جيلاني الهمامي : بعد تأجيل ديون 25 بلدا هل تقتنع الحكومة؟؟
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي بعد تأجيل ديون 25 بلداهل تقتنع الحكومة؟؟لا يختلف إثنان في تونس أن المديونية أصبحت تشكل عبئا تقيلا على ميزانية الدولة وما تنفك تتحول إلى عائق للتنمية بدلا من عنصر للمساعدة والدعم. ففي السنة الجارية لن يكون بمستطاع الميزانية تغطية المصاريف المبرمجة إلا باللجوء إلى الاقتراض بما يزيد عن 11 ألف مليون دينار. وحتى على افتراض التوصل إلى " تدبير " هذا المبلغ الضخم سيتواصل عجر الميزانية بنسبة تعتبر عالية لا محالة. لكن لا شيء ولا أحد يضمن تحقيق هذا المبلغ خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الجديدة الناجمة عن ازمة الكورونا. بالمقابل من ذلك ستكون الميزانية العامة للدولة مطالبة بتسديد أكثر من 11 مليون دينار أيضا كخدمة دين. ما يعني أن ما يزيد عن خمس الميزانية متات دخلا من الديون وموجه صرفا لسدادها. فأن نرفع شعار التوقف عن تسديد الديون مطلب أكثر من مشروع ومنطقي. والحقيقة أن مثل هذا القرار أصبح ضرورة وملحة بالنظر للأزمة الجديدة، أزمة الوباء، التي جاءت لتزيد الازمة العامة التي تمر بها البلاد من سنوات تعقيدا وحدة. وكان من المفروض لو كانت الحكومة وكامل منظومة الحكم رئاسة وبرلمانا تمتلك الحد الأدنى من الحس الوطني لبادرت من جهتها قبل ان تطالب المعارضة بذلك بإطلاق حملة ديبلوماسية للضغط من أجل حمل الجهات المانحة على القبول بالتنازل على الأقل عن جزء من الديون أو تأجيل سدادها – رغم ان الحل في إلغائها – لسنة او سنتين فعلت الحكومة اللبنانية يوم 9 مارس الماضي ومثلما فعلت أيضا حكومة الارجنتين التي قررت ومن جانب واحد يوم الثلاثاء من الاسبوع الماضي تأجيل دفع ما يقرب من عشرة مليارات دولار من الديون إلى العام المقبل ومثلما توصّلت بورتوريكو إلى اتفاق يقضي بخفض ديونها بمقدار 24 مليار دولار من أصل 35 ملياراً. لقد بحت حناجر القوى التقدمية والدمقراطية في تونس مطالبة بإلغاء الديون أو على الأقل الديون الكريهة أو او في اقل الأحوال تعليق سدادها هذه السنة دون ان تلقى صدى لدى منظومة الحكم. على العكس من ذلك اندفعت حكومة الفخفاخ إلى الدخول في مفاوضات من اجل تجديد القرض الموسع لسنة 2016 دون أدني تقييم لنتائجه ولأثار سياسة التداين بصفة عامة؟ ومما يدعو للحزن والضحك في الان نفسه ردود رئيس الحكومة ووزير الاستثمار الخارجي سليم العزابي ووزير المالية لتبرير امعانهم على الخضوع والرضوخ – دون ان يطلب منهم ذلك – لصم اذانهم على الدعوات التي تجددت بمناسبة اندلاع أزمة الكورونا. الغريب أيضا ان الحكومة لم تكترث للفاعلية التي أصبحت عليها الحركة العالمية للنضال ضد المديونية ناهية وان حملات عالمية مثل حملة " " اليوبيل لتخفيف أعباء الدين" العالمية ومقرها بريطانيا وما يقارب عن 140 مجموعة ضغط أخرى وجمعيات خيرية إلى جانب لجنة التنمية المستشارة لدى صندوق البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ما انفكوا جميعهم يمارسون منذ مدة وإلى غاية عشية انعقاد قمة العشرين، ضغوطهم من اجل الإلغاء الفوري لأقساط أو مستحقات الديون على 69 دو ......
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=673684
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي بعد تأجيل ديون 25 بلداهل تقتنع الحكومة؟؟لا يختلف إثنان في تونس أن المديونية أصبحت تشكل عبئا تقيلا على ميزانية الدولة وما تنفك تتحول إلى عائق للتنمية بدلا من عنصر للمساعدة والدعم. ففي السنة الجارية لن يكون بمستطاع الميزانية تغطية المصاريف المبرمجة إلا باللجوء إلى الاقتراض بما يزيد عن 11 ألف مليون دينار. وحتى على افتراض التوصل إلى " تدبير " هذا المبلغ الضخم سيتواصل عجر الميزانية بنسبة تعتبر عالية لا محالة. لكن لا شيء ولا أحد يضمن تحقيق هذا المبلغ خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الجديدة الناجمة عن ازمة الكورونا. بالمقابل من ذلك ستكون الميزانية العامة للدولة مطالبة بتسديد أكثر من 11 مليون دينار أيضا كخدمة دين. ما يعني أن ما يزيد عن خمس الميزانية متات دخلا من الديون وموجه صرفا لسدادها. فأن نرفع شعار التوقف عن تسديد الديون مطلب أكثر من مشروع ومنطقي. والحقيقة أن مثل هذا القرار أصبح ضرورة وملحة بالنظر للأزمة الجديدة، أزمة الوباء، التي جاءت لتزيد الازمة العامة التي تمر بها البلاد من سنوات تعقيدا وحدة. وكان من المفروض لو كانت الحكومة وكامل منظومة الحكم رئاسة وبرلمانا تمتلك الحد الأدنى من الحس الوطني لبادرت من جهتها قبل ان تطالب المعارضة بذلك بإطلاق حملة ديبلوماسية للضغط من أجل حمل الجهات المانحة على القبول بالتنازل على الأقل عن جزء من الديون أو تأجيل سدادها – رغم ان الحل في إلغائها – لسنة او سنتين فعلت الحكومة اللبنانية يوم 9 مارس الماضي ومثلما فعلت أيضا حكومة الارجنتين التي قررت ومن جانب واحد يوم الثلاثاء من الاسبوع الماضي تأجيل دفع ما يقرب من عشرة مليارات دولار من الديون إلى العام المقبل ومثلما توصّلت بورتوريكو إلى اتفاق يقضي بخفض ديونها بمقدار 24 مليار دولار من أصل 35 ملياراً. لقد بحت حناجر القوى التقدمية والدمقراطية في تونس مطالبة بإلغاء الديون أو على الأقل الديون الكريهة أو او في اقل الأحوال تعليق سدادها هذه السنة دون ان تلقى صدى لدى منظومة الحكم. على العكس من ذلك اندفعت حكومة الفخفاخ إلى الدخول في مفاوضات من اجل تجديد القرض الموسع لسنة 2016 دون أدني تقييم لنتائجه ولأثار سياسة التداين بصفة عامة؟ ومما يدعو للحزن والضحك في الان نفسه ردود رئيس الحكومة ووزير الاستثمار الخارجي سليم العزابي ووزير المالية لتبرير امعانهم على الخضوع والرضوخ – دون ان يطلب منهم ذلك – لصم اذانهم على الدعوات التي تجددت بمناسبة اندلاع أزمة الكورونا. الغريب أيضا ان الحكومة لم تكترث للفاعلية التي أصبحت عليها الحركة العالمية للنضال ضد المديونية ناهية وان حملات عالمية مثل حملة " " اليوبيل لتخفيف أعباء الدين" العالمية ومقرها بريطانيا وما يقارب عن 140 مجموعة ضغط أخرى وجمعيات خيرية إلى جانب لجنة التنمية المستشارة لدى صندوق البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ما انفكوا جميعهم يمارسون منذ مدة وإلى غاية عشية انعقاد قمة العشرين، ضغوطهم من اجل الإلغاء الفوري لأقساط أو مستحقات الديون على 69 دو ......
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=673684
الحوار المتمدن
جيلاني الهمامي - بعد تأجيل ديون 25 بلدا هل تقتنع الحكومة؟؟
جيلاني الهمامي : الاستثمار الخارجي في تونس أكذوبة لتبرير التبعية والاستغلال والفساد
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي الاستثمار الخارجي في تونسأكذوبة لتبرير التبعية والاستغلال والفسادكثيرا ما قيل أن لا إمكانية لتحقيق تنمية اقتصادية في تونس من دون استثمارات أجنبية. وتستعمل هذه المقولة كحقيقة أبدية مسلّم بها من الجميع تقريبا. فقد أصبح التعويل على نمط التنمية الخارجي modèle de croissance exogène الذي ينبني على استجلاب الاستثمارات الخارجية والإنتاج للتصدير هو القاعدة والنظرية الاقتصادية الرسمية. ويلقى هذا النمط نوعا من التأييد من الكثير من السائرين في فلك السلطة ساسة واقتصاديين وإعلاميين من مختلف المرجعيات الفكرية والرؤى والتنظيمات السياسية. وفي ظل الجهل العام بقوانين الاقتصاد السياسي تلقى الدعاية لهذه الفكرة رواجا واسعا جدا في الأوساط الشعبية فتصدقها وترددها بسطحية وبكثير من الوثوقية حتى تبدو وكأن هذه المقولة صحيحة في المطلق وغير قابلة للدحض خاصة عندما تستخدم بعض المعطيات الواقعية استخداما موجها لتكييف وعي الناس. من هذه المعطيات التبريرية أن تونس بلد صغير ولا يتزفر على موارد نفطية ومنجمية كبيرة وما شابه ذلك. أعتمد هذا النمط منذ العهد، في عهد بورقيبة كما في عهد بن علي وقامت مؤسسات الدولة والدعاية الرسمية بعمل دؤوب وبدعاية متواصلة لترسيخ هذه الفكرة لا فقط لدى العامة بل وحتى لدى أوساط من النخبة بما في ذلك لدى بعض الأحزاب السياسية خاصة ذات المرجعية الليبرالية. وقد تبين من المعطيات التي تم الكشف عنها في فترات متلاحقة في السابق كما في عهد حكومات ما بعد الثورة أن العديد من التمويلات الخارجية إنما كانت واحدة من أبرز مصادر صنع الثروة الخاصة لرموز النظام الذين إما استحوذوا على الأموال المستجلبة أو دخلوا كشركاء في المشاريع المقامة لملء جيوبهم بعائداتها. لقد عوّل النظام على منوال تنمية يتخذ من الاستثمارات الأجنبية مصدرا أساسيا لتمويل الخطط التنموية والمشاريع الاقتصادية. ويعود هذا التوجه إلى مستهل سنوات السبعينات من القرن الماضي حيث تم تدشينه بسن قانون افريل 1972 ثم قانون 1974. وتتالت التشريعات في ذات الاتجاه بدعوى تنشيط الاقتصاد وتشجيع التصدير ونقل التكنولوجيا. وجاء برنامج الاصلاح الهيكلي الذي أملاه صندوق النقد الدولي وتبنته حكومة صفر صائفة سنة 1986 ليكرس هذا التوجه كخيار رسمي وصريح للدولة التونسية بما أنه كان فرض على الحكومة جملة من الإجراءات من أهمها توجيه الاقتصاد نحو التصدير لتحسين الموازنات العامة للدولة ومعالجة أزمة المالية العمومية لتمكينها من تسديد الديون الخارجية التي فاقت آنذاك 5 مليار دولار. كان إذن برنامج الاصلاح الهيكلي هو القاعدة والإطار الذي بنى عليه بن علي عند توليه الحكم جميع الخطوات اللاحقة لفتح الحدود التونسية أمام البضائع الاستثمارات الخارجية. وتم تقنين هذه التوجهات في مجلة التشجيع على الاستثمار الصادرة سنة 1993 والمنقحة تباعا سنوات 1999 و2001 و2009 وحتى سنوات ما بعد الثورة (القانون عدد71 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار) وفي جملة القوانين والاوامر الصادرة في المجالات المصاحبة مثل مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وعلى الشركات ومجلة الديوانة وغيرها. وكما هو معلوم وضعت بمقتضى أحكام هذه القوانين عديد التدابير والآليات لفائدة رأس المال المحلي والأجنبي لتشجيع الاستثمار. من هذه التدابير استحثاث عملية خوصصة المؤسسات العمومية نجمت عنها أضرار جسيمة بها وبمجمل الاقتصاد التونسي وبالعاملين فيها على وجه الخصوص. ومنها أيضا التسهيلات المتنوعة والعديدة لأصحاب رأس المال الأجنبي الذين ......
#الاستثمار
#الخارجي
#تونس
#أكذوبة
#لتبرير
#التبعية
#والاستغلال
#والفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676509
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي الاستثمار الخارجي في تونسأكذوبة لتبرير التبعية والاستغلال والفسادكثيرا ما قيل أن لا إمكانية لتحقيق تنمية اقتصادية في تونس من دون استثمارات أجنبية. وتستعمل هذه المقولة كحقيقة أبدية مسلّم بها من الجميع تقريبا. فقد أصبح التعويل على نمط التنمية الخارجي modèle de croissance exogène الذي ينبني على استجلاب الاستثمارات الخارجية والإنتاج للتصدير هو القاعدة والنظرية الاقتصادية الرسمية. ويلقى هذا النمط نوعا من التأييد من الكثير من السائرين في فلك السلطة ساسة واقتصاديين وإعلاميين من مختلف المرجعيات الفكرية والرؤى والتنظيمات السياسية. وفي ظل الجهل العام بقوانين الاقتصاد السياسي تلقى الدعاية لهذه الفكرة رواجا واسعا جدا في الأوساط الشعبية فتصدقها وترددها بسطحية وبكثير من الوثوقية حتى تبدو وكأن هذه المقولة صحيحة في المطلق وغير قابلة للدحض خاصة عندما تستخدم بعض المعطيات الواقعية استخداما موجها لتكييف وعي الناس. من هذه المعطيات التبريرية أن تونس بلد صغير ولا يتزفر على موارد نفطية ومنجمية كبيرة وما شابه ذلك. أعتمد هذا النمط منذ العهد، في عهد بورقيبة كما في عهد بن علي وقامت مؤسسات الدولة والدعاية الرسمية بعمل دؤوب وبدعاية متواصلة لترسيخ هذه الفكرة لا فقط لدى العامة بل وحتى لدى أوساط من النخبة بما في ذلك لدى بعض الأحزاب السياسية خاصة ذات المرجعية الليبرالية. وقد تبين من المعطيات التي تم الكشف عنها في فترات متلاحقة في السابق كما في عهد حكومات ما بعد الثورة أن العديد من التمويلات الخارجية إنما كانت واحدة من أبرز مصادر صنع الثروة الخاصة لرموز النظام الذين إما استحوذوا على الأموال المستجلبة أو دخلوا كشركاء في المشاريع المقامة لملء جيوبهم بعائداتها. لقد عوّل النظام على منوال تنمية يتخذ من الاستثمارات الأجنبية مصدرا أساسيا لتمويل الخطط التنموية والمشاريع الاقتصادية. ويعود هذا التوجه إلى مستهل سنوات السبعينات من القرن الماضي حيث تم تدشينه بسن قانون افريل 1972 ثم قانون 1974. وتتالت التشريعات في ذات الاتجاه بدعوى تنشيط الاقتصاد وتشجيع التصدير ونقل التكنولوجيا. وجاء برنامج الاصلاح الهيكلي الذي أملاه صندوق النقد الدولي وتبنته حكومة صفر صائفة سنة 1986 ليكرس هذا التوجه كخيار رسمي وصريح للدولة التونسية بما أنه كان فرض على الحكومة جملة من الإجراءات من أهمها توجيه الاقتصاد نحو التصدير لتحسين الموازنات العامة للدولة ومعالجة أزمة المالية العمومية لتمكينها من تسديد الديون الخارجية التي فاقت آنذاك 5 مليار دولار. كان إذن برنامج الاصلاح الهيكلي هو القاعدة والإطار الذي بنى عليه بن علي عند توليه الحكم جميع الخطوات اللاحقة لفتح الحدود التونسية أمام البضائع الاستثمارات الخارجية. وتم تقنين هذه التوجهات في مجلة التشجيع على الاستثمار الصادرة سنة 1993 والمنقحة تباعا سنوات 1999 و2001 و2009 وحتى سنوات ما بعد الثورة (القانون عدد71 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار) وفي جملة القوانين والاوامر الصادرة في المجالات المصاحبة مثل مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وعلى الشركات ومجلة الديوانة وغيرها. وكما هو معلوم وضعت بمقتضى أحكام هذه القوانين عديد التدابير والآليات لفائدة رأس المال المحلي والأجنبي لتشجيع الاستثمار. من هذه التدابير استحثاث عملية خوصصة المؤسسات العمومية نجمت عنها أضرار جسيمة بها وبمجمل الاقتصاد التونسي وبالعاملين فيها على وجه الخصوص. ومنها أيضا التسهيلات المتنوعة والعديدة لأصحاب رأس المال الأجنبي الذين ......
#الاستثمار
#الخارجي
#تونس
#أكذوبة
#لتبرير
#التبعية
#والاستغلال
#والفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676509
الحوار المتمدن
جيلاني الهمامي - الاستثمار الخارجي في تونس أكذوبة لتبرير التبعية والاستغلال والفساد