عادل عبد الزهرة شبيب : السلاح المنفلت في العراق يتحدى الدولة دون رادع .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد 2003 نشأت العديد من الشبكات للأشخاص الذين ينتمون الى تنظيم غير رسمي له مصالحه الواسعة وامتداداته العريضة في الداخل والخارج. ونجد هذه الشبكة في مختلف مؤسسات ومفاصل الدولة المدنية والعسكرية والسياسية والاعلامية والأمنية الأمر الذي يوفر لتلك العناصر فرصة توجيه انشطة مؤسسات الدولة الرسمية والتأثير في القرار السياسي . وكما يرى العديد من الباحثين فإن لهذه الشبكات التي يمكن ان نطلق عليها اسم الدولة العميقة والتي لها وجهان : وجه معلن وظاهر يتمثل في رجالها الذين يتبوؤون مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة المختلفة . اما الوجه الآخر فهو خفي غير معلن يتولى تحريك الأطراف المعنية في مؤسسات الدولة لتنفيذ المخططات المرسومة .في العراق , يمكن القول ان الدولة العميقة تضم شبكة لأشخاص وقوى سياسية ومافيات فساد تلتقي مصالحهم معا . وبعد 2003 تم تهديم الدولة العراقية وانتهاء المرتكزات الرئيسة لها. واصبحت الميليشيات المسلحة وخاصة تللك المرتبطة بإيران تتحكم بالدولة وقراراتها وحتى في تعيين رئيس الوزراء والكابينة الوزارية واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامون, ووصل الأمر بها انها قامت بتهديد رئيس الجمهورية والتهديد بإخراجه من بغداد في حالة عدم امتثاله لتوجيهاتها الايرانية بتعيين رئيس الوزراء . كذلك قيامها بتهديد رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي بالتصفية ومحاصرة المنطقة الخضراء في حالة عدم الامتثال لتوجيهاتها الايرانية , اضافة الى دورها في قتل المتظاهرين السلميين وخطفهم وحرق خيامهم في ساحات الاعتصام تنفيذا للتوجيهات الايرانية لكون الميليشيات تدين بالولاء لإيران اكثر من ولائها للعراق . ولن تنتهي الدولة العميقة في العراق الا بسحب كل السلاح من المواطنين والعصابات والفصائل المسلحة والعشائر , مع اصدار قانون صارم يمنع حمل السلاح خارج القانون واستخدامه من أي طرف كان والعمل على حل الفصائل المسلحة من الحشد الشعبي بعد انتهاء دورها في محاربة داعش وتحرير المدن التي احتلها داعش وسبق وان صدر امر ديواني بدمج فصائل الحشد الشعبي مع القوات المسلحة الرسمية الا ان الميليشيات امتنعت عن التنفيذ للحفاظ على مصالحها .تسعى الدولة العميقة الى الابقاء على مصالحهم وامتيازاتهم الخاصة واستثناؤهم من اية محاسبة او مساءلة وعدم تعرضهم لأية متابعة قضائية ان اهتز النظام القائم . ولشبكة الدولة العميقة امتدادات اقليمية ودولية. واليوم نجد الدولة العميقة في تركيا وفي الولايات المتحدة من خلال الدور الذي تقوم به وكالة الأمن المركزي واللوبيات وخاصة اللوبي الصهيوني , وكذلك نجدها في مصر من خلال الجيش وكبار رجال الأعمال و ونجدها في العراق من خلال تحكم الميليشيات الايرانية المسلحة بالحكومة العراقية وغيرها .حصر السلاح بيد الدولة :كثيرا ما يدور الحديث عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة العراقية , غير ان الواقع يشير الى عكس ذلك , حيث هناك العديد من الجماعات المسلحة التابعة لأحزاب سياسية تمتلك آلاف القطع غير المرخصة حيث تعتبر هذا السلاح داعما لنفوذها وسيطرتها , فكيف ستتخلى عن نفوذها ؟ حسب دراسة اعدتها الأمم المتحدة فإن العراق اصبح اليوم من اكثر الدول العربية التي تنتشر فيها الأسلحة المنفلتة واصبح السلاح المنفلت يستهدف العراقيين ويقتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية , وتظاهرهم حق مكفول بموجب الدستور العراقي الذي تم ركنه على الرفوف . فما تقوم به القوات الأمنية والميليشيات المسلحة المنفلتة ضد المتظاهرين السلميين في ساحات الاعتصام مخالف لمبادئ حقوق الانسا ......
#السلاح
#المنفلت
#العراق
#يتحدى
#الدولة
#رادع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688886

عادل عبد الزهرة شبيب : السلاح المنفلت في العراق يتحدى الدولة دون رادع.
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد 2003 نشأت العديد من الشبكات للأشخاص الذين ينتمون الى تنظيم غير رسمي له مصالحه الواسعة وامتداداته العريضة في الداخل والخارج. ونجد هذه الشبكة في مختلف مؤسسات ومفاصل الدولة المدنية والعسكرية والسياسية والاعلامية والأمنية الأمر الذي يوفر لتلك العناصر فرصة توجيه انشطة مؤسسات الدولة الرسمية والتأثير في القرار السياسي . وكما يرى العديد من الباحثين فإن لهذه الشبكات التي يمكن ان نطلق عليها اسم الدولة العميقة والتي لها وجهان : وجه معلن وظاهر يتمثل في رجالها الذين يتبوؤون مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة المختلفة . اما الوجه الآخر فهو خفي غير معلن يتولى تحريك الأطراف المعنية في مؤسسات الدولة لتنفيذ المخططات المرسومة .في العراق , يمكن القول ان الدولة العميقة تضم شبكة لأشخاص وقوى سياسية ومافيات فساد تلتقي مصالحهم معا . وبعد 2003 تم تهديم الدولة العراقية وانتهاء المرتكزات الرئيسة لها. واصبحت الميليشيات المسلحة وخاصة تللك المرتبطة بإيران تتحكم بالدولة وقراراتها وحتى في تعيين رئيس الوزراء والكابينة الوزارية واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامون, ووصل الأمر بها انها قامت بتهديد رئيس الجمهورية والتهديد بإخراجه من بغداد في حالة عدم امتثاله لتوجيهاتها الايرانية بتعيين رئيس الوزراء . كذلك قيامها بتهديد رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي بالتصفية ومحاصرة المنطقة الخضراء في حالة عدم الامتثال لتوجيهاتها الايرانية , اضافة الى دورها في قتل المتظاهرين السلميين وخطفهم وحرق خيامهم في ساحات الاعتصام تنفيذا للتوجيهات الايرانية لكون الميليشيات تدين بالولاء لإيران اكثر من ولائها للعراق . ولن تنتهي الدولة العميقة في العراق الا بسحب كل السلاح من المواطنين والعصابات والفصائل المسلحة والعشائر , مع اصدار قانون صارم يمنع حمل السلاح خارج القانون واستخدامه من أي طرف كان والعمل على حل الفصائل المسلحة من الحشد الشعبي بعد انتهاء دورها في محاربة داعش وتحرير المدن التي احتلها داعش وسبق وان صدر امر ديواني بدمج فصائل الحشد الشعبي مع القوات المسلحة الرسمية الا ان الميليشيات امتنعت عن التنفيذ للحفاظ على مصالحها .تسعى الدولة العميقة الى الابقاء على مصالحهم وامتيازاتهم الخاصة واستثناؤهم من اية محاسبة او مساءلة وعدم تعرضهم لأية متابعة قضائية ان اهتز النظام القائم . ولشبكة الدولة العميقة امتدادات اقليمية ودولية. واليوم نجد الدولة العميقة في تركيا وفي الولايات المتحدة من خلال الدور الذي تقوم به وكالة الأمن المركزي واللوبيات وخاصة اللوبي الصهيوني , وكذلك نجدها في مصر من خلال الجيش وكبار رجال الأعمال و ونجدها في العراق من خلال تحكم الميليشيات الايرانية المسلحة بالحكومة العراقية وغيرها .حصر السلاح بيد الدولة :كثيرا ما يدور الحديث عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة العراقية , غير ان الواقع يشير الى عكس ذلك , حيث هناك العديد من الجماعات المسلحة التابعة لأحزاب سياسية تمتلك آلاف القطع غير المرخصة حيث تعتبر هذا السلاح داعما لنفوذها وسيطرتها , فكيف ستتخلى عن نفوذها ؟ حسب دراسة اعدتها الأمم المتحدة فإن العراق اصبح اليوم من اكثر الدول العربية التي تنتشر فيها الأسلحة المنفلتة واصبح السلاح المنفلت يستهدف العراقيين ويقتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية , وتظاهرهم حق مكفول بموجب الدستور العراقي الذي تم ركنه على الرفوف . فما تقوم به القوات الأمنية والميليشيات المسلحة المنفلتة ضد المتظاهرين السلميين في ساحات الاعتصام مخالف لمبادئ حقوق الانسا ......
#السلاح
#المنفلت
#العراق
#يتحدى
#الدولة
#رادع.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688885

مهند البراك : ضرب السلاح المنفلت و الفساد بداية التغيير
#الحوار_المتمدن
#مهند_البراك تسلّم الإسلام السياسي بكتله، الحكم على طبق من ذهب و بلا مقابل، على اساس ان تلك الكتل تشكّل تمثيل الغالبية العربية الشيعية بتخطيط دوائر اميركية كانت تهدف الى احداث (فوضاها الخلاقة)و بعد فتوى المرشد اواخر التسعينات بـ (اننا نمدّ ايدينا للشيطان لإسقاط نظام الطاغوت صدام)، و بعد ان صار ملف المعارضة الاسلامية حينها بيد السيد علي الشاهرودي، الذي نظّم علاقة ذلك الملف مع البنتاغون بالدعم المالي الاميركي. و منذ ذاك دأبت دوائر ايرانية على النفوذ الى دوائر و مؤسسات الدولة و الاحزاب الاسلاموية العراقية لتهيئتها لاستلام الحكم، في تناغم اميركي ـ ايراني كما تكشّف لاحقاً و على لسان اكثر من مسؤول و برلماني و من مختلف الكتل الاسلاموية الحاكمة على مختلف الفضائيات . . ليكون العراق الرئة التي تتنفسها ايران امام العقوبات الاميركية و الدولية، بواجهة المقدّس. و جرى العمل على تسليم مفاتيح الدولة المزمع اقامتها لتلك القوى على انقاض الدولة التي جرى حلّها بمرسوم من الحاكم الاميركي في العراق حينها بريمر . . لتكون دولة عميقة متحكمة بالمال و السلاح، بواجهة دولة مؤسسات لا حول و لا قوة لها، و بشكل تدريجي غير معلن، وضع اساسها و سار به (*) الى اليوم المالكي في دورتي حكمه بعد ان اختطف الفوز الذي حققته القائمة العراقية المدنية اثر انتخابات 2010 ببدع و خبرة ايرانية في تشكيل الكتل البرلمانية، و ماهيتها و كيفيتها التي اغفلها الدستور. و صار نشاط الكتل الحاكمة و حكمها قائماً على توظيف المقدّس و الخداع و العنف الارهابي و الاغتيالات و الاختطافات و تضييع اخبار البشر و التغيير العرقي و الطائفي و محاربة كل معارض بتهم ( الطائفية، الارهاب، . . ) و وقفت بعنف علني مفرط اسوأ من عنف دكتاتورية صدام، ضد اي حراك شعبي يطالب بحقوق الشعب المهضومة منذ 2011 . . حتى ثورة تشرين الشبابية البطلة عام 2019 التي اعادت للشعب بمئات شهدائها و عشرات آلاف جرحاها و معوقيها . . اعادت و رفعت للشعب وعية و اظهرت هيبته و لحمته بالوان طيفه الديني و الطائفي و القومي بوجه المحاصصة الكريهة التي كشّفت عن وجهها القبيح . . ثورة تشرين التي عرّت الحكم و اغطيته ( الشرعية) و كشفته بكونه حكم تحالف ( الفساد الإداري و السلاح المنفلت الذي لايردعه دستور او قانون) ! حتى صار البرلمان اداة طيّعة بيد الفاسدين و حماتهم من الميليشيات العائدة لأحزاب الفساد و باسم الحمايات العائلية و العشائرية، عدا المخلصين و النزيهين منهم، حتى صار الفاسدون و اذرعة السلاح المنفلت المتنوعة لايُبالون بمن يستلم مقاليد الدولة و مؤسسات الحكم مادامت ايديهم مطلقة لا يحدّها و لا يقييدها دستور او قانون، بعد ان صار الصراع مباشراً بين جموع الشعب الجائع و الحكّام المتخمون، بلا دستور او قانون يحكّم على الاقل. و صار لايمكن التغيير دون مواجهة و محاربة كبار حيتان الفساد و دون مواجهة السلاح المنفلت الحامي لها . . التي لايمكن اجراء انتخابات عادلة و لو لنصف زائد واحد دون البدء بضربها لمعاقبة قتلة المتظاهرين و اكمال متطلبات الانتخابات من قوانين انتخابات و احزاب و محكمة عليا . . عادلة، في ظروف كورونا و الازمة الاقتصادية !!ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(*) و في طريق يسير به اليوم لترشيح نفسه مجددا للانتخابات المبكرة المعلن عنها و التهيؤ لعقد تحالفات كتل و للفوز، في ظروف اعلن فيها موظفون كبار في مفوضية الانتخابات العليا عن سرقة مليوني بطاقة انتخاب و غيابها منذ انتخابات 2018 .8 /9 / 2020 ، مهند ال ......
#السلاح
#المنفلت
#الفساد
#بداية
#التغيير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691305

شهد حيدر : السلاح المنفلت اخطر من فيروس كورونا نفسه
#الحوار_المتمدن
#شهد_حيدر بعد التداعيات لحصر السلاح المنفلت بيد الدولة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لضبط الأمن والاستقرار في البلاد والحد من الهجمات المتكررة وعمليات القتل والاستهداف التي طالت الكثير من الأبرياء، والقيام بعمليات دهم وتفتيش لانتزاع السلاح من الجماعات المسلحة أو ما يسمي بالمليشيات الخارجة عن القانون، وهنا تكمن خطورة السلاح عندما يكون ملك من لا يستحق قانونا وشرعا يصبح أداة تنفذ بها العديد من العمليات الإجرامية التي لا تمت للقانون بصلة ، فيصبح الموت يطرق الأبواب بدون استئذان على يد قاتل مجهول اخطر تأثير من فيروس كورونا المجهول الذي لا يرى بالعين المجردة. بينما السلاح يظهر ويختفي أمام الأنظار في كل مكان وزمان في الداخل والخارج، وبدون أي سبب منطقي مقنع، فهل تصبح هذه التداعيات مجرد أقوال لا أفعال على ارض الواقع؟, لاسيما تشهد البلاد الكثير من الصراعات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية على وجه الخصوص، تكمن هيبة الدولة في قوة سيطرتها على مخابئ الأسلحة ومعاقبة كل من تورط في شراءه أو حمله وتخزينه ، وتنفيذ أقصى العقوبات لكل من حاول ان يستخدمه ضد المواطنين وقتلهم أو ترهيبهم بأي شكل من الإشكال، فالسلاح المنفلت ليس بظاهرة جديدة العهد، فهذا الملف ليس وليد اليوم أو الأمس، فأين هو انجاز الحكومات السابقة على حل هذا الملف المستتر العالق منذ فترة ليست بقصيرة، فعندما يمتلك السلاح جاهل ومجرم ويظهر بإشهار سلاحه لتنفيذ عملياته الإجرامية بدون خوف أو تردد من سلطة فلا هيبة لدولة ولأهمية لأرواح المواطنين،، ومن دون اكتراث لمكانة الوزارات الأمنية المعنية بمحاسبة الخارجين عن القانون. لذا يجب ردع وكبح جموح هذه الجماعات المسلحة بأسرع وقت وبأقصى جهد قبل استفحالها وتجدد أنشطتها على حساب حياة الأبرياء، ويجب التعامل مع هذا الملف بجدية وإصرار وملاحقة جميع الجماعات المسلحة وبدون أي استثناءات آو توصيات لسين آو صاد، فمن امن العقاب أساء الأدب. ......
#السلاح
#المنفلت
#اخطر
#فيروس
#كورونا
#نفسه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691593

مصطفى محمد غريب : متى يتم حصر السلاح المنفلت بيد الدولة...؟
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب ان خطر انتشار السلاح والفصائل والميليشيات الطائفية لا يقل خطورة عن خطر القوى الارهابية داعش وفلول النظام السابق اذا لم يكن الأخطر على تقسيم البلاد والذهاب للحرب الاهلية الطائفية باعتبارهم متواجدين بهذا الشكل أو ذاك في السلطة وبطرق مختلفة مع دعم البعض من المسؤولين في الدولة، لقد طفح الكيل حتى فاض بالاستهتار وتنفيذ جرائم لا حصر لها دمرت العديد من المواقع وساهمت في الاعتداء وصولاً للقتل والاغتيال والخطف وفي تطور لاحق إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء الواسعة بحجة استهداف السفارة الامريكية بينما تسقط الصواريخ على بيوت ورؤوس المواطنين وخير مثال ما جرى في الرضوانية فيعصر يوم أمس الاثنين &#1634-;-&#1640-;- ايلول &#1634-;-&#1632-;-&#1634-;-&#1632-;-،وأشار لها الحزب الشيوعي العراقي "ما ادى الى استشهاد خمسة مواطنين (ثلاثة أطفال وامرأتان) وجرح طفلين " وهكذا ظهر كم هم مخلصين لقضية الشعب!! لن نخدع بعد الآن بما نشر وينشر من أكاذيب حول عدم انتشار السلاح خارج إطار وإدارة الدولة! أو اعتبار السلاح المنفلت بيد أي جهة كانت مافيا او ميليشيات طائفية مسلحة او حتى يشمل سلاح العشائر من كل الاطياف، كما ان هناك سلاحاً لا تعرف كميته ومصدره لا الدولة ولا المؤسسة الأمنية التابعة لها من جيش وشرطة اتحادية وأمن ومخابرات، هي بيع وترويج الأسلحة ومافيا تهريب النفط والمخدرات وسلاح العشائر الذي ظهرت خطورته في الآونة الأخيرة من خلال الصدامات المسلحة بين العشائر نفسها أو مع قوات الامن والشرطة ، وبانتقال المشكلة من سلاح الميليشيات والمافيات المنظمة التي تتاجر بالسلاح تراكم مخيف وتضخم يدل على مدى الخطورة في يد العشائر والتي مثلما اشرنا تخوض بين فترة وأخرى وعلى مدى سنين ما بعد الاحتلال والسقوط الصدامات والمعارك بمختلف الاسلحة، وهذه المشكلة والمشاكل الأخرى المحصورة في السلاح المنفلت في الشارع والبعيد عن مراقبة الدولة لم تكن وليدة هذه السنة او ما قبلها فحسب انما تعود الى عام 2003 حيث لم تتمكن أي حكومة من الحكومات العراقية المتتابعة من تطبيق سلطتها على السلاح المنفلت ولا على الميليشيات الطائفية التابعة للبعض من القوى المتنفذة والتي تأخذ اوامرها من الخارج بحجة مصلحة أمن البلاد او لمحاربة داعش الإرهاب، للحقيقة التاريخية بجب ان نقر أن الحشد الشعبي ضمن إطار فتوى الجهاد الكفائي للسيد السيستاني قدم تضحيات جسيمة في حربه ضد قوى الإرهاب ومن بينها داعش، وليس الميليشيات المسلحة الطائفية وإن أدعت انضمامها للحشد الشعبي، ولا نقتنع مع احترامنا للمخلصين في الحشد الشعبي بقدسية أي منظمة سياسية أو مدنية او مسلحة كانت فلله القدسية حسب الشرع والدين الإسلامي، وعندما ندعو الى ضرورة حصر السلاح المنفلت في الشارع العراقي وأن يكون بيد الدولة حصراً انما نهدف الى توطيد أمن المواطن الذي عانى الامرين من هذا السلاح واستخدامه من قبل المنظمات الإرهابية وقرينتها الميليشيات الطائفية المسلحة التابعة لدولة اجنبية ، ويقيننا ثابت إن خلفية انتشار السلاح المنفلت له هدف سياسي قبل أي شيء ولزعزعة الأمن بين المواطنين، اما الادعاء بتطبيق الامن بواسطة هذا السلاح المنفلت فهو الهراء بحد ذاته ، لن نكرر الحديث عن أسباب ونتائج فتوى الجهاد الكفائي ونبقى نحلل أسبابها لكن نستطيع القول انها جاءت لظرف طارئ في وقت كنا بحاجة اليه وهو الوقوف بوجه داعش الإرهاب الذي انتشر وهيمن على المحافظات الغربية ومناطق من العاصمة والوسط بسبب السياسة الطائفية والنهج المعادي لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ، وكانت الفتوى تحت طائلة التوجه الطوعي للقتال الى جانب القوات المس ......
#السلاح
#المنفلت
#الدولة...؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700052

محمد حسن الساعدي : الانتخابات القادمة بين السلاح المنفلت والمال السياسي .
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_الساعدي المتابع للمشهد السياسي عموماً يرى أن القوى السياسية تعد العدة لخوض معترك الانتخابات القادمة مبكراً، ولديها طموحات في الظفر بأغلب مقاعد البرلمان القادم،وكلاً يصرح حسب هواه فمنهم من ادعى انه سيحصل على 100 من مقاعد البرلمان والآخر يفوز بـ50 مقعداً، وهو أمر شهدناه في اغلب الانتخابات الماضية، والاستعراضات السياسية وأصبح واضحاً أن مثل هذه التصريحات باتت واضحة والغاية منها هو اللعب على هذا الوتر ، وجس نبض الشارع وبما يحقق الأهداف السياسية لذلك الحزب أو هذا، والسبب وراء هذه التصارع من أجل كسب الأصوات،هو أن الكتل السياسية عموماً أصبح لها الخبرة في تسلم المناصب وطريقة الكسب،والطرق المخفية التي توصل لهذا الهدف، كما أنها تمتلك القوة والنفوذ الذي تؤهلها للظفر بالأصوات والفوز أمام المنافسين الآخرين، إلى جانب الإمكانات التي تمتلكها تلك الكتل السياسية ولا يمتلكها غيرهم ، وعلى الرغم من الاستعدادات التي تقوم بها الدولة لإجراء الانتخابات في حزيران المقبل، إلا أن المشهد سيبقى على حاله وبنفس الخلل، خصوصاً استبعدت عدم وجود المعارضة السياسية في البرلمان وسيادة التوافق السياسي الذي لاتغير يؤثر على المشهد الانتخابي القادم .أن الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة التي يحكم فيها الفائزون تحت قبة البرلمان، ضرورة وجود معارضة حقيقية تراقب السلطة التنفيذية وتعدل وتقوّم، وتعمل على محاسبة الأداء الحكومي والتنفيذي والتصدي لكل ملفات الفساد التي تشوب عمل السلطة التنفيذية ومحاسبة الفاسدين وتفعيل دور القضاء الحازم في محاسبتهم وإعادة الأموال المسروقة والمهربة إلى الخارج، ويتم ذلك من خلال زج دماء جديدة في البرلمان القادم، والسعي الجاد لإيجاد وجوه جديدة ترسم الخارطة القادمة للمشهد السياسي، وهذا هو عمل الأحزاب ومسؤوليتهم في النهوض بواقع العمل السياسي وإبعاد الوجوه القديمة التي سببت الفشل والحرج لهم،بدلاً من الالتفاف على الناخب بمسميات وشعارات جديدة، وإتاحة الفرصة لمشاركة الأحزاب الجديدة في الانتخابات القادمة وبما يحقق تغييراً في المشهد السياسي والانتخابي عموماً .أن التزام الحكومة بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر وتوفير كافة الوسائل والسبل لإنجاحها،وتوفير الغطاء السياسي والأمني لها،مع وجود الضمانات الدولية في عملية الرقابة على مجمل العملية الانتخابية، يعكس نجاح الحكومة الحالية في أداء واجباتها ومهامها الدستورية، وهي إجراء انتخابات مبكرة تكون بمراقبة الجهد الدولي لها، وان عملية إقرار قانون الانتخابات يعد خطوة مهمة في خطوات الإعداد للانتخابات القادمة، والاهم من ذلك كله هو الكتل والقوائم الانتخابية ينبغي أن يجمعها خدمة المواطن والابتعاد عن المصالح الحزبية والسياسية والتي كانت السبب الرئيسي والمباشر في تراجع الوضع السياسي والتهديد بانهياره أكثر من مرة ، إلى جانب إبعاد الشارع عن الاحتقان وإبعاد السلاح عنه ، وان يسود القانون أمام لغة السلام المنفلت، والذي أضحى ظاهرة غير صحيحة يسيطر فيها المسلحين على الشارع . ختاماً....هذه الخطوات المهمة أن جرى تحقيقها،وإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، يسودها الأمن الانتخابي يمكن أن نجد برلمان جديد قائم على أساس المهنية ، ويختلف تماماً عن سابقاته خصوصاً إذا تشكلت قوائم عابرة للمذهبية والقومية وتعتمد الوطنية أساساً لتحالفها، ونبذ التوافق والسير وفق مبدأ الأغلبية والبرنامج الانتخابي الواضح والشفاف ، وضرورة تقاسم السلطة بين الحكومة والمعارضة وان تكون مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار ، وذلك بحد ذاته انتصار حقيقي للديمقراطية وتطلعات المواطن العراق ......
#الانتخابات
#القادمة
#السلاح
#المنفلت
#والمال
#السياسي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703951

مصطفى محمد غريب : السلاح المنفلت تحدي الدولة والمجتمع
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب هل بدأت ساعة التحدي للحكومة العراقية والمؤسسات الأمنية ما عدا الحشد الشعبي من قبل الميليشيات الطائفية المسلحة التابعة للنظام الإيراني التي هي خارج نطاق مؤسسات الدولة وقيادتها؟ نعم.. التحدي ظهر الآن بشكل صريح وواقعي بدون مخاتلة او تزييف وهذا ما ذكرناه وقلنا آجلا ام عاجلاً فعندما اعلن رئيس الوزراء والحكومة على ضبط السلاح المنفلت والتوجه لحصره بيد الدولة تحركت العديد من الميليشيات الطائفية المسلحة التابعة (حتى بعضها منتمي للحشد الشعبي) بالضد من الخطوة الصحيحة نحو حصر السلاح والقيام بضبطه وفق القوانين المرعية حيث كشف مخطط واسع النطاق من قبل وزارة الداخلية العراقية لاستهداف المنطقة الخضراء بالعديد من الصواريخ الكاتيوشا وبهذا المخطط فقد تعرت القوى التي تقف من خلفه وتديره على بالرغم من بيانات الحكومة ووزارة الداخلية بوقف قصف المنطقة الخضراء بما فيها الهيئات الدبلوماسية ، وما نشرته وسائل الإعلام من تصريحات البعض من الذين بالضد من حصر السلاح المنفلت حيث ذكرت وسائل الإعلام حيث اشارت ان كتائب حزب الله العراقية اكدت أنها لن تسمح لأحد بنزع سلاحها، وهذا ما شدد عليه أبو حسين الحميداوي زعيم الميليشيات بأن «سلاحهم أكثر شرعية وعقلانية من أرقى الجيوش والمؤسسات العسكرية، وسيبقى بأيديهم إلى أن يشاء الله، ولن يسمح لأحد كائنا من كان- أن يعبث به" هذا هو التعبير الحقيقي على ما استنتجناه ان هناك مخططاً واسعا لتبويش المؤسسات الأمنية، الجيش والشرطة الاتحادية لإبقاء الميليشيات المسلحة وسلاحها تحت إمرة قوى لا تلتزم بقرارات الدولة والحكومة العراقية وتعتبر نفسها دولة مسلحة داخل الدولة المدنية ليتسنى لها تنفيذ ما تؤتمر به من قبل القوى الخارجية ووفق مصالحها الانانية الضيقة غير مبالية بقيمة الوطن واستقلاله مهما ادعت ظاهرياً عن حرصها عليه ففي اعمالها التخريبية فضيحة لها وما تدعيه من كذب وخداع وتمويه أهدافها غير الوطنية. ان السلاح المنفلت وتداعيات التهديدات التي أطلقت من العراق بالضد من بلدان التحالف وفي مقدمتها أمريكا يراد منها زج العراق في مشاكل لا حصر لها وجعل الأراضي العراقية ساحة للمعارك الطاحنة بين القوات الامريكية وحلفائها وبين القوات الإيرانية وقد كشفت وسائل الإعلام عن حقائق كانت تبدو غائبة عن المواطنين حول نقل المعارك للساحة العراقية فقد قام الحرس الثوري الإيراني "نقل صواريخ "آرش" الموجهة قصيرة المدى الدقيقة وطائرات مسيرة محلية الصنع إلى أنصاره في العراق" لقد تم نقل السلاح على مرحلتين حيث اشارت جريدة القبس ان " عملية نقل هذه الأسلحة إلى العراق أجريت على مرحلتين، موضحة أنها نقلت أولا من طهران إلى معسكر كوثر، وهو من أكبر المعسكرات في غرب الأحواز، ثم إلى العراق عبر منفذ شلجمه الحدودي" ان مخاطر تكديس السلاح في العراق لا يمكن ان يكون غائباً عن أعين الإدارة الامريكية وأجهزتها الأمنية وهذه الدراية تعني وضع العراق في دائرو الخطر المحدق وتوجيه الضربات العسكرية لأي مواجهة فعلية مع ايران الى المواقع التي تحتوي على السلاح الإيراني ومقرات الميليشيات التابعة لإيران وهي منتشرة في المناطق السكنية مما يشكل مخاطر جدية على حياة المواطنين العراقيين الأبرياء، ولم تكتف التقارير بحدود نقل الأسلحة فقد أشارت ايضاً ان هذه الأسلحة لم تسلم للميليشيات العراقية التابعة بل كان معها " وحدتين من خيرة ضباط الحرس الثوري المختصين بإطلاق الصواريخ ووحدة الطائرات المسيرة،" وهذه الصواريخ والطائرات المسيرة هُيأت على عدم اقتصارها على الساحة العراقية بل خططت لها ان تشمل دول المنطقة وفق حسابات توسيع رقعة الحرب ......
#السلاح
#المنفلت
#تحدي
#الدولة
#والمجتمع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705381

كاظم حبيب : محنة الشعب العراقي بالفساد والسلاح المنفلت واللا دولة
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب نقلت وكالات الأنباء العراقية ما تحدث به رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين المصادف 08/02/2021 في الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للتنمية البشرية لعام 2021، من "أن العراق لن يصل للتنمية الحقيقية من دون مكافحة منهجية للفساد، فيما أشار إلى أن الاستثمار بالطاقة البشرية هو السبيل الأمثل للتأسيس لاقتصاد مستقبلي مستدام". من يستمع إلى حديث الكاظمي يعتقد بأن الرجل واعٍ ومدرك لما يقول، وأنه يريدنا أن نعتقد، بما لا يعتقد هو به حقاً، بأن الدولة العراقية بسلطاتها الثلاث، لاسيما سلكته التنفيذية بالذات، قد وضعت منهجاً لمكافحة الفساد في البلاد أولاً، وأن العراق قد وضع منهاجاً للنهوض بالعراق وتأمين الاستثمار المكثف للطاقة البشرية المهملة منذ عقود ثانياً، وأن الشعب العراقي سيعيش في ظل "حكومته الرشيدة!"، التي حددت مهمتها في سنة واحدة تقريباً، في بحبوحة لا مثيل لها. لقد نسى هذا الرجل، المشدود من أذنيه بالبيت الشيعي الخربة، بأن واقع العراق الذي يحكمه هو ينطبق عليه، إضافة إلى القتل والاختطاف وإشعال الحرائق لا من عصابات داعش المجرمة فحسب، بل ومن الميليشيات الولائية وغير الولائية والصدرية في آن واحد، فالمثل العراقي النابت يقول "شمر بخير ما يعوزها إلا الخام والطعام!".العراق، يا رئيس حكومة من گرگري، يعاني من السلاح المنفلت المكدس في أيدي الميليشيات الطائفية المسلحة الولائية وغير الولائية والصدرية والحشد الشعبي التابع لإيران؛ العراق يعاني يا الكاظمي من استمرار ملاحقة المدنيين وقتلهم أو اختطافهم وتعذيبهم ورميهم على قارعة الطريق أو في المقابر كما حصل في كربلاء أو إشعال الحرائق كما حصل في مقر الحزب الشيوعي العراقي في النجف، من قبل ذات القوى التي قتلت أكثر من 700 مواطنة ومواطنة في انتفاضة تشرين 2019 التي لم تلاحقها الحكومة رغم وعودها الكاذبة بذلك؛ العراق؛ يا حضرة المحترم، يعاني من فساد قيادة الدولة بسلطاتها الثلاث وأحزابها ونهبها للمال العام واصطيادها حتى لقمة عيش الناس الفقراء في الحصة التموينية؛ العراق، يا رجل، يعاني من تدخل سافر ويومي من جانب إيران وملاليها وسفيرها في بغداد ومن بقية مؤسسات الدولة العميقة بقيادة أحزاب البيت الشيعي؛ العراق، يا من اغتنى من المال العام، يعاني من إفلاس خزينة الدولة وعجز وزارة المالية عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين؛ العراق يعاني من عدم الإرادة والقدرة والرغبة على حل الخلافات المالية مع إقليم كردستان بسبب إرادة إيران الفظة وأعوانها الأوباش في العراق وقيادات الأحزاب الشيعية.يا رئيس مجلس الوزراء أسألك كسؤول عن أمن وسلامة الدولة والشعب: هل يمكن أن تكون هناك دولة مستقلة وذات سيادة تحترم إرادة شعبها وحقوقه وحرياته وتريد مكافحة الفساد ونشر ملفات كبار الفاسدين وملاحقة القتلة والمجرمين، ثم تسمح بأريحية عالية بمسيرات تقوم بها ميليشيات جيش المهدي وسرايا السلام ومعها سائرون في النجف، وستصل بغداد وغيرها أيضاً، وهي تهتف بالحياة "للقائد والزعيم المفدى مقتدى الصدر"، مقتدى أبن الإمامة والخلافة وولاية الفقيه؟ هل يمكن أن يحدث في دولة تحترم نفسها تقوم قطعان هائجة تصرخ هاتفةً يا محمد، يا علي، يا مهدي المنتظر، يا مقتدى، وهي تحمل أنواع الأسلحة القتالية المنهوبة من القوات المسلحة العراقية أو المهداة لها من إيران لـ "منقذ العراق وحامي حماه مقتدى الصدر" لقتل العراقيات والعراقيين الذين ينادون بحرية الوطن واسترداد حقوقهم. هذا القطيع الهائج هم أتباع مقتدى الصدر الذين يزعقون بشوارع النجف بصوت نكرة "هاي جنود ابن السيد هاي جنوده". حين شاهدت الوج ......
#محنة
#الشعب
#العراقي
#بالفساد
#والسلاح
#المنفلت
#واللا
#دولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708613