عواد احمد صالح : ماهي نتائج تخفيض قيمة الدينار العراقي وارتفاع سعر الدولار
#الحوار_المتمدن
#عواد_احمد_صالح ما هي نتائج تخفيض قيمة الدينار وارتفاع سعر الدولار ؟عواد احمدتخفيض قيمة العملة العراقية امام الدولار كما يحصل اليوم يعني القاء تبعات الازمة الاقتصادية التي خلقها نظام المحاصصة والفساد على كاهل الشعب العراقي وقد اعلن وزير المالية علي علاوي ان سعر صرف الدينار العراقي وفقا لموازنة 2021 سيكون 1450 دينار للدولار وبذلك سيؤدي تخفيض قيمة العملة الى انخفاض رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة تقدر بين 15 الى 25 بالمئة وقد اشار وزير المالية الى موضوع تخفيض الرواتب بشكل صريح. ماتزال الاطراف الحاكمة ، البرلمان والاطراف السياسية صامتة تجاه ما يجري باستثناء كتلة العبادي التي شجبت بشكل شديد الخطوات التي اقدمت عليها حكومة الكاظمي الحالية ، فهي أي باقي الاطراف الحاكمة لن تتضرر مصالحها بل ان بعضها سوف تستفيد من القرارات الاقتصادية الجديدة بشكل كبير .فالمتضررين هم الطبقات الكادحة العمال والموظفين والاجراء وكل العاملين الذين لم يستوعبوا الصدمة بعد..ان السياسة الليبرالية المتوحشة التي تنتهجها حكومة الكاظمي ستؤدي الى توسيع دائرة الفقر وارتفاع الاسعار والغلاء والتضخم المالي والركود الاقتصادي ستدفع ثمنها الطبقات الشعبية الكادحة . اجراءات تخفيض قيمة العملة العراقية وزيادة اسعار المحروقات والضرائب ورفع الدعم الحكومي عن المواد الاستهلاكية وغيرها هي الوصفة السحرية التي لا يملك غيرها صندوق النقد الدولي كما حصل مع كل الانظمة الخانعة والتابعة للرأسمالية المتوحشة في كل زمان ومكان. تخفيض قيمة العملة يرقى الى مستوى الخيانة الوطنية لانها ستلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد والحياة المعيشية البائسة اصلا للجماهير في العراق من كافة الجوانب ولارتباط الاقتصاد العراقي المرتبك بالريع النفطي والدولار .الاقتصاد هو عصب الحياة ، لكن الخطابات السياسية والمزايدات التي تريد حرف انظار الجماهير الى قضايا اخرى جانبية من قبل وسائل الاعلام والسياسيين البرجوازيين واظهار وكأن الامر بسيط وسهل تهدف الى تمرير هذه الصفقة الجريمة التي ستكون كارثة حقا وهجوم ضد حياة ومعيشة المواطنين ومستقبل اطفالهم وعوائلهم .ما هي نتائج تخفيض قيمة الدينار العراقي امام الدولار على رواتب العاملين والموظفين والمتقاعدين وكل من يتقضى راتب حتى في القطاع الخاص اي على الحياة المعيشية للمجتمع العراقي بشكل عام بحسابات بسيطة:كل مليون دينار عراقي كان يعادل قبل التخفيض 800 دولار بحساب سعر صرف 125 الف لكل 100 دولار. الان بعد ان يصبح سعر الصرف 145 الف لكل 100 دولار في الواقع سيكون سعر الصرف النهائي 150 الف بعد ان يخرج من البنك المركزي ويذهب الى ايدي المضاربين والسماسرة ومحلات الصرافة ، سيكون المليون دينار العراقي بالسعر الجديد يعادل 660 دولار بمعنى ان كل مليون دينار نقص 164 دولار اي نقص 210 الف دينار وسيصبح 790 الف.وكما هو واضح فان 210 الف مقدار النقص هو مبلغ كبير وهو يعادل راتب شهري لموظف حديث التعيين بدرجة بسيطة .اين ستذهب الفروقات الناجمة عن خفض قيمة الدولار؟؟الافتراض الاصلي انها ستذهب الى البنك المركزي اي الى وزارة المالية العراقية كتعويض عن الافلاس المالي الذي سرقته القوى المتنفذة ، وفي الحقيقة وبعد حسابات بسيطة ستذهب مبالغ كبيرة الى جيوب تجار العملة والسمسارة والجهات المتنفذة المرتبطة بالحكومة. .هذا اضافة الى حجم الارباح التي يحصل عليها التجار والسماسرة الذين يملكون ملايين الدولارات والمستفيدون من الصعود السريع للدولار خلال المدة القصيرة التي قفز بها سعر الصرف .كل هذه الحسابات تأخذ ......
#ماهي
#نتائج
#تخفيض
#قيمة
#الدينار
#العراقي
#وارتفاع
#الدولار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703017
#الحوار_المتمدن
#عواد_احمد_صالح ما هي نتائج تخفيض قيمة الدينار وارتفاع سعر الدولار ؟عواد احمدتخفيض قيمة العملة العراقية امام الدولار كما يحصل اليوم يعني القاء تبعات الازمة الاقتصادية التي خلقها نظام المحاصصة والفساد على كاهل الشعب العراقي وقد اعلن وزير المالية علي علاوي ان سعر صرف الدينار العراقي وفقا لموازنة 2021 سيكون 1450 دينار للدولار وبذلك سيؤدي تخفيض قيمة العملة الى انخفاض رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة تقدر بين 15 الى 25 بالمئة وقد اشار وزير المالية الى موضوع تخفيض الرواتب بشكل صريح. ماتزال الاطراف الحاكمة ، البرلمان والاطراف السياسية صامتة تجاه ما يجري باستثناء كتلة العبادي التي شجبت بشكل شديد الخطوات التي اقدمت عليها حكومة الكاظمي الحالية ، فهي أي باقي الاطراف الحاكمة لن تتضرر مصالحها بل ان بعضها سوف تستفيد من القرارات الاقتصادية الجديدة بشكل كبير .فالمتضررين هم الطبقات الكادحة العمال والموظفين والاجراء وكل العاملين الذين لم يستوعبوا الصدمة بعد..ان السياسة الليبرالية المتوحشة التي تنتهجها حكومة الكاظمي ستؤدي الى توسيع دائرة الفقر وارتفاع الاسعار والغلاء والتضخم المالي والركود الاقتصادي ستدفع ثمنها الطبقات الشعبية الكادحة . اجراءات تخفيض قيمة العملة العراقية وزيادة اسعار المحروقات والضرائب ورفع الدعم الحكومي عن المواد الاستهلاكية وغيرها هي الوصفة السحرية التي لا يملك غيرها صندوق النقد الدولي كما حصل مع كل الانظمة الخانعة والتابعة للرأسمالية المتوحشة في كل زمان ومكان. تخفيض قيمة العملة يرقى الى مستوى الخيانة الوطنية لانها ستلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد والحياة المعيشية البائسة اصلا للجماهير في العراق من كافة الجوانب ولارتباط الاقتصاد العراقي المرتبك بالريع النفطي والدولار .الاقتصاد هو عصب الحياة ، لكن الخطابات السياسية والمزايدات التي تريد حرف انظار الجماهير الى قضايا اخرى جانبية من قبل وسائل الاعلام والسياسيين البرجوازيين واظهار وكأن الامر بسيط وسهل تهدف الى تمرير هذه الصفقة الجريمة التي ستكون كارثة حقا وهجوم ضد حياة ومعيشة المواطنين ومستقبل اطفالهم وعوائلهم .ما هي نتائج تخفيض قيمة الدينار العراقي امام الدولار على رواتب العاملين والموظفين والمتقاعدين وكل من يتقضى راتب حتى في القطاع الخاص اي على الحياة المعيشية للمجتمع العراقي بشكل عام بحسابات بسيطة:كل مليون دينار عراقي كان يعادل قبل التخفيض 800 دولار بحساب سعر صرف 125 الف لكل 100 دولار. الان بعد ان يصبح سعر الصرف 145 الف لكل 100 دولار في الواقع سيكون سعر الصرف النهائي 150 الف بعد ان يخرج من البنك المركزي ويذهب الى ايدي المضاربين والسماسرة ومحلات الصرافة ، سيكون المليون دينار العراقي بالسعر الجديد يعادل 660 دولار بمعنى ان كل مليون دينار نقص 164 دولار اي نقص 210 الف دينار وسيصبح 790 الف.وكما هو واضح فان 210 الف مقدار النقص هو مبلغ كبير وهو يعادل راتب شهري لموظف حديث التعيين بدرجة بسيطة .اين ستذهب الفروقات الناجمة عن خفض قيمة الدولار؟؟الافتراض الاصلي انها ستذهب الى البنك المركزي اي الى وزارة المالية العراقية كتعويض عن الافلاس المالي الذي سرقته القوى المتنفذة ، وفي الحقيقة وبعد حسابات بسيطة ستذهب مبالغ كبيرة الى جيوب تجار العملة والسمسارة والجهات المتنفذة المرتبطة بالحكومة. .هذا اضافة الى حجم الارباح التي يحصل عليها التجار والسماسرة الذين يملكون ملايين الدولارات والمستفيدون من الصعود السريع للدولار خلال المدة القصيرة التي قفز بها سعر الصرف .كل هذه الحسابات تأخذ ......
#ماهي
#نتائج
#تخفيض
#قيمة
#الدينار
#العراقي
#وارتفاع
#الدولار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703017
الحوار المتمدن
عواد احمد صالح - ماهي نتائج تخفيض قيمة الدينار العراقي وارتفاع سعر الدولار
صلاح الدين عثمان بيره بابي : مال الاقتصاد العراقي بعد قرار البنك المركزي تخفيض قيمة الدينار العراقي
#الحوار_المتمدن
#صلاح_الدين_عثمان_بيره_بابي مال الاقتصاد العراقي بعد قرار البنك المركزي تخفيض قيمة الدينار العراقيئه نجامي ئابووري عيراق باش دابزيني نرخي دينار له لايان بانكي ناوه نديThe fate of the Iraqi economy after the central bank’s decision to reduce the value of the Iraqi dinar د.صلاح الدين عثمان بيره بابي 22-12-2020صدر قبل يومين من البنك المركزي العراقي قرار بتخفيض قيمة الدينار العراقي كمحاولة سهلة لمعالجة جزئية لعجز مزمن للموازنة الحكومية خلال االسنوات الماضية ولحد الان وبطريقة سهلة واستغلال الصلاحية التي يفوضها له قانون البنك المركزي العراقي رقم56 لسنة2004 ونود بيان الملاحظات التالية على هذا:1- من المعلوم ان قوة العملة وضعفه تجاه العملات الاخري هي انعكاس لقوة اقتصاد البلد وتركيبة ميزان مدفوعاته ومقدار الفيض اوالعجز فيه،وبالتالي كلما كان حقق البلد التوازن او الفيض في ميزان مدفوعاته كلما اثر ذلك في قوة سعر صرف تلك العملة تجاه العملات الاخرى،ويعتمد ذلك على زيادة صادرات البلد من السلع والخدمات على الاستيراد منهابالاضافة الادارة الرشيدة والعقلانية في عملها.2- العامل الاخر الذي يساعد على قوة العملة وسعر صرفه يعتمد على السياسة النقدية وموقف البنك المركزي ومالديها من غطاء العملةمن الذهب والعملات الاجنبية الصعبة(الدولار،اليورو الين والباون وغيرها من العملات الصعبة المتداولة في السوق والبورصات الدولية)،وما اذاكانت تتدخل في السوق في شراء او بيع العملات اجنبية كما كان حال البنك المركزي العراقي منذ عام 2003 ان ثبات سعر الصرف الدينار العراقي كان فقط بسبب قيام البنك المركزي العراقي بيع الدولار مقابل الدينار للبنوك والمصارف الاهلية بسعر اقل من سعره الحقيقي في سوق العملات مما جعل ثبات قيمة الدينار تؤثر على امور اقتصادية وسياسية واجتماعية عديدة لاتعكس واقع الوضع الاقتصادي الحقيقي الصعب.3- ان مصدر دولارات البنك المركزي متاتية من صادرات النفط المتأرجح السعر في السوق العالمية .كما ان سياسة البنك المركزي الاحادية الهدف في التصرف بالدولار للمحافظة على ثبات قيمة الدينار العراقي كانت لاغراض سياسية بحتة وطريقة مؤقته لكسب الراي العام باتجاه لاحزاب الحاكمة دون الالتفات عن اثارها الكارثية على الاقتصاد العراقي وصرف النظر عن ضرورة واهمية التنمية للقطاعات الاقتصادية الوطنية من خلال توجيه البترودولارات كاستثمارات لتنميتها والضمانه الاساسية للاستقرارعلى المدى المنظور والبعيدة المدى، ولكن مع الاسف ان ذلك لم يتحقق بل ان تلك الدولارات دخلت في مجال المضاربات والتهريب الى الخارج.4- ان استمرار الاقتصاد الريعي العراقي جلبت اثار كارثية من خلال تفاقم مشاكل الاقتصاد الكلي البطالة ،التضخم ، الانخفاض الرهيب للنمو،وانخفاض مساهمة القطاعات من دون النفط في الناتج المحلي،العجز الكارثي للميزانين التجاري والمدفوعات باستثناء النفط،و تدهور رهيب للخدمات العامة وارتفاع اثمانها وبالذات في القطاع الخاص.ومن اسباب ذلك اهمال اراء الخبراء الوطنين في ايجاد حلول مناسبة وولاذعان القائمين على ادارة الاقتصاد الوطني لتوصيات دولية التي وضع العراق واقتصاده في مصيدة القروض وبالذات الاجنبة التي تكبل العراقين والاجيال القادمة من اعباه لسنوات طويلة لايمكن الخروج منها الابمجئ نظام وطني يقضي على الفساد المعيب والمفضوح وطنيا ودوليا ويتبنى منهج تنموي مستدام وبعيد المدى.5- كان الاولى بدلا من تخفيض قيمة العملة بهذه الطريقة الراديكالية والتفتيش عن حل سريع ومؤقت للازمة المالية ان تقوم الحكومة بدراس ......
#الاقتصاد
#العراقي
#قرار
#البنك
#المركزي
#تخفيض
#قيمة
#الدينار
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703276
#الحوار_المتمدن
#صلاح_الدين_عثمان_بيره_بابي مال الاقتصاد العراقي بعد قرار البنك المركزي تخفيض قيمة الدينار العراقيئه نجامي ئابووري عيراق باش دابزيني نرخي دينار له لايان بانكي ناوه نديThe fate of the Iraqi economy after the central bank’s decision to reduce the value of the Iraqi dinar د.صلاح الدين عثمان بيره بابي 22-12-2020صدر قبل يومين من البنك المركزي العراقي قرار بتخفيض قيمة الدينار العراقي كمحاولة سهلة لمعالجة جزئية لعجز مزمن للموازنة الحكومية خلال االسنوات الماضية ولحد الان وبطريقة سهلة واستغلال الصلاحية التي يفوضها له قانون البنك المركزي العراقي رقم56 لسنة2004 ونود بيان الملاحظات التالية على هذا:1- من المعلوم ان قوة العملة وضعفه تجاه العملات الاخري هي انعكاس لقوة اقتصاد البلد وتركيبة ميزان مدفوعاته ومقدار الفيض اوالعجز فيه،وبالتالي كلما كان حقق البلد التوازن او الفيض في ميزان مدفوعاته كلما اثر ذلك في قوة سعر صرف تلك العملة تجاه العملات الاخرى،ويعتمد ذلك على زيادة صادرات البلد من السلع والخدمات على الاستيراد منهابالاضافة الادارة الرشيدة والعقلانية في عملها.2- العامل الاخر الذي يساعد على قوة العملة وسعر صرفه يعتمد على السياسة النقدية وموقف البنك المركزي ومالديها من غطاء العملةمن الذهب والعملات الاجنبية الصعبة(الدولار،اليورو الين والباون وغيرها من العملات الصعبة المتداولة في السوق والبورصات الدولية)،وما اذاكانت تتدخل في السوق في شراء او بيع العملات اجنبية كما كان حال البنك المركزي العراقي منذ عام 2003 ان ثبات سعر الصرف الدينار العراقي كان فقط بسبب قيام البنك المركزي العراقي بيع الدولار مقابل الدينار للبنوك والمصارف الاهلية بسعر اقل من سعره الحقيقي في سوق العملات مما جعل ثبات قيمة الدينار تؤثر على امور اقتصادية وسياسية واجتماعية عديدة لاتعكس واقع الوضع الاقتصادي الحقيقي الصعب.3- ان مصدر دولارات البنك المركزي متاتية من صادرات النفط المتأرجح السعر في السوق العالمية .كما ان سياسة البنك المركزي الاحادية الهدف في التصرف بالدولار للمحافظة على ثبات قيمة الدينار العراقي كانت لاغراض سياسية بحتة وطريقة مؤقته لكسب الراي العام باتجاه لاحزاب الحاكمة دون الالتفات عن اثارها الكارثية على الاقتصاد العراقي وصرف النظر عن ضرورة واهمية التنمية للقطاعات الاقتصادية الوطنية من خلال توجيه البترودولارات كاستثمارات لتنميتها والضمانه الاساسية للاستقرارعلى المدى المنظور والبعيدة المدى، ولكن مع الاسف ان ذلك لم يتحقق بل ان تلك الدولارات دخلت في مجال المضاربات والتهريب الى الخارج.4- ان استمرار الاقتصاد الريعي العراقي جلبت اثار كارثية من خلال تفاقم مشاكل الاقتصاد الكلي البطالة ،التضخم ، الانخفاض الرهيب للنمو،وانخفاض مساهمة القطاعات من دون النفط في الناتج المحلي،العجز الكارثي للميزانين التجاري والمدفوعات باستثناء النفط،و تدهور رهيب للخدمات العامة وارتفاع اثمانها وبالذات في القطاع الخاص.ومن اسباب ذلك اهمال اراء الخبراء الوطنين في ايجاد حلول مناسبة وولاذعان القائمين على ادارة الاقتصاد الوطني لتوصيات دولية التي وضع العراق واقتصاده في مصيدة القروض وبالذات الاجنبة التي تكبل العراقين والاجيال القادمة من اعباه لسنوات طويلة لايمكن الخروج منها الابمجئ نظام وطني يقضي على الفساد المعيب والمفضوح وطنيا ودوليا ويتبنى منهج تنموي مستدام وبعيد المدى.5- كان الاولى بدلا من تخفيض قيمة العملة بهذه الطريقة الراديكالية والتفتيش عن حل سريع ومؤقت للازمة المالية ان تقوم الحكومة بدراس ......
#الاقتصاد
#العراقي
#قرار
#البنك
#المركزي
#تخفيض
#قيمة
#الدينار
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703276
الحوار المتمدن
صلاح الدين عثمان بيره بابي - مال الاقتصاد العراقي بعد قرار البنك المركزي تخفيض قيمة الدينار العراقي
مازن الشيخ : مقترح لتعويض الفقراء المتضررين من انخفاض قيمة الدينار
#الحوار_المتمدن
#مازن_الشيخ رغم مازعمه السيد وزيرالمالية,من ان رفع قيمة الدولارلن يؤثرعلى الطبقات الفقيرة,الا انه لاشك بأن الخفض المفاجيء لقيمة الدينارالعراقي,قد اثربشكل سلبي على كل المواطنين العراقيين,حيث,لأن النشاط الاقتصادي في حالة شلل تام ومنذ فترة طويلة,فالغالبية العظمى من السلع والاحتياجات الضرورية للانسان,وخاصة الاغذية,والادوية,هي مستوردة,واسعارها تحددها قوة الدينارلذلك فان تخفيض قيمة الدينارلاكثرمن 20% يعني ان القوة الشرائية تنخفض بنفس المستوى تقريبا.وان كان ذلك أمريمكن ان يتحمله اصحاب الدخول والرواتب المرتفعة,الا أن اصحاب الدخل المحدود وخاصة صغارالموظفين والمتقاعدين ,قد تأثروابشكل دراماتيكي,ولن يمكنهم تحمل هذاالضررالجسيم,الذي قد يطال قوتهم اليومي,اذ انهم يعيشون ,حتى قبل الخفض,على الحد الادنى الذي يوفر لهم اهم احتياجات العيش لذلك اقترح ان ترفع نسب الرواتب المتدنية,بنسبة 20%ايضا,حتى يتلافوا الضرر,ويتمكنوا من الاستمرارفي العيش,وضمن الحد الادنى من متطلبات العيش.اتمنى ان يصل اقتراحي هذا الى الجهات المعنية,وان يلقى تجاوبا سريعا ......
#مقترح
#لتعويض
#الفقراء
#المتضررين
#انخفاض
#قيمة
#الدينار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703351
#الحوار_المتمدن
#مازن_الشيخ رغم مازعمه السيد وزيرالمالية,من ان رفع قيمة الدولارلن يؤثرعلى الطبقات الفقيرة,الا انه لاشك بأن الخفض المفاجيء لقيمة الدينارالعراقي,قد اثربشكل سلبي على كل المواطنين العراقيين,حيث,لأن النشاط الاقتصادي في حالة شلل تام ومنذ فترة طويلة,فالغالبية العظمى من السلع والاحتياجات الضرورية للانسان,وخاصة الاغذية,والادوية,هي مستوردة,واسعارها تحددها قوة الدينارلذلك فان تخفيض قيمة الدينارلاكثرمن 20% يعني ان القوة الشرائية تنخفض بنفس المستوى تقريبا.وان كان ذلك أمريمكن ان يتحمله اصحاب الدخول والرواتب المرتفعة,الا أن اصحاب الدخل المحدود وخاصة صغارالموظفين والمتقاعدين ,قد تأثروابشكل دراماتيكي,ولن يمكنهم تحمل هذاالضررالجسيم,الذي قد يطال قوتهم اليومي,اذ انهم يعيشون ,حتى قبل الخفض,على الحد الادنى الذي يوفر لهم اهم احتياجات العيش لذلك اقترح ان ترفع نسب الرواتب المتدنية,بنسبة 20%ايضا,حتى يتلافوا الضرر,ويتمكنوا من الاستمرارفي العيش,وضمن الحد الادنى من متطلبات العيش.اتمنى ان يصل اقتراحي هذا الى الجهات المعنية,وان يلقى تجاوبا سريعا ......
#مقترح
#لتعويض
#الفقراء
#المتضررين
#انخفاض
#قيمة
#الدينار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703351
الحوار المتمدن
مازن الشيخ - مقترح لتعويض الفقراء المتضررين من انخفاض قيمة الدينار
عبد الحسين شعبان : جائحة الدينار
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان بتفاقم جائحة كوفيد-19 "كورونا" التي شهدت أرقاماً قياسية كبيرة خلال الأسابيع الماضية فقد داهمت العراق جائحة جديدة لا تقلّ خطراً عن جائحة "كورونا" ألا وهي جائحة الدينار؛ وهو ما أخذ يتندّر به العراقيّون، خصوصاً تأثيرها المباشر على الفقراء لأنها تتعلّق بقُوتهم اليومي، فقد تمّ خفض سعر الدينار مقابل الدولار، حيث بدأ البنك المركزي في 20 ديسمبر (كانون الأول) تطبيق السعر المنخفض للدولار البالغ 1450 ديناراً عوضاً عن السعر السابق البالغ 1190 ديناراً عراقيًّا لكل دولار أمريكي، وعمدت الحكومة العراقيّة على اتخاذ هذه الخطوة بعد عجزها لشهرين متتاليين من دفع رواتب الموظفين، إضافة إلى استمرار الأزمة مع إقليم كردستان وتعقيداتها بشأن دفع الرواتب من جهة، وواردات النفط من جهة أخرى، تلك التي استمرّت بالتعتّق منذ سنوات.وعلى الرغم من أن الحكومة اتخذت هذه "القرارات الصعبة" كما تقول لكنّها من أجل تصحيح الأوضاع بتبرير أنّ التأسيس كان خاطئاً للنظام السياسي والاجتماعي المُهدّد بالانهيار بالكامل، فإمّا الفوضى العارمة وإمّا عمليّة قيصريّة للإصلاح، كما ورد على لسان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. ويذهب وزير المالية علي علاوي أكثر من ذلك حين يعتبر "الورقة البيضاء" بمثابة "مانيفستو" الإصلاح، الذي يعني "حكم الضرورة"، إلّا أنّ "تجربته" تفتّقت عن اقتطاع رواتب الموظفين بخفض سعر الدينار الذي أثار موجة عاصفة من ردود الفعل. أمّا حركة الاحتجاج التشرينيّة فقد ندّدت بتلك الإجراءات وشدّدت على تحقيق مطالبها بمحاسبة الفاسدين ووضع حدٍّ للفساد ومساءلة المتّهمين بارتكاب جرائم أودت بحياة أكثر من 600 إنسان وجرح وإعاقة نحو 20 ألف آخرين، علماً بأنّ هذه الانتهاكات ما تزال مستمرة دون رادع أو حسيب، مثلما يستمر قصف مواقع الهيئات الديبلوماسية وانفلات السلاح وهشاشة الوضع الأمني، وما ضاعف من معاناة الناس هو انحدار الوضع الاقتصادي والمعاشي وتدهور الوضع الخدمي الصحّي والتعليمي وتآكل البُنية التحتيّة، خصوصاً في فترة الشتاء وتساقط الأمطار. إن قرار خفض سعر الدينار يضيف عبئاً إضافيًّا على الاقتصاد العراقي المتهالك أصلاً، إذْ سيسبّب موجات تضخّم اقتصادي جديدة، بتراجع مستوى الدخل في العراق بنسبة 22.5%، ولأنّ الاقتصاد العراقي في مجمله هو اقتصاد استهلاكي يقوم على الاستيراد، فستكون نتائج خفض سعر العملة المحلية فادحة، وبالأساس على الطبقة الوسطى، التي سينحدر الكثير من أوساطها إلى الطبقات الفقيرة والمسحوقة، بينما يبقى الأغنياء يزدادون غنىً، سواءً من القوى الحاكمة أو القريبة منها باستمرار الفساد المالي والإداري الذي بدّد الموارد الهائلة والتي تُقدّر بما يزيد عن 700 مليار دولار خلال الفترة من العام 2005 إلى العام 2014، فلم يبقَ أمام الحكومة سوى تخفيض سعر الدولار والاقتراض من البنك المركزي واللجوء إلى الاقتراض الخارجي، وهي السياسة التي اتّبعتها وزارة المالية في مشروع قانون الموازنة المقترح للعام 2021.إنّ تخفيض سعر الدينار يعود إلى أسباب تتعلّق بالسياسة النقدية للحكومة، فضلاً عن جانب موضوعي يتعلّق بالعقوبات المفروضة على سوريا وإيران، حيث يشكّل العراق المنفذ الأساسي لهذين البلدين للحصول على الدولار وإنعاش احتياطيّيهما النقديّين منه، وإذا تركنا جانباً زيادة الطلب على الدولار وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الأخير، فإنّ أحد الأسباب المهمّة هو تهريب العملة الصعبة من خلال مبيعات البنك المركزي للدولار يوميًّا لأصحاب المصارف فيما يُسمى المزاد اليومي للدولار تحت عنوان "إنعاش السوق" بالدولار بزعم تثبيت سعر الدينار بحدود معيّنة، ......
#جائحة
#الدينار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704085
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان بتفاقم جائحة كوفيد-19 "كورونا" التي شهدت أرقاماً قياسية كبيرة خلال الأسابيع الماضية فقد داهمت العراق جائحة جديدة لا تقلّ خطراً عن جائحة "كورونا" ألا وهي جائحة الدينار؛ وهو ما أخذ يتندّر به العراقيّون، خصوصاً تأثيرها المباشر على الفقراء لأنها تتعلّق بقُوتهم اليومي، فقد تمّ خفض سعر الدينار مقابل الدولار، حيث بدأ البنك المركزي في 20 ديسمبر (كانون الأول) تطبيق السعر المنخفض للدولار البالغ 1450 ديناراً عوضاً عن السعر السابق البالغ 1190 ديناراً عراقيًّا لكل دولار أمريكي، وعمدت الحكومة العراقيّة على اتخاذ هذه الخطوة بعد عجزها لشهرين متتاليين من دفع رواتب الموظفين، إضافة إلى استمرار الأزمة مع إقليم كردستان وتعقيداتها بشأن دفع الرواتب من جهة، وواردات النفط من جهة أخرى، تلك التي استمرّت بالتعتّق منذ سنوات.وعلى الرغم من أن الحكومة اتخذت هذه "القرارات الصعبة" كما تقول لكنّها من أجل تصحيح الأوضاع بتبرير أنّ التأسيس كان خاطئاً للنظام السياسي والاجتماعي المُهدّد بالانهيار بالكامل، فإمّا الفوضى العارمة وإمّا عمليّة قيصريّة للإصلاح، كما ورد على لسان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. ويذهب وزير المالية علي علاوي أكثر من ذلك حين يعتبر "الورقة البيضاء" بمثابة "مانيفستو" الإصلاح، الذي يعني "حكم الضرورة"، إلّا أنّ "تجربته" تفتّقت عن اقتطاع رواتب الموظفين بخفض سعر الدينار الذي أثار موجة عاصفة من ردود الفعل. أمّا حركة الاحتجاج التشرينيّة فقد ندّدت بتلك الإجراءات وشدّدت على تحقيق مطالبها بمحاسبة الفاسدين ووضع حدٍّ للفساد ومساءلة المتّهمين بارتكاب جرائم أودت بحياة أكثر من 600 إنسان وجرح وإعاقة نحو 20 ألف آخرين، علماً بأنّ هذه الانتهاكات ما تزال مستمرة دون رادع أو حسيب، مثلما يستمر قصف مواقع الهيئات الديبلوماسية وانفلات السلاح وهشاشة الوضع الأمني، وما ضاعف من معاناة الناس هو انحدار الوضع الاقتصادي والمعاشي وتدهور الوضع الخدمي الصحّي والتعليمي وتآكل البُنية التحتيّة، خصوصاً في فترة الشتاء وتساقط الأمطار. إن قرار خفض سعر الدينار يضيف عبئاً إضافيًّا على الاقتصاد العراقي المتهالك أصلاً، إذْ سيسبّب موجات تضخّم اقتصادي جديدة، بتراجع مستوى الدخل في العراق بنسبة 22.5%، ولأنّ الاقتصاد العراقي في مجمله هو اقتصاد استهلاكي يقوم على الاستيراد، فستكون نتائج خفض سعر العملة المحلية فادحة، وبالأساس على الطبقة الوسطى، التي سينحدر الكثير من أوساطها إلى الطبقات الفقيرة والمسحوقة، بينما يبقى الأغنياء يزدادون غنىً، سواءً من القوى الحاكمة أو القريبة منها باستمرار الفساد المالي والإداري الذي بدّد الموارد الهائلة والتي تُقدّر بما يزيد عن 700 مليار دولار خلال الفترة من العام 2005 إلى العام 2014، فلم يبقَ أمام الحكومة سوى تخفيض سعر الدولار والاقتراض من البنك المركزي واللجوء إلى الاقتراض الخارجي، وهي السياسة التي اتّبعتها وزارة المالية في مشروع قانون الموازنة المقترح للعام 2021.إنّ تخفيض سعر الدينار يعود إلى أسباب تتعلّق بالسياسة النقدية للحكومة، فضلاً عن جانب موضوعي يتعلّق بالعقوبات المفروضة على سوريا وإيران، حيث يشكّل العراق المنفذ الأساسي لهذين البلدين للحصول على الدولار وإنعاش احتياطيّيهما النقديّين منه، وإذا تركنا جانباً زيادة الطلب على الدولار وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الأخير، فإنّ أحد الأسباب المهمّة هو تهريب العملة الصعبة من خلال مبيعات البنك المركزي للدولار يوميًّا لأصحاب المصارف فيما يُسمى المزاد اليومي للدولار تحت عنوان "إنعاش السوق" بالدولار بزعم تثبيت سعر الدينار بحدود معيّنة، ......
#جائحة
#الدينار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704085
الحوار المتمدن
عبد الحسين شعبان - جائحة الدينار
صباح قدوري : على هامش تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي
#الحوار_المتمدن
#صباح_قدوري ترك النظام الديكتاتوري المقبور، أثارا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ثقيلة على المجتمع العراقي، بسبب حكمه الفاشي وحروبه العبثية وتبعياتها. زاد الطين بلة بعد احتلال العراق في عام 2003، نتيجة السياسات الجاهزة (اللبراليين الجدد) أو ما يسمى (أجماع واشنطن)، التي فرضها الحاكم بريمر وفق اقتصاد السوق - الحر، وإضعاف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وبمؤازرة ودعم المؤسسات المالية الرأسمالية: صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية، مما سببت الى التدهور الكبير في كيان الدولة العراقية ومؤسساتها المتمثلة بسلطاتها الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذلك السلطة الرابعة، ومن جراء سياسات خاطئة للحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال وحتى اليوم.اليوم يمر العراق بمرحلة جدا صعبة وغاية في التعقيد وعلى صعد متعددة، وخاصة في الجانب الاقتصادي، الذي يعتبر عصب الحياة عبر الاستخدام العقلاني للموارد الاقتصادية المتاحة من خلال رؤية واستراتيجية واضحة وشفافة ومعللة للتنمية الشاملة المستدامة، يتحقق فيها البعدين الاقتصادي والاجتماعي والمساواة وعدالة توزيع الثروة الوطنية بين طبقات وفئات المجتمع والازدهار والتقدم في البلاد.ان التفكير في تصحيح المسار الاقتصادي، يبدا، بمعالجة الاختلال الكبير الموجود في ميزان المدفوعات، الذي هو دائما سالب نتيجة زيادة الاستيرادات وإنخفاض ملحوظ في الصادرات، تكاد ان تكون معدوما عدا النفط. انعكست هذه الحالة على الموازنة الاتحادية العامة، وأصبح النفط يساهم بما نسبته 90%) (من إجمالي تمويلها، وعلى 63,7%) ( من الناتج المحلي الجمالي، وبالتالي سيكون رهين تقلبات سعره والطلب عليه في السوق، بدلا من النهوض بالقطاعات الإنتاجية. هذا بالإضافة الى العجز المالي في الموازنة الاتحادية منذ عام 2014 وحتى الآن لتغطية النفقات، مما اضطرت الحكومة اللجوء الى قروض الداخلية والخارجية، بلغت أكثر من (160) مليار دولار، (حسب اللجنة المالية في مجلس النواب)، وتتضمن نسبة فوائد عالية، وذلك لتغطية النفقات التشغيلية، وخاصة الرواتب والمعاشات التقاعدية وضمانات الحماية الاجتماعية والبطاقات التموينية وغيرها، ولم تبقى منها شيء للنفقات الاستثمارية لاستخدامها في المجالات الإنتاجية وإعادة وبناء البنى التحتية، بهدف إيجاد مصادر متنوعة لإيرادات الموازنة في المدى المنظور والمتوسط. أن ما جاءت من مقترحات وزارة المالية في الورقة البيضاء في اصلاح السياستين المالية والنقدية لا يصب في مصلحة الفئات المتوسطة والفقيرة، ولا في تفعيل القطاعات الإنتاجية وإعادة بناء المؤسسات الإنتاجية العامة، ولم تعالج مسالة مكافحة الفساد المالي والإداري بشكل فعال وشفاف، والذي أصبح آفة منتشرة في كافة مفاصل مؤسسات الدولة، وخاصة غسيل الأموال منه، من خلال مبيعات البنك المركزي للمصارف، ولا في تخفيف عب مديونية الدولة، التي تؤثر على عدم استقرار سعر صرف الدينار العراقي، وإخضاعه الى سياسة التعويم وتبعياتها، مستندا الى قانون العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي، ضمن اقتصاد السوق ـ الحر. وما القرار الاخير الصادر من البنك المركزي في خفض سعر صرف الدينار العراقي ليصبح (1450)دينار/دولار بدلا من السعر السابق (1190) دينار/دولار، أي بنسبة حوالي(22%) مقابل الدولار. ويكون لكل (100) دولار أمريكي يساوي (145) ألف دينار العراقي، الا إحدى تبعيات هذه السياسة، وانعكاساتها السلبية على الحالة المعيشية للمواطنين.كما هو المعروف حاليا ليس هناك إجماع في أراء بين الاقتصاديين العراقيين حول مسالة تخفيض سعر الدينار العراق ......
#هامش
#تخفيض
#الدينار
#العراقي
#مقابل
#الدولار
#الأمريكي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704331
#الحوار_المتمدن
#صباح_قدوري ترك النظام الديكتاتوري المقبور، أثارا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ثقيلة على المجتمع العراقي، بسبب حكمه الفاشي وحروبه العبثية وتبعياتها. زاد الطين بلة بعد احتلال العراق في عام 2003، نتيجة السياسات الجاهزة (اللبراليين الجدد) أو ما يسمى (أجماع واشنطن)، التي فرضها الحاكم بريمر وفق اقتصاد السوق - الحر، وإضعاف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وبمؤازرة ودعم المؤسسات المالية الرأسمالية: صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية، مما سببت الى التدهور الكبير في كيان الدولة العراقية ومؤسساتها المتمثلة بسلطاتها الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذلك السلطة الرابعة، ومن جراء سياسات خاطئة للحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال وحتى اليوم.اليوم يمر العراق بمرحلة جدا صعبة وغاية في التعقيد وعلى صعد متعددة، وخاصة في الجانب الاقتصادي، الذي يعتبر عصب الحياة عبر الاستخدام العقلاني للموارد الاقتصادية المتاحة من خلال رؤية واستراتيجية واضحة وشفافة ومعللة للتنمية الشاملة المستدامة، يتحقق فيها البعدين الاقتصادي والاجتماعي والمساواة وعدالة توزيع الثروة الوطنية بين طبقات وفئات المجتمع والازدهار والتقدم في البلاد.ان التفكير في تصحيح المسار الاقتصادي، يبدا، بمعالجة الاختلال الكبير الموجود في ميزان المدفوعات، الذي هو دائما سالب نتيجة زيادة الاستيرادات وإنخفاض ملحوظ في الصادرات، تكاد ان تكون معدوما عدا النفط. انعكست هذه الحالة على الموازنة الاتحادية العامة، وأصبح النفط يساهم بما نسبته 90%) (من إجمالي تمويلها، وعلى 63,7%) ( من الناتج المحلي الجمالي، وبالتالي سيكون رهين تقلبات سعره والطلب عليه في السوق، بدلا من النهوض بالقطاعات الإنتاجية. هذا بالإضافة الى العجز المالي في الموازنة الاتحادية منذ عام 2014 وحتى الآن لتغطية النفقات، مما اضطرت الحكومة اللجوء الى قروض الداخلية والخارجية، بلغت أكثر من (160) مليار دولار، (حسب اللجنة المالية في مجلس النواب)، وتتضمن نسبة فوائد عالية، وذلك لتغطية النفقات التشغيلية، وخاصة الرواتب والمعاشات التقاعدية وضمانات الحماية الاجتماعية والبطاقات التموينية وغيرها، ولم تبقى منها شيء للنفقات الاستثمارية لاستخدامها في المجالات الإنتاجية وإعادة وبناء البنى التحتية، بهدف إيجاد مصادر متنوعة لإيرادات الموازنة في المدى المنظور والمتوسط. أن ما جاءت من مقترحات وزارة المالية في الورقة البيضاء في اصلاح السياستين المالية والنقدية لا يصب في مصلحة الفئات المتوسطة والفقيرة، ولا في تفعيل القطاعات الإنتاجية وإعادة بناء المؤسسات الإنتاجية العامة، ولم تعالج مسالة مكافحة الفساد المالي والإداري بشكل فعال وشفاف، والذي أصبح آفة منتشرة في كافة مفاصل مؤسسات الدولة، وخاصة غسيل الأموال منه، من خلال مبيعات البنك المركزي للمصارف، ولا في تخفيف عب مديونية الدولة، التي تؤثر على عدم استقرار سعر صرف الدينار العراقي، وإخضاعه الى سياسة التعويم وتبعياتها، مستندا الى قانون العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي، ضمن اقتصاد السوق ـ الحر. وما القرار الاخير الصادر من البنك المركزي في خفض سعر صرف الدينار العراقي ليصبح (1450)دينار/دولار بدلا من السعر السابق (1190) دينار/دولار، أي بنسبة حوالي(22%) مقابل الدولار. ويكون لكل (100) دولار أمريكي يساوي (145) ألف دينار العراقي، الا إحدى تبعيات هذه السياسة، وانعكاساتها السلبية على الحالة المعيشية للمواطنين.كما هو المعروف حاليا ليس هناك إجماع في أراء بين الاقتصاديين العراقيين حول مسالة تخفيض سعر الدينار العراق ......
#هامش
#تخفيض
#الدينار
#العراقي
#مقابل
#الدولار
#الأمريكي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704331
الحوار المتمدن
صباح قدوري - على هامش تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي