عصمت موجد الشعلان : لا يصلح للعراق سوى دستور علماني
#الحوار_المتمدن
#عصمت_موجد_الشعلان تكبد المحتل الانكلو امريكي للعراق في 9 نيسان عام 2003 خسائر كبيرة بالارواح والمعدات الحربية وانكشاف كذبة امتلاك العراق اسلحة الدمار الشامل ودعم الارهاب، حركت الجماهير في كلتا الدولتين ودول عديدة للتظاهر ضد الحرب واحتلال العراق، وتراجع عدد الدول المؤيدة للحرب، و الحرب هذه مخالفة للبند الرابع المادة الثانية من القانون الدولي الذي ينص: لا يحق لدولة عضو في الامم المتحدة من تهديد او استعمال القوة ضد دولة ذات سيادة لاغراض غير اغراض الدفاع عن النفس، فجميع هذه العوامل دفعت المحتلين للتفكير بطريقة للخروج من هذا المأزق تحفظ ماء الوجه، صدر قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 في مايس 2003 بتسمية الولايات المتحدة وبريطانيا قوات محتلة على ان يلتزم المحتل بقوانين البلد القائمة حسب اتفاقات لاهاي 1970 ومعاهدة جنيف 1949.قام الحاكم المدني الامريكي بول بريمر باصدار القوانين والتعليمات والمذكرات لاعادة انشطة الدولة ومنها اللائحة التنظيمية لسلطة الاحتلال الموقتة بتاريخ 16 مايس 2003 والتي كانت ملزمة للولايات المتحدة الامريكية باعتبارها دولة محتلة ومسؤولة عن ما يحدث للعراق، فبناء عليه قام الحاكم المدني بول بريمر بتشكيل مجلس الحكم الانتقالي على اساس طائفي وعرقي وليس على اساس المواطنة والكفاءة والنزاهة ،حيث كان عدد اعضاء المجلس 25 ، 13 مقعد للشيعة و 5 للكورد و 5 للسنة ومقعد واحد لكل من المسيحين والتركمان.صادق مجلس الحكم الانتقالي على قانون ادارة الدولة في 8 آذار 2004، نصت المادة الثانية في الفقرة ا وب على الفترة الانتقالية التي تبدأ في 30 حزيران 2004 وحتى تشكيل حكومة منتخبة بدستور دائم في موعد اقصاه 31 كانون الاول 2005، الفقرة ب تنص على تشكيل حكومة انتقالية موقتة ذات سيادة كاملة تتولى السلطة في 30 حزيران 2004 تشرف على انتخاب الجمعية الوطنية الانتقالية، اشرف الاخضر الابراهيمي ممثل الامم المتحدة على تشكيل هذه الحكومة برئاسة اياد علاوي ووافق عليها مجلس الحكم الانتقالي، شكلت هذه الحكومة على نفس الاسس التي شكل فيها مجلس الحكم الانتقالي اي توافق عرقي وطائفي ولكنها تميزت بهيمنة الاحزاب الليبرالية عليها و ايضا هي حكومة محاصصة وانتقلت المحاصصة الى المدراء العامين اشترك في المحاصصة الكل بدون استثناء كما ظهر الفساد في وزارتي الدفاع والكهرباء.اجريت انتخابات الجمعية الوطنلة الموقتة في 31كانون الثاني 2005، فاز فيها الاتلاف العحراقي الموحد ( الشيعي ) ب 140 نائب من مجموع 275 والتحالف الكردستاني 75 مقعد والعراقية بزعامة اياد علاوي 40 مقعد اما المقاعد المتبقية فازت بها احزاب وتكتلات صغيرة، قامت الجمعية الوطنية العراقية بتشكيل لجنة لكتابة الدستور الدائم تتكون من 55 نائب موزعة على الكتل الفائزة كالتالي : 28 للاتلاف العراقي الموحد و15 للتحالف الكوردستاني و8 للقائمة العراقية و4 اعضاء يمثلون التركمان والاشورين والمسيحين والايزيدين، اللجنة برئاسة همام حمودي من حزب المجلس الاسلامي الاعلى،وممثل المرجع السيد علي السيستاني وسيطرت الاحزاب الاسلامية الشيعية والحزبين الكوردين الحزب الديمقراطي وحزب الاتحاد الوطني عليها، كتب الدستور بعد مفاوضات ونقاشات بين القوى المهيمنة عليه ،واخيرا عرض للاستفتاء العام في 15 تشرين الاول 2005 وتمت موافقة اكثرية الشعب عليه.اقر دستور دائم لا هو اسلامي ولاهو مدني علماني وانما وثيقة فارغة المحتوى عنوانها دستور، الديباجة تناقض نفسها بنفسها وتتناقض مع اديان ومذاهب واعراق الشعب العراقي، حشرت بها آية قرآنية وعبارة اصرار مراجعنا العظام وهذا دلالة على ......
#يصلح
#للعراق
#دستور
#علماني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693561
#الحوار_المتمدن
#عصمت_موجد_الشعلان تكبد المحتل الانكلو امريكي للعراق في 9 نيسان عام 2003 خسائر كبيرة بالارواح والمعدات الحربية وانكشاف كذبة امتلاك العراق اسلحة الدمار الشامل ودعم الارهاب، حركت الجماهير في كلتا الدولتين ودول عديدة للتظاهر ضد الحرب واحتلال العراق، وتراجع عدد الدول المؤيدة للحرب، و الحرب هذه مخالفة للبند الرابع المادة الثانية من القانون الدولي الذي ينص: لا يحق لدولة عضو في الامم المتحدة من تهديد او استعمال القوة ضد دولة ذات سيادة لاغراض غير اغراض الدفاع عن النفس، فجميع هذه العوامل دفعت المحتلين للتفكير بطريقة للخروج من هذا المأزق تحفظ ماء الوجه، صدر قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 في مايس 2003 بتسمية الولايات المتحدة وبريطانيا قوات محتلة على ان يلتزم المحتل بقوانين البلد القائمة حسب اتفاقات لاهاي 1970 ومعاهدة جنيف 1949.قام الحاكم المدني الامريكي بول بريمر باصدار القوانين والتعليمات والمذكرات لاعادة انشطة الدولة ومنها اللائحة التنظيمية لسلطة الاحتلال الموقتة بتاريخ 16 مايس 2003 والتي كانت ملزمة للولايات المتحدة الامريكية باعتبارها دولة محتلة ومسؤولة عن ما يحدث للعراق، فبناء عليه قام الحاكم المدني بول بريمر بتشكيل مجلس الحكم الانتقالي على اساس طائفي وعرقي وليس على اساس المواطنة والكفاءة والنزاهة ،حيث كان عدد اعضاء المجلس 25 ، 13 مقعد للشيعة و 5 للكورد و 5 للسنة ومقعد واحد لكل من المسيحين والتركمان.صادق مجلس الحكم الانتقالي على قانون ادارة الدولة في 8 آذار 2004، نصت المادة الثانية في الفقرة ا وب على الفترة الانتقالية التي تبدأ في 30 حزيران 2004 وحتى تشكيل حكومة منتخبة بدستور دائم في موعد اقصاه 31 كانون الاول 2005، الفقرة ب تنص على تشكيل حكومة انتقالية موقتة ذات سيادة كاملة تتولى السلطة في 30 حزيران 2004 تشرف على انتخاب الجمعية الوطنية الانتقالية، اشرف الاخضر الابراهيمي ممثل الامم المتحدة على تشكيل هذه الحكومة برئاسة اياد علاوي ووافق عليها مجلس الحكم الانتقالي، شكلت هذه الحكومة على نفس الاسس التي شكل فيها مجلس الحكم الانتقالي اي توافق عرقي وطائفي ولكنها تميزت بهيمنة الاحزاب الليبرالية عليها و ايضا هي حكومة محاصصة وانتقلت المحاصصة الى المدراء العامين اشترك في المحاصصة الكل بدون استثناء كما ظهر الفساد في وزارتي الدفاع والكهرباء.اجريت انتخابات الجمعية الوطنلة الموقتة في 31كانون الثاني 2005، فاز فيها الاتلاف العحراقي الموحد ( الشيعي ) ب 140 نائب من مجموع 275 والتحالف الكردستاني 75 مقعد والعراقية بزعامة اياد علاوي 40 مقعد اما المقاعد المتبقية فازت بها احزاب وتكتلات صغيرة، قامت الجمعية الوطنية العراقية بتشكيل لجنة لكتابة الدستور الدائم تتكون من 55 نائب موزعة على الكتل الفائزة كالتالي : 28 للاتلاف العراقي الموحد و15 للتحالف الكوردستاني و8 للقائمة العراقية و4 اعضاء يمثلون التركمان والاشورين والمسيحين والايزيدين، اللجنة برئاسة همام حمودي من حزب المجلس الاسلامي الاعلى،وممثل المرجع السيد علي السيستاني وسيطرت الاحزاب الاسلامية الشيعية والحزبين الكوردين الحزب الديمقراطي وحزب الاتحاد الوطني عليها، كتب الدستور بعد مفاوضات ونقاشات بين القوى المهيمنة عليه ،واخيرا عرض للاستفتاء العام في 15 تشرين الاول 2005 وتمت موافقة اكثرية الشعب عليه.اقر دستور دائم لا هو اسلامي ولاهو مدني علماني وانما وثيقة فارغة المحتوى عنوانها دستور، الديباجة تناقض نفسها بنفسها وتتناقض مع اديان ومذاهب واعراق الشعب العراقي، حشرت بها آية قرآنية وعبارة اصرار مراجعنا العظام وهذا دلالة على ......
#يصلح
#للعراق
#دستور
#علماني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693561
الحوار المتمدن
عصمت موجد الشعلان - لا يصلح للعراق سوى دستور علماني
محمد رياض حمزة : النظام البرلماني لا يصلح للعراق .... يجذّر الفساد ويحمي المفسدين
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_حمزة فشل المجلس النيابي ( البرلمان ) وبعد ثلاث دورات في تعديل قانون الانتخابات وما يرافقه من إجراءات تأخذ صفة القانون لضمان نزاهة إجرائها وأهلية ونزاهة المفوضية العليا للانتخابات واستقلاليتها الحقيقية والاشراف الاممي لتأمين صدق نتائجها.حدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي السادس من حزيران 2021 موعدا مبكرا لإجراء الانتخابات النيابية . ومنذ إعلان الموعد بدات وسائل الاعلام تتناقل يوميا مواقف القوى السياسية المطالبة ب " إستكمال قانون الانتخابات" ونقرا ونسمع ونشاهد الافكار المتناقضة التي تصدر عن ذات القوى السياسية المتنفذة في اسلوب تنفيذها ومعوقات إجرائها و التشكيك بصدقها وتزوير نتائجها . وعلى أي حال إن أجريت الانتخابات أو أجل إجراؤها فانها ، مع وجود ذات الشخصيات والاحزاب والتكتلات المتمسكة بالمحاصصة ، ستأتي بمجلس نيابي لا يختلف عن سابقيه تسيطر عليه القوى السياسية الفاشلة الفاسدة. تجدر الاشارة إلى أن اهم اسباب تعطيل سن القوانين ذات الاهمية السياسية والاقتصادية في البرلمان من خلال التصويت المتداول كان يجري لاغراض كيدية وتسقيطية مضادة لقرارات اللسلطة التنفيذية في اطار الصراعات بحثاً عن المنافع الفئوية وليس منافع الشعب.وسواء أجريت الانتخابات بإسلوب الدائرة الواحدة لكل محافظة كما تطالب بها شخصيات وصمت بالفساد ، قيادات احزاب وكتل. أو جُزِّءَت دوائرَ فأن تلك القوى التي أوجدت الواقع الخطير الذي يعيشه العراق عازمة على مواصلة العمل للهيمنة على المجلس النيابي ( البرلمان). تجدر الاشارة الى ان النظام البرلماني في العراق هو نتاج دستور 2005 الذي وضع اسس المحاصصة. جاء في المادة (49):"..... ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه".. هذه العبارة التي جاءت في أخر ( أولا) من المادة ( 49) فصار لكل مكوِّن حصص ( مقاعد) في المجلس النيابي ومناصب في السلطتين التنفيذية والقضائية بحجة الاغلبية الطائفية . وعلى مدى دورات المجلس النيابي الثلاث الماضية ترسخت المحاصصة فصارت واقعا بسند الدستور . كتبتُ في موقع " الحوار المتمدن" مقالا بعنوان (صلاحية النظام النيابي لظروف العراق الآنية) ونشر في 9 أيار 2016. واعود لأقول إنه ضرب من الخيال وبلاهة في من يعتقد أن النظام النيابي ( البرلماني) يمكن ان يطوّر العراق لينعم شعبه بالامن والاستقرار وكريم العيش بما قيّض الله له من النِعم والثروات الطبيعية. منذ سبعة عشر عاما أفرزت العملية السياسية و نظام المحاصصة طُغماً سياسية جاهلة فاشلة اسرفت فسادا وهدرا وأوغلت وتمادت في العمل على مقاومة التغيير المنشود. واليوم فإن ساسة الفساد مُصرّون على البقاء في مواقع صنع القرار لأنهم أدركوا هول جرائمهم وتخبطهم وسوء أدارتهم وبولاءاتهم لغير العراق . فهم يقاتلون بضراوة لمنع اي تغيير في النظام السياسي ، التشريعي والتنفيذي والقضائي. معتبرين أي اجراءات قانونية لملاحقة ومحاسبة حتى بعض صغار المفسدين ،على محدوديتها وضعفها، عملا مهددا لمصالحهم وسيفضي لمحاسبتهم وادانتهم والقصاص على ما اقترفوه . إن لم تتم إزاحة كبار المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات الفساد فأنهم عائدون الى المجلس النيابي التي تسيطر على قراراته ذات القوى من احزاب وتكتلات وتيارات وذات الوجوه الموصومة بالفساد بعد أن سلكت كل وسيلة قذرة من التزوير وشراء الاصوات و الذمم ، لتتحكم بصنع القرار النيابي وفق ما دأب عليه نظام المحاصصة لتُسقط أي حكومة تهدد مصالحها. ـــــــــ الواقع السياسي للعراق في ظل النظام البرلماني : منذ إقرار دستور 2005 وجاء في البـاب الأول المبادئ الأسا ......
#النظام
#البرلماني
#يصلح
#للعراق
#....
#يجذّر
#الفساد
#ويحمي
#المفسدين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697544
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_حمزة فشل المجلس النيابي ( البرلمان ) وبعد ثلاث دورات في تعديل قانون الانتخابات وما يرافقه من إجراءات تأخذ صفة القانون لضمان نزاهة إجرائها وأهلية ونزاهة المفوضية العليا للانتخابات واستقلاليتها الحقيقية والاشراف الاممي لتأمين صدق نتائجها.حدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي السادس من حزيران 2021 موعدا مبكرا لإجراء الانتخابات النيابية . ومنذ إعلان الموعد بدات وسائل الاعلام تتناقل يوميا مواقف القوى السياسية المطالبة ب " إستكمال قانون الانتخابات" ونقرا ونسمع ونشاهد الافكار المتناقضة التي تصدر عن ذات القوى السياسية المتنفذة في اسلوب تنفيذها ومعوقات إجرائها و التشكيك بصدقها وتزوير نتائجها . وعلى أي حال إن أجريت الانتخابات أو أجل إجراؤها فانها ، مع وجود ذات الشخصيات والاحزاب والتكتلات المتمسكة بالمحاصصة ، ستأتي بمجلس نيابي لا يختلف عن سابقيه تسيطر عليه القوى السياسية الفاشلة الفاسدة. تجدر الاشارة إلى أن اهم اسباب تعطيل سن القوانين ذات الاهمية السياسية والاقتصادية في البرلمان من خلال التصويت المتداول كان يجري لاغراض كيدية وتسقيطية مضادة لقرارات اللسلطة التنفيذية في اطار الصراعات بحثاً عن المنافع الفئوية وليس منافع الشعب.وسواء أجريت الانتخابات بإسلوب الدائرة الواحدة لكل محافظة كما تطالب بها شخصيات وصمت بالفساد ، قيادات احزاب وكتل. أو جُزِّءَت دوائرَ فأن تلك القوى التي أوجدت الواقع الخطير الذي يعيشه العراق عازمة على مواصلة العمل للهيمنة على المجلس النيابي ( البرلمان). تجدر الاشارة الى ان النظام البرلماني في العراق هو نتاج دستور 2005 الذي وضع اسس المحاصصة. جاء في المادة (49):"..... ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه".. هذه العبارة التي جاءت في أخر ( أولا) من المادة ( 49) فصار لكل مكوِّن حصص ( مقاعد) في المجلس النيابي ومناصب في السلطتين التنفيذية والقضائية بحجة الاغلبية الطائفية . وعلى مدى دورات المجلس النيابي الثلاث الماضية ترسخت المحاصصة فصارت واقعا بسند الدستور . كتبتُ في موقع " الحوار المتمدن" مقالا بعنوان (صلاحية النظام النيابي لظروف العراق الآنية) ونشر في 9 أيار 2016. واعود لأقول إنه ضرب من الخيال وبلاهة في من يعتقد أن النظام النيابي ( البرلماني) يمكن ان يطوّر العراق لينعم شعبه بالامن والاستقرار وكريم العيش بما قيّض الله له من النِعم والثروات الطبيعية. منذ سبعة عشر عاما أفرزت العملية السياسية و نظام المحاصصة طُغماً سياسية جاهلة فاشلة اسرفت فسادا وهدرا وأوغلت وتمادت في العمل على مقاومة التغيير المنشود. واليوم فإن ساسة الفساد مُصرّون على البقاء في مواقع صنع القرار لأنهم أدركوا هول جرائمهم وتخبطهم وسوء أدارتهم وبولاءاتهم لغير العراق . فهم يقاتلون بضراوة لمنع اي تغيير في النظام السياسي ، التشريعي والتنفيذي والقضائي. معتبرين أي اجراءات قانونية لملاحقة ومحاسبة حتى بعض صغار المفسدين ،على محدوديتها وضعفها، عملا مهددا لمصالحهم وسيفضي لمحاسبتهم وادانتهم والقصاص على ما اقترفوه . إن لم تتم إزاحة كبار المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات الفساد فأنهم عائدون الى المجلس النيابي التي تسيطر على قراراته ذات القوى من احزاب وتكتلات وتيارات وذات الوجوه الموصومة بالفساد بعد أن سلكت كل وسيلة قذرة من التزوير وشراء الاصوات و الذمم ، لتتحكم بصنع القرار النيابي وفق ما دأب عليه نظام المحاصصة لتُسقط أي حكومة تهدد مصالحها. ـــــــــ الواقع السياسي للعراق في ظل النظام البرلماني : منذ إقرار دستور 2005 وجاء في البـاب الأول المبادئ الأسا ......
#النظام
#البرلماني
#يصلح
#للعراق
#....
#يجذّر
#الفساد
#ويحمي
#المفسدين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697544
الحوار المتمدن
محمد رياض حمزة - النظام البرلماني لا يصلح للعراق .... يجذّر الفساد ويحمي المفسدين
عدنان جواد : يحرق ويسرق المال والاقتراض يصلح الحال؟
#الحوار_المتمدن
#عدنان_جواد تحرق وتسرق الاموال والاقتراض يصلح الحال؟!على مدى عمرنا الذي مضى، والذي نعيشه اذا لم تشملنا الكورونا بهجومها، والامراض الخبيثة بتسللها لأجسامنا المريضة اصلا، والقهرالنفسي ربما لا نستمر بالحياة والاعمار بيد الله، ولكن ما ذنبها الاجيال القادمة ، لم نرى سنة بل وحتى شهرا، يمر على العراق بدون ازمة او حرب او كارثة او حصار، ففي نهاية الثماني سنوات في الحرب مع ايران، بقى العراق على حاله في الاعمار باستثناء بعض المشاريع في بداية الثمانينات، عندما كان الدعم منقطع النظير من الدول العربية والغربية وسعر النفط المرتفع، صرفت المليارات من اجل شراء السلاح لتغذية الحرب ، و بعدها وخاصة في بداية التسعينات بدا صاحب السلطة الذي غالبا في العراق ومنذ اقدم العصور يصاب بداء العظمة، طلب من الدول التي كان يعتقد انه صاحب فضل عليها وانه كان يدافع عنها وخاصة دول الخليج، السماح له بتصدير النفط وبكمية اكبر وتقليل حصصها من اجل اعمار الدمار الذي حل بالبلاد نتيجة الحرب ، لكنهم رفضوا بل زادوا الانتاج وبتوجيه من الولايات المتحدة الامريكية، لجره لحرب يحرق ما تبقى من العراق واستنزاف موارده، وتدمير سلاحه الذي اشتراه بمليارات الدولارات، وفعلا حدث الذي خططوا له ، ففرضوا على العراق حصاراً قاتلا، وعقوبات قاسية، وحين ثار الشعب عليه وعلى عكس الديمقراطية التي يدعون اطلقوا يد الجلاد لقتل ابناء شعبه ، بعد الحرب التي احرقوا فيها الاخضر قبل اليابس، لكن وفق شروط مذلة يعوض فيها الدول التي شاركت في الحرب ضده وعلى راسها الكويت التي لازلنا ورغم وضعنا المالي الحرج ندفع التعويضات ، وما قبل 2003 والاسلحة التي احرقت والتي صرف عليها مليارات المليارات من الدولارات والمصارف التي سرقت، وما سرقه مسعود البرزاني بداية ايام السقوط ، من دبابات الجيش ، والاسلحة في المعسكرات، والعجلات الضخمة(الرافعات) و(التريلات ) والعجلات اليابانية الصنع (الدبل قمارة) التي كانت في دوائر الدولة، وجميع السكراب من الحديد والنحاس، ومنذ السقوط ولحد الان يسرق النفط ويبيعه ولا احد يحاسبه، ويطلب الرواتب من الحكومة المركزية التي غالبا ما تعطيه ما يطلب بدون تردد . وتأملنا الخير بالقادة الجدد اصحاب الديمقراطية ، لاسيما وانهم عاشوا الفقر والحاجة والتهجير، لكن حرق الاموال وقتل الناس استمر وبأساليب متنوعة، فلم يبقى السلاح الذي يتم حرقه هو الوحيد، بل استحدثت اساليب جديدة تستنزف الاموال منها الصفقات المشبوهة، والسرقات وتقاسم تلك السرقات وما اصطلح عليها (بالكعكة)، فيتم تحويل مبيعات النفط الى جيوب اصحاب السلطة الديمقراطية الجديدة والذين بدورهم يرسلونها الى مصارف دول اخرى كانوا يعيشون فيها سابقا، او مصارف وشركات داخلية ، بعد ان كانوا لا يملكون (البايسكل)، وكل هذا النهب والحرق للأموال ، كانت تغطى من واردات النفط عندما كان سعره مرتفعا، ولا احد شاعر بحجم الاموال التي يتم سرقتها، ولكن وبعد ان انخفض سعر النفط، واعتمادنا الكلي عليه، فاصبحنا نستورد كل شيء ، فسوقنا مكان لتصريف جميع منتوجات الدول المحيطة بنا سيئها وحسنها صالحها وفاسدها، لذلك هناك دول واعلام وبعض السياسيين، تعمل على بقاء العراق دولة فاشلة، من خلال ضعف النظام السياسي ، وعدم تطبيق القانون، والتبعية للخارج، فالنظام الحالي فشل في ادارة الدولة، فالموارد كيف يتم صرفها، يتم صرفها على المشاريع والرواتب، والموظفين عدد 4 ملايين او اكثر، وفي كل سنة يزداد العدد وبدون انتاج وخاصة قبل 8 اشهر من الانتخابات لغرض انتخابي، وجولات التراخيص التي رهنت الحكومات السابقة البلد للشركات الاجنبية المستخرجة للنفط ......
#يحرق
#ويسرق
#المال
#والاقتراض
#يصلح
#الحال؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698930
#الحوار_المتمدن
#عدنان_جواد تحرق وتسرق الاموال والاقتراض يصلح الحال؟!على مدى عمرنا الذي مضى، والذي نعيشه اذا لم تشملنا الكورونا بهجومها، والامراض الخبيثة بتسللها لأجسامنا المريضة اصلا، والقهرالنفسي ربما لا نستمر بالحياة والاعمار بيد الله، ولكن ما ذنبها الاجيال القادمة ، لم نرى سنة بل وحتى شهرا، يمر على العراق بدون ازمة او حرب او كارثة او حصار، ففي نهاية الثماني سنوات في الحرب مع ايران، بقى العراق على حاله في الاعمار باستثناء بعض المشاريع في بداية الثمانينات، عندما كان الدعم منقطع النظير من الدول العربية والغربية وسعر النفط المرتفع، صرفت المليارات من اجل شراء السلاح لتغذية الحرب ، و بعدها وخاصة في بداية التسعينات بدا صاحب السلطة الذي غالبا في العراق ومنذ اقدم العصور يصاب بداء العظمة، طلب من الدول التي كان يعتقد انه صاحب فضل عليها وانه كان يدافع عنها وخاصة دول الخليج، السماح له بتصدير النفط وبكمية اكبر وتقليل حصصها من اجل اعمار الدمار الذي حل بالبلاد نتيجة الحرب ، لكنهم رفضوا بل زادوا الانتاج وبتوجيه من الولايات المتحدة الامريكية، لجره لحرب يحرق ما تبقى من العراق واستنزاف موارده، وتدمير سلاحه الذي اشتراه بمليارات الدولارات، وفعلا حدث الذي خططوا له ، ففرضوا على العراق حصاراً قاتلا، وعقوبات قاسية، وحين ثار الشعب عليه وعلى عكس الديمقراطية التي يدعون اطلقوا يد الجلاد لقتل ابناء شعبه ، بعد الحرب التي احرقوا فيها الاخضر قبل اليابس، لكن وفق شروط مذلة يعوض فيها الدول التي شاركت في الحرب ضده وعلى راسها الكويت التي لازلنا ورغم وضعنا المالي الحرج ندفع التعويضات ، وما قبل 2003 والاسلحة التي احرقت والتي صرف عليها مليارات المليارات من الدولارات والمصارف التي سرقت، وما سرقه مسعود البرزاني بداية ايام السقوط ، من دبابات الجيش ، والاسلحة في المعسكرات، والعجلات الضخمة(الرافعات) و(التريلات ) والعجلات اليابانية الصنع (الدبل قمارة) التي كانت في دوائر الدولة، وجميع السكراب من الحديد والنحاس، ومنذ السقوط ولحد الان يسرق النفط ويبيعه ولا احد يحاسبه، ويطلب الرواتب من الحكومة المركزية التي غالبا ما تعطيه ما يطلب بدون تردد . وتأملنا الخير بالقادة الجدد اصحاب الديمقراطية ، لاسيما وانهم عاشوا الفقر والحاجة والتهجير، لكن حرق الاموال وقتل الناس استمر وبأساليب متنوعة، فلم يبقى السلاح الذي يتم حرقه هو الوحيد، بل استحدثت اساليب جديدة تستنزف الاموال منها الصفقات المشبوهة، والسرقات وتقاسم تلك السرقات وما اصطلح عليها (بالكعكة)، فيتم تحويل مبيعات النفط الى جيوب اصحاب السلطة الديمقراطية الجديدة والذين بدورهم يرسلونها الى مصارف دول اخرى كانوا يعيشون فيها سابقا، او مصارف وشركات داخلية ، بعد ان كانوا لا يملكون (البايسكل)، وكل هذا النهب والحرق للأموال ، كانت تغطى من واردات النفط عندما كان سعره مرتفعا، ولا احد شاعر بحجم الاموال التي يتم سرقتها، ولكن وبعد ان انخفض سعر النفط، واعتمادنا الكلي عليه، فاصبحنا نستورد كل شيء ، فسوقنا مكان لتصريف جميع منتوجات الدول المحيطة بنا سيئها وحسنها صالحها وفاسدها، لذلك هناك دول واعلام وبعض السياسيين، تعمل على بقاء العراق دولة فاشلة، من خلال ضعف النظام السياسي ، وعدم تطبيق القانون، والتبعية للخارج، فالنظام الحالي فشل في ادارة الدولة، فالموارد كيف يتم صرفها، يتم صرفها على المشاريع والرواتب، والموظفين عدد 4 ملايين او اكثر، وفي كل سنة يزداد العدد وبدون انتاج وخاصة قبل 8 اشهر من الانتخابات لغرض انتخابي، وجولات التراخيص التي رهنت الحكومات السابقة البلد للشركات الاجنبية المستخرجة للنفط ......
#يحرق
#ويسرق
#المال
#والاقتراض
#يصلح
#الحال؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698930
الحوار المتمدن
عدنان جواد - يحرق ويسرق المال والاقتراض يصلح الحال؟!