علي أبو هلال : محاكمة المستوطنين لدى المحاكم الفلسطينية تسهم في التحلل من اتفاقيات أوسلو
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال في خطوة هامة نحو بسط السيادة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية، أعلن وزير العدل محمد شلالدة، في الرابع عشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أن القضاء الفلسطيني سيبدأ خلال أيام بالنظر في قضايا تخص انتهاكات قام بها المستوطنون بحق مواطنين فلسطينيين، وجاء هذا الإعلان تطبيقا لقرار صدر عن الحكومة الفلسطينية يقضي " بتشكيل فريق وطني لمساءلة وملاحقة المستوطنين الذين يرتكبون جرائم بحق الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الفلسطينية، وذلك في أعقاب قرار التنصل من الاتفاقيات والتفاهمات الإسرائيلية والأمريكية، الذي أصدره الرئيس محمود عباس".وأوضح شلالدة أن وزارة العدل وبالتعاون مع جهات حكومية أخرى ومؤسسات المجتمع المدني ستعمل على تسهيل مهمة الضحايا المنتهكة حقوقهم من قبل المستوطنين، مؤكدا على أنه ووفقا للقانون الأساسي، يحق لأي مواطن تنتهك حقوقه التوجه إلى قاضيه الوطني الفلسطيني، وأشار إلى عدد من الخطوات التي يجري التحضير لها من أهمها: جمع الأدلة والإثباتات الجنائية، لرفع أول القضايا لإدانة مستوطنين معروفة أسماؤهم، بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق مواطنين في البلدة القديمة بالخليل، وبلدة بورين جنوب نابلس أولا، وشروع المحاكم الفلسطينية، بالنظر في دعاوى الضحايا الفلسطينيين لاستصدار قرارات وأحكام ضد المستوطنين، للمطالبة بالمسؤولية المدنية التقصيرية، والمتعلقة بجبر الضرر والتعويض بالشق المدني ثانيا، وذلك تكريسا لمفهوم سيادة الدولة على الإقليم المحتل، ولتعزيز مفهوم الولاية القضائية على الإقليم الفلسطيني المحتل.لا شك أن فرض الولاية القضائية الفلسطينية على عموم الأراضي الفلسطينية، بحيث يشمل نظر المحاكم في كافة الجرائم المرتكبة عليها ضد المواطنين الفلسطينيين، وبغض النظر عن جنسية المجرمين الذين يرتكبونها، بما في ذلك المستوطنين اليهود، يشكل بسط السيادة الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية، وتحللا من الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية وخاصة اتفاقيات أوسلو، التي تمنع السلطة الفلسطينية من محاكمة الإسرائيليين لدى المحاكم الفلسطينية، وفقا لما جاء في الملحق رقم 3 من هذه الاتفاقيات.وينص الملحق (3) اتفاقية خاصة بالأمور القانونية، الملحق باتفاقيات أوسلو، في المادة 2 بند جـ (لا يجوز للسلطات الفلسطينية القبض على الإسرائيليين أو إيقافهم أو احتجازهم....). ويضيف هذا البند: (على أية حال، فإنه في حالة ارتكاب إسرائيلي جريمة ضد شخص أو ممتلكات في "الإقليم"، فإن الشرطة الفلسطينية، عند وصولها والى مسرح الجريمة، تقوم بإبلاغ السلطات الإسرائيلية فورا عن طريق مكتب التنسيق المختص بالمنطقة، والى حين وصول القوات العسكرية الإسرائيلية، يمكن عند الضرورة أن تحتجز الشرطة الفلسطينية، المشتبه فيه في مكانه، في الوقت الذي تضمن فيه حمايته وحماية جميع المتورطين، وتمنع التدخل في مسرح الجريمة،...).إن الغاء الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية والتحلل منها، يعني بشكل واضح إلغاء هذه الملحق كاملا، بما في ذلك هذا البند الذي يمنع السلطة الفلسطينية من القاء القبض على المجرمين الإسرائيليين الذين يرتكبون الجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، ويمنعها من اتخاذ أي إجراءات للقبض عليهم، ويمنعها من تقديمهم للمحاكمة لدى المحاكم الفلسطينية.فهل اعلان وزير العدل وقرار مجلس الوزراء الذي تم الإشارة لهما فيما سبق، يحملا توجهاً جديا للتحلل من الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية، بما فيها هذا الملحق المشين، وهل يحملا توجها جديا نحو بسط الولاية القضائية الكاملة على كافة الجرائم التي يرتكبها المستوطنون اليهود ضد المواطني ......
#محاكمة
#المستوطنين
#المحاكم
#الفلسطينية
#تسهم
#التحلل
#اتفاقيات
#أوسلو
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696036
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال في خطوة هامة نحو بسط السيادة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية، أعلن وزير العدل محمد شلالدة، في الرابع عشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أن القضاء الفلسطيني سيبدأ خلال أيام بالنظر في قضايا تخص انتهاكات قام بها المستوطنون بحق مواطنين فلسطينيين، وجاء هذا الإعلان تطبيقا لقرار صدر عن الحكومة الفلسطينية يقضي " بتشكيل فريق وطني لمساءلة وملاحقة المستوطنين الذين يرتكبون جرائم بحق الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الفلسطينية، وذلك في أعقاب قرار التنصل من الاتفاقيات والتفاهمات الإسرائيلية والأمريكية، الذي أصدره الرئيس محمود عباس".وأوضح شلالدة أن وزارة العدل وبالتعاون مع جهات حكومية أخرى ومؤسسات المجتمع المدني ستعمل على تسهيل مهمة الضحايا المنتهكة حقوقهم من قبل المستوطنين، مؤكدا على أنه ووفقا للقانون الأساسي، يحق لأي مواطن تنتهك حقوقه التوجه إلى قاضيه الوطني الفلسطيني، وأشار إلى عدد من الخطوات التي يجري التحضير لها من أهمها: جمع الأدلة والإثباتات الجنائية، لرفع أول القضايا لإدانة مستوطنين معروفة أسماؤهم، بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق مواطنين في البلدة القديمة بالخليل، وبلدة بورين جنوب نابلس أولا، وشروع المحاكم الفلسطينية، بالنظر في دعاوى الضحايا الفلسطينيين لاستصدار قرارات وأحكام ضد المستوطنين، للمطالبة بالمسؤولية المدنية التقصيرية، والمتعلقة بجبر الضرر والتعويض بالشق المدني ثانيا، وذلك تكريسا لمفهوم سيادة الدولة على الإقليم المحتل، ولتعزيز مفهوم الولاية القضائية على الإقليم الفلسطيني المحتل.لا شك أن فرض الولاية القضائية الفلسطينية على عموم الأراضي الفلسطينية، بحيث يشمل نظر المحاكم في كافة الجرائم المرتكبة عليها ضد المواطنين الفلسطينيين، وبغض النظر عن جنسية المجرمين الذين يرتكبونها، بما في ذلك المستوطنين اليهود، يشكل بسط السيادة الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية، وتحللا من الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية وخاصة اتفاقيات أوسلو، التي تمنع السلطة الفلسطينية من محاكمة الإسرائيليين لدى المحاكم الفلسطينية، وفقا لما جاء في الملحق رقم 3 من هذه الاتفاقيات.وينص الملحق (3) اتفاقية خاصة بالأمور القانونية، الملحق باتفاقيات أوسلو، في المادة 2 بند جـ (لا يجوز للسلطات الفلسطينية القبض على الإسرائيليين أو إيقافهم أو احتجازهم....). ويضيف هذا البند: (على أية حال، فإنه في حالة ارتكاب إسرائيلي جريمة ضد شخص أو ممتلكات في "الإقليم"، فإن الشرطة الفلسطينية، عند وصولها والى مسرح الجريمة، تقوم بإبلاغ السلطات الإسرائيلية فورا عن طريق مكتب التنسيق المختص بالمنطقة، والى حين وصول القوات العسكرية الإسرائيلية، يمكن عند الضرورة أن تحتجز الشرطة الفلسطينية، المشتبه فيه في مكانه، في الوقت الذي تضمن فيه حمايته وحماية جميع المتورطين، وتمنع التدخل في مسرح الجريمة،...).إن الغاء الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية والتحلل منها، يعني بشكل واضح إلغاء هذه الملحق كاملا، بما في ذلك هذا البند الذي يمنع السلطة الفلسطينية من القاء القبض على المجرمين الإسرائيليين الذين يرتكبون الجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، ويمنعها من اتخاذ أي إجراءات للقبض عليهم، ويمنعها من تقديمهم للمحاكمة لدى المحاكم الفلسطينية.فهل اعلان وزير العدل وقرار مجلس الوزراء الذي تم الإشارة لهما فيما سبق، يحملا توجهاً جديا للتحلل من الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية، بما فيها هذا الملحق المشين، وهل يحملا توجها جديا نحو بسط الولاية القضائية الكاملة على كافة الجرائم التي يرتكبها المستوطنون اليهود ضد المواطني ......
#محاكمة
#المستوطنين
#المحاكم
#الفلسطينية
#تسهم
#التحلل
#اتفاقيات
#أوسلو
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696036
الحوار المتمدن
علي أبو هلال - محاكمة المستوطنين لدى المحاكم الفلسطينية تسهم في التحلل من اتفاقيات أوسلو
سري القدوة : واقع الإرهاب الإسرائيلي الذي تقوده عصابات المستوطنين
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة الأحد 13 كانون الأول / ديسمبر 2020.ليس مجرد خبر ينشر في وسائل الاعلام ويمر مرور الكرام ولكن الحقيقة تبقى اصعب بكثير مما يتناوله الخبر عندما يقدم مستوطنين على اقتلاع اشجار الزيتون المثمرة والضاربة جذورها بالأرض فهذا العمل يعبر عن عقلية الارهاب المنظم لتلك المجموعات التي تنشر الفساد في الارض ويجب محاكمتها وعدم تركها تبث سمومها في كل مكان، وقد اقدم مستوطنين من مستوطنة «بروخين» على قطعوا نحو 15 شجرة زيتون في الجهة الشمالية من بلدة كفر الديك في المنطقة المسماة «المارس».انه الحقد الاسرائيلي الأعمى وتلك العنصرية التي تمارسها حكومة الاحتلال من خلال التستر على جرائم المستوطنين وبث سموم الفساد والتحريض وممارسة العنصرية القاتلة حيث تثبت مجددا أن هذا الاحتلال لا يفهم لغة السلام ولم يكن يفهم يوما معنى التعايش السلمي فهم يسعون ويعملون بكل الوسائل الى قتل الشعب الفلسطيني ومحاربة العرب جميعا بدم بار وبأسلوب أهوج وقمعي وواقع العنصرية لديهم والعنجهية والغطرسة الإسرائيلية تدفعنا الى ضرورة توحيد الصفوف فإننا حقا في مواجهة مفتوحة مع احتلال اسرائيلي حاقد، يعمل علي تدمير البنية الحياتية الفلسطينية، ويرفضون حتى العيش بأبسط وسائل الحياة ويحاربون كل شيء فلسطيني، وإن استمرار الاحتلال يشكل المشكلة الكبرى في المنطقة وهذا العدوان على الشعب الفلسطيني الذي يهدف الي النيل من صمود الإنسان الفلسطيني واقتلاعه من ارضه والنيل من إرادته وعزيمته وإثناؤه عن المطالبة بحقوقه لتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.ان هذا هو واقع الحياة اليومية والمعاناة التي يعانيها ابناء الشعب العربي الفلسطيني نتيجة هذه العدوان المنظم بحقهم والذي يرتكب بدون وجه حق فماذا يعني اقدام مستوطنين على اقتلاع اشجار الزيتون المثمرة وحرمان اصحابها وملاكها من الاستفادة من ثمارها وسرقة الارض الفلسطينية فهذا السلوك والنهج يدمر اي فرص للسلام ويقضي على اي تعاون او حياة من الممكن ان تكون في ظل استمرار صمت حكومة الاحتلال وعدم تقديم هؤلاء للمحاكمة بل حمايتهم من قبل جنود الاحتلال ومؤسساته الامنية .واقع الارهاب الاسرائيلي الذي تقوده عصابات المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني هو ارهاب دولة منظم واليوم الاحتلال يعيد استنساخ الاحتلال بصورة المستوطنين والممارسات القمعية المنافية لكل القيم الانسانية والقوانين الدولية، وتقوم عصابات من المستوطنين وتحت رعاية وحماية جيش الاحتلال باختراق فاضح للقوانين الدولية، في ظل رفض اي برامج للسلام ووقف الاستيطان، حيث يستمر نهج الاحتلال في استهداف الانسان الفلسطيني، ضمن عملية مبرمجة هدفها الاساسي سرقة ما تبقي من الاراضي الفلسطينية لتمدد الاستيطاني، واستمرار ممارسة الارهاب المنظم الذي تقوم به العصابات الاسرائيلية تحت رعاية وإشراف مباشر من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي .إن المستوطنات الاسرائيلية أقيمت فوق الأرض الفلسطينية بعد مصادرة وسرقت الارض من اصحابها الاصليين واستولت سلطات الاحتلال العسكري عـلـى الموارد الطبيعية والمياه وقطعت القرى الفلسطينية عن المدن، وفصلت الاتصال العمراني والتواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية، كما أثرت على الاقتصاد الفلسطيني، وساهمت المستوطنات في إبقاء الفلسطينيين تحت رحمة حكومة الاحتلال بلا بُنية تحتية ولا مشاريع وأوقفت حركة التجارة والصناعة الفلسطينية وتعتدي ايضا على ثمار اشجار الزيتون، وفي ظل هذه الممارسات لا بد ان تعمل الأمم المتحدة علي توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وان يتم اتخاذ إجراءات حقيقية لتدخل الفوري لوقف اعتداءات المستوط ......
#واقع
#الإرهاب
#الإسرائيلي
#الذي
#تقوده
#عصابات
#المستوطنين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702130
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة الأحد 13 كانون الأول / ديسمبر 2020.ليس مجرد خبر ينشر في وسائل الاعلام ويمر مرور الكرام ولكن الحقيقة تبقى اصعب بكثير مما يتناوله الخبر عندما يقدم مستوطنين على اقتلاع اشجار الزيتون المثمرة والضاربة جذورها بالأرض فهذا العمل يعبر عن عقلية الارهاب المنظم لتلك المجموعات التي تنشر الفساد في الارض ويجب محاكمتها وعدم تركها تبث سمومها في كل مكان، وقد اقدم مستوطنين من مستوطنة «بروخين» على قطعوا نحو 15 شجرة زيتون في الجهة الشمالية من بلدة كفر الديك في المنطقة المسماة «المارس».انه الحقد الاسرائيلي الأعمى وتلك العنصرية التي تمارسها حكومة الاحتلال من خلال التستر على جرائم المستوطنين وبث سموم الفساد والتحريض وممارسة العنصرية القاتلة حيث تثبت مجددا أن هذا الاحتلال لا يفهم لغة السلام ولم يكن يفهم يوما معنى التعايش السلمي فهم يسعون ويعملون بكل الوسائل الى قتل الشعب الفلسطيني ومحاربة العرب جميعا بدم بار وبأسلوب أهوج وقمعي وواقع العنصرية لديهم والعنجهية والغطرسة الإسرائيلية تدفعنا الى ضرورة توحيد الصفوف فإننا حقا في مواجهة مفتوحة مع احتلال اسرائيلي حاقد، يعمل علي تدمير البنية الحياتية الفلسطينية، ويرفضون حتى العيش بأبسط وسائل الحياة ويحاربون كل شيء فلسطيني، وإن استمرار الاحتلال يشكل المشكلة الكبرى في المنطقة وهذا العدوان على الشعب الفلسطيني الذي يهدف الي النيل من صمود الإنسان الفلسطيني واقتلاعه من ارضه والنيل من إرادته وعزيمته وإثناؤه عن المطالبة بحقوقه لتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.ان هذا هو واقع الحياة اليومية والمعاناة التي يعانيها ابناء الشعب العربي الفلسطيني نتيجة هذه العدوان المنظم بحقهم والذي يرتكب بدون وجه حق فماذا يعني اقدام مستوطنين على اقتلاع اشجار الزيتون المثمرة وحرمان اصحابها وملاكها من الاستفادة من ثمارها وسرقة الارض الفلسطينية فهذا السلوك والنهج يدمر اي فرص للسلام ويقضي على اي تعاون او حياة من الممكن ان تكون في ظل استمرار صمت حكومة الاحتلال وعدم تقديم هؤلاء للمحاكمة بل حمايتهم من قبل جنود الاحتلال ومؤسساته الامنية .واقع الارهاب الاسرائيلي الذي تقوده عصابات المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني هو ارهاب دولة منظم واليوم الاحتلال يعيد استنساخ الاحتلال بصورة المستوطنين والممارسات القمعية المنافية لكل القيم الانسانية والقوانين الدولية، وتقوم عصابات من المستوطنين وتحت رعاية وحماية جيش الاحتلال باختراق فاضح للقوانين الدولية، في ظل رفض اي برامج للسلام ووقف الاستيطان، حيث يستمر نهج الاحتلال في استهداف الانسان الفلسطيني، ضمن عملية مبرمجة هدفها الاساسي سرقة ما تبقي من الاراضي الفلسطينية لتمدد الاستيطاني، واستمرار ممارسة الارهاب المنظم الذي تقوم به العصابات الاسرائيلية تحت رعاية وإشراف مباشر من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي .إن المستوطنات الاسرائيلية أقيمت فوق الأرض الفلسطينية بعد مصادرة وسرقت الارض من اصحابها الاصليين واستولت سلطات الاحتلال العسكري عـلـى الموارد الطبيعية والمياه وقطعت القرى الفلسطينية عن المدن، وفصلت الاتصال العمراني والتواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية، كما أثرت على الاقتصاد الفلسطيني، وساهمت المستوطنات في إبقاء الفلسطينيين تحت رحمة حكومة الاحتلال بلا بُنية تحتية ولا مشاريع وأوقفت حركة التجارة والصناعة الفلسطينية وتعتدي ايضا على ثمار اشجار الزيتون، وفي ظل هذه الممارسات لا بد ان تعمل الأمم المتحدة علي توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وان يتم اتخاذ إجراءات حقيقية لتدخل الفوري لوقف اعتداءات المستوط ......
#واقع
#الإرهاب
#الإسرائيلي
#الذي
#تقوده
#عصابات
#المستوطنين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702130
الحوار المتمدن
سري القدوة - واقع الإرهاب الإسرائيلي الذي تقوده عصابات المستوطنين