حزب التحالف الشعبي الاشتراكي : موازنة جديدة بنفس الانحيازات القديمة
#الحوار_المتمدن
#حزب_التحالف_الشعبي_الاشتراكي وافق مجلس النواب منذ أيام علي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2020/2021 والتي جاءت رغم الأزمة والوباء مستمرة في نفس السياسات والانحيازات التي تنقل عبئ الأزمة علي عاتق الكادحين والفقراء.وهو ما يتفق مع خطتها لمواجهة أزمة كورونا التي خصصت منها 4.5 مليار للصحة و95.5 مليار لرجال الأعمال والمستثمرين.والموازنة الجديدة بلغت استخدماتها الإجمالية 2.2 تريليون جنيه ولكنها للاسف تنفق منها 49% لسداد اقساط الديون التي تبلغ 555.6 مليار جنيه وفوائد الديون التي بلغت 566 مليار جنيه وتستمر الحكومة في الاقتراض الداخلي والخارجي وإصدار الأوراق المالية من أذون وسندات وغيرها وتقترض في العام الجديد 987.6 مليار جنيه اضافة للديون الحالية التي تجاوزت قيمتها 3.8 تريليون ديون محلية و 1.8 تريليون ديون خارجية ليصل إجمالي الديون إلي 5.6 تريليون جنيه حتي ديسمبر 2019 .طلبنا والعديد من الأحزاب والخبراء بفرض ضرائب تصاعدية علي الدخل وضرائب علي الثروة ولكن الدولة مستمرة في نفس السياسة الضريبية المنحازة للمستثمرين ورجال الأعمال .ولا تمثل الضرائب الا 56% من إجمالي الموازنة بينما يتم تمويل باقي الموازنة بقروض جديدة .واذا تأملنا بعض بيانات الموازنة نجد الآتي :- الايرادات الضريبية منها 351.5 مليار ضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية و70.8 ضرائب علي الممتلكات و496.6 ضرائب غير مباشرة علي السلع والخدمات والتي تمثل 36% من الايرادات .منها 84 مليار علي التبغ والسجاير و 16.7 مليار ضرايب علي منتجات النفط .- إذا حللنا ضرائب الدخل نجد انها تبلغ 351.6 مليار منها 80.2 مليار ضرائب علي الأجور والمرتبات بينما ضرائب الارباح التجارية والصناعية 42.7 مليار وضرائب المهن الحرة علي الأطباء والمحاميين والمهندسين والممثلين ولاعبين الكرة لا تتجاوز 4.9 مليار ليتضح ان العمال والموظفين هم اكثر دافعي الضرائب علي الدخل اضافة للضرائب غير المباشرة والرسوم والدمغات التي ارتفعت علي العديد من الخدمات لتثقل كاهل محدودي الدخل . - انخفضت أهمية الأجور إلي إجمالي المصروفات من 17.1% في موازنة 2016/2017 إلي 14.5% في موازنة 2020/2021 ، كذلك انخفض الانفاق علي الدعم إلي المصروفات من 21% الي 14.2% وهو ما يحمل الطبقات الشعبية المزيد من الأعباء في ظل الركود وأزمة الكورونا .- رغم أن دعم الكهرباء في الموازنة صفر الا ان وزير الكهرباء وعد بزيادات سنوية علي الاستهلاك المنزلي لمدة خمس سنوات.- استمرار نفس السياسة الاستثمارية في مشروعات غير ملحة ورغم الأزمة تم توجيه 50 مليار للمباني الحكومية و 100 مليار للطرق والكباري مع استمرار العمل في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات.- استمر عجز الموازنة الذي بلغ 432 مليار في الموازنة الجديدة رغم كل الإجراءات التي تمت واخرها رفع اسعار استهلاك الكهرباء للمنازل وتثبيت الاسعار للمصانع لمدة خمس اعوام ليتحمل الفقراء وحدهم اعباء الأزمات.- تم تخفيض المخصص لبعض بنود المكافآت والبدلات والمزايا والنقدية .- تم تخفيض دعم السلع الغذائية 4.5 مليار عن العام الماضي ، وتخفيض دعم المواد البترولية 24.7 مليار عن العام الماضي رغم انخفاض السعر العالمي للنفظ وهو ما يؤكد للمرة المليون اكذوبة استجابة السوق المحلي للاسعار بالسعر العالمي .- المخصص للصحة بيمثل 5.5% من مصروفات الموازنة و 1% من الناتج المحلي بينما الالتزام الدستوري الا يقل عن 3%.< ......
#موازنة
#جديدة
#بنفس
#الانحيازات
#القديمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681912
#الحوار_المتمدن
#حزب_التحالف_الشعبي_الاشتراكي وافق مجلس النواب منذ أيام علي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2020/2021 والتي جاءت رغم الأزمة والوباء مستمرة في نفس السياسات والانحيازات التي تنقل عبئ الأزمة علي عاتق الكادحين والفقراء.وهو ما يتفق مع خطتها لمواجهة أزمة كورونا التي خصصت منها 4.5 مليار للصحة و95.5 مليار لرجال الأعمال والمستثمرين.والموازنة الجديدة بلغت استخدماتها الإجمالية 2.2 تريليون جنيه ولكنها للاسف تنفق منها 49% لسداد اقساط الديون التي تبلغ 555.6 مليار جنيه وفوائد الديون التي بلغت 566 مليار جنيه وتستمر الحكومة في الاقتراض الداخلي والخارجي وإصدار الأوراق المالية من أذون وسندات وغيرها وتقترض في العام الجديد 987.6 مليار جنيه اضافة للديون الحالية التي تجاوزت قيمتها 3.8 تريليون ديون محلية و 1.8 تريليون ديون خارجية ليصل إجمالي الديون إلي 5.6 تريليون جنيه حتي ديسمبر 2019 .طلبنا والعديد من الأحزاب والخبراء بفرض ضرائب تصاعدية علي الدخل وضرائب علي الثروة ولكن الدولة مستمرة في نفس السياسة الضريبية المنحازة للمستثمرين ورجال الأعمال .ولا تمثل الضرائب الا 56% من إجمالي الموازنة بينما يتم تمويل باقي الموازنة بقروض جديدة .واذا تأملنا بعض بيانات الموازنة نجد الآتي :- الايرادات الضريبية منها 351.5 مليار ضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية و70.8 ضرائب علي الممتلكات و496.6 ضرائب غير مباشرة علي السلع والخدمات والتي تمثل 36% من الايرادات .منها 84 مليار علي التبغ والسجاير و 16.7 مليار ضرايب علي منتجات النفط .- إذا حللنا ضرائب الدخل نجد انها تبلغ 351.6 مليار منها 80.2 مليار ضرائب علي الأجور والمرتبات بينما ضرائب الارباح التجارية والصناعية 42.7 مليار وضرائب المهن الحرة علي الأطباء والمحاميين والمهندسين والممثلين ولاعبين الكرة لا تتجاوز 4.9 مليار ليتضح ان العمال والموظفين هم اكثر دافعي الضرائب علي الدخل اضافة للضرائب غير المباشرة والرسوم والدمغات التي ارتفعت علي العديد من الخدمات لتثقل كاهل محدودي الدخل . - انخفضت أهمية الأجور إلي إجمالي المصروفات من 17.1% في موازنة 2016/2017 إلي 14.5% في موازنة 2020/2021 ، كذلك انخفض الانفاق علي الدعم إلي المصروفات من 21% الي 14.2% وهو ما يحمل الطبقات الشعبية المزيد من الأعباء في ظل الركود وأزمة الكورونا .- رغم أن دعم الكهرباء في الموازنة صفر الا ان وزير الكهرباء وعد بزيادات سنوية علي الاستهلاك المنزلي لمدة خمس سنوات.- استمرار نفس السياسة الاستثمارية في مشروعات غير ملحة ورغم الأزمة تم توجيه 50 مليار للمباني الحكومية و 100 مليار للطرق والكباري مع استمرار العمل في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات.- استمر عجز الموازنة الذي بلغ 432 مليار في الموازنة الجديدة رغم كل الإجراءات التي تمت واخرها رفع اسعار استهلاك الكهرباء للمنازل وتثبيت الاسعار للمصانع لمدة خمس اعوام ليتحمل الفقراء وحدهم اعباء الأزمات.- تم تخفيض المخصص لبعض بنود المكافآت والبدلات والمزايا والنقدية .- تم تخفيض دعم السلع الغذائية 4.5 مليار عن العام الماضي ، وتخفيض دعم المواد البترولية 24.7 مليار عن العام الماضي رغم انخفاض السعر العالمي للنفظ وهو ما يؤكد للمرة المليون اكذوبة استجابة السوق المحلي للاسعار بالسعر العالمي .- المخصص للصحة بيمثل 5.5% من مصروفات الموازنة و 1% من الناتج المحلي بينما الالتزام الدستوري الا يقل عن 3%.< ......
#موازنة
#جديدة
#بنفس
#الانحيازات
#القديمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681912
الحوار المتمدن
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - موازنة جديدة بنفس الانحيازات القديمة
عادل عبد الزهرة شبيب : ما التأثيرات السلبية لغياب موازنة 2020 على الاقتصاد العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب اصبح الاقتصاد العراقي يضرب به المثل , لكون العراق اغنى بلدان العالم بثرواته المتنوعة الا ان شعبه افقر الشعوب بسبب تفشي الفساد بأنواعه وسوء الادارة وغياب الرؤى الاستراتيجية واعتماد نهج المحاصصة الطائفية - الاثنية الذي ساهم المحتلون في ترسيخه والمستفيدون منه في ادامته . وعلى مدى سبعة عشر عاما منذ 2003 لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من معالجة مشاكل البلد المتعددة ولا من منع استفحالها مع تجاهل مبدأ المواطنة وغياب العدالة الاجتماعية . واصبحت الهويات الفرعية والمذهبية والحزبية الضيقة هي الغالبة على مصالح الوطن والشعب .واشار تقرير سابق لصندوق النقد الدولي الى ان تدهور اسعار النفط لا يزال يشكل تهديدا لمستقبل العراق لا يقل خطورة عن التحديات الأمنية والسياسية التي تفاقمت منذ سنوات واخفاق الحكومات منذ 2003 وحتى اليوم في تسخير موارد اضافية لتمويل الموازنة واتساع دائرة الفساد المالي والاداري وضعف الرقابة والقانون , زاد من محنة الحكومة في تمويل الاحتياجات الانسانية والعسكرية المترتبة على استكمال تحرير البلد من بقايا داعش. وقد زادت محنة الحكومة الحالية بسبب تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي وانخفاض اسعار النفط الخام الذي يعتمد عليه العراق كليا , وبالتالي انخفاض العائدات المالية النفطية للعراق حيث لا يملك العراق موارد مالية اخرى عدا النفط مما يعكس ذلك هشاشة الوضع الاقتصادي للبلاد وسوء الادارة وغياب الرؤى الاستراتيجية للقوى المتنفذة الحاكمة .فمازالت مشكلة الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب قائمة وعدم تنويع قاعدة الانتاج الوطني , اضافة الى مشكلة الموازنة العامة الاتحادية والتي هي اداة رئيسة لتنفيذ التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة , كما ان الانفاق الحكومي يتميز بارتفاعه على جوانب استهلاكية ترفيه. وتمثل طريقة اعداد الموازنة وهيكلية بناءها احد مظاهر سوء ادارة المال العام وغياب الرؤية الاقتصادية والمالية الواضحة للدولة منذ 2003 والى اليوم . وتميزت موازنات العراق بوجود عجز مخطط اضافة الى غياب الشفافية فيما يتعلق بصرف الاموال المتبقية وغير المنفقة والفروقات في اسعار النفط الخام بين سعر الموازنة والسعر الفعلي في الاسواق العالمية الذي يكون دائما اعلى من السعر المخطط .كما تدور مشكلة الاقتصاد العراقي حول السياسة المالية في العراق ومدى قابليتها للاستمرار في ظل تقلبات اسعار النفط الدولية وانخفاضها في ظل جائحة كورونا التي تسبب العجز المالي . ويقصد بالسياسة المالية تحديد الدولة لمصادر دخلها واوجه الصرف لهذا الدخل اي بإيضاح اكثر من اين يأتي الدخل واي المصادر اهم واين يصرف واي القنوات للصرف اهم هذا باختصار بسيط طبعاً ويتم ذلك من اجل تحقيق الدولة لأهدافها الاقتصادية والاجتماعية وانجاح سياستها الاقتصادية المتبعة. ومن المعلوم طبعاً ان الصرف هو (الانفاق الحكومي).وعند النظر لمصادر الدخل فإنها تتنوع من دولة الى اخرى وتختلف اهميتها النسبية ايضاً من دولة الى اخرى حيث بعض الدول تعتمد بشكل كبير على دخلها من الضرائب ولذلك تشكل الضرائب اهمية بالنسبة لها بينما دول كالسعودية يشكل البترول بالنسبة لها اهمية اكبر لأنه مصدر دخلها الاكبر .وكذلك الصرف او الانفاق فانه يشتمل على رواتب موظفين واجور عاملين في القطاعات الحكومية ومشاريع انمائه والصرف او الانفاق على البنا الاساسية مثل الطرق والكباري والمياه والكهرباء والمرافق بصفة عامة وغيرة حتى المساعدات التي تدفعها للدول الاخرى .وعندما يتم حساب مجمل هذه العمليات في النهاية فانه اذا كانت مصرو ......
#التأثيرات
#السلبية
#لغياب
#موازنة
#2020
#الاقتصاد
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686290
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب اصبح الاقتصاد العراقي يضرب به المثل , لكون العراق اغنى بلدان العالم بثرواته المتنوعة الا ان شعبه افقر الشعوب بسبب تفشي الفساد بأنواعه وسوء الادارة وغياب الرؤى الاستراتيجية واعتماد نهج المحاصصة الطائفية - الاثنية الذي ساهم المحتلون في ترسيخه والمستفيدون منه في ادامته . وعلى مدى سبعة عشر عاما منذ 2003 لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من معالجة مشاكل البلد المتعددة ولا من منع استفحالها مع تجاهل مبدأ المواطنة وغياب العدالة الاجتماعية . واصبحت الهويات الفرعية والمذهبية والحزبية الضيقة هي الغالبة على مصالح الوطن والشعب .واشار تقرير سابق لصندوق النقد الدولي الى ان تدهور اسعار النفط لا يزال يشكل تهديدا لمستقبل العراق لا يقل خطورة عن التحديات الأمنية والسياسية التي تفاقمت منذ سنوات واخفاق الحكومات منذ 2003 وحتى اليوم في تسخير موارد اضافية لتمويل الموازنة واتساع دائرة الفساد المالي والاداري وضعف الرقابة والقانون , زاد من محنة الحكومة في تمويل الاحتياجات الانسانية والعسكرية المترتبة على استكمال تحرير البلد من بقايا داعش. وقد زادت محنة الحكومة الحالية بسبب تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي وانخفاض اسعار النفط الخام الذي يعتمد عليه العراق كليا , وبالتالي انخفاض العائدات المالية النفطية للعراق حيث لا يملك العراق موارد مالية اخرى عدا النفط مما يعكس ذلك هشاشة الوضع الاقتصادي للبلاد وسوء الادارة وغياب الرؤى الاستراتيجية للقوى المتنفذة الحاكمة .فمازالت مشكلة الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب قائمة وعدم تنويع قاعدة الانتاج الوطني , اضافة الى مشكلة الموازنة العامة الاتحادية والتي هي اداة رئيسة لتنفيذ التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة , كما ان الانفاق الحكومي يتميز بارتفاعه على جوانب استهلاكية ترفيه. وتمثل طريقة اعداد الموازنة وهيكلية بناءها احد مظاهر سوء ادارة المال العام وغياب الرؤية الاقتصادية والمالية الواضحة للدولة منذ 2003 والى اليوم . وتميزت موازنات العراق بوجود عجز مخطط اضافة الى غياب الشفافية فيما يتعلق بصرف الاموال المتبقية وغير المنفقة والفروقات في اسعار النفط الخام بين سعر الموازنة والسعر الفعلي في الاسواق العالمية الذي يكون دائما اعلى من السعر المخطط .كما تدور مشكلة الاقتصاد العراقي حول السياسة المالية في العراق ومدى قابليتها للاستمرار في ظل تقلبات اسعار النفط الدولية وانخفاضها في ظل جائحة كورونا التي تسبب العجز المالي . ويقصد بالسياسة المالية تحديد الدولة لمصادر دخلها واوجه الصرف لهذا الدخل اي بإيضاح اكثر من اين يأتي الدخل واي المصادر اهم واين يصرف واي القنوات للصرف اهم هذا باختصار بسيط طبعاً ويتم ذلك من اجل تحقيق الدولة لأهدافها الاقتصادية والاجتماعية وانجاح سياستها الاقتصادية المتبعة. ومن المعلوم طبعاً ان الصرف هو (الانفاق الحكومي).وعند النظر لمصادر الدخل فإنها تتنوع من دولة الى اخرى وتختلف اهميتها النسبية ايضاً من دولة الى اخرى حيث بعض الدول تعتمد بشكل كبير على دخلها من الضرائب ولذلك تشكل الضرائب اهمية بالنسبة لها بينما دول كالسعودية يشكل البترول بالنسبة لها اهمية اكبر لأنه مصدر دخلها الاكبر .وكذلك الصرف او الانفاق فانه يشتمل على رواتب موظفين واجور عاملين في القطاعات الحكومية ومشاريع انمائه والصرف او الانفاق على البنا الاساسية مثل الطرق والكباري والمياه والكهرباء والمرافق بصفة عامة وغيرة حتى المساعدات التي تدفعها للدول الاخرى .وعندما يتم حساب مجمل هذه العمليات في النهاية فانه اذا كانت مصرو ......
#التأثيرات
#السلبية
#لغياب
#موازنة
#2020
#الاقتصاد
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686290
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما التأثيرات السلبية لغياب موازنة 2020 على الاقتصاد العراقي ؟
رائد الهاشمي : قراءة في موازنة 2020 البائسة
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي باحث وخبير اقتصاديكما عودتنا الطبقة السياسية في تفضيل مصالحها الشخصية دائماً على مصلحة البلد والمواطن تم مصادقة قانون موازنة عام 2020 من قبل الحكومة بعد مرور تسعة أشهر على موعدها المقرر ودفعت بها الى قبة البرلمان لتدخل في دهاليز الخلافات والمصالح والصفقات السياسية المريبة والخلافات الأزلية مع الاقليم لغرض المصادقة عليها رسمياً لتصبح نافذة المفعول والتنفيذ, وهذا ليس غريباً علينا ففي كل عام تتكرر مهزلة تأخير اقرار قانون الموازنة ونشهد المهاترات والخلافات السياسية وتتسرب أخبار الصفقات المريبة خلف الأبواب المغلقة بين الكتل السياسية لغرض الحصول على المكاسب الغير مشروعة والتي تكون دائماً على حساب الوطن والمواطن.السيد الكاظمي رئيس مجلس الوزراء اضطر الى المصادقة على الموازنة والاسراع بدفعها الى البرلمان ولم يترك الأمر كما حدث في عام 2014 لعدة أسباب أولها لضمان ديمومة رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية للأشهر الثلاثة المتبقية وثانياً للحصول على غطاء قانوني للاقتراض بمبلغ سبعة وعشرون تريليون دينار لتغطية نفقات الموازنة الضرورية وثالثاً لضمان الايفاء بوعوده التي قطعها للشعب وأهمها الدرجات الوظيفية لبعض الشرائح التي وعدهم بالتعيين أمام وسائل الاعلام,وبدون المصادقة على الموازنة لن يستطيع أن يعين مواطن واحد في هذا العام, ورابعاً لكي تتمكن حكومته من العمل بحرية تحت غطاء قانوني ومالي لاجراء التغييرات المختلفة التي أعلن عنها في عدة مناسبات.اقرار موازنة عام 2020 أثبتت حقيقة دامغة وهي فشل الحكومات التي تعاقبت على العراق منذ عام 2003 ولحد الآن في ادارة البلد وخاصة الملف الاقتصادي وأثبتت عجزها وفشلها في اخراج الاقتصاد العراقي من عباءة الاعتماد الكلي على النفط في تمويل موازنة البلد وفشلها في النهوض بالقطاعات الاقتصادية الأخرى والتي بالامكان الاعتماد عليها في تعظيم موارد الموازنة وتقليل الاعتماد على النفط وخاصة القطاع الصناعي والزراعي والتجاري والسياحي.جاءت أرقام الموازنة مخيبة للآمال ومقلقة حيث بلغت حجم النفقات الكلية 148 تريليون دينار فيما بلغت حجم الواردات الكلية 67 تريليون دينار وبذلك أصبح العجز أكثر من 81 تريليون دينار وهو أعلى رقم بلغه العجز بتاريخ البلاد, ومن الطبيعي أن تكون الموازنة خالية من أية تخصيصات استثمارية بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد نتيجة انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.التحديات الاقتصادية القادمة على البلد خطيرة جداً وحجم المشاكل الرئيسية يتضاعف ومعدلات الفقر والبطالة والأمية تتضاعف بشكل مقلق والنقص في كل الخدمات الرئيسية لازال قائماً والقدرة الشرائية للمواطن العراقي في هبوط مستمر وعجلة الاستثمار والبناء متوقفة وحجم الديون الخارجية والداخلية وفوائدها في صعود مقلق.الخروج من هذه المآزق الكبيرة يتطلب وقفة ونيّة جادة من الحكومة الحالية أو من الحكومات القادمة في وضع خارطة طريق جديدة ورسم خطط تنموية حقيقية تتضمن توقيتات زمنية دقيقة للاسراع بالنهوض بالقطاع العام والقطاع الخاص والمختلط واعادة الحياة للقطاع الصناعي والزراعي والسياحي ومن الممكن الاستعانة بالاستثمارالأجنبي والمحلي ووضع أسس حقيقية للاستثمار وتوفير الحماية الكاملة للمستثمرين من الفساد والتهديد وتقديم كافة التسهيلات في المعاملات الاستثمارية وكذلك التأكيد على مبدأ احتضان القطاع الخاص العراقي بشكل حقيقي وتذليل كافة العقبات والصعوبات أمامه وفسح المجال له لأخذ دوره الحقيقي في بناء البلد وتحريك الاقتصاد العراقي واستيعاب جيوش العاطلين من الشباب.أخيراً ......
#قراءة
#موازنة
#2020
#البائسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692992
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي باحث وخبير اقتصاديكما عودتنا الطبقة السياسية في تفضيل مصالحها الشخصية دائماً على مصلحة البلد والمواطن تم مصادقة قانون موازنة عام 2020 من قبل الحكومة بعد مرور تسعة أشهر على موعدها المقرر ودفعت بها الى قبة البرلمان لتدخل في دهاليز الخلافات والمصالح والصفقات السياسية المريبة والخلافات الأزلية مع الاقليم لغرض المصادقة عليها رسمياً لتصبح نافذة المفعول والتنفيذ, وهذا ليس غريباً علينا ففي كل عام تتكرر مهزلة تأخير اقرار قانون الموازنة ونشهد المهاترات والخلافات السياسية وتتسرب أخبار الصفقات المريبة خلف الأبواب المغلقة بين الكتل السياسية لغرض الحصول على المكاسب الغير مشروعة والتي تكون دائماً على حساب الوطن والمواطن.السيد الكاظمي رئيس مجلس الوزراء اضطر الى المصادقة على الموازنة والاسراع بدفعها الى البرلمان ولم يترك الأمر كما حدث في عام 2014 لعدة أسباب أولها لضمان ديمومة رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية للأشهر الثلاثة المتبقية وثانياً للحصول على غطاء قانوني للاقتراض بمبلغ سبعة وعشرون تريليون دينار لتغطية نفقات الموازنة الضرورية وثالثاً لضمان الايفاء بوعوده التي قطعها للشعب وأهمها الدرجات الوظيفية لبعض الشرائح التي وعدهم بالتعيين أمام وسائل الاعلام,وبدون المصادقة على الموازنة لن يستطيع أن يعين مواطن واحد في هذا العام, ورابعاً لكي تتمكن حكومته من العمل بحرية تحت غطاء قانوني ومالي لاجراء التغييرات المختلفة التي أعلن عنها في عدة مناسبات.اقرار موازنة عام 2020 أثبتت حقيقة دامغة وهي فشل الحكومات التي تعاقبت على العراق منذ عام 2003 ولحد الآن في ادارة البلد وخاصة الملف الاقتصادي وأثبتت عجزها وفشلها في اخراج الاقتصاد العراقي من عباءة الاعتماد الكلي على النفط في تمويل موازنة البلد وفشلها في النهوض بالقطاعات الاقتصادية الأخرى والتي بالامكان الاعتماد عليها في تعظيم موارد الموازنة وتقليل الاعتماد على النفط وخاصة القطاع الصناعي والزراعي والتجاري والسياحي.جاءت أرقام الموازنة مخيبة للآمال ومقلقة حيث بلغت حجم النفقات الكلية 148 تريليون دينار فيما بلغت حجم الواردات الكلية 67 تريليون دينار وبذلك أصبح العجز أكثر من 81 تريليون دينار وهو أعلى رقم بلغه العجز بتاريخ البلاد, ومن الطبيعي أن تكون الموازنة خالية من أية تخصيصات استثمارية بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد نتيجة انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.التحديات الاقتصادية القادمة على البلد خطيرة جداً وحجم المشاكل الرئيسية يتضاعف ومعدلات الفقر والبطالة والأمية تتضاعف بشكل مقلق والنقص في كل الخدمات الرئيسية لازال قائماً والقدرة الشرائية للمواطن العراقي في هبوط مستمر وعجلة الاستثمار والبناء متوقفة وحجم الديون الخارجية والداخلية وفوائدها في صعود مقلق.الخروج من هذه المآزق الكبيرة يتطلب وقفة ونيّة جادة من الحكومة الحالية أو من الحكومات القادمة في وضع خارطة طريق جديدة ورسم خطط تنموية حقيقية تتضمن توقيتات زمنية دقيقة للاسراع بالنهوض بالقطاع العام والقطاع الخاص والمختلط واعادة الحياة للقطاع الصناعي والزراعي والسياحي ومن الممكن الاستعانة بالاستثمارالأجنبي والمحلي ووضع أسس حقيقية للاستثمار وتوفير الحماية الكاملة للمستثمرين من الفساد والتهديد وتقديم كافة التسهيلات في المعاملات الاستثمارية وكذلك التأكيد على مبدأ احتضان القطاع الخاص العراقي بشكل حقيقي وتذليل كافة العقبات والصعوبات أمامه وفسح المجال له لأخذ دوره الحقيقي في بناء البلد وتحريك الاقتصاد العراقي واستيعاب جيوش العاطلين من الشباب.أخيراً ......
#قراءة
#موازنة
#2020
#البائسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692992
الحوار المتمدن
رائد الهاشمي - قراءة في موازنة 2020 البائسة
ماجد علاوي : زمن الفرهود والضباع... طبخة موازنة 2021 بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم برعاية السيد الأمريكي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_علاوي في مقال خطير جداً لمايكل نايتس ((العلاج بالصدمة سيقضي على اقتصاد «كردستان العراق»))(1) يكشف المستور عن الدور المباشر والفج للولايات المتحدة في إدارة شؤون الدولة العراقية والحدود التي يجب أن لا يتجاوزها واضعوا الموزانات المالية وبالأخص موازنة 2021 القادمة. ومن ضمن ما كشفه السيد الأمريكي من أرقام عند توجيه أوامره، أن حكومة الإقليم تبيع النفط ((بسعرٍ مخفّضٍ يبلغ حوالي 33 دولاراً للبرميل (مقابل 45 دولاراً للبرميل متوسطات برنت)) وطبعا المشتري الرئيسي للنفط بهذا السعر المخفض هو الكيان الصهيوني بالإضافة إلى السعر الخاص للمبيعات إلى تركيا. كما كشف بالأرقام موارد الإقليم من المنافذ الحدودية التي بلغت 240 مليون دولار شهريا قبل جائحة كورونا، وتبلغ تلك الموارد الآن 100 مليون دولار شهريا، ومعلوم أن هذه المبالغ لم يسلم منها دولارا واحدا إلى الحكومة الاتحادية خلافا لقانون الموازنة الذي يشترط تحويل كامل مبالغ تلك الواردات بأعتبارها من الحقوق الحصرية للحكومة الاتحادية بموجب الدستور. مايكل نايتس يرفع الصوت لتلافي إنهيار حكم العائلة المالكة في الإقليم إذا لم يتم تدارك تبعات القرار الذي إتخذه المجلس النيابي العراقي في شأن استثناء الإقليم من قرض تمويل العجز في الموازنه لدفع رواتب الموظفين، وما قد يجره ذلك القرار من تكراره في الموازنات المالية القادمة ويتساءل) ( كيف ينبغي أن يكون رد الولايات المتحدة والشركاء الآخرين)) ويرسم الرد: ((حان الوقت الآن لكي تساعد واشنطن حلفاءها من خلال حثّ بغداد على تعديل مطالبها الاقتصادية المتسرعة من «حكومة إقليم كردستان»... وكخطوة أولى، يجب على واشنطن أن تضغط فوراً على مختلف الفصائل في بغداد لتأجيل الالتزامات المتعلقة بـ «حكومة إقليم كردستان»... يجب ممارسة هذا الضغط على الصعيدَين العام والخاص، وبالتنسيق مع جهود "صندوق النقد الدولي" و "البنك الدولي" و"الأمم المتحدة" و"الاتحاد الأوروبي"... وإذا لم تنجح واشنطن في المساعدة الآن، ربما سيتم تذكُّر هذه اللحظة على أنها النسخة الاقتصادية لأزمة كركوك من تشرين الأول/أكتوبر 2016)) ، ويحدد بشكل لا لبس فيه المبلغ الواجب على الحكومة المركزية تأمينه لحكومة الإقليم في موازنة 2021: ((أن تكون قيمة الدخل الصافي الإجمالي لـ «حكومة إقليم كردستان» ما لا يقل عن 800 مليون دولار شهرياً))!!. وتأتي رسالة مسرور البارزاني إلى رئيس مجلس وزراء الحكومة الأتحادية(2) في 26/11/2020 لتكشف أن ما اتفق عليه مسرور مع وزير المالية العراقي هو نفس ما أمر به السيد الأمريكي: تغطية كاملة لاحتياجات الإقليم الأساسية بمبلغ 800 مليون دولار شهريا، وهذه التغطية تستقطع من حصة بقية المواطنين.هناك اتفاقان أشار إليهما مسرور في رسالته:الأول الاتفاق الذي أبرمه وزير النفط ونائب رئيس الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي في 25/7/2019 ثامر الغضبان مع حكومة الأقليم جاء فيه: ((تلتزم الحكومة الاتحادية بتوفير استحقاقته [أي الإقليم] من الموازنة العامة الاتحادية [لسنة 2020]... بمعدل شهري يبلغ 857 مليار دينار مضافا إليه كلفة نقل النفط... البالغة 29 مليار دينار، وثبتت التزامات الإقليم النفطية والمالية في مشروع الموازنة)) ومع أن مسرور لم يحدد أرقام هذه الالتزامات، إلا أنه يمكن التكهن بها من خلال الأرقام التي أوردها مايكل نايتس في مقاله. أن الإلتزامات الشهرية للإقليم بما فيها تسديد الديون هي 1,080 مليار دولار، وإن مجموع الأرقام التي إلتزمت الحكومة الاتحادية بدفعها للإقيم هي 753 مليون دولار (857 + 29 مليار دينار) فيكون المبلغ المتبقي لتغطية التزام ......
#الفرهود
#والضباع...
#طبخة
#موازنة
#2021
#الحكومة
#الاتحادية
#وحكومة
#الإقليم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701643
#الحوار_المتمدن
#ماجد_علاوي في مقال خطير جداً لمايكل نايتس ((العلاج بالصدمة سيقضي على اقتصاد «كردستان العراق»))(1) يكشف المستور عن الدور المباشر والفج للولايات المتحدة في إدارة شؤون الدولة العراقية والحدود التي يجب أن لا يتجاوزها واضعوا الموزانات المالية وبالأخص موازنة 2021 القادمة. ومن ضمن ما كشفه السيد الأمريكي من أرقام عند توجيه أوامره، أن حكومة الإقليم تبيع النفط ((بسعرٍ مخفّضٍ يبلغ حوالي 33 دولاراً للبرميل (مقابل 45 دولاراً للبرميل متوسطات برنت)) وطبعا المشتري الرئيسي للنفط بهذا السعر المخفض هو الكيان الصهيوني بالإضافة إلى السعر الخاص للمبيعات إلى تركيا. كما كشف بالأرقام موارد الإقليم من المنافذ الحدودية التي بلغت 240 مليون دولار شهريا قبل جائحة كورونا، وتبلغ تلك الموارد الآن 100 مليون دولار شهريا، ومعلوم أن هذه المبالغ لم يسلم منها دولارا واحدا إلى الحكومة الاتحادية خلافا لقانون الموازنة الذي يشترط تحويل كامل مبالغ تلك الواردات بأعتبارها من الحقوق الحصرية للحكومة الاتحادية بموجب الدستور. مايكل نايتس يرفع الصوت لتلافي إنهيار حكم العائلة المالكة في الإقليم إذا لم يتم تدارك تبعات القرار الذي إتخذه المجلس النيابي العراقي في شأن استثناء الإقليم من قرض تمويل العجز في الموازنه لدفع رواتب الموظفين، وما قد يجره ذلك القرار من تكراره في الموازنات المالية القادمة ويتساءل) ( كيف ينبغي أن يكون رد الولايات المتحدة والشركاء الآخرين)) ويرسم الرد: ((حان الوقت الآن لكي تساعد واشنطن حلفاءها من خلال حثّ بغداد على تعديل مطالبها الاقتصادية المتسرعة من «حكومة إقليم كردستان»... وكخطوة أولى، يجب على واشنطن أن تضغط فوراً على مختلف الفصائل في بغداد لتأجيل الالتزامات المتعلقة بـ «حكومة إقليم كردستان»... يجب ممارسة هذا الضغط على الصعيدَين العام والخاص، وبالتنسيق مع جهود "صندوق النقد الدولي" و "البنك الدولي" و"الأمم المتحدة" و"الاتحاد الأوروبي"... وإذا لم تنجح واشنطن في المساعدة الآن، ربما سيتم تذكُّر هذه اللحظة على أنها النسخة الاقتصادية لأزمة كركوك من تشرين الأول/أكتوبر 2016)) ، ويحدد بشكل لا لبس فيه المبلغ الواجب على الحكومة المركزية تأمينه لحكومة الإقليم في موازنة 2021: ((أن تكون قيمة الدخل الصافي الإجمالي لـ «حكومة إقليم كردستان» ما لا يقل عن 800 مليون دولار شهرياً))!!. وتأتي رسالة مسرور البارزاني إلى رئيس مجلس وزراء الحكومة الأتحادية(2) في 26/11/2020 لتكشف أن ما اتفق عليه مسرور مع وزير المالية العراقي هو نفس ما أمر به السيد الأمريكي: تغطية كاملة لاحتياجات الإقليم الأساسية بمبلغ 800 مليون دولار شهريا، وهذه التغطية تستقطع من حصة بقية المواطنين.هناك اتفاقان أشار إليهما مسرور في رسالته:الأول الاتفاق الذي أبرمه وزير النفط ونائب رئيس الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي في 25/7/2019 ثامر الغضبان مع حكومة الأقليم جاء فيه: ((تلتزم الحكومة الاتحادية بتوفير استحقاقته [أي الإقليم] من الموازنة العامة الاتحادية [لسنة 2020]... بمعدل شهري يبلغ 857 مليار دينار مضافا إليه كلفة نقل النفط... البالغة 29 مليار دينار، وثبتت التزامات الإقليم النفطية والمالية في مشروع الموازنة)) ومع أن مسرور لم يحدد أرقام هذه الالتزامات، إلا أنه يمكن التكهن بها من خلال الأرقام التي أوردها مايكل نايتس في مقاله. أن الإلتزامات الشهرية للإقليم بما فيها تسديد الديون هي 1,080 مليار دولار، وإن مجموع الأرقام التي إلتزمت الحكومة الاتحادية بدفعها للإقيم هي 753 مليون دولار (857 + 29 مليار دينار) فيكون المبلغ المتبقي لتغطية التزام ......
#الفرهود
#والضباع...
#طبخة
#موازنة
#2021
#الحكومة
#الاتحادية
#وحكومة
#الإقليم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701643
الحوار المتمدن
ماجد علاوي - زمن الفرهود والضباع... طبخة موازنة 2021 بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم برعاية السيد الأمريكي
عادل عبد الزهرة شبيب : الآثار المترتبة على التأخير في اقرار موازنة العراق الاتحادية .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في دول العالم المتقدم يجري التحضير لإعداد الموازنة المالية قبل فترة كافية من انتهاء السنة المالية حيث يتم تقديمها قبل اشهر من بداية السنة المالية الجديدة ليتم البدء في تنفيذها في 1/1من السنة الجديدة ,الا في العراق حيث يحول الصراع السياسي والخلافات الحادة بين الاحزاب السياسية والكتل الحاكمة والخلافات بين المركز والاقليم دون اقرارها , وكثيرا ما تمر ثلاثة اشهر او اربعة من السنة الجديدة ولم تقر كما حصل في العراق في السنوات السابقة وما يحصل اليوم حيث اننا في نهاية عام 2020 ولم يتم اقرار الموازنة لهذا العام . فما هي الآثار المترتبة على ذلك؟من الاثار المترتبة على تأخير اقرار الموازنة الاتحادية:1. عدم اقامة المشاريع الاستثمارية ويجعل المستثمرين مترددين في العمل داخل البلاد.2. اعاقة عملية التنمية الاقتصادية- الاجتماعية.3. تأخير التعيينات في مؤسسات الدولة وتوقف عملية انتقال الموظفين بين الوزارات او بين تشكيلات الوزارة الواحدة.4. تأثر الموازنة الاستثمارية بشكل كبير اكثر من الموازنة التشغيلية وتأثير ذلك على الخطط الاستثمارية والتي هي الاساس في تنمية المشاريع وخطط التنمية.5. يؤدي الى زيادة عدد العاطلين عن العمل من خلال توقف المشاريع وانعدام فرص العمل.6. عدم تمكن الحكومات المحلية في المحافظات والوزارات من صرف تخصيصاتها لما تبقى من السنة فتضطر الى اعادة هذه التخصيصات الى خزينة الدولة في نهاية السنة.7. يؤدي الى التأثير على السيولة المالية وتعاملات الدولة التجارية ومن ثم تأثير ذلك على النشاط الاقتصادي للبلاد.8. يساعد على استشراء الفساد في مؤسسات الدولة عامة.9. من العوامل التي ساهمت في تأخير اقرار الموازنة الاتحادية الخلافات بين المركز واقليم كردستان .10. تأثيرها في ضياع الوقت الذي يجب ان يستثمر اقتصاديا ويبدو ان الوقت في العراق ليس له اية قيمة.11. كما سيؤثر تأخير اقرار الموازنة على تقديم الخدمات والمشاريع المخطط لها في بغداد والمحافظات.هناك قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004 وبموجبه يحق للحكومة ان تصرف 1 من 12 بالمائة من الموازنة التشغيلية للسنة الماضية. ولكن ماذا عن الموازنة الاستثمارية ؟في ظل هذه الاوضاع يفترض بمجلس النواب اقرار الموازنة لحفظ المال العام والحد من الفساد وانقاذ البلاد من ازمة اقتصادية محتملة .ان تأخر اقرار الموازنة قد يستغل للدعاية الانتخابية في 6/6/2020 وان الخاسر الاول من هذا التأخير هو الشعب والبلاد وتتحمل الحكومة العراقية ومجلس النواب واصحاب القرار الخسائر والضرر الذي يواجه الاقتصاد العراقي بسبب تأخر اقرار الموازنة . حيث يفترض ارسالها قبل ثلاثة اشهر قبل انتهاء السنة المالية على الاقل ليتم تنفيذها بعد اقرارها من مجلس النواب في 1/1 من السنة المالية الجديدة متجاوزين الخلافات والصراعات والحزبية الضيقة والمصالح الخاصة, الا انه مازال الصراع السياسي والخلافات بين الكتل السياسية الحاكمة مستمرا والدخان الابيض قد لا ينبعث في الوقت القريب بسبب ذلك. ......
#الآثار
#المترتبة
#التأخير
#اقرار
#موازنة
#العراق
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702341
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في دول العالم المتقدم يجري التحضير لإعداد الموازنة المالية قبل فترة كافية من انتهاء السنة المالية حيث يتم تقديمها قبل اشهر من بداية السنة المالية الجديدة ليتم البدء في تنفيذها في 1/1من السنة الجديدة ,الا في العراق حيث يحول الصراع السياسي والخلافات الحادة بين الاحزاب السياسية والكتل الحاكمة والخلافات بين المركز والاقليم دون اقرارها , وكثيرا ما تمر ثلاثة اشهر او اربعة من السنة الجديدة ولم تقر كما حصل في العراق في السنوات السابقة وما يحصل اليوم حيث اننا في نهاية عام 2020 ولم يتم اقرار الموازنة لهذا العام . فما هي الآثار المترتبة على ذلك؟من الاثار المترتبة على تأخير اقرار الموازنة الاتحادية:1. عدم اقامة المشاريع الاستثمارية ويجعل المستثمرين مترددين في العمل داخل البلاد.2. اعاقة عملية التنمية الاقتصادية- الاجتماعية.3. تأخير التعيينات في مؤسسات الدولة وتوقف عملية انتقال الموظفين بين الوزارات او بين تشكيلات الوزارة الواحدة.4. تأثر الموازنة الاستثمارية بشكل كبير اكثر من الموازنة التشغيلية وتأثير ذلك على الخطط الاستثمارية والتي هي الاساس في تنمية المشاريع وخطط التنمية.5. يؤدي الى زيادة عدد العاطلين عن العمل من خلال توقف المشاريع وانعدام فرص العمل.6. عدم تمكن الحكومات المحلية في المحافظات والوزارات من صرف تخصيصاتها لما تبقى من السنة فتضطر الى اعادة هذه التخصيصات الى خزينة الدولة في نهاية السنة.7. يؤدي الى التأثير على السيولة المالية وتعاملات الدولة التجارية ومن ثم تأثير ذلك على النشاط الاقتصادي للبلاد.8. يساعد على استشراء الفساد في مؤسسات الدولة عامة.9. من العوامل التي ساهمت في تأخير اقرار الموازنة الاتحادية الخلافات بين المركز واقليم كردستان .10. تأثيرها في ضياع الوقت الذي يجب ان يستثمر اقتصاديا ويبدو ان الوقت في العراق ليس له اية قيمة.11. كما سيؤثر تأخير اقرار الموازنة على تقديم الخدمات والمشاريع المخطط لها في بغداد والمحافظات.هناك قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004 وبموجبه يحق للحكومة ان تصرف 1 من 12 بالمائة من الموازنة التشغيلية للسنة الماضية. ولكن ماذا عن الموازنة الاستثمارية ؟في ظل هذه الاوضاع يفترض بمجلس النواب اقرار الموازنة لحفظ المال العام والحد من الفساد وانقاذ البلاد من ازمة اقتصادية محتملة .ان تأخر اقرار الموازنة قد يستغل للدعاية الانتخابية في 6/6/2020 وان الخاسر الاول من هذا التأخير هو الشعب والبلاد وتتحمل الحكومة العراقية ومجلس النواب واصحاب القرار الخسائر والضرر الذي يواجه الاقتصاد العراقي بسبب تأخر اقرار الموازنة . حيث يفترض ارسالها قبل ثلاثة اشهر قبل انتهاء السنة المالية على الاقل ليتم تنفيذها بعد اقرارها من مجلس النواب في 1/1 من السنة المالية الجديدة متجاوزين الخلافات والصراعات والحزبية الضيقة والمصالح الخاصة, الا انه مازال الصراع السياسي والخلافات بين الكتل السياسية الحاكمة مستمرا والدخان الابيض قد لا ينبعث في الوقت القريب بسبب ذلك. ......
#الآثار
#المترتبة
#التأخير
#اقرار
#موازنة
#العراق
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702341
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - الآثار المترتبة على التأخير في اقرار موازنة العراق الاتحادية .