داخل حسن جريو : ضعف مشاركة الشيعة في حكومات عراق ما قبل عام 2003 ... مسؤولية من ؟
#الحوار_المتمدن
#داخل_حسن_جريو إبتداء أقول أن ما سأتحدث به هنا , إنما يمثل وجهة نظر شخصية قابلة للخطأ والصواب , بقصد تسليط الضوء على مشكلة باتت تتفاقم في العراق يوما بعد آخر , وتستغلها أطراف خارجية لا تهمها مصلحة العراق , حيث تقوم بتأجيج الصراعات والفتن الطائفية بين أبناء البلد الواحد الذين عاشوا في كنف وطن واحد آلاف السنين , دون أن يفسد الإختلاف في الرأي والعقيدة أواصر الود والمحبة بينهم , فإختلاف الأراء بين الناس حالة طبيعية تشهدها بلدان العالم المختلفة . وددت أن أتحدث هنا عن حالة ضعف مشاركة الشيعة الفاعلة في حكومات عراق ما قبل 2003 . لا أتحدث هنا نقلا عن مصادر أو وثائق تاريخية , إنما عن تجربة حياة إمتدت عدة عقود عايشت خلالها فترة الحكم الملكي والحكومات الجمهورية المختلفة , لامست من خلالها بوضوح ضعف مشاركة الشيعة, بتولي مواقع قيادية في الحكومات العراقية التي تعاقبت على حكم العراق, منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 التي لعب الشيعة بولادتها وتأسيسها دورا أساسيا , بدءا بثورة العشرين التي إندلعت في الثلاثين من حزيران في مدن الفرات الأوسط ضد القوات البريطانية الغازية , بمشاركة عشائرها ومباركة مراجعها الدينية , وإنتهاءا بتنصيب الأمير فيصل بن الحسين شريف مكة , ملكا متوجا على العراق.لم يبدي الشيعة رغبة واضحة بتولي قيادة العراق يوما , إذ أنهم لم يرشحوا شخصا من بينهم لعرش العراق ولا حتى لرئاسة الوزراء بعد إنسلاخ العراق من الدولة العثمانية وتأسيس دولته, كما لم يترأس أي منهم رئاسة حزب سياسي , ربما بإستثناء جعفر أبو التمن الذي أسس الحزب الوطني وترأسه. إنصرف بعضهم لممارسة التجارة التي برعوا بها كثيرا , وتحالف كبار شيوخ عشائرهم مع رؤساء الحكومات الذين منحوهم قطعا أميرية لللتصرف بها زراعيا لحسابهم , ليصبحوا إقطاعيين كبار على حساب فلاحيهم الذين ذاقوا شظف العيش. وبرغم كل ما قدمه أبناء محافظات وسط وجنوب العراق من تضحيات جسام ,إلاّ أنه يلاحظ لم يكن لهم دور يذكر بتشكيل الحكومات أو تولي مناصب قيادية فيها . ولعل من المفيد أن نشير هنا قبل الدخول بتفصيلات موضوعنا هذا, أن من رشحوا لتولي عرش العراق , سواء فيصل بن الحسين أوطالب النقيب أو الشيخ خزعل الكعبي أمير منطقة الأحواز الخاضعة حاليا لسيطرة إيران الذي كان يطمح هو الآخر لتولي منصب ملك العراق, كانوا جميعا من أصول غير عراقية , وكأن العراقيين بأطيافهم المختلفة غير مؤهلين لحكم بلادهم . كان عبد الرحمن الكيلاني أول من تولى منصب رئيس الوزاء , وهو من أصول غيرعراقية كما يدل أسمه على ذلك ومن الطائفة السنية . ومنذ ذلك الحين بقي هذا المنصب حكرا على أبناء الطائفة السنية حتى العام 1947 , حيث تولى فيه صالح جبر من الطائفة الشيعية هذا المنصب لأول مرة, بعدها تغيرت الوزارات (16) مرة حتى سقوط نظام الحكم الملكي عام 1958, تولى خلالها ثلاثة من أبناء الطائفة الشيعية فقط هذا المنصب ,هم : محمد الصدر وفاضل الجمالي وعبد الوهاب مرجان . كانت جميع المناصب العسكرية العليا المتمثلة برئاسة أركان الجيش وقيادة الفرق العسكرية وبقية تشكيلات الجيش والشرطة حكرا على أبناء الطائفة السنية , أما الجنود وضباط الصف كانت غالبيتهم من الشيعة .لم يختلف الحال في العقود الجمهورية اللاحقة كثيرا كما قد يعتقد البعض , حيث بقيت قيادة البلاد والعباد بيد أبناء الطائفة السنية , وإن لم يكن ذلك نابعا من منطلقات طائفية , لكنه كان معبرا عن واقع حال العراق السياسي الذي يلعب فيه السنة دورا قياديا تحت مسميات وواجهات سياسية مختلفة يومذاك , فقادة إنقلاب الرابع عشر من تموز عام 1958 كانوا جميع ......
#مشاركة
#الشيعة
#حكومات
#عراق
#2003
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701511
#الحوار_المتمدن
#داخل_حسن_جريو إبتداء أقول أن ما سأتحدث به هنا , إنما يمثل وجهة نظر شخصية قابلة للخطأ والصواب , بقصد تسليط الضوء على مشكلة باتت تتفاقم في العراق يوما بعد آخر , وتستغلها أطراف خارجية لا تهمها مصلحة العراق , حيث تقوم بتأجيج الصراعات والفتن الطائفية بين أبناء البلد الواحد الذين عاشوا في كنف وطن واحد آلاف السنين , دون أن يفسد الإختلاف في الرأي والعقيدة أواصر الود والمحبة بينهم , فإختلاف الأراء بين الناس حالة طبيعية تشهدها بلدان العالم المختلفة . وددت أن أتحدث هنا عن حالة ضعف مشاركة الشيعة الفاعلة في حكومات عراق ما قبل 2003 . لا أتحدث هنا نقلا عن مصادر أو وثائق تاريخية , إنما عن تجربة حياة إمتدت عدة عقود عايشت خلالها فترة الحكم الملكي والحكومات الجمهورية المختلفة , لامست من خلالها بوضوح ضعف مشاركة الشيعة, بتولي مواقع قيادية في الحكومات العراقية التي تعاقبت على حكم العراق, منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 التي لعب الشيعة بولادتها وتأسيسها دورا أساسيا , بدءا بثورة العشرين التي إندلعت في الثلاثين من حزيران في مدن الفرات الأوسط ضد القوات البريطانية الغازية , بمشاركة عشائرها ومباركة مراجعها الدينية , وإنتهاءا بتنصيب الأمير فيصل بن الحسين شريف مكة , ملكا متوجا على العراق.لم يبدي الشيعة رغبة واضحة بتولي قيادة العراق يوما , إذ أنهم لم يرشحوا شخصا من بينهم لعرش العراق ولا حتى لرئاسة الوزراء بعد إنسلاخ العراق من الدولة العثمانية وتأسيس دولته, كما لم يترأس أي منهم رئاسة حزب سياسي , ربما بإستثناء جعفر أبو التمن الذي أسس الحزب الوطني وترأسه. إنصرف بعضهم لممارسة التجارة التي برعوا بها كثيرا , وتحالف كبار شيوخ عشائرهم مع رؤساء الحكومات الذين منحوهم قطعا أميرية لللتصرف بها زراعيا لحسابهم , ليصبحوا إقطاعيين كبار على حساب فلاحيهم الذين ذاقوا شظف العيش. وبرغم كل ما قدمه أبناء محافظات وسط وجنوب العراق من تضحيات جسام ,إلاّ أنه يلاحظ لم يكن لهم دور يذكر بتشكيل الحكومات أو تولي مناصب قيادية فيها . ولعل من المفيد أن نشير هنا قبل الدخول بتفصيلات موضوعنا هذا, أن من رشحوا لتولي عرش العراق , سواء فيصل بن الحسين أوطالب النقيب أو الشيخ خزعل الكعبي أمير منطقة الأحواز الخاضعة حاليا لسيطرة إيران الذي كان يطمح هو الآخر لتولي منصب ملك العراق, كانوا جميعا من أصول غير عراقية , وكأن العراقيين بأطيافهم المختلفة غير مؤهلين لحكم بلادهم . كان عبد الرحمن الكيلاني أول من تولى منصب رئيس الوزاء , وهو من أصول غيرعراقية كما يدل أسمه على ذلك ومن الطائفة السنية . ومنذ ذلك الحين بقي هذا المنصب حكرا على أبناء الطائفة السنية حتى العام 1947 , حيث تولى فيه صالح جبر من الطائفة الشيعية هذا المنصب لأول مرة, بعدها تغيرت الوزارات (16) مرة حتى سقوط نظام الحكم الملكي عام 1958, تولى خلالها ثلاثة من أبناء الطائفة الشيعية فقط هذا المنصب ,هم : محمد الصدر وفاضل الجمالي وعبد الوهاب مرجان . كانت جميع المناصب العسكرية العليا المتمثلة برئاسة أركان الجيش وقيادة الفرق العسكرية وبقية تشكيلات الجيش والشرطة حكرا على أبناء الطائفة السنية , أما الجنود وضباط الصف كانت غالبيتهم من الشيعة .لم يختلف الحال في العقود الجمهورية اللاحقة كثيرا كما قد يعتقد البعض , حيث بقيت قيادة البلاد والعباد بيد أبناء الطائفة السنية , وإن لم يكن ذلك نابعا من منطلقات طائفية , لكنه كان معبرا عن واقع حال العراق السياسي الذي يلعب فيه السنة دورا قياديا تحت مسميات وواجهات سياسية مختلفة يومذاك , فقادة إنقلاب الرابع عشر من تموز عام 1958 كانوا جميع ......
#مشاركة
#الشيعة
#حكومات
#عراق
#2003
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701511
الحوار المتمدن
داخل حسن جريو - ضعف مشاركة الشيعة في حكومات عراق ما قبل عام 2003 ... مسؤولية من ؟
هاجر منصوري : حكومات كلّما جوّعت شعبها أكلت نساءها
#الحوار_المتمدن
#هاجر_منصوري تعاقبت الحكومات في الجمهوريّة التونسيّة الثانية بعد ثورة 14 جانفي 2011، وتعدّدت فيها أسماء الرّجال ممّن استفردوا بـ"الرّأس" في الحكومة والبرلمان والدولة والأحزاب وتورّكوا جميع المناصب الوزاريّة ورقابهم مشرئبّة إلى وزارتي العدل والداخليّة وعليهما يتنافس المتنافسون ولأجلهما تسقط "العِمّة" وتشدّ "ربطة العنق" وتشحذ الهمّة، أمّا النساء فلا أهليّة لهنّ في " إمامة" البرلمان أو الحكومة، أو الدولة، وحتّى الأحزاب. واقتصر حضورهنّ بشكل أفقيّ في قواعد هذه الصروح السياسيّة، وشرع يخفت بريقه يوما بعد يوم حتّى فاجأنا التحوير الوزاري الأخير الذي أعلنه مساء يوم 16 جانفي 2021 رئيس الحكومة هشام المشيشي بعد مشاورات حثيثة مع الائتلاف البرلماني المساند للحكومة، وكانت القائمة النهائية للتحوير الوزاري تضم تغييرا في 11 حقيبة وزارية لا يقترح فيها أيّ اسم نسائي. ونرى في هذا التحوير الرجالي الصرف هدرا للحراك النسوي التونسي بل تعمّدا مقصودا إلى تصفية النَفَس النسائي عن تحمّل أعباء الحقائب الوزاريّة، فيكفيها فيما يعتقدون أن تحمل حقائب الملابس أو الزينة أمّا الوزارات فلها رجالاتها ولا مجال لرِجْل النساء أن تطأ بلاطها إلاّ فيما قلّ وندر. ومثل هذا الإجراء يثير ريبتنا في مسار المناصفة بين الجنسين في المجال السياسي، فهل فقدت النساء الأهليّة في التكليف الوزاري وحتّى الرّئاسي أم هل قصّرن حتّى يتمّ التفويت في حقّهنّ ؟ أم أنّ الأمر يتجاوز الحراك النسوي ذاته إلى الاصطدام بالموروث الاجتماعي الذكوري؟ أم لعلّنا أمام حكومات حينما تجوّع شعبها تأكل نساءها ؟ولكلّ من يصمّون آذانهم عن ضرورة مشاركة النساء في مراكز القرار السياسي باعتبارها حقّا دستوريّا وليس منّة أو ترفا سياسيّا، فإنّنا نذكّر فحسب بأنّ النساء ساهمن في الثورة، حينما انتفضن في الشوارع مطالبات بإسقاط النظّام، ونالهنّ الضّرب والإيقاف، واستشهدن في سبيل هذه الجمهوريّة الثانية. وحتّى بعد أن سقط النظام تواصل حضورهنّ في الحراك الثوري المنادي باستكمال مسار الثورة فتصدّين ضدّ كلّ من حاول الرّجوع بتونس إلى مربّع الدّكتاتوريّة المتلوّنة بصبغة الحكم الثيوقراطي، ولنا في اعتصامي القصبة 1 و2 خير شاهد على دور النساء مثلهنّ مثل الرّجال في إسقاط حكومة محمّد الغنوشي وإحداث البرلمان أملا في تحقيق أهداف ثورة الحريّة والكرامة والعدالة الاجتماعيّة. وواصلت النساء النضال في المنابر السياسية والإعلاميّة للمطالبة بالمساواة في الحقوق والواجبات وخاصّة في مجال المشاركة السياسية عبر تقلّد مناصب عليا في الدّولة. ونتيجة لتلك التحرّكات تبنّى المجلس الوطني التأسيسي في ماي 2011 قاعدة التناصف والتناوب في القائمات الانتخابية، وتمّ إدراج فصل في باب الحقوق والحريات يقر بأنّ:" المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز". وكانت النساء في كلّ الانتخابات حاضرات بكثافة يمارسن حقّهنّ الذي حرمن منه لسنين طوال ، وقد بلغت في انتخابات 2011 نسبة الناخبات المسجلات إراديّا 46% أمّا نسبة المترشّحات على القائمات فقد بلغت 48%، وكذا الشّأن بالنسبة إلى انتخابات 2014 إذ فاقت نسبة النّساء المسجّلات في الانتخابات الــ 50 %، فيما بلغ عدد المترشحات حوالي 47 %. ولكن رغم تقارب نسبة الرجّال والنساء في هذه الانتخابات فإنّ النساء في الانتخابات الأولى شغلن فقط نسبة 27 % من المقاعد البرلمانية أي في حدود الرّبع، وفي الثانية نجد 12 امرأة فقط منهنّ ترأّسن القائمات الانتخابيّة، وشاركت تونسية واحدة فقط من 26 مترشّحا في السباق نحو قصر قرطاج. فبي ......
#حكومات
#كلّما
#جوّعت
#شعبها
#أكلت
#نساءها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706344
#الحوار_المتمدن
#هاجر_منصوري تعاقبت الحكومات في الجمهوريّة التونسيّة الثانية بعد ثورة 14 جانفي 2011، وتعدّدت فيها أسماء الرّجال ممّن استفردوا بـ"الرّأس" في الحكومة والبرلمان والدولة والأحزاب وتورّكوا جميع المناصب الوزاريّة ورقابهم مشرئبّة إلى وزارتي العدل والداخليّة وعليهما يتنافس المتنافسون ولأجلهما تسقط "العِمّة" وتشدّ "ربطة العنق" وتشحذ الهمّة، أمّا النساء فلا أهليّة لهنّ في " إمامة" البرلمان أو الحكومة، أو الدولة، وحتّى الأحزاب. واقتصر حضورهنّ بشكل أفقيّ في قواعد هذه الصروح السياسيّة، وشرع يخفت بريقه يوما بعد يوم حتّى فاجأنا التحوير الوزاري الأخير الذي أعلنه مساء يوم 16 جانفي 2021 رئيس الحكومة هشام المشيشي بعد مشاورات حثيثة مع الائتلاف البرلماني المساند للحكومة، وكانت القائمة النهائية للتحوير الوزاري تضم تغييرا في 11 حقيبة وزارية لا يقترح فيها أيّ اسم نسائي. ونرى في هذا التحوير الرجالي الصرف هدرا للحراك النسوي التونسي بل تعمّدا مقصودا إلى تصفية النَفَس النسائي عن تحمّل أعباء الحقائب الوزاريّة، فيكفيها فيما يعتقدون أن تحمل حقائب الملابس أو الزينة أمّا الوزارات فلها رجالاتها ولا مجال لرِجْل النساء أن تطأ بلاطها إلاّ فيما قلّ وندر. ومثل هذا الإجراء يثير ريبتنا في مسار المناصفة بين الجنسين في المجال السياسي، فهل فقدت النساء الأهليّة في التكليف الوزاري وحتّى الرّئاسي أم هل قصّرن حتّى يتمّ التفويت في حقّهنّ ؟ أم أنّ الأمر يتجاوز الحراك النسوي ذاته إلى الاصطدام بالموروث الاجتماعي الذكوري؟ أم لعلّنا أمام حكومات حينما تجوّع شعبها تأكل نساءها ؟ولكلّ من يصمّون آذانهم عن ضرورة مشاركة النساء في مراكز القرار السياسي باعتبارها حقّا دستوريّا وليس منّة أو ترفا سياسيّا، فإنّنا نذكّر فحسب بأنّ النساء ساهمن في الثورة، حينما انتفضن في الشوارع مطالبات بإسقاط النظّام، ونالهنّ الضّرب والإيقاف، واستشهدن في سبيل هذه الجمهوريّة الثانية. وحتّى بعد أن سقط النظام تواصل حضورهنّ في الحراك الثوري المنادي باستكمال مسار الثورة فتصدّين ضدّ كلّ من حاول الرّجوع بتونس إلى مربّع الدّكتاتوريّة المتلوّنة بصبغة الحكم الثيوقراطي، ولنا في اعتصامي القصبة 1 و2 خير شاهد على دور النساء مثلهنّ مثل الرّجال في إسقاط حكومة محمّد الغنوشي وإحداث البرلمان أملا في تحقيق أهداف ثورة الحريّة والكرامة والعدالة الاجتماعيّة. وواصلت النساء النضال في المنابر السياسية والإعلاميّة للمطالبة بالمساواة في الحقوق والواجبات وخاصّة في مجال المشاركة السياسية عبر تقلّد مناصب عليا في الدّولة. ونتيجة لتلك التحرّكات تبنّى المجلس الوطني التأسيسي في ماي 2011 قاعدة التناصف والتناوب في القائمات الانتخابية، وتمّ إدراج فصل في باب الحقوق والحريات يقر بأنّ:" المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز". وكانت النساء في كلّ الانتخابات حاضرات بكثافة يمارسن حقّهنّ الذي حرمن منه لسنين طوال ، وقد بلغت في انتخابات 2011 نسبة الناخبات المسجلات إراديّا 46% أمّا نسبة المترشّحات على القائمات فقد بلغت 48%، وكذا الشّأن بالنسبة إلى انتخابات 2014 إذ فاقت نسبة النّساء المسجّلات في الانتخابات الــ 50 %، فيما بلغ عدد المترشحات حوالي 47 %. ولكن رغم تقارب نسبة الرجّال والنساء في هذه الانتخابات فإنّ النساء في الانتخابات الأولى شغلن فقط نسبة 27 % من المقاعد البرلمانية أي في حدود الرّبع، وفي الثانية نجد 12 امرأة فقط منهنّ ترأّسن القائمات الانتخابيّة، وشاركت تونسية واحدة فقط من 26 مترشّحا في السباق نحو قصر قرطاج. فبي ......
#حكومات
#كلّما
#جوّعت
#شعبها
#أكلت
#نساءها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706344
الحوار المتمدن
هاجر منصوري - حكومات كلّما جوّعت شعبها أكلت نساءها