي المناطق المشكلة للاقليم ,فعلى سبيل المثال لا الحصر وارتباطا دائما بالدينامية محط النقاش فمدينة ميسور العاصمة الحالية لاقليم بولمان رغم أنها تفتقر لمشاريع مهيكلة ورغم أنها ليست بجنة الإقليم لكن وجود العمالة بترابها حقق لها الشيء الكثير فبمقارنة بسيطة لكيف كان واقع حال المدينة نهاية السبعينات وكيف أصبحت الأن ومن خلال استقراء واستنطاق الأرقام والإحصائيات ليتضح لنا حجم ومعدلات الإنفاق العمومي وحجم الدورة الاقتصادية التي خلقها تمركز المصالح والخدمات في نفس المدينة , واقع فيه تغير مهم ناهيك عن حجم التوظيفات التي استفاد منها أبناء المدينة كمركز للعمالة.وكذا خلق نخب اقتصادية .ويكفي أن نأخد أيضا كنمودج تحليل ودراسة أية مؤسسة اقليمية وبوضع خريطة لتوزيع مشاريعها وانجازاتها سيبدو الفرق الشاسع بين عاصمة الاقليم وباقي الهوامش . وبهذا الصدد يكفي أن نشير الى أن معدل النمو السكاني مثلا ببلدية بولمان خلال الفترة الممتدة بين 2004 و 2014 لم يتجاوز 0.28 % بينما في بلدية ميسور وصل الى 2.0 % وللرقم دلالة عميقة على مستوى التحولات الاجتماعية والاقتصادية. وفي نفس السياق وبعودتنا الى المنهج العلمي في قياس الأثر, ومن خلال مثال بسيط يمكننا أن نستأنس به ونقيس عليه باقي الامور ويتعلق الامر بفرضيات القيمة المالية للتأثيرات المجتمعية, فمثلا اذا كانت نتيجة انشاء مقر العمالة بمدينة ميسور هي تمكين ساكنة المدينة من امكانية الولوج والقرب من الخدمات ، فيمكن حساب القيمة المالية لهذه النتيجة عن طريق دراسة معدل التكلفة الإضافية المطلوبة لتنقل باقي ساكنة الاقليم لقضاء أغراضهم الادارية بعاصمة الاقليم . لذا فالدينامية تنادي بحتمية وضرورة الخروج من عنق الزجاجة والحد من الفوارق بين الفئات الاجتماعية والتفاوتات المجالية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقوية الجاذبية والتنافسية الاقتصادية للدائرتين, ولم يكن مبرر وجودها يوما ما مبنيا على نبد أحد ولا مبنيا على نزوعات ذاتية، عصبية، إثنية، عقائدية أو سياسية ولو كان كذلك لما التفت حولها وساندتها فعاليات من مختلف المشارب والتوجهات.يضل اذن مطلب التقسيم الترابي الجديد مطلبا واقعيا ومشروعا ويتقاطع مع المطالب الاخرى التي تهدف الى تحسين شروط عيش الناس , وي ......
#أزمة
#التقسيم
#الترابي
#بالمغرب:
#نموذج
#اقليم
#بولمان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702760
الحوار المتمدن
عزيز الديش - أزمة التقسيم الترابي بالمغرب: نموذج اقليم بولمان
سامي عبدالقادر ريكاني : السياسة العامة الحكومية في اقليم كوردستان العراق ادارة الازمة الاقتصادية 2
#الحوار_المتمدن
#سامي_عبدالقادر_ريكاني الجزء الثانيتبعات استكمال المفاوضات الجارية في بغداد بين وفد حكومة الاقليم وحكومة بغداد حول رواتب موظفي الاقليم بعد طرح مسودة المشروع الذي من المزمع تمريرها في البرلمان بعد تصويت مجلس الوزراء العراقي عليها والذي من ضمنها خفض قيمة العملة العراقية امام الدولار الامريكي بنسبة 1450دينار مقابل دولار الواحد وفق هذه السياسة الحكومية لبغداد والمشروع الجديد لموازنة العراق ل2021 ، والذي سيطبقه حكومة الاقليم ايضا وبكل تاكيد، فان الموظف سيسلم50% من الراتب الفعلي من كل شهر بدون ان يكون هناك اي دين له في ذمة الحكومة بخلاف السابق. وذلك لان اعتماد سعر الصرف ب 1450 دينارا مقابل الدولار الواحد يعني قطع هذه النسبة من راتب الموظف اي انه اذا كنت تستلم مليون دينار قبل اليوم وهي تساوي تقريبا 800 دولار فانه بالتسعيرة الحالية ستكون 600 تقريبا ولكن من المؤكد ان هذا السعر لوثبت فانه في الاسواق ستصل الى مافوق 1500دينار مقابل الدولار الواحد. واذا اضفنا اليه ماينوي المشروع المقترح للتصويت استقطاعه من مخصصات رواتب الموظفين بالنسب الكبيرة المعلنة، ومنها تخفيض المخصصات المقطوعة بنسبة 40٪-;-، والخطورة والشهادة بنسبة 50٪-;-، والمخصّصات الخاصة والجامعية بنسبة 60٪-;-،اي عمليا انها ستستقطع ما تتجاوز نسبته 50٪-;- من مجموع الراتب،عدى ضريبة الراتب الذي من المقرر تطبيقه ايضا. عدى هذا فان المشروع يضم فقرات اخرى ستشمل فرض ضرائب على كل شيء حتى على الرواتب كما اسلفنا، كما سترفع من قيمة جميع المحروقات النفطية، مما ستبب بغلاء في المعيشة بصورة عامة وستؤثر على حركة السوق والتجارة التي ستؤدي في نهاية المطاف الى التضخم، لكون الاقليم يعتمد على الاستيراد في سد حاجياته الاستهلاكية اكثر من بغداد وكلها تقاس بالعملة الاجنبية، ولايملك اي انتاج داخلي، وبارتفاع سعر المواد الاستهلاكية التي هي اساسا مرتبطة بالدولار الامريكي معناها ان القيمة الفعلية للرواتب والقوة الشرائية لها ستصل الى اقل مما كان يحصل عليه بنصف الراتب السابق، فاذا كان الراتب ليكفيك سابقا لعشرين يوم فانه لا يكفيك اليوم لاكثر من عشرة ايام هذا بالنسبة لتاثيرات المشروع العراقي الجديد على الموظف في الاقليم. اما بالنسبة للحكومة في الاقليم مع اننا دائما كنا نفضل الحل مع بغداد بالسبل القانونية والدستورية منذ البداية الا انه دائما كانت تحل القضايا بينهم بالطرق السياسية والمؤقتة، اما وفق الوضع الراهن فان الاقليم كان ليستطيع دفع الرواتب بالصيغة الجديدة وبدون تسليم الواردات الى بغداد او الاستجداء والجري وراء قيادات الاحزاب العراقية التي لاتقل فسادا عن الاحزاب الكوردية والتي هي سبب كل ماسي العراق وافلاسها وايصالها الى الحضيض والمديونية. وللعلم ان ذلك العجز امام الفساد والفوضى الاداري والسياسي هو الذي دفعت بالحكومة للذهاب الى هذا القرار وباعتراف من السيد الكاظمي وبتصريح مباشر منه وعلى الملا اعلن عن ذلك في جلسته لاجتماع مجلس الوزراء . اذا فان ما اقدمت عليه بغداد في هذا المشروع لو كان الاقليم اقدم على بعض منها سابقا، اصلا ماكان ليكون لديها ازمة رواتب وما كان ليحتاج الى بغداد، فاننا دائما كنا ننصح الحكومات الكوردية المتعاقبة باللجوء الى البديل الافضل وهو الادخار او دفع بدائل كسندات او قطع الاراضي لتعويض رواتب الموظفين، ولكن من ننادي؟. ولو كان العراق اقدم على الادخار بتلك الوسائل ايضا كان ليكون الافضل للشعب واقتصاد العراق بدل السياسة الجديدة المدمرة !!. ولتوضيح ذلك اكثر بالنسبة للاقليم فان ما كانت لتحصل ......
#السياسة
#العامة
#الحكومية
#اقليم
#كوردستان
#العراق
#ادارة
#الازمة
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704003
#الحوار_المتمدن
#سامي_عبدالقادر_ريكاني الجزء الثانيتبعات استكمال المفاوضات الجارية في بغداد بين وفد حكومة الاقليم وحكومة بغداد حول رواتب موظفي الاقليم بعد طرح مسودة المشروع الذي من المزمع تمريرها في البرلمان بعد تصويت مجلس الوزراء العراقي عليها والذي من ضمنها خفض قيمة العملة العراقية امام الدولار الامريكي بنسبة 1450دينار مقابل دولار الواحد وفق هذه السياسة الحكومية لبغداد والمشروع الجديد لموازنة العراق ل2021 ، والذي سيطبقه حكومة الاقليم ايضا وبكل تاكيد، فان الموظف سيسلم50% من الراتب الفعلي من كل شهر بدون ان يكون هناك اي دين له في ذمة الحكومة بخلاف السابق. وذلك لان اعتماد سعر الصرف ب 1450 دينارا مقابل الدولار الواحد يعني قطع هذه النسبة من راتب الموظف اي انه اذا كنت تستلم مليون دينار قبل اليوم وهي تساوي تقريبا 800 دولار فانه بالتسعيرة الحالية ستكون 600 تقريبا ولكن من المؤكد ان هذا السعر لوثبت فانه في الاسواق ستصل الى مافوق 1500دينار مقابل الدولار الواحد. واذا اضفنا اليه ماينوي المشروع المقترح للتصويت استقطاعه من مخصصات رواتب الموظفين بالنسب الكبيرة المعلنة، ومنها تخفيض المخصصات المقطوعة بنسبة 40٪-;-، والخطورة والشهادة بنسبة 50٪-;-، والمخصّصات الخاصة والجامعية بنسبة 60٪-;-،اي عمليا انها ستستقطع ما تتجاوز نسبته 50٪-;- من مجموع الراتب،عدى ضريبة الراتب الذي من المقرر تطبيقه ايضا. عدى هذا فان المشروع يضم فقرات اخرى ستشمل فرض ضرائب على كل شيء حتى على الرواتب كما اسلفنا، كما سترفع من قيمة جميع المحروقات النفطية، مما ستبب بغلاء في المعيشة بصورة عامة وستؤثر على حركة السوق والتجارة التي ستؤدي في نهاية المطاف الى التضخم، لكون الاقليم يعتمد على الاستيراد في سد حاجياته الاستهلاكية اكثر من بغداد وكلها تقاس بالعملة الاجنبية، ولايملك اي انتاج داخلي، وبارتفاع سعر المواد الاستهلاكية التي هي اساسا مرتبطة بالدولار الامريكي معناها ان القيمة الفعلية للرواتب والقوة الشرائية لها ستصل الى اقل مما كان يحصل عليه بنصف الراتب السابق، فاذا كان الراتب ليكفيك سابقا لعشرين يوم فانه لا يكفيك اليوم لاكثر من عشرة ايام هذا بالنسبة لتاثيرات المشروع العراقي الجديد على الموظف في الاقليم. اما بالنسبة للحكومة في الاقليم مع اننا دائما كنا نفضل الحل مع بغداد بالسبل القانونية والدستورية منذ البداية الا انه دائما كانت تحل القضايا بينهم بالطرق السياسية والمؤقتة، اما وفق الوضع الراهن فان الاقليم كان ليستطيع دفع الرواتب بالصيغة الجديدة وبدون تسليم الواردات الى بغداد او الاستجداء والجري وراء قيادات الاحزاب العراقية التي لاتقل فسادا عن الاحزاب الكوردية والتي هي سبب كل ماسي العراق وافلاسها وايصالها الى الحضيض والمديونية. وللعلم ان ذلك العجز امام الفساد والفوضى الاداري والسياسي هو الذي دفعت بالحكومة للذهاب الى هذا القرار وباعتراف من السيد الكاظمي وبتصريح مباشر منه وعلى الملا اعلن عن ذلك في جلسته لاجتماع مجلس الوزراء . اذا فان ما اقدمت عليه بغداد في هذا المشروع لو كان الاقليم اقدم على بعض منها سابقا، اصلا ماكان ليكون لديها ازمة رواتب وما كان ليحتاج الى بغداد، فاننا دائما كنا ننصح الحكومات الكوردية المتعاقبة باللجوء الى البديل الافضل وهو الادخار او دفع بدائل كسندات او قطع الاراضي لتعويض رواتب الموظفين، ولكن من ننادي؟. ولو كان العراق اقدم على الادخار بتلك الوسائل ايضا كان ليكون الافضل للشعب واقتصاد العراق بدل السياسة الجديدة المدمرة !!. ولتوضيح ذلك اكثر بالنسبة للاقليم فان ما كانت لتحصل ......
#السياسة
#العامة
#الحكومية
#اقليم
#كوردستان
#العراق
#ادارة
#الازمة
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704003
الحوار المتمدن
سامي عبدالقادر ريكاني - السياسة العامة الحكومية في اقليم كوردستان العراق(ادارة الازمة الاقتصادية) 2