مظهر محمد صالح : تأملات في المالية العامة الموازية
#الحوار_المتمدن
#مظهر_محمد_صالح د.مظهر محمد صالح تمهيد :صفة التوازي في المالية العامة ربما هو استخدام نظري مستحدث يأتي للتعرف على بعض المظاهر التاريخية في انحراف المالية العامة ولاسيما في الأمم الشديدة الريعية والتي تفصح عن مشكلاتها بالغالب الأزمات والدورات الاقتصادية الخارجية وتؤدي إلى تدهور معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي في بلدانها وشيوع البطالة والفقر وانتشار ظواهر الاعتداء على المالية العامة بأساليب وسلوكيات تعارض الحقوق القانونية .فالمالية العامة (الظليةshadow)او الموازية parallel fiscal ان جاز لي التعبير هي ظاهرة مالية غير رسمية تتنامى مخاطرها ويتسع نفوذها بخطى متسارعة في الامم الريعية.كذلك هي متلازمة تشاركية سالبة ترافق بالغالب قوة تطبيق مايسمى بالمفهوم الواسع او المعدل للسياسة المالية الانكماشية في الاقتصادات الاحادية augment contractionary fiscal policy والتي تقوم على تعاظم الضريبة التضخمية كوسيلة لتمويل العجز المستدام (دون اللجوء إلى التقشف المخطط )سواء بخفض القيمة الخارجية للنقود (تعديلات سعر الصرف) لمصلحة تمويل الموازنة وما يتركه من اثار تضخمية او التمويل بالوسائل النقدية الاقتراضية واستخدام ضريبة التضخم .ففي بلادنا الشديدة الريعية التي يشكل الإنفاق العام قرابة٤-;-٠-;-٪-;-؜-;- -٤-;-٥-;-٪-;-؜-;-من الناتج المحلي الإجمالي وهيمنة الدولة على قرابة ٦-;-٥-;-٪-;-؜-;- من ذلك الناتج وتساهم ريوع النفط بقرابة ٩-;-٣-;-٪-;-؜-;- من اجمالي ايرادات الموازنة العامة ،فان هبوط الموارد النفطية إلى النصف حاليا جراء الازمة المالية والصحية العالمية الراهنة مع تعاظم فجوة عجز تزيد على ٢-;-٥-;-٪-;-؜-;- من الناتج المحلي الإجمالي ،والتي يصعب تمويلها الا بالسياسات والوسائل النقدية ،فهو امر سيتحقق لامحال اذا ما استمر تمويل عجز الموازنة العامة على وفق آلية تنقيد الدين العام public debt monetization .اي ركون السياسة المالية والاعتماد على الوسائل النقدية في سد العجز المالي من خلال الاقتراض بالتمويل النقدي والتوسع به (عبر آلية سد العجز الحكومي باساليب تمويل منفردة يمثلها تنقيد الدين كما نوهنا آنفاً) .اذ يؤدي التمويل من خلال تنقيد الدين العام الى تكاثر اسمي في النفقات العامة عبر سد فجوة العجز ولكن بقوة شرائية متناقصة للنفقات الحقيقية نفسها .ما تجعل المتاح من الدخل الحقيقي في مستويات منحدرة او هابطة تنعكس آثارها على مستوى المعيشة وتحدث في الوقت نفسه اثر سالب للثروة negative wealth effect .فثبات الأجور والمعاشات في سقوف الدخل الاسمي ولاسيما للقوى العاملة الوظيفية التي تقود هيكلة الاجر في بلادنا ستؤشر تدهور الدخل الحقيقي (المقيس indexed بالتضخم) وتعكس بالوقت نفسه مايسمى بداخلية الاساس النقديendogenous والذي تحدثت عنه المدرسة الكنزية الحديثة من خلال العلاقة بين التوسع النقدي كمتغير تابع يتنامى في ظل تاثير تمويل العجز بالموازنة العامة، ليؤكد دور السياسة المالية في التأثير بالمستوى العام للأسعار . اذ ستشكل المالية العامة هنا المتغير الخارجي exogenous المؤثر في تطور هيكل التوقعات التضخمية والبناء التصاعدي المستمر. في المستوى العام للأسعار . فارتباط الانفاق وميلان سد فجوة العجز بتنقيد الدين العام (أمام عجز الناتج المحلي الاجمالي وتدني مستويات النمو )ستصبح الرافعة الأساسية في ادامة العلاقة بين توسع الأساس النقدي والتضخم نفسه.وبناء على ما تقدم ، فقد مرت( المالية الموازية )خلال العقود ......
#تأملات
#المالية
#العامة
#الموازية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698975
#الحوار_المتمدن
#مظهر_محمد_صالح د.مظهر محمد صالح تمهيد :صفة التوازي في المالية العامة ربما هو استخدام نظري مستحدث يأتي للتعرف على بعض المظاهر التاريخية في انحراف المالية العامة ولاسيما في الأمم الشديدة الريعية والتي تفصح عن مشكلاتها بالغالب الأزمات والدورات الاقتصادية الخارجية وتؤدي إلى تدهور معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي في بلدانها وشيوع البطالة والفقر وانتشار ظواهر الاعتداء على المالية العامة بأساليب وسلوكيات تعارض الحقوق القانونية .فالمالية العامة (الظليةshadow)او الموازية parallel fiscal ان جاز لي التعبير هي ظاهرة مالية غير رسمية تتنامى مخاطرها ويتسع نفوذها بخطى متسارعة في الامم الريعية.كذلك هي متلازمة تشاركية سالبة ترافق بالغالب قوة تطبيق مايسمى بالمفهوم الواسع او المعدل للسياسة المالية الانكماشية في الاقتصادات الاحادية augment contractionary fiscal policy والتي تقوم على تعاظم الضريبة التضخمية كوسيلة لتمويل العجز المستدام (دون اللجوء إلى التقشف المخطط )سواء بخفض القيمة الخارجية للنقود (تعديلات سعر الصرف) لمصلحة تمويل الموازنة وما يتركه من اثار تضخمية او التمويل بالوسائل النقدية الاقتراضية واستخدام ضريبة التضخم .ففي بلادنا الشديدة الريعية التي يشكل الإنفاق العام قرابة٤-;-٠-;-٪-;-؜-;- -٤-;-٥-;-٪-;-؜-;-من الناتج المحلي الإجمالي وهيمنة الدولة على قرابة ٦-;-٥-;-٪-;-؜-;- من ذلك الناتج وتساهم ريوع النفط بقرابة ٩-;-٣-;-٪-;-؜-;- من اجمالي ايرادات الموازنة العامة ،فان هبوط الموارد النفطية إلى النصف حاليا جراء الازمة المالية والصحية العالمية الراهنة مع تعاظم فجوة عجز تزيد على ٢-;-٥-;-٪-;-؜-;- من الناتج المحلي الإجمالي ،والتي يصعب تمويلها الا بالسياسات والوسائل النقدية ،فهو امر سيتحقق لامحال اذا ما استمر تمويل عجز الموازنة العامة على وفق آلية تنقيد الدين العام public debt monetization .اي ركون السياسة المالية والاعتماد على الوسائل النقدية في سد العجز المالي من خلال الاقتراض بالتمويل النقدي والتوسع به (عبر آلية سد العجز الحكومي باساليب تمويل منفردة يمثلها تنقيد الدين كما نوهنا آنفاً) .اذ يؤدي التمويل من خلال تنقيد الدين العام الى تكاثر اسمي في النفقات العامة عبر سد فجوة العجز ولكن بقوة شرائية متناقصة للنفقات الحقيقية نفسها .ما تجعل المتاح من الدخل الحقيقي في مستويات منحدرة او هابطة تنعكس آثارها على مستوى المعيشة وتحدث في الوقت نفسه اثر سالب للثروة negative wealth effect .فثبات الأجور والمعاشات في سقوف الدخل الاسمي ولاسيما للقوى العاملة الوظيفية التي تقود هيكلة الاجر في بلادنا ستؤشر تدهور الدخل الحقيقي (المقيس indexed بالتضخم) وتعكس بالوقت نفسه مايسمى بداخلية الاساس النقديendogenous والذي تحدثت عنه المدرسة الكنزية الحديثة من خلال العلاقة بين التوسع النقدي كمتغير تابع يتنامى في ظل تاثير تمويل العجز بالموازنة العامة، ليؤكد دور السياسة المالية في التأثير بالمستوى العام للأسعار . اذ ستشكل المالية العامة هنا المتغير الخارجي exogenous المؤثر في تطور هيكل التوقعات التضخمية والبناء التصاعدي المستمر. في المستوى العام للأسعار . فارتباط الانفاق وميلان سد فجوة العجز بتنقيد الدين العام (أمام عجز الناتج المحلي الاجمالي وتدني مستويات النمو )ستصبح الرافعة الأساسية في ادامة العلاقة بين توسع الأساس النقدي والتضخم نفسه.وبناء على ما تقدم ، فقد مرت( المالية الموازية )خلال العقود ......
#تأملات
#المالية
#العامة
#الموازية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698975
الحوار المتمدن
مظهر محمد صالح - تأملات في المالية العامة الموازية