محمد إنفي : دفاعا عن حرمة المؤسسات: رسالة إلى أولي الأمر وإلى أهل الاختصاص في شأن وزر نازلة التسريب غير المشروع
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي بعد التحية البروتوكولية لكل من يعنيه الأمر، أود أن أثير في هذه الرسالة المفتوحة مسألة الزوبعة التي أحدثها تسريب مذكرة السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الأستاذ المصطفى الرميد، خاصة في هذا الظرف الوطني الحساس، المتسم بالتعبئة الشاملة لكل مؤسسات الدولة وبانخراط الشعب المغربي في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية بكل وطنية ومسؤولية. فإذا كان في التسريب ما هو مشروع وما هو غير مشروع، كما فصَّل ذلك الأستاذ عبد الكبير طبيح، المحامي بهيئة الدار البيضاء، في مقال تحليلي لواقعة تسريب مشروع قانون 22.20 (أنظر أنوار بريس بتاريخ فاتح ماي 2020)، فإن فعل التسريب أصبح يكتسي صفة الخرق والتجاوز (وأعتذر لأهل الاختصاص عن لغتي غير القانونية)؛ وبالتالي، فهو فعل يقتضي المساءلة والمحاسبة القانونية، حسب رأيي المتواضع وغير المختص. شخصيا، أرى أننا أمام واقعة تمس بحرمة مؤسسة دستورية، اسمها الحكومة. ولا شك أن لهذه المؤسسة قانون تنظيمي. فهل ما قام به وزير الدولة، يعتبر خرقا للقانون التنظيمي للحكومة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل يعقل أن يتم السكوت عن هذا الخرق؟ أليس هناك جهة (أو جهات) دستورية، دورها أن تحرص على احترام القوانين؟ ألا تدخل القوانين التنظيمية في اختصاص هذه الجهات؟ أليس واجب التحفظ من أوجب الواجبات حين يتعلق الأمر بمؤسسة من المؤسسات الدستورية؟...هذه مجموعة من الأسئلة، أملتها علي الظرفية الاجتماعية التي تعيشها بلادنا والضجة الإعلامية التي أحدثتها مذكرة وزير الدولة؛ وأوجه هذه الأسئلة إلى ذوي الاختصاص وإلى أولي الأمر، انسجاما مع غيرتي على حرمة إحدى المؤسسات الدستورية وعلى التلاحم الوطني وعلى الرأي العام الذي تم تحويل اهتمامه وانشغاله إلى ما أصبح يعرف بـ"مشروع قانون الكمامة"، لدرجة أصبح معها من المستحيل أن يقرأ المتتبع كل ما يكتب من مقالات حول مشروع قانون 22.20.وأتحدث عن المقالات، ولا أتحدث عن التدوينات والتعليقات والتفاعلات في الفيسبوك وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا في حد ذاته أمر محمود لكونه يدل على يقظة الرأي العام وصناع هذا الرأي العام، وإن كان فيما يُكتب الغث والسمين؛ ذلك أن البعض لا يتورع عن تدبيج مقال حول المشروع دون أن يطلع عليه ودون أن يتحرى صحة ما ينشره، ناهيك عن الضحالة الفكرية والركاكة اللغوية التي تتسم بها بعض هذه المقالات المتهافتة.شخصيا، لن أقبل أن يزايد علي أحد في اتحاديتي أو في وطنيتي أو في غيرتي على ما تحقق في بلادنا من مكتسبات في مجال حرية الرأي والتعبير؛ خاصة وأنني أعرف حق المعرفة ما قدمه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من تضحيات جسام كمساهمة قوية وريادية في تحقيق هذه المكتسبات.لذلك، لن أقبل على نفسي أن أشارك في نصب مقصلة سياسية لمناضل اتحادي، وزيرا كان أو غفيرا، دون شركائه في جريرته.أكيد أن الأخ محمد بنعبد القادر، وزير العدل، قد ارتكب خرقا للدستور بتقديمه لمشروع القانون 22.20 المتعلق بتنظيم المواقع الإليكترونية وما يدخل في حكمها، دون طلب رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ودون استشارة القطاعات المهنية ذات الصلة.لكن مسؤولية وزير العدل تنتهي عند تبني الحكومة للمشروع المذكور، وأصبحت الكرة في ملعب مؤسستين دستوريتين: الأمانة العامة للحكومة ورئاسة الحكومة. لذلك، لا أفهم ولا أتفهم التركيز، كل التركيز، سواء من داخل صوف الاتحاد الاشتراكي أو من خارجها، عن الأخ بنعبد القادر، ويتم التغاضي على مسؤولية رئاسة الحكومة والأمانة العامة للحكومة، ناهيك عن الخرق السافر لوزير الدولة لوا ......
#دفاعا
#حرمة
#المؤسسات:
#رسالة
#أولي
#الأمر
#وإلى
#الاختصاص
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675998
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي بعد التحية البروتوكولية لكل من يعنيه الأمر، أود أن أثير في هذه الرسالة المفتوحة مسألة الزوبعة التي أحدثها تسريب مذكرة السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الأستاذ المصطفى الرميد، خاصة في هذا الظرف الوطني الحساس، المتسم بالتعبئة الشاملة لكل مؤسسات الدولة وبانخراط الشعب المغربي في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية بكل وطنية ومسؤولية. فإذا كان في التسريب ما هو مشروع وما هو غير مشروع، كما فصَّل ذلك الأستاذ عبد الكبير طبيح، المحامي بهيئة الدار البيضاء، في مقال تحليلي لواقعة تسريب مشروع قانون 22.20 (أنظر أنوار بريس بتاريخ فاتح ماي 2020)، فإن فعل التسريب أصبح يكتسي صفة الخرق والتجاوز (وأعتذر لأهل الاختصاص عن لغتي غير القانونية)؛ وبالتالي، فهو فعل يقتضي المساءلة والمحاسبة القانونية، حسب رأيي المتواضع وغير المختص. شخصيا، أرى أننا أمام واقعة تمس بحرمة مؤسسة دستورية، اسمها الحكومة. ولا شك أن لهذه المؤسسة قانون تنظيمي. فهل ما قام به وزير الدولة، يعتبر خرقا للقانون التنظيمي للحكومة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل يعقل أن يتم السكوت عن هذا الخرق؟ أليس هناك جهة (أو جهات) دستورية، دورها أن تحرص على احترام القوانين؟ ألا تدخل القوانين التنظيمية في اختصاص هذه الجهات؟ أليس واجب التحفظ من أوجب الواجبات حين يتعلق الأمر بمؤسسة من المؤسسات الدستورية؟...هذه مجموعة من الأسئلة، أملتها علي الظرفية الاجتماعية التي تعيشها بلادنا والضجة الإعلامية التي أحدثتها مذكرة وزير الدولة؛ وأوجه هذه الأسئلة إلى ذوي الاختصاص وإلى أولي الأمر، انسجاما مع غيرتي على حرمة إحدى المؤسسات الدستورية وعلى التلاحم الوطني وعلى الرأي العام الذي تم تحويل اهتمامه وانشغاله إلى ما أصبح يعرف بـ"مشروع قانون الكمامة"، لدرجة أصبح معها من المستحيل أن يقرأ المتتبع كل ما يكتب من مقالات حول مشروع قانون 22.20.وأتحدث عن المقالات، ولا أتحدث عن التدوينات والتعليقات والتفاعلات في الفيسبوك وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا في حد ذاته أمر محمود لكونه يدل على يقظة الرأي العام وصناع هذا الرأي العام، وإن كان فيما يُكتب الغث والسمين؛ ذلك أن البعض لا يتورع عن تدبيج مقال حول المشروع دون أن يطلع عليه ودون أن يتحرى صحة ما ينشره، ناهيك عن الضحالة الفكرية والركاكة اللغوية التي تتسم بها بعض هذه المقالات المتهافتة.شخصيا، لن أقبل أن يزايد علي أحد في اتحاديتي أو في وطنيتي أو في غيرتي على ما تحقق في بلادنا من مكتسبات في مجال حرية الرأي والتعبير؛ خاصة وأنني أعرف حق المعرفة ما قدمه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من تضحيات جسام كمساهمة قوية وريادية في تحقيق هذه المكتسبات.لذلك، لن أقبل على نفسي أن أشارك في نصب مقصلة سياسية لمناضل اتحادي، وزيرا كان أو غفيرا، دون شركائه في جريرته.أكيد أن الأخ محمد بنعبد القادر، وزير العدل، قد ارتكب خرقا للدستور بتقديمه لمشروع القانون 22.20 المتعلق بتنظيم المواقع الإليكترونية وما يدخل في حكمها، دون طلب رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ودون استشارة القطاعات المهنية ذات الصلة.لكن مسؤولية وزير العدل تنتهي عند تبني الحكومة للمشروع المذكور، وأصبحت الكرة في ملعب مؤسستين دستوريتين: الأمانة العامة للحكومة ورئاسة الحكومة. لذلك، لا أفهم ولا أتفهم التركيز، كل التركيز، سواء من داخل صوف الاتحاد الاشتراكي أو من خارجها، عن الأخ بنعبد القادر، ويتم التغاضي على مسؤولية رئاسة الحكومة والأمانة العامة للحكومة، ناهيك عن الخرق السافر لوزير الدولة لوا ......
#دفاعا
#حرمة
#المؤسسات:
#رسالة
#أولي
#الأمر
#وإلى
#الاختصاص
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675998
الحوار المتمدن
محمد إنفي - دفاعا عن حرمة المؤسسات: رسالة إلى أولي الأمر وإلى أهل الاختصاص في شأن وزر نازلة التسريب غير المشروع
رابح عبد القادر فطيمي : خطأ الفلسطنيين التاريخي هل يصحح وإلى الأبد؟
#الحوار_المتمدن
#رابح_عبد_القادر_فطيمي نحن اليوم في عالمنا العربي مرتبكين ‘لم يعد طريقنا واضح ،في السابق كان أحسن قليلا وإن كانت بداية انحدار في الثقافة والسياسة التي أوصلتنا لما نحن فيه . اليوم وضعنا كارثي .لم يكن هناك مبرر لصراع الذي دام أكثرمن عقد بين حركة فتح وحركة حماس الفلسطينيتين ،كان يمكن أن نتجاوز ذلك الخلاف وأكثر من هذا كان يمكن أن يكون هناك مشروع وطني تحرري كامل يبنى تصاعديا ويشتد ليكون حصن المقاومة الإّ أنّ ذلك لم يحدث واستغلت اسرائيل الصراع وكانت تعمل بسرعة البرق لجني الثمار من الصراع الغير مبرر واليوم نضرب أخماس بأسداس ونستنكر لمى يسمى صفقة القرن وتكثيف عشرات المرات الاستيطان وسرقة الأراضي .من يتحمل المسؤولية؟ أكيد سذاجتنا السياسية وحبنا لرياسة .كان يمكن أن نكون حصنا لما وقع فيما بعد وخاصة في بلاد النهرين لو استفاد الفلسطينيين من الحركات التحررية في التاريخ .مكان لتقع تلك المشدات التي انهكت صفاء المقاومة الفلسطينية ,وشجعت المحتل الطامع تاريخيا في أراضنا وثرواتنا ذلك الفراغ والتراخي شجع مرة ثانية لاحتلال العراق وسرقتها وذهب الحال بكل القوة الشريرة لتغير هوية البلد وتغير رموزها وحتى عملتها الوطنية والله ياسمعين الكلام حتى الدينار العراقي استبدل بتومان والعربية استبدلت بالفارسية أين هي العراق وجيشها الجرار وعلمائها الفطاحل ؟قتلهم الحقد .كان يمكن أن نقول لأ .هذا خطئ فإذا كنتم مقهورين من صدام فصدام قد مات ،فسلموا العراق لأبنائها الإّ أنها في الحقيقة قسمت نصفين نصف لأمريكا وحليفتها ونصف الإيران.ذلك الصمت شجع الإحتلال أن يتوسع في دمشق وبيروت وصنعاء وطرابلس ،ولازال الكثير منا يقف في صف الاحتلال ويفتح له الابواب فل يذهب الاحتلال بعيدا عنا حتى لو كانت تركيا وهي تقاتل بأبنائنا في ليبيا .ألم أقل لكم أننا حائرين ومرتبكين. ......
#الفلسطنيين
#التاريخي
#يصحح
#وإلى
#الأبد؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678044
#الحوار_المتمدن
#رابح_عبد_القادر_فطيمي نحن اليوم في عالمنا العربي مرتبكين ‘لم يعد طريقنا واضح ،في السابق كان أحسن قليلا وإن كانت بداية انحدار في الثقافة والسياسة التي أوصلتنا لما نحن فيه . اليوم وضعنا كارثي .لم يكن هناك مبرر لصراع الذي دام أكثرمن عقد بين حركة فتح وحركة حماس الفلسطينيتين ،كان يمكن أن نتجاوز ذلك الخلاف وأكثر من هذا كان يمكن أن يكون هناك مشروع وطني تحرري كامل يبنى تصاعديا ويشتد ليكون حصن المقاومة الإّ أنّ ذلك لم يحدث واستغلت اسرائيل الصراع وكانت تعمل بسرعة البرق لجني الثمار من الصراع الغير مبرر واليوم نضرب أخماس بأسداس ونستنكر لمى يسمى صفقة القرن وتكثيف عشرات المرات الاستيطان وسرقة الأراضي .من يتحمل المسؤولية؟ أكيد سذاجتنا السياسية وحبنا لرياسة .كان يمكن أن نكون حصنا لما وقع فيما بعد وخاصة في بلاد النهرين لو استفاد الفلسطينيين من الحركات التحررية في التاريخ .مكان لتقع تلك المشدات التي انهكت صفاء المقاومة الفلسطينية ,وشجعت المحتل الطامع تاريخيا في أراضنا وثرواتنا ذلك الفراغ والتراخي شجع مرة ثانية لاحتلال العراق وسرقتها وذهب الحال بكل القوة الشريرة لتغير هوية البلد وتغير رموزها وحتى عملتها الوطنية والله ياسمعين الكلام حتى الدينار العراقي استبدل بتومان والعربية استبدلت بالفارسية أين هي العراق وجيشها الجرار وعلمائها الفطاحل ؟قتلهم الحقد .كان يمكن أن نقول لأ .هذا خطئ فإذا كنتم مقهورين من صدام فصدام قد مات ،فسلموا العراق لأبنائها الإّ أنها في الحقيقة قسمت نصفين نصف لأمريكا وحليفتها ونصف الإيران.ذلك الصمت شجع الإحتلال أن يتوسع في دمشق وبيروت وصنعاء وطرابلس ،ولازال الكثير منا يقف في صف الاحتلال ويفتح له الابواب فل يذهب الاحتلال بعيدا عنا حتى لو كانت تركيا وهي تقاتل بأبنائنا في ليبيا .ألم أقل لكم أننا حائرين ومرتبكين. ......
#الفلسطنيين
#التاريخي
#يصحح
#وإلى
#الأبد؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678044
الحوار المتمدن
رابح عبد القادر فطيمي - خطأ الفلسطنيين التاريخي هل يصحح وإلى الأبد؟
طلال الشريف : هذا حالنا وإلى أين بندقية الثورة
#الحوار_المتمدن
#طلال_الشريف رسب الفلسطينيون بمجملهم الفدائي والجهادي في الفصل بين بندقية الثورة والحزب، وبندقية العصابة ورأس المال، واستخدموها عشوائيا نحو العدو ونحو الذات ونحو الفلسطيني الآخر، ويستخدموها الآن لجلب المال لبقائهم في السلطة، وليس لصمود الشعب، ومواجهة تصفية القضية، ومنهم من هو علي إستعداد لإستخدامها كقاطع طريق، وضد من ليس معه، أو، يعارضه، رضي من رضي وأبى من أبى واللي مش عاجبه يكبر جيشه ويطور سلاحه. هل نحن أمام من نسووا قضيتهم من أجل السلطة ؟.. هذا حالنا، وبندقية الثورة إلى أين؟ ......
#حالنا
#وإلى
#بندقية
#الثورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687983
#الحوار_المتمدن
#طلال_الشريف رسب الفلسطينيون بمجملهم الفدائي والجهادي في الفصل بين بندقية الثورة والحزب، وبندقية العصابة ورأس المال، واستخدموها عشوائيا نحو العدو ونحو الذات ونحو الفلسطيني الآخر، ويستخدموها الآن لجلب المال لبقائهم في السلطة، وليس لصمود الشعب، ومواجهة تصفية القضية، ومنهم من هو علي إستعداد لإستخدامها كقاطع طريق، وضد من ليس معه، أو، يعارضه، رضي من رضي وأبى من أبى واللي مش عاجبه يكبر جيشه ويطور سلاحه. هل نحن أمام من نسووا قضيتهم من أجل السلطة ؟.. هذا حالنا، وبندقية الثورة إلى أين؟ ......
#حالنا
#وإلى
#بندقية
#الثورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687983
الحوار المتمدن
طلال الشريف - هذا حالنا وإلى أين بندقية الثورة