صبحى إبراهيم مقار : وستبقى الصين قاطرة النمو للاقتصاد العالمي
#الحوار_المتمدن
#صبحى_إبراهيم_مقار تبلغ مساحة الصين 9.597 مليون كم2 (المرتبة الخامسة عالمياً) بأهمية نسبية 1.88% من إجمالي مساحة العالم، كما تحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد السكان بنحو 1.394 مليار نسمة بأهمية نسبية 18.14% من إجمالي عدد سكان العالم. كما تتميز الصين بزيادة عدد السكان ضمن الشريحة العمرية (0-24 عام) بنسبة 28.77%، الشريحة العمرية (25-54 عام) بنسبة 46.81% من إجمالي عدد السكان. كما يوجد لدى الصين نحو 806.7 مليون عامل بما يمثل 23.51% من إجمالي القوى العاملة بالعالم، والتي تعتبر أحد العوامل الهامة التي ساعدت في أن تصبح الصين العامل الأساسي لنمو الاقتصاد العالمي خاصة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 بعد تراجع دور كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وعدم تسجيل الصين أي انكماش في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1976 لتحافظ على استمرار معدل مساهمة النمو الاقتصادي الصيني في النمو الاقتصادي العالمي عند معدل 30% للعديد من السنوات الماضية. وذلك من خلال المحافظة على ارتفاع معدل نمو إجمالي قيمة الناتج المحلي الإجمالي للصين (بالأسعار الجارية) ليصل إلى 6.1% عام 2019 (أعلى من معدل نمو الناتج العالمي البالغ 2.4%)، وبقيمة تقدر بنحو 14.140 تريليون دولار (المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة) مما أدى إلى ارتفاع الأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي للصين في إجمالي الناتج العالمي وفقاً لبيانات البنك الدولي لتصل إلى 16.33% عام 2019 مقارنة بـ 15.84%، 15.00% عامي 2018، 2017 على الترتيب.وتؤكد كل الأحداث الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي والتوقعات الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية على أن الصين ستظل قاطرة النمو للاقتصاد العالمي من خلال حفاظها على معدلات تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو المرتفعة للاقتصاد الصيني على الرغم من التأثيرات السلبية لوباء كورونا، حيث تحسنت أنشطة قطاع الصناعة في الصين بعد اتخاذها العديد من التدابير المالية والضريبية الجديدة المدعومة من كافة الوزارات والهيئات الصينية التي تنفذ قرارات القيادة السياسية الخاصة بأعمال الوقاية والسيطرة على الوباء بشكل فعال ودقيق مما ساهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال الربع الثاني (أبريل/يونيو) من عام 2020 بنسبة 3.2% مما يعكس مدى قدرة الصين على الاستمرار في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية القائمة على الأسس المتراكمة طويلة الأجل للاقتصاد الصيني، والتي تساهم في الحفاظ على تطوره بصفة مستمرة، حيث تمتلك الصين السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد الأكثر اكتمالاً في العالم متضمنة معظم الصناعات التحويلية لتمثل بذلك أهم الأصول المترتبة على عقود مضت من التنمية والتي لن تتغير مع كافة تبعات هذا الوباء مما يساهم بإيجابية في دعم النمو الاقتصادي العالمي.ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2020، يتوقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 1.9%، انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4%، تراجع اقتصادات كل من الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، الهند بنسبة 4.3%، 5.3%، 6.0%، 9.8%، 9.8%، 10.3% على الترتيب. أما بالنسبة لتوقعات صندوق النقد الدولي الخاصة بعام 2021، سيبلغ معدل نمو الاقتصاد العالمي 5.2%، وهو أقل من معدل نمو الاقتصاد الصيني الذي يتوقع أن يصل إلى 8.2% خلال نفس العام بما يمثل نحو ربع إجمالي نمو الاقتصاد العالمي. في المقابل، يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2021 بنسبة 3.1% بما يساهم بنحو 11.6% من إجمالي النمو العالمي المتوقع خلال نفس العام.ووفقاً لمعهد التمويل الدولي، يتوقع خلال عام 20 ......
#وستبقى
#الصين
#قاطرة
#النمو
#للاقتصاد
#العالمي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700050
#الحوار_المتمدن
#صبحى_إبراهيم_مقار تبلغ مساحة الصين 9.597 مليون كم2 (المرتبة الخامسة عالمياً) بأهمية نسبية 1.88% من إجمالي مساحة العالم، كما تحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد السكان بنحو 1.394 مليار نسمة بأهمية نسبية 18.14% من إجمالي عدد سكان العالم. كما تتميز الصين بزيادة عدد السكان ضمن الشريحة العمرية (0-24 عام) بنسبة 28.77%، الشريحة العمرية (25-54 عام) بنسبة 46.81% من إجمالي عدد السكان. كما يوجد لدى الصين نحو 806.7 مليون عامل بما يمثل 23.51% من إجمالي القوى العاملة بالعالم، والتي تعتبر أحد العوامل الهامة التي ساعدت في أن تصبح الصين العامل الأساسي لنمو الاقتصاد العالمي خاصة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 بعد تراجع دور كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وعدم تسجيل الصين أي انكماش في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1976 لتحافظ على استمرار معدل مساهمة النمو الاقتصادي الصيني في النمو الاقتصادي العالمي عند معدل 30% للعديد من السنوات الماضية. وذلك من خلال المحافظة على ارتفاع معدل نمو إجمالي قيمة الناتج المحلي الإجمالي للصين (بالأسعار الجارية) ليصل إلى 6.1% عام 2019 (أعلى من معدل نمو الناتج العالمي البالغ 2.4%)، وبقيمة تقدر بنحو 14.140 تريليون دولار (المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة) مما أدى إلى ارتفاع الأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي للصين في إجمالي الناتج العالمي وفقاً لبيانات البنك الدولي لتصل إلى 16.33% عام 2019 مقارنة بـ 15.84%، 15.00% عامي 2018، 2017 على الترتيب.وتؤكد كل الأحداث الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي والتوقعات الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية على أن الصين ستظل قاطرة النمو للاقتصاد العالمي من خلال حفاظها على معدلات تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو المرتفعة للاقتصاد الصيني على الرغم من التأثيرات السلبية لوباء كورونا، حيث تحسنت أنشطة قطاع الصناعة في الصين بعد اتخاذها العديد من التدابير المالية والضريبية الجديدة المدعومة من كافة الوزارات والهيئات الصينية التي تنفذ قرارات القيادة السياسية الخاصة بأعمال الوقاية والسيطرة على الوباء بشكل فعال ودقيق مما ساهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال الربع الثاني (أبريل/يونيو) من عام 2020 بنسبة 3.2% مما يعكس مدى قدرة الصين على الاستمرار في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية القائمة على الأسس المتراكمة طويلة الأجل للاقتصاد الصيني، والتي تساهم في الحفاظ على تطوره بصفة مستمرة، حيث تمتلك الصين السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد الأكثر اكتمالاً في العالم متضمنة معظم الصناعات التحويلية لتمثل بذلك أهم الأصول المترتبة على عقود مضت من التنمية والتي لن تتغير مع كافة تبعات هذا الوباء مما يساهم بإيجابية في دعم النمو الاقتصادي العالمي.ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2020، يتوقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 1.9%، انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4%، تراجع اقتصادات كل من الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، الهند بنسبة 4.3%، 5.3%، 6.0%، 9.8%، 9.8%، 10.3% على الترتيب. أما بالنسبة لتوقعات صندوق النقد الدولي الخاصة بعام 2021، سيبلغ معدل نمو الاقتصاد العالمي 5.2%، وهو أقل من معدل نمو الاقتصاد الصيني الذي يتوقع أن يصل إلى 8.2% خلال نفس العام بما يمثل نحو ربع إجمالي نمو الاقتصاد العالمي. في المقابل، يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2021 بنسبة 3.1% بما يساهم بنحو 11.6% من إجمالي النمو العالمي المتوقع خلال نفس العام.ووفقاً لمعهد التمويل الدولي، يتوقع خلال عام 20 ......
#وستبقى
#الصين
#قاطرة
#النمو
#للاقتصاد
#العالمي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700050
الحوار المتمدن
صبحى إبراهيم مقار - وستبقى الصين قاطرة النمو للاقتصاد العالمي
احمد البهائي : عزبة الهجانة...الفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد،" إن بحث الدخل والإنفاق خلال العام المالي الماضي 2019-2020، به مؤشرات إيجابية، حيث انخفض معدل الفقر لأول مرة منذ العام 1999-2000 إلى 29.7%، مقابل 32.5% خلال العام المالي 2017- 2018 ،كما أشارت الوزيرة ، إلى ارتفاع متوسط الدخل الأسري إلى 69 ألف جنيه مقابل 60 ألف جنيه في العام المالي 2017-2018 بزيادة حوالي 15% ".كما قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خيرت بركات، " انه تم رفع 3.4 مليون مواطن فوق خط الفقر، إذ نفذت الدولة الكثير من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية، ولأول مرة حدث تراجع في ارتفاع نسب الفقر على مستوى الجمهورية ". ينظر كثير من الاقتصاديين في مصر،على ان نمو الناتج المحلي الاجمالي مؤشرا هام على تعافي الاقتصاد وتقدمهالاقتصادي ، ومن المؤسف عندما تجد ممن يتولون امورنا الاقتصادية،لا يستطيع ان يفرق بين النمو والتنمية الاقتصادية ،فالنمو الاقتصادي هو تغيير إيجابي في مستوى إنتاج السلع والخدمات بدولة ما في فترة معينة من الزمن غالبا تكون سنة، وتقارن النسبة في السنة بسابقتها، وإجمالا زيادة النمو هو زيادة دخل الدولة عموما،اما التنمية الاقتصادية فلها مفهوم اخر تماما وخاصة مع تعدد طرق واساليب قياس النهوض بالاقتصاد ،فهى ليست تغييرا ماليا سطحيا مرحليا عابر يقتصر على حسابات الناتج المحلي الإجمالي، لكنها خطة معقدة متشابكة تستهدف تغيير جوهري في البنيان الاقتصادي، ويسفر عنها رفع معدل الإنتاجية مع استخدام كفاءة الموارد القومية والعالمية والمستوى التكنولوجي المتاح، بل ما يزيد الاسف حزنا،تجده متمسكا ومتشبسا، بان معدلات النمو المعلنة من قبل الحكومة تعبر كذلك عن التنمية الاقتصادية ، وان خطط وبرامج تسريع معدلات النمو الاقتصادي هدفا أساسيا ليقاس على اثرها معدلات التنمية ، وذلك بسبب الاعتقاد السائد بأن تحقيق نمو اقتصادي أعلى يؤدي إلى مستويات معيشة مرتفعة، إلا أنه في الواقع لا تعني زيادة النمو بالضرورة تحسن مستويات المعيشة ،وخاصة اذا علمنا ان ثمار النمو لا تتوزع بصورة عادلة، وغالبا ما تستأثر القلة بمعظم منافع النمو، وهذا هو الحاصل بالفعل ، وبالتالي يكون هذا النمو زائفا وغير حقيقي ،متناسيا بان الاقتصادات الحديثة باتت تعترف ان النمو الاقتصادي المرتفع لا يعني او يعبر بالضرورة عن رفاهية المواطن ، وبالتالي تجد اغلب تلك الاقتصادات تخلت بالفعل عن قياس النمو من خلال الناتج المحلي الاجمالي،فإذا لم يحقق النمو رفع مستويات المعيشة للافراد، يكون نموا إقتصاديا غير مفيد وزائفا وغير واقعي وقد يؤدي الى نتائج عكسية ، وخير دليل قيام ثورة 25 يناير مطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية وتوزيع عادل للثروة رغم ما كانت تعلنه الحكومة عن ان هناك معدلات عالية من النمو الاقتصادي .من ناحية اخرى تجد على الرغم ما يثار بشأن ارتفاع معدلات النمو الاقتصاد المصري في ثلاث السنوات الماضية،إلا ان البيانات الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والاحصاء المصري جاءت مخالفة عن بيانات وارقام البنك الدولي بل ويشوبها اختلاف كبير ،حيث كشفت بيانات الحكومة عن وصول عدد الفقراء في مصر هذا العام نحو 29مليون و997 الف فقير من مجموع سكان 101 مليون نسمة من خلال العام 2019-2019 ، مقارنة ب 32 مليون و175 ألف فقير من مجموع سكان 99 مليون نسمة من خلال العام المالي 2017- 2018،التي كانت زيادة بنحو 9 ملايين و918 ألف فقير،حيث كانت نسبة الفقر قبل هذا الاحصاء 26.3%من اجمالى سكان 84.6 مليون شخص،اي 22 مليون و257 ألف فقير، ولكن عند مقارنة نسب مستويات الفقر بالزيادة في تعدد ......
#عزبة
#الهجانة...الفرق
#النمو
#الاقتصادي
#والتنمية
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708515
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد،" إن بحث الدخل والإنفاق خلال العام المالي الماضي 2019-2020، به مؤشرات إيجابية، حيث انخفض معدل الفقر لأول مرة منذ العام 1999-2000 إلى 29.7%، مقابل 32.5% خلال العام المالي 2017- 2018 ،كما أشارت الوزيرة ، إلى ارتفاع متوسط الدخل الأسري إلى 69 ألف جنيه مقابل 60 ألف جنيه في العام المالي 2017-2018 بزيادة حوالي 15% ".كما قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خيرت بركات، " انه تم رفع 3.4 مليون مواطن فوق خط الفقر، إذ نفذت الدولة الكثير من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية، ولأول مرة حدث تراجع في ارتفاع نسب الفقر على مستوى الجمهورية ". ينظر كثير من الاقتصاديين في مصر،على ان نمو الناتج المحلي الاجمالي مؤشرا هام على تعافي الاقتصاد وتقدمهالاقتصادي ، ومن المؤسف عندما تجد ممن يتولون امورنا الاقتصادية،لا يستطيع ان يفرق بين النمو والتنمية الاقتصادية ،فالنمو الاقتصادي هو تغيير إيجابي في مستوى إنتاج السلع والخدمات بدولة ما في فترة معينة من الزمن غالبا تكون سنة، وتقارن النسبة في السنة بسابقتها، وإجمالا زيادة النمو هو زيادة دخل الدولة عموما،اما التنمية الاقتصادية فلها مفهوم اخر تماما وخاصة مع تعدد طرق واساليب قياس النهوض بالاقتصاد ،فهى ليست تغييرا ماليا سطحيا مرحليا عابر يقتصر على حسابات الناتج المحلي الإجمالي، لكنها خطة معقدة متشابكة تستهدف تغيير جوهري في البنيان الاقتصادي، ويسفر عنها رفع معدل الإنتاجية مع استخدام كفاءة الموارد القومية والعالمية والمستوى التكنولوجي المتاح، بل ما يزيد الاسف حزنا،تجده متمسكا ومتشبسا، بان معدلات النمو المعلنة من قبل الحكومة تعبر كذلك عن التنمية الاقتصادية ، وان خطط وبرامج تسريع معدلات النمو الاقتصادي هدفا أساسيا ليقاس على اثرها معدلات التنمية ، وذلك بسبب الاعتقاد السائد بأن تحقيق نمو اقتصادي أعلى يؤدي إلى مستويات معيشة مرتفعة، إلا أنه في الواقع لا تعني زيادة النمو بالضرورة تحسن مستويات المعيشة ،وخاصة اذا علمنا ان ثمار النمو لا تتوزع بصورة عادلة، وغالبا ما تستأثر القلة بمعظم منافع النمو، وهذا هو الحاصل بالفعل ، وبالتالي يكون هذا النمو زائفا وغير حقيقي ،متناسيا بان الاقتصادات الحديثة باتت تعترف ان النمو الاقتصادي المرتفع لا يعني او يعبر بالضرورة عن رفاهية المواطن ، وبالتالي تجد اغلب تلك الاقتصادات تخلت بالفعل عن قياس النمو من خلال الناتج المحلي الاجمالي،فإذا لم يحقق النمو رفع مستويات المعيشة للافراد، يكون نموا إقتصاديا غير مفيد وزائفا وغير واقعي وقد يؤدي الى نتائج عكسية ، وخير دليل قيام ثورة 25 يناير مطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية وتوزيع عادل للثروة رغم ما كانت تعلنه الحكومة عن ان هناك معدلات عالية من النمو الاقتصادي .من ناحية اخرى تجد على الرغم ما يثار بشأن ارتفاع معدلات النمو الاقتصاد المصري في ثلاث السنوات الماضية،إلا ان البيانات الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والاحصاء المصري جاءت مخالفة عن بيانات وارقام البنك الدولي بل ويشوبها اختلاف كبير ،حيث كشفت بيانات الحكومة عن وصول عدد الفقراء في مصر هذا العام نحو 29مليون و997 الف فقير من مجموع سكان 101 مليون نسمة من خلال العام 2019-2019 ، مقارنة ب 32 مليون و175 ألف فقير من مجموع سكان 99 مليون نسمة من خلال العام المالي 2017- 2018،التي كانت زيادة بنحو 9 ملايين و918 ألف فقير،حيث كانت نسبة الفقر قبل هذا الاحصاء 26.3%من اجمالى سكان 84.6 مليون شخص،اي 22 مليون و257 ألف فقير، ولكن عند مقارنة نسب مستويات الفقر بالزيادة في تعدد ......
#عزبة
#الهجانة...الفرق
#النمو
#الاقتصادي
#والتنمية
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708515
الحوار المتمدن
احمد البهائي - عزبة الهجانة...الفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية