سعيد ياسين موسى : أجهزة إنفاذ القانون وحقوق الإنسان
#الحوار_المتمدن
#سعيد_ياسين_موسى يبدو للوهلة الأولى إن هذا المقال جاء على أثر ما ظهر للجمهور ومواقع التواصل الإجتماعي من فيديوات ,ولا أنفي أن ما نشر وضعني كناشط في مجال المجتمعي ومتخصص بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ورصد الأداء العام محل صدمة ورعب,وقطاع الأمن والدفاع والتسلح جزء من ملف تعزيز النزاهة,بإعتبار أن هذه القطاع يستفذ حوالي 30% من الموازنة العامة لأجل تعزيز الأمن وحماية الجمهور والسهر على سلامته وحماية ممارسة الحقوق والحريات وفق الدستور والأطر القانونية النافذة,كما شخصيا أعتبر جريمة الفساد من الجرائم ضد الإنسانية إنتهاك خطير لحقوق الإنسان,ما حدث من إنتهاك من الممكن وحسب الرصد المهني وفق المعايير القياسية تحديد المؤشرات التالية:1. خيانة الأمانة الموكلة لجهاز إنفاذ القانون.2. إنتهاك حقوق الطفل ومعايير حقوق الإنسان.3. وصول الإنتهاك الى التعرض للعِرض والشَرف وإمتهان الكرامة .4. خلل في تدريب أجهزة إنفاذ القانون.5. خلل في القيادة والسيطرة والكفاءة.6. تخلف آليات التقييم والمراجعة والتقويم لقطاع الأمن وأجهزة إنفاذ القانون.7. خلل في أختيار المنسوبين في أجهزة إنفاذ القانون.8. تخلف وتراجع في القيم المجتمعية وتدني القيم الأخلاقية.9. غياب الردع والمساءلة والمحاسبة بشكل دوري.10. خلل في الضبط والتحقيقات لدى قطاع الشرطة.11. غياب أو قلة وتدني ثقافة حقوق الإنسان لدى الجمهور وأجهزة إنفاذ القانون.12. وجود خلل سياسي في إستخدام الملفات ومنها حقوق الإنسان في المناكفات السياسية وتسريبها بدل التصدي لإصلاح الخلل.13. خلل في إعتماد سياسات عامة في التنمية البشرية وتوظيف الشباب ومعالجة البطالة.14. غياب المعالجة النفسية والتأهيل النفسي.15. غياب إعتماد تحليل للبيئة المجتمعية والأعراف المجتمعية والسلوكية.16. تأمين فرص عيش كريمة للفئات المهشمة والمهمشة.وغيرها من مؤشرات ,هنا تبرز نقاط أُخرى أيضا ذات أهمية وهي كيفية المعالجة ووضع وتبني البدائل للمعالجة والإصلاح,قد يذهب من يذهب الى رؤى أُخرى ويعتمد فقط الردع والمحسبة ,لنعترف أن المنسوبين جميعا والمنتهكة حقوقهم عراقيون متساوون في الحقوق والواجبات وفق الباب الثاني دستور.في 2015 شاركنا مع مجموعة من المنظمات غير الحكومية ضمن المبادرة الوطنية لتبسيط الإجراءات ,ظهرت أن وزارة الداخلية هي الأولى في تعقيد الإجراءات والإنتهاك لاحقا وفق إستبيان وقياس رأي المستفيد ,وعند المباشرة في تبسيط إجراءات حصلنا على مؤشر وهو مساومة النساء من خلال التحرش ولنا تفاصيل لا يستوعب المقال ذكرها.وفي 2015 أيضا شاركنا كمجموعة منظمات غير حكومية متخصصة في ورش وضع ستراتيجية إصلاح قطاع الأمن مع المؤسسات الحكومية المختصة وعملنا على وصل الجناح المجتمعي في هذه الستراتيجية ,وهنا إعتمدنا على حجم تضحيات القوات الأمنية في محاربة داعش الإرهابية التكفيرية لأجل تحقيق مشاركة مجتمعية في الأمن والإستقرار الوطني والمحلي مع الإستمرار في رصد الأداء العام لقطاع الأمن والدفاع .إن هذا الملف من المهام والواجبات الروتينية اليومية لقطاع الأمن ولا يتعلق بالبرنامج الحكومي ولا بشخص رئيس الكابينة الوزارية ولا حتى بالوزير فهم موظفين لدى الشعب يرحلون ويأنون آخرين في حين المؤسسات تعمل وتؤدي مهامها حسب وصفها الوظيفي القانوني.ولضمان عدم التكرار هكذا خروقات على مؤسسات الدولة وضع سياسات وطنية عامة واضحة قابلة للقياس والمراجعة وتطهير أجهزة إنفاذ القانون ممن يسيئ الى مؤسسات الدولة لا سيما جهاز الشرطة,من الغريب وبعد 17 سنة من عمر النظام الديمقرا ......
#أجهزة
#إنفاذ
#القانون
#وحقوق
#الإنسان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687103

سعيد ياسين موسى : تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ، الاعلام وتحليل البيئة .
#الحوار_المتمدن
#سعيد_ياسين_موسى الكثير من الاخوة الكتاب والعاملين في الصحافة والاعلاميين ممن يديرون حوارات ولقاءات، يحتاجون الى البناء على المعلومة الصحيحة وتحليل البيئة ملف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد كمؤسسات وتعدد الادوار.&#1633-;-. مجلس الوزراء دستوريا هو المسؤول الاول عن تعزيز للنزاهة ومكافحة الفساد من خلال وضع سياسات عامة للدولة وستراتيجيات مرحلية قابلة للقياس والمراجعة والتقييم والتقويم. &#1634-;-. اعتماد نظام نزاهة وطني متعدد الاطراف يبتنى على اسس صحيحة مع توزيع الادوار وصولا لتحقيق مبادى الحكم الرشيد والتنمية المستدانة وحقوق الانسان .&#1635-;-. الجهات الرقابية في العراق ،بنيت فلسفة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد على ثلاثة مرتكزات،هي:أ. الرقابة الاستباقية وكانت متمثلة بمكاتب المفتشين وتم الغاؤها بقرار غير مدروس في احسن الاحوال ان لم اقل بارادة سياسية مخجلة فاسدة وعدم ذكاء البعض الذين مرر عليهم القرار،نحتاج الى تشكيل رقابة استباقية ترتبط برئيس مجلس الوزراء لانه المسؤول التنفيذي الاول .ب. الرقابة التدقيقية المحاسبية المتمثلة بديوان الرقابة المالية، وهي مؤسسة مهمة لمراجعة الحسابات الحكومية وما تخرج من الخزينة من اموال كما تدقيق الايرادات العامة، علما أن مجلس النواب يقوم سنويا بتمرير قانون الموازنة العامة دون الاعتماد او مراجعة تقارير الديوان والمساءلة على اساسها.ج. هيأة النزاهة ،وهي تمثل العراق في المحافل الدولية في ملف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد،والعراق طرف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1635-;- والعراق طرف في الاتفاقية وفق قانون &#1635-;-&#1637-;- لسنة &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1639-;-، كما ان مدخلات الهيأة هي من مكاتب المفتشين، ديوان الرقابة المالية، من اخبارات واردة من السلطات والأفراد المخبرين بشكل مباشر وتذهب مخرجات الهيأة الى القضاء المختص.كما ان الهيأة بنيت على ثلاثة مرتكزات ، هي الوقاية والتحقيقات (تنقسم الى التحري والتدقيق والتحقيق) ، والاسترداد ، بقية التشكيلات هي ساندة من خلال الدائرة القانونية لتحليل بيئة التشريعات اللازمة لردم الفجوة القانونية التي يعاني منها العراق واقتراح التعديلات القانونية ومسودات القوانين،كما بقية التشكيلات من أكاديمية للتدريب والتطوير والدراسات والبحوث والإدارية و المالية .&#1636-;-. القضاء كسلطة مستقلة ،وهي جهة التقاضي واعادة التحقيقات من قبل قاضي تحقيق للتحقيق والتحقق من سير الاجراءات والتكييف القانوني للجريمة والاحالة الى محكمة الموضوع، القضاء هو الضامن لعدم الافلات من العقاب وجزء مهم من سياسة ردع المفسدين، مع الحاجة الى تعديل قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات وغيرها من اجراءات تضمن حماية المال العام ومنع الاعتداء عليه.&#1637-;-. المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، وهو مجلس تنسيقي بين السلطة التنفيذية والقضائية والجهات الرقابية وله ان يستضيف الخبراء والنشطاء بما يراه المجلس مناسبا، ابتداءا تأسس المجلس في &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1639-;- تحت اسم المجلس المشترك لمكافحة الفساد وكان المجلس برئاسة أمبن عام مجلس الوزراء ، وفي فترة السيد الدكتور حيدر العبادي رأس المجلس بنفسه شخصيا، وفي حكومة السيد عادل عبد المهدي استمر المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء.يقدم المجلس التوصيات لاقراها في مجلس الوزراء ، وقوة المجلس بقوة إنفاذ القانون التي هي بيد رئيس مجلس الوزراء، كما الجهد التنسيقي مهم جدا ومحوري لان اساس الفساد المالي والإداري يحدث في السلطة التنفيذية الاتحادية والمحلية بنسبة كبير ......
#تعزيز
#النزاهة
#ومكافحة
#الفساد
#الاعلام
#وتحليل
#البيئة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690710

سعيد ياسين موسى : الكاظمي و عودة الى ملف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ج 4.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_ياسين_موسى من أدبيات إدارة الحكم أن تكون للدولة فلسفة عامة لمجمل الرؤى التي تهم الدولة ,عمليا يسميها معشر المنظرين والممارسين بالسياسات الوطنية العامة ,ومن تضع هذه السياسات وينفذها هي السلطة التنفيذية حصراً بما يتلائم مع بيان مهامها عند التكليف و التشكيل والمباشرة بالمهام.ومن البديهيات أيضا أن تعتمد الحكومة على ستراتيجيات مرحلية لتنفيذ السياسات ,من هذه السياسات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد,شخصيا كنت أنتظر ما يترشح مع الوقت سيما بعد تشكيل فرق وزارية للمباشرة في الإصلاحات العامة ,بقى ملف مكافحة الفساد وبعد حوارات وأسئلة وإستفسارات منذ بداية تشكيل الكابينة الوزارية ولم نبخل في إبداء مع إنتظار طويل وبعد المائة يوم أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قرارا بتكليف لجنة للتحقيق في ملفات الفساد.أقدم ما يلي من وحي الممارسة والخبرة والإطلاع على الممارسات الفضلى وأهل الحرفة يعرفون ذلك ولكن لأجل تنوير الرأي العام أكتب ما أراه مفيدا كسياسة إبلاغ الجمهور والإفصاح عما يمكن من المعلومات وبعيدا ‘ن اللجنة الموقرة التي تمت تشكيلها.هنالك تساؤلات و كما يلي على الحكومة توضيحها للجمهور لترسيخ الثقة بالإجراءات المتخذة :1. هل مجلس الوزراء الموقر يمتلك رؤية واضحة ناتجة عن تحليل بيئة وتقييم ذاتي للعراق ؟.2. هل بيئة الإجراءات الوقائية في العراق متكاملة؟.3. هل المنظومة القانونية العقابية ناضجة وتحد من الفساد المالي والإداري؟.4. هل البيئة الرقابية متكاملة؟.5. هل البيئة الرقابية محمية من التأثيرات السياسية؟6. هل أقرت الحكومة ستراتيجية مرحلية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؟.7. هل بإمكان السلطة التنفيذية أن تحد من تمدد السلطة التشريعية عليها؟.8. هل تم سحب مهام وواجبات التحقيق من هيأة النزاهة ووالإدعاء العام والقضاء المختص ووفق أي قانون وتخويل؟.9. هل تمتلك هذه اللجنة نظام داخلي في توزيع المهام ووفق أي قانون؟.الإجابات عند أهل التخصص واضحة ومعروفة,ما أكتب ليس الغرض منه المناكفة أو إستهداف أفراد, والعكس محل مناصرة ودعم لأية إجراءات في ردع الفساد والمفسدين وأدواتهم, بمراجعة بسيطة لمبادئ الحكم الرشيد والدستور يمنح الحق لأي فرد من أفراد الشعب أن يتساءل ويستفهم ويوجه الأسئلة ويتلقى الأجوبة من خلال الحوارات والردود في الإعلام أو التصريح المباشر,أكتب بهذه البساطة والسذاجة كي لا يفهم كلامي سلبا من بعض المتلقين أو الذين يتحسسون من كلامي.هنا أرى أن من الأجدى أن يتم تحليل البيئة والقيام بالتقييم الذاتي وتحديد المحاور ذات الأولوية القصوى لأن عمر الحكومة ينتهي مع الأنتخابات المبكرة في حزيران 2021 ,كما تقوية وحماية هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية وإعتماد بديل رقابي تنفيذي عن مكاتب المفتشين الملغاة ,مع ضرورة حجز جميع ملفات مكاتب المفتشين كي لا يكون بمقدور أحد إساءة إستخدامها وإخفاء البعض منها أو تكون عرضة للتجارة والإبتزاز السياسي والمالي مع تطبيق مقترح تشكيل محكمة خاصة لقضايا النزاهة مع الإدعاء العام مع تكليف قوة إنفاذ القانون لأجل تنفيذ أوامر القبض والإستقدام وحينها أقترحت تكليف وحدة من وحدات جهاز مكافحة الإرهاب هذه هي الهيكلية الطارئة لأي جهد تنفيذي لإحتواء الفساد,هنا نأتي الى دور اللجنة التي تمت تشكيلها مؤخرا ,يجب أن تكون وفق القانون وأن لا تلغي مهام أية جهة رقابية,ولا أعرف التكييف القانون لإجراءات التحقيق والإستقدام ونتائجها,لقد تم تكليف أعضائها من الداخلية وهيأة النزاهة وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات مع إسنادها بفريق من المحققين والإداريين,بالنس ......
#الكاظمي
#عودة
#تعزيز
#النزاهة
#ومكافحة
#الفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691086

سعيد ياسين موسى : الدولة ومتطلباتها
#الحوار_المتمدن
#سعيد_ياسين_موسى لا يخفى على أحد أن موضوعة الدولة أصبحت قضية حوار عام للمجتمع وبكافة الشرائح الإجتماعية والسياسية بل حتى دينيا عقائديا, كثيرا قرأنا وإطلعنا على إن الدولة تعني الجغرافية الإقليمية أرضا ومياه وسماء وشعب وتاريخ مشترك ,كما لا يخفى أن الدولة أو الكثير من الدول القائمة حاليا حدودها الجغرافية قد ثبتت بعد الحرب العالمية الأولى والثانية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقد أصابها الإقتطاع والتجزءة والإضافة ,اليوم نحن أمام حدود جغرافية محددة ومثبتة وفق المعادلات السياسية والحربية في حينها,ولا أود الإسهاب فيها .الدولة هي مظهر وإطار ناتج عن تمظهرات إجتماعية ترعى ةتحقق مصلحة مجموعة بشرية محددة وتتحدد الدول داخليا وخارجيا وفق أُطار عقد إجتماعي بين الأمة الشعب القاطن في الرقعة الجغرافية تلبي هذه الأُطر متطلبات وحاجات الأُمة الشعب وتنظم حياتها وفق دستور يتنازل الشعب والأفراد عن جزء من الحقوق الإدارية والمالية والأمن والدفاع وإعلان الحرب والسلم ووضع البرامج في هيكلية محددة وفق الدستور تدعى منظومة أدارة الحكم كما نوع النظام السياسي وتعدد الأدوار وتوزيع الأدوار وفق النظام السياسي الذي يتم إختياره كالنظام الملكي أو الجمهوري وهكذا أن تكون الدولة دكتاتورية أو ديمقراطية ,برلمانية أو رئاسية أو مختلطة,مركزية أو لا مركزية ,وللدولة لها ولايتها الأقليمية على كامل أراضيها ومياهها وسمائها,تنظم الحياة العامة وفق الدستور وأطر مؤسساتية وقانونية تضمن تطبيق الدستور المصوت عليه من الأُمة الشعب.منظومة إدارة الحكم في العراق وحسب الدستور العراقي الإتحادي النافذ تتشكل من السلطة التشريعية بغرفتين (مجلس النواب ومجلس الإتحاد),السلطة التنفيذية بغرفتين (مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية) والسلطة القضائية بغرفتين (مجلس القضاء الأعلى بضمنها الإدعاء العام والمحكمة الإتحادية وفي بعض الدول تدعى المحكمة الدستورية),كما هنالك هيكلية تتكون من هيئات مستقلة إداريا وماليا وفق القانون,وإدارة حكم محلي حسب متطلبات الإدارة اللامركزية ومن عمادها أختيار المجتمع المحلي بشكل مباشر لإداراتها التنفيذية والتشريعية المحلية مع ولاية السلطات الثلاثة والهيئات المستقلة الإتحادية على الإقليم الجغرافي للدولة,وتسمى بالعرف السياسي سيادة الدولة.ومن موجبات سيادة الدولة ,سيادة القانون و إنفاذ القانون وإحتكار السلطة التنفيذية للقوة والسلاح ,كما من موجبات الدولة إحتكار القضاء في الفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات كما بين السلطات والمؤسسات حال وجود تنازع بينها ,وهنا التفويض الممنوح من قبل الأُمة الشعب ليس كليا بل مقيد وفق الدستور والقانون وللشعب حق المراجعة والتقييم والتقويم من خلال ممثلين منتخبين بشكل مباشر من الشعب لتأدية مهامهم ولولاية محددة زمنيا وفق إعلان سياسي محدد ,هنا نأتي على الى نقطة أُخرى من الموجبات وهي (المشاركة الشعبية) في إدارة الحكم من خلال المشاركة السياسية تحازبا وترشحا للإنتخابات العامة وناخبا,أيضا (المشاركة الشعبية) وفق مبدأ المساءلة والمراقبة على الأداء العام للدولة ولجميع فعاليات الدولة ,كما أن هيكلية أدارة الحكم كمنظومة ومؤسسات محل مساءلة الشعب بلا قيود مباشرة مع معرفة نتائج الفعاليات المقيدة كنتائج من خلال حرية وحق تلمس المعلومات,ولا يفوتني أن (الشعب مصدر السلطات) وفق الدستور,والمشاركة في الحياة الإقتصادية من خلال قطاع الأعمال والأفراد.وأيضاً المبدأ المهم والخطير الذي يترجم الأداء العام لمنظومة إدارة الحكم وهو حق مكتسب ,هو مبدأ (الإستجابة) للجمهور ,وهذا المبدأ يترجم مدى إالتزام منظومة إد ......
#الدولة
#ومتطلباتها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694328

سعيد ياسين موسى : الدولة ومتطلبات النظام الديمقراطي
#الحوار_المتمدن
#سعيد_ياسين_موسى لا أود تناول الديمقراطية والدولة ذات النظام الديمقراطي بشكل مسهب فقد تناولها قبلي فلاسفة ومفكرين وكتٌاب أكبر وأكثر مني علما وفهما على مر التاريخ الحديث و فككوا هذا المفهوم بشكل دقيق,ما اتناوله هنا هي مجموعة متطلبات مبنية على طروحات ما سبقني كما تبيؤ المفهوم الديمقراطي وفق البيئة العراقية المركبة لتلبي بالتالي متطلبات وإحتياجات الجمهور العراقي وترسيخ مفهوم الدولة الديمقراطية ,كما اتناولها وفق متطلبات قيام وتأسيس الحكم الرشيد ,وأرجو أن ينطلق حوار شعبي نخبوي عام للتعريف والتوعية وأرشاد الرأي العام مع صناعة رأي عام مناصر لترسيخ هذا المفهوم.ومن الأخطاء الشائعة أو يراد لها ذلك أن الديمقراطية والممارسة الديمقراطية تنتهي عند صندوق الإنتخابات وإعلان النتائج وهذا خطأ قاتل له تداعيات تصل الى تمزيق المجتمع والعنف والفساد والإفساد وتغليب قوى مختلفة ذات نفوذ على مقدرات الدولة وبالتالي تفريغ مفهوم الديمقراطية الى دكتاتورية إختيارية .وفق الدستور العراقي النافذ نظام الحكم ديمقراطي برلماني,هنا نحتاج الى إطار مؤسساتي وقانوني لضمان جودة الديمقراطية ,وكما يلي:1. أطار مؤسسي,وهنا المقصود وجود مفوضية عليا مستقلة للإنتخابات مهامها إجراء إنتخابات وفق القانون كما يأتي لاحقا,على أن تكون هذه المفوضية مستقلة تماما بكل هيكليتها من مجلس المفوضية الى بقية تشكيلاتها الفرعية ,مع إختيار يتمتع بالخبرة والنزاهة والكفاءة ومحل رضا عام ,ومهامها فتح سجل الناخبين وضمان الوصول الى جميع المشمولين وفق القانون الإنتخابي الى جميع أو غالبية الناخبين وفق قاعدة بيانات السكان الجغرافية والديموغرافية,كما وضع مجموعة من الأنظمة التي تسهل مهامها إبتداءا من تسجيل الكيانات السياسية والأفراد الكيانات التي ترغب بالمشاركة في التنافس الإنتخابي وفق الدستور والقانون الإنتخابي ,هنا ضرورة إعتماد نظام تصويت موحد بلا إستثناءات مثل إعتماد الأتمتة والتصويت الألكتروني والبايومتري المباشر لضمان العدالة والشفافية والنزاهة وعدم سرقة أصوات الناخبين ومنعا للتزوير وضمان الأمن السيبراني منعا لأية محاولات للإختراق وإعتماد آليات لتقاطع المعلومات,مع وضع نظام الدعاية والإعلان وتحديد سقف لأموال الدعاية ومنع إستخدام المال والقدرات العامة ,وصولا لإعلان النتائج محليا حسب الدوائر الإنتخابية مع تحديد مهلة زمنية للإعتراض وإستقبال الشكاوى الى إعلان النتائج ومصادقتها.2. إطار قانوني للإنتخابات , وهذا القانون يعتبر المادة الأساسية التي تنفّذها مفوضية الإنتخابات, وفق القوانين الإنتخابية التي تمت إعتمادها لحد اليوم لم تلبي متطلبات عادلة وواضحة لضمان إنتخابات عادلة وتحقيق أعلى نسبة مشاركة بشقيها الترشيح والتصويت,مع وضع قيود فيها تعسف وتحدد المشاركة السياسية مما ظهرت عيوبها على على أرض الواقع من خلال تعديل القانون وحسب النفوذ السياسي لجميع الأطراف بدواعي كثيرة غير عادلة منها إزدياد نسبة إحتساب الأصوات وفق نظام سانت ليغو مما يحرم جميع الكيانات السياسية الصغيرة من أصوات ناخبيها بل يتعدى ذلك الى مصادرة أصوات الناخبين ويجعلها غير ذات قيمة أصلا,كما إعتماد صيغ دوائر إنتخابية تضمن الفوز للقوى السياسية المتنفذة ,لذلك تعاظمت مطالبات الجمهور بإعتماد نظام لكل مقعد نيابي دائرة إنتخابية واحدة مما يعزز مبدأ المشاركة والمساءلة للجمهور لما بعد الإنتخابات وترسيخ ثقة الجمهور بالنظام السياسي وما يأتي بعدها من ممارسات في إدارة الحكم ,أن العقلية السياسية الحاكمة لحد اليوم عقلية توافقية تصل لحد الإبتزاز السياسي والتوسل بسلوكيات غير قانونية تصل ال ......
#الدولة
#ومتطلبات
#النظام
#الديمقراطي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694454

سعيد ياسين موسى : النظام الديمقراطي و مبدأ المشاركة والإنتخابات
#الحوار_المتمدن
#سعيد_ياسين_موسى الجميع يعلم أننا كعراقيين في خضم حوارات متعددة من وجهات النظر حول مدخل الديمقراطية كمؤسسة وقانون أحزاب وقانون إنتخابي عادل يضمن المشاركة الواسعة للشعب ترشحا وإنتخاب.إبتداءا علينا مراجعة وتقييم لأجل التقويم ,بدئنا بنسبة المشاركة في الإنتخابات من 70% تنازليا الى 20% في تراجع ملحوظ في المشاركة وأول رسالة نتلقاها كمتابعين ومهتمين هي العزوف في المشاركة وهذا يعني تراجع الثقة بالمنظومة السياسية وبالتالي التشريعية والتنفيذية كما مؤشر آخر سوء جودة التشريع بالتالي تراجع جودة التنفيذ ,أما القضاء بشقيه فهو يحكم بالدستور بالقوانين النافذة في الفصل بين النازاعات بين السلطات ومنع التداخل و التمدد فيما بينها ,أيضا أصبح محل رصد للمتابعين والمهتمين بتقييم الأداء إضافة الى مخرجاته في بقية مهامه ومدى تأثيره على الحياة العامة وإدارة الدولة .من المؤشرات المهمة هي التعديلات الموسمية على قانون الإنتخابات بدءأ من الدائرة الواحدة مرورا بالدوائر المتعددة ونسب السانت ليغو المختلفة وصولا الى (1.9) وأعتبرها نسبة ظالمة وتقصي المشاركة وبالتالي تحجيم المشاركة بدل توسيعها,وهذه تأتي بسبب إستخدام النفوذ السياسي لضمان الإستمرارية في إدارة الحكم,وكمؤشر أيضا حصر زمن التشريع باللحظات الأخيرة وهذا ينتج إرباكا الجمهور في المشاركة وبالتالي بقاء الأطراف السياسية المتحكمة بالتشريع في إدارة الحكم ,علما أن هذا الحراك لم ولن يتم لولا الحراك الشعبي من خلال التظاهرات المطلبية السلمية للإصلاح النظام السياسي كنموذج ملهم لمبدأ المشاركة والمساءلة المجتمعية والشعبية.مبدأ المشاركة ركن أساسي في خلق وتأسيس منظومة إدارة حكم صالحة ورشيدة ,المشاركة تحقق ملكية الشعب للنظام السياسي بل ملكيته العامة للدولة ,وأي إقصاء للجمهور في الإصلاح وتحسين نوعية الحياة يقابله عدم شرعية النظام السياسي ,كل الأنظمة السياسية الرشيدة شرعيتها مكتسبة من رضا الجمهور بنسبة كبيرة ,وهنا نأتي على موجز لتفاصيل مبدأ المشاركة ,المشاركة السياسية من خلال المشاركة في صنع القرار من خلال الاروقة السياسية وقياس رضا الجمهور بشكل دوري,الإستماع والإستجابة للجمهور تأتي لتشجيع المشاركة في الشأن العام ,المحاسبة والمساءلة المجتمعية والشعبية أيضا تندرج ضمن المسؤلية العامة للجمهور المشارك في رصد الأداء العام ومدى تلبية متطلبات الجمهور اليومية والستراتيجية,كما أن توسيع المشاركة يعبر عن نزاهة النظام السياسي والأسطر أعلاها لا تكفي لأن عادة المقالات تكون موجزة وتعتمد رسائل عامة.اليوم نحن أمام قانون إنتخابي بغض النظر عن آراءنا بالقانون وملاحظاتنا كمهتمين ومتابعين فاعلين,ما المهمة التالية؟ كمؤسسة إنتخابية ونشطاء ومنظمات غير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وإعلام,اؤشر الى أهمية بناء الشراكة بين المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام ,من خلال التعريف بالمفوضية والآليات المتبعة والأدوات التنفيذية كموارد بشرية في الإدارة الإنتخابية والبرامج المتبعة في تحديث السجلات الناخبين وتسجيل الأحزاب والحركات السياسية والأنظمة المعتمدة وخططها الإرشادية.يأتي دور مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والإعلام محوريا وجوهريا في التعريف والإرشاد والتوعية وصناعة رأي عام معبأ ومندفع للمشاركة الفاعلة في اإنتخابات ترشحا و وإنتخاب ,أن الدعوة والتنوير بأهمية المشاركة الواسعة للجمهور أمر جوهري لإصلاح الأداء السياسي العام وترسخ الثقة بالنظام السياسي يوما بعد يوم ,واهم من يتخيل أن الإصلاح يتحقق بدون المشاركة الفاعلة للجمهور كما يرسخ ويلبي مطلب تعدد الأ ......
#النظام
#الديمقراطي
#مبدأ
#المشاركة
#والإنتخابات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695237

سعيد ياسين موسى : الدينار و الفساد
#الحوار_المتمدن
#سعيد_ياسين_موسى إحتجبت عن الكتابة رغم ما مرت من أحداث مهمة ترقباً لما تنتج منها الأحداث,وأقتصرت على عمودي شبه اليومي المعنون بالـ #القفشة البريئة والمتلقي يقيس درجة برائتها وهي تأتي نوعما ضمن الكتابة في حقل الكوميديا السوداء. نهاية كل سنة أكتب عن الموازنة المالية العامة وأقدم الرؤى النوعية والنصائح وفق مبادئ الحكم الرشيد والتي هي مغيبة عن ذهنية أصحاب القرار الحكومي والنيابي والسياسي ,ليصار الى رؤية إقتصادية ترقيعية مشوهة تغطيها ريع النفط وفي كل الأحوال يكون الفرد العراقي هو الضحية بالنهاية.أتابع التصريحات الحكومية والسياسية النيابية حول المجريات الموازنة وبازار العملة وإجراءات البنك المركزي النقدية وسياسات وزارة المالية وما وصلنا له من تخفيض قيمة الدينار العراقي وبالتالي العراقي الضحية الأولى لعملية قيصرية دموية نفسية قاسية.شخصيا مع "تعويم الدينار" ليأخذ مكانته الحقيقية في التداول وهذا الرأي تقدمت به في 2015,ولكن وفق إجراءات وإعتماد سياسات إقتصادية ضامنة .من المؤكد لا تفوتني تفشي فايروس كوفيد-19 وآثارها الإقتصادية على العالم أجمع ,كما أتابع العديد من البلدان منفردة ومجتمعة عقد ملتقيات لأجل إحتواء تداعيات كورونا الأقتصادية والصحية وآثارها النفسية عدا العراق تعامل من فوق برج عاجي. هنا علينا مراجعة الأداء العام وكمية وجودة الخدمات العامة المقدمة للفرد العراقي ,غالبية الخدمات المقدمة من مخرجات الموازنة المالية السنوية هي متدنية الجودة وبالكمية التي لا تسد حاجة الجمهور وبتكاليف عالية ,الفئات الهشة والمهشمة في تزايد مستمر مع أزدياد وتيرة نسبة الفقر وتفاقم البطالة وفق المعدلات العالمية والقصور في تمكين هذه الفئات لمزاولة وبناء حياتها اليومية مع تراجع جودة الحياة بشكل أسرع .الفرد العراقي يشتري الخدمات التالية:1. خدمة الكهرباء لتخلف قطاع الكهرباء بشكل متراكم.2. الغذاء لشبه حجب مفردات البطاقة التموينية وتراجع عدد مفراداتها.3. خدمة الصحة والدواء لتخلف قطاع الصحة والبيئة والمؤسسات الساندة في أداء عملها كما أشير إالى شراء الفرد العراقي للخدمة الصحية من خارج العراق وتسريب أموال طائلة من مدخراته لغرض التطبيب ومعالجة نفسه وأسرته.4. تكاليف التعليم مع تراجع قطاع التربية والتعليم.5. شراء خدمة النظافة والصرف الصحي لما يدفعه يوميا لفرق النظافة والصرف الصحي الحكومية كأتاوة .6. شراء الماء الصالح للشرف لتردي جودة المياه الصالحة للشرب إن توفرت ومحافظة البصرة نموذج.7. شراء خدمة الإتصالات وتدني جودتها مع غياب قطاع الإتصالات الحكومية ونراجعها.8. تكاليف الحماية وما يدفعه الفرد الى صندوق العشيرة لحمايته مع تراجع سيادة القانون وإنفاذ القانون.9. ما يدفعه من رشى وتكاليف الإبتزاز في المؤسسات العامة مع غياب تبسيط الإجراءات في مراجعاته للمؤسسات العامة ذات المساس بالحياة اليومية.10. شراء الوظيفة العامة ,وهنالك إنطباع بشراء الوزير مقعده الوزاري نزولا وهذه المعلومة يتم تداولها لدى السياسيين ,كيف بالمواطن العادي المتقدم للحصول على وظيفة عامة. 11. حتى رجال الأعمال يدفعون الأتاوات كإبتزاز لأطراف عديدة وتحت مسميات مختلفة لأجل الحصول على عقد حكومي أو مقاولة أو مشروع إستثماري.وأود التذكير أن الفرد العراقي يدفع مرتين مرة من خلال أمواله في الخزينة العامة والثانية من مدخراته الشخصية للخدمات أعلاها. لا أريد الإسهاب أكثر فقد أصابني الصداع وإرتفاع الضغط والسكري وبدأت ارتجف لتعداد الفقرات أعلاها والتعرض لقطاعات أخرى قد تجعلني محل إتهام وم ......
#الدينار
#الفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702981

سعيد ياسين موسى : الفساد
#الحوار_المتمدن
#سعيد_ياسين_موسى الفساد = لا وطن و لا مواطنةالفساد = المحاصصة الطائفية والاثنية.الفساد = ابتزاز قطاع الأعمال وتهديده.الفساد = الاعتداء والاستيلاء على الممتلكات العامةالفساد = اهتزاز القيم الإجتماعية، اهتزاز القيم الدينية،تراجع القيم الإنسانية.الفساد = لا حكم رشيدالفساد = لا تنمية مستدامةالفساد=انتهاك حقوق الإنسانالفساد = اهتزاز القيم الفساد =تراجع الوعي العامالفساد = غياب الإرادة السياسيةالفساد = دولة هشةالفساد = دولة فاشلةالفساد = دولة تافهة الفساد = لا دولةالفساد = حكم المافياتالفساد = سياسة فاسدةالفساد = سلاح خارج الدولةالفساد = انتهاك السيادةالفساد = سرطان ينخر جسد الدولةالفساد = تكليف غير الكفاءةالفساد = سوء توزيع المواردالفساد = منظومة حكم فاشلة الفساد = خيانة الأمانةالفساد = غياب المنافسةالفساد = بيع الوظائفالفساد = بيع العقودالفساد = التهرب الضريبيالفساد = سوء الخدمات الصحة،التعليم،الكهرباء ،الخدمات البلدية، انتهاك الحقوق،تراجع الإنتاج،البطالة،بناء المساكن ، عقود فاسدة..الفساد الذي يدفع الرشوة عراقيالذي يقبض الرشوة عراقيالذي يبتز الناس عراقيالفساد = شراء ذممالفساد = نهب المال العامضمان مكافحة الفسادحكومة مفتوحة برلمان مفتوححرية الحصول على المعلوماتالفساد = افلات من العقاب الفساد = غياب الردعالفساد = العفو عن الفاسدالفساد = لا عدالةالفساد = تجاوز على الممتلكاتالفساد = الإرهاب الفساد = الظلم ......
#الفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704355

سعيد ياسين موسى : الخطاب السياسي وتشكيل الأحزاب
#الحوار_المتمدن
#سعيد_ياسين_موسى كنت قد كتبت في كانون الاول 2019 عن ضرورة إنتظام الشباب المتظاهر السلمي في تشكيلات سياسية لأجل أن يكونوا مندكين في تحقيق الأهداف التي تبنوها في التظاهرات الشعبية وإستكمال صورة الحراك السياسي وصولا الى سدة القرار وتقديم البديل السياسي الذي يرونه من خلال إنتخابات عامة والإحتكام الى صناديق الإقتراع,ومن نتائج الحراك الشعبي تم إقرار تعديلات مهمة على قانون الإنتخابات وصيرت الى الغاء سانت ليغو سيئة الصيت التي أستخدمت ببشاعة وليس للهدف التي وضعت النسبة لأجلها في الأنظمة التي جربتها,كما إقرار الدوائر المفتوحة وفق عدد مقاعد الكوتا النسائية على مستوى البلاد,طبعا هنالك ملاحظات على القانون ولكن الإطار العام أكثر إنفتاح لمن يتصدى لخوض الإنتخابات على المستوى المحلي .كما تم تسجيل عدد كبير من التشكيلات السياسية الجديدة وإنشطار تشكيلات من التشكيلات السياسية الأم .هنا أود التذكير لموارد مهمة في التنافس السياسي لخوض الإنتخابات خصوصا تبني الخطاب السياسي ونوعية وذكاء هذا الخطاب في تعبئة الجمهور وإدماجه في الإصلاح السياسي ,علينا أن نعرف أن المشاركة في الإنتخابات ترشحا وإنتخاب هو حق وليس واجب ويكاد أخلاقيا أن يكون واجب كمهمة وطنية وشرعية في المشاركة بالشأن العام وصناعة القرار,أن التصدي والفوز برضا وأصوات الجمهور مسؤولية كبيرة خصوصا في وضع مثل العراق وتراكم المشاكل والتحديات وإضاعة الفرض منها موضوعية وأخرى مختلقة لإفشال التجربة الديمقراطية في العراق والتعكزعلى مفهوم الأغلبية الدائمة والأقلية الدائمة مع تغييب الخطاب الوطني الشامل إختيار الخطاب الشعبوي الفئوي الإبتزازي والتسقيطي مع الأسف الشديد في كثير من الأحيان.هنا أتوجه الى الحركات والتشكيلات السياسية بكل مودة وحب وتمنيات في النجاح ,أتمنى عليكم تبني خطاب وطني موحد غير مفرق,قدموا أنفسكم للجمهور على أنكم محل قوة وقدرة على إصلاح النظام السياسي والتغيير نحو الأفضل من خلال برامج وخطط واضحة قابلة للقياس والرصد والمراجعة,عليكم تبني سياسات في إبلاغ الناس والإفصاح عن المعلومات بالوسائل المتاحة,عليكم إستطلاع معرفة البيئة الاجتماعية وموارد القوة والضعف وحاجات الجمهورمع وضع آليات تلبية متطلبات الجمهور لأجل تحسين نوعية الحياة.الخطاب الوطني وحده لا يكفي بلا رؤية سياسية واضحة في تحليل البيئة السياسية وما يمكن تحقيقه بشكل منفرد أو بالشراكة مع الحركات السياسية الأخرى لأن القرار غير محكوم بالخطاب السياسي فقط بل بالعدد الذي يصوت لصنع إتخاذ القرار.تبني الوضوح والشفافية بما كنا ننتقد به الاخرين من حيث الشفافية في مصادر التمويل واليات إتخاذ القرار في الحياة الداخلية ناهيكم عن مشاركة حقيقية ونوعية للمرأة في الحياة الداخلية للحركات السياسية.تبني الخطاب النوعي وكيفية تحدث الحركات السياسية عن نفسها وبرامجها ورؤيتها ومتبنياتها ,الحذر من إنتقاص الخصوم المتنافسين ,المجد لا يبنى على أنقاض الآخرين بل عن متبنياته هو وحركته كبدائل عما تم الأخفاق فيها ما سبق والحرص كل الحرص على تبني نوعية خطاب عالية تعتمد على معايير ومؤشرات لأن من يتم الإنتقاص منه اليوم من الممكن جدا سنجده شريكاً أو متحالفاً في مرحلة من المراحل والجمهور يراقب ذلك.عرض البرامج النوعية الواضحة والقابلة للتنفيذ لإصلاح النظام السياسي والإقتصادي إدارة الموارد والإيرادات العامة وتوظيفها في التنمية ,كما إمتلاك رؤية واضحة لسلامة الأمن القومي ودعم المؤسسات الدفاعية والأمنية ورؤية واضحة لماهية مفهوم سيادة القانون وإنفاذ القانون و إقامة العدل والإلتزام الكامل بمبدأ السيا ......
#الخطاب
#السياسي
#وتشكيل
#الأحزاب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706106

سعيد ياسين موسى : أنا وبائع الشاي
#الحوار_المتمدن
#سعيد_ياسين_موسى من يوم امس الى الان ارحل بعيدا، مرات افكر اني ولدت كبيرا بلا طفولة ليس بالسن بل بالعمل كنت طفلا اخرج بقدر من الحمص المسلوق "لبلبي" لابيعه وتطور الامر الى الطائرات الورقية وحلوى تدعى بالوته بين الحين والاخر اوفر مبلغ التامينات لاجل استأجر عربة لبيع البوبسايكل، وحينها اخر عامل في مطعم ويوم اخر في مقهى،اما بيع الصمون فكان مربحا،لكل &#1637-;-&#1632-;- صمونة اربح &#1633-;-&#1632-;-&#1632-;- فلس وهذا في الصباح الباكر فقط يوما ما قررت ان ازيد الكمية بخمسين صمونة اخرى،وضعت سلة الصمون على رأسي قررت ان افترش الارض عند موقف الباص &#1637-;-&#1637-;- امام مكوى الوثبة قرب الصدرية،وانا أحث الخطى لعبور الشارع واذا بسيارة تكسي تصدمني تدحرجت بعيدا والصمون انتشر ليغطي الشارع ، المهم لممت نفسي واستجمعت قواي وجمعت الصمون المنثور كالدرر ، لم أبع الا صمونتان ،تعذرت لنفسي بأني كنت طماعا كي ازيد الربح، طبعا لشراء حذاء جلدي كان قد اعجبني في معرض باتا في شارع الكفاح. هذه الصورة في مخيلتي وانا انظر صورة الطفل الذي كان يبيع الشاي وهو محتضنا الارض ميتا مغدورا ،هذه الصورة التي هزت كياني وجعلتني ارتجف تخيلت لو مت وانا احمل سلة الصمون تخيلت نفسي مكانه ماذا كنت سأرى وأشاهد ما يجري على الارض و روحي ترتفع نحو العدل المطلق.هل كان الله ليعاقبني ام يثيبني ،ماذا لو رفع الله عن بصري الغطاء لأرى حقيقة الأشياء وحقيقة الصدق والكذب وما يجري .رحماك ربي اجعلني في موحش الطريق فأنت النديم القديم الأقدم لعلي ارى الغريب علي الوصي وقد خط الطريق و سار.طوبا للشهداء طوبا للفقراء طوبا للاحرار الذين لم يذلوا انفسهم الا ان يخطوا الموت على الجيد كالقلادة. ......
#وبائع
#الشاي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706708

سعيد ياسين موسى : العراق في مؤشر مدركات الفساد 2020.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_ياسين_موسى أصدرت صباح اليوم منظمة الشفافية الدولية تقرير مؤشر مدركات الفساد (2020)وكان وضع العراق كما يلي:تم شمول (180) دولة بمؤشر مدركات الفساد. أحتل العراق المرتبة (160) من حيث تسلسل الدول المشمولة وبالحصول على (21) درجة .وبالمقارنة مع تقرير (2019) تقدم العراق مرتبتين من حيث تسلسل الدول حيث كان بالمرتبة ( 162).وحصل على درجة واحدة أعلى عن مؤشر (2019) حيث كان بدرجة (20) على المؤشر .وكان لجائحة كوفيد -19 تأثير كبير على جميع الدول ومنها العراق .كانت أبرز التحديات هي وصول الخدمات الضرورية الى الفئات الهشة والضعيفة نتيجة جائحة كوفيد-19.كما ضرورة تقوية ودعم وحماية الجهات الرقابية من خلال سيادة القانون وإنفاذ القانون والتشريعات الضرورية وفق إتفاقية مكافحة الفساد في حين ألغى العراق منظومة مكاتب المفتشين كرقابة إستباقية وعدم الإستجابة الكاملة لمتطلبات الجهات الرقابية وإدارة الوظائف العامة والحماية السياسية للفساد والإفلات من العقاب إضافة الى متطلبات سيادة القانون وإنفاذ القانون.وفق المعايير كان تحدي كورونا في العراق كبير إلا أن إتخاذ إجراءات مهمة رغم ضعف تمويل قطاع الصحة والإمكانات المحدودة من حيث المباني والمختبرات إلا أن العراق تجاوز الجائحة من خلال الدعم الشعبي ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية وشركات قطاع الأعمال والإعلام .كما مازال تحدي شفافية العقود والمشاريع والمشتريات الحكومية التحدي الأكبر في ملف الفساد والتي تسبب هدر كبير وإستحواذ على المال العام من قبل أطراف متنفذة ,وتضخيم الأسعار التخمينية في العقود والمشاريع والمشتريات , وضعف السياسات العامة في إدماج القطاع الخاص في الإقتصاد الوطني وحماية الإستثمار.وجود تحدي ضبط ورقابة وتدقيق الإيرادات العامة وجودة إدارة الإيرادات وتوزيع الموارد بشفافية وعدالة وتحقيق التنمية والتنمية المستدامة ومكافحة الفقر. ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير كان له محل مؤثر في مؤشر مدركات الفساد (2020) حول العالم والعراق والتظاهرات الشعبية وما تخللها من إنتهاكات من قبل القوات الحكومية وإستخدام القوة المفرطة والمميتة في أحيان كثيرة والإستجابة للجمهور .كما أن ملف جودة الديمقراطية والمشاركة السياسية كان له حضور في العراق من خلال الاإستجابة للجمهور وإقرار إجراء إنتخابات مبكرة وتشريع تعديلات مهمة على قانون الإنتخابات وبإعتماد دوائر متعددة والترشيح الفردي والصوت الواحد غير المتحول .ورغم المطالبات وعلى مدى سنين عقد من الزمن تبقى حرية الإطلاع على المعلومات وإعتماد سياسة عامة للإفصاح عن المعلومات وإبلاغ الناس وضعف تيسير المعلومات الموثوقة للجمهور من خلال المؤسسات العامة هو المؤشر الخطير أمام متلمسي المعلومات من الجمهور والإعلام مما تسمح بإنتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة,مما يستوجب تشريع قانون حق افطلاع على المعلومات كأحد أهم المتطلبات وفق إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والإتفاقية الدولية لحقوق الإنسان .كما سيتم إصدار تقرير خاص عن العراق لاحقا.بغداد 28/1/2021.ناشط مجتمعيخبير ممارس في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. ......
#العراق
#مؤشر
#مدركات
#الفساد
#2020.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707324