عادل عبد الزهرة شبيب : ما الذي فعلته الحكومات المتعاقبة في العراق من اجل تطوير البنى التحتية المتدهورة ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق, اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات. فالبنية التحتية هي مجموعة الوسائل والأدوات المستخدمة في تصميم وبناء الأماكن التي تتكون منها الأحياء والقرى والمدن كالطرق والحدائق العامة والتمديد-ات الكهربائية والشبكات المائية والأنفاق والجسور وغيرها من البنى التحتية الاخرى والتي تساهم في النهوض في المجتمع وتطوير الحياة العامة نحو الأفضل من خلال توفير العديد من الوسائل التي تقدم الكثير من المساعدات للأفراد .يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب تضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة، وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا يمكن حلها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم اعادة بنائه كما قيل واعلن. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها. في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح على الرغم من انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ وسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.وكما جاء في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق الذي عقد في الاردن للفترة من 26- 28 آذار 2011 ,فانه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والإقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال آليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج.. ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في ت ......
#الذي
#فعلته
#الحكومات
#المتعاقبة
#العراق
#تطوير
#البنى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701934
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق, اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات. فالبنية التحتية هي مجموعة الوسائل والأدوات المستخدمة في تصميم وبناء الأماكن التي تتكون منها الأحياء والقرى والمدن كالطرق والحدائق العامة والتمديد-ات الكهربائية والشبكات المائية والأنفاق والجسور وغيرها من البنى التحتية الاخرى والتي تساهم في النهوض في المجتمع وتطوير الحياة العامة نحو الأفضل من خلال توفير العديد من الوسائل التي تقدم الكثير من المساعدات للأفراد .يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب تضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة، وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا يمكن حلها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم اعادة بنائه كما قيل واعلن. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها. في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح على الرغم من انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ وسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.وكما جاء في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق الذي عقد في الاردن للفترة من 26- 28 آذار 2011 ,فانه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والإقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال آليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج.. ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في ت ......
#الذي
#فعلته
#الحكومات
#المتعاقبة
#العراق
#تطوير
#البنى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701934
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما الذي فعلته الحكومات المتعاقبة في العراق من اجل تطوير البنى التحتية المتدهورة ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : هل توجد البنى التحتية اللازمة في العراق للربط الكهربائي مع دول الجوار ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعاني العراق من ازمة حادة في الكهرباء والتي اثقلت دخل الاسر العراقية من خلال الاعتماد على المولدات الأهلية الغير خاضعة للرقابة الحكومية مما شجع اصحاب المولدات على ابتزاز الأهالي بزيادة اجور الأمبير الواحد على الرغم من استلام بعضهم لحصص الوقود من الدولة وبأسعار مدعومة . لقد انفقت ملايين الدولارات على قطاع الكهرباء منذ 2003 والى اليوم ومع ذلك لم تتحسن بسبب تفشي الفساد الكبير حيث تشير التقارير الى تواطؤ بعض كبار المسؤولين مع بعض الشركات المشبوهة لنصب وحدات مستخدمة وخارجة عن الخدمة لقاء الحصول على عمولات كبيرة, اضافة الى قيام بعض كبار المسؤولين بتأسيس شركات وهمية جديدة لإحالة مشاريع الكهرباء اليها. واضافة الى الفساد المتفشي الذي منع تحسن الكهرباء في العراق . فإنه ليست لدى الحكومات المتعاقبة اي استراتيجية للنهوض بقطاع الكهرباء . ولدينا مصادر طبيعية كالطاقة الشمسية مثلا غير مستثمرة في انتاج الطاقة حيث يتميز العراق بوجود اجواء تتميز بالصحو وزيادة عدد الساعات التي يتعرض فيها العراق لأشعة الشمس وطول النهار كان يمكن استغلال ذلك لبناء منظومة شمسية للطاقة , اضافة الى امكانية استغلال الرياح في توليد الطاقة وكذلك المياه الى جانب الغاز الطبيعي الذي يتم حرقه هدرا واستيراد البديل من ايران بمبالغ طائلة .وعن النفقات التي انفقت على قطاع الكهرباء دون ان تتحسن فبحسب السيد رئيس الوزراء الكاظمي فإن الحكومات المتعاقبة قد انفقت ما يناهز ( 62 ) مليار دولار على قطاع الكهرباء , في حين كشفت لجنة التعاقدات الكهربائية في مجلس النواب عن حجم الانفاق الفعلي على ملف الطاقة منذ عام 2005 وحتى عام 2019 والبالغ اكثر من ( 81 )مليار دولار دون ان يتحسن وضع الكهرباء . بينما نجد ان مصر قد تعاقدت مع شركة سيمنز الالمانية لبناء ثلاث محطات عملاقة للكهرباء حيث تمكنت الشركة بانجازها بوقت قياسي خل ثمانية عشر شهرا وبمبلغ ستة مليارات دولار فقط حيث اصبح لمصر فائضا من الكهرباء وتمكنت من تشغيل الاف المصانع وكل ذلك خلال 18 شهر وبمبلغ 6 مليار دولار فقط بينما نحن في العراق انفقنا 81 مليار دولار خلال 17 عام وازدادت الكهرباء سوءا واصبحنا نبحث عن الربط الكهربائي مع دول الجوار . ف÷ن ذهبت هذه المليارات ؟!!!,.يبقى الفساد الكبير المتفشي هو السبب في عدم وجود حل لمشكلة الكهرباء في العراق . ويعتبر انقطاع الكهرباء المستمر الشرارة التي اشعلت الاحتجاجات الشعبية في المدن العراقية المختلفة والتي واجهتها السلطة وميليشياتها المسلحة المنفلتة بالقوة المفرطة وراح ضحيتها اكثر من 700 شهيد واكثر من 25 ألف جريح ومصاب.لقد لجأت وزارة الكهرباء العراقية في تنفيذ بعض مشاريعها الى القروض الخارجية من البنك الدولي واليابان والسويد والمانيا وغيرها , حيث تراوحت فترة سدادها من ( 2017 – 2048 ) اذ يشكل ذلك عبئا كبيرا على الخزينة العامة في السنوات القادمة فضلا عن الفوائد الكبيرة المترتبة على تلك القروض , اضافة الى انها تشكل عبئا على الأجيال القادمة . وكنتيجة لسوء الادارة والتخطيط والفساد فقد تعاقدت وزارة الكهرباء على انشاء محطات غازية تعمل بالغاز الطبيعي على الرغم من توفره بالكميات المطلوبة لتشغيلها بسبب عدم استثمار الغاز العراقي حيث فضلت الحكومات المتعاقبة حرقه وهدره وتقد-يم المنفعة لايران التي تصدر غازها للعراق بمبالغ طائلة . اضافة الى ذلك عدم اكتمال الخطوط الناقلة للغاز في العراق وبالتالي تم تشغيل المحطات الغازية باستعمال الوقود الثقيل مما ادى الى انخفاض طاقتها الانتاجية وتم احالة الملف الى هيئة النزاهة .كشفت وزار ......
#توجد
#البنى
#التحتية
#اللازمة
#العراق
#للربط
#الكهربائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703745
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعاني العراق من ازمة حادة في الكهرباء والتي اثقلت دخل الاسر العراقية من خلال الاعتماد على المولدات الأهلية الغير خاضعة للرقابة الحكومية مما شجع اصحاب المولدات على ابتزاز الأهالي بزيادة اجور الأمبير الواحد على الرغم من استلام بعضهم لحصص الوقود من الدولة وبأسعار مدعومة . لقد انفقت ملايين الدولارات على قطاع الكهرباء منذ 2003 والى اليوم ومع ذلك لم تتحسن بسبب تفشي الفساد الكبير حيث تشير التقارير الى تواطؤ بعض كبار المسؤولين مع بعض الشركات المشبوهة لنصب وحدات مستخدمة وخارجة عن الخدمة لقاء الحصول على عمولات كبيرة, اضافة الى قيام بعض كبار المسؤولين بتأسيس شركات وهمية جديدة لإحالة مشاريع الكهرباء اليها. واضافة الى الفساد المتفشي الذي منع تحسن الكهرباء في العراق . فإنه ليست لدى الحكومات المتعاقبة اي استراتيجية للنهوض بقطاع الكهرباء . ولدينا مصادر طبيعية كالطاقة الشمسية مثلا غير مستثمرة في انتاج الطاقة حيث يتميز العراق بوجود اجواء تتميز بالصحو وزيادة عدد الساعات التي يتعرض فيها العراق لأشعة الشمس وطول النهار كان يمكن استغلال ذلك لبناء منظومة شمسية للطاقة , اضافة الى امكانية استغلال الرياح في توليد الطاقة وكذلك المياه الى جانب الغاز الطبيعي الذي يتم حرقه هدرا واستيراد البديل من ايران بمبالغ طائلة .وعن النفقات التي انفقت على قطاع الكهرباء دون ان تتحسن فبحسب السيد رئيس الوزراء الكاظمي فإن الحكومات المتعاقبة قد انفقت ما يناهز ( 62 ) مليار دولار على قطاع الكهرباء , في حين كشفت لجنة التعاقدات الكهربائية في مجلس النواب عن حجم الانفاق الفعلي على ملف الطاقة منذ عام 2005 وحتى عام 2019 والبالغ اكثر من ( 81 )مليار دولار دون ان يتحسن وضع الكهرباء . بينما نجد ان مصر قد تعاقدت مع شركة سيمنز الالمانية لبناء ثلاث محطات عملاقة للكهرباء حيث تمكنت الشركة بانجازها بوقت قياسي خل ثمانية عشر شهرا وبمبلغ ستة مليارات دولار فقط حيث اصبح لمصر فائضا من الكهرباء وتمكنت من تشغيل الاف المصانع وكل ذلك خلال 18 شهر وبمبلغ 6 مليار دولار فقط بينما نحن في العراق انفقنا 81 مليار دولار خلال 17 عام وازدادت الكهرباء سوءا واصبحنا نبحث عن الربط الكهربائي مع دول الجوار . ف÷ن ذهبت هذه المليارات ؟!!!,.يبقى الفساد الكبير المتفشي هو السبب في عدم وجود حل لمشكلة الكهرباء في العراق . ويعتبر انقطاع الكهرباء المستمر الشرارة التي اشعلت الاحتجاجات الشعبية في المدن العراقية المختلفة والتي واجهتها السلطة وميليشياتها المسلحة المنفلتة بالقوة المفرطة وراح ضحيتها اكثر من 700 شهيد واكثر من 25 ألف جريح ومصاب.لقد لجأت وزارة الكهرباء العراقية في تنفيذ بعض مشاريعها الى القروض الخارجية من البنك الدولي واليابان والسويد والمانيا وغيرها , حيث تراوحت فترة سدادها من ( 2017 – 2048 ) اذ يشكل ذلك عبئا كبيرا على الخزينة العامة في السنوات القادمة فضلا عن الفوائد الكبيرة المترتبة على تلك القروض , اضافة الى انها تشكل عبئا على الأجيال القادمة . وكنتيجة لسوء الادارة والتخطيط والفساد فقد تعاقدت وزارة الكهرباء على انشاء محطات غازية تعمل بالغاز الطبيعي على الرغم من توفره بالكميات المطلوبة لتشغيلها بسبب عدم استثمار الغاز العراقي حيث فضلت الحكومات المتعاقبة حرقه وهدره وتقد-يم المنفعة لايران التي تصدر غازها للعراق بمبالغ طائلة . اضافة الى ذلك عدم اكتمال الخطوط الناقلة للغاز في العراق وبالتالي تم تشغيل المحطات الغازية باستعمال الوقود الثقيل مما ادى الى انخفاض طاقتها الانتاجية وتم احالة الملف الى هيئة النزاهة .كشفت وزار ......
#توجد
#البنى
#التحتية
#اللازمة
#العراق
#للربط
#الكهربائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703745
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل توجد البنى التحتية اللازمة في العراق للربط الكهربائي مع دول الجوار ؟