فلاح أمين الرهيمي : صيانة استقلال العراق وسيادته من خلال الاكتفاء الذاتي
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن أية حكومة وطنية في العراق تسعى لصيانة الوطن واستقلاله وسيادته وسعادة واستقرار واطمئنان الشعب يكون مدخل ذلك من خلال توفير مستلزمات حياة الشعب المادية والمعنوية من خلال الاكتفاء الذاتي صناعياً وزراعياً ويأتي ذلك من خلال اقتصاد يقوم على البرمجة والتخطيط من خلال لجنة مركزية من ذوات المعرفة والكفاءة والمقدرة من أصحاب الأيادي النظيفة البيضاء المتفانية والمخلصة للوطن والشعب ومجده وعزته ومن خلال هذه اللجنة تكوين لجان في جميع محافظات القطر مؤلفة من المحافظ ومهندسين وخبراء اقتصاديين مخططين ومبرمجين تقوم بدراسة بما تمتاز به كل محافظة من مؤهلات بشرية أو مواد أولية زراعية أو صناعية ومن حيث موقع كل محافظة وقربها أو بعدها من المواد الأولية من هذه المؤهلات ومن خلال ذلك نشيد المصانع والمعامل والورشات وحقول الدواجن والماشية والأراضي الزراعية والأراضي التي تصلح كمراعي للحيوانات وهذه العملية تؤدي إلى:- 1) الاكتفاء الذاتي لجميع مستلزمات الحياة المادية والروحية للشعب. 2) المحافظة على الأمن الغذائي الوطني. 3) يصبح الشعب منتجاً وليس استهلاكياً. 4) القضاء على البطالة والفقر في البلد. 5) الاعتماد على عائدات النفط في تنمية الصناعة والزراعة في العراق. 6) عودة المهجرين من دول العالم والاستفادة من خبرتهم في بناء وتنمية الصناعة والزراعة. 7) خلق وغرز الاستقرار والاطمئنان في نفوس أبناء الشعب والأجيال القادمة الآن والمستقبل. 8) تعزيز وتنمية الأسس التربوية (البيت والمدرسة والدولة) والثقة بين الشعب والدولة. 9) تخلق من العراق وطن مزدهر وشعب سعيد يحتل المكان اللائق بين دول العالم. 10) تعزيز وتنمية الوعي الوطني والتنمية البشرية في العراق. 11) القضاء على التضخم الوظيفي والبطالة المقنعة والفضائيين (في الفترة السابقة قبل عام/ 2003) كان عدد موظفي دوائر الدولة في العراق لا يتجاوز عددهم (800 ألف منتسب) ... أما الفترة التي تلت عام/ 2003 فقد بلغ عدد موظفي الدولة قد تجاوز (ستة ملايين منتسب). ......
#صيانة
#استقلال
#العراق
#وسيادته
#خلال
#الاكتفاء
#الذاتي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675409

حسن الشامي : استقلال القضاء في النظم الديمقراطية
#الحوار_المتمدن
#حسن_الشامي إن استقلال القضاء (كمؤسسة من مؤسسات الدولة) واستقلال القضاة أنفسهم، يتصلان اتصالا وثيقا بحالة الديمقراطية في الدولة، وفقا لقواعد الديمقراطية والثقافة الديمقراطية في تشريعات الدولة وفي سلوك الأفراد حكاما ومحكومين.وإذا كانت مهمة القضاء هي حماية الحريات والأرواح والأموال والأعراض من أي عدوان عليها بحياد وتجرد وإنصاف، فإن وسيلته في ذلك هي تطبيق القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية، مما يستلزم أن تكون القوانين عادلة تستجيب لحاجات المجتمع، من خلال مجالس تشريعية منتخبة انتخابا حرا ومباشرا.وغياب الديمقراطية لا يعفي القضاة من مسئولية التعامل مع القوانين الجائرة وفقا للمعايير الدولية متخذا من النصوص الدستورية والمواثيق والاتفاقيات الدولية أداة للحد من آثار هذه التشريعات. ويجب علي القضاة العمل علي دفع استقلال القضاء والقضاة والانتصار لمبادئ الحرية والديمقراطية في عملهم.وفي مصر لجأ القضاة – في كثير من الأحيان – إلي نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للحكم في قضايا أحيلت إلي المحاكم بنصوص جائرة فانتصر الحكم إلي نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وليس للنصوص التشريعية الوطنية باعتبار أنها نسخت بمقتضي التصديق علي الإعلان الدولي.ولا يجوز التذرع بالظروف الاقتصادية أو الحروب أو احتلال أراضي الدولة للنيل من استقلال القضاء أو التعدي على حرية الإعلام أو حريات الأفراد إلا في نطاق ضئيل ولفترة محدودة وبتشريعات مؤقتة.إن التنمية الاقتصادية وحل النزاعات الإقليمية لا يمكن له أن يتحقق علي نحو يتسم بالاستقرار والدوام إلا في ظل قيم الديمقراطية واستقلال القضاء وحرية الإعلام والمعلومات.إن متطلبات استقلال القضاء وفقا للمعايير الدولية يستلزم تمكين القضاة من إنشاء تنظيماتهم سواء في شكل نقابات أو أندية أو روابط.إن وجود ناد للقضاة مستقل تماما عن سلطات الدولة بما فيها سلطة مجلس القضاء الأعلى ولا يخضع في نشاطه إلا لجمعيته العمومية لأنه يوثق روابط الإخاء والتضامن بين القضاة ويسهل لهم سبل الاجتماع وتبادل الرأي فيما يعرض عليهم من منازعات ويؤدي إلي تراكم الخبرات والثقافة القانونية والقيم والتقاليد القضائية من جيل إلي جيل كما أنه يرعي مصالحهم ويدافعون من خلاله عن استقلالهم.وأهم أركان استقلال السلطة القضائية هو تنظيم للقضاة يقوم علي أساس ديمقراطي ويتشكل مجلس إدارته بالانتخاب الحر المباشر من القضاة ولا يخضع علي أي نحو ولا بأي قدر لإشراف أو رقابة أي سلطة أخري وتكون السلطة الوحيدة عليه هي الجمعية العمومية، فهي الضمانة الأولي والأقوى لاستقلال القضاء. وكذلك اتحاد للقضاة العرب تتوافر له ضمانات الاستقلال ويقوم علي أساس ديمقراطي، ونشر وترسيخ مفهوم استقلال القضاء والقضاة في جميع الدول العربية.والمبادئ التي أقرها الدستور هي : ـ السلطة القضائية هي سلطة مستقلة وتتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون.ـ القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شئون العدالة.وفي ضوء تلك المبادئ التي أقرها الدستور ونظم علي أساسها قانون السلطة القضائية فهي أعطت للقضاء والقضاة الاستقلال التام في إصدار الأحكام تحت أطار القانون ولا يوجد سلطان عليهم إلا للقانون.رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلنية والتكنولوجية ......
#استقلال
#القضاء
#النظم
#الديمقراطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680493

علاء حزاني : سيادة و استقلال ...
#الحوار_المتمدن
#علاء_حزاني عندما نالت سورية استقلالها في عام &#1633-;-&#1641-;-&#1636-;-&#1638-;- لم يقبل السوريون اتفاقية مع فرنسا تقضي بترك قواعد فرنسية لها في الساحل السوري وقال بأن في ذلك انتهاكا للسيادة السورية ثم بعدها وأثناء عقد بعض الاتفاقيات مع الأتحاد السو&#1700-;-ييتي وكان وقتها خالد العظم رئيسا للحكومة خرج بتصريح صحفي مفاده بأنه تلك الاتفاقيات تمت بدون أي تعرض للسيادة السورية واستقلال قرارها حيث أيضا لم يسمح وقتها للاتحاد السوفيتي ببناء قواعد عسكرية له في سورية ثم نأتي إلى تاريخنا هذا لنرى أن القواعد بنيت بحجة السيادة ويوجد فوق ارضنا قواعد عسكرية لاكثر من خمس دول ويخرج وسياسيون وأصحاب التحليلات ليقولوا أننا اصحاب سيادة إن هذا النظام السياسي الشمولي أثبت فشله مرة بعد أخرى فقد زاد من تعاسة هذا الشعب تعاسة وزاد عند المتخلفين تخلفاً وحطم مكانة العلم ليجعله في الحضيض وسمح ببناء جوامع يصل عددها ما يفوق عشرات الآلاف بينما لا توجد سوى بضع جامعات لقد وقف الشعب في وجه هذا الإرهاب لأكثر من تسع سنوات لتكون النتيجة اليوم فسادا اكبر وتوغل اكبر للدين في مفاصل الدولة وكأنك يا أبا زيد ما غزيت واليوم نعيد الفشل ذاته بشكل اكبرإن هذا النظام القائم يجب أن يتغير و هذه المنظومة التعيسة التي تحكم الوطن حان الموعد لتتغير فقد أثبتت أنها فشلت فشل ذريعاً فقد أضاعت سيادتنا وقرارنا وادخلت تطرفاً جديداً بيننا لن يمضي الكثير حتى يفتك بنا مجدداًلقد باعت تاريخنا وحاضرنا وها هي تبيع مستقبلنا لم تعد تهمنى قضايا ولا مقاومة ولا مهاترات فارغة لسنا او لا نملك القوة لنمثلها اساسا هذه المهاترات المستمرة منذ 70 عاما لم تكسبنا سوى مزيدا من العزلة والتخلف والفقر ، لم نكسب منها سوى مزيداً من الدماء والدموعلقد تحولنا الى شعب مرتزق يجند ابناءه للقتال لاجل المال حول العالم بولاءات متعددة إن التغيير يحتاج أفعالاً وقبضة حديدية وليس خطابات وكلمات منمقة ولا شعارات جوفاء لاتسمن ولا تغني من جوعلم نعد نريد أياً منها فإما أن تبدؤوا بتغيير هذا النهج الفاشل أو ... إرحلوا ......
#سيادة
#استقلال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693341

حسن خليل غريب : استقلال لبنان 2020 عيد مقاعده خالية من المحتفلين
#الحوار_المتمدن
#حسن_خليل_غريب يحتفل اللبنانيون في هذا العام بعيد استقلالهم من الانتداب الفرنسي، بما كان يعنيه عيد استقلال يُدخل البهجة في قلوبهم، ويحيي الآمال في نفوسهم ببناء لبنان لا يكون ممراً للاستعمار وممنوع فيه أن يكون له مستقراً,. وإذا كانوا سيحتفلون هذا العام فإنما يتآكلهم الخوف من كثرة من يمرون منه، ومن كثرة من يستقرون على أرضه، إلى الدرجة التي ضاق الخناق فيه على صدورهم حتى وصلوا من كثرة المارين والمستقرين إلى وضعهم في قلب مآوي الفقر، وحوانيت المرض، وشوارع التسول، والتفتيش في حاويات القمامة عما تركه لهم أغنياء السلطة من فضلات. لا يظهر أن اللبنانيين سيحتفلون بعيد الاستقلال لأنه ليس عيدهم، بل هو عيد الذين قيدوه في لوائح القوى الخارجية التي تقدمه ذبيحة لمصالحهم ومصالح الأحزاب التي تأتمر بأوامرهم لقاء أجر يُنعمون بالقليل منه على أنصارهم يضمنون بها لقمة من العيش تكاد لا تشبع أمعاءهم في الوقت الذي يتضوَّر فيه جار لهم، أو أخ أو أخت رفضوا أن يأكلوا من سحت استجداه أمراؤهم من الخارج.لن يحتفل اللبنانيون بعيد استقلالهم هذا العام، لأنه ليس استقلالاً، بل هو عقد وقَّعه أمراء الطوائف مع أمرائهم في الخارج. وراحوا يتبارون حول من يستطيع الحصول على (السحت الحرام) من أمراء الخارج المجبول بالعبودية والرقيق. وبدلاً من قيد مندوب سامي واحد أصبح في لبنان مندوبين ساميين بعدد طوائفه. وبدلاً من أم حنون واحدة أصبح لكل طائفة أماً حنونة.في لبنان قبل الاستقلال كان للبنان مندوب يتكلم الفرنسية. وبعد الاستقلال استوردت كل طائفة مندوباً سامياً لها، البعض منهم يتكلم الفرنسية، والثاني يتكلم الإنكليزية، والثالث يتكلم بلكنة عربية، والرابع يتكلم التركية، والخامس يتكلم الفارسية...وكاد لبنان أن يتحول إلى مشهد سوريالي لتعدد القوى التي تصادر القرار الوطني المستقل.في ظل هذا الواقع السوريالي، باع أمراء الطوائف الوطن من أجل ما يزعمون أنه حماية طوائفهم، فخسروا الوطن ولم تربح الطوائف شيئاً. لقد ضاع الوطن وتقاسمته القوى الخارجية واستقرت على أرضه جهاراً نهارا. وأمراء الطوائف سرقوا الوطن لملء جيوبهم وخدمة أنصارهم، وبقي القسم الأكبر من كل الطوائف جائعاً منهوكاً مريضاً، يفتش البعض منهم عن لقمة خبز في حاويات القمامة.ولحرص المؤسسات الدينية على استمرار العلاقة مع أمراء الطوائف خدمة لمصالحها، فقد حمت سرقاتهم بالقول إنها رزق من الله أغدقها على أغنياء السلطة من غير حساب، وتناسوا أنه ما أصاب امرؤ من ثروة إلاَّ وكان من أموال الفقراء، والكادحين وصغار الكسبة والعمال والفلاحين، ومن عائدات الضرائب على شتى أنواعها. فأكلوها وأكلت معهم المؤسسات الدينية من دون حساب.ومن يريد من تلك المؤسسات أن يبرئ نفسه فليفقأ في عين الشعب حصرمة وينشر خطاباً دافع فيه رجل دين عن الفقراء، وحثَّ فيه رجل سياسة على أن يرد ما نهبه من أموال الفقراء. أو على الأقل أن يُنهيه عن استكمال مشاركته في الفساد، وفي أضعف الإيمان أن يبرر سكوته عن فساد أمراء السلطة، وغير ذلك فإن الفاسد والساكت عنه يُبحران في قارب واحد.واختصاراً، إن الشعب اللبناني لن يشارك بالاحتفال بعيد استقلال أتخمه وارثوه بالأوزار والخطايا الشيء الذي لا يُحصى ولا يُعدّ. فقد ارتكبوا جريمتين كبريين، وهما:-الأولى: أنهم شوَّهوا معنى الاستقلال وفسروه بأنه استغلال الشطار لكدح الكادحين، وعرق العمال والفلاحين. فاستقلوا بقرارهم في النهب والفساد، ونهشوا في لحم اللبنانيين ولم يتركوا حتى العضم الذي عرقوه، كما تعرق النمل العضام.-الثانية أنهم نقلوا لبنان من دلف انتداب واحد إلى مزاري ......
#استقلال
#لبنان
#2020
#مقاعده
#خالية
#المحتفلين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699744

احمد طلال عبد الحميد : استقلال هيئة النزاهة في ضوء الدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد حتى تتمكن هيئة النزاهة من مباشرة مهامها واختصاصاتها بشكل مستقل عن تدخل الجهات التي تخضع لرقابتها ومجال اختصاصها، لابد أن تتوفر جملة من الضمانات لهذه المؤسسة المهمة، ومن أبرز هذه الضمانات تمتع الهيئة بالاستقلال سواء ما تعلق بالجانب العضوي أو الجانب والسؤال الذي يطرح هل حقق الدستور والقانون هذا الاستقلال المنشود ؟ وما هو دور المحكمة الاتحادية العليا في دعم هذا الاستقلال وهذا ما سيتم الاجابة عليه فيما يأتي:أولاً : ارتباط الهيئة : إن هيئة النزاهة من المؤسسات الدستورية المستقلة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وهي تخضع لرقابة مجلس النواب استناداً المادة (102) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (2) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011، وان مثل هذا الارتباط يثير التساؤلات حول طبيعة خضوع الهيئة لرقابة مجلس النواب، هل يكون وفقاً لأدوات الرقابة البرلمانية أم وفق الارتباط العضوي بالبرلمان، ولماذا لم ينص المشرع الدستوري على أرتباط الهيئة بالبرلمان وإنما قرر خضوعه لرقابته فقط؟ وللإجابة على هذا التساؤل نقول أن تمتع الهيئات المستقلة بالاستقلال لا يكون مطلقاً بل هو استقلال نسبي كما عبر عنه الفقيه الانكليزي (Howard Mahin) إذ من غير المقبول منطقياً الاقرار بوجود هيئات غير مرتبطة في النظام القانوني للدولة، وبالتالي فإن خضوع الهيئات المستقلة للرقابة البرلمانية أو القضائية لا يمس بأي حال باستقلاليتها فالرقابة البرلمانية والقضائية أصبحت من الامور المستقرة في النظم الدستورية الحديثة كونها تمثل دعائم مبدأ المشروعية وسيادة القانون، فضلاً عن ذلك أن هذا الاستقلال يتفاوت بالدرجة من هيئة الى أخرى، وخلاصة القول أن الاستقلال المقصود هو في مواجهة السلطة التنفيذية ومباشرة أعمال الهيئة بصورة مستقلة عن الرقابة الرئاسية الوصائية ولا تعني في ذات الوقت أنعزالها عن الاهداف الحكومية، وقد بينت المحكمة الإتحادية العليا مفهوم الاستقلال للهيئات المستقلة بمعرض إجابتها على استفسار مجلس النواب / لجنة النزاهة النيابية عن الاستقلال المقصود بالمادة (102) من الدستور حيث جاء في حيثيات رأيها الاستشاري المرقم (228/ت/2006) في 9/10/2006 (... أن الاستقلال المقصود بالمادة (102) من الدستور هو أن منتسبي الهيأة وكلٌ حسب اختصاصه مستقلون في أداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الهيئة لا سلطان عليهم في أداء هذه المهمة لغير القانون، ولا يجوز لأي جهة التدخل أو التأثير على أداء الهيئة لمهامها، إلاّ أن الهيئة تخضع لرقابة مجلس النواب في أداء هذه المهام، فإذا ما حادت عنها أو تجاوزتها فإن مجلس النواب يملك لوحده محاسبتها، ويتخذ الاجراء المناسب في ذلك بها، ومعنى ذلك أن الهيئة تدير نفسها بنفسها وفقاً لقانونها شأنها شأن البنك المركزي الذي يتمتع بهذه الاستقلالية لتمكينه من أداء مهامه دون تدخل من الجهات الاخرى، وهذا خلاف ما ورد في المادة (103) من الدستور حيث حصرت الفقرة (أولاً) منها الاستقلال بالجانب المالي الإداري بالنسبة لديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات وربطتهما وظيفياً بمجلس النواب). والذي يفهم من هذا الرأي الاستشاري أن هيئة النزاهة غير مرتبطة عضوياً بمجلس النواب وإنها تمتع بالاستقلال المالي والإداري وان مجلس النواب من مسؤوليته مراقبة الهيئات المستقلة والسلطة التنفيذية، وأن استقلال هيئة النزاهة يفوق من حيث الدرجة استقلال ديوان الرقابة المالية الذي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري فقط دون العضوي، إلاّ أن المحكمة الإتحادية العليا خففت من رأيها الاستشاري بموجب ......
#استقلال
#هيئة
#النزاهة
#الدستور
#والقانون
#وقرارات
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704841

احمد طلال عبد الحميد : استقلال ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ضوء الدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد بالرغم من أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص في المادة (103) منه على أن ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الهيئات المستقلة ، وكذلك نص قانونه على اعتبار الديوان هيئة مستقلة مالياً وإدارياً حيث نصت المادة (5) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل على ما يأتي (الديوان هيئة مستقلة مالياً وإدارياً له شخصية معنوية ويعد أعلى هيئة رقابية مالية يرتبط بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان أو من يخوله) ، إلاّ أن القانون المذكور لم يضمن هذه الاستقلالية بشكل تام، ويمكن أن نؤشر بعض مظاهر عدم الاستقلال التي تؤثر على دور وفاعلية الديوان باعتباره أعلى جهة رقابية مالية، فاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية هو السبب الرئيس وجوهر وجودها، وكان هذا الموضوع من المواضيع المهمة والمحورية التي تناولتها منظمة (الانتوساي) منذ نشأتها عام 1953 ، وأزدادت أهمية هذا الموضوع بصدور اعلان (ليما) عام 1977، وتبعه أعلان مكسيكو عام 2007، وتأكيد الجمعية العامة لمنظمة (الانتوساي) الذي يضم رؤساء الأجهزة الرقابية العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقم (20) المنعقد في جوهانس بيرج – عاصمة جنوب أفريقيا عام 2010 على ضرورة ادخال اعلان (ليما) ضمن وثائق الامم المتحدة، حيث أطلق تسمية الوثيقة العظمى للرقابة الحكومية على اعلان (ليما) بعد مصادقته من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بتأريخ 26/4/2011 ، حيث أكدت هذه الوثيقة على مبدأ الاستقلالية لتمكين الأجهزة الرقابية من ممارسة اختصاصاتها بفاعلية وحياد وموضوعية وهذا من شأنه دعم الثقة في نتائج رقابة الأجهزة العليا للرقابة، والذي لا يتحقق إلاّ بالاستقلال التام عن الجهات التي تتولى رقابتها، وكذلك من خلال مظاهر الاستقلال الاخرى (الاستقلال الوظيفي والإداري والمالي والقانوني) حيث يوفر الاصلاح التشريعي الاطر القانونية والفعالة لضمان استقلالية الأجهزة العليا، وبالرجوع الى قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي يمكن أن نؤشر مظاهر عدم الاستقلال التي تحتاج لمعالجة تشريعية وكما يأتي :أولاً : أرتباط ديوان الرقابة المالية الاتحادي : وفقاً لنص المادة (103/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 فإن ديوان الرقابة المالية الاتحادي يرتبط بمجلس النواب، كما هو الحال في القوانين التي سبقته التي أعتبرت ديوان الرقابة المالية نائباً عن السلطة التشريعية في الرقابة على التصرفات المالية للسلطة التنفيذية ، في حين نجد أن الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر أنشأ عام 1942 مستقلاً عن كل سلطات الدولة في ظل العهد الملكي، وبعد قيام النظام الجمهوري الحق برئاسة الجمهورية عام 1960، ثم الحق بمجلس الشعب عام 1975، ومن ثم أعيد الحاقه برئيس الجمهورية عام 1998، ولا زال مرتبطاً به رغم أن المادة (1) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم(144) لسنة 1988 نصت صراحة على أن الجهاز هيئة مستقلة ، في حين أن دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 نص على كون الجهاز المركزي للمحاسبات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني إلاّ أنه لم يحدد جهة أرتباطه، كما ان الدستور أشار إلى هذا الجهاز مع أجهزة وهيئات تابعة للسلطة التنفيذية في المواد (215) و(216) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014، وفي فرنسا فإن محكمة المحاسبات الفرنسية تباشر اختصاص رقابي وقضائي في آن واحد وتتمتع بالاستقلال عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما اعترف الدستور الفرنسي لعام 1848 بالصفة القضائية لمحكمة المحاسبات دون أن يعتبرها جزءاً من السلطة القضائية، في حين ذهبت المحكمة ذاتها الى عد ن ......
#استقلال
#ديوان
#الرقابة
#المالية
#الاتحادي
#الدستور
#والقانون
#وقرارات
#المحكمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706641