ضياء فالح بناي : المواطن الرقمي (Digital citizen) : حاجة مستقبلية ملحة !!
#الحوار_المتمدن
#ضياء_فالح_بناي شاهدنا الكثير من الموطنين العراقيين العاطلين عن العمل والمتضررين من الحظر بسب جائحة فيروس كورونا يعبرون عن غضبهم و" متعظاهم " من الاجراءات الحكومية المتمثلة بتعويضهم ب30 الف دينار اي مايقارب 20 --$-- ( لا نعرف هل هي منحة لمدة اسبوع او شهر ؟ وهل تسد حاجتهم ؟!) بالإضافة الى عشوائية التوزيع اذ يؤكد الكثير ان اغلب الناس حصلوا على مساعدات وهم لا يستحقون ذلك (لديهم رواتب او مصادر دخل اخرى !) , وهذا يدلل على تدنى وضعف استخدام البرامج الكترونية في معالجة هكذا قضايا, هنالك الكثير من الدول تعاملت بشكل واقعي (من حيث التعويض) على سبيل المثال " اقترح مستشار أوباما جيسون فورمان إرسال 1000 دولار لكل أمريكي على الفور, وقدر فرومان أن الاقتراح سيكلف 350 مليار دولار", تلك المبالغ يتم دفعه الكترونياً في حسابات المستفيدين العاطلين او المحتاجين الى تلك التعويضات والمسجلين في قواعد البيانات (Databases) بنسبة خطا بسيط جدا ان تذهب تلك الاموال الى مواطنين غير مستحقين له . ومن اجل القضاء على تلك العشوائية "المصطنعة" في العراق نحتاج الى قواعد بيانات ونظم معلومات (Information System) والاهم من ذلك نحتاج الى ارادة حقيقية في تطبيق هكذا مشاريع, لذلك اقترح مجموعة من النقاط قد تكون مفيدة :- 1- ان تقوم كل محافظة بعمل بطاقة الكترونية خاصة لكل مواطنيها يتضمن معلومات محددة مثل الاسم , العمر , النوع , موظف او لا ؟, عاطل عن العمل , هل يعمل في قطاع خاص , وبذلك نفرز على مستوى المحافظة الموطنين من غيرهم ,الموظفين في القطاع العام , القطاع الخاص , العاطلين , المتقاعدين وغيرهم .2- ايضا تتضمن البطاقة السجل الصحي لكل مواطن والامراض التي يعاني منه , وحتى ما يحب وما يكره , هكذا نوع من البيانات تمثل دعم لوجستي لسد النقص في الازمات على سبيل المثال لا نعرف كم عدد الاشخاص المصابين بمرض السكري في محافظة بغداد او الحلة...؟ وايضا تمثل دعوة للباحثين والشركات لاستفادة من هكذا معلومات ( بالغرب هنالك الكثير من الشركات التي تشتري البيانات من اجل تحويله الى منتج او فكرة او فتح خطوط انتاج كبيرة , واحدة من اهم الشركات التي تبيع البيانات الى شركات اخرى شركة فيس بوك ) .3- يتم ربط جميع قواعد البيانات من المحافظات بقاعدة مركزية , ويتم التحديث كل 6 اشهر , اتوقع من الممكن انجاز هكذا قواعد بحدود سنة ونصف الى سنتين من العمل الجاد ! , في ظل الازمات تعرف الحكومات من هم المحتاجين فعلا ً , مع ذلك كلنا نعرف ان هكذا قواعد بيانات ستعطل الكثير من " الدكاكين " المفتوحة من اجل السرقة والاختلاس والرشوة ! ......
#المواطن
#الرقمي
#(Digital
#citizen)
#حاجة
#مستقبلية
#ملحة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674392
#الحوار_المتمدن
#ضياء_فالح_بناي شاهدنا الكثير من الموطنين العراقيين العاطلين عن العمل والمتضررين من الحظر بسب جائحة فيروس كورونا يعبرون عن غضبهم و" متعظاهم " من الاجراءات الحكومية المتمثلة بتعويضهم ب30 الف دينار اي مايقارب 20 --$-- ( لا نعرف هل هي منحة لمدة اسبوع او شهر ؟ وهل تسد حاجتهم ؟!) بالإضافة الى عشوائية التوزيع اذ يؤكد الكثير ان اغلب الناس حصلوا على مساعدات وهم لا يستحقون ذلك (لديهم رواتب او مصادر دخل اخرى !) , وهذا يدلل على تدنى وضعف استخدام البرامج الكترونية في معالجة هكذا قضايا, هنالك الكثير من الدول تعاملت بشكل واقعي (من حيث التعويض) على سبيل المثال " اقترح مستشار أوباما جيسون فورمان إرسال 1000 دولار لكل أمريكي على الفور, وقدر فرومان أن الاقتراح سيكلف 350 مليار دولار", تلك المبالغ يتم دفعه الكترونياً في حسابات المستفيدين العاطلين او المحتاجين الى تلك التعويضات والمسجلين في قواعد البيانات (Databases) بنسبة خطا بسيط جدا ان تذهب تلك الاموال الى مواطنين غير مستحقين له . ومن اجل القضاء على تلك العشوائية "المصطنعة" في العراق نحتاج الى قواعد بيانات ونظم معلومات (Information System) والاهم من ذلك نحتاج الى ارادة حقيقية في تطبيق هكذا مشاريع, لذلك اقترح مجموعة من النقاط قد تكون مفيدة :- 1- ان تقوم كل محافظة بعمل بطاقة الكترونية خاصة لكل مواطنيها يتضمن معلومات محددة مثل الاسم , العمر , النوع , موظف او لا ؟, عاطل عن العمل , هل يعمل في قطاع خاص , وبذلك نفرز على مستوى المحافظة الموطنين من غيرهم ,الموظفين في القطاع العام , القطاع الخاص , العاطلين , المتقاعدين وغيرهم .2- ايضا تتضمن البطاقة السجل الصحي لكل مواطن والامراض التي يعاني منه , وحتى ما يحب وما يكره , هكذا نوع من البيانات تمثل دعم لوجستي لسد النقص في الازمات على سبيل المثال لا نعرف كم عدد الاشخاص المصابين بمرض السكري في محافظة بغداد او الحلة...؟ وايضا تمثل دعوة للباحثين والشركات لاستفادة من هكذا معلومات ( بالغرب هنالك الكثير من الشركات التي تشتري البيانات من اجل تحويله الى منتج او فكرة او فتح خطوط انتاج كبيرة , واحدة من اهم الشركات التي تبيع البيانات الى شركات اخرى شركة فيس بوك ) .3- يتم ربط جميع قواعد البيانات من المحافظات بقاعدة مركزية , ويتم التحديث كل 6 اشهر , اتوقع من الممكن انجاز هكذا قواعد بحدود سنة ونصف الى سنتين من العمل الجاد ! , في ظل الازمات تعرف الحكومات من هم المحتاجين فعلا ً , مع ذلك كلنا نعرف ان هكذا قواعد بيانات ستعطل الكثير من " الدكاكين " المفتوحة من اجل السرقة والاختلاس والرشوة ! ......
#المواطن
#الرقمي
#(Digital
#citizen)
#حاجة
#مستقبلية
#ملحة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674392
الحوار المتمدن
ضياء فالح بناي - المواطن الرقمي (Digital citizen) : حاجة مستقبلية ملحة !!
اخلاص باقر النجار : الرقابة الشرعية ضرورة ملحة في المؤسسات الإسلامية
#الحوار_المتمدن
#اخلاص_باقر_النجار أ.د.إخـــلاص باقـــر هـاشـم النجـــــارالعراق / جامعة البصرة / الإدارة والإقتصادقسم العلوم المالية والمصرفية من الناحية اللغوية إن الرقيب والمراقب والمراقبة هو من يقوم بالرقابة،ولا يختلف المعنى المراد في الرقابة شرعاً عن معناها في اللغة، فقد ورد استخدام اللفظ ومشتقاته في القرآن الكريم ، كقول الله تعالى : {{ إِنَّا مُرْسِلُو الْنَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ(27) }} سورة القمر، وقوله تعالى : {{ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ (21) }} سورة القصص،وقوله تعالى : {{ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (1) }} سورة النساء،والرقابة اصطلاحاً تعني وضع ضوابط شرعية مستمدة من الأدلة الشرعية ومتابعة تنفيذها، وتُعدُّ الرقابة الشرعية الأساس الذي يعتمد عليه المتعاملون مع المؤسسات لمعرفة مدى إلتزامها بالأحكام ،وبهذا المعنى فهي أوسع من مفهوم التدقيق الشرعي وتشمل الإفتاء والتدقيق،وقد تتداخل الرقابة والمراجعة وهيئة الرقابة،فالرقابة الشرعية تعني وضع الضوابط ومتابعة تنفيذها ، أما المراجعة فتعني متابعة إلتزام المؤسسة بالشريعة في أنشطتها كافة وتسمى أيضاً التدقيق الشرعي، وأما هيئة الرقابة الشرعية فمسؤوليتها إصدار الفتاوى والإشراف على عمل الرقابة الشرعية،وعليه فأن الرقابة الشرعية أعم من المفاهيم الأخرى لأنها تضم هيئة الرقابة والمراجعة،ولهذه الهيئة ولاية على المصرف كولاية القاضي في اختصاصه ، وولاية المحتسب في حدود صلاحياته ، ويجب أن يكون المراقب الشرعي من أهل التكليف أي الإسلام والعقل والبلوغ والاستقامة في الدين والصدق والأمانة والمروءة والعفة ، والتأهيل العلمي والخبرة بدقائق الأمور ليتمكن من الإفتاء والمراقبة ، وأن يكون المفتي قد مارس المهنة وتصدى لها وتمرس عليها ، فمن لم يتعود على الفتيا لا يسعفه ما يحفظ عند التصدي لها ، وأن يكون لديه إلمام بالقواعد المتبعة في المؤسسات المالية لتنفيذ العقود ، والقيود المحاسبية وطرق المراجعة والتدقيق وكيفية تطبيق الفتاوى عليها . وتتكون هيئة الرقابة الشرعية من هيئة الفتوى التي تضم ثلاثة من علماء الشريعة المتخصصين في التعاملات المالية ومن جهاز الرقابة الداخلي لحفظ أعمال المصرف من المخالفات الشرعية ، كما وتمثل أحدى الفوارق الأساسية بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية ، لأن الأساس الذي دعت إليه المصارف الإسلامية هو تقديم البديل الشرعي للمصارف التقليدية وليس فقط الاكتفاء بالتحريم ، وأن السياسة الشرعية تمنع أي مؤسسة من تقديم خدماتها ما لم يكن لديها هيئة رقابة متخصصة في فقه المعاملات المالية ، وقد انتشرت أنواع جديدة من المعاملات التجارية كبطاقات الائتمان، والحسابات بأنواعها، والصيرفة الالكترونية والتجارة الإلكترونية وغيرها التي لا يوجد لها أحكام في المصادر الفقهية القديمة ، وإن وجدت فإن المصرفيين القائمين على النشاط المصرفي غير مؤهلين لاستيعابها بسهولة ، وإن العمليات المصرفية في الاستثمار والتمويل تحتاج إلى رأي من هيئة الفتوى، نظرا لتميز هذه العمليات بالتغير وعدم التكرار مع كل مشروع يموله المصرف ، ومن ثم فأن العاملين في النشاط الاستثماري يجب أن يكونوا على إتصال بالرقابة الشرعية، لأنهم دائما بحاجة إلى الفتيا لحل المشكلات التي تواجههم أثناء عملهم ، كما وان وجود الرقابة يُعطي المؤسسة صبغة شرعية عند جمهور المتعاملين ، فضلا عن أن الأنظمة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية التي تعمل فيها المصارف الإسلامية هي أنظمة وضعية ولعل هذا يمثل اكبر التحديات التي تواجه أعمال المؤسسات الإسل ......
#الرقابة
#الشرعية
#ضرورة
#ملحة
#المؤسسات
#الإسلامية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675744
#الحوار_المتمدن
#اخلاص_باقر_النجار أ.د.إخـــلاص باقـــر هـاشـم النجـــــارالعراق / جامعة البصرة / الإدارة والإقتصادقسم العلوم المالية والمصرفية من الناحية اللغوية إن الرقيب والمراقب والمراقبة هو من يقوم بالرقابة،ولا يختلف المعنى المراد في الرقابة شرعاً عن معناها في اللغة، فقد ورد استخدام اللفظ ومشتقاته في القرآن الكريم ، كقول الله تعالى : {{ إِنَّا مُرْسِلُو الْنَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ(27) }} سورة القمر، وقوله تعالى : {{ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ (21) }} سورة القصص،وقوله تعالى : {{ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (1) }} سورة النساء،والرقابة اصطلاحاً تعني وضع ضوابط شرعية مستمدة من الأدلة الشرعية ومتابعة تنفيذها، وتُعدُّ الرقابة الشرعية الأساس الذي يعتمد عليه المتعاملون مع المؤسسات لمعرفة مدى إلتزامها بالأحكام ،وبهذا المعنى فهي أوسع من مفهوم التدقيق الشرعي وتشمل الإفتاء والتدقيق،وقد تتداخل الرقابة والمراجعة وهيئة الرقابة،فالرقابة الشرعية تعني وضع الضوابط ومتابعة تنفيذها ، أما المراجعة فتعني متابعة إلتزام المؤسسة بالشريعة في أنشطتها كافة وتسمى أيضاً التدقيق الشرعي، وأما هيئة الرقابة الشرعية فمسؤوليتها إصدار الفتاوى والإشراف على عمل الرقابة الشرعية،وعليه فأن الرقابة الشرعية أعم من المفاهيم الأخرى لأنها تضم هيئة الرقابة والمراجعة،ولهذه الهيئة ولاية على المصرف كولاية القاضي في اختصاصه ، وولاية المحتسب في حدود صلاحياته ، ويجب أن يكون المراقب الشرعي من أهل التكليف أي الإسلام والعقل والبلوغ والاستقامة في الدين والصدق والأمانة والمروءة والعفة ، والتأهيل العلمي والخبرة بدقائق الأمور ليتمكن من الإفتاء والمراقبة ، وأن يكون المفتي قد مارس المهنة وتصدى لها وتمرس عليها ، فمن لم يتعود على الفتيا لا يسعفه ما يحفظ عند التصدي لها ، وأن يكون لديه إلمام بالقواعد المتبعة في المؤسسات المالية لتنفيذ العقود ، والقيود المحاسبية وطرق المراجعة والتدقيق وكيفية تطبيق الفتاوى عليها . وتتكون هيئة الرقابة الشرعية من هيئة الفتوى التي تضم ثلاثة من علماء الشريعة المتخصصين في التعاملات المالية ومن جهاز الرقابة الداخلي لحفظ أعمال المصرف من المخالفات الشرعية ، كما وتمثل أحدى الفوارق الأساسية بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية ، لأن الأساس الذي دعت إليه المصارف الإسلامية هو تقديم البديل الشرعي للمصارف التقليدية وليس فقط الاكتفاء بالتحريم ، وأن السياسة الشرعية تمنع أي مؤسسة من تقديم خدماتها ما لم يكن لديها هيئة رقابة متخصصة في فقه المعاملات المالية ، وقد انتشرت أنواع جديدة من المعاملات التجارية كبطاقات الائتمان، والحسابات بأنواعها، والصيرفة الالكترونية والتجارة الإلكترونية وغيرها التي لا يوجد لها أحكام في المصادر الفقهية القديمة ، وإن وجدت فإن المصرفيين القائمين على النشاط المصرفي غير مؤهلين لاستيعابها بسهولة ، وإن العمليات المصرفية في الاستثمار والتمويل تحتاج إلى رأي من هيئة الفتوى، نظرا لتميز هذه العمليات بالتغير وعدم التكرار مع كل مشروع يموله المصرف ، ومن ثم فأن العاملين في النشاط الاستثماري يجب أن يكونوا على إتصال بالرقابة الشرعية، لأنهم دائما بحاجة إلى الفتيا لحل المشكلات التي تواجههم أثناء عملهم ، كما وان وجود الرقابة يُعطي المؤسسة صبغة شرعية عند جمهور المتعاملين ، فضلا عن أن الأنظمة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية التي تعمل فيها المصارف الإسلامية هي أنظمة وضعية ولعل هذا يمثل اكبر التحديات التي تواجه أعمال المؤسسات الإسل ......
#الرقابة
#الشرعية
#ضرورة
#ملحة
#المؤسسات
#الإسلامية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675744
الحوار المتمدن
اخلاص باقر هاشم النجار - الرقابة الشرعية ضرورة ملحة في المؤسسات الإسلامية