نايل شامة : السلطوية الفاشلة وكورونا: هل تخسر مصر معركتها؟
#الحوار_المتمدن
#نايل_شامة فيما تواجه دول العالم قاطبة معضلات وتحديات التعامل مع جائحة فيروس كورونا، من المهم التذكير أن الدول الأكثر عرضة للتداعيات السلبية لانتشار الفيروس ليست بالضرورة هي الأقرب جغرافياً لموطنه الأول، ولا الأكثر سكاناً، ولا تلك الأفقر اقتصادياً (على أهمية ذلك الشديدة)، بل ربما الأكثر نزوعاً إلى النسخة الفاشلة من الاستبداد. فالسلطوية الفاشلة في التحليل الأخير مثلها مثل شجرة الزقوم، نبعها مسموم وثمارها فاسدة، ويظهر تأثيرها الفاسد أكثر ما يظهر في أوقات الأزمات. سببان رئيسيان يدعوان إلى الاعتقاد في ذلك، وكلاهما ينطبق تمام الانطباق على الحالة المصرية. السبب الأول هو أنه في هذه الدول يخضع عادة كل ما هو تقني وفني، كالاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والإعلام والعمارة والفن والرياضة، لمعطيات السياسة ومقتضياتها. ذلك ديدن الأنظمة السلطوية: الولاء أهم من التخصص، وأهل الثقة أقرب من أهل الخبرة، ومصلحة النظام قبل المصلحة العامة. وبالتالي، فلا شئ في أي مجال يقاس بمنطقه الداخلي المستقل، بمناقبه ومثالبه في حد ذاتها، بل يتمنطق كل شئ بمنطق من خارجه، يرتهن له ويُفرض عليه من علٍ ويسيره إلى حيث يشاء. هذا المنطق هو المصلحة السياسية للنظام القابض على السلطة كالقابض على الجمر كي يتمكن وسط الأنواء من الحياة ومن بسط سلطانه وإعادة إنتاج نفسه. وبما أننا بصدد مناقشة موضوع يتصل بقطاع الصحة في مصر، فلا مناص من العودة لمثال كاشف من عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك رصده بدقة باحث الاقتصاد السياسي الراحل سامر سليمان في كتابه المعنون "النظام القوي والدولة الضعيفة". ففي أوائل التسعينات، تزامنت ثلاث أحداث مهمة في تاريخ مصر هي تدشين برنامج الإصلاح الاقتصادي (في عام 1991م)، والزلزال الكبير الذي ضرب البلاد (1992م)، وتصاعد المواجهة مع جماعات العنف الأصولية (بدءاً من 1992م). اقتضى الحدثان الأولان إيلاء أهمية كبيرة لقطاعي الصحة والتعليم. فانهيار المدارس في الزلزال، ومتطلبات أصحاب الأعمال من المصريين والمستثمرين الأجانب في عهد الإصلاح الاقتصادي الجديد تطلبت بناء فرد مؤهل تعليمياً ولائق جسدياً لدخول سوق العمل والمنافسة. لكن الحدث الثالث، أي الصراع مع الجماعات الإسلامية والرغبة في قطع دابرها، أعاق كل ذلك، وأخضع منطق الاقتصاد والخدمات لحسابات السيطرة السياسية.ويكشف سليمان كيف أن الخطط الجاهزة لتطوير قطاعات الصحة والتعليم نُحيت جانباً. ذلك أن فلسفة الحكم - "السلطوي" طبعاً - دفعت مبارك إلى تقسيم وزارات الدولة إلى قسمين: قسم يلعب دوراً مباشراً في الدفاع عن النظام وتعزيز شرعيته مادياً وأيديولوجياً، ويضم وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والإعلام والأوقاف، وقسم آخر يضم الوزارات والهيئات التي – لحظها العاثر - لا تلعب مثل هذا الدور. وعليه، صار القسم الأول يتقاضى أكبر الأجور ويحصل على أفضل الخدمات، فيما رزح الآخرون تحت وطأة أجور هزيلة وتضخم لا يرحم. للسيطرة السلطوية إذن كلفتها التي يتحملها الوطن والمواطن. وكان من آثار ذلك أن صار المجتمع المصري هو الذي ينفق بشكل غير مباشر على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأخرى من خلال أشكال مختلفة، كالدروس الخصوصية وشراء المرضى لمستلزماتهم الطبية في المشافي العامة وتفشي الرشوة، أو البقشيش، في أروقة وحجرات الجهات الحكومية.ثم استطالت السنون، واحتل السيسي موقع مبارك، لكن الزمن المغبر توقف في ردهات السلطة. فالصراع مع الإسلاميين (والمعارضة بشكل عام) ظل متأججاً، فاستمر أسلوب إخضاع كل شئ في الإدارة لمنطق السلطة وأمنها وتحالفاتها وشرعيتها. ومن هنا استمر من ناحية تجاهل ال ......
#السلطوية
#الفاشلة
#وكورونا:
#تخسر
#معركتها؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674130
#الحوار_المتمدن
#نايل_شامة فيما تواجه دول العالم قاطبة معضلات وتحديات التعامل مع جائحة فيروس كورونا، من المهم التذكير أن الدول الأكثر عرضة للتداعيات السلبية لانتشار الفيروس ليست بالضرورة هي الأقرب جغرافياً لموطنه الأول، ولا الأكثر سكاناً، ولا تلك الأفقر اقتصادياً (على أهمية ذلك الشديدة)، بل ربما الأكثر نزوعاً إلى النسخة الفاشلة من الاستبداد. فالسلطوية الفاشلة في التحليل الأخير مثلها مثل شجرة الزقوم، نبعها مسموم وثمارها فاسدة، ويظهر تأثيرها الفاسد أكثر ما يظهر في أوقات الأزمات. سببان رئيسيان يدعوان إلى الاعتقاد في ذلك، وكلاهما ينطبق تمام الانطباق على الحالة المصرية. السبب الأول هو أنه في هذه الدول يخضع عادة كل ما هو تقني وفني، كالاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والإعلام والعمارة والفن والرياضة، لمعطيات السياسة ومقتضياتها. ذلك ديدن الأنظمة السلطوية: الولاء أهم من التخصص، وأهل الثقة أقرب من أهل الخبرة، ومصلحة النظام قبل المصلحة العامة. وبالتالي، فلا شئ في أي مجال يقاس بمنطقه الداخلي المستقل، بمناقبه ومثالبه في حد ذاتها، بل يتمنطق كل شئ بمنطق من خارجه، يرتهن له ويُفرض عليه من علٍ ويسيره إلى حيث يشاء. هذا المنطق هو المصلحة السياسية للنظام القابض على السلطة كالقابض على الجمر كي يتمكن وسط الأنواء من الحياة ومن بسط سلطانه وإعادة إنتاج نفسه. وبما أننا بصدد مناقشة موضوع يتصل بقطاع الصحة في مصر، فلا مناص من العودة لمثال كاشف من عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك رصده بدقة باحث الاقتصاد السياسي الراحل سامر سليمان في كتابه المعنون "النظام القوي والدولة الضعيفة". ففي أوائل التسعينات، تزامنت ثلاث أحداث مهمة في تاريخ مصر هي تدشين برنامج الإصلاح الاقتصادي (في عام 1991م)، والزلزال الكبير الذي ضرب البلاد (1992م)، وتصاعد المواجهة مع جماعات العنف الأصولية (بدءاً من 1992م). اقتضى الحدثان الأولان إيلاء أهمية كبيرة لقطاعي الصحة والتعليم. فانهيار المدارس في الزلزال، ومتطلبات أصحاب الأعمال من المصريين والمستثمرين الأجانب في عهد الإصلاح الاقتصادي الجديد تطلبت بناء فرد مؤهل تعليمياً ولائق جسدياً لدخول سوق العمل والمنافسة. لكن الحدث الثالث، أي الصراع مع الجماعات الإسلامية والرغبة في قطع دابرها، أعاق كل ذلك، وأخضع منطق الاقتصاد والخدمات لحسابات السيطرة السياسية.ويكشف سليمان كيف أن الخطط الجاهزة لتطوير قطاعات الصحة والتعليم نُحيت جانباً. ذلك أن فلسفة الحكم - "السلطوي" طبعاً - دفعت مبارك إلى تقسيم وزارات الدولة إلى قسمين: قسم يلعب دوراً مباشراً في الدفاع عن النظام وتعزيز شرعيته مادياً وأيديولوجياً، ويضم وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والإعلام والأوقاف، وقسم آخر يضم الوزارات والهيئات التي – لحظها العاثر - لا تلعب مثل هذا الدور. وعليه، صار القسم الأول يتقاضى أكبر الأجور ويحصل على أفضل الخدمات، فيما رزح الآخرون تحت وطأة أجور هزيلة وتضخم لا يرحم. للسيطرة السلطوية إذن كلفتها التي يتحملها الوطن والمواطن. وكان من آثار ذلك أن صار المجتمع المصري هو الذي ينفق بشكل غير مباشر على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأخرى من خلال أشكال مختلفة، كالدروس الخصوصية وشراء المرضى لمستلزماتهم الطبية في المشافي العامة وتفشي الرشوة، أو البقشيش، في أروقة وحجرات الجهات الحكومية.ثم استطالت السنون، واحتل السيسي موقع مبارك، لكن الزمن المغبر توقف في ردهات السلطة. فالصراع مع الإسلاميين (والمعارضة بشكل عام) ظل متأججاً، فاستمر أسلوب إخضاع كل شئ في الإدارة لمنطق السلطة وأمنها وتحالفاتها وشرعيتها. ومن هنا استمر من ناحية تجاهل ال ......
#السلطوية
#الفاشلة
#وكورونا:
#تخسر
#معركتها؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674130
الحوار المتمدن
نايل شامة - السلطوية الفاشلة وكورونا: هل تخسر مصر معركتها؟