ماجد احمد الزاملي : القواعد الدستورية هي القواعد الاسمى فلا يجوز للتشريع الاجرائي ان يتعارض معها
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي اذا كان تعقد الحياة المعاصرة يستلزم العمل على محاولة اكتشاف مصالح الشعب وتنظيم هذه المصالح بناءا على أهميتها وصياغتها في المؤسسات ، أي تأسيس شعور لدى الشعب بالعدالة وخلق الشروط القانونية السياسية والاجتماعية لحماية سيادة المؤسسات في الدولة لأنه إن لم تحترم سيادة القانون ومبادئ العدالة فيكون الميل لاستبدال القانون بسلطة الفرد ، لذلك ينبغي وجود دستور يحمي حقوق المواطنين وتحقيق أهدافهم في الاطمئنان في حياتهم اليومية وتقدمهم ورقيهم لأن سيادة القانون تستمد من سيادة الدستور ، فهو الذي يضع الأسس التي يقوم عليها القانون في كل فروعه ؛ فيسمو عليها بحكم مكانته ، وتخضع لقواعده القانونية جميع القوانين والانظمة المعمول بها في الدولة .وبهذه العلاقة بين الدستور والقانون ، تتدرج القواعد القانونية من حيث المرتبة ؛ فيتخذ منها الدستور وضعه الأسمى . القانون الجنائي ينظم العلاقة بين الفرد والدولة، وهو يشمل بيان الجرائم والعقوبات المقررة لها والإجراءات الواجب إتباعها للتحقيق في الجرائم والحكم بالعقوبات وتنفيذها وتظهر العلاقة بين الفرعين في أن القانون الجنائي يعمل على حماية الدستور ونظام الحكم في الدولة، فهو يعاقب على محاولة المساس بنظام الحكم بالطرق الغير مشروعة وكذلك معاقبة التزوير في الانتخابات، والدساتير عادة ما تتضمن أهم المبادئ الجنائية كمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ومبدأ أن كل فرد يعتبر بريئاً في نظر القانون حتى تثبت إدانته. القواعد القانونية التي يتضمنها النظام القانوني للدولة ليست في مرتبة واحدة ,(1)وانما هي مراتب متدرجة ،ويترتب على ذلك ان كل قاعدة ينبغي ان لا تخالف القاعدة التي تعلوها في المرتبة وعلى هذا النحو يُمثل النظام القانوني في الدولة بانه كالهرم الذي تقف على قمته القواعد الدستورية ، ومن جانب اخر فان الدستور هو الذي ينشأ سلطات الدولة المختلفة وهو الذي يحدد اختصاصاتها وكذلك طبيعة العلاقة بين كل سلطة والسلطات الاخرى في الدولة ،ان هاتين الخاصتين تجعلان منه ذو سمو عُرف في فقه القانون الدستوري بمبدأ سمو الدستور. ويراد بمبدأ سمو الدستور علو القواعد الدستورية على غيرها من القواعد القانونية المطبقة في الدولة ، وهذا يعني ان أي قانون تصدره الدولة يجب ان لا يكون مخالفاً للدستور . ويراد بسمو الدستور ايضا ان النظام القانوني للدولة بأكمله يكون محكوماً بالقواعد الدستورية، وان اية سلطة من سلطات الدولة لا يمكن ان تمارس الا من قبل الهيئة التي خولها اياها الدستور وبالحدود التي رسمها .ويعتبر مبدأ سمو الدستور من المبادئ المسلم بها في فقه القانون الدستوري حتى في حالة عدم النص عليه في صلب الوثيقة الدستورية. والدستور بحكم سمو قواعده التي تسمو على كافة القوانين في الدولة ,إنما هو القول الفصل بين إدارة الحاكم وإدارة المحكوم . وهذه العلاقة تتسم بالقوة والفعالية , فوجود قانون الإجراءات الجنائية وما يعترضه من تنظيم للقضاء وتحديد لأسلوب عمله ، هو وفاء بالتزام تفرضه على الدولة المبادئ الدستورية العامة بكفالة توزيع العدالة بين المواطنين ، واهتمام قانون الإجراءات الجنائية بكفالة حقوق الدفاع وحماية كرامة المتهم وحقوقه الأساسية هو وفاء بالتزام دستوري بصيانة الحريات العامة ونتيجة لذلك كانت خطة المشرع في قانون الإجراءات الجنائية مرتبطة بالقواعد الدستورية العامة . ولم يثر شك في أن قانون الإجراءات الجنائية في نظام سياسي استبدادي يختلف عنه بالضرورة في ظل نظام ديمقراطي حر ، ذلك أن قيمة الفرد وكرامته وما ينبغي الاعتراف له بها من حقوق – ولو كان متهم ......
#القواعد
#الدستورية
#القواعد
#الاسمى
#يجوز
#للتشريع
#الاجرائي
#يتعارض
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675324
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي اذا كان تعقد الحياة المعاصرة يستلزم العمل على محاولة اكتشاف مصالح الشعب وتنظيم هذه المصالح بناءا على أهميتها وصياغتها في المؤسسات ، أي تأسيس شعور لدى الشعب بالعدالة وخلق الشروط القانونية السياسية والاجتماعية لحماية سيادة المؤسسات في الدولة لأنه إن لم تحترم سيادة القانون ومبادئ العدالة فيكون الميل لاستبدال القانون بسلطة الفرد ، لذلك ينبغي وجود دستور يحمي حقوق المواطنين وتحقيق أهدافهم في الاطمئنان في حياتهم اليومية وتقدمهم ورقيهم لأن سيادة القانون تستمد من سيادة الدستور ، فهو الذي يضع الأسس التي يقوم عليها القانون في كل فروعه ؛ فيسمو عليها بحكم مكانته ، وتخضع لقواعده القانونية جميع القوانين والانظمة المعمول بها في الدولة .وبهذه العلاقة بين الدستور والقانون ، تتدرج القواعد القانونية من حيث المرتبة ؛ فيتخذ منها الدستور وضعه الأسمى . القانون الجنائي ينظم العلاقة بين الفرد والدولة، وهو يشمل بيان الجرائم والعقوبات المقررة لها والإجراءات الواجب إتباعها للتحقيق في الجرائم والحكم بالعقوبات وتنفيذها وتظهر العلاقة بين الفرعين في أن القانون الجنائي يعمل على حماية الدستور ونظام الحكم في الدولة، فهو يعاقب على محاولة المساس بنظام الحكم بالطرق الغير مشروعة وكذلك معاقبة التزوير في الانتخابات، والدساتير عادة ما تتضمن أهم المبادئ الجنائية كمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ومبدأ أن كل فرد يعتبر بريئاً في نظر القانون حتى تثبت إدانته. القواعد القانونية التي يتضمنها النظام القانوني للدولة ليست في مرتبة واحدة ,(1)وانما هي مراتب متدرجة ،ويترتب على ذلك ان كل قاعدة ينبغي ان لا تخالف القاعدة التي تعلوها في المرتبة وعلى هذا النحو يُمثل النظام القانوني في الدولة بانه كالهرم الذي تقف على قمته القواعد الدستورية ، ومن جانب اخر فان الدستور هو الذي ينشأ سلطات الدولة المختلفة وهو الذي يحدد اختصاصاتها وكذلك طبيعة العلاقة بين كل سلطة والسلطات الاخرى في الدولة ،ان هاتين الخاصتين تجعلان منه ذو سمو عُرف في فقه القانون الدستوري بمبدأ سمو الدستور. ويراد بمبدأ سمو الدستور علو القواعد الدستورية على غيرها من القواعد القانونية المطبقة في الدولة ، وهذا يعني ان أي قانون تصدره الدولة يجب ان لا يكون مخالفاً للدستور . ويراد بسمو الدستور ايضا ان النظام القانوني للدولة بأكمله يكون محكوماً بالقواعد الدستورية، وان اية سلطة من سلطات الدولة لا يمكن ان تمارس الا من قبل الهيئة التي خولها اياها الدستور وبالحدود التي رسمها .ويعتبر مبدأ سمو الدستور من المبادئ المسلم بها في فقه القانون الدستوري حتى في حالة عدم النص عليه في صلب الوثيقة الدستورية. والدستور بحكم سمو قواعده التي تسمو على كافة القوانين في الدولة ,إنما هو القول الفصل بين إدارة الحاكم وإدارة المحكوم . وهذه العلاقة تتسم بالقوة والفعالية , فوجود قانون الإجراءات الجنائية وما يعترضه من تنظيم للقضاء وتحديد لأسلوب عمله ، هو وفاء بالتزام تفرضه على الدولة المبادئ الدستورية العامة بكفالة توزيع العدالة بين المواطنين ، واهتمام قانون الإجراءات الجنائية بكفالة حقوق الدفاع وحماية كرامة المتهم وحقوقه الأساسية هو وفاء بالتزام دستوري بصيانة الحريات العامة ونتيجة لذلك كانت خطة المشرع في قانون الإجراءات الجنائية مرتبطة بالقواعد الدستورية العامة . ولم يثر شك في أن قانون الإجراءات الجنائية في نظام سياسي استبدادي يختلف عنه بالضرورة في ظل نظام ديمقراطي حر ، ذلك أن قيمة الفرد وكرامته وما ينبغي الاعتراف له بها من حقوق – ولو كان متهم ......
#القواعد
#الدستورية
#القواعد
#الاسمى
#يجوز
#للتشريع
#الاجرائي
#يتعارض
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675324
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - القواعد الدستورية هي القواعد الاسمى فلا يجوز للتشريع الاجرائي ان يتعارض معها
محمد جواد فارس : خطر القواعد الأمريكية في العراق
#الحوار_المتمدن
#محمد_جواد_فارس يستعد العراق لدخول مرحلة جديدة من الخضوع للأمريكيين، وذلك مع دخول الاتفاقية الأمنية الإستراتيجيةحيز التنفيذ العملي. وقد لاحظ المراقبون لتطورات الأوضاع في العراق، أن هذا البلد قد بدأ بالفعلهذه المرحلة الجديدة مع اقتراب موعد الانسحاب من مراكز المدن، وانتقال القوات الأمريكية إلىقواعد ضخمة في أطراف المحافظات. وكان رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، قد اتفق مع الرئيس الامريكيالسابق جورج بوش خلال دائرة تلفزيونية مغلقة على ما سمي باتفاقية الإطار الاستراتيجي. ومعلومأن واشنطن رأت في توقيع المالكي بمثابة “الجائزة الكبرى” التي حصلت عليها أخيرا نتيجة للغزووالاحتلال. وبالطبع؛ فإن الإدارة الديمقراطية الجديدة بقيادة باراك أوباما، سوف تواصل الحفاظعلى هذه الجائزة. لقد شنت الولايات المتحدة الامريكية الحرب على العراق في آذار/ مارس عام 2003 بحجة وجود أسلحةدمار شامل لدى العراق، ووجود علاقة بين النظام القائم انذاك والقاعدة. وكما بينت الأحداث، فقدكانت هذه حجة واهية، سرعان ما اعترف المسئولون في واشنطن ولندن وسواها من عواصم الغرب، بأنهاكانت نوعا من”التلفيق المنهجي” للمعلومات الكاذبة التي استخدمت كذريعة للغزو. بيد أن هذه الذريعةلم تسقط كليا من الحساب، إذ ظهرت ذرائع جديدة مماثلة وربما موازية، كان الغرض من استخدامها حملالعراق على القبول بالخضوع طويل الأمد للمشيئة الأمريكية، وبهذا المعنى؛ فإن بقاء الأمريكيينفي قواعد ثابتة ولوقت مفتوح سيكون تجسيدا لهذا النمط من الذرائع التي يجري استخدامها وتوظيفها،في كل مرة وبطرق مختلفة. وقد أشار تومي فرانكس قائدا للقيادة المركزية الأمريكية (central command) أثناء احتلال العراقفي كتابه الذي نشره عن الحرب بعنوان (American soldier) إلى هذه الوقائع، مؤكدا أن واشنطن استخدمتذريعة “أسلحة التدمير الشامل” وهي تدرك أن ذلك ليس مؤكدا. إن العودة للتذكير بهذا الأمر، يتصلبمسالة وجود القواعد الأمريكية في العراق، اتصالا عضويا، فالقوات الأمريكية تستخدم اليوم مايزيد عن 320 معسكرا وقاعدة حربية في العراق بحجة “مكافحة الإرهاب” و “مواجهة القاعدة”. إن الوظيفةالحقيقية لهذه القواعد الضخمة، يجب أن تكون محط اهتمام سائر المعنيين بالشأن العراقي. إن المخطط الأمريكي أبعد من ذلك، حيث كشفت كوندليزا رايس مستشارة الأمن القومي ووزيرة الخارجيةلاحقا أن الولايات المتحدة جادة في تشكيل الشرق الأوسط الكبير أو الشرق الأوسط الجديد. هذا الشرقالأوسط سيكون تجسيدا وتطبيقا لمبدأ “تقسيم المقسم” وتجزيء المجزأ على أساس طائفي وقومي وعرقي(إثني) تصبح فيه إسرائيل الدولة الأهم والأقوى والأكثر قدرة على إدارة شؤون المنطقة. وكما يلاحظ،فإن الوظيفة الحقيقية للقواعد الأمريكية في العراق، قد تتعدى نطاق حماية “دويلات الشرق الأوسطالجديدة”، ذلك أن نظاما أمنيا متكاملا تديره إسرائيل، هو الذي سيتولى هذه المهمة، بينما يصبحهذا الشرق الأوسط الجديد، بمثابة “حاملة طائرات عملاقة” تفرض على العالم بأسره منطقا جديدا فيالعلاقات الدولية يقوم على أساس استخدام مفرط وجنوني للقوة. ومن هنا يتوجب التنبه إلى حقيقةأن وجود قواعد ثابتة وعملاقة في العراق، ولوقت طويل، هو أمر يتجاوز حاجات الأمن القومي الأمريكيالتقليدي، إذ ما الذي تنشده واشنطن- إذا كان الأمر يتعلق بأمنها القومي- من إنشاء هذا العددالهائل من القواعد “البعيدة جغرافيا” لو لم يكن ذلك مصمما لأغراض الهيمنة على العالم؟.. أما الكيان الصهيوني؛ فمن ......
#القواعد
#الأمريكية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678091
#الحوار_المتمدن
#محمد_جواد_فارس يستعد العراق لدخول مرحلة جديدة من الخضوع للأمريكيين، وذلك مع دخول الاتفاقية الأمنية الإستراتيجيةحيز التنفيذ العملي. وقد لاحظ المراقبون لتطورات الأوضاع في العراق، أن هذا البلد قد بدأ بالفعلهذه المرحلة الجديدة مع اقتراب موعد الانسحاب من مراكز المدن، وانتقال القوات الأمريكية إلىقواعد ضخمة في أطراف المحافظات. وكان رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، قد اتفق مع الرئيس الامريكيالسابق جورج بوش خلال دائرة تلفزيونية مغلقة على ما سمي باتفاقية الإطار الاستراتيجي. ومعلومأن واشنطن رأت في توقيع المالكي بمثابة “الجائزة الكبرى” التي حصلت عليها أخيرا نتيجة للغزووالاحتلال. وبالطبع؛ فإن الإدارة الديمقراطية الجديدة بقيادة باراك أوباما، سوف تواصل الحفاظعلى هذه الجائزة. لقد شنت الولايات المتحدة الامريكية الحرب على العراق في آذار/ مارس عام 2003 بحجة وجود أسلحةدمار شامل لدى العراق، ووجود علاقة بين النظام القائم انذاك والقاعدة. وكما بينت الأحداث، فقدكانت هذه حجة واهية، سرعان ما اعترف المسئولون في واشنطن ولندن وسواها من عواصم الغرب، بأنهاكانت نوعا من”التلفيق المنهجي” للمعلومات الكاذبة التي استخدمت كذريعة للغزو. بيد أن هذه الذريعةلم تسقط كليا من الحساب، إذ ظهرت ذرائع جديدة مماثلة وربما موازية، كان الغرض من استخدامها حملالعراق على القبول بالخضوع طويل الأمد للمشيئة الأمريكية، وبهذا المعنى؛ فإن بقاء الأمريكيينفي قواعد ثابتة ولوقت مفتوح سيكون تجسيدا لهذا النمط من الذرائع التي يجري استخدامها وتوظيفها،في كل مرة وبطرق مختلفة. وقد أشار تومي فرانكس قائدا للقيادة المركزية الأمريكية (central command) أثناء احتلال العراقفي كتابه الذي نشره عن الحرب بعنوان (American soldier) إلى هذه الوقائع، مؤكدا أن واشنطن استخدمتذريعة “أسلحة التدمير الشامل” وهي تدرك أن ذلك ليس مؤكدا. إن العودة للتذكير بهذا الأمر، يتصلبمسالة وجود القواعد الأمريكية في العراق، اتصالا عضويا، فالقوات الأمريكية تستخدم اليوم مايزيد عن 320 معسكرا وقاعدة حربية في العراق بحجة “مكافحة الإرهاب” و “مواجهة القاعدة”. إن الوظيفةالحقيقية لهذه القواعد الضخمة، يجب أن تكون محط اهتمام سائر المعنيين بالشأن العراقي. إن المخطط الأمريكي أبعد من ذلك، حيث كشفت كوندليزا رايس مستشارة الأمن القومي ووزيرة الخارجيةلاحقا أن الولايات المتحدة جادة في تشكيل الشرق الأوسط الكبير أو الشرق الأوسط الجديد. هذا الشرقالأوسط سيكون تجسيدا وتطبيقا لمبدأ “تقسيم المقسم” وتجزيء المجزأ على أساس طائفي وقومي وعرقي(إثني) تصبح فيه إسرائيل الدولة الأهم والأقوى والأكثر قدرة على إدارة شؤون المنطقة. وكما يلاحظ،فإن الوظيفة الحقيقية للقواعد الأمريكية في العراق، قد تتعدى نطاق حماية “دويلات الشرق الأوسطالجديدة”، ذلك أن نظاما أمنيا متكاملا تديره إسرائيل، هو الذي سيتولى هذه المهمة، بينما يصبحهذا الشرق الأوسط الجديد، بمثابة “حاملة طائرات عملاقة” تفرض على العالم بأسره منطقا جديدا فيالعلاقات الدولية يقوم على أساس استخدام مفرط وجنوني للقوة. ومن هنا يتوجب التنبه إلى حقيقةأن وجود قواعد ثابتة وعملاقة في العراق، ولوقت طويل، هو أمر يتجاوز حاجات الأمن القومي الأمريكيالتقليدي، إذ ما الذي تنشده واشنطن- إذا كان الأمر يتعلق بأمنها القومي- من إنشاء هذا العددالهائل من القواعد “البعيدة جغرافيا” لو لم يكن ذلك مصمما لأغراض الهيمنة على العالم؟.. أما الكيان الصهيوني؛ فمن ......
#القواعد
#الأمريكية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678091
الحوار المتمدن
محمد جواد فارس - خطر القواعد الأمريكية في العراق !
خالد الخالدي : القواعد العرفية بالقانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#خالد_الخالدي واحدة من أعقد الجدليات المعاصرة للمدافعين عن حقوق الإنسان العاملين ضمن تخصص الانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية هي مسألة التداخل بين مواد القانون الدولي الإنساني سواء كانت تعاهدية أو عرفية و بضمنها إشكالية أخرى هو عدم مصادقة بعض الدول على البروتوكول الاختياري لعام ١-;-٩-;-٧-;-٧-;- الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة ١-;-٩-;-٤-;-٩-;- الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية ومع ذلك تجري على أراضيها نزاعات غير دولية بالتالي فأن ما ينطبق على الحالة سيكون هو المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة كحكم وحيد بالإضافة إلى الالتزام غير المنظور بشرط مارتنز كشرط يعطي شيء من المعيارية للدولة أو مناؤيها باحترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة .من جهة أخرى وبذات السياق وكما معروف ينظم القانون الدولي الإنساني (التعاهدي منه) اغلب النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي بينما نجد أن النزاعات المسلحة غير الدولية لم تشهد تعزيزا ضمن قواعد أو مواد قانونية ضابطة لما يجري فيها بشكل واضح ولعل الإشارة رقميا إلى أن البروتوكول الاول لعام ١-;-٩-;-٧-;-٧-;- الملحق باتفاقيات جنيف ١-;-٩-;-٤-;-٩-;- الذي يغطي النزاعات المسلحة يتكون من ٨-;-٠-;- مادة يقابله البروتوكول الثاني الملحق بالنزاعات غير الدولية يتكون من ١-;-٥-;- مادة فقط إشارة واضحة لحجم التفاوت.عودة للبدء الان فإن الإشكالية هي أكبر من المدافعين أنفسهم في كل أنحاء العالم لأنها تتعلق بإرادة دولية تتجاوز المسائل النظرية والتطبيقية للقانون لأنهم من يشرع القوانين عبر اعتماد الصكوك المختلفة مع ذلك فإن القواعد العرفية والتي هي "ممارسة عامة مقبولة كقانون" ويقول قائل كيف نعتمد عرف كقاعدة ونقول المعيار لقبول العرف كقانون هو باتجاهين الأول وجود ممارسة دولية له والثاني أن هذه الممارسة مطلوبة بالتالي تصبح ضرورة وسيرد ماهو معيار الضرورة من عدمها ونقول معيار الضرورة هنا هو الاعتقاد القانونيبشكل اوضح اجمالا فإن الممارسة للدول هي اما مادية اي سلوك مثلا مثل القرارات (هي غير ملزمة لدول أخرى نعم صحيح) لكن كلما زاد التأييد الدولي للقرار أصبح ينطبق عليه معيار ممارسة وقد تكون لفظية مثل خطابات لدولة بمحفل عام يحظى بتأييد الحضوراما مطلوبة مرة أخرى فهو حكم الدول على إذا ما كان مطلوب تعميمها.من هنا تتداخل مواد القانون التعاهدي و العرفي بصياغة القانون الدولي الإنساني العرفي وعليه أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لائحة ب١-;-٦-;-١-;- قاعدة تشكل قواعد عرفية بالحرب لكن الإشكالية لدى المدافعين الأخرى هي كيفية مراجعتها وإسقاط موادها على حالة انتهاك أو مخالفة وقعت ضمن نزاع مسلح دولي أو غير دولي اي كيف يختار من بين ١-;-٦-;-١-;- قاعدة بالتالي فإن التقديم التالي يسهل على أي مدافع اختيار القاعدة العرفية من بين ١-;-٦-;-١-;- بسهولة ويسر وسرعة لكن يجب الانتباه إلى ضرورة فحص العناوين المدرجة أدناه بالكامل حين العمل على قضية مامثلا قتل أسير يستوجب فحص قواعد معاملة الأشخاص العاجزين عن القتال و المقاتلين والأسرى والجرحى والمرضى و والأفراد المحتجزين و والالتزام والإنفاذ للقانون و ومسؤولية التعويض و مسؤولية الأفراد والقادة والانتهاكات بوصفها جريمة حرب والبحث بهذه القواعد التي تشكل جزء من المؤشرة أدناه. التبويب للقواعد العرفية كالتالي © مبدأ التمييز و التمييز بين المقاتلين والمدنيينالقواعد ١-;- و ٢-;- و ٣-;- و ٤-;- و ٥-;- و ......
#القواعد
#العرفية
#بالقانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699759
#الحوار_المتمدن
#خالد_الخالدي واحدة من أعقد الجدليات المعاصرة للمدافعين عن حقوق الإنسان العاملين ضمن تخصص الانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية هي مسألة التداخل بين مواد القانون الدولي الإنساني سواء كانت تعاهدية أو عرفية و بضمنها إشكالية أخرى هو عدم مصادقة بعض الدول على البروتوكول الاختياري لعام ١-;-٩-;-٧-;-٧-;- الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة ١-;-٩-;-٤-;-٩-;- الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية ومع ذلك تجري على أراضيها نزاعات غير دولية بالتالي فأن ما ينطبق على الحالة سيكون هو المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة كحكم وحيد بالإضافة إلى الالتزام غير المنظور بشرط مارتنز كشرط يعطي شيء من المعيارية للدولة أو مناؤيها باحترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة .من جهة أخرى وبذات السياق وكما معروف ينظم القانون الدولي الإنساني (التعاهدي منه) اغلب النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي بينما نجد أن النزاعات المسلحة غير الدولية لم تشهد تعزيزا ضمن قواعد أو مواد قانونية ضابطة لما يجري فيها بشكل واضح ولعل الإشارة رقميا إلى أن البروتوكول الاول لعام ١-;-٩-;-٧-;-٧-;- الملحق باتفاقيات جنيف ١-;-٩-;-٤-;-٩-;- الذي يغطي النزاعات المسلحة يتكون من ٨-;-٠-;- مادة يقابله البروتوكول الثاني الملحق بالنزاعات غير الدولية يتكون من ١-;-٥-;- مادة فقط إشارة واضحة لحجم التفاوت.عودة للبدء الان فإن الإشكالية هي أكبر من المدافعين أنفسهم في كل أنحاء العالم لأنها تتعلق بإرادة دولية تتجاوز المسائل النظرية والتطبيقية للقانون لأنهم من يشرع القوانين عبر اعتماد الصكوك المختلفة مع ذلك فإن القواعد العرفية والتي هي "ممارسة عامة مقبولة كقانون" ويقول قائل كيف نعتمد عرف كقاعدة ونقول المعيار لقبول العرف كقانون هو باتجاهين الأول وجود ممارسة دولية له والثاني أن هذه الممارسة مطلوبة بالتالي تصبح ضرورة وسيرد ماهو معيار الضرورة من عدمها ونقول معيار الضرورة هنا هو الاعتقاد القانونيبشكل اوضح اجمالا فإن الممارسة للدول هي اما مادية اي سلوك مثلا مثل القرارات (هي غير ملزمة لدول أخرى نعم صحيح) لكن كلما زاد التأييد الدولي للقرار أصبح ينطبق عليه معيار ممارسة وقد تكون لفظية مثل خطابات لدولة بمحفل عام يحظى بتأييد الحضوراما مطلوبة مرة أخرى فهو حكم الدول على إذا ما كان مطلوب تعميمها.من هنا تتداخل مواد القانون التعاهدي و العرفي بصياغة القانون الدولي الإنساني العرفي وعليه أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لائحة ب١-;-٦-;-١-;- قاعدة تشكل قواعد عرفية بالحرب لكن الإشكالية لدى المدافعين الأخرى هي كيفية مراجعتها وإسقاط موادها على حالة انتهاك أو مخالفة وقعت ضمن نزاع مسلح دولي أو غير دولي اي كيف يختار من بين ١-;-٦-;-١-;- قاعدة بالتالي فإن التقديم التالي يسهل على أي مدافع اختيار القاعدة العرفية من بين ١-;-٦-;-١-;- بسهولة ويسر وسرعة لكن يجب الانتباه إلى ضرورة فحص العناوين المدرجة أدناه بالكامل حين العمل على قضية مامثلا قتل أسير يستوجب فحص قواعد معاملة الأشخاص العاجزين عن القتال و المقاتلين والأسرى والجرحى والمرضى و والأفراد المحتجزين و والالتزام والإنفاذ للقانون و ومسؤولية التعويض و مسؤولية الأفراد والقادة والانتهاكات بوصفها جريمة حرب والبحث بهذه القواعد التي تشكل جزء من المؤشرة أدناه. التبويب للقواعد العرفية كالتالي © مبدأ التمييز و التمييز بين المقاتلين والمدنيينالقواعد ١-;- و ٢-;- و ٣-;- و ٤-;- و ٥-;- و ......
#القواعد
#العرفية
#بالقانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699759
الحوار المتمدن
خالد الخالدي - القواعد العرفية بالقانون الدولي