مديحه الأعرج : مشاريع قوانين عنصرية على جدول أعمال الكنيست الاسرائيلي لضم المستوطنات الى دولة الاحتلال
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الاسبوعي من 11/7/2020- 17/7/2020إعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانفي سياق سياسة الضم الاستيطانية ، التي تسعى حكومة الاحتلال الى فرضها على الضفة الغربية قدم ما يسمى لوبي " أرض إسرائيل " مشروعَ قانون يقضي بفرض "سيادة" الاحتلال الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية ، بموجب المخطط الذي وضعه مجلس المستوطنات . وكان مركز حزب الليكود الحاكم قد صادق عليه بالإجماع ، في كانون الثاني الأول2017. ويقضي مشروع القانون الذي قدمه اللوبي للهيئة العامة للكنيست بـتطبيق القوانين الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية ، ومنع تحويل البؤر الاستيطانية إلى جيوب معزولة وفرض “ سيادة ” الاحتلال الإسرائيلي على هذه المستوطنات بموجب المخطط الذي وضعه مجلس المستوطنات. مشروع القانون هذا الذي تقدم به عضو الكنيست حايم كاتس (الليكود)، وبتسلئيل سموتريتش (“يمينا”) مخالف للقانون الدولي وجميع المواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية وعنصري في جوهره وتفاصيله ، خاصة وأنه يدعو إلى إنشاء آلية للحفاظ على الأراضي التي لا تقع تحت ما يسمى السيادية الإسرائيلية ومنع السيطرة العربية أو الدولية على الأراضي التي ستبقى خارج خريطة السيادة الإسرائيلية في المنطقة المصنفة وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بالمنطقة ( ج ) . وتفوح روائح عنصرية كريهة من نصوص مشروع هذا القانون من خلال دعوته الصريحة والمباشرة دولة إسرائيل لمنع البناء الفلسطيني في المنطقة ومنع الاستيلاء على الأراضي عبر مد شبكات للبنية التحتية ومنع أي نشاط دولي في هذه المناطق لا يحظى بمصادقة الحكومة الإسرائيلية ، وإلى والى تسوية العقارات والأراضي ، بما في ذلك في المناطق التي ستبقى خارج خرائط السيادة الإسرائيلية والى تعزيز الحفاظ على أراضي الدولة من خلال إقامة المراعي والحقول الزراعية وتحويلها إلى غابات بهدف وضع العراقيل والقيود على البناء الفلسطيني في المنطقة ، واشتراط موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية ( كابينيت ) على مخططات البناء الفلسطينية .وفي هذا الاطار دعا المكتب الوطني للدفاع عن الارض الى العمل من أجل تعليق عضوية الكنيست الاسرائيلي عاملة كانت أم مراقبة في جميع الاتحادات البرلمانية الدولية المعنية جنبا الى جنب مع تقديم لوائح اتهام الى المحكمة الجنائية الدولية تحديدا ضد عضوي الكنيست حاييم كاتس ( الليكود ) وبتسلئيل سموتريتش ( يمينا ) باعتبارهما يتقدمان بمشروع قانون عنصري يدعو الى تشريع وتشجيع الاستيطان الاستعماري في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وحرمان الفلسطينيين من الوصول الى اراضيهم والانتفاع بها وحرمانهم من حق البناء والسكن والى تطهير عرقي صامت ، وهي كلها تندرج في إطار جرائم الحرب وفقا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ووفقا للمادة السادسة والسابعة والثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدوليةوكانت قد انطلقت في صفوف المستوطنين ومنظمات الارهاب اليهودي ، التي تتخذ من المستوطنات وخاصة من البؤر الاستيطانية ملاذات آمنة لها حركة نشطة للمستوطنين ، تعكس حالة فلتان في حماية الجيش تدعو الى الشروع في بناء بؤر استيطانية جديدة مناطق الاغوار وفي محاذاة ما يسمى بالمستوطنات المعزولة بشكل خاص والكتل الاستيطانية ومعسكرات الجيش بشكل عام ، في سياق التحضيرات الجارية لبتنفيذ مخطط الضم الذي يتبناه بنيامين نتنياهو . ويعتبر هؤلاء المستوطنون الظروف الراهنة فرصة لهم لفرض حقائق جديدة على الا ......
#مشاريع
#قوانين
#عنصرية
#جدول
#أعمال
#الكنيست
#الاسرائيلي
#المستوطنات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685215
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الاسبوعي من 11/7/2020- 17/7/2020إعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانفي سياق سياسة الضم الاستيطانية ، التي تسعى حكومة الاحتلال الى فرضها على الضفة الغربية قدم ما يسمى لوبي " أرض إسرائيل " مشروعَ قانون يقضي بفرض "سيادة" الاحتلال الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية ، بموجب المخطط الذي وضعه مجلس المستوطنات . وكان مركز حزب الليكود الحاكم قد صادق عليه بالإجماع ، في كانون الثاني الأول2017. ويقضي مشروع القانون الذي قدمه اللوبي للهيئة العامة للكنيست بـتطبيق القوانين الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية ، ومنع تحويل البؤر الاستيطانية إلى جيوب معزولة وفرض “ سيادة ” الاحتلال الإسرائيلي على هذه المستوطنات بموجب المخطط الذي وضعه مجلس المستوطنات. مشروع القانون هذا الذي تقدم به عضو الكنيست حايم كاتس (الليكود)، وبتسلئيل سموتريتش (“يمينا”) مخالف للقانون الدولي وجميع المواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية وعنصري في جوهره وتفاصيله ، خاصة وأنه يدعو إلى إنشاء آلية للحفاظ على الأراضي التي لا تقع تحت ما يسمى السيادية الإسرائيلية ومنع السيطرة العربية أو الدولية على الأراضي التي ستبقى خارج خريطة السيادة الإسرائيلية في المنطقة المصنفة وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بالمنطقة ( ج ) . وتفوح روائح عنصرية كريهة من نصوص مشروع هذا القانون من خلال دعوته الصريحة والمباشرة دولة إسرائيل لمنع البناء الفلسطيني في المنطقة ومنع الاستيلاء على الأراضي عبر مد شبكات للبنية التحتية ومنع أي نشاط دولي في هذه المناطق لا يحظى بمصادقة الحكومة الإسرائيلية ، وإلى والى تسوية العقارات والأراضي ، بما في ذلك في المناطق التي ستبقى خارج خرائط السيادة الإسرائيلية والى تعزيز الحفاظ على أراضي الدولة من خلال إقامة المراعي والحقول الزراعية وتحويلها إلى غابات بهدف وضع العراقيل والقيود على البناء الفلسطيني في المنطقة ، واشتراط موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية ( كابينيت ) على مخططات البناء الفلسطينية .وفي هذا الاطار دعا المكتب الوطني للدفاع عن الارض الى العمل من أجل تعليق عضوية الكنيست الاسرائيلي عاملة كانت أم مراقبة في جميع الاتحادات البرلمانية الدولية المعنية جنبا الى جنب مع تقديم لوائح اتهام الى المحكمة الجنائية الدولية تحديدا ضد عضوي الكنيست حاييم كاتس ( الليكود ) وبتسلئيل سموتريتش ( يمينا ) باعتبارهما يتقدمان بمشروع قانون عنصري يدعو الى تشريع وتشجيع الاستيطان الاستعماري في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وحرمان الفلسطينيين من الوصول الى اراضيهم والانتفاع بها وحرمانهم من حق البناء والسكن والى تطهير عرقي صامت ، وهي كلها تندرج في إطار جرائم الحرب وفقا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ووفقا للمادة السادسة والسابعة والثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدوليةوكانت قد انطلقت في صفوف المستوطنين ومنظمات الارهاب اليهودي ، التي تتخذ من المستوطنات وخاصة من البؤر الاستيطانية ملاذات آمنة لها حركة نشطة للمستوطنين ، تعكس حالة فلتان في حماية الجيش تدعو الى الشروع في بناء بؤر استيطانية جديدة مناطق الاغوار وفي محاذاة ما يسمى بالمستوطنات المعزولة بشكل خاص والكتل الاستيطانية ومعسكرات الجيش بشكل عام ، في سياق التحضيرات الجارية لبتنفيذ مخطط الضم الذي يتبناه بنيامين نتنياهو . ويعتبر هؤلاء المستوطنون الظروف الراهنة فرصة لهم لفرض حقائق جديدة على الا ......
#مشاريع
#قوانين
#عنصرية
#جدول
#أعمال
#الكنيست
#الاسرائيلي
#المستوطنات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685215
الحوار المتمدن
مديحه الأعرج - مشاريع قوانين عنصرية على جدول أعمال الكنيست الاسرائيلي لضم المستوطنات الى دولة الاحتلال
مديحه الأعرج : الكنيست يبدأ بتسوية اوضاع البؤر الاستيطانية والحكومة تمنحها مكانة قانونية سلفا
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج صادقت الكنيست الاسبوع الماضي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تسوية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية ولم تكن تلك المصادقة بالحدث المفاجئ للفلسطينيين ، فمثل هذا التوجه كان معروفا وهو جزء من خطة التسوية المعروفة بصفقة القرن ، التي أعدتها حكومة الليكود وتبنتها الادارة الاميركية الراحلة . مشروع القانون هذا قدمه عضو الكنيست ، بتسلئيل سموتريتش، من كتلة "يمينا"، وصوت إلى جانبه 60 من أعضاء الكنيست وعارضه 40 ، في وقت جرى فيه إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات البنى التحتية ، والكهرباء ، والطرقات ، والمياه والاتصالات والمواصلات . ومعروف ان حكومات اسرائيل المتعاقبة قامت بتمويل إقامة هذه البؤر الاستيطانية ، بطرق مباشرة وغير مباشرة وبالعمل المشترك مع الجمعيات الاستيطانية على اختلافها ، مثل بؤرة "التلة 387"، التي أقامتها جمعية "هروعيه هعيفري"، التي تهدف وفق السجلات الرسمية الإسرائيلية إلى تأهيل "شبيبة التلال" ، حيث تحصل الجمعية على تمويل ثابت من وزارة التربية والتعليم بقيمة مئات آلاف الشواقل سنويا هذا الى جانب وزارات الاسكان والزراعة وشئون الاستيطان وغيرها . وتشير التقارير الحقوقية ، التي تصدرها منظمات مجتمع مدني اسرائيلية مناهضة للاستيطان أن الحكومة الإسرائيلية ساهمت في بناء 14 بؤرة استيطانية على الأقل معروفة للإدارة المدنية دون إعلان رسمي منذ العام 2011 ، في حين يدور الحديث في الوقت الراهن عن شرعنة 130 بؤرة استيطانية في مختلف محاقظات الضفة الغربية بما فيها الاغوار يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن ، غالبيتهم العظمى مما يسمونهم "شبيبة التلال" الذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم "تدفيع الثمن"، والاعتداء على الفلسطينيين وتدمير محاصيلهم الزراعية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم . وينص مقترح القانون بإن الحكومة ستمنح مكانة قانونية وتعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينيت" من العام 2017 ، وحتى ذلك الحين يتعين على الوزارات الحكومية تقديم الخدمات الأساسية للمستوطنين ، الذين يسكنون تلك البؤر الاستيطانية.وقد سبق المصادقة على مقترح القانون إعلان وزير شؤون الاستيطان ، تساحي هنغبي ، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على بلورة خطة لشرعنة جميع البؤر الاستيطانية العشوائية . وجاء في تفسير القانون أن "الحكومة قررت تنظيم وتسوية جميع البؤر الاستيطانية والمباني الاستيطانية العشوائية التي أقيمت في السنوات العشرين الماضية . ولمنع المساس بالمستوطنين ولتفادي عمليات الهدم والإخلاء، ستعترف جميع الوزارات الحكومية بالبؤر الاستيطانية وستتعامل معها على أنها قانونية، وذلك بغية تحويل الميزانيات إليها بشكل منتظم". وتم اختيار 46 بؤرة من أجل تطبيق المرحلة الأولى، حيث سيتم تشكيل فريق من "الإدارة المدنية" للاحتلال لإجراء مسح جديد لتلك الأراضي التي تم إنشاء البؤر عليها بتكلفة 20 مليون شيكل ، فيما سيتم تخصيص 15 مليونًا أخرى لوزارة الاستيطان، لإجراء التخطيط في تلك التجمعات،وليست الحكومة فقط من تعهد بتمويل إقامة البؤر الاستيطانية ، إذ تجدر الاشارة هنا بان مجالس المستوطنات شكلت هي الاخرى مصادر تمويل لإقامة مثل هذه البؤر واداة من أدوات حكومة الاحتلال لفرض وقائع على الارض وطالبت بشرعنتها ، وهو ما كان لها . وابرز مثال على ذلك أن المجلس الاستيطاني "غوش عتصيون" سلم مبلغ 1.6 مليون شيكل في العاميين 2018 و2019 من أجل تطوير مواقع استيطانية عشوائية غير قانونية حيث تم تخصي ......
#الكنيست
#يبدأ
#بتسوية
#اوضاع
#البؤر
#الاستيطانية
#والحكومة
#تمنحها
#مكانة
#قانونية
#سلفا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702802
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج صادقت الكنيست الاسبوع الماضي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تسوية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية ولم تكن تلك المصادقة بالحدث المفاجئ للفلسطينيين ، فمثل هذا التوجه كان معروفا وهو جزء من خطة التسوية المعروفة بصفقة القرن ، التي أعدتها حكومة الليكود وتبنتها الادارة الاميركية الراحلة . مشروع القانون هذا قدمه عضو الكنيست ، بتسلئيل سموتريتش، من كتلة "يمينا"، وصوت إلى جانبه 60 من أعضاء الكنيست وعارضه 40 ، في وقت جرى فيه إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات البنى التحتية ، والكهرباء ، والطرقات ، والمياه والاتصالات والمواصلات . ومعروف ان حكومات اسرائيل المتعاقبة قامت بتمويل إقامة هذه البؤر الاستيطانية ، بطرق مباشرة وغير مباشرة وبالعمل المشترك مع الجمعيات الاستيطانية على اختلافها ، مثل بؤرة "التلة 387"، التي أقامتها جمعية "هروعيه هعيفري"، التي تهدف وفق السجلات الرسمية الإسرائيلية إلى تأهيل "شبيبة التلال" ، حيث تحصل الجمعية على تمويل ثابت من وزارة التربية والتعليم بقيمة مئات آلاف الشواقل سنويا هذا الى جانب وزارات الاسكان والزراعة وشئون الاستيطان وغيرها . وتشير التقارير الحقوقية ، التي تصدرها منظمات مجتمع مدني اسرائيلية مناهضة للاستيطان أن الحكومة الإسرائيلية ساهمت في بناء 14 بؤرة استيطانية على الأقل معروفة للإدارة المدنية دون إعلان رسمي منذ العام 2011 ، في حين يدور الحديث في الوقت الراهن عن شرعنة 130 بؤرة استيطانية في مختلف محاقظات الضفة الغربية بما فيها الاغوار يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن ، غالبيتهم العظمى مما يسمونهم "شبيبة التلال" الذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم "تدفيع الثمن"، والاعتداء على الفلسطينيين وتدمير محاصيلهم الزراعية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم . وينص مقترح القانون بإن الحكومة ستمنح مكانة قانونية وتعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينيت" من العام 2017 ، وحتى ذلك الحين يتعين على الوزارات الحكومية تقديم الخدمات الأساسية للمستوطنين ، الذين يسكنون تلك البؤر الاستيطانية.وقد سبق المصادقة على مقترح القانون إعلان وزير شؤون الاستيطان ، تساحي هنغبي ، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على بلورة خطة لشرعنة جميع البؤر الاستيطانية العشوائية . وجاء في تفسير القانون أن "الحكومة قررت تنظيم وتسوية جميع البؤر الاستيطانية والمباني الاستيطانية العشوائية التي أقيمت في السنوات العشرين الماضية . ولمنع المساس بالمستوطنين ولتفادي عمليات الهدم والإخلاء، ستعترف جميع الوزارات الحكومية بالبؤر الاستيطانية وستتعامل معها على أنها قانونية، وذلك بغية تحويل الميزانيات إليها بشكل منتظم". وتم اختيار 46 بؤرة من أجل تطبيق المرحلة الأولى، حيث سيتم تشكيل فريق من "الإدارة المدنية" للاحتلال لإجراء مسح جديد لتلك الأراضي التي تم إنشاء البؤر عليها بتكلفة 20 مليون شيكل ، فيما سيتم تخصيص 15 مليونًا أخرى لوزارة الاستيطان، لإجراء التخطيط في تلك التجمعات،وليست الحكومة فقط من تعهد بتمويل إقامة البؤر الاستيطانية ، إذ تجدر الاشارة هنا بان مجالس المستوطنات شكلت هي الاخرى مصادر تمويل لإقامة مثل هذه البؤر واداة من أدوات حكومة الاحتلال لفرض وقائع على الارض وطالبت بشرعنتها ، وهو ما كان لها . وابرز مثال على ذلك أن المجلس الاستيطاني "غوش عتصيون" سلم مبلغ 1.6 مليون شيكل في العاميين 2018 و2019 من أجل تطوير مواقع استيطانية عشوائية غير قانونية حيث تم تخصي ......
#الكنيست
#يبدأ
#بتسوية
#اوضاع
#البؤر
#الاستيطانية
#والحكومة
#تمنحها
#مكانة
#قانونية
#سلفا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702802
الحوار المتمدن
مديحه الأعرج - الكنيست يبدأ بتسوية اوضاع البؤر الاستيطانية والحكومة تمنحها مكانة قانونية سلفا
سري القدوة : حل الكنيست الإسرائيلي والانتخابات الرابعة
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة الأحد 27 كانون الأول / ديسمبر 2020.بعد حل الكنيست الاسرائيلي باتت الانتخابات الرابعة على الابواب لتدق فرضية التغير، ولم يكن الخلاف بين الحكومة والمعارضة بل بين الشركاء في حكومة «الوحدة والطوارئ» التي تم تشكيلها الربيع الماضي من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه الانتخابي السابق غانتس ولم ينجح هذا الائتلاف مما ادى في المحصلة النهائية الي الانهيار ويواجه الليكود مأزق حقيقي حيث بات فوزه بالانتخابات القادمة شبه مستحيل وخاصة بعد الانشقاق الذي شهده الحزب مؤخرا، وبناء على الاحصائيات الانتخابية واستطلاعات الرأي تشير الي ان حزب ساعر المستجد سوف يحصد 17 مقعدا بالكنيست وفقا لنتائج الاستطلاع وإن الحزب سيقلل من فرص نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة وزيادة احتمالات ساعر تشكيل الحكومة في حال ما تقرر تشيكل اتلاف موحد .وتم حل الكنيست الإسرائيلي مما استدعى الدعوة لإجراء انتخابات جديدة بعد فشل أعضاء البرلمان في تمرير الموازنة العامة، وبذلك يكون الموعد المقترح لانتخابات الكنيست الرابعة والعشرين هو 16 مارس، وان مشروع قانون حل الكنيست والتوجه لانتخابات برلمانية جديدة، يتطلب حسب الدستور الإسرائيلي ان يمر في ثلاث قراءات في الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى التي تمت ويطرح مشروع القانون على نواب البرلمان ليصوتوا على ضرورته من ناحية مبدئية، ويرى المتابعين لشان الانتخابات الاسرائيلية إن هذه الخطوات تعد تكتيك سياسي مكشوف من قبل الليكود بزعامة نتنياهو لإبقاء التحالف بحالة غير مستقرة، مما يسهل عليه إسقاط الحكومة قبل أن يضطر إلى تسليم السلطة إلى غانتس، بينما يتهم قادة من حزب الليكود زعيم حزب أزرق - أبيض بيني غانتس بخرق الاتفاقيات، وأنه يجر دولة الاحتلال لانتخابات جديدة بسبب خلافات داخلية داخل حزبه، متهمين أحزاب اليسار والوسط بالعمل ضد مصالح دولة الاحتلال من خلال جرها للانتخابات.ويرى كل المتابعين للشأن الداخلي الاسرائيلي بأن حزب الليكود لن يتمكن من تحقيق الفوز بالانتخابات المقبلة، وان كل المعطيات ستشير الي تشكيل حكومة يسار ووسط، وان الناخب الاسرائيلي وبعد سلسلة المظاهرات التي انطلقت سابقا ضد نتناهو لتطالب برحيله ستفرز خيارات جديدة للجمهور الإسرائيلي بعد فشل الحكومة اليمينية وأنه بيدها تحقيق الخيار وإجراء التغير المطلوب في الفترة القادمة.ان خيارات التطرف لن تحقق اي تقدم علي صعيد السلام وإعادة انتاج حزب الليكود سيعزز الكوارث بالمنطقة، ويفرز مزيد من اعمال الاستيطان واستمرار سياسة التطرف وإرهاب الدولة المنظم، وان الطريق الوحيد لتشكيل حكومة اسرائيلية جديدة هو استبعاد حزب الليكود والعمل بعيدا عن سياسة التطرف والتكتل اليميني الاسرائيلي الذي اثبت فشله خلال السنوات الماضية، ولا يمكن المضى قدما في ظل استمرار التطرف وإنتاج العنصرية وفرض سياسة الامر الواقع الاسرائيلية، وتطبيق صفقة القرن الامريكية وعدم احترام قرارات الشرعية الدولية وخيار حل الدولتين وتحقيق السلام بالمنطقة.لا يمكن استمرار نتنياهو في الحكم وخاصة بعد سقوط حليفه ترامب فهو متهم اصلا بثلاثة لوائح اتهام وهو من يجر المنطقة بأكملها الي الدمار الشامل ويمارس العدوان والحصار علي الشعب الفلسطيني، ويقف عقبة حقيقية امام تقدم عملية السلام، وبات رحيله امر مهم ولا يمكن بأي شكل كان استمراره في خلط الاوراق والاستفادة من عدوانه واستيطانه كجزء من حملاته الانتخابية على حساب المشروع الوطني الفلسطيني فلا بد من رحيله وإجراء التغير لاستمرار حماية حل الدولتين ووقف الدمار الشامل في المنط ......
#الكنيست
#الإسرائيلي
#والانتخابات
#الرابعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703713
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة الأحد 27 كانون الأول / ديسمبر 2020.بعد حل الكنيست الاسرائيلي باتت الانتخابات الرابعة على الابواب لتدق فرضية التغير، ولم يكن الخلاف بين الحكومة والمعارضة بل بين الشركاء في حكومة «الوحدة والطوارئ» التي تم تشكيلها الربيع الماضي من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه الانتخابي السابق غانتس ولم ينجح هذا الائتلاف مما ادى في المحصلة النهائية الي الانهيار ويواجه الليكود مأزق حقيقي حيث بات فوزه بالانتخابات القادمة شبه مستحيل وخاصة بعد الانشقاق الذي شهده الحزب مؤخرا، وبناء على الاحصائيات الانتخابية واستطلاعات الرأي تشير الي ان حزب ساعر المستجد سوف يحصد 17 مقعدا بالكنيست وفقا لنتائج الاستطلاع وإن الحزب سيقلل من فرص نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة وزيادة احتمالات ساعر تشكيل الحكومة في حال ما تقرر تشيكل اتلاف موحد .وتم حل الكنيست الإسرائيلي مما استدعى الدعوة لإجراء انتخابات جديدة بعد فشل أعضاء البرلمان في تمرير الموازنة العامة، وبذلك يكون الموعد المقترح لانتخابات الكنيست الرابعة والعشرين هو 16 مارس، وان مشروع قانون حل الكنيست والتوجه لانتخابات برلمانية جديدة، يتطلب حسب الدستور الإسرائيلي ان يمر في ثلاث قراءات في الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى التي تمت ويطرح مشروع القانون على نواب البرلمان ليصوتوا على ضرورته من ناحية مبدئية، ويرى المتابعين لشان الانتخابات الاسرائيلية إن هذه الخطوات تعد تكتيك سياسي مكشوف من قبل الليكود بزعامة نتنياهو لإبقاء التحالف بحالة غير مستقرة، مما يسهل عليه إسقاط الحكومة قبل أن يضطر إلى تسليم السلطة إلى غانتس، بينما يتهم قادة من حزب الليكود زعيم حزب أزرق - أبيض بيني غانتس بخرق الاتفاقيات، وأنه يجر دولة الاحتلال لانتخابات جديدة بسبب خلافات داخلية داخل حزبه، متهمين أحزاب اليسار والوسط بالعمل ضد مصالح دولة الاحتلال من خلال جرها للانتخابات.ويرى كل المتابعين للشأن الداخلي الاسرائيلي بأن حزب الليكود لن يتمكن من تحقيق الفوز بالانتخابات المقبلة، وان كل المعطيات ستشير الي تشكيل حكومة يسار ووسط، وان الناخب الاسرائيلي وبعد سلسلة المظاهرات التي انطلقت سابقا ضد نتناهو لتطالب برحيله ستفرز خيارات جديدة للجمهور الإسرائيلي بعد فشل الحكومة اليمينية وأنه بيدها تحقيق الخيار وإجراء التغير المطلوب في الفترة القادمة.ان خيارات التطرف لن تحقق اي تقدم علي صعيد السلام وإعادة انتاج حزب الليكود سيعزز الكوارث بالمنطقة، ويفرز مزيد من اعمال الاستيطان واستمرار سياسة التطرف وإرهاب الدولة المنظم، وان الطريق الوحيد لتشكيل حكومة اسرائيلية جديدة هو استبعاد حزب الليكود والعمل بعيدا عن سياسة التطرف والتكتل اليميني الاسرائيلي الذي اثبت فشله خلال السنوات الماضية، ولا يمكن المضى قدما في ظل استمرار التطرف وإنتاج العنصرية وفرض سياسة الامر الواقع الاسرائيلية، وتطبيق صفقة القرن الامريكية وعدم احترام قرارات الشرعية الدولية وخيار حل الدولتين وتحقيق السلام بالمنطقة.لا يمكن استمرار نتنياهو في الحكم وخاصة بعد سقوط حليفه ترامب فهو متهم اصلا بثلاثة لوائح اتهام وهو من يجر المنطقة بأكملها الي الدمار الشامل ويمارس العدوان والحصار علي الشعب الفلسطيني، ويقف عقبة حقيقية امام تقدم عملية السلام، وبات رحيله امر مهم ولا يمكن بأي شكل كان استمراره في خلط الاوراق والاستفادة من عدوانه واستيطانه كجزء من حملاته الانتخابية على حساب المشروع الوطني الفلسطيني فلا بد من رحيله وإجراء التغير لاستمرار حماية حل الدولتين ووقف الدمار الشامل في المنط ......
#الكنيست
#الإسرائيلي
#والانتخابات
#الرابعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703713
الحوار المتمدن
سري القدوة - حل الكنيست الإسرائيلي والانتخابات الرابعة