محمد حسام : مصر: الأزمة الشاملة والاستعداد لما هو آت
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسام الجميع يحبس أنفاسه في مصر، لا توقعات حكومية أو شعبية حول الأسابيع والشهور القادمة، حالة من عدم اليقين العام، الجميع يتابع بكثف حالات الإصابات اليومية التي وصلت إلى 3659 حالة إصابة وحالات الوفاة التي وصلت إلى 276 وفاة. (22 أبريل) حكومة تحاول إيهام الجماهير انها مسيطرة على الأوضاع بمزيج من الإجراءات الشكلية والخطابات العاطفية التي تركز على الوحدة والتلاحم الوطني في نفس الوقت الذي تترك في الجماهير والطبقة العاملة فريسة للفقر والبطالة من جانب وأنانية وجشع رجال الأعمال من جانب آخر. وطبقة أثرياء ورجال أعمال يعانون من انحطاط مزمن يشجعوا على استمرار الحياة بشكل طبيعي ويطلقوا نداءات بضرورة عودة عجلة الاقتصاد في الدوران من قصورهم الفارهة والمعزولة والمؤمنة. قوة عمل تقدر بالملايين من عمال اليومية يعملون في القطاع غير الرسمي والأعمال الموسمية والهامشية والريعية مثل الخدمات والسياحة وغيرها جميعهم الآن متروكين ليقعوا في هوة البطالة نتيجة فرض حظر التجوال وقرارات غلق المقاهي والمطاعم وأماكن الخدمات والترفيه. طبقة عاملة تتكالب عليها الطبقة الحاكمة وتضعها عرضة للإصابة بالفيروس من أجل "إنقاذ الاقتصاد الوطني".محاولة تصوير أن الأزمة سيدفع ثمنها كل المجتمع وأننا يجب أن نرضي أن نزداد فقراً أو نصبح عاطلين عن العمل بالإضافة أننا من سندفع ثمن هذا الوباء بفقداننا حياتنا أو حياة أحبابنا فهذا خداع قذر، الحقيقة أن هذه الأزمة لن يدفع ثمنها إلا الفقراء والعمال، سواء على المستوى الصحي لعجزهم عن تنفيذ التباعد الاجتماعي في البيوت نظراً لضيق مساحاتها والمناطق شديدة الكثافة، هذا بالإضافة إلى ملايين المشردين وقاطني مدن الصفيح والعشش والذين يقدر عددهم بما يفوق 12 مليون شخص، أو على المستوى الاقتصادي حيث الآن جماهير العمال مهددين بالاقتطاع من مرتباتهم أو الطرد لينضموا إلى جيش العاطلين عن العمل. هذا الأزمة تبرز بوضوح الفوارق الطبقية في المجتمع، حيث سيكون من ضحاياها الفئات الأكثر هشاشة وضعف في المجتمع، أى من هم في أسفل سلم الهرم الاجتماعي، أما الأثرياء ورجال الأعمال ليس فقط لن يتأثروا لكنهم يعملون على أن يستفيدوا من هذه الأزمة لتزيد ثرواتهم، وهم في مأمن من الوباء يقبعون في قصورهم البعيدة عن الازدحام والاختلاط ينفذون قواعد التباعد الاجتماعي والوقاية ليحافظوا على حياتهم وليهلك بقية المجتمع. بالتالي نحن لسنا فقط أمام أزمة صحية ولكننا أمام مأساة اجتماعية مكتملة سوف تفجعنا تفصيلها إن استمر الوضع على ما هو عليه من تزايد معدل الإصابات والاستمرار في نفس النهج والسياسات التي لا تأبه بحياة الجماهير. سأحاول في هذا المقال أن أرسم ملامح تلك المأساة والجريمة الاجتماعية التي من الممكن أن تعصف بالمجتمع المصري في الشهور القادمة. وضع النظام الصحي:لنبدأ بما يمثل الأولوية في تفكير الجماهير المصرية في اللحظة الراهنة، وهو النظام الصحي. لا يخفى على أحد في مصر كلها مدى رداءة وسوء أحوال القطاع الصحي الحكومي، وهو ما حدا بمصر أن تتبوء المرتبة ال103 من أصل 141 دولة في الصحة على مستوى العالم.بعض الأرقام يمكنها أن تبين لنا وضع النظام الصحي الحكومي وتبين لنا أيضاً مدى استعداد ذلك النظام الصحي لذروة انتشار الوباء التي لا يعلم أحد حتى الحكومة نفسها متى ستأتي.في مصر لدينا 691 مستشفى عام بها 36 ألف سرير، أى بمعدل 1.5 سرير لكل ألف مواطن، وهذا معدل أقل بمراحل من المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 10 إلى 15 سرير لكل ألف مواطن. نحن هنا نتحدث عن الأسِرَّة العادية ول ......
#مصر:
#الأزمة
#الشاملة
#والاستعداد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674666
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسام الجميع يحبس أنفاسه في مصر، لا توقعات حكومية أو شعبية حول الأسابيع والشهور القادمة، حالة من عدم اليقين العام، الجميع يتابع بكثف حالات الإصابات اليومية التي وصلت إلى 3659 حالة إصابة وحالات الوفاة التي وصلت إلى 276 وفاة. (22 أبريل) حكومة تحاول إيهام الجماهير انها مسيطرة على الأوضاع بمزيج من الإجراءات الشكلية والخطابات العاطفية التي تركز على الوحدة والتلاحم الوطني في نفس الوقت الذي تترك في الجماهير والطبقة العاملة فريسة للفقر والبطالة من جانب وأنانية وجشع رجال الأعمال من جانب آخر. وطبقة أثرياء ورجال أعمال يعانون من انحطاط مزمن يشجعوا على استمرار الحياة بشكل طبيعي ويطلقوا نداءات بضرورة عودة عجلة الاقتصاد في الدوران من قصورهم الفارهة والمعزولة والمؤمنة. قوة عمل تقدر بالملايين من عمال اليومية يعملون في القطاع غير الرسمي والأعمال الموسمية والهامشية والريعية مثل الخدمات والسياحة وغيرها جميعهم الآن متروكين ليقعوا في هوة البطالة نتيجة فرض حظر التجوال وقرارات غلق المقاهي والمطاعم وأماكن الخدمات والترفيه. طبقة عاملة تتكالب عليها الطبقة الحاكمة وتضعها عرضة للإصابة بالفيروس من أجل "إنقاذ الاقتصاد الوطني".محاولة تصوير أن الأزمة سيدفع ثمنها كل المجتمع وأننا يجب أن نرضي أن نزداد فقراً أو نصبح عاطلين عن العمل بالإضافة أننا من سندفع ثمن هذا الوباء بفقداننا حياتنا أو حياة أحبابنا فهذا خداع قذر، الحقيقة أن هذه الأزمة لن يدفع ثمنها إلا الفقراء والعمال، سواء على المستوى الصحي لعجزهم عن تنفيذ التباعد الاجتماعي في البيوت نظراً لضيق مساحاتها والمناطق شديدة الكثافة، هذا بالإضافة إلى ملايين المشردين وقاطني مدن الصفيح والعشش والذين يقدر عددهم بما يفوق 12 مليون شخص، أو على المستوى الاقتصادي حيث الآن جماهير العمال مهددين بالاقتطاع من مرتباتهم أو الطرد لينضموا إلى جيش العاطلين عن العمل. هذا الأزمة تبرز بوضوح الفوارق الطبقية في المجتمع، حيث سيكون من ضحاياها الفئات الأكثر هشاشة وضعف في المجتمع، أى من هم في أسفل سلم الهرم الاجتماعي، أما الأثرياء ورجال الأعمال ليس فقط لن يتأثروا لكنهم يعملون على أن يستفيدوا من هذه الأزمة لتزيد ثرواتهم، وهم في مأمن من الوباء يقبعون في قصورهم البعيدة عن الازدحام والاختلاط ينفذون قواعد التباعد الاجتماعي والوقاية ليحافظوا على حياتهم وليهلك بقية المجتمع. بالتالي نحن لسنا فقط أمام أزمة صحية ولكننا أمام مأساة اجتماعية مكتملة سوف تفجعنا تفصيلها إن استمر الوضع على ما هو عليه من تزايد معدل الإصابات والاستمرار في نفس النهج والسياسات التي لا تأبه بحياة الجماهير. سأحاول في هذا المقال أن أرسم ملامح تلك المأساة والجريمة الاجتماعية التي من الممكن أن تعصف بالمجتمع المصري في الشهور القادمة. وضع النظام الصحي:لنبدأ بما يمثل الأولوية في تفكير الجماهير المصرية في اللحظة الراهنة، وهو النظام الصحي. لا يخفى على أحد في مصر كلها مدى رداءة وسوء أحوال القطاع الصحي الحكومي، وهو ما حدا بمصر أن تتبوء المرتبة ال103 من أصل 141 دولة في الصحة على مستوى العالم.بعض الأرقام يمكنها أن تبين لنا وضع النظام الصحي الحكومي وتبين لنا أيضاً مدى استعداد ذلك النظام الصحي لذروة انتشار الوباء التي لا يعلم أحد حتى الحكومة نفسها متى ستأتي.في مصر لدينا 691 مستشفى عام بها 36 ألف سرير، أى بمعدل 1.5 سرير لكل ألف مواطن، وهذا معدل أقل بمراحل من المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 10 إلى 15 سرير لكل ألف مواطن. نحن هنا نتحدث عن الأسِرَّة العادية ول ......
#مصر:
#الأزمة
#الشاملة
#والاستعداد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674666
الحوار المتمدن
محمد حسام - مصر: الأزمة الشاملة والاستعداد لما هو آت
محمد بودهان : هل يتّجه المغرب إلى اعتماد -البانوبتيسم- لشرعنة الرقابة الشاملة؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_بودهان مكافحة الوباء كمبرّر لفرض الرقابة الشاملة: استهلّ الفيلسوف الفرنسي "ميشيل فوكو" Michel Foucault (1926 – 1984) الجزء الذي أفرده لنظام الرقابة الشاملة Le panoptisme، ضمن الباب الثالث الخاص بـ"الانضباط" من كتابه: "المراقبة والعقاب" Surveiller et punir، بالإجراءات التي كانت مطبّقة في أواخر القرن السابع عشر بالمدن الفرنسية التي ظهر فيها وباء الطاعون. وهي، كما عرضها الكاتب، إجراءات كانت قاسية ومشدَّدة جدا حيث كانت عقوبة المخالفين لها الإعدام الفوري، بمن فيهم المسؤولون المكلّفون بمراقبة مدى احترامها في حالة إخلالهم بالمهامّ الموكولة إليهم. (M.Foucault, "Surveiller et punir, naissance de la prison", Gallimard 1975, p. 197-198.). إذا عرفنا أن موضوع الكتاب ليس هو الأوبئة وطرق مكافحتها والوقاية منها، وإنما هو الجريمة والفلسفة الجنائية لمكافحة الإجرام، والتطوّر التاريخي لتقنيات العقاب وأساليب الرقابة الاجتماعية، وعلاقة كل ذلك بالسلطة وأشكال ممارستها، فهذا يطرح علينا السؤال التالي: لماذا إذن استشهد الكاتب بإجراءات استثنائية خاصة بمكافحة وباء الطاعون، كمدخل لما سماه panoptisme، أي "نظام الرقابة الشاملة"؟ الجواب واضح وبسيط، وهو أن ظروف انتشار الأوبئة هي الفرصة التي تستدعي، أكثر من الظروف العادية، اللجوء إلى إجراءات تحدّ من حريات الأشخاص وتجيز ترصّدهم وتتبّع حركاتهم وسكناتهم، وإخضاعهم لرقابة شاملة للتأكد من مدى التزامهم بالتدابير الاستثنائية التي فرضتها عليهم السلطات. انطلق "فوكو" من نموذج هذه الإجراءات الاستثنائية المتّخذة في ظروف استثنائية لمناقشة مسألة "الانضباط" la discipline في الظروف العادية التي لا علاقة لها بأي وباء أو حروب أو كوارث. فكما أن الأفراد لا ينضبطون، عندما يقتضي انتشارُ وباء ما فرضَ حِجر صحي، لتدابير هذا الحِجر إلا لأنهم يعرفون أن هناك سلطات تراقبهم لمعرفة مدى التزامهم بالتدابير المقرّرة، فكذلك المواطنون لا ينضبطون، كما يوضّح "فوكو"، لقرارات السلطة، من أوامر ونواهٍ وقوانين وإجراءات وتدابير، إلا إذا كانوا يعرفون أنهم مراقَبون، ويعرفون أن كل إخلال منهم بتلك القرارات يعرّضهم للعقاب، كما في الإخلال بإجراءات الحِجر الصحي. "البانوبتيسم" وهاجس الانضباط في المجتمعات الحديثة: هذه المراقبة التي تلاحق المواطن من طرف أجهزة الدولة وقوانينها هي ما يسمّيه "فوكو" panoptisme الذي يمكن ترجمته بـ"نظام الرقابة الشاملة". "بانوبتيسم" تعبير عن النظام القائم على تطبيق آلية "البانوبتيك" panoptique، الذي هو كلمة مركّبة من العنصر pan الذي يعني في أصله اليوناني "المجموع" و"الكل"، والعنصر optique الذي يعني النظر والرؤية. وهكذا تعني إذن كلمة "بانوبتيك" "الرؤية الشامة" التي لا يخفى عنها أي شيء. وترجع فكرة "الرقابة الشاملة" باعتماد آلية "البانوبتيك" إلى الفيلسوف البريطاني "جيريمي بنتام" Jeremy Bentham (1748 -1832) ، عندما اقترح مشروعا لبناء سجون بعدة طوابق وعلى شكل دائري مع برج في الوسط منه تُرى وتُراقب جمع الزنازين وجميع السجناء. لكن هؤلاء السجناء لا يمكنهم رؤية من يراهم ويراقبهم من البرج المعدّ لذلك. وهو ما يجعلهم يتصرّفون على أساس أن هناك دائما مراقبا يراهم وذلك حتى عندما لا يوجد مراقب بالبرج. هذه الآلية التي تجعل المراقبة تبقى فعّالة دائما حتى عندما لا تكون حقيقية، أي حتى عندما لا يكون هناك مراقب، هي التي تتجه اليوم الدول إلى تطبيقها وتعميمها، كما يشرح ذلك فوكو" في كتابه، كأداة "للرقابة الاجتماعية" قصد ضمان انضباط المجتمع عبر حضور السلطة وانتشاره ......
#يتّجه
#المغرب
#اعتماد
#-البانوبتيسم-
#لشرعنة
#الرقابة
#الشاملة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676224
#الحوار_المتمدن
#محمد_بودهان مكافحة الوباء كمبرّر لفرض الرقابة الشاملة: استهلّ الفيلسوف الفرنسي "ميشيل فوكو" Michel Foucault (1926 – 1984) الجزء الذي أفرده لنظام الرقابة الشاملة Le panoptisme، ضمن الباب الثالث الخاص بـ"الانضباط" من كتابه: "المراقبة والعقاب" Surveiller et punir، بالإجراءات التي كانت مطبّقة في أواخر القرن السابع عشر بالمدن الفرنسية التي ظهر فيها وباء الطاعون. وهي، كما عرضها الكاتب، إجراءات كانت قاسية ومشدَّدة جدا حيث كانت عقوبة المخالفين لها الإعدام الفوري، بمن فيهم المسؤولون المكلّفون بمراقبة مدى احترامها في حالة إخلالهم بالمهامّ الموكولة إليهم. (M.Foucault, "Surveiller et punir, naissance de la prison", Gallimard 1975, p. 197-198.). إذا عرفنا أن موضوع الكتاب ليس هو الأوبئة وطرق مكافحتها والوقاية منها، وإنما هو الجريمة والفلسفة الجنائية لمكافحة الإجرام، والتطوّر التاريخي لتقنيات العقاب وأساليب الرقابة الاجتماعية، وعلاقة كل ذلك بالسلطة وأشكال ممارستها، فهذا يطرح علينا السؤال التالي: لماذا إذن استشهد الكاتب بإجراءات استثنائية خاصة بمكافحة وباء الطاعون، كمدخل لما سماه panoptisme، أي "نظام الرقابة الشاملة"؟ الجواب واضح وبسيط، وهو أن ظروف انتشار الأوبئة هي الفرصة التي تستدعي، أكثر من الظروف العادية، اللجوء إلى إجراءات تحدّ من حريات الأشخاص وتجيز ترصّدهم وتتبّع حركاتهم وسكناتهم، وإخضاعهم لرقابة شاملة للتأكد من مدى التزامهم بالتدابير الاستثنائية التي فرضتها عليهم السلطات. انطلق "فوكو" من نموذج هذه الإجراءات الاستثنائية المتّخذة في ظروف استثنائية لمناقشة مسألة "الانضباط" la discipline في الظروف العادية التي لا علاقة لها بأي وباء أو حروب أو كوارث. فكما أن الأفراد لا ينضبطون، عندما يقتضي انتشارُ وباء ما فرضَ حِجر صحي، لتدابير هذا الحِجر إلا لأنهم يعرفون أن هناك سلطات تراقبهم لمعرفة مدى التزامهم بالتدابير المقرّرة، فكذلك المواطنون لا ينضبطون، كما يوضّح "فوكو"، لقرارات السلطة، من أوامر ونواهٍ وقوانين وإجراءات وتدابير، إلا إذا كانوا يعرفون أنهم مراقَبون، ويعرفون أن كل إخلال منهم بتلك القرارات يعرّضهم للعقاب، كما في الإخلال بإجراءات الحِجر الصحي. "البانوبتيسم" وهاجس الانضباط في المجتمعات الحديثة: هذه المراقبة التي تلاحق المواطن من طرف أجهزة الدولة وقوانينها هي ما يسمّيه "فوكو" panoptisme الذي يمكن ترجمته بـ"نظام الرقابة الشاملة". "بانوبتيسم" تعبير عن النظام القائم على تطبيق آلية "البانوبتيك" panoptique، الذي هو كلمة مركّبة من العنصر pan الذي يعني في أصله اليوناني "المجموع" و"الكل"، والعنصر optique الذي يعني النظر والرؤية. وهكذا تعني إذن كلمة "بانوبتيك" "الرؤية الشامة" التي لا يخفى عنها أي شيء. وترجع فكرة "الرقابة الشاملة" باعتماد آلية "البانوبتيك" إلى الفيلسوف البريطاني "جيريمي بنتام" Jeremy Bentham (1748 -1832) ، عندما اقترح مشروعا لبناء سجون بعدة طوابق وعلى شكل دائري مع برج في الوسط منه تُرى وتُراقب جمع الزنازين وجميع السجناء. لكن هؤلاء السجناء لا يمكنهم رؤية من يراهم ويراقبهم من البرج المعدّ لذلك. وهو ما يجعلهم يتصرّفون على أساس أن هناك دائما مراقبا يراهم وذلك حتى عندما لا يوجد مراقب بالبرج. هذه الآلية التي تجعل المراقبة تبقى فعّالة دائما حتى عندما لا تكون حقيقية، أي حتى عندما لا يكون هناك مراقب، هي التي تتجه اليوم الدول إلى تطبيقها وتعميمها، كما يشرح ذلك فوكو" في كتابه، كأداة "للرقابة الاجتماعية" قصد ضمان انضباط المجتمع عبر حضور السلطة وانتشاره ......
#يتّجه
#المغرب
#اعتماد
#-البانوبتيسم-
#لشرعنة
#الرقابة
#الشاملة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676224
الحوار المتمدن
محمد بودهان - هل يتّجه المغرب إلى اعتماد -البانوبتيسم- لشرعنة الرقابة الشاملة؟
داخل حسن جريو : ألأمن ... ركيزة التنمية الشاملة
#الحوار_المتمدن
#داخل_حسن_جريو عندما نتحدث عن الأمن , تتبادر حالا إلى أذهان الكثير منا ممارسات الأجهزة القمعية التي تعتمدها الحكومات المختلفة لمطاردة خصومها السياسين وتصفيتهم بأبشع الوسائل , ومحاسبة الناس على كل شاردة وواردة دون رحمة. وهناك قصص بشعة عديدة يتداولها العراقيون عن فضائع هذه الأجهزة ما زالت تثير خوفهم وفزعهم حتى يومنا هذا , حيث إنقلبت كلمة الأمن التي تعني لغويا الطمأنينة وعدم الخوف , إلى الرعب والخوف في مفهوم الكثير من الناس. كانت الأجهزة الأمنية بدائية عند تشكيلها في حقبة النظام الملكي , لتتحول في الحقب الجمهورية اللاحقة إلى أجهزة قمعية رهيبة , مزودة بأحدث أجهزة التعذيب وأكثرها قسوة, لإنتزاع إعترافات المتهمين التي يرغب قادتهم سماعها , ليس لتصفية هؤلاء الخصوم فحسب, بل لإثارة أكبر قدر من الرعب بين الناس.وتعددت مسميات هذه الأجهزة بين أمن وأمن خاص ومخابرات وإستخبارات مدنية وعسكرية وجحافل حمايات وغيرها . يتم عادة إعداد أفراد الأجهزة الأمنية , إعدادا خاصا في مدارس أمنية , ويتلقى الكثير منهم تدريبات إضافية في دول أخرى, ويتمتعون بإمتيازات خاصة. وبإختصار أن مهام الأجهزة الأمنية تكميم أفواه الناس وملاحقة خصوم الحكومة دون هوادة للقضاء عليهم.ان ما يعنينا هنا أمن الوطن , أرضا وسماءا ومياها , شعبا وحكومة , أي خلق بيئة آمنة ومستقرة ينعم فيها الناس بالعيش الكريم دون خوف أو وجل , ويمارسون مفردات حياتهم بكل حرية دون إكراه, في أجواء من الحرية وسيادة القانون الذي يضمن لكل ذي حق حقه , لا فرق بين قوي وضعيف أو بين غني وفقير , فالناس أمام القانون سواسية كأسنان المشط, وضمان حق التعليم والرعاية الصحية والإجتماعية لهم جميعا , والتوزيع العادل للثروات , وإعتبار العمل حق وواجب على كل فرد كل حسب قدرته وتأهيله لبناء مجتمع منتج . يتطلب بناء منظومة أمن وطني فاعلة ومؤثرة في أي بلد من البلدان , تحقيق عناصر أساسية نوجزها بالآتي : 1. الأمن الغذائي ويقصد بذلك توفير سلة غذاء المواطن , إعتمادا على موارد البلاد الذاتية قدر المستطاع , وتوفير خزين إحتياطي لتوفير حاجات الناس في ظروف الطوارئ الإستثنائية لأطول فترة ممكنة . وهذا يتطلب إعتماد سياسة زراعية رشيدة, لتوظيف القدرات الوطنية لإستغلال موارد البلاد الزراعية , بشقيها النباتي والحيواني بإعتماد وسائل الزراعة الحديثة.2. الأمن المائي , أي إعتماد سياسة لترشيد المياه في جميع مجالات الحياة , نظرا لتناقص كميات المياه قياسا لحاجات الناس في معظم دول العالم , وبخاصة في دول المصب والعراق واحدا منها , حيث بات العالم يتحدث عن حروب العالم المستقبلية , بأنها حروب مياه أكثر من اي شيئ آخر. باتت دول المصدر تتحكم أكثر فأكثر بهذه المياه لمصلحتها على حساب مصالح الدول الأخرى . ولعل ما تقوم به تركيا ببناء سدود في أراضيها بالتصرف الآحادي بمياه نهري دجلة والفرات ودون مراعاة لحقوق العراق بهذه المياه التي يفترض أنها حقوقا تاريخية مشتركة بينهما, بموجب قوانين تقسيم مياه الأنهار المشتركة بين الدول ,خير مثال على ذلك , حيث أصبح نهري دجلة والفرات مهددين بالإنقراض ليصبحا أثرا بعد عين إذا لم يتم التصدي الحازم لهذا المشكلة , لدرجة أن منظمة اليونسكو قد طلبت إدراج نهر دجلة ضمن قائمة التراث الإنساني التي يستلزم الحفاظ عليه. وهناك أمثلة أخرى على تعسف دول المصدر تجاه دول المصب, أبرزها قيام أثيوبيا ببناء ما يعرف بسد النهضة على نهر النيل دون مراعاة حقوق كل من مصر والسودان بحصصهما المائية الضرورية لديمومة حياة شعبيهما , إذ ما زالت المفاوضات متعثرة بين هذه الدول على الرغم من الو ......
#ألأمن
#ركيزة
#التنمية
#الشاملة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696375
#الحوار_المتمدن
#داخل_حسن_جريو عندما نتحدث عن الأمن , تتبادر حالا إلى أذهان الكثير منا ممارسات الأجهزة القمعية التي تعتمدها الحكومات المختلفة لمطاردة خصومها السياسين وتصفيتهم بأبشع الوسائل , ومحاسبة الناس على كل شاردة وواردة دون رحمة. وهناك قصص بشعة عديدة يتداولها العراقيون عن فضائع هذه الأجهزة ما زالت تثير خوفهم وفزعهم حتى يومنا هذا , حيث إنقلبت كلمة الأمن التي تعني لغويا الطمأنينة وعدم الخوف , إلى الرعب والخوف في مفهوم الكثير من الناس. كانت الأجهزة الأمنية بدائية عند تشكيلها في حقبة النظام الملكي , لتتحول في الحقب الجمهورية اللاحقة إلى أجهزة قمعية رهيبة , مزودة بأحدث أجهزة التعذيب وأكثرها قسوة, لإنتزاع إعترافات المتهمين التي يرغب قادتهم سماعها , ليس لتصفية هؤلاء الخصوم فحسب, بل لإثارة أكبر قدر من الرعب بين الناس.وتعددت مسميات هذه الأجهزة بين أمن وأمن خاص ومخابرات وإستخبارات مدنية وعسكرية وجحافل حمايات وغيرها . يتم عادة إعداد أفراد الأجهزة الأمنية , إعدادا خاصا في مدارس أمنية , ويتلقى الكثير منهم تدريبات إضافية في دول أخرى, ويتمتعون بإمتيازات خاصة. وبإختصار أن مهام الأجهزة الأمنية تكميم أفواه الناس وملاحقة خصوم الحكومة دون هوادة للقضاء عليهم.ان ما يعنينا هنا أمن الوطن , أرضا وسماءا ومياها , شعبا وحكومة , أي خلق بيئة آمنة ومستقرة ينعم فيها الناس بالعيش الكريم دون خوف أو وجل , ويمارسون مفردات حياتهم بكل حرية دون إكراه, في أجواء من الحرية وسيادة القانون الذي يضمن لكل ذي حق حقه , لا فرق بين قوي وضعيف أو بين غني وفقير , فالناس أمام القانون سواسية كأسنان المشط, وضمان حق التعليم والرعاية الصحية والإجتماعية لهم جميعا , والتوزيع العادل للثروات , وإعتبار العمل حق وواجب على كل فرد كل حسب قدرته وتأهيله لبناء مجتمع منتج . يتطلب بناء منظومة أمن وطني فاعلة ومؤثرة في أي بلد من البلدان , تحقيق عناصر أساسية نوجزها بالآتي : 1. الأمن الغذائي ويقصد بذلك توفير سلة غذاء المواطن , إعتمادا على موارد البلاد الذاتية قدر المستطاع , وتوفير خزين إحتياطي لتوفير حاجات الناس في ظروف الطوارئ الإستثنائية لأطول فترة ممكنة . وهذا يتطلب إعتماد سياسة زراعية رشيدة, لتوظيف القدرات الوطنية لإستغلال موارد البلاد الزراعية , بشقيها النباتي والحيواني بإعتماد وسائل الزراعة الحديثة.2. الأمن المائي , أي إعتماد سياسة لترشيد المياه في جميع مجالات الحياة , نظرا لتناقص كميات المياه قياسا لحاجات الناس في معظم دول العالم , وبخاصة في دول المصب والعراق واحدا منها , حيث بات العالم يتحدث عن حروب العالم المستقبلية , بأنها حروب مياه أكثر من اي شيئ آخر. باتت دول المصدر تتحكم أكثر فأكثر بهذه المياه لمصلحتها على حساب مصالح الدول الأخرى . ولعل ما تقوم به تركيا ببناء سدود في أراضيها بالتصرف الآحادي بمياه نهري دجلة والفرات ودون مراعاة لحقوق العراق بهذه المياه التي يفترض أنها حقوقا تاريخية مشتركة بينهما, بموجب قوانين تقسيم مياه الأنهار المشتركة بين الدول ,خير مثال على ذلك , حيث أصبح نهري دجلة والفرات مهددين بالإنقراض ليصبحا أثرا بعد عين إذا لم يتم التصدي الحازم لهذا المشكلة , لدرجة أن منظمة اليونسكو قد طلبت إدراج نهر دجلة ضمن قائمة التراث الإنساني التي يستلزم الحفاظ عليه. وهناك أمثلة أخرى على تعسف دول المصدر تجاه دول المصب, أبرزها قيام أثيوبيا ببناء ما يعرف بسد النهضة على نهر النيل دون مراعاة حقوق كل من مصر والسودان بحصصهما المائية الضرورية لديمومة حياة شعبيهما , إذ ما زالت المفاوضات متعثرة بين هذه الدول على الرغم من الو ......
#ألأمن
#ركيزة
#التنمية
#الشاملة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696375
الحوار المتمدن
داخل حسن جريو - ألأمن ... ركيزة التنمية الشاملة
كاظم ناصر : هل ستغير اتفاقية - الشراكة الاقتصادية الشاملة- لدول آسيا والمحيط الهادئ المعادلة السياسية والاقتصادية الدولية؟
#الحوار_المتمدن
#كاظم_ناصر بعد ثماني سنوات من المفاوضات، نجحت خمسة عشر دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ في حل خلافاتها، ووقعت يوم الأحد 15/ 11/ 2020 على اتفاقية " الشراكة الاقتصادية الشاملة " التي تضم الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزلندا وفيتنام وسنغافورة واندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند وبروناي ولاوس وميانمار وكمبوديا. هذه الاتفاقية التي لا سابقة لها في التاريخ الإنساني، تعتبر أكبر اتفاقية للتجارية الحرة في العالم المعاصر إذ تشمل 30% من عدد سكان العالم، و30% من الإنتاج القومي العالمي، وتشكل نواة تغيير اقتصادية وسياسية واستراتيجية صلبة لكونها تضم ثلاث اقتصاديات دول رائدة لها ثقلها وهي الصين ثاني اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ثم اليابان ثالث اقتصاد في العالم، وكوريا الجنوبية التي تعد ضمن أقوى 15 اقتصادا في العالم، ولكونها أيضا تضم أنظمة اقتصادية وسياسية متنوعة، فمنها الليبرالي والديموقراطي كأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، والاشتراكي المتحكّم فيه كالصين وفيتنام ولاوس؛ ولهذا قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كي تشيانغ بعد التوقيع عليها" في ظل الظروف الحالية، فإن حقيقة توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تبعث بصيصا من النور والأمل وسط الغيوم" وأضاف " يظهر بوضوح أن التعددية هي الطريق الصحيح، وتمثل الاتجاه الصحيح للاقتصاد العالمي وتقم البشرية." الاتفاقية التي تغطي منطقة جغرافية واسعة تعتبر انتصارا للتبادل التجاري المتعدد الأطراف، ومن المتوقع أن تكون لها تداعيات اقتصادية وسياسية هامة على الوضع الدولي، وعلى تغيير موازين القوى العالمية، وأن تشكل تحديا كبيرا للهيمنة الاقتصادية والسياسية الأمريكية على دول العالم.الولايات المتحدة فشلت في قيادة العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وتعاني الآن من استحقاقات وباء كورونا، وعجز ضخم في ميزانيتها، وفقدت المزيد من مصداقيتها ومكانتها السياسية والاقتصادية وهيبتها العلمية والأخلاقية بسبب سياساتها وتدخلاتها العدوانية في عدد من الدول، ونتيجة لتصرفات رئيسها الأهوج العنصري دونالد ترامب؛ ولهذا فإنه من المرجح أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى تقوية مكانة بكين في آسيا والعالم، وتعزز موقفها في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وتدعم نفوذها الاقتصادي والسياسي، وتمكنها من القفز إلى الصدارة كقوة عظمى خلال السنوات القليلة القادمة. ......
#ستغير
#اتفاقية
#الشراكة
#الاقتصادية
#الشاملة-
#لدول
#آسيا
#والمحيط
#الهادئ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699338
#الحوار_المتمدن
#كاظم_ناصر بعد ثماني سنوات من المفاوضات، نجحت خمسة عشر دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ في حل خلافاتها، ووقعت يوم الأحد 15/ 11/ 2020 على اتفاقية " الشراكة الاقتصادية الشاملة " التي تضم الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزلندا وفيتنام وسنغافورة واندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند وبروناي ولاوس وميانمار وكمبوديا. هذه الاتفاقية التي لا سابقة لها في التاريخ الإنساني، تعتبر أكبر اتفاقية للتجارية الحرة في العالم المعاصر إذ تشمل 30% من عدد سكان العالم، و30% من الإنتاج القومي العالمي، وتشكل نواة تغيير اقتصادية وسياسية واستراتيجية صلبة لكونها تضم ثلاث اقتصاديات دول رائدة لها ثقلها وهي الصين ثاني اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ثم اليابان ثالث اقتصاد في العالم، وكوريا الجنوبية التي تعد ضمن أقوى 15 اقتصادا في العالم، ولكونها أيضا تضم أنظمة اقتصادية وسياسية متنوعة، فمنها الليبرالي والديموقراطي كأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، والاشتراكي المتحكّم فيه كالصين وفيتنام ولاوس؛ ولهذا قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كي تشيانغ بعد التوقيع عليها" في ظل الظروف الحالية، فإن حقيقة توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تبعث بصيصا من النور والأمل وسط الغيوم" وأضاف " يظهر بوضوح أن التعددية هي الطريق الصحيح، وتمثل الاتجاه الصحيح للاقتصاد العالمي وتقم البشرية." الاتفاقية التي تغطي منطقة جغرافية واسعة تعتبر انتصارا للتبادل التجاري المتعدد الأطراف، ومن المتوقع أن تكون لها تداعيات اقتصادية وسياسية هامة على الوضع الدولي، وعلى تغيير موازين القوى العالمية، وأن تشكل تحديا كبيرا للهيمنة الاقتصادية والسياسية الأمريكية على دول العالم.الولايات المتحدة فشلت في قيادة العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وتعاني الآن من استحقاقات وباء كورونا، وعجز ضخم في ميزانيتها، وفقدت المزيد من مصداقيتها ومكانتها السياسية والاقتصادية وهيبتها العلمية والأخلاقية بسبب سياساتها وتدخلاتها العدوانية في عدد من الدول، ونتيجة لتصرفات رئيسها الأهوج العنصري دونالد ترامب؛ ولهذا فإنه من المرجح أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى تقوية مكانة بكين في آسيا والعالم، وتعزز موقفها في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وتدعم نفوذها الاقتصادي والسياسي، وتمكنها من القفز إلى الصدارة كقوة عظمى خلال السنوات القليلة القادمة. ......
#ستغير
#اتفاقية
#الشراكة
#الاقتصادية
#الشاملة-
#لدول
#آسيا
#والمحيط
#الهادئ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699338
الحوار المتمدن
كاظم ناصر - هل ستغير اتفاقية - الشراكة الاقتصادية الشاملة- لدول آسيا والمحيط الهادئ المعادلة السياسية والاقتصادية الدولية؟
راسم عبيدات : هل نحن ذاهبون نحو الفوضى الشاملة..؟؟
#الحوار_المتمدن
#راسم_عبيدات كما هو حال الفوضى الخلاقة المشروع الأمريكي لنشر الفتن المذهبية والطائفية في الوطن العربي من اجل تفتيت و" تذرير " وتفكيك واعادة تركيب جغرافيته على أسس مذهبية وطائفية،وبما يحول وطننا العربي المقسم والمجزء الى المزيد من التجزئة والتقسيم إلى كيانات إجتماعية هشة مرتبطة اقتصادياُ مباشرة من خلال المركز المالي العالمي في واشنطن والتي لا تسيطر قياداتها وانظمتها على خيراتها وثرواتها وفي الجانب الأمني ترتبط بتحالفات ومعاهدات مع دولة الإحتلال الإسرائيلي،وبما تبقيها في حالة من التبعية والخضوع للشروط والإملاءات الأمريكية والإسرائيلية.وعلى نفس هذا النهج والمنوال ولكي تستطيع اسرائيل احكام سيطرتها على شعبنا الفلسطيني،وإخراج القوى الحية منه من مقاومة مشاريعها ومخططاتها الرامية الى شرعنة وتأبيد إحتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967،وكذلك منع تبلور شعبنا كأقلية قومية في الداخل الفلسطيني – 48- لها خصائصها الوطنية والثقافية والتعليمية،عمل الإحتلال على " قوننة" و"دسترة" وشرعنة قوانين عنصرية من شأنها أن تمنع ذلك،ولذلك كان قانون أساس القومية الصهيوني العنصري،الذي يرى بحق تقرير المصير،فقط يجري تجسيده للصهاينة دون أبناء الشعب الفلسطيني،وبأن شعبنا الفلسطيني الأصيل في أرضه ووطنه مجرد تجمعات سكانية لا يوجد بينها رابط قومي او وطني ولا يوجد له حقوق وطنية وسياسية.الإحتلال حتى يستطيع تنفيذ مخططاته ومشاريعه ولجم أي مقاومة فلسطينية ضده،كان همه الأساس كيف يستطيع ان يخترق جدار النسيجين الوطني والمجتمعي،وبما يدخل شعبنا في اتون معارك داخلية طائفية وعشائرية وقبلية وجهوية،معارك تفكك هذين النسيجين عبر دوامة من العنف والجرائم المتتالية يغذيها إطلاق يد المافيات والعصابات وتسليحها،لكي تنشر الخوف والرعب والعنف والجريمة بين الناس،دون أي حسيب أو رقيب،بحيث تصبح ممارسة البلطجة والقتل والسرقة وفرض الأتاوات والخاوات والتعدي على حقوق الناس وكراماتها شيء طبيعي،وبما يدفع المواطن العادي لكي ينشد الخلاص الفردي،أو ترك بلده ومكان سكنه للخروج من هذا الجحيم ،او البحث عن خيار العشيرة والقبيلة لتوفير الأمن والحماية له،مبتعداً عن المبنى والقوى الوطنية والحزبية والمؤسسات المجتمعية.ولذلك نحن نشهد في الداخل الفلسطيني- 48 – تصاعد غير مسبوق في تنامي العنف والجرائم وعمليات القتل،حيث مع بداية العام الحالي وحتى اليوم هناك 99 جريمة قتل منها ما لا يقل عن 17 إمرأة وفتاة،والمسلسل مستمر دون توقف أو حتى انخفاض لمستوى العنف والجرائم،وعلينا أن لا نجعل من الإحتلال فقط الشماعة التي نعلق عليها كل تلك الجرائم أو تنامي العنف في أوساط مجتمعنا،والتي أرى بان الإنهيار الكبير للمنظومة القيمية والأخلاقية واختطاف الدين من قبل جماعات مغرقة في التطرف والرؤيا والقراءة الأحادية له والتي تكفر الأخر ولا تعترف به حتى من نفس أبناء المذهب،فكيف بأبناء الديانة الواحدة بمذاهبها المختلفة او أتباع الديانات الأخرى،ناهيك عن سيادة ثقافة الدروشة والجهل والتخلف وفقة البداوة وفكر الكهوف "طورابورا" والسجون "غوانتو نامو".والحال ليس بأفضل منه في الضفة الغربية وحتى في قطاع غزة،فمشروع السلطة الفلسطينية لإقامة ما يسمى بالدولة الفلسطينية وصل الى الحائط،والسلطة بوصف رئيسها بعد 25 عاماً من المفاوضات العبثية وصلت الى "سلطة بدون سلطة"،ولم تتجاوز صلاحيات حكم بلدي موسع،حقوق اقتصادية واجتماعية وخدماتية مقيدة ودون أي شكل من أشكال السيادة على الأرض،او الحقوق السياسية،والتي بدا واضحا من جملة الأحداث التي نشهدها في الضفة الغربية من احتراب عشائري ......
#ذاهبون
#الفوضى
#الشاملة..؟؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703921
#الحوار_المتمدن
#راسم_عبيدات كما هو حال الفوضى الخلاقة المشروع الأمريكي لنشر الفتن المذهبية والطائفية في الوطن العربي من اجل تفتيت و" تذرير " وتفكيك واعادة تركيب جغرافيته على أسس مذهبية وطائفية،وبما يحول وطننا العربي المقسم والمجزء الى المزيد من التجزئة والتقسيم إلى كيانات إجتماعية هشة مرتبطة اقتصادياُ مباشرة من خلال المركز المالي العالمي في واشنطن والتي لا تسيطر قياداتها وانظمتها على خيراتها وثرواتها وفي الجانب الأمني ترتبط بتحالفات ومعاهدات مع دولة الإحتلال الإسرائيلي،وبما تبقيها في حالة من التبعية والخضوع للشروط والإملاءات الأمريكية والإسرائيلية.وعلى نفس هذا النهج والمنوال ولكي تستطيع اسرائيل احكام سيطرتها على شعبنا الفلسطيني،وإخراج القوى الحية منه من مقاومة مشاريعها ومخططاتها الرامية الى شرعنة وتأبيد إحتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967،وكذلك منع تبلور شعبنا كأقلية قومية في الداخل الفلسطيني – 48- لها خصائصها الوطنية والثقافية والتعليمية،عمل الإحتلال على " قوننة" و"دسترة" وشرعنة قوانين عنصرية من شأنها أن تمنع ذلك،ولذلك كان قانون أساس القومية الصهيوني العنصري،الذي يرى بحق تقرير المصير،فقط يجري تجسيده للصهاينة دون أبناء الشعب الفلسطيني،وبأن شعبنا الفلسطيني الأصيل في أرضه ووطنه مجرد تجمعات سكانية لا يوجد بينها رابط قومي او وطني ولا يوجد له حقوق وطنية وسياسية.الإحتلال حتى يستطيع تنفيذ مخططاته ومشاريعه ولجم أي مقاومة فلسطينية ضده،كان همه الأساس كيف يستطيع ان يخترق جدار النسيجين الوطني والمجتمعي،وبما يدخل شعبنا في اتون معارك داخلية طائفية وعشائرية وقبلية وجهوية،معارك تفكك هذين النسيجين عبر دوامة من العنف والجرائم المتتالية يغذيها إطلاق يد المافيات والعصابات وتسليحها،لكي تنشر الخوف والرعب والعنف والجريمة بين الناس،دون أي حسيب أو رقيب،بحيث تصبح ممارسة البلطجة والقتل والسرقة وفرض الأتاوات والخاوات والتعدي على حقوق الناس وكراماتها شيء طبيعي،وبما يدفع المواطن العادي لكي ينشد الخلاص الفردي،أو ترك بلده ومكان سكنه للخروج من هذا الجحيم ،او البحث عن خيار العشيرة والقبيلة لتوفير الأمن والحماية له،مبتعداً عن المبنى والقوى الوطنية والحزبية والمؤسسات المجتمعية.ولذلك نحن نشهد في الداخل الفلسطيني- 48 – تصاعد غير مسبوق في تنامي العنف والجرائم وعمليات القتل،حيث مع بداية العام الحالي وحتى اليوم هناك 99 جريمة قتل منها ما لا يقل عن 17 إمرأة وفتاة،والمسلسل مستمر دون توقف أو حتى انخفاض لمستوى العنف والجرائم،وعلينا أن لا نجعل من الإحتلال فقط الشماعة التي نعلق عليها كل تلك الجرائم أو تنامي العنف في أوساط مجتمعنا،والتي أرى بان الإنهيار الكبير للمنظومة القيمية والأخلاقية واختطاف الدين من قبل جماعات مغرقة في التطرف والرؤيا والقراءة الأحادية له والتي تكفر الأخر ولا تعترف به حتى من نفس أبناء المذهب،فكيف بأبناء الديانة الواحدة بمذاهبها المختلفة او أتباع الديانات الأخرى،ناهيك عن سيادة ثقافة الدروشة والجهل والتخلف وفقة البداوة وفكر الكهوف "طورابورا" والسجون "غوانتو نامو".والحال ليس بأفضل منه في الضفة الغربية وحتى في قطاع غزة،فمشروع السلطة الفلسطينية لإقامة ما يسمى بالدولة الفلسطينية وصل الى الحائط،والسلطة بوصف رئيسها بعد 25 عاماً من المفاوضات العبثية وصلت الى "سلطة بدون سلطة"،ولم تتجاوز صلاحيات حكم بلدي موسع،حقوق اقتصادية واجتماعية وخدماتية مقيدة ودون أي شكل من أشكال السيادة على الأرض،او الحقوق السياسية،والتي بدا واضحا من جملة الأحداث التي نشهدها في الضفة الغربية من احتراب عشائري ......
#ذاهبون
#الفوضى
#الشاملة..؟؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703921
الحوار المتمدن
راسم عبيدات - هل نحن ذاهبون نحو الفوضى الشاملة..؟؟