عبدالرؤوف بطيخ : مصر:إنتصار عمالى المحكمة الادارية العليا الدائرة الاولي تقضى بوقف طعن الحكومة علي حكم القضاء الاداري باعادة تشغيل شركة الورق للشرق الاوسط سيمو
#الحوار_المتمدن
#عبدالرؤوف_بطيخ قررت المحكمة الادارية العليا الدائرة الاولي فى جلستها امس20حزيران2030 , بوقف طعن الحكومة علي حكم القضاء الاداري باعادة تشغيل شركة الورق للشرق الاوسط (سيمو)لحين الفصل في الطعن علي دستورية القانون &#1635-;-&#1634-;- لسنة &#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1636-;- الصادر من المستشار عدلي متصور بمنع التقاضي ,وبهذا القرار مازال حكم القضاء الاداري ساري بالغاء خصخصخة الشركةعاش نضال عمال شركة ااورق للشرق الاوسط (سيمو)عاش نضال الطبقه العامله حماة المال العام ......
#مصر:إنتصار
#عمالى
#المحكمة
#الادارية
#العليا
#الدائرة
#الاولي
#تقضى
#بوقف
#الحكومة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681958

عبد الستار الكعبي : الاجراءات والمعاملات الادارية ومراجعة المؤسسات الحكومية العراق انموذجا
#الحوار_المتمدن
#عبد_الستار_الكعبي العراق أسود القلب تجاه ابنائه لذلك سمي ارض السواد !!! / المعاملة التقاعدية انموذجافي العراق اكثر شيء يكرهه المواطن هو مراجعة دوائر الحكومة ومؤسساتها عامة والمستشفيات منها خاصة . ولكن لدائرة التقاعد نكهة خاصة من الكراهية والاشمئزاز لمجرد ذكر اسمها لاسباب عديدة منا ازدحام المراجعين وتأخر انجاز المعاملات وانتشار حالات ابتزاز المتقاعدين ولذلك فان معاملة التقاعد في العراق من اكثر المعاملات سوءاً وازعاجا وارهاقا الى حد تجعلك تندم انك كنت موظفا او انك في العراق ، وهذا الحال قديم ولم تستطع الحكومات المتعاقبة المتبدلة ولا المسؤولين الذين تسنموا مسؤولية هذه الدائرة ان يغيروا منها بما يخدم الموظف المحال الى التقاعد بشكل فاعل وحقيقي ...مع العلم ان مراجعي دائرة التقاعد هم كبار السن الذين قدموا الكثير للدولة ايام شبابهم ورمتهم الدنيا بسننها والدولة بقوانينها الى دائرة التقاعد بعد ان مرت عليهم السنوات بكل آلامها ومحنها وحروبها وضائقتها مع فرحها القليل ان كان موجودا او مؤثرا .ومن اهم اسباب ما ذكرته هو ان العراقي بشكل عام - مع الاسف - وخاصة الموظف - مع زيادة بالاسف - لايملك التركيز والذهنية العالية ولا الاخلاص والجدية في العمل ولا النزاهة في اداء الواجبات لذلك نادرا ان تجد موظفا (محلل خبزته) اي جاعلا راتبه حلالا من خلال اخلاصة بالعمل لذلك تكثر حالات الفساد والسلبيات والاخطاء وتأخير انجاز المعاملات و ...ولكي نثبت ونبين ما ورد أعلاه انقل لكم حالة او صورة واحدة حصلت معي وكما يأتي :انا كقيل لاحد زملائي في الوظيفة في معاملة قرض المائة راتب المستلم من مصرف الرافدين في بغداد وقد تم احالتي الى التقاعد بقانون باطل ظالم مخالف للدستور وللانسانية وللمصلحة الوطنية رقمه (26) لسنة 2019 وهذا يعني ان معاملتي التقاعدية لاتنجز الا بواحدة من الحالات الآتية:1- ان يسدد زميلي المقترض ، وهو مستمر بالوظيفة ، ما تبقى بذمته من مبلغ القرض لكي يحصل على براءة ذمة وتسقط كفالتي له ، وهذا الامر غير ممكن واقعا لان المبلغ المتبقي بذمته مع الفائدة اكثر من (20) مليون دينارا . 2- ان اتبرع انا بتسديد المبلغ المتبقي المذكوراعلاه !!! واستقطعه اقساطا من راتب زميلي الموظف المقترض .وكلاهما صعب لان الموظف الشريف لايستطيع ان يدخر من راتبه فكيف يمكن له ان يسدد هذا المبلغ ؟!.3- ان يتبرع احد الموظفين بان يكون كفيلا لزميلي بديلا عني وهذه الحالة ايضا صعبة.ومثل حالتي عشرات الالاف من الموظفين الذين بقوا معلقين فلا هم في الوظيفة ويتقاضون راتبها ولا هم منجزة معاملاتهم التقاعدية ويستلمون راتبهم التقاعدي وهذا يعني ان عشرات الاف العوائل بلا مورد مالي منذ 31/12/2019 بسبب اجراءات ادارية تافهة، والحكومة ومجلس النواب لاعلاقة لهم بذلك وبما سببه من الام ومعاناة ونكبات لان الاهتمام الاول لغالبيتهم هو الحصول على اكبر قدر من المغانم والمنافع حتى لو كانت على حساب الشعب والمصلحة الوطنية.وبعد اشهر من البحث عن كفيل بديل عني لكفالة زميلي الموظف المقترض وافق احد الزملاء ان يكون بديلا لي وقدم طلبه لتزويده بكتاب الى المصرف لاكمال الاجراءات حتى احصل على براءة ذمة من المصرف و (تمشي) الاجراءات الخاصة بمعاملتي التقاعدية . ولكن الدائرة الادارية في مقر الوزارة طلبوا من زميلي المقترض اوليات خاصة بعام 2011 ، التي يفترض ان تكون محفوظة عندهم في الارشيف او الحفظ او المخزن او ماشابه من المسميات ، حتى يصدروا له الكتاب بالصيغة الصحيحة !!! .فهل يعقل ان مؤسسة حكومية تطالب موظفها بتزويدها كتب صادرة منها قب ......
#الاجراءات
#والمعاملات
#الادارية
#ومراجعة
#المؤسسات
#الحكومية
#العراق
#انموذجا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693118

احمد طلال عبد الحميد : التناقض في قرارات المحكمة الادارية العليا واثره على مبدأ الامن القضائي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لكي يكون الطعن القضائي ناجعاً وفعالاً، لابد أن يوكل إلى جهة قضائية محل ثقة لدى الطاعن، وهذه الثقة ما تعرف بمصطلح (الامن القضائي)، فالأمن القضائي هو الذي يمثل الثقة في المؤسسة القضائية والاطمئنان إلى ما ينتج عنها وهي تقوم بمهامها التقليدية المتمثلة بتطبيق القانون على ما يعرض عليها من قضايا من خلال تحقيق ضمانات جودة ادائها وجودة الاحكام الصادرة عنها، اذ يرتبط المفهوم اللاتيني للأمن القضائي بوظيفة المحاكم العليا، فالجودة في مجال الأداء القضائي تعني : محاكمة عادلة، عدالة أقل تكلفة، حياد تام للقاضي، سهولة الوصول إلى المعلومة القضائية، وتعني أيضاً التقييم الذاتي للعدالة لوضع المخططات والمشاريع المستقبلية ، فالاصلاح التشريعي لقوانين القضاء الإداري وتحديد القانون الذي ينظم عمل المحاكم الإدارية العليا يوفر عدالة ناجزة سريعة وغير معقدة، وتؤمن وصول صاحب الحق لحقه بأبسط وايسر الطرق، ومن المواضيع المهمة التي التي ينعكس اثرها على الامن القضائي مسألة توحيد المبادىء القضائية لمجلس الدولة وخصوصاً المحكمة الادارية العليا ، حيث سبق القول ونعيده ان الامن القضائي موكول للمحاكم العليا ويتجلى ذلك في جودة الاحكام وسهولة الولوج للقضاء واستقرار الاجتهاد القضائي، والغاية من ذلك ترسيخ الثقة بالمؤسسة القضائية لان اعظم مفسر للقانون يفترض ان يكون قاضي المحاكم العليا، اذ على عاتقه يقع عبء اطمئنان المتقاضي لاجتهاده، وهذا يقتضي وضع آلية لاطلاع الجمهور على كل تغيير يطرأ على هذا الاجتهاد كما هو معمول في القضاء المقارن.وعلى صعيد مجلس الدولة في العراق : نلاحظ ان قانون المجلس لم ينص على انشاء هيئة قضائية تضطلع بمهام توحيد الاحكام القضائية ومنع تناقض احكام المحكمة الإدارية العليا، في حين ان قانون مجلس الدولة المصري نص على تشكيل دائرة توحيد المبادئ ، ومهمة هذه الدائرة توحيد الاحكام الصادرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا، اذ تتولى هذه الدائرة بحكم ما أوتيَ اعضائها من خبرة في العمل القضائي وحكمة تدبر الأمر من اقرار وضبط اي تعديل أو تغيير في هذه المبادئ ومواكبة التطور الحاصل في الحياة الإدارية وهو ما يحقق الاستقرار النسبي للمبادئ التي تقررها المحكمة الإدارية العليا، من محاكم مجلس الدولة، وهي تمثل القمة في تدرج محاكم مجلس الدولة وكلمتها هي الفيصل في النزاع المعروض عليها بلا معقب لقضائها. أما المحكمة الإدارية العليا في العراق فهي لا تتألف من هيئات قضائية متعددة كما هو الحال في المحكمة الإدارية العليا المصرية التي تصل إلى عشر دوائر قضائية كل دائرة تختص بنظر جانب معين من الطعون، بل تتألف من هيئة واحدة تنعقد برئاسة رئيس المجلس اومن يخوله من المستشارين وعضوية (6) ستة مستشارين و(4) اربعة مستشارين مساعدين يسميهم رئيس المجلس وهذ مانصت عليه المادة (2/رابعاً/أ) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل ، ان تشكيلة المحكمة الإدارية العليا من هيئة واحدة يفترض ان تعزز توحيد الاحكام والمبادئ القضائية لهذه المحكمة لأنها صادرة من هيئة واحدة تمثل اجتهاد ورأي واحد، ومع ذلك يمكن أن نؤشر بعض حالات التناقض في احكام صادرة من ذات المحكمة الإدارية العليا، وهذا يعد أمراً خطيراً أن تتناقض قرارات اعلى محكمة إدارية تمارس اختصاص محكمة التمييز ولا معقب لقراراتها حيث يكون القرار الصادر من المحكمة الإدارية العليا باتاً ولا يقبل الطعن عن طريق تصحيح القرار التمييزي، وهذا ما قررته ذات المحكمة في قرارها المرقم (143/إداري/تمييز/2013) في 19/12/2013، اذ ان ذلك من شأنه ان يهز الثقة بجودة الاحكام القضائية ويعد انتها ......
#التناقض
#قرارات
#المحكمة
#الادارية
#العليا
#واثره
#مبدأ
#الامن
#القضائي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705561

احمد طلال عبد الحميد : تعدد درجات التقاضي ودوره في تحقيق العدالة الادارية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد من احد غايات الاصلاح التشريعي لقانون مجلس الدولة العراقي هو تحقيق العدالة والسرعة في الاجراءات واذا ما تم تطبيق هذين المبدأين يبدأ الجدل الدائر حول مدى أثر تعدد درجات التقاضي على بطء الاجراءات والعدالة الإدارية، ومع ذلك تبقى مبررات تعدد درجات التقاضي قائمة لا غنى عنها، فالمحكمة قد تخطأ في فهم الوقائع أو تطبيق القانون ، وفي الطعن امام محكمة اعلى وقضاة اكثر خبرة فرصة اكبر لتدارك الخطأ وتحقيق العدالة، واذا ما تم وضع سياسات وآليات لإدارة الوقت ونظام صارم للمساءلة يمكن حسم الطعونات خلال مدة زمنية معقولة عند كل درجة من درجات التقاضي، عند ذاك يمكن الاستفادة من مزايا تعدد درجات التقاضي في تحقيق العدالة التي تعتبر من المرتكزات الرئيسية للحكم الرشيد والتنمية المستدامة، ومبدأ التقاضي على درجتين يعني اعادة طرح النزاع بعد الحكم فيه مرة أخرى على محكمة أعلى درجة لنظره من حيث الوقائع والقانون وتحكم فيه، بمعنى آخر رفع الدعوى اولاً إلى محكمة تسمى محكمة اول درجة ثم يكون للمحكوم عليه حق الطعن بهذا الحكم استئنافاً أمام محكمة اعلى تسمى محكمة الدرجة الثانية أو المحكمة الاستئنافية، حيث يطرح النزاع أمامها من جديد للفصل فيه بحكم نهائي.ففي فرنسا : صدر قانون 31/ ديسمبر/1985 الخاص بإصلاح القضاء الإداري وصدر لاحقاً في فرنسا تقنين شامل لجميع النصوص التشريعية واللائحية بشأن القضاء الإداري الفرنسي بكامل هيئاته من مجلس الدولة والمحاكم الإدارية الاستئنافية والمحاكم الإدارية تحت عنوان (تقنين العدالة الإدارية) بموجب المرسوم بقانون (389) في 4/ مايو/2000 ودخل حيز التنفيذ في يناير 2001، وكان الهدف من اصدار هذا القانون تخفيف العبء على مجلس الدولة دون المساس بخصائصه الاساسية المتمثلة بوصفه مستشار الحكومة الأول، وعدم الافراط في زيادة اعضاءه الفنيين الذين يمارسون العمل الفني الاستشاري والقضائي للحفاظ على القيمة الادبية للمجلس باعتباره احد الكادرات العالية المتميزة في الدولة، بموجب هذا القانون أصبح القضاء الإداري الفرنسي تنظيماً متكاملاً ذو ثلاث مستويات متصاعدة هي :- المحاكم الإدارية في الدرجة الأولى للتقاضي.- المحاكم الاستئنافية التي انشأها القانون الجديد بواقع خمس محاكم موزعة جغرافياً على خمس اقاليم، تمثل الدرجة الثانية، وتختص بالفصل في الاحكام المستأنفة التي سبق صدورها من المحاكم الإدارية.- مجلس الدولة : ويمثل القيادة القضائية الإدارية العليا في المستوى الثالث، حيث اعطاها قانون اصلاح القضاء الإداري وصف (قاضي النقض) في احكام المحكمة الاستئنافية الجديدة لأسباب قانونية دون مسائل الواقع.أما في مصر : فان القضاء الإداري يتوزع على عدة مستويات استناداً للمادة (3) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل التي نصت على ان يؤلف القسم القضائي في المجلس من أ-المحكمة الإدارية العليا ب-محكمة القضاء الإداري ج-المحاكم الإدارية د-المحاكم التأديبية هـ-هيئة مفوضي الدولة ، ففي المستوى الأول هنالك (المحاكم الإدارية) التي تباشر اختصاصها كمحكمة اول درجة، وفي المستوى الثاني (محكمة القضاء الإداري) وتختص بنظر كافة المنازعات الإدارية عدا ما قرره القانون من اختصاص للمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية باعتبارها محكمة اول درجة، وايضاً تمارس اختصاصاً بصفتها جهة استئناف (محكمة درجة ثانية) بالنسبة للطعون التي ترفع اليها في الاحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، اما في المستوى الثالث الاعلى توجد (المحكمة الإدارية العليا) وهي بمثابة محكمة نقض إدارية تنحصر مهمتها في التعقيب على جميع الاحكام ال ......
#تعدد
#درجات
#التقاضي
#ودوره
#تحقيق
#العدالة
#الادارية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709644