رشيد غويلب : نحو 35 مليون امريكي بلا عمل ولا ضمان صحي كورونا يعمق الانقسام الاجتماعي في الولايات المتحدة
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب ليس هناك مايشي بتوقف الانحدار في سوق العمل في الولايات المتحدة الامريكية، منذ اذار الفائت، وبسبب استمرار ازمة الوباء بلغ عدد العاطلين عن العمل، حتى منتصف ايار الحالي، وفق معطيات وزارة العمل الأمريكية، اكثر من 33 مليون خلال هذه المدة القصيرة، والرقم آخذ بالتصاعد، في حالة لم تشهدها البلاد سابقا.والارقام التي اعلنتها الوزارة تعكس التطور الحاصل حتى 9 ايار. وفي ضوئها يتوقع المختصون زيادة تتراوح بين 2 الى 3 مليون عاطل جديد. وفي الاسبوع قيد الرصد، قدم 3,2 مليون طلبات معونة العاطلين. وقبل انتشار كورونا كانت الطلبات لا تتجاوز 100 ألف طلب في الاسبوع. ويقول الخبراء ان عدد الطلبات يمثل مؤشرا موثوقا بشان التطور الذي يشهده سوق العمل.وبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة في نيسان الفائت 14,7 في المائة، وبسبب اخطاء في حساب التصاعد قالت السلطات المختصة حينها ان النسبة الحقيقية تصل الى 20 في المائة. وهذه النسبة الرسمية تعكس وضع درامي في سوق العمل الامريكية، واذا ما اضفنا الى القائمة العاملين لفترات قصيرة، الذين لا يحق لهم اصلا تقديم طلب المعونة، وكذلك العمال غير المسجلين باوراق رسمية، فان نسبة البطالة تصل الى 25 في المائة، وهي اعلى نسبة منذ الحرب العالمية الثانية. وقبل انتشار الوباء كان معدل البطالة الرسمي في الولايات المتحدة منخفضا جدا 3,5 في المائة فقط.ويعاني العاطلون من الصعوبات الفنية التي تحول دون استلامهم المعونة ، وكذلك مبلغ 1200 دولار المخصص خلال ازمة الوباء لدعم المواطنين المحتاجين، فنظام التسجيل الألكتروني غير مناسب لهذا الاعداد الهائلة من مقدمي الطلبات. ومن جانب آخر تكون العرقلة مقصودة، لقد قام الحاكم الجمهوري السابق لفلوريدا ، ريك سكوت ، بتغيير النظام الالكتروني، وجعله مملا من خلال العديد من الأسئلة والتطبيقات المتكررة. بهدف ضغط المبالغ المصروفة للعاطلين، وبالتالي يمكن للحاكم أن يتباهى بأن عدد العاطلين في ولايته اقل من الولايات الأخرى.وفي ضوء المعطيات المتوفرة ليس هناك امكانية لتحديد السقف الزمني الممكن لتجاوز معدلات البطالة الاستثنائية. لقد كانت نسبة البطالة اثر الأزمة الاقتصادية المالية 2007 / 2008، قرابة 10 في المائة، واحتاج الأمر 6 – 8 سنوات لتجاوز المشكلة. وخلال سنوات الكساد الكبير بلغت نسبة البطالة 25 في المائة، وهي قريبة من النسبة الحالية، لذلك يصعب حتى على المختصين تحديد السقف الزمني المطلوب لتجاوز ازمة البطالة الراهنة.وتشير تقديرات البنك المركزي الامريكي إلى أن البطالة قد تصل إلى 30 في المائة . وحتى لو عادت المرافق العامة لسابق عهدها، فان الكثير من الناس سوف لا يرتادون المطاعم أو دور السينما أو الحفلات الموسيقية على الفور ، بسبب الخوف من الإصابة بالعدوى. وسيحتاج الاقتصاد وقتًا أطول ليعود ثانية الى ما قبل انتشار الوباء. وخلال هذه الفترة ستعلن العديد من الشركات افلاسها.الانسان ليس سلعة وفي الولايات المتحدة، في الغالب، يؤدي فقدان العمل الى فقدان التامين الصحي. ووفق دراسة اجرتها مؤسسة عائلة القيصر، سيؤدي ققدان العمل الى فقدان 27 مليون مواطن تامينهم الصحي، لان التامين الصحي يجري من خلال ارباب العمل، وعلية سيكون من الصعب جدا على العاطلين الاستمرار في دفع تكاليف التامين الصحي لهم ولعوائلهم.وتفترض الدراسة أن حوالي 21 مليون مواطن يمكن أن يأملوا في الحصول على مساعدة الدولة بعد فقدان التأمين الصحي عبر رب العمل ، بما في ذلك قرابة 6 ملايين طفل مؤمن عليهم. ولكن بسبب العوائق البيروقراطية أو الدعم غير الكافي، ......
#مليون
#امريكي
#ضمان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678303
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب ليس هناك مايشي بتوقف الانحدار في سوق العمل في الولايات المتحدة الامريكية، منذ اذار الفائت، وبسبب استمرار ازمة الوباء بلغ عدد العاطلين عن العمل، حتى منتصف ايار الحالي، وفق معطيات وزارة العمل الأمريكية، اكثر من 33 مليون خلال هذه المدة القصيرة، والرقم آخذ بالتصاعد، في حالة لم تشهدها البلاد سابقا.والارقام التي اعلنتها الوزارة تعكس التطور الحاصل حتى 9 ايار. وفي ضوئها يتوقع المختصون زيادة تتراوح بين 2 الى 3 مليون عاطل جديد. وفي الاسبوع قيد الرصد، قدم 3,2 مليون طلبات معونة العاطلين. وقبل انتشار كورونا كانت الطلبات لا تتجاوز 100 ألف طلب في الاسبوع. ويقول الخبراء ان عدد الطلبات يمثل مؤشرا موثوقا بشان التطور الذي يشهده سوق العمل.وبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة في نيسان الفائت 14,7 في المائة، وبسبب اخطاء في حساب التصاعد قالت السلطات المختصة حينها ان النسبة الحقيقية تصل الى 20 في المائة. وهذه النسبة الرسمية تعكس وضع درامي في سوق العمل الامريكية، واذا ما اضفنا الى القائمة العاملين لفترات قصيرة، الذين لا يحق لهم اصلا تقديم طلب المعونة، وكذلك العمال غير المسجلين باوراق رسمية، فان نسبة البطالة تصل الى 25 في المائة، وهي اعلى نسبة منذ الحرب العالمية الثانية. وقبل انتشار الوباء كان معدل البطالة الرسمي في الولايات المتحدة منخفضا جدا 3,5 في المائة فقط.ويعاني العاطلون من الصعوبات الفنية التي تحول دون استلامهم المعونة ، وكذلك مبلغ 1200 دولار المخصص خلال ازمة الوباء لدعم المواطنين المحتاجين، فنظام التسجيل الألكتروني غير مناسب لهذا الاعداد الهائلة من مقدمي الطلبات. ومن جانب آخر تكون العرقلة مقصودة، لقد قام الحاكم الجمهوري السابق لفلوريدا ، ريك سكوت ، بتغيير النظام الالكتروني، وجعله مملا من خلال العديد من الأسئلة والتطبيقات المتكررة. بهدف ضغط المبالغ المصروفة للعاطلين، وبالتالي يمكن للحاكم أن يتباهى بأن عدد العاطلين في ولايته اقل من الولايات الأخرى.وفي ضوء المعطيات المتوفرة ليس هناك امكانية لتحديد السقف الزمني الممكن لتجاوز معدلات البطالة الاستثنائية. لقد كانت نسبة البطالة اثر الأزمة الاقتصادية المالية 2007 / 2008، قرابة 10 في المائة، واحتاج الأمر 6 – 8 سنوات لتجاوز المشكلة. وخلال سنوات الكساد الكبير بلغت نسبة البطالة 25 في المائة، وهي قريبة من النسبة الحالية، لذلك يصعب حتى على المختصين تحديد السقف الزمني المطلوب لتجاوز ازمة البطالة الراهنة.وتشير تقديرات البنك المركزي الامريكي إلى أن البطالة قد تصل إلى 30 في المائة . وحتى لو عادت المرافق العامة لسابق عهدها، فان الكثير من الناس سوف لا يرتادون المطاعم أو دور السينما أو الحفلات الموسيقية على الفور ، بسبب الخوف من الإصابة بالعدوى. وسيحتاج الاقتصاد وقتًا أطول ليعود ثانية الى ما قبل انتشار الوباء. وخلال هذه الفترة ستعلن العديد من الشركات افلاسها.الانسان ليس سلعة وفي الولايات المتحدة، في الغالب، يؤدي فقدان العمل الى فقدان التامين الصحي. ووفق دراسة اجرتها مؤسسة عائلة القيصر، سيؤدي ققدان العمل الى فقدان 27 مليون مواطن تامينهم الصحي، لان التامين الصحي يجري من خلال ارباب العمل، وعلية سيكون من الصعب جدا على العاطلين الاستمرار في دفع تكاليف التامين الصحي لهم ولعوائلهم.وتفترض الدراسة أن حوالي 21 مليون مواطن يمكن أن يأملوا في الحصول على مساعدة الدولة بعد فقدان التأمين الصحي عبر رب العمل ، بما في ذلك قرابة 6 ملايين طفل مؤمن عليهم. ولكن بسبب العوائق البيروقراطية أو الدعم غير الكافي، ......
#مليون
#امريكي
#ضمان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678303
الحوار المتمدن
رشيد غويلب - نحو 35 مليون امريكي بلا عمل ولا ضمان صحي / كورونا يعمق الانقسام الاجتماعي في الولايات المتحدة
حميد حران السعيدي : ضمان الجنه
#الحوار_المتمدن
#حميد_حران_السعيدي بعد ان أصبحت حتى أدارة المدرسه والمستشفى لاتخضع لمعايير المهنيه ودخلت في المحاصصه المقيته ، وبعد ان أصبحت حتى وظيفة عامل خدمه لايمكن الحصول عليها إلا بمباركة حزب من أحزاب الأسلام السياسي ، وبعد كل هذا الفشل الذريع الذي أضاع دوله عمرها قرن بنسختها الحديثه وآلاف السنين بشواهدها الحضاريه .... بعد كل هذا وذاك تجد بعض النكرات من غبدة الأصنام الجديده يدافعون عن تلك الاحزاب والتيارات بحجة أنهم ليسوا وحدهم من يتحمل الفشل فهناك شركاء لهم يقاسمونهم مسؤولية ماحصل !!!.لا أعرف من الذي شاركهم بالفساد وإسقاط هيبة الدوله وهم يلهثون وراء السحت ويسلمون الوزارات لأناس لاتعرف مهمات الوزير ولا أدري من كان وراء سياسة خبط العشواء غيرهم .يقال إن أحد أدعياء الطب في إحدى المدن الصغيره سمع بأن الحكومه الملكيه آنذاك فتحت مركز صحي في المدينه وإستشعر الخطر من هذا الجديد الذي (يقطع رزقه) فأشاع بين الناس إن مايقدمه هذا المركز من أدويه مصنوعه من (بول الخنزير) ومن يشفى من مرضه حين يستعملها في الدنيا سيلاقي عذاب جهنم في الأخره ولذلك يجب حرق عش الشيطان هذا ، ومن سيحرقه يضمن الجنه ... الظاهر إن بعض مبرئي ساحة الأسلامويين مما حل في العراق من خراب قد وجدوا مخرف ضمن لهم الجنه حين يدافعون عمن خرب الديار وسرق الأرزاق فهنيئا لهم . ......
#ضمان
#الجنه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682622
#الحوار_المتمدن
#حميد_حران_السعيدي بعد ان أصبحت حتى أدارة المدرسه والمستشفى لاتخضع لمعايير المهنيه ودخلت في المحاصصه المقيته ، وبعد ان أصبحت حتى وظيفة عامل خدمه لايمكن الحصول عليها إلا بمباركة حزب من أحزاب الأسلام السياسي ، وبعد كل هذا الفشل الذريع الذي أضاع دوله عمرها قرن بنسختها الحديثه وآلاف السنين بشواهدها الحضاريه .... بعد كل هذا وذاك تجد بعض النكرات من غبدة الأصنام الجديده يدافعون عن تلك الاحزاب والتيارات بحجة أنهم ليسوا وحدهم من يتحمل الفشل فهناك شركاء لهم يقاسمونهم مسؤولية ماحصل !!!.لا أعرف من الذي شاركهم بالفساد وإسقاط هيبة الدوله وهم يلهثون وراء السحت ويسلمون الوزارات لأناس لاتعرف مهمات الوزير ولا أدري من كان وراء سياسة خبط العشواء غيرهم .يقال إن أحد أدعياء الطب في إحدى المدن الصغيره سمع بأن الحكومه الملكيه آنذاك فتحت مركز صحي في المدينه وإستشعر الخطر من هذا الجديد الذي (يقطع رزقه) فأشاع بين الناس إن مايقدمه هذا المركز من أدويه مصنوعه من (بول الخنزير) ومن يشفى من مرضه حين يستعملها في الدنيا سيلاقي عذاب جهنم في الأخره ولذلك يجب حرق عش الشيطان هذا ، ومن سيحرقه يضمن الجنه ... الظاهر إن بعض مبرئي ساحة الأسلامويين مما حل في العراق من خراب قد وجدوا مخرف ضمن لهم الجنه حين يدافعون عمن خرب الديار وسرق الأرزاق فهنيئا لهم . ......
#ضمان
#الجنه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682622
الحوار المتمدن
حميد حران السعيدي - ضمان الجنه
محمد نجيب وهيبي : دون ضمان حياد القاضي لا معنى لاستقلالية القضاء
#الحوار_المتمدن
#محمد_نجيب_وهيبي القضاء التونسي يُضرب احتجاجا على الحكومة من اجل تحسين شروط معيشتهم و تصحيح مسارات تاجيرهم ( قانون اساسي ) !!!!! هذا القضاء الذي بيده حجز حرية الناس مدى الحياة أو الحكم بالاعدام ( القتل القانوني) حتى !!!!دون ضمان الحياد لن يتجاوز شعار إستقلالية القضاء اكثر من المطالبة بإضافة عصى قمع مقدسة جديدة على هذا البلد. فالمشكل مثلا ليس في القاضي الذي يُعطّلُ ملفّات الاغتيالات السياسية في قضيتي الشهيدين بلعيد والبراهمي أو في إسراع هذا القاضي او ذاك عند البت في قضية مدوّن " ينتهك هيبة السلطة " او يهدد " السلم الاهلية" عبر تدوينة ناقدة للدين ... الخ او تباطئه في قضايا فساد تمس الحاكمين او في قضايا ارهاب ( حيث يُقتلُ الناس بحكم ربي مباشرة أو عن طريق جنده في الارض ) وهي أيضا ليست في عدم وضوح الوقائع أو التقارير أو الإمكانيات ... الخ، بل هي بالذات وتحديدا في المسمى "وجدان القاضي"، سلطته التقديرية التي تفوق في أحيان عدة القراءات السطحية والمباشرة للقوانين (التي تفترض اتفاقا مجتمعيا حولها رغم فراغها وعجزها في العديد من الحالات )، ولأن القضية تتعلق بهذا الوجدان الأسطوري للقاضي المتعهد بإنفاذ القانون بيننا، وجب علينا العمل بكل صرامة لتقويمه وتصحيح أمراضه وانحرافاته لما فيه مصلحة من لا سند لهم، من لا تنصفهم القوانين و السلطة السياسية الحاكمة الا بما يحققونه لها من مصلحة ولما يضمنون لها إستتباب أمرها وأمر من تحكمنا لأجل خدمة مصالحهم المطلقة دون سواهم من البشر. ولهذا لا تصح المطالبة بإستقلالية القضاء هكذا دون ضوابط لهذا الوجدان والقوانين التي تحركه ويعمل ضمنها، فهذه الدعوة الناتجة عن صراعات نفوذ بين أذرعة السلطة لا غير لن تحقق أكثر من إطلاق غول آخر من قمقمه، عصى سلطوية أخرى تسلط على رقاب العباد تقدسها هالة إستقلالية وهمية وسيادة كاذبة لتعوض سلطة كهنة العصور الوسطى!! فكيف نقبل لهذا الكيان الذي يستقوي بوجدانه المطلق أن يتعالى أكثر على علاقاتنا دون ضوابط واضحة تضمن حياد، نزاهة وعدم انحياز عناصره!! دون أن نقيدهم بما يمنع وجدانهم وسلطتهم التقديرية أن تعرض في مزادات لمن يدفع أكثر أو أن تجنح بأحكامها وأسلوب عيشنا الى ما لا يحقق "العدل" والمصلحة المشتركة!! كيف نقبل من القاضي المحمول على واجب التحفظ والحياد أن يظهر ليلا نهارا عبر وسائل الاعلام وأن يحاور مجهرا برأيه السياسي منتصرا لهذا الفكر أو ذاك لهذه المجموعة أو تلك؟ كيف نسمح للحاكمين بوجدانهم أن تشق منظومتهم صراعات هياكل بين النقابة والجمعية يسفه بعضهم بعضا في هذه المسألة أو تلك ويعمل منتسبيها الى ضمان مساندة هذا القطاع من الساسة و (بطبيعة الحال الاحزاب )أو ذاك نصرة لهيكله دون الآخر، كيف نقبل ترشح قاضي لمنصب سياسي في السلطة التنفيذية أو التشريعية (بالانتخاب أو التعيين ) وما يفترضه ذلك من حشد وصراع سياسي يفضي الى تحالفات وتنازلات وصفقات سياسية... الخ، تضرب في العمق حياد وجدانه وضميره وسلطته التقديرية!!؟؟ ثم في النهاية نطلب بشكل أعمى إستقلاله ليحقق مزيدا من تعالي وقدسية هذا "الوجدان" المجروح منذ زمن بعيد بصمته (ومشاركته ) المخزي أمام جرائم نظام بن علي ضد من يتحالف معهم اليوم من الذين يشيدون بضميره الذي تنتدبه، تأهله وتنقده عليه وزارة العدل أجره بوصفه موظفا عموميا وإن كان ساميا!! لا معنى لمطلب إستقلالية القضاء دون ضمان حياده المطلق (لأكبر قدر ) على تجاذبات الساحة السياسية والاجتماعية ، فهل تصح استقلالية القاضي وهو خاضع لِسُلطان اجره الزهيد الذي تنقُدُه اياه وزارة العدل ؟ و إلى تراتيب ترقيات ونقل عادية واخرى تعس ......
#ضمان
#حياد
#القاضي
#معنى
#لاستقلالية
#القضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699727
#الحوار_المتمدن
#محمد_نجيب_وهيبي القضاء التونسي يُضرب احتجاجا على الحكومة من اجل تحسين شروط معيشتهم و تصحيح مسارات تاجيرهم ( قانون اساسي ) !!!!! هذا القضاء الذي بيده حجز حرية الناس مدى الحياة أو الحكم بالاعدام ( القتل القانوني) حتى !!!!دون ضمان الحياد لن يتجاوز شعار إستقلالية القضاء اكثر من المطالبة بإضافة عصى قمع مقدسة جديدة على هذا البلد. فالمشكل مثلا ليس في القاضي الذي يُعطّلُ ملفّات الاغتيالات السياسية في قضيتي الشهيدين بلعيد والبراهمي أو في إسراع هذا القاضي او ذاك عند البت في قضية مدوّن " ينتهك هيبة السلطة " او يهدد " السلم الاهلية" عبر تدوينة ناقدة للدين ... الخ او تباطئه في قضايا فساد تمس الحاكمين او في قضايا ارهاب ( حيث يُقتلُ الناس بحكم ربي مباشرة أو عن طريق جنده في الارض ) وهي أيضا ليست في عدم وضوح الوقائع أو التقارير أو الإمكانيات ... الخ، بل هي بالذات وتحديدا في المسمى "وجدان القاضي"، سلطته التقديرية التي تفوق في أحيان عدة القراءات السطحية والمباشرة للقوانين (التي تفترض اتفاقا مجتمعيا حولها رغم فراغها وعجزها في العديد من الحالات )، ولأن القضية تتعلق بهذا الوجدان الأسطوري للقاضي المتعهد بإنفاذ القانون بيننا، وجب علينا العمل بكل صرامة لتقويمه وتصحيح أمراضه وانحرافاته لما فيه مصلحة من لا سند لهم، من لا تنصفهم القوانين و السلطة السياسية الحاكمة الا بما يحققونه لها من مصلحة ولما يضمنون لها إستتباب أمرها وأمر من تحكمنا لأجل خدمة مصالحهم المطلقة دون سواهم من البشر. ولهذا لا تصح المطالبة بإستقلالية القضاء هكذا دون ضوابط لهذا الوجدان والقوانين التي تحركه ويعمل ضمنها، فهذه الدعوة الناتجة عن صراعات نفوذ بين أذرعة السلطة لا غير لن تحقق أكثر من إطلاق غول آخر من قمقمه، عصى سلطوية أخرى تسلط على رقاب العباد تقدسها هالة إستقلالية وهمية وسيادة كاذبة لتعوض سلطة كهنة العصور الوسطى!! فكيف نقبل لهذا الكيان الذي يستقوي بوجدانه المطلق أن يتعالى أكثر على علاقاتنا دون ضوابط واضحة تضمن حياد، نزاهة وعدم انحياز عناصره!! دون أن نقيدهم بما يمنع وجدانهم وسلطتهم التقديرية أن تعرض في مزادات لمن يدفع أكثر أو أن تجنح بأحكامها وأسلوب عيشنا الى ما لا يحقق "العدل" والمصلحة المشتركة!! كيف نقبل من القاضي المحمول على واجب التحفظ والحياد أن يظهر ليلا نهارا عبر وسائل الاعلام وأن يحاور مجهرا برأيه السياسي منتصرا لهذا الفكر أو ذاك لهذه المجموعة أو تلك؟ كيف نسمح للحاكمين بوجدانهم أن تشق منظومتهم صراعات هياكل بين النقابة والجمعية يسفه بعضهم بعضا في هذه المسألة أو تلك ويعمل منتسبيها الى ضمان مساندة هذا القطاع من الساسة و (بطبيعة الحال الاحزاب )أو ذاك نصرة لهيكله دون الآخر، كيف نقبل ترشح قاضي لمنصب سياسي في السلطة التنفيذية أو التشريعية (بالانتخاب أو التعيين ) وما يفترضه ذلك من حشد وصراع سياسي يفضي الى تحالفات وتنازلات وصفقات سياسية... الخ، تضرب في العمق حياد وجدانه وضميره وسلطته التقديرية!!؟؟ ثم في النهاية نطلب بشكل أعمى إستقلاله ليحقق مزيدا من تعالي وقدسية هذا "الوجدان" المجروح منذ زمن بعيد بصمته (ومشاركته ) المخزي أمام جرائم نظام بن علي ضد من يتحالف معهم اليوم من الذين يشيدون بضميره الذي تنتدبه، تأهله وتنقده عليه وزارة العدل أجره بوصفه موظفا عموميا وإن كان ساميا!! لا معنى لمطلب إستقلالية القضاء دون ضمان حياده المطلق (لأكبر قدر ) على تجاذبات الساحة السياسية والاجتماعية ، فهل تصح استقلالية القاضي وهو خاضع لِسُلطان اجره الزهيد الذي تنقُدُه اياه وزارة العدل ؟ و إلى تراتيب ترقيات ونقل عادية واخرى تعس ......
#ضمان
#حياد
#القاضي
#معنى
#لاستقلالية
#القضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699727
الحوار المتمدن
محمد نجيب وهيبي - دون ضمان حياد القاضي لا معنى لاستقلالية القضاء
ماجد احمد الزاملي : ضمان الحقوق والحريات دستورياً
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يُشكل العقد الاجتماعي، الذي إتَفق الناس عليه طواعيةً، أساساً مرجعياً لجميع الحقوق والواجبات التي تُنظم شؤون الحياة العامة، وبذلك يصبح العقد حلاً توفيقياً بين الإرادة العامة للجماعة والإرادة الفردية؛ للحد من التنافس والتصارع بين المصالح الشخصية التي تُشكل تهديداً لإستقرار المجتمع. فالعقد الاجتماعي في المجمل هو مجموع الاتفاقيات الأساسية في الحياة الاجتماعية وبمقتضاها يضع الإنسان قواه تحت إرادة المجتمع؛ بحثاً عن تحقيق الإستقرار وحمايةً لمصالحهِ، وذلك تجنباً للصراعات والنزاعات التي تُشكل تهديداً لتلك المصالح. ويُعطي جون لوك صيغة جديدة للنظرية التعاقدية في الدولة، وهي صيغة منسجمة مع الحاجات السياسية في إنجلترا بعد عام 1688، وقد استمد لوك أفكاره والأسس التي أقام عليها نظرياته من هوبز، ولكنّ هناك فارقاً كبيراً بينهما، فقد اعتمد هوبز على الحالة الطبيعية وعلى مفهوم العقد ليقيم الفردية الاستبدادية، في حين اعتمد لوك على الحالة الطبيعية والعقد لِيُنشيء الفردية المتحررة . ويرى المفكر جان جاك روسو، أن الرغبة في الوحدة هي التي أدت إلى هذا العقد الاجتماعي، والمقصود بالوحدة هي وحدة الجسم الاجتماعي، أي تبعية المصالح الخاصة للمصلحة العامة، والعقد عنده ليس عقداً بين الأفراد مثلما يراه هوبز، ولا عقداً بين الأفراد والحاكم كما يراه لوك، ولكنه أعطاه شكلاً آخر، بحيث يَتَّحد كل شخص مع الكل بموجب العقد، والعقد معقود مع المجموعة، وبناءً عليه ، نجد أن الحاكم لا يتقيد بأي شيء؛ لأنه ليس طرفاً في العملية، ومن جهة أخرى لا يمكن أن تكون هناك مصلحة منافية لمصلحة الأفراد الذين يشكّلون هذا الكل، والحاكم هنا هو هذه الإرادة العامة التي هي إرادة المجموعة لا إرادة الأعضاء الذين يؤلفون هذه المجموعة. اما في عصرنا الراهن فان الذي يحافط او يضمن بقاء الدولة هو الدستور . القانون الدستوري يعني دراسة القواعد القانونية لنظام الحكم، بينما تعني الأنظمة السياسية بمختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والواقعية التي تؤثر في هذه القواعد. فتحليل أي نظام سياسي في دولة ما يتطلب اليوم تحديد تلك القوى المختلفة التي تُشارك في ممارسة السلطة بطريق مباشر أو غير مباشر، أي سواءً كانت قوى رسمية أقامها الدستور، أو قوى فعلية توجه السلطة بطريق غير مباشر. ومن هذه التفرقة بين المصطلحين، تجاوز القانون الدستوري أزمته التي عرّفها خلال منتصف القرن العشرين في أوروبا، والتي تمثلت خاصة في أن الدساتير المكتوبة كانت ضعيفة وعديمة الارتباط بالواقع العملي للحياة السياسية، مما جعل دراسة المؤسسات السياسية وربطها بالقانون الدستوري والواقع الاجتماعي ومظاهره كالأحزاب والنقابات والجمعيات أمراً لا مفر منه. أن دراسة القضاء الدستوري في كل مراحل الدراسات القانونية المعمقة أصبحت ضرورة ملحة تقتضي التطرق إلى تفاصيل هذا الجزء الهام من الدراسات الدستورية من خلال معرفة مفهومه وأسسه وارتباطه بمبدأ سمو الدستور وضمانات الحفاظ على هذا السمو بواسطة الرقابة على دستورية القوانين بمختلف صيغها وأساليبها وممارستها عن طريق الدعوى الدستورية. ثم يجدر دراسة النظام الانتخابي والمنازعات الانتخابية بتحليل طرق وأساليب ممارسة العملية الانتخابية ومختلف المنازعات الانتخابية التي تطرحها هذه الممارسة على كل المستويات الانتخابات في المجال السياسي، الرئاسية والتشريعية والمحلية، ليتم التفصيل أخيراً في منازعات الأحزاب السياسية. اختــلاف درجــة الالتــزام أو التعهــد الدســتوري بإمــداد الحقــوق الاجتماعيــة فــي مجموعــة مــن الــدول العربيــة. لا يمكــن التعامــل مــع ......
#ضمان
#الحقوق
#والحريات
#دستورياً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706413
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يُشكل العقد الاجتماعي، الذي إتَفق الناس عليه طواعيةً، أساساً مرجعياً لجميع الحقوق والواجبات التي تُنظم شؤون الحياة العامة، وبذلك يصبح العقد حلاً توفيقياً بين الإرادة العامة للجماعة والإرادة الفردية؛ للحد من التنافس والتصارع بين المصالح الشخصية التي تُشكل تهديداً لإستقرار المجتمع. فالعقد الاجتماعي في المجمل هو مجموع الاتفاقيات الأساسية في الحياة الاجتماعية وبمقتضاها يضع الإنسان قواه تحت إرادة المجتمع؛ بحثاً عن تحقيق الإستقرار وحمايةً لمصالحهِ، وذلك تجنباً للصراعات والنزاعات التي تُشكل تهديداً لتلك المصالح. ويُعطي جون لوك صيغة جديدة للنظرية التعاقدية في الدولة، وهي صيغة منسجمة مع الحاجات السياسية في إنجلترا بعد عام 1688، وقد استمد لوك أفكاره والأسس التي أقام عليها نظرياته من هوبز، ولكنّ هناك فارقاً كبيراً بينهما، فقد اعتمد هوبز على الحالة الطبيعية وعلى مفهوم العقد ليقيم الفردية الاستبدادية، في حين اعتمد لوك على الحالة الطبيعية والعقد لِيُنشيء الفردية المتحررة . ويرى المفكر جان جاك روسو، أن الرغبة في الوحدة هي التي أدت إلى هذا العقد الاجتماعي، والمقصود بالوحدة هي وحدة الجسم الاجتماعي، أي تبعية المصالح الخاصة للمصلحة العامة، والعقد عنده ليس عقداً بين الأفراد مثلما يراه هوبز، ولا عقداً بين الأفراد والحاكم كما يراه لوك، ولكنه أعطاه شكلاً آخر، بحيث يَتَّحد كل شخص مع الكل بموجب العقد، والعقد معقود مع المجموعة، وبناءً عليه ، نجد أن الحاكم لا يتقيد بأي شيء؛ لأنه ليس طرفاً في العملية، ومن جهة أخرى لا يمكن أن تكون هناك مصلحة منافية لمصلحة الأفراد الذين يشكّلون هذا الكل، والحاكم هنا هو هذه الإرادة العامة التي هي إرادة المجموعة لا إرادة الأعضاء الذين يؤلفون هذه المجموعة. اما في عصرنا الراهن فان الذي يحافط او يضمن بقاء الدولة هو الدستور . القانون الدستوري يعني دراسة القواعد القانونية لنظام الحكم، بينما تعني الأنظمة السياسية بمختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والواقعية التي تؤثر في هذه القواعد. فتحليل أي نظام سياسي في دولة ما يتطلب اليوم تحديد تلك القوى المختلفة التي تُشارك في ممارسة السلطة بطريق مباشر أو غير مباشر، أي سواءً كانت قوى رسمية أقامها الدستور، أو قوى فعلية توجه السلطة بطريق غير مباشر. ومن هذه التفرقة بين المصطلحين، تجاوز القانون الدستوري أزمته التي عرّفها خلال منتصف القرن العشرين في أوروبا، والتي تمثلت خاصة في أن الدساتير المكتوبة كانت ضعيفة وعديمة الارتباط بالواقع العملي للحياة السياسية، مما جعل دراسة المؤسسات السياسية وربطها بالقانون الدستوري والواقع الاجتماعي ومظاهره كالأحزاب والنقابات والجمعيات أمراً لا مفر منه. أن دراسة القضاء الدستوري في كل مراحل الدراسات القانونية المعمقة أصبحت ضرورة ملحة تقتضي التطرق إلى تفاصيل هذا الجزء الهام من الدراسات الدستورية من خلال معرفة مفهومه وأسسه وارتباطه بمبدأ سمو الدستور وضمانات الحفاظ على هذا السمو بواسطة الرقابة على دستورية القوانين بمختلف صيغها وأساليبها وممارستها عن طريق الدعوى الدستورية. ثم يجدر دراسة النظام الانتخابي والمنازعات الانتخابية بتحليل طرق وأساليب ممارسة العملية الانتخابية ومختلف المنازعات الانتخابية التي تطرحها هذه الممارسة على كل المستويات الانتخابات في المجال السياسي، الرئاسية والتشريعية والمحلية، ليتم التفصيل أخيراً في منازعات الأحزاب السياسية. اختــلاف درجــة الالتــزام أو التعهــد الدســتوري بإمــداد الحقــوق الاجتماعيــة فــي مجموعــة مــن الــدول العربيــة. لا يمكــن التعامــل مــع ......
#ضمان
#الحقوق
#والحريات
#دستورياً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706413
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - ضمان الحقوق والحريات دستورياً