احمد طلال عبد الحميد : احسنو اختيار مدير ادارة الموارد البشرية في مجال الوظيفة العامة
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد احسنوا اختيار مدير ادارة الموارد البشريه في مجال الوظيفة العامة ظهر مصطلح الخدمه المدنية او ادارة الخدمة المدنية (civil service administration ) في القوانين وسياقات الادارات الحكومية اثر حركه الاصلاح الاداري المناديه بضرورة توجيه عناية خاصة لشؤون الموظفين في القطاع العام واستعملت مفردة خدمه نظرا للطابع الخدماتي الذي يتميز به القطاع الحكومي عن القطاع الخاص التجاري والصناعي واستخدمت مفردة مدنية للتمييز بين العاملين في الاجهزة المدنية عن العاملين في الخدمه العسكرية وظهر مصطلح ادارة الوظيفه العامه في فرنسا بعد الثورة الفرنسية التي أولت اهتماما كبيرا في تحديد معايير الكفاية في الاختيار والتعيين والترقية والغاء كل مظاهر وراثة الوظيفه العامة التي كانت سائده ومحصورة في طبقه معينه قبل الثورة ، ثم ظهر لاحقا وظيفه ادارة الافراد في المؤسسات الحكومية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حيث تم استخدام مبدأ الجدارة والاستحقاق في شغل الوظائف العامة ، ثم ظهر مفهوم ادارة القوى العاملة( manpower management ) في النصف الثاني من القرن العشرين الذي اهتم بتخطيط القوى العامة وتنظيمها وتطويرها وتدريبها ثم ظهر مفهوم ادارة الموارد البشريه (Human Resource Management ) نتيجه للتطور على صعيد ادارة شؤون الوظيفه العامة والموظفين وتبدل الكثير من الممارسات التقليدية والمبادئ الإدارية، والملاحظات ان دوائر الدولة ووزاراتها في العراق لم تولي الاهتمام الجدي بموضوع ادارة الموارد البشرية ماخلا العنوان ، اذ ان اختيار مدير ادارة الموارد البشرية هو نفسه لايخضع لمعايير وأسس الكفاءة والاستحقاق فنلاحظ شغل هذه المناصب من بعض الموظفين الطارئين عن الوظيفه او من غير الاختصاص او عديمي الخبرة او من البيروقراطيين رتيبي العقل عديمي الرجاحة ضعيفي المبادرة والخلق ولايتمتعون بمرونه العمل الاداري وارادة تطوير الثروة البشريه ويفسرون القوانين تفسيره جامدا وشخصيا مما اضروا بمصالح الموظفين وحقوقهم الوظيفية بطريقه استنسابية تعسفيه وشخصيه وهذا أدى إلى هدر الموارد البشريه وسوء تنظيمها وسخطها الوظيفي على الرئيس الاداري الاعلى الذي كلف مثل هذه الشخصيات التي تفتقر للخبرة والمرونه في اتخاذ القرار ومعالجة المشاكل وحلها وتوظيف وادارة موارد بشريه بمؤهلات متنوعه ادارة سيئة انعكست بالتالي على ادارة الرئيس الاعلى للمؤسسه...ندعو الوزراء ورؤساء الدوائر والهيئات الى حسن اختيار المسؤولين عن إدارة الموارد البشرية والابتعاد عن المحسوبية والمنسوبية والمحاصصه، كما ندعو مجلس الخدمه الاتحادي الى وضع اسس ومعايير لاختيار من يشغل وظيفه ادارة الموارد البشريه مستقبلا ...باعتبار هذه الوظيفه هي ذراع مجلس الخدمه الاتحادي في تنفيذ سياساته التي لم ترى النور لحد الآن. د.احمد البدري. ......
#احسنو
#اختيار
#مدير
#ادارة
#الموارد
#البشرية
#مجال
#الوظيفة
#العامة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703338

احمد طلال عبد الحميد : نحو دور قضائي لديوان الرقابة المالية الاتحادي في مجال المخالفات المالية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد يعد ديوان الرقابة المالية الاتحادي من المؤسسات الرقابية العريقة ، حيث مرت الرقابة المالية في العراق بعدة مراحل، ففي البداية تم إنشاء (دائرة تدقيق الحسابات العامة) بموجب القانون رقم (17) لسنة 1927 متأثراً بالنظام القانوني الانكليزي، ثم تلاه قانون ديوان الرقابة المالية رقم (42) لسنة 1968 الذي جعل الديوان بمثابة النائب والوكيل عن السلطة التشريعية فيما يتعلق بالرقابة على نفقات السلطة التنفيذية، ثم تلاه قانون ديوان الرقابة المالية رقم (6) لسنة 1990 الذي عدل في فترة الاحتلال الأمريكي للعراق بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (77) لسنة 2004، ثم صدر أخيراً قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4217) في 14/تشرين ثاني/2011، وعدل بموجب قانون التعديل الأول رقم (104) لسنة 2012 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4265) في 28/1/2013، وهو من الهيئات المستقلة التي نص عليها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ويرتبط بمجلس النواب استناداً للمادة (103) منه ، وهو يعد أحد أجهزة الرقابة الخارجية التي تعمل وفق فلسفة ايجاد جهة محايدة ومستقلة تتولى مهمة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وبرغم صدور قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011، إلا أن القانون المذكور تضمن العديد من نقاط الضعف التي تشكل تراجعاً كبيراً عن مكتسبات الديوان التي حازها منذ تأسيسه قبل أكثر من (70) عاماً، وهذه النقاط تشكل قصوراً في نصوص القانون الموضوعية والفنية المتعلقة بعمل ديوان الرقابة المالي الاتحادي وأدواته، وحتى نضمن لهذا الديوان تحقيق أهدافه في الحفاظ على المال العام من الهدر والتبذير وسوء التصرف وضمان كفاءة استخدام حسب نص الماة (4/أولاً) من قانون الديوان سابق الذكر، فاننا نرى ضرورة ان يمارس ديوان الرقابة المالية دوراً قضائياً فيما يتعلق بالمخالفات المالية تحديداً وضرورة تمييز المخالفة الادارية عن المخالفة المالية كما هو الحال في فرنسا ومصر ، فمن قراءة وتحليل نصوص قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي نجد أنه لا يمارس أي دور قضائي في مجال فرض الجزاءات على المخالفات المالية، كما أنه يمارس دور محدود وضيق في مجال التحقيق الإداري، وبرغم من أن إنشاء ديوان الرقابة المالية الاتحادي يستند الى الدستور المادة (103) منه ، إلاّ أن المشرع الدستوري لم يتجه لاعطاء الديوان أي سلطة قضائية في مجال الرقابة على مشروعية القرارات المالية الصادرة من الإدارة، في حين أتجه المشرع الدستوري لاخضاع القرارات الإدارية لرقابة المشروعية عندما نص على إنشاء مجلس الدولة ليضطلع بمهام القضاء الإداري باعتباره هيئة قضائية مستقلة إلاّ ان هذا النوع من الرقابة ليسَ تلقائياً وانما يتحرك بناءً على طلب من ذي مصلحة يقدم للقضاء الإداري للطعن بعدم مشروعية قرارات الإدارة ، وهذا مانص عليه الدستور في المادة (100) و(101) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وكذلك المادة (1) من قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 في حين أن الرقابة المالية القضائية تتحرك تلقائياً من الجهاز الرقابي مباشرة دون أن تكون هنالك دعوى إذ تعتبر الرقابة هذه من النظام العام تتولاها أجهزة إدارية ذات طابع قضائي. ففي الدول التي تمارس فيها أجهزة الرقابة المالية العليا دوراً قضائياً خالصاً في حماية الاموال العامة ومراقبة الحسابات واعمال المحاسبين تكون قرارات القضاء المالي تتمتع بقوة تنفيذية كالتي تتصف بها الاحكام القضائية كما هو الحال بالنسبة لمحكمة المحاسبات في فرنسا ومحكمة المحاسبات التركية ......
#قضائي
#لديوان
#الرقابة
#المالية
#الاتحادي
#مجال
#المخالفات
#المالية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704829