كاظم حبيب : هل من أمل واقعي في إقامة دولة فلسطينية مستقلة؟
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب إن المتابعة المستمرة لمسيرة القضية الفلسطينية منذ صدور قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 الذي نص على ما يلي: "تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية، والحكم الخاص بمدينة القدس المبين في الجزء الثالث من هذه الخطة، وذلك بعد شهرين من إتمام جلاء القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة، على ألا يتأخر ذلك في أي حال عن 1 أكتوبر/تشرين الأول 1948. أما حدود الدولة العربية والدولة اليهودية ومدينة القدس فتكون كما وضعت في الجزأين الثاني والثالث أدناه". (راجع: نص قرار تقسيم فلسطين 181 سنة 1947، موقع الجزيرة، 28/11/2016). خصص قرار التقسيم 55% من مساحة فلسطين لإقامة الدولة اليهودية، و45% منها لإقامة الدولة العربية. رفض عرب فلسطين وحكومات الدول العربية وذات الأكثرية الإسلامية والقوى والأحزاب الإسلامية والقومية العربية والقوى المحافظة قرار الأمم المتحدة بإقامة الدولة الفلسطينية على الأرض المخصصة لعرب فلسطين، كما رفضت واعترضت على موقف الاتحاد السوفييتي في عام 1947 قرار التقسيم اليسار الفلسطيني وبعض قوى اليسار في الدول العربية. وفي عام 1948 وافق اليسار الفلسطيني على قرار التقسيم لإدراكه سعة وعمق المؤامرة المحاكة ضد عرب فلسطين مما دعاه إلى الاعتراف بقرار التقسيم، وأيدته وشاركته في ذلك القوى والأحزاب الشيوعية في الدول العربية. نشأ هنا موقفان مختلفان: الأول، موقف النظم الحاكمة في الدول العربية والقوى الإسلامية السياسية والقوى القومية التي رفضت قرار التقسيم وأعلنت الحرب على يهود فلسطين بهدف الاحتفاظ بكل الأرض الفلسطينية. فكانت حرب عام 1948 التي شاركت فيها قوات عسكرية من عدد غير قليل من الدول العربية والتي انتهت بخسارة الحرب، وقيام الدولة الإسرائيلية، وامتناع عرب فلسطين عن إقامة دولتهم العربية على تلك النسبة من الأرض التي خصصت لهم. واستمرت حالة الحرب مع عدد من الدول العربية حتى الآن، وانتهت مع عدد متزايد منها، كما عقدت اتفاقيات سلام وتبادل دبلوماسي و (أو) تعاون متعدد الجوانب. فماذا حصل خلال فترة الـسبعة عقود المنصرمة في القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية التي اعتبرتها تلك الحكومات "قضيتها المركزية!"؟أما الموقف الثاني فكان للشيوعيين والعديد من قوى اليسار في الدول العربية، ومنهم شيوعيو فلسطين، حيث رفضوا في عام 1947 قرار التقسيم وانتقدوا موقف الاتحاد السوفييتي في الموافقة على القرار. ولكنهم أدركوا في عام 1948 حجم المؤامرة على الشعب الفلسطيني، فحصلت الموافقة على التقسيم من جانب الشيوعيين في فلسطين ومن ثم في عدد متزايد من الأحزاب الشيوعية في الدول العربية. يشير حزب الشعب الفلسطيني إلى هذه الحقائق بما يلي: "عند الإعلان عن قرار التقسيم عام 1947 القاضي بتقسيم فلسطين لدولتين واحدة عربية وأخرى يهودية، وقف الحزب ضد قرار التقسيم بحزم منذ إعلانه، لكنه وبعد دراسة أبعاد ذلك وإدراكه للمخطط الصهيوني الذي كان يستهدف الاستيلاء على كل الأراضي الفلسطينية وأجزاء من الأراضي العربية، وسعي الحركة الصهيونية لتهجير أبناء شعبنا عن أراضيهم، أعلن الحزب عن موافقته على قرار التقسيم واصفاً إياه بأفضل الحلول السيئة، لكن الهيئة العربية العليا في ذلك الوقت رفضت هذا القرار، مما أعطى للحركة الصهيونية فرصة تاريخية لتنفيذ مخططها، الأمر الذي كرس الوجود الصهيوني على ارض فلسطين." (راجع: حزب الشعب الفلسطيني، الموقع الرسمي، دولة فلسطين، منظمة التحرير الفلسطينية، موقع الحزب الإلكتروني). وعن إعلان حرب الدول العربية في عام 1948 كتب القائد الشيوعي ا ......
#واقعي
#إقامة
#دولة
#فلسطينية
#مستقلة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679591
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب إن المتابعة المستمرة لمسيرة القضية الفلسطينية منذ صدور قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 الذي نص على ما يلي: "تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية، والحكم الخاص بمدينة القدس المبين في الجزء الثالث من هذه الخطة، وذلك بعد شهرين من إتمام جلاء القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة، على ألا يتأخر ذلك في أي حال عن 1 أكتوبر/تشرين الأول 1948. أما حدود الدولة العربية والدولة اليهودية ومدينة القدس فتكون كما وضعت في الجزأين الثاني والثالث أدناه". (راجع: نص قرار تقسيم فلسطين 181 سنة 1947، موقع الجزيرة، 28/11/2016). خصص قرار التقسيم 55% من مساحة فلسطين لإقامة الدولة اليهودية، و45% منها لإقامة الدولة العربية. رفض عرب فلسطين وحكومات الدول العربية وذات الأكثرية الإسلامية والقوى والأحزاب الإسلامية والقومية العربية والقوى المحافظة قرار الأمم المتحدة بإقامة الدولة الفلسطينية على الأرض المخصصة لعرب فلسطين، كما رفضت واعترضت على موقف الاتحاد السوفييتي في عام 1947 قرار التقسيم اليسار الفلسطيني وبعض قوى اليسار في الدول العربية. وفي عام 1948 وافق اليسار الفلسطيني على قرار التقسيم لإدراكه سعة وعمق المؤامرة المحاكة ضد عرب فلسطين مما دعاه إلى الاعتراف بقرار التقسيم، وأيدته وشاركته في ذلك القوى والأحزاب الشيوعية في الدول العربية. نشأ هنا موقفان مختلفان: الأول، موقف النظم الحاكمة في الدول العربية والقوى الإسلامية السياسية والقوى القومية التي رفضت قرار التقسيم وأعلنت الحرب على يهود فلسطين بهدف الاحتفاظ بكل الأرض الفلسطينية. فكانت حرب عام 1948 التي شاركت فيها قوات عسكرية من عدد غير قليل من الدول العربية والتي انتهت بخسارة الحرب، وقيام الدولة الإسرائيلية، وامتناع عرب فلسطين عن إقامة دولتهم العربية على تلك النسبة من الأرض التي خصصت لهم. واستمرت حالة الحرب مع عدد من الدول العربية حتى الآن، وانتهت مع عدد متزايد منها، كما عقدت اتفاقيات سلام وتبادل دبلوماسي و (أو) تعاون متعدد الجوانب. فماذا حصل خلال فترة الـسبعة عقود المنصرمة في القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية التي اعتبرتها تلك الحكومات "قضيتها المركزية!"؟أما الموقف الثاني فكان للشيوعيين والعديد من قوى اليسار في الدول العربية، ومنهم شيوعيو فلسطين، حيث رفضوا في عام 1947 قرار التقسيم وانتقدوا موقف الاتحاد السوفييتي في الموافقة على القرار. ولكنهم أدركوا في عام 1948 حجم المؤامرة على الشعب الفلسطيني، فحصلت الموافقة على التقسيم من جانب الشيوعيين في فلسطين ومن ثم في عدد متزايد من الأحزاب الشيوعية في الدول العربية. يشير حزب الشعب الفلسطيني إلى هذه الحقائق بما يلي: "عند الإعلان عن قرار التقسيم عام 1947 القاضي بتقسيم فلسطين لدولتين واحدة عربية وأخرى يهودية، وقف الحزب ضد قرار التقسيم بحزم منذ إعلانه، لكنه وبعد دراسة أبعاد ذلك وإدراكه للمخطط الصهيوني الذي كان يستهدف الاستيلاء على كل الأراضي الفلسطينية وأجزاء من الأراضي العربية، وسعي الحركة الصهيونية لتهجير أبناء شعبنا عن أراضيهم، أعلن الحزب عن موافقته على قرار التقسيم واصفاً إياه بأفضل الحلول السيئة، لكن الهيئة العربية العليا في ذلك الوقت رفضت هذا القرار، مما أعطى للحركة الصهيونية فرصة تاريخية لتنفيذ مخططها، الأمر الذي كرس الوجود الصهيوني على ارض فلسطين." (راجع: حزب الشعب الفلسطيني، الموقع الرسمي، دولة فلسطين، منظمة التحرير الفلسطينية، موقع الحزب الإلكتروني). وعن إعلان حرب الدول العربية في عام 1948 كتب القائد الشيوعي ا ......
#واقعي
#إقامة
#دولة
#فلسطينية
#مستقلة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679591
الحوار المتمدن
كاظم حبيب - هل من أمل واقعي في إقامة دولة فلسطينية مستقلة؟
عصام محمد جميل مروة : إقفال مكتب واشنطن لا يُنهي حق .. فلسطين المشروع في إقامة الدولة ..
#الحوار_المتمدن
#عصام_محمد_جميل_مروة اليس من المعيب ان نقرأ لكبار الكتاب في العالم العربي وفِي لبنان خصوصاً من مًًن كانوا جهابذة الكتاب عن القضية الفلسطينية وتماديهم في اتهاماتهم اليوم في ذكرى اليوم العالمي للقدس ولذكرى النكسة والنكبة المتواصلة حاصدةً كل من يقف في وجه صفقة القرن الملعونة . لكن هناك من يتعرض على الاجندات الأفضلية والاولوية للمسار الفلسطيني وخارطة الطريق التي تبدو مسدودة ويجب التظافر والتعاضد ان يكون في الواجهة كرد واقعياً على خيبات الأمال للشعب الفلسطيني الذي يحتاج الى دعم وليس الى وضع العصى في عجلات الوحدة للمنظمة التحرير وللسلطة الوطنية في حد ذاتها التي تُعاني من الإفلاس السياسي المفروض .لكن علينا هنا قِبل ان نروج المعادات لأدوات المقاومة ومن بقي منها على الصعيد العسكري المتواضع يجب ان نقدر ونثمن من يلقي رافعاً نظرية الثورة حيةً وثائرة لن تموت .منذُ اليوم الاول بعد إطلاق المفاوضات المباشرة بين الدول العربية والدولة العنصرية واليهودية الاولى في العالم إسرائيل .بعد أعلان القائد ياسر عرفات من الجزائر في مؤتمر تاريخي للمجلس الوطني الفلسطيني ،والذي كان يضم كافة القوى السياسية وحتى الفصائل العسكرية الرافضة للحل السلمى التي تتخذ من المقاومة والعنف الثورى مساراً اساسياً في إستعادة فلسطين وتحريرها من النهر الى البحر ،إلا إنها كانت مرغمة بالمشاركة في تحديد اللمسات الاخيرة عندما صار تجمع الجزائر مشروع الدولة او السلطة الوطنية الفلسطينية في المنفي.ذلك كان في ايام مؤتمر مدريد الذي إرتكزت منظمة التحرير الفلسطينية في مساندة ومشاركة كافة الأنظمة الرسمية العربية ،مصر .سوريا.لبنان. المملكة العربية السعودية.في التفاوض المباشر مع زعماء وقادة العدو الصهيوني إبان ترأس إسحاق شامير الوفد .لكن على ما بدا من اللقاء أنذاك لم تتوصل الوفود الرسمية تحت رعاية الحكومة الاسبانية في كفالتها ان تُصبحُ المفاوضات ومتابعتها مباشرة بين "منظمة التحرير الفلسطينية " والكيان الصهيوني إلا ان الأحداث المتسارعة مثلاً ،تفكك الإتحاد السوفييتي، وأجتياح العراق للكويت ،وبلوغ الإنتفاضة الفلسطينية ذروتها، والحرب العراقية الإيرانية ،حالت أنذاك الى تأجيلها وكانت "اوسلو" العاصمة النروجية مسرحاً سرياً للجريان السريع للإتفاقية التي تُوِجت في شهر أيلول من العام "1993"في حديقة البيت الأبيض ، وما تلاها من تسميات حيثُ كانت ارفع المستويات بالنسبة للمشاركين في التطبيع او للمساهمين في تمييع القضية الفلسطينية ،وكان الرئيس الامريكي جورج بوش ،هو من كان شاهداً منذ مدريد وحتى وصول الرئيس بيل كلينتون ، والرئيس جورج بوش الابن .وصولاً الى الرئيس باراك اوباما. وليس إنتهاءاً بالرئيس المغرور "دونالد ترامب "حيث هناك "نقطة نظام مشترك "بين أولئك الرؤساء في أنحيازهم التاريخي للصهيونية العالمية .وذلك يعود الى الفكر الصهيوني الذي صاغهُ منذ مطلع السبعينيات وزير خارجية امريكا" هنري كسينجر" الذي وُصِف "بعراب القضية" بعد الحربين في عام "1967" وعام النصر المشؤوم أكتوبر "1973"،والدليل الواضح على ذلك في عدم تقبل منح "دولة فلسطين مقر او مركز سفارة دولة" ولا تعترف الولايات المتحدة الامريكية الى الان في دولة اسمها "فلسطين " اثناء التصويت على إنتسابها الى مجلس الأمن الدولى؟وابقت منذ ربع قرن من الزمن وصولاً الى الان هناك ممثلية متواضعة يطلقون عليها "بعثة دولة فلسطين"او مكتب "PLO " او"م ت ف" ؟ما وصلت اليه اليوم القيادة المتسلطة في تجبرها وحكمها المنحاز .حين ما اعلن دونالد ترامب عن إنهاء دور فلسطين الرسمي على الاراضي الامر ......
#إقفال
#مكتب
#واشنطن
#يُنهي
#فلسطين
#المشروع
#إقامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679731
#الحوار_المتمدن
#عصام_محمد_جميل_مروة اليس من المعيب ان نقرأ لكبار الكتاب في العالم العربي وفِي لبنان خصوصاً من مًًن كانوا جهابذة الكتاب عن القضية الفلسطينية وتماديهم في اتهاماتهم اليوم في ذكرى اليوم العالمي للقدس ولذكرى النكسة والنكبة المتواصلة حاصدةً كل من يقف في وجه صفقة القرن الملعونة . لكن هناك من يتعرض على الاجندات الأفضلية والاولوية للمسار الفلسطيني وخارطة الطريق التي تبدو مسدودة ويجب التظافر والتعاضد ان يكون في الواجهة كرد واقعياً على خيبات الأمال للشعب الفلسطيني الذي يحتاج الى دعم وليس الى وضع العصى في عجلات الوحدة للمنظمة التحرير وللسلطة الوطنية في حد ذاتها التي تُعاني من الإفلاس السياسي المفروض .لكن علينا هنا قِبل ان نروج المعادات لأدوات المقاومة ومن بقي منها على الصعيد العسكري المتواضع يجب ان نقدر ونثمن من يلقي رافعاً نظرية الثورة حيةً وثائرة لن تموت .منذُ اليوم الاول بعد إطلاق المفاوضات المباشرة بين الدول العربية والدولة العنصرية واليهودية الاولى في العالم إسرائيل .بعد أعلان القائد ياسر عرفات من الجزائر في مؤتمر تاريخي للمجلس الوطني الفلسطيني ،والذي كان يضم كافة القوى السياسية وحتى الفصائل العسكرية الرافضة للحل السلمى التي تتخذ من المقاومة والعنف الثورى مساراً اساسياً في إستعادة فلسطين وتحريرها من النهر الى البحر ،إلا إنها كانت مرغمة بالمشاركة في تحديد اللمسات الاخيرة عندما صار تجمع الجزائر مشروع الدولة او السلطة الوطنية الفلسطينية في المنفي.ذلك كان في ايام مؤتمر مدريد الذي إرتكزت منظمة التحرير الفلسطينية في مساندة ومشاركة كافة الأنظمة الرسمية العربية ،مصر .سوريا.لبنان. المملكة العربية السعودية.في التفاوض المباشر مع زعماء وقادة العدو الصهيوني إبان ترأس إسحاق شامير الوفد .لكن على ما بدا من اللقاء أنذاك لم تتوصل الوفود الرسمية تحت رعاية الحكومة الاسبانية في كفالتها ان تُصبحُ المفاوضات ومتابعتها مباشرة بين "منظمة التحرير الفلسطينية " والكيان الصهيوني إلا ان الأحداث المتسارعة مثلاً ،تفكك الإتحاد السوفييتي، وأجتياح العراق للكويت ،وبلوغ الإنتفاضة الفلسطينية ذروتها، والحرب العراقية الإيرانية ،حالت أنذاك الى تأجيلها وكانت "اوسلو" العاصمة النروجية مسرحاً سرياً للجريان السريع للإتفاقية التي تُوِجت في شهر أيلول من العام "1993"في حديقة البيت الأبيض ، وما تلاها من تسميات حيثُ كانت ارفع المستويات بالنسبة للمشاركين في التطبيع او للمساهمين في تمييع القضية الفلسطينية ،وكان الرئيس الامريكي جورج بوش ،هو من كان شاهداً منذ مدريد وحتى وصول الرئيس بيل كلينتون ، والرئيس جورج بوش الابن .وصولاً الى الرئيس باراك اوباما. وليس إنتهاءاً بالرئيس المغرور "دونالد ترامب "حيث هناك "نقطة نظام مشترك "بين أولئك الرؤساء في أنحيازهم التاريخي للصهيونية العالمية .وذلك يعود الى الفكر الصهيوني الذي صاغهُ منذ مطلع السبعينيات وزير خارجية امريكا" هنري كسينجر" الذي وُصِف "بعراب القضية" بعد الحربين في عام "1967" وعام النصر المشؤوم أكتوبر "1973"،والدليل الواضح على ذلك في عدم تقبل منح "دولة فلسطين مقر او مركز سفارة دولة" ولا تعترف الولايات المتحدة الامريكية الى الان في دولة اسمها "فلسطين " اثناء التصويت على إنتسابها الى مجلس الأمن الدولى؟وابقت منذ ربع قرن من الزمن وصولاً الى الان هناك ممثلية متواضعة يطلقون عليها "بعثة دولة فلسطين"او مكتب "PLO " او"م ت ف" ؟ما وصلت اليه اليوم القيادة المتسلطة في تجبرها وحكمها المنحاز .حين ما اعلن دونالد ترامب عن إنهاء دور فلسطين الرسمي على الاراضي الامر ......
#إقفال
#مكتب
#واشنطن
#يُنهي
#فلسطين
#المشروع
#إقامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679731
الحوار المتمدن
عصام محمد جميل مروة - إقفال مكتب واشنطن لا يُنهي حق .. فلسطين المشروع في إقامة الدولة ..
عبدالله ماهر : لابد من وضع قانون سوداني يمنع العسكر من إقامة الإنقلاب والبنوك والشركات
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_ماهر فإن مهمة الجيش فى الدرجة الأولى هو أقيم لحماية والدفاع عن الدولة من الإعتداء الخارجى والمحافظة على الحدود البرية والمياة الإقليمية والمجال الجوى للدولة ، كما يتدخل الجيش احيانا عند فشل اجهزة الأمن المدنية فى السيطرة على الأوضاع الأمينة وبسط السلامة والأمن للمواطن. ومن المعروف أن الجيش في الدولة المدنية الديمقراطية هو مؤسسة سيادية كغيرها من المؤسسات السيادية المتعددة، التي ينص عليها الدستور، كالبرلمان والقضاء ورئاسة الدولة هى من توجه الجيش وليس الجيش هو مشارك فى حكم الدولة .وإن الاحتكار السياسي للعسكر فى الدولة الديمقراطية هو التناقض التام لمفهوم سيادة الدولة الديمقراطية القائمة على الاعتراف والمشاركة للطرف الآخر المنتخب وتعزيز التداول السلمي للسلطة المدينة وبناء مجتمع مدني شامل يرتكز الى العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات وفتح الحوارات بين تعدد الأفكار والأحزاب . وإن تدخل الإحتكارالعسكرى السياسى القمعى مرفوض بتاتا فى الدولة المدنية، ومعناه انه لا يجوز لحزب او لفرد الهيمنة والإستفراد بفرض فكر عسكرى سياسي معين على جميع المجتمع المدنى ، مما يؤدي الى استفحال الاتكالية واللامبالاة والهيمنة العسكرية بالبغى على الحكم المدنى . وهذا النوع من الاحتكار عادة ما يحول دون السماح للآخرين بالمشاركة بالرأي الأخر او المعارضة او النقد والتعديل والتصحيح عند اتخاذ القرارات العامة، وهو عادة ما يكون له دورا أساسي في حدوث بلبلة وعنف وتناقضات سياسية وفكرية محتدمة بسبب التضييق على أصحاب الراي الآخر المخالف ، لان العنف لايقابل الا بالعنف، مما يؤثر بشكل مباشر على صعوبة المعيشة وتفشى الظلم ، وحكم جبروت العسكر يؤدي الى تردي الاوضاع الاقتصادية فى البلاد كمحصلة طبيعية وحالة عدم الاستقرار وتفشى القحط والتعدى على حقوق الأخرين .ويجب سحب بساط السلطة من العسكر ولا يشارك العسكر فى حكم البلد بالبتة ولا يقيم العسكر جريمة الإنقلابات ضد الدولة ويضع هذا البند والقانون المهم فى دستور الدولة السوداني (لا لحكم العسكر ولا التحشر فى حكم السودان ) فالجيش ليس له أى احقية ولا مشروعية فى حكم الدولة المدنية بالبته، فالجيش هو مؤسسة أمنية تنظيمية وأسس لحماية الدولة فقط ، ولا يجوز حكم الدولة الراقية المتحضرة بالعسكر الأهوج ليحتكر ويستحوذ بالغصب على السلطة التشريعية المدنية الديمقراطية . ومعروف بان العسكر هو ملك المواطنين وان المواطن فى الدولة هو الذى ينفق كل الأموال على تنظيمات ومؤسسات الجيش والبوليس، فيبقى شريعة واحقية وجوب حكم الدولة هى للمواطن الذى ينفق ويدفع المال ويصرف من دم قلبه على كل تنظيمات ومؤسسات الدولة العسكرية والبوليسية من عوائد مال الضراب المدنية . ويجب على الدولة المدنية الديمقراطية بان لا تعترف بتاتا بظاهرة جريمة الانقلابات العسكرية الهوجية ، أو ظاهرة تدخل الجيش في المشاركة فى الشأن السياسي والإستثمارى بالبتة، او يتحشر الجيش من خلال الانتصار لفريق سياسي معين ضد فريق آخر خلال عملية التنافس السلمي على السلطة بين الأحزاب المدنية ، وكون ان السياسة في النظام الديمقراطي هى مجرد تنافس مدني صِرف، وهو مجال مفتوح لجميع المواطنين بالمشاركة فيه، وهو حق من حقوقهم المدنية التي كفلها القانون والدستور سواء من حيث تشكيل الأحزاب السياسية والترشح في الانتخابات العامة وغيرها. والجيش عنصر من عناصر القوة السيادية التي يتكون منها ركن (السيادة للدولة ) أحد أركان الدولة السيادية ، وهو ما يعني أن الجيش هو أداة بيد السلطة الحاكمة وليس العكس ، ولا يمارس الجيش إلا المهام المقررة له دستورياً ......
#لابد
#قانون
#سوداني
#يمنع
#العسكر
#إقامة
#الإنقلاب
#والبنوك
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703541
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_ماهر فإن مهمة الجيش فى الدرجة الأولى هو أقيم لحماية والدفاع عن الدولة من الإعتداء الخارجى والمحافظة على الحدود البرية والمياة الإقليمية والمجال الجوى للدولة ، كما يتدخل الجيش احيانا عند فشل اجهزة الأمن المدنية فى السيطرة على الأوضاع الأمينة وبسط السلامة والأمن للمواطن. ومن المعروف أن الجيش في الدولة المدنية الديمقراطية هو مؤسسة سيادية كغيرها من المؤسسات السيادية المتعددة، التي ينص عليها الدستور، كالبرلمان والقضاء ورئاسة الدولة هى من توجه الجيش وليس الجيش هو مشارك فى حكم الدولة .وإن الاحتكار السياسي للعسكر فى الدولة الديمقراطية هو التناقض التام لمفهوم سيادة الدولة الديمقراطية القائمة على الاعتراف والمشاركة للطرف الآخر المنتخب وتعزيز التداول السلمي للسلطة المدينة وبناء مجتمع مدني شامل يرتكز الى العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات وفتح الحوارات بين تعدد الأفكار والأحزاب . وإن تدخل الإحتكارالعسكرى السياسى القمعى مرفوض بتاتا فى الدولة المدنية، ومعناه انه لا يجوز لحزب او لفرد الهيمنة والإستفراد بفرض فكر عسكرى سياسي معين على جميع المجتمع المدنى ، مما يؤدي الى استفحال الاتكالية واللامبالاة والهيمنة العسكرية بالبغى على الحكم المدنى . وهذا النوع من الاحتكار عادة ما يحول دون السماح للآخرين بالمشاركة بالرأي الأخر او المعارضة او النقد والتعديل والتصحيح عند اتخاذ القرارات العامة، وهو عادة ما يكون له دورا أساسي في حدوث بلبلة وعنف وتناقضات سياسية وفكرية محتدمة بسبب التضييق على أصحاب الراي الآخر المخالف ، لان العنف لايقابل الا بالعنف، مما يؤثر بشكل مباشر على صعوبة المعيشة وتفشى الظلم ، وحكم جبروت العسكر يؤدي الى تردي الاوضاع الاقتصادية فى البلاد كمحصلة طبيعية وحالة عدم الاستقرار وتفشى القحط والتعدى على حقوق الأخرين .ويجب سحب بساط السلطة من العسكر ولا يشارك العسكر فى حكم البلد بالبتة ولا يقيم العسكر جريمة الإنقلابات ضد الدولة ويضع هذا البند والقانون المهم فى دستور الدولة السوداني (لا لحكم العسكر ولا التحشر فى حكم السودان ) فالجيش ليس له أى احقية ولا مشروعية فى حكم الدولة المدنية بالبته، فالجيش هو مؤسسة أمنية تنظيمية وأسس لحماية الدولة فقط ، ولا يجوز حكم الدولة الراقية المتحضرة بالعسكر الأهوج ليحتكر ويستحوذ بالغصب على السلطة التشريعية المدنية الديمقراطية . ومعروف بان العسكر هو ملك المواطنين وان المواطن فى الدولة هو الذى ينفق كل الأموال على تنظيمات ومؤسسات الجيش والبوليس، فيبقى شريعة واحقية وجوب حكم الدولة هى للمواطن الذى ينفق ويدفع المال ويصرف من دم قلبه على كل تنظيمات ومؤسسات الدولة العسكرية والبوليسية من عوائد مال الضراب المدنية . ويجب على الدولة المدنية الديمقراطية بان لا تعترف بتاتا بظاهرة جريمة الانقلابات العسكرية الهوجية ، أو ظاهرة تدخل الجيش في المشاركة فى الشأن السياسي والإستثمارى بالبتة، او يتحشر الجيش من خلال الانتصار لفريق سياسي معين ضد فريق آخر خلال عملية التنافس السلمي على السلطة بين الأحزاب المدنية ، وكون ان السياسة في النظام الديمقراطي هى مجرد تنافس مدني صِرف، وهو مجال مفتوح لجميع المواطنين بالمشاركة فيه، وهو حق من حقوقهم المدنية التي كفلها القانون والدستور سواء من حيث تشكيل الأحزاب السياسية والترشح في الانتخابات العامة وغيرها. والجيش عنصر من عناصر القوة السيادية التي يتكون منها ركن (السيادة للدولة ) أحد أركان الدولة السيادية ، وهو ما يعني أن الجيش هو أداة بيد السلطة الحاكمة وليس العكس ، ولا يمارس الجيش إلا المهام المقررة له دستورياً ......
#لابد
#قانون
#سوداني
#يمنع
#العسكر
#إقامة
#الإنقلاب
#والبنوك
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703541
الحوار المتمدن
عبدالله ماهر - لابد من وضع قانون سوداني يمنع العسكر من إقامة الإنقلاب والبنوك والشركات