عادل عبد الزهرة شبيب : الى متى يبقى العراق خاضعا لتقلبات اسعار النفط العالمية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد وحيد الجانب يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام (دون أن يكلف نفسه بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية لسد حاجته وتصدير الفائض منها), وبقيت العوائد النفطية المصدر الرئيس بل والوحيد لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , وبذلك فقد أصبح الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية الناجمة عن تذبذب أسعار النفط في الاسواق العالمية وبقي خاضعاً لها , وكان سببا رئيسا في الازمة المالية الخانقة التي يتعرض لها العراق اليوم والتي تفاقمت تأثيراتها بسبب سوء الادارة الاقتصادية. وفي الوقت الذي لم تستطع فيه الفعاليات الحكومية الارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي الى جنب ضعف نشاط القطاع الخاص في الساحة الاقتصادية والذي انعكس على التدني في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي من خارج القطاع النفطي. وعجزت الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 وحتى الوقت الراهن في النهوض بالبنية التحتية للبلاد ومعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم الاقتصادي الاجتماعي وتنويع مصادر الدخل القومي, بل بالعكس فقد ازدادت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً واستشرى الفساد المالي والاداري بشكل خطر جداً.واليوم يواجه اقتصادنا الوطني العديد من التحديات الملحة تمليها عليه التطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي, وعلى الرغم من اعلان الحكومات المتعاقبة برنامجا للإصلاح الاقتصادي الا أنه لم ينفذ .وبقيت التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي من دون حل جذري.والتي تتمثل في :1. تهميش القطاعات الاقتصادية المختلفة وعدم تنويع مصادر الدخل القومي .2. الفقر المتفشي وانخفاض مستوى المعيشة لشرائح واسعة من المجتمع العراقي.3. انهيار البنية التحتية واستمرار أزمة الكهرباء التي عجزت كل الحكومات المتعاقبة على حلها على الرغم من انفاق مليارات الدنانير , والتي تقدر بنحو 65 مليار دولار ابتلعتها مافيات الفساد .4. استشراء الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة المختلفة , ولم يحاكم كبار الفاسدين, بل سهلت الدولة أمرهم وتم تسفيرهم الى الخارج مع المليارات التي سرقوها. واستمرار احتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول العالم الاكثر فساداً.5. استمرار الاعتماد على تصدير النفط الخام وبقاء العوائد النفطية المصدر الرئيس لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي, والاستمرار في تهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى .وعدم السعي لتحويل لنفط الخام الى منتجات نفطية لسد الحاجة المحلية ولأغراض التصدير مفضلا استيرادها بمبالغ طائلة.6. انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي .7. تدهور القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص , واعتماد الدولة على استيراد كل شيء لسد الحاجة المحلية.8. تدهور الانتاج الزراعي والاعتماد على تأمين سلة غذاء العراقيين من الدول المجاورة والدول الاخرى على حساب المنتج الزراعي المحلي .9. انحسار دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .10. اعتماد سياسة اغراق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة .11. ارتفاع معدلات البطالة, وانتشار الفقر وازمة السكن .12. خروج رؤوس الاموال العراقية والكفاءات واصحاب الخبرة الى الخارج .13. التدهور الامني وعدم الاستقرار السياسي .14. عدم استغلال الثروات المعدنية المختلفة التي تزخر بها ارض العراق .15. التحديات الاخرى ومظاهر الفشل هي انعكاس نتيجة لسوء ادارة الاقتصاد.16. عدم استغلال عائدات النفط في توليد النمو في القطاعات غير النفطية. وانشاء المشاريع الانتاجية الجديدة .17. عدم تشجيع الاستثمارات ......
#يبقى
#العراق
#خاضعا
#لتقلبات
#اسعار
#النفط
#العالمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687408
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد وحيد الجانب يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام (دون أن يكلف نفسه بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية لسد حاجته وتصدير الفائض منها), وبقيت العوائد النفطية المصدر الرئيس بل والوحيد لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , وبذلك فقد أصبح الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية الناجمة عن تذبذب أسعار النفط في الاسواق العالمية وبقي خاضعاً لها , وكان سببا رئيسا في الازمة المالية الخانقة التي يتعرض لها العراق اليوم والتي تفاقمت تأثيراتها بسبب سوء الادارة الاقتصادية. وفي الوقت الذي لم تستطع فيه الفعاليات الحكومية الارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي الى جنب ضعف نشاط القطاع الخاص في الساحة الاقتصادية والذي انعكس على التدني في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي من خارج القطاع النفطي. وعجزت الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 وحتى الوقت الراهن في النهوض بالبنية التحتية للبلاد ومعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم الاقتصادي الاجتماعي وتنويع مصادر الدخل القومي, بل بالعكس فقد ازدادت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً واستشرى الفساد المالي والاداري بشكل خطر جداً.واليوم يواجه اقتصادنا الوطني العديد من التحديات الملحة تمليها عليه التطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي, وعلى الرغم من اعلان الحكومات المتعاقبة برنامجا للإصلاح الاقتصادي الا أنه لم ينفذ .وبقيت التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي من دون حل جذري.والتي تتمثل في :1. تهميش القطاعات الاقتصادية المختلفة وعدم تنويع مصادر الدخل القومي .2. الفقر المتفشي وانخفاض مستوى المعيشة لشرائح واسعة من المجتمع العراقي.3. انهيار البنية التحتية واستمرار أزمة الكهرباء التي عجزت كل الحكومات المتعاقبة على حلها على الرغم من انفاق مليارات الدنانير , والتي تقدر بنحو 65 مليار دولار ابتلعتها مافيات الفساد .4. استشراء الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة المختلفة , ولم يحاكم كبار الفاسدين, بل سهلت الدولة أمرهم وتم تسفيرهم الى الخارج مع المليارات التي سرقوها. واستمرار احتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول العالم الاكثر فساداً.5. استمرار الاعتماد على تصدير النفط الخام وبقاء العوائد النفطية المصدر الرئيس لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي, والاستمرار في تهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى .وعدم السعي لتحويل لنفط الخام الى منتجات نفطية لسد الحاجة المحلية ولأغراض التصدير مفضلا استيرادها بمبالغ طائلة.6. انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي .7. تدهور القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص , واعتماد الدولة على استيراد كل شيء لسد الحاجة المحلية.8. تدهور الانتاج الزراعي والاعتماد على تأمين سلة غذاء العراقيين من الدول المجاورة والدول الاخرى على حساب المنتج الزراعي المحلي .9. انحسار دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .10. اعتماد سياسة اغراق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة .11. ارتفاع معدلات البطالة, وانتشار الفقر وازمة السكن .12. خروج رؤوس الاموال العراقية والكفاءات واصحاب الخبرة الى الخارج .13. التدهور الامني وعدم الاستقرار السياسي .14. عدم استغلال الثروات المعدنية المختلفة التي تزخر بها ارض العراق .15. التحديات الاخرى ومظاهر الفشل هي انعكاس نتيجة لسوء ادارة الاقتصاد.16. عدم استغلال عائدات النفط في توليد النمو في القطاعات غير النفطية. وانشاء المشاريع الانتاجية الجديدة .17. عدم تشجيع الاستثمارات ......
#يبقى
#العراق
#خاضعا
#لتقلبات
#اسعار
#النفط
#العالمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687408
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - الى متى يبقى العراق خاضعا لتقلبات اسعار النفط العالمية ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : كيف واجه العراق انخفاض اسعار النفط ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب اغراق السوق العراقية بالمنتجات الصناعية الأجنبية المختلفة أدى الى انهيار ما تبقى من الصناعة الوطنية . هكذا تعاملت الحكومات المتعاقبة بعد 2003 مع القطاع الصناعي والذي أدى الى تفاقم مصاعب القطاع الصناعي والقطاعات الإنتاجية عموما والفشل في الارتقاء بواقع البنى التحتية ولم يتمكن العراق من انشاء صناعة نفطية معاصرة وبتروكيمياوية ضخمة ولم يعمل على استثمار غازه الطبيعي الذي يقوم بحرقه وهدره واستيراد البديل بمبالغ طائلة من ايران . ولم يهتم بالصناعات التعدينية وتطوير الصناعات الاستخراجية كالفوسفات والكبريت اضافة الى الصناعات الزراعية , ولم يتمكن من مواصلة التوسع والتطوير يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد وحيد الجانب يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام (دون أن يكلف نفسه بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية لسد حاجته وتصدير الفائض منها), وبقيت العوائد النفطية المصدر الرئيس بل والوحيد لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , وبذلك فقد أصبح الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية الناجمة عن تذبذب أسعار النفط في الاسواق العالمية وبقي خاضعاً لها , وكان سببا رئيسا في الازمة المالية الخانقة التي يتعرض لها العراق اليوم والتي تفاقمت تأثيراتها بسبب سوء الادارة الاقتصادية وتفشي فايروس كورونا الفتاك . وفي الوقت الذي لم تستطع فيه الفعاليات الحكومية الارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي الى جنب ضعف نشاط القطاع الخاص في الساحة الاقتصادية والذي انعكس على التدني في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي من خارج القطاع النفطي. وعجزت الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 وحتى الوقت الراهن في النهوض بالبنية التحتية للبلاد ومعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم الاقتصادي الاجتماعي وتنويع مصادر الدخل القومي, بل بالعكس فقد ازدادت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً واستشرى الفساد المالي والاداري بشكل خطر جداً.واليوم يواجه اقتصادنا الوطني العديد من التحديات الملحة تمليها عليه التطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي, وعلى الرغم من اعلان الحكومات المتعاقبة والورقة البيضاء برنامج الاصلاح الاقتصادي الا أنه لم ينفذ .وبقيت التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي من دون حل جذري والتي تتمثل في :1. تهميش القطاعات الاقتصادية المختلفة وعدم تنويع مصادر الدخل القومي .2. الفقر المتفشي وانخفاض مستوى المعيشة لشرائح واسعة من المجتمع العراقي.3. انهيار البنية التحتية واستمرار أزمة الكهرباء التي عجزت كل الحكومات المتعاقبة على حلها على الرغم من انفاق مليارات الدنانير .4. استشراء الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة المختلفة , ولم يحاكم كبار الفاسدين, بل سهلت الدولة أمرهم وتم تسفيرهم الى الخارج مع المليارات التي سرقوها. واستمرار احتلال العراق المراتب الأولى بين دول العالم الاكثر فساداً.5. استمرار الاعتماد على تصدير النفط الخام وبقاء العوائد النفطية المصدر الرئيس لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي, والاستمرار في تهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى .6. انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي .7. تدهور القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص , واعتماد الدولة على استيراد كل شيء لسد الحاجة المحلية.8. تدهور الانتاج الزراعي والاعتماد على تأمين سلة غذاء العراقيين من الدول المجاورة والدول الاخرى على حساب المنتج الزراعي المحلي .9. انحسار دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .10. اعتماد سياسة اغراق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة .11. ارتفاع مع ......
#واجه
#العراق
#انخفاض
#اسعار
#النفط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701613
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب اغراق السوق العراقية بالمنتجات الصناعية الأجنبية المختلفة أدى الى انهيار ما تبقى من الصناعة الوطنية . هكذا تعاملت الحكومات المتعاقبة بعد 2003 مع القطاع الصناعي والذي أدى الى تفاقم مصاعب القطاع الصناعي والقطاعات الإنتاجية عموما والفشل في الارتقاء بواقع البنى التحتية ولم يتمكن العراق من انشاء صناعة نفطية معاصرة وبتروكيمياوية ضخمة ولم يعمل على استثمار غازه الطبيعي الذي يقوم بحرقه وهدره واستيراد البديل بمبالغ طائلة من ايران . ولم يهتم بالصناعات التعدينية وتطوير الصناعات الاستخراجية كالفوسفات والكبريت اضافة الى الصناعات الزراعية , ولم يتمكن من مواصلة التوسع والتطوير يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد وحيد الجانب يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام (دون أن يكلف نفسه بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية لسد حاجته وتصدير الفائض منها), وبقيت العوائد النفطية المصدر الرئيس بل والوحيد لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , وبذلك فقد أصبح الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية الناجمة عن تذبذب أسعار النفط في الاسواق العالمية وبقي خاضعاً لها , وكان سببا رئيسا في الازمة المالية الخانقة التي يتعرض لها العراق اليوم والتي تفاقمت تأثيراتها بسبب سوء الادارة الاقتصادية وتفشي فايروس كورونا الفتاك . وفي الوقت الذي لم تستطع فيه الفعاليات الحكومية الارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي الى جنب ضعف نشاط القطاع الخاص في الساحة الاقتصادية والذي انعكس على التدني في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي من خارج القطاع النفطي. وعجزت الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 وحتى الوقت الراهن في النهوض بالبنية التحتية للبلاد ومعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم الاقتصادي الاجتماعي وتنويع مصادر الدخل القومي, بل بالعكس فقد ازدادت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً واستشرى الفساد المالي والاداري بشكل خطر جداً.واليوم يواجه اقتصادنا الوطني العديد من التحديات الملحة تمليها عليه التطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي, وعلى الرغم من اعلان الحكومات المتعاقبة والورقة البيضاء برنامج الاصلاح الاقتصادي الا أنه لم ينفذ .وبقيت التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي من دون حل جذري والتي تتمثل في :1. تهميش القطاعات الاقتصادية المختلفة وعدم تنويع مصادر الدخل القومي .2. الفقر المتفشي وانخفاض مستوى المعيشة لشرائح واسعة من المجتمع العراقي.3. انهيار البنية التحتية واستمرار أزمة الكهرباء التي عجزت كل الحكومات المتعاقبة على حلها على الرغم من انفاق مليارات الدنانير .4. استشراء الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة المختلفة , ولم يحاكم كبار الفاسدين, بل سهلت الدولة أمرهم وتم تسفيرهم الى الخارج مع المليارات التي سرقوها. واستمرار احتلال العراق المراتب الأولى بين دول العالم الاكثر فساداً.5. استمرار الاعتماد على تصدير النفط الخام وبقاء العوائد النفطية المصدر الرئيس لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي, والاستمرار في تهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى .6. انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي .7. تدهور القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص , واعتماد الدولة على استيراد كل شيء لسد الحاجة المحلية.8. تدهور الانتاج الزراعي والاعتماد على تأمين سلة غذاء العراقيين من الدول المجاورة والدول الاخرى على حساب المنتج الزراعي المحلي .9. انحسار دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .10. اعتماد سياسة اغراق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة .11. ارتفاع مع ......
#واجه
#العراق
#انخفاض
#اسعار
#النفط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701613
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - كيف واجه العراق انخفاض اسعار النفط ؟