علي أبو هلال : اخلاء منازل المقدسيين من قبل الاحتلال جريمة حرب تستوجب العقاب
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال في إطار سياسة التطهير العرقي التي تمارسها سطات الاحتلال في مدينة القدس، يستمر مسلسل إخلاء منازل المواطنين المقدسيين وطردهم منها، والاستيلاء عليها من قبل المستوطنين والسكن فيها، ومن المقرر إخلاء عشرات العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية قريبا، خاصة من سلوان والشيخ جراح، إثر دعاوى رفعتها جمعيات يمينية استيطانية ضد هذه العائلات بدعوى ملكية الأراضي التي أقيمت عليها منازلها تعود ليهود منذ ما قبل عام 1948. وقالت صحيفة "هآرتس" في تقرير نشرته في أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إنه "من المتوقع إخلاء 87 من سكان القدس الشرقية من بيوتهم في اعقاب صدور 3 قرارات من المحاكم لصالح جمعيات استيطانية، وفي كل الحالات يدور الحديث عن دعاوي لمنظمات يمينية تطالب بإخلاء سكان فلسطينيين، بدعوى إعادة ممتلكات يهودية من قبل سنة 1948. وقد رفض قضاة المحكمة المركزية في القدس- رفائيل يعقوبي، موشي بار-عام وحنا مريم لومف-، التماس عائلة دويك من سلوان وأمروا بإخلاء المبنى الذي تعيش فيه، لصالح اعضاء جمعية عطيرت كوهانيم، خلال أسبوعين، ويسكن في المبنى الذي تعيش فيه العائلة منذ عام 1963، 30 فرداً من ابناء العائلة من بينهم 12 طفلاً تحت سن ال 18. يرفض السكان الفلسطينيون في سلوان هذا الادعاء، من خلال امتلاكهم أوراقا ثبوتية تؤكد أن ملكية الأرض التي بنيت عليها المنازل، تعود ملكيتها للعائلات المقدسية منذ عام 1892، ويملكون أوراقا عثمانية تثبت ذلك.تهدف مخططات الاحتلال السيطرة على البيوت الفلسطينية، وطرد سكانها من خلال إقامة تجمعات استيطانية توسعية، وخاصة في حي بطن الهوى أكثر أحياء البلدة فقرا واكتظاظا بالسكان، ويذكر أن الاستيطان قد بدأ في بلدة سلوان ببؤرتين في حي بطن الهوى عام 2004 أضيف لها مركز شرطي للحراسة، وفي عام 2017 ارتفع العدد إلى ثلاثين عائلة، ولم يكن بحي سلوان عام 1967 أي وجود للمستوطنين شرقي القدس، لكن نسبتهم بلغت 67.6% عام 2000، في الوقت الذي تتناقص فيه نسبة السكان العرب حتى بلغت 32.4%.وفي الشيخ جراح يتهدد الاخلاء سكان العديد من منازل الفلسطينيين، وأكدت 28 عائلة مقدسية من حي الشيخ جراح في القدس، رفضهم القاطع إخلاء منازلهم لصالح الجمعيات الاستيطانية، بعد قرارات محاكم إسرائيلية بإخلاء المنازل ودفع غرامات مالية، وأكدت عائلة الصباغ (إحدى العائلات المهددة) تمسكها بحقها في بيتها، رغم قرار الاحتلال إخلاء منزلها، وشددت عائلة الكرد وعائلات أخرى، على أنهم لن يرحلوا ويسلموا بيوتهم للمستوطنين، وأنهم سيواصلون العمل لإثبات حقهم في منازلهم. وتلاحق الجمعيات الاستيطانية 28 عائلة في الحي، لسرقة منازلهم الذي سكنوها في العام 1956، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وحينها أقامت 28 عائلة منازل لها على الأرض البالغة مساحتها 18 دونماً، ولكن مع مر السنين أصبح يقيم في هذه المنازل 80 أسرة عدد أفرادها 400 شخص.أخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل سنوات ثلاث عائلات فلسطينية من منازلها، والآن تنوي إخلاء عائلة الصباغ، وقررت مؤخراً إخلاء سبع عائلات أخرى خلال العام الجاري والعام المقبل. وتخوض العائلات الفلسطينية صراعاً مريراً في المحاكم الإسرائيلية، التي رفضت الأوراق الثبوتية التي قدمها السكان لدحض مزاعم الجمعيات الاستيطانية عن ملكيتها للأرض. وتقول العائلات إن المحاكم الإسرائيلية استندت في قراراتها المنحازة لصالح المستوطنين الإسرائيليين إلى وثائق مزورة غير صحيحة، لكن المحاكم الإسرائيلية تحكم بشكل دائم لصالح المستوطنين. وي ......
#اخلاء
#منازل
#المقدسيين
#الاحتلال
#جريمة
#تستوجب
#العقاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702391
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال في إطار سياسة التطهير العرقي التي تمارسها سطات الاحتلال في مدينة القدس، يستمر مسلسل إخلاء منازل المواطنين المقدسيين وطردهم منها، والاستيلاء عليها من قبل المستوطنين والسكن فيها، ومن المقرر إخلاء عشرات العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية قريبا، خاصة من سلوان والشيخ جراح، إثر دعاوى رفعتها جمعيات يمينية استيطانية ضد هذه العائلات بدعوى ملكية الأراضي التي أقيمت عليها منازلها تعود ليهود منذ ما قبل عام 1948. وقالت صحيفة "هآرتس" في تقرير نشرته في أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إنه "من المتوقع إخلاء 87 من سكان القدس الشرقية من بيوتهم في اعقاب صدور 3 قرارات من المحاكم لصالح جمعيات استيطانية، وفي كل الحالات يدور الحديث عن دعاوي لمنظمات يمينية تطالب بإخلاء سكان فلسطينيين، بدعوى إعادة ممتلكات يهودية من قبل سنة 1948. وقد رفض قضاة المحكمة المركزية في القدس- رفائيل يعقوبي، موشي بار-عام وحنا مريم لومف-، التماس عائلة دويك من سلوان وأمروا بإخلاء المبنى الذي تعيش فيه، لصالح اعضاء جمعية عطيرت كوهانيم، خلال أسبوعين، ويسكن في المبنى الذي تعيش فيه العائلة منذ عام 1963، 30 فرداً من ابناء العائلة من بينهم 12 طفلاً تحت سن ال 18. يرفض السكان الفلسطينيون في سلوان هذا الادعاء، من خلال امتلاكهم أوراقا ثبوتية تؤكد أن ملكية الأرض التي بنيت عليها المنازل، تعود ملكيتها للعائلات المقدسية منذ عام 1892، ويملكون أوراقا عثمانية تثبت ذلك.تهدف مخططات الاحتلال السيطرة على البيوت الفلسطينية، وطرد سكانها من خلال إقامة تجمعات استيطانية توسعية، وخاصة في حي بطن الهوى أكثر أحياء البلدة فقرا واكتظاظا بالسكان، ويذكر أن الاستيطان قد بدأ في بلدة سلوان ببؤرتين في حي بطن الهوى عام 2004 أضيف لها مركز شرطي للحراسة، وفي عام 2017 ارتفع العدد إلى ثلاثين عائلة، ولم يكن بحي سلوان عام 1967 أي وجود للمستوطنين شرقي القدس، لكن نسبتهم بلغت 67.6% عام 2000، في الوقت الذي تتناقص فيه نسبة السكان العرب حتى بلغت 32.4%.وفي الشيخ جراح يتهدد الاخلاء سكان العديد من منازل الفلسطينيين، وأكدت 28 عائلة مقدسية من حي الشيخ جراح في القدس، رفضهم القاطع إخلاء منازلهم لصالح الجمعيات الاستيطانية، بعد قرارات محاكم إسرائيلية بإخلاء المنازل ودفع غرامات مالية، وأكدت عائلة الصباغ (إحدى العائلات المهددة) تمسكها بحقها في بيتها، رغم قرار الاحتلال إخلاء منزلها، وشددت عائلة الكرد وعائلات أخرى، على أنهم لن يرحلوا ويسلموا بيوتهم للمستوطنين، وأنهم سيواصلون العمل لإثبات حقهم في منازلهم. وتلاحق الجمعيات الاستيطانية 28 عائلة في الحي، لسرقة منازلهم الذي سكنوها في العام 1956، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وحينها أقامت 28 عائلة منازل لها على الأرض البالغة مساحتها 18 دونماً، ولكن مع مر السنين أصبح يقيم في هذه المنازل 80 أسرة عدد أفرادها 400 شخص.أخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل سنوات ثلاث عائلات فلسطينية من منازلها، والآن تنوي إخلاء عائلة الصباغ، وقررت مؤخراً إخلاء سبع عائلات أخرى خلال العام الجاري والعام المقبل. وتخوض العائلات الفلسطينية صراعاً مريراً في المحاكم الإسرائيلية، التي رفضت الأوراق الثبوتية التي قدمها السكان لدحض مزاعم الجمعيات الاستيطانية عن ملكيتها للأرض. وتقول العائلات إن المحاكم الإسرائيلية استندت في قراراتها المنحازة لصالح المستوطنين الإسرائيليين إلى وثائق مزورة غير صحيحة، لكن المحاكم الإسرائيلية تحكم بشكل دائم لصالح المستوطنين. وي ......
#اخلاء
#منازل
#المقدسيين
#الاحتلال
#جريمة
#تستوجب
#العقاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702391
الحوار المتمدن
علي أبو هلال - اخلاء منازل المقدسيين من قبل الاحتلال جريمة حرب تستوجب العقاب
علي أبو هلال : اغلاق الحرم الابراهيمي الشريف ومنع حق العبادة للمسلمين جريمة تستوجب العقاب
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال في انتهاك جديد لحرمة المقدسات الدينية وحق وحرية ممارسة الشعائر الدينية، أقدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي يوم الخميس الماضي السابع من شهر كانون الثاني/ ديسمبر، على اغلاق الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل، بحجة مكافحة فايروس كورونا، لمدة 10 أيام بحجة مكافحة انتشار فيروس كورونا. وذكر مدير الحرم الإبراهيمي، ورئيس سدنته، الشيخ حفظي أبو سنينة، أن "قرار الاحتلال بإغلاق الحرم الإبراهيمي سيمنع دخول المصلين والزوار إلى أي جزء من الحرم". واعتبر أبو سنينة أن "الاحتلال يحاول حرمان المسلمين من الوصول إلى الحرم"، مؤكدا أن "المصلين والزوار ملتزمون بكافة الشروط الصحية والوقاية حسب البروتوكولات الوقائية المعمول بها". وأوضح أن "جنود الاحتلال المنتشرين على الحواجز العسكرية المحيطة بالحرم ومنذ فترة لا يسمحون بدخول أكثر من 20 مصليا للحرم.اغلاق الحرم الابراهيمي الشريف بحجة مكافحة انتشار فيروس كورونا، ليست المرة الأولى، فقد أغلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، الحرم لمدة أسبوعين في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.ان تذرع سلطات الاحتلال بإغلاق الحرم الابراهيمي الشريف بهذه الحجج غير صحيحة، وأن هدف الاحتلال من الاغلاق هو حرمان المسلمين من الوصول إلى الحرم وأداء الصلاة فيه، في الوقت الذي يسمح فيه للمستوطنين دخول الحرم بدون قيود. وقد دأبت سلطات الاحتلال على إغلاق الحرم الابراهيمي لفترات معينة، بمناسبة الأعياد اليهودية الدينية في عيد الغفران وعيد العرش، ومن الجدير ذكره أن اغلاق الحرم كان قد فرضه الاحتلال منذ العام 1994، في أعقاب تقسيمه زمانيا ومكانيا، بعد المجزرة التي ارتكبت داخله من قبل مستوطن اسرائيلي، وراح ضحيتها 29 مصليا، إضافة إلى 150 جريحا، حيث يتعمد استباحته لسوائب المستوطنين، بالإضافة إلى منع رفع الأذان او دخول الموظفين في كثير من الاحيان.إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من تضييق على الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية، يأتي مخالفا لقواعد القانون الدولي التي اكدت على ضرورة حماية الأماكن المقدسة لضمان ممارسة الشعائر الدينية بحرية، إضافة إلى مخالفته للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م في مادته "18" والتي نصت على "لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة". كما يتناقض مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965م حيث نصت المادة "5" منها على أنه: إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية: ……وذكرت منها الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين…”. ويخالف قرار الأمم المتحدة بشأن مكافحة قذف أو ازدراء الأديان لعام 2005م حيث أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارا بشأن مكافحة قذف أو ازدراء الأديان بتاريخ 12ابريل 2005 : وهو يعتبر من أهم القرارات الدولية التي تحظر الإساءة إلى الأديان بحيث عبرت اللجنة فيه عن بالغ قلقها بشأن النمط السلبي المتكرر ضد الديانات ومظاهر عدم التسامح والتمييز في الأمور المتعلقة بالدين أو العقيدة التي تتجلى في العديد من أنحاء العالم، واستهجانها الشديد للهجوم والاعتداء على مراكز الأعمال والمراكز الثقافية وأ ......
#اغلاق
#الحرم
#الابراهيمي
#الشريف
#ومنع
#العبادة
#للمسلمين
#جريمة
#تستوجب
#العقاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705472
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال في انتهاك جديد لحرمة المقدسات الدينية وحق وحرية ممارسة الشعائر الدينية، أقدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي يوم الخميس الماضي السابع من شهر كانون الثاني/ ديسمبر، على اغلاق الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل، بحجة مكافحة فايروس كورونا، لمدة 10 أيام بحجة مكافحة انتشار فيروس كورونا. وذكر مدير الحرم الإبراهيمي، ورئيس سدنته، الشيخ حفظي أبو سنينة، أن "قرار الاحتلال بإغلاق الحرم الإبراهيمي سيمنع دخول المصلين والزوار إلى أي جزء من الحرم". واعتبر أبو سنينة أن "الاحتلال يحاول حرمان المسلمين من الوصول إلى الحرم"، مؤكدا أن "المصلين والزوار ملتزمون بكافة الشروط الصحية والوقاية حسب البروتوكولات الوقائية المعمول بها". وأوضح أن "جنود الاحتلال المنتشرين على الحواجز العسكرية المحيطة بالحرم ومنذ فترة لا يسمحون بدخول أكثر من 20 مصليا للحرم.اغلاق الحرم الابراهيمي الشريف بحجة مكافحة انتشار فيروس كورونا، ليست المرة الأولى، فقد أغلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، الحرم لمدة أسبوعين في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.ان تذرع سلطات الاحتلال بإغلاق الحرم الابراهيمي الشريف بهذه الحجج غير صحيحة، وأن هدف الاحتلال من الاغلاق هو حرمان المسلمين من الوصول إلى الحرم وأداء الصلاة فيه، في الوقت الذي يسمح فيه للمستوطنين دخول الحرم بدون قيود. وقد دأبت سلطات الاحتلال على إغلاق الحرم الابراهيمي لفترات معينة، بمناسبة الأعياد اليهودية الدينية في عيد الغفران وعيد العرش، ومن الجدير ذكره أن اغلاق الحرم كان قد فرضه الاحتلال منذ العام 1994، في أعقاب تقسيمه زمانيا ومكانيا، بعد المجزرة التي ارتكبت داخله من قبل مستوطن اسرائيلي، وراح ضحيتها 29 مصليا، إضافة إلى 150 جريحا، حيث يتعمد استباحته لسوائب المستوطنين، بالإضافة إلى منع رفع الأذان او دخول الموظفين في كثير من الاحيان.إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من تضييق على الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية، يأتي مخالفا لقواعد القانون الدولي التي اكدت على ضرورة حماية الأماكن المقدسة لضمان ممارسة الشعائر الدينية بحرية، إضافة إلى مخالفته للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م في مادته "18" والتي نصت على "لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة". كما يتناقض مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965م حيث نصت المادة "5" منها على أنه: إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية: ……وذكرت منها الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين…”. ويخالف قرار الأمم المتحدة بشأن مكافحة قذف أو ازدراء الأديان لعام 2005م حيث أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارا بشأن مكافحة قذف أو ازدراء الأديان بتاريخ 12ابريل 2005 : وهو يعتبر من أهم القرارات الدولية التي تحظر الإساءة إلى الأديان بحيث عبرت اللجنة فيه عن بالغ قلقها بشأن النمط السلبي المتكرر ضد الديانات ومظاهر عدم التسامح والتمييز في الأمور المتعلقة بالدين أو العقيدة التي تتجلى في العديد من أنحاء العالم، واستهجانها الشديد للهجوم والاعتداء على مراكز الأعمال والمراكز الثقافية وأ ......
#اغلاق
#الحرم
#الابراهيمي
#الشريف
#ومنع
#العبادة
#للمسلمين
#جريمة
#تستوجب
#العقاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705472
الحوار المتمدن
علي أبو هلال - اغلاق الحرم الابراهيمي الشريف ومنع حق العبادة للمسلمين جريمة تستوجب العقاب