سالم روضان الموسوي : ابطال عريضة الدعوى بين النص القانوني والعرف القضائي
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي إبطال عريضة الدعوى بين النص القانوني والعرف القضائيقبل أيام دار حوار مع احد الزملاء حول الشكلية الواجب إتباعها لإبطال عريضة الدعوى بناء على طلب المدعي واختلافها عن حالة الطلب بالإبطال بناء على طلب المدعى عليه، ووجدت إن في الأمر اختلاف فاذا كان الطلب من المدعي لإبطال عريضة الدعوى فان المادة (88) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي التي تنظم أحوالها وفيها عدة فقرات تضمنت شروط عدة، منها أن لا تكون الدعوى مهيأة للحسم والسبب في ذلك قد يكون ناجم عن فهم المدعي بان الأمور لا تسير على وفق هواه أو انه رأى عدم استكمال أدلته وله مصلحة في الإبطال وعلى وفق ما أشار إليه المرحوم القاضي عبدالرحمن علام في كتابه الموسوم (شرح قانون المرافعات المدنية ـ الجزء الثاني ـ ص 404) لكن المحكمة غير ملزمة بهذا الطلب ولها الصلاحية برفض طلب الإبطال على وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (88) من قانون المرافعات التي جاء فيها الآتي (للمدعي أن يطلب إبطال عريضة الدعوى، إلا إذا كانت قد تهيأت للحكم فيها) ولا يوجد زمن محدد لطلب الإبطال باستثناء حالة واحدة أشارت إليها المادة (88/1) مرافعات المشار إليها في أعلاه بان لا تكون الدعوى مهيأة للحسم ومعنى (مهيأة للحسم) أن يكون أطراف الدعوى قد قدموا ما لديهم من دفوع وطلبات في جلسات المرافعة وأكملت المحكمة تحقيقاتها، ففي هذه الحالة للمحكمة أن ترفض الطلب ، كما ورد شرط آخر بان يكون الطلب بعريضة يقدمها المدعي وعلى وفق حكم المادة (88/2) مرافعات التي جاء فيها الآتي ( يكون ذلك بعريضة يقدمها للمحكمة ويؤيدها أمامها مع تبليغها إلى الخصم الآخر أو بإقرار يصدر منه في الجلسة ويدون بمحضرها) وفي هذا النص نجد إن شرط تقديم الطلب بعريضة وجوبي حيث حدد آلية تقديم الطلب بعريضة وليس بخطاب شفوي أو إشارة أو أي شيء آخر، والدليل على ذلك الوجوب وجود نصوص قانونية أخرى أجازت للمدعى عليه عند عدم حضور المدعي جلسة المرافعة أن يطلب الإبطال لكن لم يلزمه بان يقدم بعريضة وعلى وفق نص المادة (56/2) مرافعات التي جاء فيها الآتي (إذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه فله ان يطلب إبطال عريضة الدعوى او يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابا . وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون) ويرى المرحوم عبدالرحمن العلام بان ما سار عليه القضاء والفقه هو جواز تقديم طلب الإبطال من المدعي بأي وسيلة كانت سواء طلب شفوي أو تحريري وهذا ما ذكره في كتابه الملمع عنه في الصفحة (406) ووجدتُ إن هذا القول كان قد ذكره الدكتور احمد أبو الوفا في كتابه الموسوم (نظرية الدفوع في قانون المرافعات ـ ص811) وأشار أبو الوفا الى ان هذا التعليل والتبرير كان نقلاً عن الفقه والقضاء الفرنسي وذكر في الهامش بان الفقهاء جلاسون وسوليس هم من أيدوا وجهة النظر هذه ، مع إن قانون المرافعات المدنية المصري رقم 13 لسنة 1968 المعدل قد اشترط وجوباً إن يكون طلب إبطال عريضة الدعوى من المدعي بشكل تحريري، ويذكر ان القانون المصري يسمي الإبطال بناء على طلب المدعي (بترك الخصومة) ويرى الدكتور اجياد ثامر نايف الدليمي أستاذ القانون الخاص بان مصطلح (ترك الخصومة) هو ذاته طلب إبطال عريضة او الإبطال الإرادي للدعوى وانه جاء نقلاً عن الفقه الإسلامي وعلى وفق ما ذكره في كتابه الموسوم (إبطال عريضة الدعوى المدنية للإهمال بالواجبات الإجرائية ـ دراسة مقارنةـ ص116) وعند العودة إلى القانون المصري فانه اشترط وجوب تحرير الطلب بالإبطال أو ترك الخصومة وعلى وفق حكم المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل ال ......
#ابطال
#عريضة
#الدعوى
#النص
#القانوني
#والعرف
#القضائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676229
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي إبطال عريضة الدعوى بين النص القانوني والعرف القضائيقبل أيام دار حوار مع احد الزملاء حول الشكلية الواجب إتباعها لإبطال عريضة الدعوى بناء على طلب المدعي واختلافها عن حالة الطلب بالإبطال بناء على طلب المدعى عليه، ووجدت إن في الأمر اختلاف فاذا كان الطلب من المدعي لإبطال عريضة الدعوى فان المادة (88) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي التي تنظم أحوالها وفيها عدة فقرات تضمنت شروط عدة، منها أن لا تكون الدعوى مهيأة للحسم والسبب في ذلك قد يكون ناجم عن فهم المدعي بان الأمور لا تسير على وفق هواه أو انه رأى عدم استكمال أدلته وله مصلحة في الإبطال وعلى وفق ما أشار إليه المرحوم القاضي عبدالرحمن علام في كتابه الموسوم (شرح قانون المرافعات المدنية ـ الجزء الثاني ـ ص 404) لكن المحكمة غير ملزمة بهذا الطلب ولها الصلاحية برفض طلب الإبطال على وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (88) من قانون المرافعات التي جاء فيها الآتي (للمدعي أن يطلب إبطال عريضة الدعوى، إلا إذا كانت قد تهيأت للحكم فيها) ولا يوجد زمن محدد لطلب الإبطال باستثناء حالة واحدة أشارت إليها المادة (88/1) مرافعات المشار إليها في أعلاه بان لا تكون الدعوى مهيأة للحسم ومعنى (مهيأة للحسم) أن يكون أطراف الدعوى قد قدموا ما لديهم من دفوع وطلبات في جلسات المرافعة وأكملت المحكمة تحقيقاتها، ففي هذه الحالة للمحكمة أن ترفض الطلب ، كما ورد شرط آخر بان يكون الطلب بعريضة يقدمها المدعي وعلى وفق حكم المادة (88/2) مرافعات التي جاء فيها الآتي ( يكون ذلك بعريضة يقدمها للمحكمة ويؤيدها أمامها مع تبليغها إلى الخصم الآخر أو بإقرار يصدر منه في الجلسة ويدون بمحضرها) وفي هذا النص نجد إن شرط تقديم الطلب بعريضة وجوبي حيث حدد آلية تقديم الطلب بعريضة وليس بخطاب شفوي أو إشارة أو أي شيء آخر، والدليل على ذلك الوجوب وجود نصوص قانونية أخرى أجازت للمدعى عليه عند عدم حضور المدعي جلسة المرافعة أن يطلب الإبطال لكن لم يلزمه بان يقدم بعريضة وعلى وفق نص المادة (56/2) مرافعات التي جاء فيها الآتي (إذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه فله ان يطلب إبطال عريضة الدعوى او يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابا . وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون) ويرى المرحوم عبدالرحمن العلام بان ما سار عليه القضاء والفقه هو جواز تقديم طلب الإبطال من المدعي بأي وسيلة كانت سواء طلب شفوي أو تحريري وهذا ما ذكره في كتابه الملمع عنه في الصفحة (406) ووجدتُ إن هذا القول كان قد ذكره الدكتور احمد أبو الوفا في كتابه الموسوم (نظرية الدفوع في قانون المرافعات ـ ص811) وأشار أبو الوفا الى ان هذا التعليل والتبرير كان نقلاً عن الفقه والقضاء الفرنسي وذكر في الهامش بان الفقهاء جلاسون وسوليس هم من أيدوا وجهة النظر هذه ، مع إن قانون المرافعات المدنية المصري رقم 13 لسنة 1968 المعدل قد اشترط وجوباً إن يكون طلب إبطال عريضة الدعوى من المدعي بشكل تحريري، ويذكر ان القانون المصري يسمي الإبطال بناء على طلب المدعي (بترك الخصومة) ويرى الدكتور اجياد ثامر نايف الدليمي أستاذ القانون الخاص بان مصطلح (ترك الخصومة) هو ذاته طلب إبطال عريضة او الإبطال الإرادي للدعوى وانه جاء نقلاً عن الفقه الإسلامي وعلى وفق ما ذكره في كتابه الموسوم (إبطال عريضة الدعوى المدنية للإهمال بالواجبات الإجرائية ـ دراسة مقارنةـ ص116) وعند العودة إلى القانون المصري فانه اشترط وجوب تحرير الطلب بالإبطال أو ترك الخصومة وعلى وفق حكم المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل ال ......
#ابطال
#عريضة
#الدعوى
#النص
#القانوني
#والعرف
#القضائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676229
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - ابطال عريضة الدعوى بين النص القانوني والعرف القضائي
مديحه الأعرج : الجهاز القضائي في دولة الاحتلال مسيس وأداة من أدوات تشجيع الاستيطان وشرعنته
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج الجهاز القضائي في اسرائيل لا يعمل بمعزل عن الاعتبارات السياسية في الكثير من القضايا ، التي تتصل بحياة الفلسطينيين والصراع الدائر على الارض بين المستوطنين ومن خلفهم حكومة اسرائيل وبين المواطنين الفلسطينيين . في العادة يتدخل الجهاز القضائي بتوجيه من المستويات السياسية والأمنية ليضفي شرعية هنا وأخرى هناك على مصادرة اراضي المواطنين الفلسطينيين وتحويلها لفائدة النشاطات الاستيطانية. وتشيع السياسة التي تمارسها حكومة اسرائيل بتبييض البؤر الاستيطانية الطمأنينة والتشجيع عند المستوطنين ، الذين يواصلون الاعتداء على اراضي الفلسطينيين بإقامة بؤر استيطانية في اكثر من مكان في الضفة الغربية ، كان آخرها بؤرة استيطانية الى الشمال من قرية بورين والقريبة من مستوطنة “ براخا ”جنوب نابلس وأخرى في جبل النجمة الواقع جنوب قرية جالود بمحافظة نابلس ، حيث نصب المستوطنون خيمة ووضعوا خزانات مياه فوق أراضي القرية وأقاموا سياجاً حول مساحات واسعة من الأراضي ، في إشارة إلى إقامتهم بؤرة استيطانية جديدة تبعد مئات الأمتار فقط عن مدرسة القرية ن وثالثة في منطقة الراس الى الغرب من مدينة سلفيت ، حيث تجري المحاولات للاستيلاء على مساحات من الاراضي لفائدة البؤو الاستيطانية في المنطقة . وقد فتحت المحكمة العليا الاسرائيلية شهية اليمين الاسرائيلي والمستوطنين بشرعنة البؤر الاستيطانية بدءاً من القدس ومحيطها ، حيث صادقت ما تسمى المحكمة العليا، على الإعلان عن أراضي دولة تبلغ مساحتها 224 دونماً في مستوطنة “كوخاف يعقوب” والبلدة الفلسطينية كفر عقب. ورفض قضاة المحكمة التماس الفلسطينيين ضد هذا الإعلان . وهذا الحكم من شأنه أن يقود إلى تسوية لوضع البؤر الاستيطانية في “نتيف هافوت” و”سديه بوعز”، التي هي في وضع مشابه، ولمبان في أكثر من عشرين مستوطنة. ويولي المستوطنون أهمية كبيرة لقرار المحكمة . فبعد أن أزالت المحكمة العليا القيود ، دعت ايليت شيكيد الى العمل من أجل تسوية سريعة لهاتين البؤرتين الاستيطانيتين ، رغم تحذيرات المنظمة الحقوقية "ييش دين"، من أن "قرار المحكمة يفتح بابا واسعا أمام سيطرة هائلة على أراضي الفلسطينيين . وقد بررت النيابة العامة الإسرائيلية الاستيلاء على هذه الأراضي ، بأن صورا التقطت من الجو ، في الأعوام 1969 – 1980 ، قد اظهرت أن الأراضي لم تكن مزروعة خلال هذه السنوات ، علما أن أصحاب الاراضي الفلسطينيين أكدوا أنهم كانوا يزرعونها قبل احتلال العام 1967 ، وأيد القضاة ادعاءات النيابة ، التي تدعي أنه إذا توقف شخص ما عن زراعة لمدة ثلاث سنوات ، بعد أن زرعها على مدار عشر سنوات ، يفقد حقه فيها حتى لو بدأ إجراءات تسجيل الأرض ، علما أن أصحاب الاراضي الفلسطينيين أكدوا أنهم كانوا يزرعونها قبل احتلال العام 1967، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلية جمدت إجراءات تسجيل الأراضي بأسمائهموكان وزير الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنغبي قد تعهد خلال كلمة له في الكنيست قبل اسبوعين في ضوء اتفاقه مع بنيامين نتنياهو على تسوية أوضاع 70 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وتحويلها الى مستوطنات قبل رحيل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب ، وهي الخطوة التي باركها مجلس مستوطنات الضفة الغربية وطالب بتطبيقها على الأرض وبالسرعة الممكنة عبر تشكيل طاقم لتسوية أوضاع عشرات البؤر الاستيطانية . فس كلمته تلك أبلغ الوزير هانغبي الكنيست ان وزارته ستقوم بصياغة نص قرار حكومي بهدف تعزيز جميع الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تؤدي إلى تنظيم المستوطنات الشابة على حد تعبيره . وتأتي الخطوة الجديدة استجابة لرأي المستشارين ......
#الجهاز
#القضائي
#دولة
#الاحتلال
#مسيس
#وأداة
#أدوات
#تشجيع
#الاستيطان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701290
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج الجهاز القضائي في اسرائيل لا يعمل بمعزل عن الاعتبارات السياسية في الكثير من القضايا ، التي تتصل بحياة الفلسطينيين والصراع الدائر على الارض بين المستوطنين ومن خلفهم حكومة اسرائيل وبين المواطنين الفلسطينيين . في العادة يتدخل الجهاز القضائي بتوجيه من المستويات السياسية والأمنية ليضفي شرعية هنا وأخرى هناك على مصادرة اراضي المواطنين الفلسطينيين وتحويلها لفائدة النشاطات الاستيطانية. وتشيع السياسة التي تمارسها حكومة اسرائيل بتبييض البؤر الاستيطانية الطمأنينة والتشجيع عند المستوطنين ، الذين يواصلون الاعتداء على اراضي الفلسطينيين بإقامة بؤر استيطانية في اكثر من مكان في الضفة الغربية ، كان آخرها بؤرة استيطانية الى الشمال من قرية بورين والقريبة من مستوطنة “ براخا ”جنوب نابلس وأخرى في جبل النجمة الواقع جنوب قرية جالود بمحافظة نابلس ، حيث نصب المستوطنون خيمة ووضعوا خزانات مياه فوق أراضي القرية وأقاموا سياجاً حول مساحات واسعة من الأراضي ، في إشارة إلى إقامتهم بؤرة استيطانية جديدة تبعد مئات الأمتار فقط عن مدرسة القرية ن وثالثة في منطقة الراس الى الغرب من مدينة سلفيت ، حيث تجري المحاولات للاستيلاء على مساحات من الاراضي لفائدة البؤو الاستيطانية في المنطقة . وقد فتحت المحكمة العليا الاسرائيلية شهية اليمين الاسرائيلي والمستوطنين بشرعنة البؤر الاستيطانية بدءاً من القدس ومحيطها ، حيث صادقت ما تسمى المحكمة العليا، على الإعلان عن أراضي دولة تبلغ مساحتها 224 دونماً في مستوطنة “كوخاف يعقوب” والبلدة الفلسطينية كفر عقب. ورفض قضاة المحكمة التماس الفلسطينيين ضد هذا الإعلان . وهذا الحكم من شأنه أن يقود إلى تسوية لوضع البؤر الاستيطانية في “نتيف هافوت” و”سديه بوعز”، التي هي في وضع مشابه، ولمبان في أكثر من عشرين مستوطنة. ويولي المستوطنون أهمية كبيرة لقرار المحكمة . فبعد أن أزالت المحكمة العليا القيود ، دعت ايليت شيكيد الى العمل من أجل تسوية سريعة لهاتين البؤرتين الاستيطانيتين ، رغم تحذيرات المنظمة الحقوقية "ييش دين"، من أن "قرار المحكمة يفتح بابا واسعا أمام سيطرة هائلة على أراضي الفلسطينيين . وقد بررت النيابة العامة الإسرائيلية الاستيلاء على هذه الأراضي ، بأن صورا التقطت من الجو ، في الأعوام 1969 – 1980 ، قد اظهرت أن الأراضي لم تكن مزروعة خلال هذه السنوات ، علما أن أصحاب الاراضي الفلسطينيين أكدوا أنهم كانوا يزرعونها قبل احتلال العام 1967 ، وأيد القضاة ادعاءات النيابة ، التي تدعي أنه إذا توقف شخص ما عن زراعة لمدة ثلاث سنوات ، بعد أن زرعها على مدار عشر سنوات ، يفقد حقه فيها حتى لو بدأ إجراءات تسجيل الأرض ، علما أن أصحاب الاراضي الفلسطينيين أكدوا أنهم كانوا يزرعونها قبل احتلال العام 1967، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلية جمدت إجراءات تسجيل الأراضي بأسمائهموكان وزير الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنغبي قد تعهد خلال كلمة له في الكنيست قبل اسبوعين في ضوء اتفاقه مع بنيامين نتنياهو على تسوية أوضاع 70 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وتحويلها الى مستوطنات قبل رحيل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب ، وهي الخطوة التي باركها مجلس مستوطنات الضفة الغربية وطالب بتطبيقها على الأرض وبالسرعة الممكنة عبر تشكيل طاقم لتسوية أوضاع عشرات البؤر الاستيطانية . فس كلمته تلك أبلغ الوزير هانغبي الكنيست ان وزارته ستقوم بصياغة نص قرار حكومي بهدف تعزيز جميع الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تؤدي إلى تنظيم المستوطنات الشابة على حد تعبيره . وتأتي الخطوة الجديدة استجابة لرأي المستشارين ......
#الجهاز
#القضائي
#دولة
#الاحتلال
#مسيس
#وأداة
#أدوات
#تشجيع
#الاستيطان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701290
الحوار المتمدن
مديحه الأعرج - الجهاز القضائي في دولة الاحتلال مسيس وأداة من أدوات تشجيع الاستيطان وشرعنته
سالم روضان الموسوي : مَّن يفسر الحكم القضائي؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي إن الحكم القضائي كما عرفه شراح قانون المرافعات المدنية بأنه (القرار الصادر من المحكمة المشكلة تشكيلاً صحيحاً ومختصة في خصومة رفعت إليها وفق قواعد المرافعات سواء كان صادر في موضوع الخصومة او في شق منها أو في مسألة متفرعة عنها) وعلى وفق ما ذكره الدكتور احمد أبو الوفا في كتابه الموسوم (نظرية الأحكام في قانون المرافعات ـ دار المطبوعات الجامعية في الإسكندرية ـ طبعة عام 2007 ـ ص37) وطالما الحكم القضائي هو الحكم النهائي الذي يفصل في النزاع وهو الذي يعول عليه في حماية الحقوق، ويعتبر خاتمة المطاف في الخصومة، ونقطة النهاية في سباق تصارع وناضل فيه ذوو الشأن بأساليب وأدوات وحجج قانونية، وهو تتويج لجهود كبيرة وإجراءات طويلة قام بها الخصوم وممثلوهم والقاضي وأعوانه، لذلك لابد وان يحوز الحجية، وان يكون عنوان الحقيقة القضائية، والمشرع العراقي قد اعتبره حجة على الناس كافة بما فصل فيه وعلى وفق ما جاء في المادة (105) من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الآتي (للأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.) ثم أضفى الحماية القانونية على تلك الحجية بعدم جواز نقضها أو إثبات عكس ما ورد في الحكم القضائي إذا ما اكتسب درجة البتات أي أصبح باتاً ونهائياً وعلى وفق ما جاء في المادة (106) من قانون الإثبات التي جاء فيها الآتي (لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الأحكام الباتة)، ومن هذا الاهتمام التشريعي بالحكم القضائي فان عملية تنفيذه لابد وان تكون على وفق ما قضى به وإخراج مضمون الحكم الذي ورد فيه إلى الواقع العملي وتنفيذ ما ورد فيه بإلزام الطرف المحكوم بتنفيذ الفقرة الحكمية، ولهذا الغرض افرد المشرع العراقي قانون خاص يسمى قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل، حيث تتولى دائرة التنفيذ التابعة إلى وزارة العدل تنفيذ الأحكام القضائية على وفق أحكام المادة (9) من قانون التنفيذ، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على حقه المشروع، وبين مصلحة المدين في ألا يؤخذ من أمواله، أو يعتدى على حريته دون وجه حق، ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمدين، لذلك فان الحكم القضائي بعد صدوره من المحكمة التي أصدرته سواءً محكمة البداءة أو محكمة الاحوال الشخصية او محكمة الاستئناف أو أي محكمة أخرى، فانه يصبح ذو كيان مستقل ليس لآي جهة ان تتلاعب في مضمونه، إلا إذا تم تعديله أو إبطاله بحكم قضائي بإتباع طرق الطعن القانونية التي نص عليها قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل أو أي قانون آخر ذو صلة بالموضوع، وحيث إن احد أطراف الدعوى لابد وان يكون قد خسر ما توجهت به الدعوى، فلابد وان يثير الشكوك نحو الحكم القضائي، وأحيانا الرأي العام له دور في التشكيك بالحكم القضائي، والأمثلة كثيرة على ذلك وآخرها قرار محكمة استئناف الكرخ الاتحادية العدد 880/882/884/886/س/2020 في 23/12/2020 الذي قضى بتأييد قرار محكمة البداءة في الكرخ العدد 1918/ب/2020 في 15/11/2020 الذي قضى بإبطال قرار مجلس الأمناء في هيئة الأعلام والاتصالات، واثار ضجة إعلامية حول ما ورد فيه من نصٍ يفيد بعدم وجود مانع قانوني من التعاقد مع تلك الشركات وعلى وفق التفصيل الوارد فيه، وانعكست هذه الضجة على الرأي العام فمنهم من اعتبره صحيح وموافق للقانون ومنهم اعترض على تلك الإضافة لأنها خالفت مسار الدعوى وأراء متعددة ضجت بها وسائل الإعلام المرئية والسمعية والمقروءة ومواقع التواصل الاجتماعي، ولتوضيح ا ......
#مَّن
#يفسر
#الحكم
#القضائي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703445
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي إن الحكم القضائي كما عرفه شراح قانون المرافعات المدنية بأنه (القرار الصادر من المحكمة المشكلة تشكيلاً صحيحاً ومختصة في خصومة رفعت إليها وفق قواعد المرافعات سواء كان صادر في موضوع الخصومة او في شق منها أو في مسألة متفرعة عنها) وعلى وفق ما ذكره الدكتور احمد أبو الوفا في كتابه الموسوم (نظرية الأحكام في قانون المرافعات ـ دار المطبوعات الجامعية في الإسكندرية ـ طبعة عام 2007 ـ ص37) وطالما الحكم القضائي هو الحكم النهائي الذي يفصل في النزاع وهو الذي يعول عليه في حماية الحقوق، ويعتبر خاتمة المطاف في الخصومة، ونقطة النهاية في سباق تصارع وناضل فيه ذوو الشأن بأساليب وأدوات وحجج قانونية، وهو تتويج لجهود كبيرة وإجراءات طويلة قام بها الخصوم وممثلوهم والقاضي وأعوانه، لذلك لابد وان يحوز الحجية، وان يكون عنوان الحقيقة القضائية، والمشرع العراقي قد اعتبره حجة على الناس كافة بما فصل فيه وعلى وفق ما جاء في المادة (105) من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الآتي (للأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.) ثم أضفى الحماية القانونية على تلك الحجية بعدم جواز نقضها أو إثبات عكس ما ورد في الحكم القضائي إذا ما اكتسب درجة البتات أي أصبح باتاً ونهائياً وعلى وفق ما جاء في المادة (106) من قانون الإثبات التي جاء فيها الآتي (لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الأحكام الباتة)، ومن هذا الاهتمام التشريعي بالحكم القضائي فان عملية تنفيذه لابد وان تكون على وفق ما قضى به وإخراج مضمون الحكم الذي ورد فيه إلى الواقع العملي وتنفيذ ما ورد فيه بإلزام الطرف المحكوم بتنفيذ الفقرة الحكمية، ولهذا الغرض افرد المشرع العراقي قانون خاص يسمى قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل، حيث تتولى دائرة التنفيذ التابعة إلى وزارة العدل تنفيذ الأحكام القضائية على وفق أحكام المادة (9) من قانون التنفيذ، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على حقه المشروع، وبين مصلحة المدين في ألا يؤخذ من أمواله، أو يعتدى على حريته دون وجه حق، ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمدين، لذلك فان الحكم القضائي بعد صدوره من المحكمة التي أصدرته سواءً محكمة البداءة أو محكمة الاحوال الشخصية او محكمة الاستئناف أو أي محكمة أخرى، فانه يصبح ذو كيان مستقل ليس لآي جهة ان تتلاعب في مضمونه، إلا إذا تم تعديله أو إبطاله بحكم قضائي بإتباع طرق الطعن القانونية التي نص عليها قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل أو أي قانون آخر ذو صلة بالموضوع، وحيث إن احد أطراف الدعوى لابد وان يكون قد خسر ما توجهت به الدعوى، فلابد وان يثير الشكوك نحو الحكم القضائي، وأحيانا الرأي العام له دور في التشكيك بالحكم القضائي، والأمثلة كثيرة على ذلك وآخرها قرار محكمة استئناف الكرخ الاتحادية العدد 880/882/884/886/س/2020 في 23/12/2020 الذي قضى بتأييد قرار محكمة البداءة في الكرخ العدد 1918/ب/2020 في 15/11/2020 الذي قضى بإبطال قرار مجلس الأمناء في هيئة الأعلام والاتصالات، واثار ضجة إعلامية حول ما ورد فيه من نصٍ يفيد بعدم وجود مانع قانوني من التعاقد مع تلك الشركات وعلى وفق التفصيل الوارد فيه، وانعكست هذه الضجة على الرأي العام فمنهم من اعتبره صحيح وموافق للقانون ومنهم اعترض على تلك الإضافة لأنها خالفت مسار الدعوى وأراء متعددة ضجت بها وسائل الإعلام المرئية والسمعية والمقروءة ومواقع التواصل الاجتماعي، ولتوضيح ا ......
#مَّن
#يفسر
#الحكم
#القضائي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703445
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - مَّن يفسر الحكم القضائي؟