جمعه عباس بندي : مرافعة شرعية قانونية إنسانية حول قضية : إستفتاء إقليم كوردستان في 2017
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد: هناك فرق كبير بين مصطلح الإستفتاء ومصطلح الانتخاب، فالاستفتاء هو عملية اختيار الموضوعات دون وجود مصالح ومنافع شخصية ، أما الانتخاب أو الانتخابات : فهي عملية اختيار الأشخاص مع وجود مصالح ومنافع شخصية أو إيديولوجية.فمثلا : عندما يكون موضوع الإستفتاء : هو في سبيل إعلان الرغبة في الإنفصال عن دولة ما ، ستكون من نتائج هذا الإستفتاء وببساطة : الرغبة في بناء دولة، والدولة وسيلة لتثبيت الدستور والقوانين، والدستور والقوانين وسائل لإقرار وتقری-;----ر الحقوق والحريات، والحقوق والحريات نواة لتكريم الإنسان، وتكريم الانسان = تحقيق الذات الإنسانية.أولا : الإستفتاء من الناحية الشرعية وقانونية:من المعلوم للمختصين بالعلوم الشرعية : أن جوهر الاختلاف بين الناس والقبائل والشعوب من حيث اللغة واللون والعرق والجنس ـ كما هو منصوص في القرآن الكريم ـ هي : من الآيات والعلامات التي تدل وتبين للجميع قدرة وعظمة الخالق في خلق الإنسان يهذا الشكل والمضمون ، قال تعالى:{َمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْعَالِـمِينَ }[سورة الروم- آية (22)].في موضع آخر يبين القرآن الكريم بأن إحدى الغايات الأساسية في جعل أمم الأرض مختلفة الثقافات والهويات ، هي (للتعارف) بينهم ، قال تعال: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }[سورة الحجرات- آية (13)] .ولا شك بأن من أبسط معاني التعارف ، هي التماثل والمساواة والاستقلال والتعاون والشـراكة والمشاركة والحوار وتبادل وجهات النظر ومساندة المواقف الصائبة والصحيحة.وكما يتبين من محتوى هذه الآية الكريمة، أنه لا فرق ولا تمييز بين الذكر والانثى على الصعيد الفردي، ولا بين الشعوب والقبائل على الصعيد الجماعي عند الله تعالى، إلا بالابتعاد عن المحرمات والمهلكات والمنكرات والأقتراب من المنجيات والطاعات والعمل الصالح.بعبارة أخرى: لا إعتبار للغة واللون والعرق والجنس في موضوع رفع وتكريم الإنسان عند الله تعالى، لأن ميزان التفاضل هو التقوى.وكذلك من المعلوم للمختصين بالعلوم القانونية والدستورية، أن جوهر الديمقراطية على مستوى الشعوب والأمم : هي استقلالها من الاحتلال والانتداب والاستغلال، وفق نص المادة (55) من ميثاق الأمم المتحدة: ((رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيره )) ، ولن يتحقق كل هذه الحقوق والدعوات وبالشكل المطلوب والسوي ، إلا من خلال :1- الإستقلال والمساواة التامة والكاملة بين جميع القوميات والأمم والأعراق المختلفة على وجه الأرض، ولن يتحقق هذا، إلا من خلال الدولة المستقلة وكاملة السيدة.2- أو من خلال إلغاء و إزالة حدود جميع الدول والعيش معا دون كل هذه القيود التي أصبحت في محتواها تعسفا في حق الكثير من الشعوب والأمم على مستوى الحقوق والثروات والرفاهية، والعيش معا وفق قاعدة : أرض الله الواسعة.ثانيا : الغاية من إستفتاء إقليم كوردستان :لا شك بأن الغاية من عميلة الإستفتاء الجاري في 25/9/2017، كان بمثابة إستطلاعاً داخلياً لمعرفة رأي سكان إقليم كوردستان والمناطق المشمولة بمادة (140) من الدستور ، حول العلاقة المستقبلية مع جمهورية ......
#مرافعة
#شرعية
#قانونية
#إنسانية
#قضية
#إستفتاء
#إقليم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693353
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد: هناك فرق كبير بين مصطلح الإستفتاء ومصطلح الانتخاب، فالاستفتاء هو عملية اختيار الموضوعات دون وجود مصالح ومنافع شخصية ، أما الانتخاب أو الانتخابات : فهي عملية اختيار الأشخاص مع وجود مصالح ومنافع شخصية أو إيديولوجية.فمثلا : عندما يكون موضوع الإستفتاء : هو في سبيل إعلان الرغبة في الإنفصال عن دولة ما ، ستكون من نتائج هذا الإستفتاء وببساطة : الرغبة في بناء دولة، والدولة وسيلة لتثبيت الدستور والقوانين، والدستور والقوانين وسائل لإقرار وتقری-;----ر الحقوق والحريات، والحقوق والحريات نواة لتكريم الإنسان، وتكريم الانسان = تحقيق الذات الإنسانية.أولا : الإستفتاء من الناحية الشرعية وقانونية:من المعلوم للمختصين بالعلوم الشرعية : أن جوهر الاختلاف بين الناس والقبائل والشعوب من حيث اللغة واللون والعرق والجنس ـ كما هو منصوص في القرآن الكريم ـ هي : من الآيات والعلامات التي تدل وتبين للجميع قدرة وعظمة الخالق في خلق الإنسان يهذا الشكل والمضمون ، قال تعالى:{َمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْعَالِـمِينَ }[سورة الروم- آية (22)].في موضع آخر يبين القرآن الكريم بأن إحدى الغايات الأساسية في جعل أمم الأرض مختلفة الثقافات والهويات ، هي (للتعارف) بينهم ، قال تعال: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }[سورة الحجرات- آية (13)] .ولا شك بأن من أبسط معاني التعارف ، هي التماثل والمساواة والاستقلال والتعاون والشـراكة والمشاركة والحوار وتبادل وجهات النظر ومساندة المواقف الصائبة والصحيحة.وكما يتبين من محتوى هذه الآية الكريمة، أنه لا فرق ولا تمييز بين الذكر والانثى على الصعيد الفردي، ولا بين الشعوب والقبائل على الصعيد الجماعي عند الله تعالى، إلا بالابتعاد عن المحرمات والمهلكات والمنكرات والأقتراب من المنجيات والطاعات والعمل الصالح.بعبارة أخرى: لا إعتبار للغة واللون والعرق والجنس في موضوع رفع وتكريم الإنسان عند الله تعالى، لأن ميزان التفاضل هو التقوى.وكذلك من المعلوم للمختصين بالعلوم القانونية والدستورية، أن جوهر الديمقراطية على مستوى الشعوب والأمم : هي استقلالها من الاحتلال والانتداب والاستغلال، وفق نص المادة (55) من ميثاق الأمم المتحدة: ((رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيره )) ، ولن يتحقق كل هذه الحقوق والدعوات وبالشكل المطلوب والسوي ، إلا من خلال :1- الإستقلال والمساواة التامة والكاملة بين جميع القوميات والأمم والأعراق المختلفة على وجه الأرض، ولن يتحقق هذا، إلا من خلال الدولة المستقلة وكاملة السيدة.2- أو من خلال إلغاء و إزالة حدود جميع الدول والعيش معا دون كل هذه القيود التي أصبحت في محتواها تعسفا في حق الكثير من الشعوب والأمم على مستوى الحقوق والثروات والرفاهية، والعيش معا وفق قاعدة : أرض الله الواسعة.ثانيا : الغاية من إستفتاء إقليم كوردستان :لا شك بأن الغاية من عميلة الإستفتاء الجاري في 25/9/2017، كان بمثابة إستطلاعاً داخلياً لمعرفة رأي سكان إقليم كوردستان والمناطق المشمولة بمادة (140) من الدستور ، حول العلاقة المستقبلية مع جمهورية ......
#مرافعة
#شرعية
#قانونية
#إنسانية
#قضية
#إستفتاء
#إقليم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693353
الحوار المتمدن
جمعه عباس بندي - مرافعة شرعية قانونية إنسانية حول قضية : إستفتاء إقليم كوردستان في 2017
مؤمن رميح : أي منظومة قانونية أفضل تصفية التركة ام الفرز والتجنيب؟
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح بتاريخ 11 / 3 / 2013 توفى المرحوم / السيد أمين السيد وانحصر إرثه الشرعى بموجب إعلام الوراثة المقيد برقم 528 لسنة 2013 وراثات في أبنائه البلغ ( ماجد ، سميحة ، سامية ، سناء ، سلوى ) ويستحقون جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين . وحيث أن المرحوم قد خلف وراءه تركة لم تصف حتى تاريخ قيد الدعوى بموجب إجراءات تصفية التركات طبقا لقواعد وأحكام القانون المدنى والمتمثلة في عقارات وأطيان وأموال سائلة بالبنوك مستحقة وغيرها .ولما كانت التركة لم تتخذ بشأنها أى إجراءات تصفية مما يكون معها الحق للمدعية في طلب تعيين مصف للتركة ليقوم بتسلم التركة وتصفيتها تحت رقابة المحكمة ، والقيام بالأعمال اللازمة للتصفية من جردها وتقدير قيمة الأموال العقارية والمنقولة ، وبيان ما للمورث من حقوق وما عليه من التزامات وديون والوفاء به حال وجودها ، وبيع العقارات والمنقولات بالمزاد العلنى أو بالممارسة أو بأى طريقة اخرى يتفق عليها . ولما كان الورثة في حال بقاء على الشيوع بعد وفاة مورثهم ، مما يحق لكل وارث تسلم نصيبه في الإرث مفرزا بموجب محضر القسمة ، وتسليم نصيب كل وراث في التركة وبيان مقدار نصيبه فيها وتعين مقدار ما آل إليه من أموال التركة . وحيث أن المادة (876) من القانون المدنى تنص على : إذا لم يُعيِّن المورث وصياً لتركته وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصفّ لها، عيّنت المحكمة، إذا رأت موجباً لذلك، من تجمع الورثة على اختياره. فإن لم تجمع الورثة على أحد تولّى القاضي اختيار المصفي على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء.وأيضا المادة (877) : 1- لمن عُيّن مصفياً أن يرفض تولّي هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد تولّيها وذلك طبقاً لأحكام الوكالة. 2- وللقاضي أيضاً، إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب، عزل المصفي واستبدال غيره به، متى وجدت أسباب تبرر ذلك.وكذا المادة (878) : 1- إذا عيّن المورث وصياً للتركة، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين. 2- ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام.والمادة (879) : 1- على كاتب المحكمة أن يقيّد يوماً فيوماً الأوامر الصادرة بتعيين المصفين، وبتثبيت أوصياء التركة في سجل عام تدوّن فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية. ويجب أن يؤشر في هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل. 2- ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفي من الأثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 914.وكذا المادة (880) : 1- يتسلّم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولّى تصفيتها برقابة المحكمة. وله أن يطلب منها أجراً عادلاً على قيامه بمهمته. 2- ونفقات التصفية تتحملها التركة، ويكون لهذه النفقات حق امتياز في مرتبة امتياز المصروفات القضائية.والمادة (881) : على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة، وذلك بناءً على طلب أحد ذوي الشأن أو بناءً على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما. ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.والمادة (882) : 1- على المصفي أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته، وعليه أيضاً أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية، على أن تخصم النفقة التي يستولى عليها كل وارث من نصيبه في الإ ......
#منظومة
#قانونية
#أفضل
#تصفية
#التركة
#الفرز
#والتجنيب؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696805
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح بتاريخ 11 / 3 / 2013 توفى المرحوم / السيد أمين السيد وانحصر إرثه الشرعى بموجب إعلام الوراثة المقيد برقم 528 لسنة 2013 وراثات في أبنائه البلغ ( ماجد ، سميحة ، سامية ، سناء ، سلوى ) ويستحقون جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين . وحيث أن المرحوم قد خلف وراءه تركة لم تصف حتى تاريخ قيد الدعوى بموجب إجراءات تصفية التركات طبقا لقواعد وأحكام القانون المدنى والمتمثلة في عقارات وأطيان وأموال سائلة بالبنوك مستحقة وغيرها .ولما كانت التركة لم تتخذ بشأنها أى إجراءات تصفية مما يكون معها الحق للمدعية في طلب تعيين مصف للتركة ليقوم بتسلم التركة وتصفيتها تحت رقابة المحكمة ، والقيام بالأعمال اللازمة للتصفية من جردها وتقدير قيمة الأموال العقارية والمنقولة ، وبيان ما للمورث من حقوق وما عليه من التزامات وديون والوفاء به حال وجودها ، وبيع العقارات والمنقولات بالمزاد العلنى أو بالممارسة أو بأى طريقة اخرى يتفق عليها . ولما كان الورثة في حال بقاء على الشيوع بعد وفاة مورثهم ، مما يحق لكل وارث تسلم نصيبه في الإرث مفرزا بموجب محضر القسمة ، وتسليم نصيب كل وراث في التركة وبيان مقدار نصيبه فيها وتعين مقدار ما آل إليه من أموال التركة . وحيث أن المادة (876) من القانون المدنى تنص على : إذا لم يُعيِّن المورث وصياً لتركته وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصفّ لها، عيّنت المحكمة، إذا رأت موجباً لذلك، من تجمع الورثة على اختياره. فإن لم تجمع الورثة على أحد تولّى القاضي اختيار المصفي على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء.وأيضا المادة (877) : 1- لمن عُيّن مصفياً أن يرفض تولّي هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد تولّيها وذلك طبقاً لأحكام الوكالة. 2- وللقاضي أيضاً، إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب، عزل المصفي واستبدال غيره به، متى وجدت أسباب تبرر ذلك.وكذا المادة (878) : 1- إذا عيّن المورث وصياً للتركة، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين. 2- ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام.والمادة (879) : 1- على كاتب المحكمة أن يقيّد يوماً فيوماً الأوامر الصادرة بتعيين المصفين، وبتثبيت أوصياء التركة في سجل عام تدوّن فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية. ويجب أن يؤشر في هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل. 2- ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفي من الأثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 914.وكذا المادة (880) : 1- يتسلّم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولّى تصفيتها برقابة المحكمة. وله أن يطلب منها أجراً عادلاً على قيامه بمهمته. 2- ونفقات التصفية تتحملها التركة، ويكون لهذه النفقات حق امتياز في مرتبة امتياز المصروفات القضائية.والمادة (881) : على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة، وذلك بناءً على طلب أحد ذوي الشأن أو بناءً على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما. ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.والمادة (882) : 1- على المصفي أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته، وعليه أيضاً أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية، على أن تخصم النفقة التي يستولى عليها كل وارث من نصيبه في الإ ......
#منظومة
#قانونية
#أفضل
#تصفية
#التركة
#الفرز
#والتجنيب؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696805
الحوار المتمدن
مؤمن رميح - أي منظومة قانونية أفضل تصفية التركة ام الفرز والتجنيب؟
محمد رشيد : كردستان العراق امام مفترق..برتوش قانونية
#الحوار_المتمدن
#محمد_رشيد دعت رئاسة اقليم كردستان العراق يوم أمس الى اجتماع عاجل للرئاسات الثلاث (الرئاسة والحكومة والبرلمان) والبرلمانيين في بغداد وغيرهم (لربما رؤساء الأحزاب الكردية ولجنة المفاوضات مع بغداد). في خطوة اقل ما يمكن ان يقال عنها بانها اجتماع لمعرفة مصير الكرد ارضاخا للعراق او اخذ موقف. (ان كان رئيس الجمهورية يعتبر نفسه كرديا ويمثل الاستحقاق الكردستاني في العراق، لكان بادر بانه سينضم الى الاجتماع، ولكن ويدعي اقسم بانه سيكون رئيسا لكل العراقيين؟؟؟سبق ذلك واليوم بتصريح من هدهد السليمانية " لاهور شيخ جنكي " رئيس مخابرات إقليم سليمانياتي، ورئيس مشترك للاتحاد الوطني: " لا يجب دغدغة المشاعر القومية.." والقصد به ومنه، لنذعن والا السليمانية سألحقها بكركوك..قانونيا:الاجماع الاعرابي شيعا وسنة وبالتأكيد تركمان، اتفقوا على المصادقة بالتصويت بعدم ارسال حصة الإقليم من رواتب الموظفين والمسالة تتدرج في نافذة باتاً (لايجوز العدول = قطعيا) ومع حالتين (والذي اوعز بصرفها للعراقيين بعد يومان بتأخرها لشهران، وخمسة أشهر لموظفي كردستان.).1- ينفذ القانون بعد المصادقة عليه من رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية، وفي حالة عدم توقيع رئيس الجمهورية ينفذ بعد 15 يوما من عدم توقيعه (المصادقة)، ولايحق لرئيس الجمهورية اعادته الى البرلمان.2- يمكن الطعن في القانون المسن من قبل المحكمة الاتحادية، وهذه أغلب أعضاءها من العربان بالإضافة الى انه يمكن ان يتغيب أحدهم لعدم اكمال النصاب ...3- سن او تعديل قانون في البرلمان في حال عدم ذكر (لها اثررجعي) لا يمكن له بان يكون له مفعول رجعي وخاصة فيما حصل من توافقات.. أي اتفقت بغداد مع حكومة إقليم كردستان بدفع ما يقارب نصف من رواتب موظفي الإقليم لثلاثة أشهر، وقد دفعت شهران ولم تدفع الشهر الثالث، ويبقى هذا من صلاحية رئيس مجلس الوزراء في الصرف من عدمه.المسألة برمته لاتعدوا سوى مبلغ 310 مليار دينار عراقي = 260 مليون دولار شهريا اقل من تصف رواتب موظفين إقليم كردستان، من جزء أكثر من ستة مليار دولار لرواتب الموظفين في العراق العربي، وكان قد تم الاتفاق علي تسليم كمية النفط من دون توقيع , على ان يدفع الإقليم للعراق " سومو " 250 ألف برميل نفط يوميا , مع نصف مبالغ الاستحصال الجمركي من المعابر الحدودية لقاء دفع رواتب الموظفين من بغداد. علما بان 250 ألف يرميل نفط , بمجموع سعر يقدر ب 300 مليون دولار شهريا.تبقى المسألة بانه كان قد رفع اقتراح في البرلمان العراقي من قبل الكتل الشيعية والسنية بإزالة المادة (140) من الدستور العراقي، وبسبب انسحاب الكرد من جراء افتعال حصة الإقليم من الميزانية او من التوافق على جزء من الميزانية المتبقية لثلاثة أشهر (دفع جزء من رواتب موظفي الإقليم من العجز المالي) ، فتم ارجاء التصويت لإزالة تلك المادة من الدستور..علما بان المواد القانونية والدستور العراقي عموما، مرهون في حال تعديل مواد او إزالة مواد دستورية، ملزمة بمواد فوق دستورية (لا توجد في الدساتير مواد فوق دستورية وانما تفاهمات وتوافقات تكون بمثابة احكام دستورية).يبقى أخيرا , الامر مرهونا ومتروكا لما سيتمخض عنه مما سيجري خلال هذين اليومين من اتخاذ بما هو الاصلح للشعب الكردي , واغلب المجتمعين موضع ثقة واستئمان , لمن اولاه شعبنا في الجزء الجنوبي من كردستان مصيره وتطلعاته ومستقبله .. • المهزلة العنصرية المكملة , اتفق رئيس البرلمان ( الحلبوسي ) مع الكتلة الكردية , في انه لن يتم التصويت على القانون من دون العودة الى الكتل السياسية , ولكنه غدر ......
#كردستان
#العراق
#امام
#مفترق..برتوش
#قانونية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698831
#الحوار_المتمدن
#محمد_رشيد دعت رئاسة اقليم كردستان العراق يوم أمس الى اجتماع عاجل للرئاسات الثلاث (الرئاسة والحكومة والبرلمان) والبرلمانيين في بغداد وغيرهم (لربما رؤساء الأحزاب الكردية ولجنة المفاوضات مع بغداد). في خطوة اقل ما يمكن ان يقال عنها بانها اجتماع لمعرفة مصير الكرد ارضاخا للعراق او اخذ موقف. (ان كان رئيس الجمهورية يعتبر نفسه كرديا ويمثل الاستحقاق الكردستاني في العراق، لكان بادر بانه سينضم الى الاجتماع، ولكن ويدعي اقسم بانه سيكون رئيسا لكل العراقيين؟؟؟سبق ذلك واليوم بتصريح من هدهد السليمانية " لاهور شيخ جنكي " رئيس مخابرات إقليم سليمانياتي، ورئيس مشترك للاتحاد الوطني: " لا يجب دغدغة المشاعر القومية.." والقصد به ومنه، لنذعن والا السليمانية سألحقها بكركوك..قانونيا:الاجماع الاعرابي شيعا وسنة وبالتأكيد تركمان، اتفقوا على المصادقة بالتصويت بعدم ارسال حصة الإقليم من رواتب الموظفين والمسالة تتدرج في نافذة باتاً (لايجوز العدول = قطعيا) ومع حالتين (والذي اوعز بصرفها للعراقيين بعد يومان بتأخرها لشهران، وخمسة أشهر لموظفي كردستان.).1- ينفذ القانون بعد المصادقة عليه من رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية، وفي حالة عدم توقيع رئيس الجمهورية ينفذ بعد 15 يوما من عدم توقيعه (المصادقة)، ولايحق لرئيس الجمهورية اعادته الى البرلمان.2- يمكن الطعن في القانون المسن من قبل المحكمة الاتحادية، وهذه أغلب أعضاءها من العربان بالإضافة الى انه يمكن ان يتغيب أحدهم لعدم اكمال النصاب ...3- سن او تعديل قانون في البرلمان في حال عدم ذكر (لها اثررجعي) لا يمكن له بان يكون له مفعول رجعي وخاصة فيما حصل من توافقات.. أي اتفقت بغداد مع حكومة إقليم كردستان بدفع ما يقارب نصف من رواتب موظفي الإقليم لثلاثة أشهر، وقد دفعت شهران ولم تدفع الشهر الثالث، ويبقى هذا من صلاحية رئيس مجلس الوزراء في الصرف من عدمه.المسألة برمته لاتعدوا سوى مبلغ 310 مليار دينار عراقي = 260 مليون دولار شهريا اقل من تصف رواتب موظفين إقليم كردستان، من جزء أكثر من ستة مليار دولار لرواتب الموظفين في العراق العربي، وكان قد تم الاتفاق علي تسليم كمية النفط من دون توقيع , على ان يدفع الإقليم للعراق " سومو " 250 ألف برميل نفط يوميا , مع نصف مبالغ الاستحصال الجمركي من المعابر الحدودية لقاء دفع رواتب الموظفين من بغداد. علما بان 250 ألف يرميل نفط , بمجموع سعر يقدر ب 300 مليون دولار شهريا.تبقى المسألة بانه كان قد رفع اقتراح في البرلمان العراقي من قبل الكتل الشيعية والسنية بإزالة المادة (140) من الدستور العراقي، وبسبب انسحاب الكرد من جراء افتعال حصة الإقليم من الميزانية او من التوافق على جزء من الميزانية المتبقية لثلاثة أشهر (دفع جزء من رواتب موظفي الإقليم من العجز المالي) ، فتم ارجاء التصويت لإزالة تلك المادة من الدستور..علما بان المواد القانونية والدستور العراقي عموما، مرهون في حال تعديل مواد او إزالة مواد دستورية، ملزمة بمواد فوق دستورية (لا توجد في الدساتير مواد فوق دستورية وانما تفاهمات وتوافقات تكون بمثابة احكام دستورية).يبقى أخيرا , الامر مرهونا ومتروكا لما سيتمخض عنه مما سيجري خلال هذين اليومين من اتخاذ بما هو الاصلح للشعب الكردي , واغلب المجتمعين موضع ثقة واستئمان , لمن اولاه شعبنا في الجزء الجنوبي من كردستان مصيره وتطلعاته ومستقبله .. • المهزلة العنصرية المكملة , اتفق رئيس البرلمان ( الحلبوسي ) مع الكتلة الكردية , في انه لن يتم التصويت على القانون من دون العودة الى الكتل السياسية , ولكنه غدر ......
#كردستان
#العراق
#امام
#مفترق..برتوش
#قانونية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698831
الحوار المتمدن
محمد رشيد - كردستان العراق امام مفترق..برتوش قانونية
مديحه الأعرج : الكنيست يبدأ بتسوية اوضاع البؤر الاستيطانية والحكومة تمنحها مكانة قانونية سلفا
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج صادقت الكنيست الاسبوع الماضي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تسوية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية ولم تكن تلك المصادقة بالحدث المفاجئ للفلسطينيين ، فمثل هذا التوجه كان معروفا وهو جزء من خطة التسوية المعروفة بصفقة القرن ، التي أعدتها حكومة الليكود وتبنتها الادارة الاميركية الراحلة . مشروع القانون هذا قدمه عضو الكنيست ، بتسلئيل سموتريتش، من كتلة "يمينا"، وصوت إلى جانبه 60 من أعضاء الكنيست وعارضه 40 ، في وقت جرى فيه إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات البنى التحتية ، والكهرباء ، والطرقات ، والمياه والاتصالات والمواصلات . ومعروف ان حكومات اسرائيل المتعاقبة قامت بتمويل إقامة هذه البؤر الاستيطانية ، بطرق مباشرة وغير مباشرة وبالعمل المشترك مع الجمعيات الاستيطانية على اختلافها ، مثل بؤرة "التلة 387"، التي أقامتها جمعية "هروعيه هعيفري"، التي تهدف وفق السجلات الرسمية الإسرائيلية إلى تأهيل "شبيبة التلال" ، حيث تحصل الجمعية على تمويل ثابت من وزارة التربية والتعليم بقيمة مئات آلاف الشواقل سنويا هذا الى جانب وزارات الاسكان والزراعة وشئون الاستيطان وغيرها . وتشير التقارير الحقوقية ، التي تصدرها منظمات مجتمع مدني اسرائيلية مناهضة للاستيطان أن الحكومة الإسرائيلية ساهمت في بناء 14 بؤرة استيطانية على الأقل معروفة للإدارة المدنية دون إعلان رسمي منذ العام 2011 ، في حين يدور الحديث في الوقت الراهن عن شرعنة 130 بؤرة استيطانية في مختلف محاقظات الضفة الغربية بما فيها الاغوار يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن ، غالبيتهم العظمى مما يسمونهم "شبيبة التلال" الذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم "تدفيع الثمن"، والاعتداء على الفلسطينيين وتدمير محاصيلهم الزراعية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم . وينص مقترح القانون بإن الحكومة ستمنح مكانة قانونية وتعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينيت" من العام 2017 ، وحتى ذلك الحين يتعين على الوزارات الحكومية تقديم الخدمات الأساسية للمستوطنين ، الذين يسكنون تلك البؤر الاستيطانية.وقد سبق المصادقة على مقترح القانون إعلان وزير شؤون الاستيطان ، تساحي هنغبي ، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على بلورة خطة لشرعنة جميع البؤر الاستيطانية العشوائية . وجاء في تفسير القانون أن "الحكومة قررت تنظيم وتسوية جميع البؤر الاستيطانية والمباني الاستيطانية العشوائية التي أقيمت في السنوات العشرين الماضية . ولمنع المساس بالمستوطنين ولتفادي عمليات الهدم والإخلاء، ستعترف جميع الوزارات الحكومية بالبؤر الاستيطانية وستتعامل معها على أنها قانونية، وذلك بغية تحويل الميزانيات إليها بشكل منتظم". وتم اختيار 46 بؤرة من أجل تطبيق المرحلة الأولى، حيث سيتم تشكيل فريق من "الإدارة المدنية" للاحتلال لإجراء مسح جديد لتلك الأراضي التي تم إنشاء البؤر عليها بتكلفة 20 مليون شيكل ، فيما سيتم تخصيص 15 مليونًا أخرى لوزارة الاستيطان، لإجراء التخطيط في تلك التجمعات،وليست الحكومة فقط من تعهد بتمويل إقامة البؤر الاستيطانية ، إذ تجدر الاشارة هنا بان مجالس المستوطنات شكلت هي الاخرى مصادر تمويل لإقامة مثل هذه البؤر واداة من أدوات حكومة الاحتلال لفرض وقائع على الارض وطالبت بشرعنتها ، وهو ما كان لها . وابرز مثال على ذلك أن المجلس الاستيطاني "غوش عتصيون" سلم مبلغ 1.6 مليون شيكل في العاميين 2018 و2019 من أجل تطوير مواقع استيطانية عشوائية غير قانونية حيث تم تخصي ......
#الكنيست
#يبدأ
#بتسوية
#اوضاع
#البؤر
#الاستيطانية
#والحكومة
#تمنحها
#مكانة
#قانونية
#سلفا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702802
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج صادقت الكنيست الاسبوع الماضي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تسوية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية ولم تكن تلك المصادقة بالحدث المفاجئ للفلسطينيين ، فمثل هذا التوجه كان معروفا وهو جزء من خطة التسوية المعروفة بصفقة القرن ، التي أعدتها حكومة الليكود وتبنتها الادارة الاميركية الراحلة . مشروع القانون هذا قدمه عضو الكنيست ، بتسلئيل سموتريتش، من كتلة "يمينا"، وصوت إلى جانبه 60 من أعضاء الكنيست وعارضه 40 ، في وقت جرى فيه إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات البنى التحتية ، والكهرباء ، والطرقات ، والمياه والاتصالات والمواصلات . ومعروف ان حكومات اسرائيل المتعاقبة قامت بتمويل إقامة هذه البؤر الاستيطانية ، بطرق مباشرة وغير مباشرة وبالعمل المشترك مع الجمعيات الاستيطانية على اختلافها ، مثل بؤرة "التلة 387"، التي أقامتها جمعية "هروعيه هعيفري"، التي تهدف وفق السجلات الرسمية الإسرائيلية إلى تأهيل "شبيبة التلال" ، حيث تحصل الجمعية على تمويل ثابت من وزارة التربية والتعليم بقيمة مئات آلاف الشواقل سنويا هذا الى جانب وزارات الاسكان والزراعة وشئون الاستيطان وغيرها . وتشير التقارير الحقوقية ، التي تصدرها منظمات مجتمع مدني اسرائيلية مناهضة للاستيطان أن الحكومة الإسرائيلية ساهمت في بناء 14 بؤرة استيطانية على الأقل معروفة للإدارة المدنية دون إعلان رسمي منذ العام 2011 ، في حين يدور الحديث في الوقت الراهن عن شرعنة 130 بؤرة استيطانية في مختلف محاقظات الضفة الغربية بما فيها الاغوار يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن ، غالبيتهم العظمى مما يسمونهم "شبيبة التلال" الذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم "تدفيع الثمن"، والاعتداء على الفلسطينيين وتدمير محاصيلهم الزراعية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم . وينص مقترح القانون بإن الحكومة ستمنح مكانة قانونية وتعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينيت" من العام 2017 ، وحتى ذلك الحين يتعين على الوزارات الحكومية تقديم الخدمات الأساسية للمستوطنين ، الذين يسكنون تلك البؤر الاستيطانية.وقد سبق المصادقة على مقترح القانون إعلان وزير شؤون الاستيطان ، تساحي هنغبي ، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على بلورة خطة لشرعنة جميع البؤر الاستيطانية العشوائية . وجاء في تفسير القانون أن "الحكومة قررت تنظيم وتسوية جميع البؤر الاستيطانية والمباني الاستيطانية العشوائية التي أقيمت في السنوات العشرين الماضية . ولمنع المساس بالمستوطنين ولتفادي عمليات الهدم والإخلاء، ستعترف جميع الوزارات الحكومية بالبؤر الاستيطانية وستتعامل معها على أنها قانونية، وذلك بغية تحويل الميزانيات إليها بشكل منتظم". وتم اختيار 46 بؤرة من أجل تطبيق المرحلة الأولى، حيث سيتم تشكيل فريق من "الإدارة المدنية" للاحتلال لإجراء مسح جديد لتلك الأراضي التي تم إنشاء البؤر عليها بتكلفة 20 مليون شيكل ، فيما سيتم تخصيص 15 مليونًا أخرى لوزارة الاستيطان، لإجراء التخطيط في تلك التجمعات،وليست الحكومة فقط من تعهد بتمويل إقامة البؤر الاستيطانية ، إذ تجدر الاشارة هنا بان مجالس المستوطنات شكلت هي الاخرى مصادر تمويل لإقامة مثل هذه البؤر واداة من أدوات حكومة الاحتلال لفرض وقائع على الارض وطالبت بشرعنتها ، وهو ما كان لها . وابرز مثال على ذلك أن المجلس الاستيطاني "غوش عتصيون" سلم مبلغ 1.6 مليون شيكل في العاميين 2018 و2019 من أجل تطوير مواقع استيطانية عشوائية غير قانونية حيث تم تخصي ......
#الكنيست
#يبدأ
#بتسوية
#اوضاع
#البؤر
#الاستيطانية
#والحكومة
#تمنحها
#مكانة
#قانونية
#سلفا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702802
الحوار المتمدن
مديحه الأعرج - الكنيست يبدأ بتسوية اوضاع البؤر الاستيطانية والحكومة تمنحها مكانة قانونية سلفا