سعيد الوجاني : آليات السيطرة والعنف في نظام الحكم المطلق
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني تقدم المجتمعات النامية صورة جديدة للدولة ، تتسم في اغلب الأحيان بصفات خاصة مثل التقلبات الشديدة ، وطغيان الأجهزة البوليسية والسلطوية ، والتقسيم الميكانيكي للسلطة ، وسطحية العلاقات مع المجتمع ، وسيطرة العنف في العلاقات السياسية ، وغياب آلية تبدل السلطات وانتقالها ، وتحديد الصلاحيات ، وضبط الأصول وانتظامها ، حتى تبدو كما لو كانت مؤسسة غريبة عن البيئة التي تعيش فيها ، مستلبة أيضا في ذاتها ، وغير قادرة على تحقيق الوظائف التي تتعلق بها كدولة ، بسبب انها تحكمية ، مستبدة ، وطاغية ، وهذه الاوصاف طبعا من نتائج الحكم المطلق .ويترافق القمع الاقتصادي المباشر على صعيد دائرة الإنتاج بالقمع السياسي على صعيد الدولة ، وتحل علاقة العسف داخلها ، وفي تعاملها مع المجتمع محل علاقة الشرعية . وينعكس ذلك على وظيفتها وعلى بنيتها في الوقت ذاته . وكل ذلك يجعلها عاجزة عن حيازة موقع مستقل لها ولنشاطها المتميز تجاه الطبقات او التشكيلات السياسية والقوى الاجتماعية الأخرى . وعجز الدولة عن الاستقلال عن الفئة الاجتماعية التي تتحكم فيها ، او عن المصالح التي يعبر عنها نظام الحكم المطلق ، يجعلها في الوقت ذاته بعيدة عن المجتمع ككل ، وغريبة عنه . فهي لم تعد وسيلة بلورة لإجماع وطني او قومي ، بل اضحت أداة من أدوات بناء العصبية الحاكمة ، ومن ثم قاعدة لتفكك عقد القومية والوطنية . اما السلطة التي تنبع منها ، فإنها تنحل بفقدانها لعناصر تكوينها الاجتماعية القانونية والمناقبية ، الى قوة محضة تؤكد ذاتها بالغلبة والحگرة والتسلط ، وتمكّن فريق اجتماعي من فريق آخر ، ولا تنطوي على أي عنصر من العناصر المادية والمعنوية ، التي تبرر وجودها ، وتجاوزاتها كأداة توازن وتنسيق وتنظيم ، وكصلاحية إدارية ..انها توظف ما تحظى به من الاجماع في الصراع الاجتماعي ، لتكوين المراتب والطبقات اكثر مما تهتم بحل المشاكل التقنية ، والسياسية ، والإدارية المتعلقة بسير المجتمع ككل ، وبالعمل والإنتاج . ومن هنا فان تقدم تكوين الطبقة ، يقابله بشكل دائم ضعف متزايد في التنظيم ، وانهيار الإنتاجية والتحكم بالتقنيات . وهكذا كلما تفاقم تماثل الدولة مع النخبة السائدة ، زادت فوضى الإنتاج ، وفقد المجتمع عنصر تنظيمه الأساسي ..ولا بد في هذه الحالة من ان تتطابق الدولة كمؤسسة عامة ، وكسلسلة من الإجراءات ، والأصول ، والقواعد المنظمة ، مع الحكومة ، وما تمثله من اشخاص وسياسات ظرفية محددة .. وينتفي التمييز بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي ، فيختلط العام بالخاص ، وتختلط الغلبة بالإجماع ، والقوة بالانصياع ، وتدور الصراعات الاجتماعية متجردة من اية قواعد او مبادئ منظمة .ومن هنا تفقد الدولة التحكمية شرعيتها كمصدر لسلطة نابعة من المجتمع ، أي خاضعة في النهاية له ،وقائمة فوقه ، أي مستقلة نسبيا عن كل فريق فيه ، ولا تأخذ شرعيتها المؤقتة والمحدودة ، الاّ من خلال شرعية الفريق الممسك بها ، او انغلاق سياساته الاجتماعية . ان الدولة التحكمية الشمولية ، لم تعد موجودة بشكل مستقل عن المافيا الحاكمة ، المفترسة ، مهربة الثروة والعملة الى الخارج ، والناهبة اللصة للشعب المفقر ، والمغبون ، والمعتدى عليه ..ان هذه العلاقة الجديدة بين الدولة التحكمية والمجتمع ، وبين الدولة والجماعة المافيا الحاكمة ، تقدم شروطا ملائمة لنمو سياسة ارادية لا تأخذ بعين الاعتبار التوازنات الاجتماعية الفعلية ، بل تقوم على ضرب هذه التوازنات ، وتحطيم المعارضات المختلفة . واستمرار هذه السياسة ، يدعو هو ذاته الى بروز سلطة شخصية او اصطناعها ، سلطة قادرة على تحمل مسؤو ......
#آليات
#السيطرة
#والعنف
#نظام
#الحكم
#المطلق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696208
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني تقدم المجتمعات النامية صورة جديدة للدولة ، تتسم في اغلب الأحيان بصفات خاصة مثل التقلبات الشديدة ، وطغيان الأجهزة البوليسية والسلطوية ، والتقسيم الميكانيكي للسلطة ، وسطحية العلاقات مع المجتمع ، وسيطرة العنف في العلاقات السياسية ، وغياب آلية تبدل السلطات وانتقالها ، وتحديد الصلاحيات ، وضبط الأصول وانتظامها ، حتى تبدو كما لو كانت مؤسسة غريبة عن البيئة التي تعيش فيها ، مستلبة أيضا في ذاتها ، وغير قادرة على تحقيق الوظائف التي تتعلق بها كدولة ، بسبب انها تحكمية ، مستبدة ، وطاغية ، وهذه الاوصاف طبعا من نتائج الحكم المطلق .ويترافق القمع الاقتصادي المباشر على صعيد دائرة الإنتاج بالقمع السياسي على صعيد الدولة ، وتحل علاقة العسف داخلها ، وفي تعاملها مع المجتمع محل علاقة الشرعية . وينعكس ذلك على وظيفتها وعلى بنيتها في الوقت ذاته . وكل ذلك يجعلها عاجزة عن حيازة موقع مستقل لها ولنشاطها المتميز تجاه الطبقات او التشكيلات السياسية والقوى الاجتماعية الأخرى . وعجز الدولة عن الاستقلال عن الفئة الاجتماعية التي تتحكم فيها ، او عن المصالح التي يعبر عنها نظام الحكم المطلق ، يجعلها في الوقت ذاته بعيدة عن المجتمع ككل ، وغريبة عنه . فهي لم تعد وسيلة بلورة لإجماع وطني او قومي ، بل اضحت أداة من أدوات بناء العصبية الحاكمة ، ومن ثم قاعدة لتفكك عقد القومية والوطنية . اما السلطة التي تنبع منها ، فإنها تنحل بفقدانها لعناصر تكوينها الاجتماعية القانونية والمناقبية ، الى قوة محضة تؤكد ذاتها بالغلبة والحگرة والتسلط ، وتمكّن فريق اجتماعي من فريق آخر ، ولا تنطوي على أي عنصر من العناصر المادية والمعنوية ، التي تبرر وجودها ، وتجاوزاتها كأداة توازن وتنسيق وتنظيم ، وكصلاحية إدارية ..انها توظف ما تحظى به من الاجماع في الصراع الاجتماعي ، لتكوين المراتب والطبقات اكثر مما تهتم بحل المشاكل التقنية ، والسياسية ، والإدارية المتعلقة بسير المجتمع ككل ، وبالعمل والإنتاج . ومن هنا فان تقدم تكوين الطبقة ، يقابله بشكل دائم ضعف متزايد في التنظيم ، وانهيار الإنتاجية والتحكم بالتقنيات . وهكذا كلما تفاقم تماثل الدولة مع النخبة السائدة ، زادت فوضى الإنتاج ، وفقد المجتمع عنصر تنظيمه الأساسي ..ولا بد في هذه الحالة من ان تتطابق الدولة كمؤسسة عامة ، وكسلسلة من الإجراءات ، والأصول ، والقواعد المنظمة ، مع الحكومة ، وما تمثله من اشخاص وسياسات ظرفية محددة .. وينتفي التمييز بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي ، فيختلط العام بالخاص ، وتختلط الغلبة بالإجماع ، والقوة بالانصياع ، وتدور الصراعات الاجتماعية متجردة من اية قواعد او مبادئ منظمة .ومن هنا تفقد الدولة التحكمية شرعيتها كمصدر لسلطة نابعة من المجتمع ، أي خاضعة في النهاية له ،وقائمة فوقه ، أي مستقلة نسبيا عن كل فريق فيه ، ولا تأخذ شرعيتها المؤقتة والمحدودة ، الاّ من خلال شرعية الفريق الممسك بها ، او انغلاق سياساته الاجتماعية . ان الدولة التحكمية الشمولية ، لم تعد موجودة بشكل مستقل عن المافيا الحاكمة ، المفترسة ، مهربة الثروة والعملة الى الخارج ، والناهبة اللصة للشعب المفقر ، والمغبون ، والمعتدى عليه ..ان هذه العلاقة الجديدة بين الدولة التحكمية والمجتمع ، وبين الدولة والجماعة المافيا الحاكمة ، تقدم شروطا ملائمة لنمو سياسة ارادية لا تأخذ بعين الاعتبار التوازنات الاجتماعية الفعلية ، بل تقوم على ضرب هذه التوازنات ، وتحطيم المعارضات المختلفة . واستمرار هذه السياسة ، يدعو هو ذاته الى بروز سلطة شخصية او اصطناعها ، سلطة قادرة على تحمل مسؤو ......
#آليات
#السيطرة
#والعنف
#نظام
#الحكم
#المطلق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696208
الحوار المتمدن
سعيد الوجاني - آليات السيطرة والعنف في نظام الحكم المطلق
خليل إبراهيم كاظم الحمداني : الالتفاف على آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان .... آلية الاستعراض الدوري الشامل نموذجا
#الحوار_المتمدن
#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني الالتفاف على آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان آلية الاستعراض الدوري الشامل نموذجا- ان حلم احترام الكرامة الإنسانية تجاه جور السلطات وطغيان الحكومات كانت السبب الأساس لتشييد إطارات متعددة لحماية حقوق الإنسان حيث تم تأسيس – اذا صح التعبير - الانظمة الوطنية والانظمة الإقليمية والنظام الدولي لحماية حقوق الإنسان وسائل الدفاع الممكنة في عالم مرعب من امتهان الكرانة الإنسانية.. وحتى أنظمة الحماية هذه لم تسلم من حالات التفاف وافراغ لمحتواها الإنساني تارة بتسيسها او تلبيسها لونا ايدولوجيا محدد وحتى بتسليعها في دكاكين السياسة وتارة أخرى بابتكار وسائل تقييد ممارسة الحقوق ...الخ - منذ اعتمادها عام 2007 وتنفيذها ابتداء من نيسان 2008 حضت آلية الاستعراض الدوري الشامل باهتمام عالمي واسع النطاق كونها الآلية الأكثر تطورا في النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان ولكن للأسف من يتابع أداء البلدان في تعاملها مع هذه الآلية يرى حجم السعي لتسطيح مدخلات ومخرجات مسار العملية وهذا واضح من خلال مداخلاتها ومن خلال توصياتها الى بعضها البعض ضمن هذه الالية .. وهنا لايملك المرء سوى ان يتساءل : هل هذا ما رسمه من صمم هذه الالية بشأن مستقبلها وفاعليتها في التأثير على أوضاع حقوق الانسان في مختلف البلدان بما في ذلك الابتعاد عن التأثيرات السياسية التي غرقت بها لجنة حقوق الانسان السابقة حتى افرغت من أهدافها ..وهل ان آلية الاستعراض الدوري الشامل في الطريق الى استنساخ التجربة السابقة للجنة حقوق الانسان في التسيس والانتقائية وبروز المصلحة والهم السياسي والمجاملات الدبلوماسية اكثر من مشاغل واهتمامات الجوانب الحقوقية .- كان لنا - مع ناشطين كثيرين - شرف متابعة واحيانا حضور الأجواء التي سادت عملية انشاء مجلس حقوق الانسان وآلياته المختلفة وكنا نواكب كل الامال التي وضعت اثناء تأسيس مجلس حقوق الانسان واعتماد آلية الاستعراض الدوري الشامل وكنا متفائلين بهذه الآلية كونها الأكثر تطورا وعلى ما يبدو في حينها الأكثر استجابة لمشاغل حقوق الانسان والابتعاد عن التسيس الذي قوض لجنة حقوق الانسان السابقة ولعل اعتماد مبدأ استعراض أوضاع حقوق الانسان في جميع الدول بلا استثناء وتحت نفس الشروط وبشكل دوري كان خطوة واسعة الى الامام ، لكن الذي حصل لم يكن حتى ضمن الحد الأدنى من الآمال المرسومة من خلال التعامل الشكلي لمختلف الدول مع هذه الآلية كما ان ضغط العامل السياسي كان واضحا جدا ..وان خلا من العامل السياسي فقد عمدت دول كثيرة على التعامل بعمومية مفرطة في توصياتها الامر الذي دفع مجلس حقوق الانسان الى الطلب من الدول اكثر من مرة بضرورة التعامل بجدية وعدم استهلاك الوقت بالمجاملات الدبلوماسية وتقديم توصيات محددة ممكن متابعتها او قياس تنفيذها . - في الدورة السادسة والثلاثين لآلية الاستعراض الدوري الشامل (للفترة من 2 – 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020) تم استعراض أوضاع حقوق الانسان في أربعة عشر بلد هي (أندورا، بيلاروسيا ، بلغاريا ، كرواتيا ، هندرواس ، جامايكا ، ليبريا ، ليبيا ، مالاوي ، مالديف ، جزر مارشال ، منغوليا ، بنما ، الولايات المتحدة الامريكية ) وتم فيها طرح العديد من التوصيات التي من المفترض ان تكون بمستوى التحديات الوطنية لأوضاع حقوق الإنسان وكثير من هذه التوصيات تصلح ان تكون متطلبات وطنية اكثر من ان تكون توصيات تقدم لبلدان أخرى .- ان واحدة من اهداف الاستعراض الدوري الشامل تتعلق بجعل هذه الآية فضاءا لتبادل الخبرات والتجارب في مختلف مراحل عملية الاستعراض في الجوانب التشريعية والمؤسساتية وحتى في مج ......
#الالتفاف
#آليات
#الحماية
#الدولية
#لحقوق
#الإنسان
#....
#آلية
#الاستعراض
#الدوري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698909
#الحوار_المتمدن
#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني الالتفاف على آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان آلية الاستعراض الدوري الشامل نموذجا- ان حلم احترام الكرامة الإنسانية تجاه جور السلطات وطغيان الحكومات كانت السبب الأساس لتشييد إطارات متعددة لحماية حقوق الإنسان حيث تم تأسيس – اذا صح التعبير - الانظمة الوطنية والانظمة الإقليمية والنظام الدولي لحماية حقوق الإنسان وسائل الدفاع الممكنة في عالم مرعب من امتهان الكرانة الإنسانية.. وحتى أنظمة الحماية هذه لم تسلم من حالات التفاف وافراغ لمحتواها الإنساني تارة بتسيسها او تلبيسها لونا ايدولوجيا محدد وحتى بتسليعها في دكاكين السياسة وتارة أخرى بابتكار وسائل تقييد ممارسة الحقوق ...الخ - منذ اعتمادها عام 2007 وتنفيذها ابتداء من نيسان 2008 حضت آلية الاستعراض الدوري الشامل باهتمام عالمي واسع النطاق كونها الآلية الأكثر تطورا في النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان ولكن للأسف من يتابع أداء البلدان في تعاملها مع هذه الآلية يرى حجم السعي لتسطيح مدخلات ومخرجات مسار العملية وهذا واضح من خلال مداخلاتها ومن خلال توصياتها الى بعضها البعض ضمن هذه الالية .. وهنا لايملك المرء سوى ان يتساءل : هل هذا ما رسمه من صمم هذه الالية بشأن مستقبلها وفاعليتها في التأثير على أوضاع حقوق الانسان في مختلف البلدان بما في ذلك الابتعاد عن التأثيرات السياسية التي غرقت بها لجنة حقوق الانسان السابقة حتى افرغت من أهدافها ..وهل ان آلية الاستعراض الدوري الشامل في الطريق الى استنساخ التجربة السابقة للجنة حقوق الانسان في التسيس والانتقائية وبروز المصلحة والهم السياسي والمجاملات الدبلوماسية اكثر من مشاغل واهتمامات الجوانب الحقوقية .- كان لنا - مع ناشطين كثيرين - شرف متابعة واحيانا حضور الأجواء التي سادت عملية انشاء مجلس حقوق الانسان وآلياته المختلفة وكنا نواكب كل الامال التي وضعت اثناء تأسيس مجلس حقوق الانسان واعتماد آلية الاستعراض الدوري الشامل وكنا متفائلين بهذه الآلية كونها الأكثر تطورا وعلى ما يبدو في حينها الأكثر استجابة لمشاغل حقوق الانسان والابتعاد عن التسيس الذي قوض لجنة حقوق الانسان السابقة ولعل اعتماد مبدأ استعراض أوضاع حقوق الانسان في جميع الدول بلا استثناء وتحت نفس الشروط وبشكل دوري كان خطوة واسعة الى الامام ، لكن الذي حصل لم يكن حتى ضمن الحد الأدنى من الآمال المرسومة من خلال التعامل الشكلي لمختلف الدول مع هذه الآلية كما ان ضغط العامل السياسي كان واضحا جدا ..وان خلا من العامل السياسي فقد عمدت دول كثيرة على التعامل بعمومية مفرطة في توصياتها الامر الذي دفع مجلس حقوق الانسان الى الطلب من الدول اكثر من مرة بضرورة التعامل بجدية وعدم استهلاك الوقت بالمجاملات الدبلوماسية وتقديم توصيات محددة ممكن متابعتها او قياس تنفيذها . - في الدورة السادسة والثلاثين لآلية الاستعراض الدوري الشامل (للفترة من 2 – 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020) تم استعراض أوضاع حقوق الانسان في أربعة عشر بلد هي (أندورا، بيلاروسيا ، بلغاريا ، كرواتيا ، هندرواس ، جامايكا ، ليبريا ، ليبيا ، مالاوي ، مالديف ، جزر مارشال ، منغوليا ، بنما ، الولايات المتحدة الامريكية ) وتم فيها طرح العديد من التوصيات التي من المفترض ان تكون بمستوى التحديات الوطنية لأوضاع حقوق الإنسان وكثير من هذه التوصيات تصلح ان تكون متطلبات وطنية اكثر من ان تكون توصيات تقدم لبلدان أخرى .- ان واحدة من اهداف الاستعراض الدوري الشامل تتعلق بجعل هذه الآية فضاءا لتبادل الخبرات والتجارب في مختلف مراحل عملية الاستعراض في الجوانب التشريعية والمؤسساتية وحتى في مج ......
#الالتفاف
#آليات
#الحماية
#الدولية
#لحقوق
#الإنسان
#....
#آلية
#الاستعراض
#الدوري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698909
الحوار المتمدن
خليل إبراهيم كاظم الحمداني - الالتفاف على آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان .... آلية الاستعراض الدوري الشامل نموذجا
زهير الخويلدي : آليات توجيه الرأي العام
#الحوار_المتمدن
#زهير_الخويلدي ترجمة:" الرأي العام، وهو مجموع الآراء والمواقف والمعتقدات الفردية حول موضوع معين، والتي تعبر عنها نسبة كبيرة من المجتمع. يعامل بعض العلماء المجموع على أنه توليف لآراء كل أو شريحة معينة من المجتمع؛ يعتبرها آخرون بمثابة مجموعة من العديد من الآراء المختلفة أو المتعارضة. في عام 1918، أكد عالم الاجتماع الأمريكي تشارلز هورتون كولي أن الرأي العام هو عملية تفاعل وتأثير متبادل وليس حالة اتفاق واسع. العالم السياسي الأمريكي ف. عرّف مفتاح الرأي العام في عام 1961 بأنه "الآراء التي يتبناها أفراد عاديون والتي تجد الحكومات من الحكمة الالتفات إليها". التطورات اللاحقة في التحليل الإحصائي والديموغرافي قادتها التسعينيات إلى فهم الرأي العام باعتباره وجهة نظر جماعية لسكان محددين، مثل مجموعة ديموغرافية أو عرقية معينة. ولا يقتصر تأثير الرأي العام على السياسة والانتخابات. إنها قوة قوية في العديد من المجالات الأخرى، مثل الثقافة والأزياء والأدب والفنون والإنفاق الاستهلاكي والتسويق والعلاقات العامة.المفاهيم النظرية والعمليةفي أطروحته التي تحمل اسمها عن الرأي العام والتي نُشرت في عام 1922، صنف محرر الافتتاح الأمريكي والتر ليبمان ملاحظته بأن الديمقراطيات تميل إلى إضفاء الغموض على الرأي العام بإعلانه أنه "كان هناك منظمو رأي ماهرون فهموا اللغز جيدًا بما يكفي لخلق الأغلبية يوم الانتخابات ". على الرغم من أن واقع الرأي العام أصبح الآن مقبولًا عالميًا تقريبًا، إلا أن هناك تباينًا كبيرًا في طريقة تعريفه، مما يعكس إلى حد كبير وجهات النظر المختلفة التي تناولها العلماء للموضوع. تبلورت المفهومات المتناقضة للرأي العام على مر القرون، خاصة مع تطبيق طرق جديدة لقياس الرأي العام في السياسة والتجارة والدين والنشاط الاجتماعي. ولذلك يميل علماء السياسة وبعض المؤرخين إلى التأكيد على دور الرأي العام في الحكومة والسياسة، مع إيلاء اهتمام خاص لتأثيره على تطوير سياسة الحكومة. في الواقع، اعتبر بعض علماء السياسة الرأي العام معادلاً للإرادة الوطنية. ومع ذلك، في مثل هذا المعنى المحدود، لا يمكن أن يكون هناك سوى رأي عام واحد حول قضية ما في أي وقت. على النقيض من ذلك، فإن علماء الاجتماع عادة ما يتصورون الرأي العام على أنه نتاج للتفاعل الاجتماعي والتواصل. وفقًا لهذا الرأي، لا يمكن أن يكون هناك رأي عام حول موضوع ما لم يتواصل أفراد الجمهور مع بعضهم البعض. حتى إذا كانت آرائهم الفردية متشابهة تمامًا في البداية، فإن معتقداتهم لن تشكل رأيًا عامًا حتى يتم نقلها إلى الآخرين بشكل ما ، سواء من خلال التلفزيون أو الراديو أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المطبوعة أو الهاتف أو في محادثة مع شخص. يشير علماء الاجتماع أيضًا إلى إمكانية وجود العديد من الآراء العامة المختلفة حول قضية معينة في نفس الوقت. على الرغم من أن مجموعة من الآراء قد تهيمن على سياسة الحكومة أو تعكسها، على سبيل المثال، إلا أن هذا لا يمنع وجود هيئات رأي منظمة أخرى حول الموضوعات السياسية. يعترف النهج الاجتماعي أيضًا بأهمية الرأي العام في المجالات التي ليس لها علاقة بالحكومة أو لا علاقة لها بها على الإطلاق. طبيعة الرأي العام، وفقًا للباحث الأمريكي إيرفينغ كريسبي، هي أن يكون تفاعليًا ومتعدد الأبعاد ومتغيرًا باستمرار. وبالتالي، فإن البدع والموضة هي مادة مناسبة لطلاب الرأي العام، وكذلك المواقف العامة تجاه المشاهير أو الشركات. يتفق جميع علماء الرأي العام تقريبًا، بغض النظر عن طريقة تعريفهم لها، على أنه من أجل اعتبار الظاهرة ......
#آليات
#توجيه
#الرأي
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700616
#الحوار_المتمدن
#زهير_الخويلدي ترجمة:" الرأي العام، وهو مجموع الآراء والمواقف والمعتقدات الفردية حول موضوع معين، والتي تعبر عنها نسبة كبيرة من المجتمع. يعامل بعض العلماء المجموع على أنه توليف لآراء كل أو شريحة معينة من المجتمع؛ يعتبرها آخرون بمثابة مجموعة من العديد من الآراء المختلفة أو المتعارضة. في عام 1918، أكد عالم الاجتماع الأمريكي تشارلز هورتون كولي أن الرأي العام هو عملية تفاعل وتأثير متبادل وليس حالة اتفاق واسع. العالم السياسي الأمريكي ف. عرّف مفتاح الرأي العام في عام 1961 بأنه "الآراء التي يتبناها أفراد عاديون والتي تجد الحكومات من الحكمة الالتفات إليها". التطورات اللاحقة في التحليل الإحصائي والديموغرافي قادتها التسعينيات إلى فهم الرأي العام باعتباره وجهة نظر جماعية لسكان محددين، مثل مجموعة ديموغرافية أو عرقية معينة. ولا يقتصر تأثير الرأي العام على السياسة والانتخابات. إنها قوة قوية في العديد من المجالات الأخرى، مثل الثقافة والأزياء والأدب والفنون والإنفاق الاستهلاكي والتسويق والعلاقات العامة.المفاهيم النظرية والعمليةفي أطروحته التي تحمل اسمها عن الرأي العام والتي نُشرت في عام 1922، صنف محرر الافتتاح الأمريكي والتر ليبمان ملاحظته بأن الديمقراطيات تميل إلى إضفاء الغموض على الرأي العام بإعلانه أنه "كان هناك منظمو رأي ماهرون فهموا اللغز جيدًا بما يكفي لخلق الأغلبية يوم الانتخابات ". على الرغم من أن واقع الرأي العام أصبح الآن مقبولًا عالميًا تقريبًا، إلا أن هناك تباينًا كبيرًا في طريقة تعريفه، مما يعكس إلى حد كبير وجهات النظر المختلفة التي تناولها العلماء للموضوع. تبلورت المفهومات المتناقضة للرأي العام على مر القرون، خاصة مع تطبيق طرق جديدة لقياس الرأي العام في السياسة والتجارة والدين والنشاط الاجتماعي. ولذلك يميل علماء السياسة وبعض المؤرخين إلى التأكيد على دور الرأي العام في الحكومة والسياسة، مع إيلاء اهتمام خاص لتأثيره على تطوير سياسة الحكومة. في الواقع، اعتبر بعض علماء السياسة الرأي العام معادلاً للإرادة الوطنية. ومع ذلك، في مثل هذا المعنى المحدود، لا يمكن أن يكون هناك سوى رأي عام واحد حول قضية ما في أي وقت. على النقيض من ذلك، فإن علماء الاجتماع عادة ما يتصورون الرأي العام على أنه نتاج للتفاعل الاجتماعي والتواصل. وفقًا لهذا الرأي، لا يمكن أن يكون هناك رأي عام حول موضوع ما لم يتواصل أفراد الجمهور مع بعضهم البعض. حتى إذا كانت آرائهم الفردية متشابهة تمامًا في البداية، فإن معتقداتهم لن تشكل رأيًا عامًا حتى يتم نقلها إلى الآخرين بشكل ما ، سواء من خلال التلفزيون أو الراديو أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المطبوعة أو الهاتف أو في محادثة مع شخص. يشير علماء الاجتماع أيضًا إلى إمكانية وجود العديد من الآراء العامة المختلفة حول قضية معينة في نفس الوقت. على الرغم من أن مجموعة من الآراء قد تهيمن على سياسة الحكومة أو تعكسها، على سبيل المثال، إلا أن هذا لا يمنع وجود هيئات رأي منظمة أخرى حول الموضوعات السياسية. يعترف النهج الاجتماعي أيضًا بأهمية الرأي العام في المجالات التي ليس لها علاقة بالحكومة أو لا علاقة لها بها على الإطلاق. طبيعة الرأي العام، وفقًا للباحث الأمريكي إيرفينغ كريسبي، هي أن يكون تفاعليًا ومتعدد الأبعاد ومتغيرًا باستمرار. وبالتالي، فإن البدع والموضة هي مادة مناسبة لطلاب الرأي العام، وكذلك المواقف العامة تجاه المشاهير أو الشركات. يتفق جميع علماء الرأي العام تقريبًا، بغض النظر عن طريقة تعريفهم لها، على أنه من أجل اعتبار الظاهرة ......
#آليات
#توجيه
#الرأي
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700616
الحوار المتمدن
زهير الخويلدي - آليات توجيه الرأي العام