ماجد احمد الزاملي : الفساد السياسي الاجتماعي الاقتصادي الاداري
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يمثل الفساد قضية اقتصادية واجتماعية وسياسية ، ويترتب على الفساد خلل فى الكفاءة الاقتصادية ، نظراً لما ينتج عنه من سوء تخصيص الموارد الاقتصادية وسوء توجيه الاستثمارات ، فضلاً عن إعاقة الاستثمارات والتراكم الرأسمالى ، ومن ثم ، يعوّق عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، بالإضافة لما يترتب عليه من خلل فى توزيع الدخل والثروة بين أفراد المجتمع ، فضلاً عما يترتب عليه من عديد من الآثار السلبية اجتماعياً وسياسياً وتعوّق تلك الآثار عمليات الإصلاح ، ولذا أصبحت قضية الفساد من القضايا التى تشغل بال الجميع ، نتيجة لزيادة حجم الفساد واتساع دائرته وتشابك حلقاته وترابط آلياته بدرجة لم يسبق لها مثيل من قبل. يؤدي الفساد إلى زعزعة القيم الأخلاقية القائمة على الصدق والأمانة والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص وغيرها، ويسهم في انعدام المهنية في العمل وانتشار عدم المسؤولية والنوايا السلبية لدى الأفراد في المجتمع، ويؤدي كذلك إلى انتشار الجرائم بسبب غياب القيم وعدم تكافؤ الفرص، والشعور بالظلم لدى الغالبية التي تؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي والحقد بين الشرائح الاجتماعية وزيادة حجم المجموعات المهمشة. النزاهة" سلوك أخلاقي رفيع لا تستقيم الحياة إلا به، وهي خلق متمم لصفات الانسان السوي ، وسلوكياته الإيجابية، كما أن "النزاهة" تعني الحفاظ على المال العام، والحرص على حمايته وهذه المفاهيم تعني الرقابة على الذات، وهي أفضل من رقابة الجهات الرسمية، أو رقابة الأنظمة واللوائح. هيبة الدولة وإحترام قوانينها تعتمد على نزاهة العاملين فيها ومدى تمسكهم بإخلاقيات الوظيفة ، حيث يفقد المواطن ثقته بالدولة وعدالتها حينما يواجه فساداً إدارياً قد إستشرى في اجهزتها" وحينها تصبح مخالفة القوانين هي الاصل واحترام القانون هو الاستثناء! ومن ثمَّ تفقد الدوله قوتها بعد أن فقدت ثقه المواطن بها. وينبغي بل يجب تطبيق القانون على الكل بغض النظر عن الانتماء السياسي والموقع أو المرتبة الاجتماعية، أي المفروض أن القانون لا يطبق على المواطنين فقط ولا يطبّق على أصحاب القوة والنفوذ وذوي المناصب والسلطة( يقول مونتيسيكو يجب ان يكون القانون مثل الموت لايستثني احدا)، لان عدم سيادة القانون تؤدي لا محال إلى الظلم والاستبداد في المجتمع، ويصبح أصحاب المواقع والنفوذ والمناصب العليا في الدولة هم وحدهم صانعي القرار، ومن ثم لا يحق للمواطنين المشاركة في ذلك أو الاطلاع على الكيفية التي يتم بها صناعة القرار، ومن الطبيعي أن يفتح هذا الوضع الأبواب على مصارعها لتفشي الفساد والتعسف والاعتداء على حقوق المواطنين لصالح فئة قليلة، وتكرّس القرارات والقوانين من اجل خدمتها وتعزيز قوتها ونفوذها. العلاقة بين تطور المجتمعات الإنسانية والتزامها بقيم العمل وضوابطه علاقة تكاملية تتجسد فيها معاني الانتماء والحرص على أن تكون الصورة العامة بالشكل الذي يشرّف المجتمع ، بمعنى أنها تفرض التزاما على كل فرد بأن ينخرط في نسق معين تحدده المسئوليات والأهداف والغايات الاجتماعية التي تصب جميعها في صالح المجتمع ، وبالتالي فلن تجد الأفراد يسيرون كل في اتجاه مخالف للآخر بل أنهم جميعاً يعملون وفق روح واحدة تجمعهم غاية واحدة هي ازدهار وتقدم هذا المجتمع من خلال المحافظة على قيم العمل ، ولعل نظرة خاطفة لتجارب بعض الدول المعاصرة كدول اوربا التي نهضت بعد الحرب العالمية الثانية, هذه التجارب تعطينا مدى الأثر الذي يحدثه التمسك بقيم العمل وأثرها في تطور المجتمعات حيث نجد في الدول الاوربية اخلاقيات الوظيفة لدى جميع الموظفين .لم يعد الف ......
#الفساد
#السياسي
#الاجتماعي
#الاقتصادي
#الاداري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694437

عبد الرحمن تيشوري : اطار مبسط مكثف جديد لمشروع الاصلاح الاداري - عبد الرحمن تيشوري
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحمن_تيشوري اسم الوثيقة / اطار منطقي مبسط للاصلاح بلورة وإطلاق عملية إصلاح الإدارة العامة في الجمهورية العربية السوريةبعد حديث الرئيس الاسد في مجلس الوزراء عن رؤية جديدة للمشروعرقم الوثيقة 1 - باهتمام الوزيرة الدكتورة سلام السفاف / الوثيقة بعد حديث الرئيس عن مشروع الاصلاح الجديدمعد الوثيقة الخبير عبد الرحمن تيشوريخبير اداري سوري / خبير تخطيط الادارة العامةالبلد سورية – طرطوس 0988912205تسويق رفع الوعي الرسمي والشعبي برؤية الوزارة والمشروع ومكوناته – في المحافظات والجامعات والمراكز الثقافية والمنابر الحزبية ووسائل الاعلام ومواقع الانترنت الهدف العام:المساهمة في بلورة وإطلاق وتنظيم إصلاح الإدارة العامة في سورية بعد احداث وزارة متخصصة للتنمية الادارية في سورية بموجب المرسوم رقم /39/تاريخ 27/8/2014 وحديث الرئيس الاسد في مجلس الوزراء في حزيران 2017 والقانون / مشروع الاصلاح 28 والقرار59 / خاص بالقياسالهدف المحدد:تطوير اهتمام الحكومة السورية / دفع عمل وزارة التنمية الادارية الى الامام ومساعدة السيدة الوزيرة في انجاز المشروع الكبير الذي القته القيادة على عاتق وزارة التنمية الادارية / ، وقدراتها والتزامها ومواردها، من أجل بلورة وإطلاق وتنظيم إصلاح الإدارة العامة على المستوى الاستراتيجي من خلال تنفيذ مهام الوزارة الواردة في المرسوم رقم / / تاريخ 14/9/2014 والقاضي باحداث اذرع ووحدات للتنمية الادارية في سورية بشكل افقي في كل الجهات العامة في سورية – شرح الدليل التعريفي الذي وضعته وزارة التنمية الاداريةالنتائج المطلوب تحقيقها والمتوقعة خلال فترة تنفيذ المشروع الوطني للاصلاح الاداري /2017-2019/:1. إرساء أساس إصلاح الإدارة العامة وخلق الاهتمام والوعي رسميا وشعبيا وحكوميا وحزبيا به وخلق الجهاز التنفيذي والاداري المعني بالاصلاح بعد فشل الوزير السابق في ترجمة الرؤية الرئاسية2. تسويق المصطلحات والمفاهيم الادارية الواردة في الدليل التعريفي لوزارة التنمية الادارية3. محاور وادوات المشروع ومعايير ومؤشرات قياس الاداء الاداري للجهات العامة4. مركز دعم وقياس الاداء الاداري ومهامه وعمله ومخرجاته وترتيب الجهات العامة على مرصد الاداء الاداري5. مرصد الاداء الاداري ومنبر صلة وصل وقياس رضى المواطن وقياس رضى الموظف6. مركز خدمة الكوادر البشرية وتعزيز دور مديريات التنمية الادارية 7. مركز القادة وبرنامج الجدارة القيادية وبرنامج ادارة الكفاءات النوعية في الدولة8. مراجعة وعرض الجهود الماضية والحالية والتراكم والبناء على ما سبق9. تحديد وتقديم توزيع المهام بشأن القضايا الأساسية في إصلاح الإدارة العامة لاسيما دور الاحزاب والاعلام وقيادة حزب البعث بصفته حزب الاغلبية البرلمانية10. ضمان الاهتمام وتوافق الآراء بشأن إصلاح الإدارة العامة على أعلى المستويات المعنية11. وضع الخيارات والبدائل الاستراتيجية الممكنة لعملية إصلاح الإدارة العامة12. إرساء المبادئ الأساسية والإطار الأساسي لاستراتيجية إصلاح الإدارة العامة13. صياغة الخطة العامة لإصلاح الإدارة العامة – دليل المشروع الذي تحدث عنه السيد الرئيس / يدا بيد للتنمية والاصلاح14. تطوير المنظورات بعيدة المدى وقريبة المدى لإصلاح الإدارة العامة15. تسويق المشروع الوطني وتدريب كوادر وحدات التنمية الادارية في كل الجهات العامة16. تشكيل مجالس خبراء محلية للعمل مع الوحدات التي ستحدث17. تأسيس معاهد اعداد القادة الاداريين مركزيا واقليميا18. ملتقى ......
#اطار
#مبسط
#مكثف
#جديد
#لمشروع
#الاصلاح
#الاداري
#الرحمن
#تيشوري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700731

احمد طلال عبد الحميد : دور القضاء الاداري في الرقابة على قرارات الضبط الاداري الصحي قراءة في قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 24 3 2020
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد دور القضاء الاداري في الرقابة على قرارات الضبط الاداري الصحي ..قراءه في قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 3/24/ 2020 في ذروة تفشي جائحه فيروس كورونا في فرنسا اصدر رئيس مجلس الوزراء الفرنسي مرسوما الزم فيه المواطنين بالتزام منازلهم مع وجود بعض الاستثناءات على الحظر التام وهي الخروج لاغراض عائلية او لغرض ممارسه الرياضه عل ان تكون انفراديه كما تضمن المرسوم تنظيم عمل الاسواق المفتوحه ....وعلى اثر ذلك اعترضت احد نقابات الاطباء الفرنسية امام مجلس الدولة الفرنسي بصفته قاضي العجله في حماية الحريات العامه وطالبت تشديد قرار رئيس مجلس الوزراء والغاء الاستثناءات الواردة على الحجر المنزلي ....وقد اصدر المجلس المذكور بتاريخ &#1634-;-&#1634-;-/&#1635-;-/&#1634-;-&#1632-;-&#1634-;-&#1632-;- قرارا بقبول الاعتراض جزئيا...اذ رفض المجلس تشديد الحجر المنزلي ورفع الاستثناءات الا انه قرر اعادة النظر في هذه الاستثناءات من حيث دقتها ومداها ...وجاء في قرارها ان مقتضيات المصلحة العامة توجب تقييد بعض الحريات كالتنقل والذهاب للعمل الا ان هناك قطاعات تحتاج لاستمرار العمل حتى في الظروف الاستثنائية كقطاعات الطبابة وصناعة الادويه....الاان موضوع ممارسه الرياضة كان غير محدد بشكل دقيق بقرار الادارة وغير واضح الحدود وهذا يقتضي اعاة النظر بهذا الاستثناء بشكل يحول دون إساءة تفسيره او تنفيذه بشكل غير متساو على الجميع ....حيث الزم قرار مجلس الدولة رئيس الوزراء بابقاء هذا الاستثناءالمتعلق بممارسه الرياضة مع وجوب وضع قيود زمنيه وجغرافيه بمعدل ساعه واحده في النهار مشيا او ركضا وبمسافة لا تتجاوز اكثر من كيلو متر عن موقع السكن واشعار المواطنين بكافه وسائل الاعلام بهذه الضوابط ...والذي يتبدى من هذا القرار ان مجلس الدولة مارس دوره كقاضي العجلة في حماية حرية السير والتنقل وممارسة الرياضه ولكنه قيد قرار الاداره بحدود زمانيه وجغرافية مراعاة لحالة الطواريء الصحيه بسبب انتشار فايروس كورونا ....كما راعى مجلس الدولة مبدأ الضرورة والتناسب في قرارات الادارة في الظروف الاستثنائية بمساحة تحمي هذه الحريات حتى في الظروف الاستثنائية اذا اعتبر طلب النقابة بتشديد الحجر المنزلي طلب غير مسبوق بهذه الحدة لتقييد حريه التنقل ...كما اكد على جانب ضرورة وصول المعلومه بشكل واسع للجميع بما يساهم بتحقيق وعي اجتماعي بخطوره المرض ومبررات فرض القيود على الحقوق والحريات العامة مع إمكانية تصدي المجتمع لاي تقييد او انتقاص جسيم يخل بجوهر هذه الحريات من جانب الادارة وهذا ساهم في تعزيز ثقة الجمهور بالقضاء الاداري كحامي للحريات العامة .د.احمد البدري ......
#القضاء
#الاداري
#الرقابة
#قرارات
#الضبط
#الاداري
#الصحي
#قراءة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703339

عبد الرحمن تيشوري : الواقع معاند وعقبات ومعيقات الاصلاح الاداري والاقتصادي كثيرة جدا
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحمن_تيشوري الواقع معاند وعقبات ومعيقات الاصلاح الاداري والاقتصادي كثيرة جدا ويمكن تحقيق الاصلاح عام /2023/ 2022 اذا عملنا بمنهجية واحدة محدد فيها دور الجميع لاسيما الاحزاب والاعلام والمديرين والقادة *معوقات مرتبطة بالبيئة الادارية *معوقات مرتبطة بالبيئة الاجتماعية *معوقات مرتبطة بالموارد البشرية *معوقات مرتبطة بالموارد المادية والفنية * معوقات مرتبطة بالتشريعات والقوانين *معوقات مرتبطة بالتنظيم * معوقات مرتبطة بالعملاء والزبائن والموظفين *معوقات مرتبطة باجهزة التنمية الادارية *معوقات مرتبطة بالعلاقة بين اجهزة التنمية الادارية *معوقات مرتبطة بالبيئة العامة *معوقات مرتبطة بالطابع الشخصي في الادارة *معوقات مرتبطة بالطابع البيروقراطي في الادارة *معوقات مرتبطة بالاسلوب العلمي المتبع في الادارة *معوقات مرتبطة بخصائص الشخصية المعيقة للتنمية الادارية وهكذا يبدو لنا انه توجد معوقات وعقبات كثيرة معقدة متنوعة قديمة جديدة مؤثرة وجميعها تقف عائقا في وجه اصلاح وتنمية وتحديث الادارة العامة في سورية لذا يجب دراسة هذه المعوقات بعناية والعمل لتجنب اثارها الضارة جدا على الادارة في سورية فلا تستطيع الادارة ان تعمل في ظل الظروف العالمية والدولية المتغيرة الا اذا تم تلافي هذه المعوقات وفيما يلي نقدم اقتراحات جزئية لكل محور من المحاور الرئيسية المذكورة في اعلى هذه الورقة • مايتعلق بالبيئة الادارية : - عدم وجود قيادات ادارية مؤهلة بشكل كافي في كل الدولة والجهات العامة- فقدان الاصالة وفقدان الابتكار وفقدان التجديد وعدم توليد الجديد في ضوء المستجدات البيئية المتغيرة - فقدان الخطط الشمولية في سورية حيث تعمل كل ادارة بشكل منفرد وليس في اطار تنظيمي متكامل - النمو العشوائي لاجهزة الدولة وزيادة عدد الموظفين في الاجهزة الحكومية حيث لدينا 7% من السكان موظفين وهي اعلى نسب العالم - تفشي البيروقراطية والورقيات والمحسوبيات والشخصنات التي تعارض المشاركة والتعاون وفرق العمل والتخصص والمعيار - الروتين وطول الاجراءات الذي يسبب الرشوة وضياع المال العام وانتشار المحسوبيات والتلفونات والوساطات*ما يتعلق بالبيئة الاجتماعية : - تعارض المفاهيم المعاصرة للتنمية الادارية مع الاعراف المحلية السورية السائدة التي تكرس العلاقات الشخصية والاسرية - ضعف وعي المواطنين وضعف وعي الموارد البشرية - عدم احتضان سورية للعقول والخبرات السورية وتراكمها - عدم الاعتراف بالمشكلات امام الرأي العام خوفا من الانتقاد والسمعة السيئة - التفاخر بالابنية الضخمة الكبيرة والسيارات والاثاث المريح دون الاهتمام بحاجات الناس - التفاخر بالتقليد الاعمى لكل ما يأتي من الغرب والشرق ومن الخارج *المعوقات المرتبطة بالموارد البشرية : - عدم ربط الاجور بالانتاج والجهود -عدم قبول كل ما هو جديد ومتطور -انتشار الفساد الاخلاقي والاداري -اصطياد الفرص ودفع الاموال للوصول الى المناصب الادارية - نقص المدربين المؤهلين الاكفاء القادرين على النهوض باعباء التنمية الادارية * المعوقات المرتبطة بالموارد المادية : - عدم توفر الموارد المالية الضرورية - عدم تشخيص اولويات العمل التنموية بشكل دقيق - البزخ والترف الغير مبرر في الادارة السورية لاسيما سيارات الوزراء وكبار المسؤولين- سوء استعمال التكنولوجيا ونقلها * المعوقات المرتبطة بالتشريعات : - التشريعات قديمة متضاربة متعارضة كثيرة وكثيرة التأويل ......
#الواقع
#معاند
#وعقبات
#ومعيقات
#الاصلاح
#الاداري
#والاقتصادي
#كثيرة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706328

عبد الرحمن تيشوري : الاصلاح الاداري بين النظرية والتطبيق احدى دراسات جمعية مأسسة المجتمع القادر
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحمن_تيشوري بتوجيه واشراف الصديق الاستاذ فراس حدادمقدمة حول اهمية الادارة ومفهوم الاصلاحالمحور الأول : عقبات التطبيق المحور الثاني: الاولوية الملحة المحور الثالث :ما يمكن تطبيقه والمباشرة فيه انطلاقا من الأولوية والسهولة في التطبيق المحور الرابع : آلية تجاوز عقبات التطبيق واستبدال ما لا يمكن تطبيقه بما يمكن تطبيقه ويؤدي الغرض حتى يتسنى الظرف لتطبيق البند المستبدل بلغة موضوعية تخدم العمل والرؤية تشخص الواقع كما هو بدون تجميل و دبلوماسية 1- مفهوم الاصلاح الاداري2- عقبات التطبيق في سورية3- ما يمكن المباشرة فيه / وقت التأثير وسرعة التأثير4- الاولويات الملحة في الاصلاح الاداري5- آلية تجاوز العقبات 1- في مفهوم الاصلاح إن التحدي الرئيسي الذي تواجهه عملية التنمية في سورية / لاسيما بعد التخريب والدمار الكبير الذي تركته الحرب / يتمثل أساساً في إدارة الموارد والتسيير والتطوير المؤسسي وفي ضرورة ربط التخطيط للإصلاح الاقتصادي بالإصلاح الإداري، حيث أن ذلك وحده يمكن أن يوفر إدارة سورية عامة، منتجة، كفؤة، شفافة، مبادرة، ذات رؤية تنموية مستقبلية، ومسؤولة وفاعلة ومنفتحة على قوى المجتمع ومتوجهة نحو خدمة المواطن السوري ودعم الاقتصاد الوطني وهذا لم يكن متوفر سابقا وكان غائبا، إذ أن مفهوم تقديم سلع وخدمات النفع العام لم يعد مقتصراً على الدولة وحدها، بل هو مجهود تشاركي يساهم فيه بالإضافة إلى الحكومة كل من القطاعين الخاص والأهلي، ويشكل مثل هذا النهج الجديد ترجمة للتحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي الجديد الذكي المحابي للموظفين والفقراء . في الوقت الحاضر تعاني أجهزة الدولة السورية وقطاع الخدمة المدنية من تضخم واضح لا يتناسب مع قاعدة الموارد الاقتصادية المتجددة (غير النفطية)، وإن النتيجة الحاصلة لمثل هذا التضخم هي تدني مستوى الأجور الحقيقة، وبالتالي ضعف الدافعية في الأداء وفي إنتاجية العاملين، ومن ثم تدني القدرات الإدارية ونوعية الخدمات المقدمة للموظفين والمواطنين السوريين لاسيما ابناء الشهداء الذين دافعوا عن تراب سورية بدماء ابائهم وارواجهم. ومن خلال استعراض البيانات المتاحة، يتضح أن إجمالي العاملين في أجهزة الخدمة العامة قد وصل عام 2014 إلى نحو 2 مليون ونصف موظف وموظفة، أي بمعنى أن حوالي 7% من السكان يعملون لدى الدولة ويتضح هذا التضخم الحاد إذا ما تمت مقارنته بالنسب العالمية، فهي لا تتعدى بالمعدل لدى دول القارة الإفريقية أكثر من 2% ولدى دول شرقي وجنوب آسيا 2.6 %، ودول أمريكا اللاتينية 3%. ولا تتجاوز كذلك لدى دول أوربا الشرقية التي ورثت قوانين التشغيل الكامل أكثر من 5.7 %. وبالمقارنة مع بعض الدول العربية التي تتوفر عنها بيانات، يلاحظ أن نسبة العاملين في الخدمة العامة بين السكان لا تتعدى في الأردن 1.6%، وفي المغرب 2.75، وفي تونس 3%، وفي مصر التي ما زالت تلتزم بقوانين توفير الوظيفة العامة لكل خريج وخريجة لا تتجاوز النسبة 5.7 %. وفي الواقع فإن مشكلات الإدارة العامة في سورية تعود إلى طبيعة التوجه التنموي الذي ساد خلال العقود القريبة الماضية قبل الحرب الفاجرة على سورية من قبل اوباش العالم المدعومين امريكيا وصهيونيا ووهابيا واردوغانيا، حيث تركز العمل على تحقيق دولة الرفاه والاهتمام بالدرجة الأولى بمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع عدم إعطاء الأهمية الكافية للنهوض بالتنمية الإدارية وبإدارة التنمية، في حين أن الرهان الأساسي في بلد محدود الموارد كسورية كان يجب أن يك ......
#الاصلاح
#الاداري
#النظرية
#والتطبيق
#احدى
#دراسات
#جمعية
#مأسسة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706337

احمد طلال عبد الحميد : التظلم الاداري الاليكتروني
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لا شك أن لتطبيق نظم الإدارة الاليكترونية أثراً في تطوير الموارد البشرية وتحسين اداء الادارات الحكومية وفقاً لمبدأ (إدارة بلا ورق) و(إدارة بدون حدود زمنية) و(إدارة بدون هياكل تنظيمية)، وهذه المبادئ تعمل على تحقيق اهداف الحَوْكَمَة الاليكترونية بشكل عام المتمثلة بالكفاءة والفاعلية وخفض التكاليف وسرعة الانجاز والاقتصاد بالموارد البشرية وتقليل الاخطاء البشرية مع خاصية توفير البيانات والمعلومات المؤرشفة لمتخذ القرار، وبصدد التظلم الإداري الاليكتروني يمكن أن نسجل الإشكالات الآتية :1– أغفل المشرع العراقي موضوع التظلم الإداري الاليكتروني (الرقمي) بسبب غياب المتطلبات التشريعية اللازمة لتطبيق الحكومة الاليكترونية ومنها موضوع القرار الإداري الاليكتروني والتظلم منه اليكترونياً، إذ إن التظلم الإداري الاليكتروني يفترض وجود معالجة تشريعية سابقة للقرارات الإدارية الاليكترونية وآلية توقيعها واصدارها واعلامها للمخاطبين بها وآلية الالغاء والتعديل والسحب اليكترونياً.2– يقتضي الأمر وجود معالجة تشريعية للتوقيع الاليكتروني وشروطه وحجية المحرر الاليكتروني ومعالجة التنازع بين المحرر الاليكتروني والمحرر الورقي في الاثبات مع تحديد مسؤولية الموظف المسؤول عن المدخلات والمخرجات الاليكترونية ، وقد عالج قانون التوقيع الاليكتروني والمعاملات الاليكترونية رقم (78) لسنة 2012 بعض هذه المسائل كالتوقيع الاليكتروني وحجية المستندات الاليكترونية والعقود الاليكترونية، إلا ان هناك مشكلات تعترض تطبيقه ، وتجعله قاصراً عن تنظيم الإدارة الاليكترونية بصورة اكثر فاعلية وتفاعلية بالشكل الذي يساعد على تعظيم الجودة من خلال الحصول على ادوات بمفهوم جديد كالقرار الإداري الاليكتروني والتظلم الإداري الاليكتروني، وكل ما يتصل بهذه الأدوات لتحقيق أهداف الحَوْكَمَة في التنمية والاصلاح الإداري، وهذا يتطلب ازالة المعوقات القانونية من خلال تحديث القوانين والتشريعات لإضافة الشرعية والقبول للوثائق والمعاملات الاليكترونية. 3– إن التظلم الاليكتروني هو جزء من الحكومة الاليكترونية التي تعد مدخل معاصر للإصلاح الإداري وهو مدخل مستحدث يعتمد توظيف تقنية المعلومات والاتصالات لتحقيق الفاعلية والعدالة والسرعة للموظف عند التظلم من قرارات الإدارة، كما ان التكريس الايجابي للخدمة الاليكترونية في عمل الإدارة يرفع قدرتها التنافسية ويرفع درجاتها في مقياس القوانين المقارنة المعاصرة التي استطاعت توظيف التقنيات في أطر تشريعية لتحقيق اهدافها بأسرع وقت واقل كلفة .ونرى في ظل غياب التنظيم القانوني للتظلم الإداري الاليكتروني في العراق إمكانية ركون الادارات إلى قبول التظلم الإداري الاليكتروني باعتباره أحد صور التظلم لكون المشرع لم يحدد صورة معينة للتظلم، ويكون من خلال فتح نافذة في كل وزارة أو مؤسسة حكومية تتيح للموظف من خلالها تقديم تظلمه اليكترونياً وفق برنامج بسيط ويتم اشعار الموظف عبر بريده الاليكتروني بتاريخ استلام التظلم، كذلك يمكن اشعاره بنتيجة التظلم وفق نفس الآلية على بريده الاليكتروني أو بريد دائرته أو تشكيله الإداري، كما يمكن للإدارة نمذجة التظلمات الإدارية من خلال اتاحة نموذج في الموقع الاليكتروني أو النافذة الاليكترونية يتضمن البيانات الأساسية للمتظلم وموضوع التظلم وتملئ مباشرة (on line) وترسل للإدارة د.احمد البدري. ......
#التظلم
#الاداري
#الاليكتروني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707442