عادل عبد الزهرة شبيب : معوقات العدالة الاجتماعية في العراق .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تشير تقديرات منظمة العمل الدولية الى ان حوالي ملياري شخص يعيشون حاليا في اوضاع هشة متأثرة بالنزاعات , كما تشير ايضا الى ضرورة خلق فرص العمل لمن هم في أمس الحاجة للعمل لزيادة الدخل العام والمساهمة في بناء مجتمعات اكثر تماسكا وانصافا .فما المقصود بالعدالة الاجتماعية؟العدالة الاجتماعية هي مفهوم شامل لكثير من جوانب حياة الناس حيث من خلال تطبيقها يتم تحقيق المساواة والعدالة بين جميع افراد المجتمع في فرص العمل وتوزيع الثروات والحقوق السياسية وفرص التعليم والرعاية الصحية وغير ذلك , وتحقق للناس جميعا الحياة الكريمة العادلة بعيدا عن مشاعر الاحساس بالظلم او القهر نتيجة سلب الحقوق او الاستئثار بالثروات او احتكار أي منها لطبقة من المجتمع دون اخرى , وبالتالي يتمتع جميع افراد المجتمع في ظلها بعيش حياة كريمة بعيدا عن التحيز وبغض النظر عن الجنس او العرق او الديانة او المستوى الاقتصادي او القرابة من هذا المسؤول او ذاك..اذن فالعدالة الاجتماعية هي تطبيق منظومة من السياسات والاجراءات التي تضمن لجميع الناس الحصول على حقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم دون محاباة لصاحب سلطة او جاه او نفوذ . وكذلك تشير العدالة الاجتماعية الى حق كل مواطن في الدولة ان يحصل على نصيبه من الناتج القومي للدولة وان يكون له الحق في التعبير عن رأيه بحرية والمشاركة في العمل الاجتماعي والسياسي وتكافؤ الفرص امام جميع الناس وازالة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بينهم بحيث يكونون متساوين في الحقوق والواجبات .عناصر ومقومات العدالة الاجتماعية : تقوم العدالة الاجتماعية على عدة عناصر ومقومات من ابرزها :-1. المحبة , أي ان يحب كل شخص لغيره ما يحب لنفسه .2. تحقيق الكرامة الانسانية .3. نشر المساواة والتضامن بين جميع افراد المجتمع .4. احترام وتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية .كما يمكن تشخيص بعض المعوقات التي تعترض العدالة الاجتماعية والمتمثلة بـ : &#61607-;- غياب الحرية وانتشار الظلم والفساد والمحسوبية .&#61607-;- عدم المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد في المجتمع بحيث يختلف الدخل باختلاف العرق او الجنس او غير ذلك .&#61607-;- عدم المساواة في توزيع الموارد والممتلكات كالأراضي والمباني بين الأفراد.&#61607-;- عدم المساواة في توزيع فرص العمل بأجر .&#61607-;- عدم المساواة في الحصول على فرص التعليم .&#61607-;- عدم المساواة في توزيع خدمات الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية .&#61607-;- الاقتصاد الريعي للدولة .اما بالنسبة للعراق فتغيب عن نظامه العدالة الاجتماعية كون اقتصاده اقتصادا ريعيا استهلاكيا استيراديا بامتياز حيث تتعارض العدالة الاجتماعية مع الاقتصاد الريعي والدولة الريعية . وان ابرز ما يؤكد على غياب العدالة الاجتماعية في العراق هو تنعم قلة من الأفراد المرتبطين مع الحكومة بالمغانم والامتيازات بينما الغالبية من العراقيين لا يتمتعون بذلك ويعانون الفاقة والحرمان والبطالة , وبهذه الكيفية فإن مقولة ( النفط ثروة عامة للجميع ) مقولة غير صحيحة في العراق حيث يكون الأمر صحيحا هو ان ( النفط ثروة خاصة بالحكومة ومن يواليها ) .وتشير التقديرات الى ان حوالي 20% من سكان العراق مستفيدين من الثروة النفطية حاليا نتيجة الارتباط بالحكومة وان 80% من افراد الشعب العراقي لا يتمتعون بحقوقهم من النفط العراقي بل يعانون من الفقر الذي ازدادت نسبته وكذلك ارتفاع نسبة البطالة التي تتراوح بين 35 – 40 % والتي اخذت تتفاقم لتشمل حتى اصحاب الشهادات العليا , الى جانب سوء الخدمات التعليمية وال ......
#معوقات
#العدالة
#الاجتماعية
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685781

عادل عبد الزهرة شبيب : معوقات الاستثمار في العراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب للاستثمار اهمية كبيرة للاقتصاد العراقي لدوره في تطوير ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للإسهام في تنمية العراق وتوسيع قاعدته الانتاجية وتنويعها وتجاوز الجانب الاحادي في اقتصاده المعتمد كليا على تصدير النفط الخام ،و لدور قانون الاستثمار في تشجيع القطاع الخاص و الاجنبي للاستثمار ولتنمية الموارد البشرية وتوفير فرص العمل للعراقيين والقضاء على البطالة وبالتالي فان تطوير الانتاج وتوسيعه سيسهم في تعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري. الا ان هناك بعض المعوقات مازالت قائمة وتتطلب حلا لها ومن هذه المعوقات المعيقة للاستثمار:1) القوانين والتعليمات السابقة و ما يتعلق منها بتخصيص الاراضي لإقامة المشاريع الاستثمارية المهمة وما له صلة بملكية الأراضي.2) الروتين والبيروقراطية القاتلة التي ما زالت تشكل عقبة كبيرة بوجه المستثمر.3) امتناع الدوائر الحكومية المختلفة عن اجراء التسهيلات التي تساعد على تنفيذ المشاريع الاستثمارية .4) انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري بشكل كبير حيث استطاع المفسدون التلاعب بالقوانين والالتفاف عليها ما ادى الى زيادة الرشوة والفساد و اعاقة ذلك للاستثمار والتنمية ،ومعاناة دوائر البلدية والضريبة والكهرباء والماء والمجاري من آفة الفساد.5) ضعف ثقافة الاستثمار عند المواطنين.6) الخلل في الانظمة المصرفية الحكومية وعدم تعاونها في دعم قطاع الاستثمار والمستثمرين ،والحاجة الى اجراء اصلاحات جذرية في انظمتها وطبيعة عملها.7) هيمنة القطاع العام على معظم الاستثمارات الكبيرة في البلد وعدم السماح للقطاع الخاص في الاستثمار.8) اجراءات دوائر الدولة المتعلقة بتنفيذ المناقصات الخاصة بالمشاريع والقائمة على تجهيز المقاول بالسلف على مراحل مما يساعد على التباطؤ في تنفيذ المشروع والتلكؤ فيه طالما انه قبض جزءا كبيرا من مستحقاته المالية ،وكثير من المقاولين يقبضون السلف ويهربون للخارج ويبقى المشروع دون انجاز.9) غياب الكفاءات المتخصصة في دوائر الاستثمار خاصة في المحافظات نتيجة نظام المحاصصة وتغليب المصالح الحزبية الضيقة مما اثر على واقع الاستثمار في العراق.10) التدهور الامني الخطير ونشاط عصابات الخطف والاغتيال والتهجير وخاصة لرجال الاعمال العراقيين واصحاب رؤوس الاموال، ما ادى الى هجرة اغلبهم الى خارج العراق وتفضيلهم ممارسة نشاطهم الاقتصادي في هذه البلدان والمجاورة منها على وجه الخصوص وتشير اخر الاحصائيات الى ان المستثمرين العراقيين يحتلون المرتبة الاولى في الاردن من بين المستثمرين. ويشكل هذا عامل طرد للمستثمرين سواء العراقيين منهم او الاجانب، فلا استثمار بدون امان حيث ان الاستثمار يبحث عن اجواء طبيعية مستقرة للعمل بعيدا عن النشاطات العنفية والارهاب والحروب والتعقيدات القانونية والادارية.11) غياب الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في مجال التنمية والمجال المالي وغيرهما، والاضعاف القسري لدور الدولة في الميدان الاقتصادي حيث ان الاستثمار يبحث عن الوضوح في السياسة الاقتصادية المتبعة في البلد المعني.12) تخلف المرتكزات الاساسية والبنى التحتية الضرورية لإعمار وتنمية الاقتصاد الوطني مثل الكهرباء وقطاع الطاقة عموما ، وسائل الاتصال والنقل، الخدمات الانتاجية، مشاريع الاسكان الضرورية لضمان تحريك الدورة الاقتصادية بجوانبها المختلفة، البطالة وضعف اعداد وتدريب الايدي العاملة الماهرة.13 ) تدخلات العشائر وتهديدهم وابتزازهم للمستثمرين لاعتقادهم بأن الأراضي التي يجري فيها الاستثمار والواقعة في مناطقهم هي ملك لهم لذلك يقومون ب ......
#معوقات
#الاستثمار
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694877

محمد الهادي حاجي : معوقات التغير الاجتماعي
#الحوار_المتمدن
#محمد_الهادي_حاجي معوقات التغير الاجتماعي:تواجه عملية التغيّر الاجتماعي عديد العراقيل أو المعوقات داخل المجموعة أهمّها: - المصالح الذاتية:كلما تهددت مصالح الأفراد والجماعات، فقد بيّن "ويليام أوجبرن"في كتابه "التغيّر الاجتماعي" مقاومة أصحاب المصالح الضيقة للتغير، حماية لمكتسباتهم وضمانا لامتيازاتهم. كمعارضة بعض العمّال الزراعيين لدخول التقنية الزراعية، لتأثيرها في أوضاعهم، أو معارضة عمال القطاع الصناعي لسياسة الخصخصة، لتأثيرها في طرد بعض العمال من شركات قطاع الأعمال العام.- العادات والتقاليد: تمثل بعض العادات والتقاليد المتوارثة، معوقات دون التجديد والتغيير خاصة إذا كان كبار السن هم أهل الحلّ والعقد إذ يكبر عليهم تغيّر عاداتهم.- الخوف من الجديد:يبيّن ذلك من خلال الشك في كلّ ما هو جديد خاصّة لدى المجتمعات "التقليدية" في تبجيلها للماضي وتقديسه،لذلك تقاوم المجتمعات كل تغيّر يستهدف ما عرفته من مفاهيم راسخة كالتغيرات التي تتعلق بخروج المرأة للعمل، أو للتعليم أو السفر أو إدخال التقنية الحديثة.هكذا يتضح أن التغيّر الاجتماعي هو مفهوم شامل ينصب على الأوضاع الراهنة، أو ما هو كائن بالفعل، فهو ليس قوى تاريخية وماكرو- اجتماعية فقط وإنما هو تفاعل استراتيجيات عديدة لعدد كبير من الفاعلين الاجتماعيي .فهو ينصب على الوجود الحقيقي والتبدل الحاصل في الظواهر والأشياء من دون أن يكون ذلك في اتجاه واحد يميزه، فقد يتضمن تقدما وارتقاءا، أحيانا وقد ينطوي على التخلف والنكوص أحيانا أخرى. يبدو التغير كمفهوم قريب من مفاهيم التبدل والتحرك والنمو والتقدم، ورغم الاختلاف بينها كما يرى البعض إلا أنها متقاربة في المعنى وشديدة الارتباط ببعضها .فهي جميعها مفاهيم متقاربة، ولم يكن هذا الاختلاف على مستوى دلالة المفهوم فقط وإنما يعود أيضا إلى اختلاف المدارس والنظريات التي تناولته بشكل عام، إذ تعددت المقاربات النظرية وتنوعت وهو ما أدى لتوالد مفاهيمي لمفهوم التغيّر المدرسة الأنقولوسكسونية:تعتبر هذه المدرسة أن التغيّر الاجتماعي هو سلوك حضاري واجتماعي وسياسي يقوم على مبدأ التحديث، أي الانتقال من مرحلة تقليدية إلى مرحلة حديثة وعصرية، فهو يهدف إلى تحقيق النقلة النوعية في أنماط الحياة للأفراد وضمان اندماجهم السياسي والاجتماعي والثقافي، ذلك أنّ الغاية الأساسية من هذا المفهوم هي تحقيق مبدأ الاندماج بمختلف مستوياته وأبعاده، ولعل التركيز على الجانب الثقافي والذهني والرمزي هو تدليل نظري على أن التغير تصور وقيمة ذهنية، ومن ذلك التغير الثقافي الذي يحصل في الرموز المليئة بالمعاني الثقافية التي تمثل حصيلة إنتاج البشر. وهي مقاربة نظرية نجدها عند كل من "بارسنز" و"مارتن" عند تحليل الوظيفية البنيوية التي تعتبر أن الظاهرة الاجتماعية تشهد تحوّلا وتغيّرا في صيرورتها في إطار نسق الوحدة المستقلة في حدّ ذاتها، وتعتبر هذه النظرية أنّ المجتمع هو وعاء لأجزاء عديدة ينبغي دراستها كل جزء على حدة، لأن العنصر الاجتماعي الواحد يختلف من مجتمع إلى آخر وهذا تصوّر "مارتن"الناقد "لمالينوفسكي"على اعتبار أن الوحدة الوظيفية لمجتمع ما هي تناقض مع الحقيقة، فالمشاعر والأحاسيس مثلا تؤدي وظيفة ما في مجموعة معينة وتختلف وظيفتها في مجموعة أخرى رغم انتماء المجموعتين لنفس المجتمع، وبذلك تخلصت الوظيفية من ذلك النقد القائل بأنها غير قادرة على دراسة التطور الاجتماعي الذي يحدث نتيجة الصراعات والتجاوز والتناقض، وهو ما يختلف عن الرأي السائد بأنها تدرس فقط الاندماج والانصهار والتوازن، وقد اعتبرت هذه النظريات أن التغير مهما كانت مستوياته أو ......
#معوقات
#التغير
#الاجتماعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695421