منذر خدام : قراءة متانية في - اعلان سورية اتحادية-
#الحوار_المتمدن
#منذر_خدام قراءة متأنية في " اعلان سوريا اتحادية"منذ ان انتفض الشعب السوري في أواسط آذار من عام 2011 بتحفيز قوي من انتفاضة الشعب التونسي، وخصوصا انتفاضة الشعب المصري، وكتعبير عن استجابة موضوعية لمتطلبات منطق التاريخ، بما يطلبه من فضاء مغاير لفضاء الاستبداد، لاشتغال قوانين التطور الموضوعية في ظروف العصر الراهن، فضاء حاولت تشكيله صرخات كثير من السوريين في تكثيفها للحاجة للحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة وغيرها من قيم إنسانية صارت صنو أي تقدم، أقول منذ ذلك التاريخ لم يتوقف تفكير أطراف محلية وخارجية عن السعي، بل والعمل على الضد تماما مما تضمنته صرخات السوريين. واللافت أن هذه المساعي التي كانت تقدم نفسها على انها استجابة لما طالب به السوريون (والسوريون لم يطالبوا يوما بتغيير الدولة السورية، بل طبيعة نظامها السياسي)، هي الشغل الشاغل لأغلب الذين يشتغلون معارضة، او وجدوا أنفسهم في هذا المجال بعد انشقاهم عن السلطة (وليس عن النظام فهم عمليا لم ينشقوا عن النظام لأنهم في تكوينهم وفي سلوكهم وفي تنظيماتهم كانوا نسخة عنه، بل نسخة مشوهة في أغلب الحالات) وباتوا في الخارج. واللافت أكثر أن هذه المشاريع لإعادة النظر في قوام الدولة السورية لم تطرح خلال السنوات الأولى من الأزمة السورية، أي قبل عام 2015 في وقت كانت موازين القوى على الأرض تميل إلى " المعارضة" (الأصح القوى الجهادية على اختلاف ألوانها)، بل بعد ذلك أي عندما بدأت تتغير هذه الموازين لصالح النظام، وهي لم تكن متضمنة في أي برنامج من برامج الأحزاب السياسية التي كانت موجودة قبل عام 2011 او بعده. في هذا السياق، وفي مرحلة الهزيمة الناجزة منه لما تسمى معارضة سورية يأتي طرح " اعلان سوريا اتحادية" من قبل بعض النخب السورية أو من أصول سورية.مشاريع إعادة النظر في قوام الدولة السورية التي كانت غائبة عن القوى السياسية السورية لم تكن كذلك بالنسبة لبعض القوى الخارجية وفي مقدمتها إسرائيل وهذا امر معروف وموثق بكتابات سياسيين ومفكرين إسرائيليين كثيرين. على هامش مؤتمر "المعارضة "السورية في تونس الذي حشدت له أمريكا نحو 116 دولة كنوع من الاعتراف الدولي بها، قالت وزيرة خارجية أمريكا في حينه هيلاري كلينتون في جواب عن سؤال عن شكل النظام السياسي المنشود في سورية، فكان جوابها أن انظروا لما هو قائم اليوم في العراق، ومن المعلوم ان ما حصل في العراق لم يقتصر على النظام السياسي، بل وشمل أيضا المكونات الأخرى لمفهوم الدولة أي الشعب والأرض. واليوم بعد مضي سنوات على تطبيق نظام بريمر في العراق، وقبله بعقود النظام الطائفي في لبنان، لا اعتقد ان أي سياسي سوري حصيف غيور على وطنه يقبل بنظام مشابه او دولة مشابهة. كان بودي لو ان الموقعين على " اعلان سوريا اتحادية" الذي هو موضوع قراءتنا المتأنية قد نورونا بموجز عن سيرهم الذاتية بما في ذلك تواريخ جنسياتهم المكتسبة، ربما لسهلوا على السوريين الذين يوجهون خطابهم إليهم معرفة مدى استلهامهم لمصالحهم فعلا في "الإعلان" المذكور، بل مدى استعدادهم هم بالذات للعودة إلى سورية لتنفيذ ما جاء في اعلانهم، وهم في غالبيتهم من النخب التي تحمل شهادات عليا، وقد استقرت حياتهم في اوطانهم الجديدة. بالطبع لا يشكل مشكلة بالنسبة لوعي كثير من السوريين أولئك الذين انشقوا عن السلطة، فهم بالنسبة لهم لا فرق بينهم وبين من بقوا، لا من الناحية السياسية ولا حتى من الناحية الأخلاقية، ومن المعلوم ان بعضهم يود العودة إلى أحضان من بقوا، ويعمل على ذلك، وقد عاد قسم منهم. وعموما ما يهمنا في هذه القراءة ليس ذوات الموقعين بل اعلانهم.وبالعود ......
#قراءة
#متانية
#اعلان
#سورية
#اتحادية-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675861
#الحوار_المتمدن
#منذر_خدام قراءة متأنية في " اعلان سوريا اتحادية"منذ ان انتفض الشعب السوري في أواسط آذار من عام 2011 بتحفيز قوي من انتفاضة الشعب التونسي، وخصوصا انتفاضة الشعب المصري، وكتعبير عن استجابة موضوعية لمتطلبات منطق التاريخ، بما يطلبه من فضاء مغاير لفضاء الاستبداد، لاشتغال قوانين التطور الموضوعية في ظروف العصر الراهن، فضاء حاولت تشكيله صرخات كثير من السوريين في تكثيفها للحاجة للحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة وغيرها من قيم إنسانية صارت صنو أي تقدم، أقول منذ ذلك التاريخ لم يتوقف تفكير أطراف محلية وخارجية عن السعي، بل والعمل على الضد تماما مما تضمنته صرخات السوريين. واللافت أن هذه المساعي التي كانت تقدم نفسها على انها استجابة لما طالب به السوريون (والسوريون لم يطالبوا يوما بتغيير الدولة السورية، بل طبيعة نظامها السياسي)، هي الشغل الشاغل لأغلب الذين يشتغلون معارضة، او وجدوا أنفسهم في هذا المجال بعد انشقاهم عن السلطة (وليس عن النظام فهم عمليا لم ينشقوا عن النظام لأنهم في تكوينهم وفي سلوكهم وفي تنظيماتهم كانوا نسخة عنه، بل نسخة مشوهة في أغلب الحالات) وباتوا في الخارج. واللافت أكثر أن هذه المشاريع لإعادة النظر في قوام الدولة السورية لم تطرح خلال السنوات الأولى من الأزمة السورية، أي قبل عام 2015 في وقت كانت موازين القوى على الأرض تميل إلى " المعارضة" (الأصح القوى الجهادية على اختلاف ألوانها)، بل بعد ذلك أي عندما بدأت تتغير هذه الموازين لصالح النظام، وهي لم تكن متضمنة في أي برنامج من برامج الأحزاب السياسية التي كانت موجودة قبل عام 2011 او بعده. في هذا السياق، وفي مرحلة الهزيمة الناجزة منه لما تسمى معارضة سورية يأتي طرح " اعلان سوريا اتحادية" من قبل بعض النخب السورية أو من أصول سورية.مشاريع إعادة النظر في قوام الدولة السورية التي كانت غائبة عن القوى السياسية السورية لم تكن كذلك بالنسبة لبعض القوى الخارجية وفي مقدمتها إسرائيل وهذا امر معروف وموثق بكتابات سياسيين ومفكرين إسرائيليين كثيرين. على هامش مؤتمر "المعارضة "السورية في تونس الذي حشدت له أمريكا نحو 116 دولة كنوع من الاعتراف الدولي بها، قالت وزيرة خارجية أمريكا في حينه هيلاري كلينتون في جواب عن سؤال عن شكل النظام السياسي المنشود في سورية، فكان جوابها أن انظروا لما هو قائم اليوم في العراق، ومن المعلوم ان ما حصل في العراق لم يقتصر على النظام السياسي، بل وشمل أيضا المكونات الأخرى لمفهوم الدولة أي الشعب والأرض. واليوم بعد مضي سنوات على تطبيق نظام بريمر في العراق، وقبله بعقود النظام الطائفي في لبنان، لا اعتقد ان أي سياسي سوري حصيف غيور على وطنه يقبل بنظام مشابه او دولة مشابهة. كان بودي لو ان الموقعين على " اعلان سوريا اتحادية" الذي هو موضوع قراءتنا المتأنية قد نورونا بموجز عن سيرهم الذاتية بما في ذلك تواريخ جنسياتهم المكتسبة، ربما لسهلوا على السوريين الذين يوجهون خطابهم إليهم معرفة مدى استلهامهم لمصالحهم فعلا في "الإعلان" المذكور، بل مدى استعدادهم هم بالذات للعودة إلى سورية لتنفيذ ما جاء في اعلانهم، وهم في غالبيتهم من النخب التي تحمل شهادات عليا، وقد استقرت حياتهم في اوطانهم الجديدة. بالطبع لا يشكل مشكلة بالنسبة لوعي كثير من السوريين أولئك الذين انشقوا عن السلطة، فهم بالنسبة لهم لا فرق بينهم وبين من بقوا، لا من الناحية السياسية ولا حتى من الناحية الأخلاقية، ومن المعلوم ان بعضهم يود العودة إلى أحضان من بقوا، ويعمل على ذلك، وقد عاد قسم منهم. وعموما ما يهمنا في هذه القراءة ليس ذوات الموقعين بل اعلانهم.وبالعود ......
#قراءة
#متانية
#اعلان
#سورية
#اتحادية-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675861
الحوار المتمدن
منذر خدام - قراءة متانية في - اعلان سورية اتحادية-
منذر خدام : قراءة متأنية في قانون قيصر الأمريكي بخصوص سورية
#الحوار_المتمدن
#منذر_خدام نهاية العام 2019 أقر الكونغرس الأمريكي قانون "سيزر" أو "قيصر" تيمنا باسم ضابط سوري منشق زعم ان لديه نحو خمسين ألف صورة لمتوفين تحت التعذيب في السجون السورية. وبغض النظر عن مصداقية ما زعم به الضابط المنشق على الأقل من ناحية عدد الصور التي نجح بتهريبها إلى الخارج (من يعلم كيف تعمل أجهزة الأمن السورية لا بد ان يشكك بمدى مصداقية الرواية) فإن قانون "قيصر" قد صدر أخيرا بعد تأخر امتد لخمس سنوات في لجان الكونغرس (بالمناسبة كانت توجد معارضة قوية له في الكونغرس) بتمريره كجزء من قانون ميزانية وزارة الدفاع، في المواد101 و102 و201 و301و 302 و303 و304 و305. تنوعت كثيرا المسائل التي نص عليها القانون، والتي تستوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه على مرتكبيها. ونظرا لكثرة الإحالات في مواد القانون الخاصة بسورية إلى قوانين أخرى مطبقة في أمريكا، وعدم القدرة على معرفتها إلا من قبل المعنيين فسوف نتجاهلها في هذه القراءة، وعموما فهي لا تقلل من أهمية القراءة ذاتها. ففي المادة 101 من قانون ميزانية وزارة الدفاع التي خصصت للبنك المركزي السوري تم النص على انه " في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون، يحدد وزير الخزانة، ما إذا كانت هناك أسباب منطقية للاستنتاج بأن البنك المركزي السوري هو مؤسسة مالية تعنى أساساً بغسل الأموال". وإذا قرر "وزير الخزانة أن هناك أسباباً منطقية لاستنتاج أن البنك المركزي السوري هو مؤسسة مالية لغسيل الأموال، يقوم السكرتير بالتشاور مع الهيئات التنظيمية الفيدرالية (كما هو محدد في البند 509). قانون غرام-ليتش -بليلي (15 6809 USC)، بفرض واحد أو أكثر من التدابير الخاصة الموصوفة في القسم 5318A (b) من العنوان 31 من قانون الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالبنك المركزي السوري". ماهي هذه "التدابير الخاصة الموصوفة" يصعب معرفتها إلا من قبل المعنيين في أمريكا، لكن مع ذلك يمكن افتراض أنها تشمل منع التعامل مع البنك المركزي السوري من قبل أية جهة أجنبية. إن منع التعامل مع البنك المركزي السوري سوف يكون له انعكاسات سلبية على مجمل التعاملات المالية مع الخارج. لقد أمهل القانون الجهات الفدرالية المعنية مدة 90 يوما من تاريخ قرار وزير الخزانة الأمريكي الذي يعد فيه البنك المركزي السوري "مؤسسة مالية لغسل الأموال" لكي يتم فرض العقوبات (الخاصة الموصوفة) عليه، وعلى ما يبدو لم يصدر الوزير قراره بعد، وهذا ما سوف يؤخر تطبيق القانون على البنك المركزي السوري. وعلى افتراض أن الإدارة الأمريكية قد اتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ المادة 101 الخاصة بالبنك المركزي السوري فلن يكون لها التأثير المتوقع منها إلا إذا كان هناك التزام دولي بها وهذا مستبعد حصوله على الأقل من قبل روسا والصين، وغيرها من الدول التي لا توافق أساسا على سياسة العقوبات الأمريكية. أضف إلى ذلك فإن حجم التبادلات التجارية بين سورية وأمريكا والدول الغربية يكاد يكون معدوما من جراء العقوبات المفروضة على سورية منذ سنوات، وهذا ما سوف يقلل من تأثير العقوبات الأمريكية على البنك المركزي السوري بموجب المادة 101.وإذا كان من المشكوك به أن يكون تأثير تطبيق المادة 101 كبيرا على البنك المركزي السوري، فإن تطبيق المادة 102 المتعلقة بالعقوبات على الأشخاص الأجانب المنخرطين في معاملات معينة مع الدولة السورية سوف يكون كبيرا. والشخص الأجنبي المقصود في القانون هو كل شخص طبيعي او اعتباري.لقد نصت المادة 102 في باب العقوبات على أن " يفرض الرئيس (بعد 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون) العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الفرعي ......
#قراءة
#متأنية
#قانون
#قيصر
#الأمريكي
#بخصوص
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679745
#الحوار_المتمدن
#منذر_خدام نهاية العام 2019 أقر الكونغرس الأمريكي قانون "سيزر" أو "قيصر" تيمنا باسم ضابط سوري منشق زعم ان لديه نحو خمسين ألف صورة لمتوفين تحت التعذيب في السجون السورية. وبغض النظر عن مصداقية ما زعم به الضابط المنشق على الأقل من ناحية عدد الصور التي نجح بتهريبها إلى الخارج (من يعلم كيف تعمل أجهزة الأمن السورية لا بد ان يشكك بمدى مصداقية الرواية) فإن قانون "قيصر" قد صدر أخيرا بعد تأخر امتد لخمس سنوات في لجان الكونغرس (بالمناسبة كانت توجد معارضة قوية له في الكونغرس) بتمريره كجزء من قانون ميزانية وزارة الدفاع، في المواد101 و102 و201 و301و 302 و303 و304 و305. تنوعت كثيرا المسائل التي نص عليها القانون، والتي تستوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه على مرتكبيها. ونظرا لكثرة الإحالات في مواد القانون الخاصة بسورية إلى قوانين أخرى مطبقة في أمريكا، وعدم القدرة على معرفتها إلا من قبل المعنيين فسوف نتجاهلها في هذه القراءة، وعموما فهي لا تقلل من أهمية القراءة ذاتها. ففي المادة 101 من قانون ميزانية وزارة الدفاع التي خصصت للبنك المركزي السوري تم النص على انه " في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون، يحدد وزير الخزانة، ما إذا كانت هناك أسباب منطقية للاستنتاج بأن البنك المركزي السوري هو مؤسسة مالية تعنى أساساً بغسل الأموال". وإذا قرر "وزير الخزانة أن هناك أسباباً منطقية لاستنتاج أن البنك المركزي السوري هو مؤسسة مالية لغسيل الأموال، يقوم السكرتير بالتشاور مع الهيئات التنظيمية الفيدرالية (كما هو محدد في البند 509). قانون غرام-ليتش -بليلي (15 6809 USC)، بفرض واحد أو أكثر من التدابير الخاصة الموصوفة في القسم 5318A (b) من العنوان 31 من قانون الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالبنك المركزي السوري". ماهي هذه "التدابير الخاصة الموصوفة" يصعب معرفتها إلا من قبل المعنيين في أمريكا، لكن مع ذلك يمكن افتراض أنها تشمل منع التعامل مع البنك المركزي السوري من قبل أية جهة أجنبية. إن منع التعامل مع البنك المركزي السوري سوف يكون له انعكاسات سلبية على مجمل التعاملات المالية مع الخارج. لقد أمهل القانون الجهات الفدرالية المعنية مدة 90 يوما من تاريخ قرار وزير الخزانة الأمريكي الذي يعد فيه البنك المركزي السوري "مؤسسة مالية لغسل الأموال" لكي يتم فرض العقوبات (الخاصة الموصوفة) عليه، وعلى ما يبدو لم يصدر الوزير قراره بعد، وهذا ما سوف يؤخر تطبيق القانون على البنك المركزي السوري. وعلى افتراض أن الإدارة الأمريكية قد اتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ المادة 101 الخاصة بالبنك المركزي السوري فلن يكون لها التأثير المتوقع منها إلا إذا كان هناك التزام دولي بها وهذا مستبعد حصوله على الأقل من قبل روسا والصين، وغيرها من الدول التي لا توافق أساسا على سياسة العقوبات الأمريكية. أضف إلى ذلك فإن حجم التبادلات التجارية بين سورية وأمريكا والدول الغربية يكاد يكون معدوما من جراء العقوبات المفروضة على سورية منذ سنوات، وهذا ما سوف يقلل من تأثير العقوبات الأمريكية على البنك المركزي السوري بموجب المادة 101.وإذا كان من المشكوك به أن يكون تأثير تطبيق المادة 101 كبيرا على البنك المركزي السوري، فإن تطبيق المادة 102 المتعلقة بالعقوبات على الأشخاص الأجانب المنخرطين في معاملات معينة مع الدولة السورية سوف يكون كبيرا. والشخص الأجنبي المقصود في القانون هو كل شخص طبيعي او اعتباري.لقد نصت المادة 102 في باب العقوبات على أن " يفرض الرئيس (بعد 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون) العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الفرعي ......
#قراءة
#متأنية
#قانون
#قيصر
#الأمريكي
#بخصوص
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679745
الحوار المتمدن
منذر خدام - قراءة متأنية في قانون قيصر الأمريكي بخصوص سورية
منذر خدام : تخريب وطن غير عكوس
#الحوار_المتمدن
#منذر_خدام بات كثير من الموالين يحمل النظام مسؤولية عدم إدارة الأزمة بصورة صحيحة، بل صار بعضهم يقول بأنه كان بالإمكان منع تفجرها منذ البداية لو أن قادة النظام كانوا جديين ونفذوا ما وعدوا الناس به في بداية عهدهم الجديد من اجراء إصلاحات عميقة على النظام وسياساته. بعد عشر سنوات من عمر الأزمة لم يعد كثير من الموالين يحسبون أن ما جرى كان حتمياً، وأن سورية بسبب من مواقفها الصامدة والممانعة تدفع الثمن، وهم بذلك بدأوا يقتربون كثيرا من المعارضة الوطنية الديمقراطية في رؤيتها لأسباب الأزمة، ولما كانت تحذر منه من نتائج كارثية على البلد والشعب في حال استمر النظام في نهجه. وهكذا بدأت تنزاح من تحليلاتهم مسألة أن وجود مؤامرة كونية على سورية ونظامها، وأنها هي السبب الوحيد لأزمة سورية، وباتوا يحسبون النظام طرفاً من أطرافها، على الأقل بصورة موضوعية، أي نتيجة لفشله في تحصين البلد والشعب ضدها بداية، وفي منع حصولها تالياً، ومن ثم فشله في إدارتها بعد حصولها. في الواقع لم يعد الحال يقتصر على الموالين والذين في غالبيتهم من البعثيين او من الأحزاب المتحالفة معه، أو من المستفيدين منه، بل صار صوت قطاعات واسعة من أفراد الشعب مسموعا في نقده للسلطة ولنظام الحكم، بسبب ما صار يعانيه هؤلاء من ضنك العيش، وعدم توافر مقوماته إلا بأسعار عالية لا تتناسب مع القوة الشرائية المتاحة لديهم. ومع ان نقد هؤلاء لا يتعدى السباب على الحكومة والمسؤولين، لكنه في حال استمرار الضغط على مقومات العيش الكريم، قد يتحول إلى نقد سياسي يؤسس لوعي الأزمة وأسبابها والمخارج منها، وهذا مهم جدا كرأسمال يمكن توظيفه سياسيا من قبل المعارضة الوطنية الديمقراطية في أية عملية تغيير مستقبلية. المشكلة منذ البداية أن النظام اختار الحل العسكري الأمني، وسيطر عليه وهم يفيد بأنه بمجرد انجاز الانتصار العسكري على المجموعات الجهادية المتطرفة، سوف تعيد الدول المتدخلة في الأزمة السورية تقويم مواقفها السياسية، وتنفتح عليه، وتدعمه، وهذا لم يحصل. الذي حصل هو العكس فالدول التي تدخلت في الأزمة السورية عسكريا لصالح المجموعات الجهادية المتطرفة، استمرت في تدخلها سياسيا واقتصادياً في مناطق نفوذها، وهي تريد ثمنا لهذا التدخل على شكل امتيازات سياسية وامنية وربما اقتصادية في المستقبل كنتيجة لأي حل سياسي للأزمة السورية. وحتى الدول التي وقفت إلى جانبه عسكريا صارت تطالب بثمن هذا التدخل على شكل امتيازات سياسية واقتصادية، وحتى عسكرية أمنية. باختصار صارت جميع الأطراف الدولية في الأزمة السورية تتنافس (بل تتصارع) من أجل تحقيق ثمن تدخلها فيها على شكل مكاسب سياسية أو اقتصادية او أمنية، وكل ذلك على حساب مصالح الدولة السورية، ومصالح شعبها. أمام هذا الواقع صار لدى كثير من السوريين من الموالاة والمعارضة قناعة بأن السلطة السورية فاقدة للقدرة على اتخاذ أي قرار وطني مستقل، بسبب هيمنة إيران وروسيا عليها، حالها حال المعارضة الخارجية شريكتها في مسار جنيف التي هي الأخرى لا تملك من زمام امرها شيئاً بسبب هيمنة الدول الداعمة لها عليها أيضاً.مشهد سورية اليوم هو مشهد لوطن مخرب في العمق، ولشعب ممزق الهوية الوطنية، يصعب عكسه في المستقبل المنظور للأسباب الآتية:1-الجغرافيا السورية ممزقة إلى مناطق نفوذ وسيطرة لكل من أمريكا وتركيا وروسيا وإيران، ولكل منها مطالبه الخاصة في أية تسوية سياسية محتملة. بكلام آخر لا يمكن استعادة سيادة الدولة السورية على كامل الجغرافيا السورية بدون تحقيق مصالح هذه ا لدول وهي مصالح لا تتوافق مع مصالح الشعب السوري.2-بروز الهويات الصغرى على ......
#تخريب
#عكوس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696598
#الحوار_المتمدن
#منذر_خدام بات كثير من الموالين يحمل النظام مسؤولية عدم إدارة الأزمة بصورة صحيحة، بل صار بعضهم يقول بأنه كان بالإمكان منع تفجرها منذ البداية لو أن قادة النظام كانوا جديين ونفذوا ما وعدوا الناس به في بداية عهدهم الجديد من اجراء إصلاحات عميقة على النظام وسياساته. بعد عشر سنوات من عمر الأزمة لم يعد كثير من الموالين يحسبون أن ما جرى كان حتمياً، وأن سورية بسبب من مواقفها الصامدة والممانعة تدفع الثمن، وهم بذلك بدأوا يقتربون كثيرا من المعارضة الوطنية الديمقراطية في رؤيتها لأسباب الأزمة، ولما كانت تحذر منه من نتائج كارثية على البلد والشعب في حال استمر النظام في نهجه. وهكذا بدأت تنزاح من تحليلاتهم مسألة أن وجود مؤامرة كونية على سورية ونظامها، وأنها هي السبب الوحيد لأزمة سورية، وباتوا يحسبون النظام طرفاً من أطرافها، على الأقل بصورة موضوعية، أي نتيجة لفشله في تحصين البلد والشعب ضدها بداية، وفي منع حصولها تالياً، ومن ثم فشله في إدارتها بعد حصولها. في الواقع لم يعد الحال يقتصر على الموالين والذين في غالبيتهم من البعثيين او من الأحزاب المتحالفة معه، أو من المستفيدين منه، بل صار صوت قطاعات واسعة من أفراد الشعب مسموعا في نقده للسلطة ولنظام الحكم، بسبب ما صار يعانيه هؤلاء من ضنك العيش، وعدم توافر مقوماته إلا بأسعار عالية لا تتناسب مع القوة الشرائية المتاحة لديهم. ومع ان نقد هؤلاء لا يتعدى السباب على الحكومة والمسؤولين، لكنه في حال استمرار الضغط على مقومات العيش الكريم، قد يتحول إلى نقد سياسي يؤسس لوعي الأزمة وأسبابها والمخارج منها، وهذا مهم جدا كرأسمال يمكن توظيفه سياسيا من قبل المعارضة الوطنية الديمقراطية في أية عملية تغيير مستقبلية. المشكلة منذ البداية أن النظام اختار الحل العسكري الأمني، وسيطر عليه وهم يفيد بأنه بمجرد انجاز الانتصار العسكري على المجموعات الجهادية المتطرفة، سوف تعيد الدول المتدخلة في الأزمة السورية تقويم مواقفها السياسية، وتنفتح عليه، وتدعمه، وهذا لم يحصل. الذي حصل هو العكس فالدول التي تدخلت في الأزمة السورية عسكريا لصالح المجموعات الجهادية المتطرفة، استمرت في تدخلها سياسيا واقتصادياً في مناطق نفوذها، وهي تريد ثمنا لهذا التدخل على شكل امتيازات سياسية وامنية وربما اقتصادية في المستقبل كنتيجة لأي حل سياسي للأزمة السورية. وحتى الدول التي وقفت إلى جانبه عسكريا صارت تطالب بثمن هذا التدخل على شكل امتيازات سياسية واقتصادية، وحتى عسكرية أمنية. باختصار صارت جميع الأطراف الدولية في الأزمة السورية تتنافس (بل تتصارع) من أجل تحقيق ثمن تدخلها فيها على شكل مكاسب سياسية أو اقتصادية او أمنية، وكل ذلك على حساب مصالح الدولة السورية، ومصالح شعبها. أمام هذا الواقع صار لدى كثير من السوريين من الموالاة والمعارضة قناعة بأن السلطة السورية فاقدة للقدرة على اتخاذ أي قرار وطني مستقل، بسبب هيمنة إيران وروسيا عليها، حالها حال المعارضة الخارجية شريكتها في مسار جنيف التي هي الأخرى لا تملك من زمام امرها شيئاً بسبب هيمنة الدول الداعمة لها عليها أيضاً.مشهد سورية اليوم هو مشهد لوطن مخرب في العمق، ولشعب ممزق الهوية الوطنية، يصعب عكسه في المستقبل المنظور للأسباب الآتية:1-الجغرافيا السورية ممزقة إلى مناطق نفوذ وسيطرة لكل من أمريكا وتركيا وروسيا وإيران، ولكل منها مطالبه الخاصة في أية تسوية سياسية محتملة. بكلام آخر لا يمكن استعادة سيادة الدولة السورية على كامل الجغرافيا السورية بدون تحقيق مصالح هذه ا لدول وهي مصالح لا تتوافق مع مصالح الشعب السوري.2-بروز الهويات الصغرى على ......
#تخريب
#عكوس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696598
الحوار المتمدن
منذر خدام - تخريب وطن غير عكوس