محمد شيخ أحمد : الدين والدولة
#الحوار_المتمدن
#محمد_شيخ_أحمد مقدمة أثار ويثير مفهوم الدولة، كما مفهوم الدين، في الأدبيات المعاصرة العديد من التساؤلات، والتي تطرح الإشكاليات المفتوحة لكلا المفهومين في مختلف مجالات الفاعلية البشرية لما لهما من دلالات معقدة ومتنوعة، يقودان إلى نتيجتين أساسيتين وهما العلاقات الاجتماعية وتجلياتها، والسلطة بكافة أشكالها وبنياتها. وبالمقابل فهذا التعقيد والتنوع الذي يثيره المفهومان، كل على حدة، قد أثارا العديد من الإشكاليات المتقاطعة بينهما على مستوى العلاقة والنشوء، وهو ما أدى للتباين إلى حد التناقض - كما التقاطع بينهما- أحياناً بين الباحثين في التاريخ، كما بين الباحثين في مجالي أنثروبولوجيا الأديان والاجتماع بكافة فروعهما، إضافة إلى المجال السياسي وغيره، واعتماد مناهج بحث مختلفة، ومن منطلقات فكرية مختلفة، حتى في المنهج الواحد، نجد أحياناً تنافراً بين نظرية وأخرى، وما يجمع بينهما هو الخضوع لسلطة من جهة، والإطار العام للجنس البشري والطبيعة البشرية، من جهة ثانية. وعلى الرغم من التباين أيضاً في الرؤى حول السلطة، والطبيعة البشرية والتي يمكن أن ننظر إليها كمعطى أولي فطري.هنا تتجلى محاذير الانزلاق في الإطار المفاهيمي المسبق للتعاطي مع المصطلح على المستوى المعرفي الإنساني، الانسياق نحو الأفكار المسبقة، والتلقائية، أو ما يسمى الأصنام الذهنية في عالم المفاهيم كما في عالم الواقع، 1- في الفكرة والمفهوم للدولةأ- إشكالية المفهوم: يثير مفهوم الدولة على الساحة الفكرية الفلسفية والإيديولوجية والاجتماعية والسياسية والقانونية العديد من الإشكاليات والتساؤلات، قسم منها يتعلق بالأصول، وآخر يتعلق بالبنية والتطور، والعلاقة مع السلطة.كما أنه يرتبط بطبيعة العلاقة بين الفرد والطبيعة على مستويين، المستوى الاجتماعي والمستوى الطبيعي، وما يرتبط بالبحث الفلسفي لمفهوم الدولة على صعيد التعامل معه على المستوى المفاهيمي الفكري كمعطى مجرد وسابق على التجربة والخبرة البشريين، أو لاحق للتجربة البشرية، ونتاجاً بشرياً بامتياز، على المستوى المفاهيمي والواقعي، ...وعلى هذا الأساس يعتبر مفهوم الدولة من بين أهم المفاهيم الإشكالية والأساسية في الفكر والثقافة الإنسانيين، لأنهما يعبران، أو بالأدق تجليان للفاعلية الفردية والجمعية ضمن الإطار الجماعي للتجمعات البشرية على مر العصور. كما يثير مفهوم الدولة إشكالية جوهرية بما يتعلق بطبيعتها كظاهرة اجتماعية في عملية تشكلها التاريخي، وتعميم المفهوم على ظواهر مختلفة من التكوينات التاريخية المتنوعة للتجمع البشري، على المستوى الزماني والمكاني والبنية والتركيب.وهذا يقودنا إلى تصنيفاتها، أو ما يحيلنا إلى محاولة الفرز التصنيفي للدولة كواقعة اجتماعية تاريخية، حيث أطلق المفهوم –وبغض النظر إن كان على المستوى الدلالي أو الرمزي- على الإمارات، وعلى الممالك، وعلى الإمبراطوريات، وعلى المدينة (اليونانية القديمة على سبيل المثال). رغم الفروق بين تلك التصنيفات، إن كان من حيث المساحة الجغرافية، أو من حيث الشعب أو السلطة حسب التصور الحديث لمفهوم للدولة. إضافة إلى عاملي الزمان والمكان الحضاريين، والذي يمتد لآلاف السنوات. فالدولة هنا ليست معطى جاهزاً للتوصيف والتحليل والتجريد، بل تَمَثل ودلالة لتطور تاريخي للتجمعات البشرية والسلطة، في الإطار السياسي العام، والتي تتمظهر في أطر مفاهيم متنوعة سياسية وإدارية واجتماعية وثقافية وقانونية عامة في العقل البشري، والذي هو بحد ذاته معطى لتلك التمثلات.وهنا تتجلى لنا إشكالية المفهوم على المستوى المعرفي ال ......
#الدين
#والدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675853
#الحوار_المتمدن
#محمد_شيخ_أحمد مقدمة أثار ويثير مفهوم الدولة، كما مفهوم الدين، في الأدبيات المعاصرة العديد من التساؤلات، والتي تطرح الإشكاليات المفتوحة لكلا المفهومين في مختلف مجالات الفاعلية البشرية لما لهما من دلالات معقدة ومتنوعة، يقودان إلى نتيجتين أساسيتين وهما العلاقات الاجتماعية وتجلياتها، والسلطة بكافة أشكالها وبنياتها. وبالمقابل فهذا التعقيد والتنوع الذي يثيره المفهومان، كل على حدة، قد أثارا العديد من الإشكاليات المتقاطعة بينهما على مستوى العلاقة والنشوء، وهو ما أدى للتباين إلى حد التناقض - كما التقاطع بينهما- أحياناً بين الباحثين في التاريخ، كما بين الباحثين في مجالي أنثروبولوجيا الأديان والاجتماع بكافة فروعهما، إضافة إلى المجال السياسي وغيره، واعتماد مناهج بحث مختلفة، ومن منطلقات فكرية مختلفة، حتى في المنهج الواحد، نجد أحياناً تنافراً بين نظرية وأخرى، وما يجمع بينهما هو الخضوع لسلطة من جهة، والإطار العام للجنس البشري والطبيعة البشرية، من جهة ثانية. وعلى الرغم من التباين أيضاً في الرؤى حول السلطة، والطبيعة البشرية والتي يمكن أن ننظر إليها كمعطى أولي فطري.هنا تتجلى محاذير الانزلاق في الإطار المفاهيمي المسبق للتعاطي مع المصطلح على المستوى المعرفي الإنساني، الانسياق نحو الأفكار المسبقة، والتلقائية، أو ما يسمى الأصنام الذهنية في عالم المفاهيم كما في عالم الواقع، 1- في الفكرة والمفهوم للدولةأ- إشكالية المفهوم: يثير مفهوم الدولة على الساحة الفكرية الفلسفية والإيديولوجية والاجتماعية والسياسية والقانونية العديد من الإشكاليات والتساؤلات، قسم منها يتعلق بالأصول، وآخر يتعلق بالبنية والتطور، والعلاقة مع السلطة.كما أنه يرتبط بطبيعة العلاقة بين الفرد والطبيعة على مستويين، المستوى الاجتماعي والمستوى الطبيعي، وما يرتبط بالبحث الفلسفي لمفهوم الدولة على صعيد التعامل معه على المستوى المفاهيمي الفكري كمعطى مجرد وسابق على التجربة والخبرة البشريين، أو لاحق للتجربة البشرية، ونتاجاً بشرياً بامتياز، على المستوى المفاهيمي والواقعي، ...وعلى هذا الأساس يعتبر مفهوم الدولة من بين أهم المفاهيم الإشكالية والأساسية في الفكر والثقافة الإنسانيين، لأنهما يعبران، أو بالأدق تجليان للفاعلية الفردية والجمعية ضمن الإطار الجماعي للتجمعات البشرية على مر العصور. كما يثير مفهوم الدولة إشكالية جوهرية بما يتعلق بطبيعتها كظاهرة اجتماعية في عملية تشكلها التاريخي، وتعميم المفهوم على ظواهر مختلفة من التكوينات التاريخية المتنوعة للتجمع البشري، على المستوى الزماني والمكاني والبنية والتركيب.وهذا يقودنا إلى تصنيفاتها، أو ما يحيلنا إلى محاولة الفرز التصنيفي للدولة كواقعة اجتماعية تاريخية، حيث أطلق المفهوم –وبغض النظر إن كان على المستوى الدلالي أو الرمزي- على الإمارات، وعلى الممالك، وعلى الإمبراطوريات، وعلى المدينة (اليونانية القديمة على سبيل المثال). رغم الفروق بين تلك التصنيفات، إن كان من حيث المساحة الجغرافية، أو من حيث الشعب أو السلطة حسب التصور الحديث لمفهوم للدولة. إضافة إلى عاملي الزمان والمكان الحضاريين، والذي يمتد لآلاف السنوات. فالدولة هنا ليست معطى جاهزاً للتوصيف والتحليل والتجريد، بل تَمَثل ودلالة لتطور تاريخي للتجمعات البشرية والسلطة، في الإطار السياسي العام، والتي تتمظهر في أطر مفاهيم متنوعة سياسية وإدارية واجتماعية وثقافية وقانونية عامة في العقل البشري، والذي هو بحد ذاته معطى لتلك التمثلات.وهنا تتجلى لنا إشكالية المفهوم على المستوى المعرفي ال ......
#الدين
#والدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675853
محمد شيخ أحمد : إشكاليات صناعة الدستور السوري
#الحوار_المتمدن
#محمد_شيخ_أحمد من بين أهم الإشكالات التي تواجه (الأزمة) الحالية في سوريا التي هي سبب جوهري في تكريس حالة الاختناق المؤسساتي التي أقصت فاعليات المجتمع السوري وقطاعاته (معظمها، كحد أدنى)، وهمّشتها عن مناحي الحياة كافة؛ الاجتماعية والاقتصادية والسياسية هو الدستور([1])، فقد كان (للدستور) دور أساس في إعادة إنتاج السلطة لذاتها، وتشويه المعارضة في الوقت نفسه، وهذا الدستور ما هو إلا انعكاس لذهنية عامة وسمت المجتمع السوري بخاصة والعربي بعامة بسمة (الشمولية)([2]).هذه الذهنية المجتمعية نتاج لمنظومة من القيم الثقافية والاقتصادية والسياسية ذات الفضاء الإسلامي – السياسي القائم على العصبية والقبلية التي بدورها تحول الأفراد إلى رعايا يؤدون واجباتهم، وما عليهم سوى "السمع والطاعة" لأولي الأمر والنهي (السلطة) التي عملت بدورها من خلال قوانين وضوابط على استنساخ نفسها، ونشر عباءتها وظلّها فوق الجميع، وأي خروج أو تمايز ما هو إلا عصيان يواجه بالإلغاء، عبر وسائلها الخاصة والكثيرة (لأنه خروج عن حالة القطيع الذي وسمت مجتمعاتها به([3]).ومن ثم فإن صوغ دستور لسوريا المستقبل (المرحلة الانتقالية على الأقل) تعترضه كثير من الإشكالات والعقبات المتفشية في الجسد السوري، عبر التراكمات في التجارب السياسية السابقة خلال القرن العشرين، وأهم هذه التراكمات خواء التجربة السياسية الديمقراطية للبلاد، احتكار العمل السياسي ومصادرته، ما أدى إلى عدم تبلور اتجاهات سياسية تقوم على بنى مؤسسية تحمل معها طموحات المجتمع السوري بأطيافه كلها، ومن ثم تنتفي القواعد الناظمة لصوغ الدستور الذي يجب أن يكون في حده الأدنى صائناً للحريات والحقوق الإنسانية لأفراد المجتمع، وضامناً لكرامتهم وأمنهم واستقرارهم وتنوعهم، ومعبراً عن علاقة متكافئة بين طرفي الدولة: السلطة والمجتمع.ومن بين أهم الإشكالات التي تعترض صوغ دستور سوري للمرحلة المقبلة:1- ثنائية السلطة والمعارضةهذه الثنائية قائمة على نفي الآخر، رُسخت عبر مخاض ولادة الدولة السورية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وسمته الأساسية كانت الصراع الذي تجلى في سلسلة من الانقلابات([4]):- انقلاب حسني الزعيم في 29 مارس/ آذار 1949.- انقلاب سامي الحناوي 14 أغسطس/ آب 1949.- انقلاب الشيشكلي 19 ديسمبر/ كانون الأول 1949.- انقلاب الشيشكلي الثاني 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 1951.- انقلاب 25 فبراير/ شباط 1954.- انقلاب 28 سبتمبر/ أيلول 1961.- انقلاب 21-23 فبراير/ شباط 1966.- انقلاب 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 1970([5]).رسخت تلك الانقلابات ثقافة الصراع لدى الأطراف كافة، وأن أي تعارض أو اختلاف لا بد من حسمه عبر القوة، ومن ثم فإن مفهوم بناء الدولة خضع لتصورات الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والقانونيين، ومن ثم فقد خضع تصور النص الدستوري –بوصفه إطاراً ومبدأً أساسياً ورئيساً لتحديد هوية الدولة وماهيتها مستقبلاً- لتلك الرؤى وفقد قيمته الموضوعية التي تُستمد من التوافق بين أفراد المجتمع وأي سلطة تحكم ذلك المجتمع([6]).بعكس ذلك نجد أن دساتير سوريا السابقة لم تكن سوى أداة لتلك السلطات (الحكومات) التي تعاقبت على الحكم، هذه الأداة كان دورها فقط في ترسيخ السيطرة على المجتمع وليس بناءه، والاستفراد في الحكم وليس بناء دولة، وامتيازاً وليس دوراً وظيفياً([7]).وما تجربة سوريا بعد انقلاب 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 1970 إلا نتيجة تراكمية للتجارب السابقة، من جهة في المستوى السياسي والأمني والمجتمعي، وتوظيفها في إعادة قولبة المجتمع والحياة السياسية من جهة أخرى، و ......
#إشكاليات
#صناعة
#الدستور
#السوري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675895
#الحوار_المتمدن
#محمد_شيخ_أحمد من بين أهم الإشكالات التي تواجه (الأزمة) الحالية في سوريا التي هي سبب جوهري في تكريس حالة الاختناق المؤسساتي التي أقصت فاعليات المجتمع السوري وقطاعاته (معظمها، كحد أدنى)، وهمّشتها عن مناحي الحياة كافة؛ الاجتماعية والاقتصادية والسياسية هو الدستور([1])، فقد كان (للدستور) دور أساس في إعادة إنتاج السلطة لذاتها، وتشويه المعارضة في الوقت نفسه، وهذا الدستور ما هو إلا انعكاس لذهنية عامة وسمت المجتمع السوري بخاصة والعربي بعامة بسمة (الشمولية)([2]).هذه الذهنية المجتمعية نتاج لمنظومة من القيم الثقافية والاقتصادية والسياسية ذات الفضاء الإسلامي – السياسي القائم على العصبية والقبلية التي بدورها تحول الأفراد إلى رعايا يؤدون واجباتهم، وما عليهم سوى "السمع والطاعة" لأولي الأمر والنهي (السلطة) التي عملت بدورها من خلال قوانين وضوابط على استنساخ نفسها، ونشر عباءتها وظلّها فوق الجميع، وأي خروج أو تمايز ما هو إلا عصيان يواجه بالإلغاء، عبر وسائلها الخاصة والكثيرة (لأنه خروج عن حالة القطيع الذي وسمت مجتمعاتها به([3]).ومن ثم فإن صوغ دستور لسوريا المستقبل (المرحلة الانتقالية على الأقل) تعترضه كثير من الإشكالات والعقبات المتفشية في الجسد السوري، عبر التراكمات في التجارب السياسية السابقة خلال القرن العشرين، وأهم هذه التراكمات خواء التجربة السياسية الديمقراطية للبلاد، احتكار العمل السياسي ومصادرته، ما أدى إلى عدم تبلور اتجاهات سياسية تقوم على بنى مؤسسية تحمل معها طموحات المجتمع السوري بأطيافه كلها، ومن ثم تنتفي القواعد الناظمة لصوغ الدستور الذي يجب أن يكون في حده الأدنى صائناً للحريات والحقوق الإنسانية لأفراد المجتمع، وضامناً لكرامتهم وأمنهم واستقرارهم وتنوعهم، ومعبراً عن علاقة متكافئة بين طرفي الدولة: السلطة والمجتمع.ومن بين أهم الإشكالات التي تعترض صوغ دستور سوري للمرحلة المقبلة:1- ثنائية السلطة والمعارضةهذه الثنائية قائمة على نفي الآخر، رُسخت عبر مخاض ولادة الدولة السورية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وسمته الأساسية كانت الصراع الذي تجلى في سلسلة من الانقلابات([4]):- انقلاب حسني الزعيم في 29 مارس/ آذار 1949.- انقلاب سامي الحناوي 14 أغسطس/ آب 1949.- انقلاب الشيشكلي 19 ديسمبر/ كانون الأول 1949.- انقلاب الشيشكلي الثاني 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 1951.- انقلاب 25 فبراير/ شباط 1954.- انقلاب 28 سبتمبر/ أيلول 1961.- انقلاب 21-23 فبراير/ شباط 1966.- انقلاب 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 1970([5]).رسخت تلك الانقلابات ثقافة الصراع لدى الأطراف كافة، وأن أي تعارض أو اختلاف لا بد من حسمه عبر القوة، ومن ثم فإن مفهوم بناء الدولة خضع لتصورات الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والقانونيين، ومن ثم فقد خضع تصور النص الدستوري –بوصفه إطاراً ومبدأً أساسياً ورئيساً لتحديد هوية الدولة وماهيتها مستقبلاً- لتلك الرؤى وفقد قيمته الموضوعية التي تُستمد من التوافق بين أفراد المجتمع وأي سلطة تحكم ذلك المجتمع([6]).بعكس ذلك نجد أن دساتير سوريا السابقة لم تكن سوى أداة لتلك السلطات (الحكومات) التي تعاقبت على الحكم، هذه الأداة كان دورها فقط في ترسيخ السيطرة على المجتمع وليس بناءه، والاستفراد في الحكم وليس بناء دولة، وامتيازاً وليس دوراً وظيفياً([7]).وما تجربة سوريا بعد انقلاب 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 1970 إلا نتيجة تراكمية للتجارب السابقة، من جهة في المستوى السياسي والأمني والمجتمعي، وتوظيفها في إعادة قولبة المجتمع والحياة السياسية من جهة أخرى، و ......
#إشكاليات
#صناعة
#الدستور
#السوري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675895
محمد شيخ أحمد : المسألة السورية؛ محاولة للتأسيس- في الدولة
#الحوار_المتمدن
#محمد_شيخ_أحمد عند تناولنا لأي واقعة أو ظاهرة أو حدث، نتناوله من خلال زمان ومكان معينين، أي إنه مشروط مادياً، وليس حالة مجردة، أو نظرية. ولكن عند تناولنا لظاهرة الدولة وهي نتاجاً إنسانياً بامتياز، فلا بد لنا من إضافة عوامل أخرى، تلعب دوراً أكبر من ذينك الشرطين في مستوى الوجود الحضاري للإنسان، من خلال موقعه الفاعل والخلاق الذي استطاع من ذلك الموقع، وعبر آلاف السنين، أن يتحرر من السيطرة الجبرية لقوانين الطبيعة، عند اكتشاف القوانين الناظمة لظواهر هذه الطبيعة ومن ثم امتلاكها من ناحية، وتسخيرها في سبيل تقدمه ورفاهه من جهة أخرى. هذا من جانب؛ ومن جانب آخر، نجد حتى لدى الكائنات الحية الدقيقة، تراكماً طبيعياً، بحيث تتعدل مورثاتها وجيناتها بمرور الزمن، والتغير الذي يطرأ على المكان بفعل العلاقة الجدلية بين العوامل الإنسانية والطبيعية بالدرجة الأولى، وأبسط الأمثلة على ذلك، الحشرات الموجودة في البيئة الإنسانية، وتلاؤمها مع المبيدات. إضافة إلى عالم الجراثيم والبكتريا التي تجد في الجسد الإنساني مجالها وفضاءها. فما بالنا بالمجتمعات الإنسانية عموماً، والمجتمع السوري خصوصاً. في المسألة السورية وشجونها، هل هي فريدة من نوعها، بالتأكيد ليست فريدة من نوعها، ولكنها في الحقيقة تمثل استثناءً في تجربتها عن الدول مثيلاتها، سواء في المنطقة أم العالم، وتعبر عما آل إليه استنقاع البشر وتهميشهم، بفعل عامل أساس في نشوء الدولة وهو السلطة التي هي ركن جوهري في تكون الدول وتطورها. وهو بدوره (العامل السلطوي) نتاج عوامل حضارية عدة، ترتبط بالمجتمع ضمن إطاره الزماني والمكاني. وهذه السلطة ليست منقطعة الجذور، بل هي نتاج تلك التجربة الاجتماعية التاريخية للمجتمع السوري، خلال مئة سنة على الأقل. وفي مسعى البشرية للارتقاء، أمام كل تجربة كان هناك اكتشاف ووضع لقوانين مستخلصة من تلك التجربة، لتحقيق الأهداف السامية للبشرية، وتُوسم تلك التجربة بسمتها الخاصة، ولا تخرج الدولة عن هذا السياق، فالحكم على هذه التجربة سواء كان سلباً أم إيجاباً، منوط بما تقدمه للمجتمع، عبر آليات عملها، والسلطات الممنوحة لممثليها. نجد لدى روسو بأن الأساس العادل لأي عقد اجتماعي، تقوم على أساسه الدولة، بهدف المحافظة على الجماعة وتأمين مستلزمات استمرارها وتطورها، هو باتفاقهم جميعاً على أن يتنازل كل منهم عن كامل حقوقه للجماعة، وفي هذه الحالة فقط يمارس الإنسان حريته الإنسانية كاملة([1]). أما ما يتعلق بالمسألة السورية، فجانب من الإشكالية، إضافة إلى إشكاليته في التأسيس، مشروعيته وشرعيته، هناك جانب آخر يتعلق بتلك التجربة الحضارية التاريخية التي مرت بها سوريا ويرتبط بها، وبتراكمها وسيرورتها عبر مئات السنين، وبالأخص المرحلة التي خضعت فيها للعثمانيين ما يقارب أربعة قرون. ولكن ما يهمّنا في سياق هذا البحث، هو منذ بدايات العقد العشرين، تلك المرحلة التي أسست للدولة السورية الحديثة، وحتى الآن.في التأسيسالفكرة والمفهوم: أول ما يتولد في المخيلة عند ورود فكرة الدولة، كتصور، ما هو إلا تصور لفكرة تعبّر أو ترمز لتنظيم اجتماعي، أساسها السلطة، والنظام الذي يمتلك تلك السلطة بغض النظر عن كيفية امتلاك النظام لتلك السلطة وآلياته، وأيضاً كيان مؤسسي منظم. وتجسيدها يجري عبر ما يمتلكه الشخص من ثقافة ومعرفة، في تاريخ الحضارة البشرية، كأن يرجعها إلى الممالك الأولى في الشرق الأدنى، أو إلى المدينة اليونانية القديمة والإمبراطورية الرومانية([2]). على الرغم من أن المفهوم لم يكن متداولاً في ذلك العصر كما هو متداول حديثاً إذ أخذ بُعده ومحدداته بعد صلح وستفاليا([3]) ......
#المسألة
#السورية؛
#محاولة
#للتأسيس-
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676035
#الحوار_المتمدن
#محمد_شيخ_أحمد عند تناولنا لأي واقعة أو ظاهرة أو حدث، نتناوله من خلال زمان ومكان معينين، أي إنه مشروط مادياً، وليس حالة مجردة، أو نظرية. ولكن عند تناولنا لظاهرة الدولة وهي نتاجاً إنسانياً بامتياز، فلا بد لنا من إضافة عوامل أخرى، تلعب دوراً أكبر من ذينك الشرطين في مستوى الوجود الحضاري للإنسان، من خلال موقعه الفاعل والخلاق الذي استطاع من ذلك الموقع، وعبر آلاف السنين، أن يتحرر من السيطرة الجبرية لقوانين الطبيعة، عند اكتشاف القوانين الناظمة لظواهر هذه الطبيعة ومن ثم امتلاكها من ناحية، وتسخيرها في سبيل تقدمه ورفاهه من جهة أخرى. هذا من جانب؛ ومن جانب آخر، نجد حتى لدى الكائنات الحية الدقيقة، تراكماً طبيعياً، بحيث تتعدل مورثاتها وجيناتها بمرور الزمن، والتغير الذي يطرأ على المكان بفعل العلاقة الجدلية بين العوامل الإنسانية والطبيعية بالدرجة الأولى، وأبسط الأمثلة على ذلك، الحشرات الموجودة في البيئة الإنسانية، وتلاؤمها مع المبيدات. إضافة إلى عالم الجراثيم والبكتريا التي تجد في الجسد الإنساني مجالها وفضاءها. فما بالنا بالمجتمعات الإنسانية عموماً، والمجتمع السوري خصوصاً. في المسألة السورية وشجونها، هل هي فريدة من نوعها، بالتأكيد ليست فريدة من نوعها، ولكنها في الحقيقة تمثل استثناءً في تجربتها عن الدول مثيلاتها، سواء في المنطقة أم العالم، وتعبر عما آل إليه استنقاع البشر وتهميشهم، بفعل عامل أساس في نشوء الدولة وهو السلطة التي هي ركن جوهري في تكون الدول وتطورها. وهو بدوره (العامل السلطوي) نتاج عوامل حضارية عدة، ترتبط بالمجتمع ضمن إطاره الزماني والمكاني. وهذه السلطة ليست منقطعة الجذور، بل هي نتاج تلك التجربة الاجتماعية التاريخية للمجتمع السوري، خلال مئة سنة على الأقل. وفي مسعى البشرية للارتقاء، أمام كل تجربة كان هناك اكتشاف ووضع لقوانين مستخلصة من تلك التجربة، لتحقيق الأهداف السامية للبشرية، وتُوسم تلك التجربة بسمتها الخاصة، ولا تخرج الدولة عن هذا السياق، فالحكم على هذه التجربة سواء كان سلباً أم إيجاباً، منوط بما تقدمه للمجتمع، عبر آليات عملها، والسلطات الممنوحة لممثليها. نجد لدى روسو بأن الأساس العادل لأي عقد اجتماعي، تقوم على أساسه الدولة، بهدف المحافظة على الجماعة وتأمين مستلزمات استمرارها وتطورها، هو باتفاقهم جميعاً على أن يتنازل كل منهم عن كامل حقوقه للجماعة، وفي هذه الحالة فقط يمارس الإنسان حريته الإنسانية كاملة([1]). أما ما يتعلق بالمسألة السورية، فجانب من الإشكالية، إضافة إلى إشكاليته في التأسيس، مشروعيته وشرعيته، هناك جانب آخر يتعلق بتلك التجربة الحضارية التاريخية التي مرت بها سوريا ويرتبط بها، وبتراكمها وسيرورتها عبر مئات السنين، وبالأخص المرحلة التي خضعت فيها للعثمانيين ما يقارب أربعة قرون. ولكن ما يهمّنا في سياق هذا البحث، هو منذ بدايات العقد العشرين، تلك المرحلة التي أسست للدولة السورية الحديثة، وحتى الآن.في التأسيسالفكرة والمفهوم: أول ما يتولد في المخيلة عند ورود فكرة الدولة، كتصور، ما هو إلا تصور لفكرة تعبّر أو ترمز لتنظيم اجتماعي، أساسها السلطة، والنظام الذي يمتلك تلك السلطة بغض النظر عن كيفية امتلاك النظام لتلك السلطة وآلياته، وأيضاً كيان مؤسسي منظم. وتجسيدها يجري عبر ما يمتلكه الشخص من ثقافة ومعرفة، في تاريخ الحضارة البشرية، كأن يرجعها إلى الممالك الأولى في الشرق الأدنى، أو إلى المدينة اليونانية القديمة والإمبراطورية الرومانية([2]). على الرغم من أن المفهوم لم يكن متداولاً في ذلك العصر كما هو متداول حديثاً إذ أخذ بُعده ومحدداته بعد صلح وستفاليا([3]) ......
#المسألة
#السورية؛
#محاولة
#للتأسيس-
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676035
محمد شيخ أحمد : مرسوم 16 ، بين السلطة والواقع الافتراضي قراءة مواقع التواصل الاجتماعي للمرسوم من ثقبٍ ضيق..
#الحوار_المتمدن
#محمد_شيخ_أحمد " تمخض الجبل فولد فأراً".هوراس[1] أثارت (الزويبعة) الأخيرة التي انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي- حول المرسوم الـتشريعي رقم (16) لعام 2018، الناظم لعمل وزارة الأوقاف في الجمهورية العربية السورية- العديد من (التساؤلات والهواجس المستنقعة..!)، كما ألقت بظلالها على المواطن السوري (في داخل سورية والمهجر على السواء)، وعلى الفضاء الإلكتروني العام لهم، لينعكس بدوره كهاجس على الشارع السوري، بكل أطيافه، وكأن حالة الاستنقاع السوري منذ ما يقارب الخمسين سنة، أصبحت حالة مستعصية ومتجذرة في النسيج المجتمعي السوري، لم يغير أو يبدل فيها ما يجري في سورية.والطامة الكبرى أننا بعد ما يزيد على السنوات السبع من الدمار والخراب الذي طال سورية، نأبى بعناد، أن نخرج عن حالة (الرعية والراعي،- للتلطيف..!)، وكأنها الغلاف الواقي، والرماد الذي يُذرّ على العيون. من بين (الهواجس) التي أثارتها تلك الفضاءات، كرد فعل على المرسوم:1- العلمانية في الدولة..! وتكريس سلطة الدين. 2- تغلغل الفكر الديني في المجتمع السوري.3- العودة لنهج الخلافة.4- دم الشهداء المهدور.5- قيام الحرب لاعتبارات تنويرية على التطرف الديني.6- هوية الدولة وطبيعتها.7- اعتبار المرسوم انقلاباً على عقد الدولة المدنية.8- مخالفته للمبدأ الأول في الدستور السوري الذي يعتبر المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.9- مخطط لتشريع وجود الميليشيات الإيرانية الطائفية في سورية.10- استنساخ للنظام السعودي.11- استنساخ للنظام الإيراني.12- استنساخ للتجربة المصرية السيسية في العام 2013.13- تكريس استقلالية وزارة الأوقاف عن الحكومة، وهيمنتها على المجتمع.14- تغلغل أزرع الوزارة أفقياً. 15- الاستعانة بمرجعيات غير سورية.16- تعارضه بأكثر من جانب مع الدستور السوري الحالي.17- ترسيخ للسلفية، وأسلمة المجتمع ومؤسسات الدولة.18- جعل الزكاة أشبه بالضريبة الإجبارية بدلاً من كونها عمل خيري.19- المرسوم التشريعي رقم (16) أذل أهل البلد الأصلاء...20- (وتغرد شهد العطري الإعلامية في التلفزيون السوري بأن):" من أصدر المرسوم 16 يريد أن يشعل سورية كلها.. المؤامرة لم تعد خارجية أصبحت داخلية ..".النقطة المشتركة بين معظم المغردين- إن لم نقل أكثر من تسعين في المائة منهم، ومن كافة الاتجاهات والأرضيات، على مواقع التواصل الاجتماعي- بأن تغريداتهم، على الرغم من أحقيتها وصوابيتها بشكل عام، إلا أنها أتت كرد فعل عفوي وآني، ومن هذا الموقع فتأثيرها شبه معدوم، ولن تحرك المستنقع الراكد، ولن تشكل رافداً ليجدد مياهه، أو شعاعاً من ضوء، هذا من جانب.ومن جانب آخر، أنها تناولت أو ألمحت فقط لأعراض وظواهر، ولم تقارب العلة الأساسية، والتي تتجلى في النهج السلطوي ومنطقه. ومن هذه النقطة أصبحت غالبية تلك التغريدات مجافية للواقع والحقيقة..!؟ تهوم في فضاء اختلقه النظام ورسخه على مر عقود من السنين، وكأنه حقيقة أبدية لا فكاك منها.كما أنها (تلك التغريدات) على الرغم من الصيغة القهرية فيها، خدمته أكثر مما عرّته، لأنها حملت في طياتها إقرارات بخصائص طالما تغنى بها النظام للغرب، وأذل أصحابها الحقيقيين، حيث يقول النائب في البرلمان السوري نبيل صالح[2] (على سبيل المثال لا الحصر)،بأن المرسوم: "..إضافة على مخالفته المبدأ الأول في الدستور السوري الذي يقول بأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات..".ألا يكفي الأستاذ نبيل صالح في المادة الثالثة من الدستور السوري لعام 2012 "(1)- دين رئيس ال ......
#مرسوم
#السلطة
#والواقع
#الافتراضي
#قراءة
#مواقع
#التواصل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676065
#الحوار_المتمدن
#محمد_شيخ_أحمد " تمخض الجبل فولد فأراً".هوراس[1] أثارت (الزويبعة) الأخيرة التي انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي- حول المرسوم الـتشريعي رقم (16) لعام 2018، الناظم لعمل وزارة الأوقاف في الجمهورية العربية السورية- العديد من (التساؤلات والهواجس المستنقعة..!)، كما ألقت بظلالها على المواطن السوري (في داخل سورية والمهجر على السواء)، وعلى الفضاء الإلكتروني العام لهم، لينعكس بدوره كهاجس على الشارع السوري، بكل أطيافه، وكأن حالة الاستنقاع السوري منذ ما يقارب الخمسين سنة، أصبحت حالة مستعصية ومتجذرة في النسيج المجتمعي السوري، لم يغير أو يبدل فيها ما يجري في سورية.والطامة الكبرى أننا بعد ما يزيد على السنوات السبع من الدمار والخراب الذي طال سورية، نأبى بعناد، أن نخرج عن حالة (الرعية والراعي،- للتلطيف..!)، وكأنها الغلاف الواقي، والرماد الذي يُذرّ على العيون. من بين (الهواجس) التي أثارتها تلك الفضاءات، كرد فعل على المرسوم:1- العلمانية في الدولة..! وتكريس سلطة الدين. 2- تغلغل الفكر الديني في المجتمع السوري.3- العودة لنهج الخلافة.4- دم الشهداء المهدور.5- قيام الحرب لاعتبارات تنويرية على التطرف الديني.6- هوية الدولة وطبيعتها.7- اعتبار المرسوم انقلاباً على عقد الدولة المدنية.8- مخالفته للمبدأ الأول في الدستور السوري الذي يعتبر المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.9- مخطط لتشريع وجود الميليشيات الإيرانية الطائفية في سورية.10- استنساخ للنظام السعودي.11- استنساخ للنظام الإيراني.12- استنساخ للتجربة المصرية السيسية في العام 2013.13- تكريس استقلالية وزارة الأوقاف عن الحكومة، وهيمنتها على المجتمع.14- تغلغل أزرع الوزارة أفقياً. 15- الاستعانة بمرجعيات غير سورية.16- تعارضه بأكثر من جانب مع الدستور السوري الحالي.17- ترسيخ للسلفية، وأسلمة المجتمع ومؤسسات الدولة.18- جعل الزكاة أشبه بالضريبة الإجبارية بدلاً من كونها عمل خيري.19- المرسوم التشريعي رقم (16) أذل أهل البلد الأصلاء...20- (وتغرد شهد العطري الإعلامية في التلفزيون السوري بأن):" من أصدر المرسوم 16 يريد أن يشعل سورية كلها.. المؤامرة لم تعد خارجية أصبحت داخلية ..".النقطة المشتركة بين معظم المغردين- إن لم نقل أكثر من تسعين في المائة منهم، ومن كافة الاتجاهات والأرضيات، على مواقع التواصل الاجتماعي- بأن تغريداتهم، على الرغم من أحقيتها وصوابيتها بشكل عام، إلا أنها أتت كرد فعل عفوي وآني، ومن هذا الموقع فتأثيرها شبه معدوم، ولن تحرك المستنقع الراكد، ولن تشكل رافداً ليجدد مياهه، أو شعاعاً من ضوء، هذا من جانب.ومن جانب آخر، أنها تناولت أو ألمحت فقط لأعراض وظواهر، ولم تقارب العلة الأساسية، والتي تتجلى في النهج السلطوي ومنطقه. ومن هذه النقطة أصبحت غالبية تلك التغريدات مجافية للواقع والحقيقة..!؟ تهوم في فضاء اختلقه النظام ورسخه على مر عقود من السنين، وكأنه حقيقة أبدية لا فكاك منها.كما أنها (تلك التغريدات) على الرغم من الصيغة القهرية فيها، خدمته أكثر مما عرّته، لأنها حملت في طياتها إقرارات بخصائص طالما تغنى بها النظام للغرب، وأذل أصحابها الحقيقيين، حيث يقول النائب في البرلمان السوري نبيل صالح[2] (على سبيل المثال لا الحصر)،بأن المرسوم: "..إضافة على مخالفته المبدأ الأول في الدستور السوري الذي يقول بأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات..".ألا يكفي الأستاذ نبيل صالح في المادة الثالثة من الدستور السوري لعام 2012 "(1)- دين رئيس ال ......
#مرسوم
#السلطة
#والواقع
#الافتراضي
#قراءة
#مواقع
#التواصل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676065