#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض - عبد علي عوض - ألإقتصاد ألإجرامي ... ألجوهر وألخبايا
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض بعد نهاية ألحرب ألعالمية ألثانية، طُويَتْ صفحة ألإستعمار ألمباشر / العسكري/، وظهرَت أساليب جديدة للهيمنة على ثروات ألبلدان ألفقيرة، فإنتشرَت مفاهيم النيوليبراليزم( أللبرالية الجديدة) وعولمة ألإقتصاد العالمي. وأدى تطبيق تلك ألمفاهيم/ الوصفات الجاهزة/ على الشعوب الفقيرة كحقل تجارب إلى ألويلات والمآسي. ومن بين ألتغيرات ألتي جلبتها تلك المفاهيم ألجديدة على العراق هي الفوضى الخلاقة ألجالبة معها لكل أنواع ألجريمة بما فيها ألإقتصاد ألإجرامي. يَخلق الاقتصاد الإجرامي ، على عكس اقتصاد الظل ، منتجات وخدمات تكون غير مقبولة من حيث المبدأ للمجتمع (التزييف والتزوير والقوادة ، وما إلى ذلك) ، أو يسمح بإنتاجها فقط من خلال دائرة ضيقة من العملاء(على سبيل المثال ، احتكار الدولة لإنتاج أنواع من المواد السامة) . ذلك النشاط مبدئياً، لا يمكن أن يكون قانونياً لكونه يخضع إلى ألإتلاف فقط. أنّ الصعوبات الإدارية في الحصول على تصريح رسمي لأنشطتهم " العملاء" ، وكذلك الحصول على التراخيص لا تؤثر على المشاركين في الاقتصاد الإجرامي. يستخدم الاقتصاد الإجرامي رأس مال مشابه لرأس المال الاقتصادي كقاعدة موارد (أي القدرات ألإنتاجية، تكنولوجيا المعلومات، رأس المال ألدائر .. إلخ)، لكنه يمتلك إختلاف محدد بألمؤشرين التاليين: 1 – السيولة: صفقة تحوّل مالك العمل القانوني، تُنجَز بألأسلوب ألعام، يعني يمكن أن يصبح ألمالك أي شخص قادر على ألدفع والسداد. مع ذلك، تحوّل المالك في حدود إقتصاد ألظل، يتحقق في وسط "جماعته" أي في دائرة محدّدَة من ألأشخاص. 2 – محدودية الحقوق لمالك رأس ألمال ألإجرامي - إنّ العمل التجاري ألإجرامي، إسمياً، يعود إلى شخص معيَّن، لكنه في الواقع مجرد موظف عند قادة ألمجتمع ألإجرامي ألذين ...........
Click here to read more:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=673007
#عبد_علي_عوض - عبد علي عوض - ألإقتصاد ألإجرامي ... ألجوهر وألخبايا
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض بعد نهاية ألحرب ألعالمية ألثانية، طُويَتْ صفحة ألإستعمار ألمباشر / العسكري/، وظهرَت أساليب جديدة للهيمنة على ثروات ألبلدان ألفقيرة، فإنتشرَت مفاهيم النيوليبراليزم( أللبرالية الجديدة) وعولمة ألإقتصاد العالمي. وأدى تطبيق تلك ألمفاهيم/ الوصفات الجاهزة/ على الشعوب الفقيرة كحقل تجارب إلى ألويلات والمآسي. ومن بين ألتغيرات ألتي جلبتها تلك المفاهيم ألجديدة على العراق هي الفوضى الخلاقة ألجالبة معها لكل أنواع ألجريمة بما فيها ألإقتصاد ألإجرامي. يَخلق الاقتصاد الإجرامي ، على عكس اقتصاد الظل ، منتجات وخدمات تكون غير مقبولة من حيث المبدأ للمجتمع (التزييف والتزوير والقوادة ، وما إلى ذلك) ، أو يسمح بإنتاجها فقط من خلال دائرة ضيقة من العملاء(على سبيل المثال ، احتكار الدولة لإنتاج أنواع من المواد السامة) . ذلك النشاط مبدئياً، لا يمكن أن يكون قانونياً لكونه يخضع إلى ألإتلاف فقط. أنّ الصعوبات الإدارية في الحصول على تصريح رسمي لأنشطتهم " العملاء" ، وكذلك الحصول على التراخيص لا تؤثر على المشاركين في الاقتصاد الإجرامي. يستخدم الاقتصاد الإجرامي رأس مال مشابه لرأس المال الاقتصادي كقاعدة موارد (أي القدرات ألإنتاجية، تكنولوجيا المعلومات، رأس المال ألدائر .. إلخ)، لكنه يمتلك إختلاف محدد بألمؤشرين التاليين: 1 – السيولة: صفقة تحوّل مالك العمل القانوني، تُنجَز بألأسلوب ألعام، يعني يمكن أن يصبح ألمالك أي شخص قادر على ألدفع والسداد. مع ذلك، تحوّل المالك في حدود إقتصاد ألظل، يتحقق في وسط "جماعته" أي في دائرة محدّدَة من ألأشخاص. 2 – محدودية الحقوق لمالك رأس ألمال ألإجرامي - إنّ العمل التجاري ألإجرامي، إسمياً، يعود إلى شخص معيَّن، لكنه في الواقع مجرد موظف عند قادة ألمجتمع ألإجرامي ألذين ...........
Click here to read more:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=673007
الحوار المتمدن
عبد علي عوض - ألإقتصاد ألإجرامي ... ألجوهر وألخبايا
عبد علي عوض : أوبك ... بين ديمومة ألبقاء والإنهيار
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض صارَ من بديهيات ألأمور، أنّ ألتغيّرات السياسية – ألإقتصادية في ألبلدان النامية وألفقيرة ألتي تقود إلى إزدهار مجتمعاتها ، تدفع ألبلدان المتقدمة ذات البعد ألتاريخي ألإستعماري إلى ألتحرك ضد تلك البلدان لإفشال خططها ومشاريعها التحررية – التنموية من خلال مؤسساتها ألإقتصادية العملاقة مع تهديدها لبعض ألأنظمة ألحاكمة بإزالتها إن لم تنفذ مطاليبها. ذلك النهج، إستُخدِمَ ضد جميع مشاريع ظهور تكتلات إقتصادية جديدة من شأنها ألتحرر من هيمنة ألدولار على إقتصاداتها وإمتلاكها لإستقلالية قراراتها السياسية ألإقتصادية ألمستقلة. بمبادرة من الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم، تأسست منظمة أوبك في بغداد في عام 1960، لغرض ألإتفاق على وضع سياسة تصديرية موحدة للدول المصدرة للنفط تحاشياً لتقلبات ألأسعار في السوق ألعالمية .. وكانت النواة ألأولى لتلك المنظمة هي خمس دول – ألعراق، السعودية، الكويت، إيران، فنزويلا، ثم بعد ذلك إنضمَّت إليها لاحقاً ست دول أخرى – الجزائر، ليبيا، ألإمارات، الغابون، نايجيريا، أنغولا.. ويُقال أن هنالك رغبة لدى المكسيك وسوريا للإنضمام إلى تلك ألمنظمة، لكن لم يُبَت بقرار قبولها. إستطاعت أوبك بقدر معيّن أن تسيطر على إستقرار أسعار النفط في السوق ألعالمية. حصرياً، أتناول ألجانب ألسياسي – ألإقتصادي لتلك المنظمة وما يكتنفها من عثرات. صحيح أنّ رئاسة إدارة أوبك تجري بصورية دورية بين أعضائها، لكن واقع ألحال يقول أنّ الدولة العضو ألتي تستطيع فرض إرادتها على بقية الأعضاء هي تلك ألتي تمتلك طاقة تصديرية أعلى من بين الدول ألأعضاء، وهذه الحقيقة كانت واضحة، وكأن المنظمة صارت مؤسسة إقتصادية خاصة، رئيس مجلس إدارتها هو صاحب عدد ألأسهم ألأكثر، وهنا المقصود هي السعودية ... فمنذ تأسيس أوبك، راحت الدول ألصناعية المتقدمة وعلى رأسها ألولايات المتحدة ألأمريكية، تمارس شتى الوسائل لغرض تفتيت وتمزيق وحدة القرار لدى منظمة أوبك!، وكمثال لا ألحصر: طيلة فترة ألحرب ألعراقية ألإيرانية ، أخذت ألسعودية حصة العراق في تصدير ألنفط وجعلتها جزءً من صادراتها، وبعد إنتهاء ألحرب، لم تعيد إستحقاق العراق ألتصديري كاملاً، في وقت كان العراق يصدر/ قبل الحرب أربعة ملايين برميل يومياً والسعودية تصدر خمسة ملايين آنذاك/، ولاحقاً ، صارت السعودية تصدّر بين 10 ملايين إلى 11 مليون برميل، أما ألعراق فما كان مسموح له أن يرفع من صادراته وبقي يراوح في مكانه، يصدّر 3،6 مليون برميل يومياً، والسبب يعود في ذلك إلى دكتاتورية القرار السعودي على ألدول ألأعضاء. وبإشارة من البيت ألأبيض، أغرقت السعودية أسواق ألنفط العالمية برفع إنتاجها إلى 13 مليون برميل غير آبهة لما سيحدث من إنهيار في عائدات النفط للدول ألأعضاء، سوى أنّ القرار كان إنفعالياً وبمثابة نكاية وعقوبة لروسيا لكونها المصدر ألأكبر من داخل وخارج المجموعة – أوبك + . ومن الملاحظ أن السعودية تجهل تنوّع صادرات روسيا، إذ أصبحت روسيا ألبلد ألأول في العالم بإنتاج ألحبوب – 120 مليون طن، إضافةً لتصديرها السلاح وتكنولوجيا وبناء المحطات ألكهروذرية، وأساساً لا تعتمد على تصدير النفط بقدر إعتمادها على تصدير الغاز ألذي تشتريه نصف دول ألإتحاد ألأوربي... وليس عجيباً أن تتخذ روسيا موقف المراقب من تصرفات أوبك بسبب ألسعودية، لكون ألأخيرة من حيث تعلم أم لا سيؤدي نهجها إلى إنهاء دور أوبك كمنظمة تُعنى بتوحيد ألسياسة ألتصديرية لأعضائها. ......
#أوبك
#ديمومة
#ألبقاء
#والإنهيار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674782
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض صارَ من بديهيات ألأمور، أنّ ألتغيّرات السياسية – ألإقتصادية في ألبلدان النامية وألفقيرة ألتي تقود إلى إزدهار مجتمعاتها ، تدفع ألبلدان المتقدمة ذات البعد ألتاريخي ألإستعماري إلى ألتحرك ضد تلك البلدان لإفشال خططها ومشاريعها التحررية – التنموية من خلال مؤسساتها ألإقتصادية العملاقة مع تهديدها لبعض ألأنظمة ألحاكمة بإزالتها إن لم تنفذ مطاليبها. ذلك النهج، إستُخدِمَ ضد جميع مشاريع ظهور تكتلات إقتصادية جديدة من شأنها ألتحرر من هيمنة ألدولار على إقتصاداتها وإمتلاكها لإستقلالية قراراتها السياسية ألإقتصادية ألمستقلة. بمبادرة من الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم، تأسست منظمة أوبك في بغداد في عام 1960، لغرض ألإتفاق على وضع سياسة تصديرية موحدة للدول المصدرة للنفط تحاشياً لتقلبات ألأسعار في السوق ألعالمية .. وكانت النواة ألأولى لتلك المنظمة هي خمس دول – ألعراق، السعودية، الكويت، إيران، فنزويلا، ثم بعد ذلك إنضمَّت إليها لاحقاً ست دول أخرى – الجزائر، ليبيا، ألإمارات، الغابون، نايجيريا، أنغولا.. ويُقال أن هنالك رغبة لدى المكسيك وسوريا للإنضمام إلى تلك ألمنظمة، لكن لم يُبَت بقرار قبولها. إستطاعت أوبك بقدر معيّن أن تسيطر على إستقرار أسعار النفط في السوق ألعالمية. حصرياً، أتناول ألجانب ألسياسي – ألإقتصادي لتلك المنظمة وما يكتنفها من عثرات. صحيح أنّ رئاسة إدارة أوبك تجري بصورية دورية بين أعضائها، لكن واقع ألحال يقول أنّ الدولة العضو ألتي تستطيع فرض إرادتها على بقية الأعضاء هي تلك ألتي تمتلك طاقة تصديرية أعلى من بين الدول ألأعضاء، وهذه الحقيقة كانت واضحة، وكأن المنظمة صارت مؤسسة إقتصادية خاصة، رئيس مجلس إدارتها هو صاحب عدد ألأسهم ألأكثر، وهنا المقصود هي السعودية ... فمنذ تأسيس أوبك، راحت الدول ألصناعية المتقدمة وعلى رأسها ألولايات المتحدة ألأمريكية، تمارس شتى الوسائل لغرض تفتيت وتمزيق وحدة القرار لدى منظمة أوبك!، وكمثال لا ألحصر: طيلة فترة ألحرب ألعراقية ألإيرانية ، أخذت ألسعودية حصة العراق في تصدير ألنفط وجعلتها جزءً من صادراتها، وبعد إنتهاء ألحرب، لم تعيد إستحقاق العراق ألتصديري كاملاً، في وقت كان العراق يصدر/ قبل الحرب أربعة ملايين برميل يومياً والسعودية تصدر خمسة ملايين آنذاك/، ولاحقاً ، صارت السعودية تصدّر بين 10 ملايين إلى 11 مليون برميل، أما ألعراق فما كان مسموح له أن يرفع من صادراته وبقي يراوح في مكانه، يصدّر 3،6 مليون برميل يومياً، والسبب يعود في ذلك إلى دكتاتورية القرار السعودي على ألدول ألأعضاء. وبإشارة من البيت ألأبيض، أغرقت السعودية أسواق ألنفط العالمية برفع إنتاجها إلى 13 مليون برميل غير آبهة لما سيحدث من إنهيار في عائدات النفط للدول ألأعضاء، سوى أنّ القرار كان إنفعالياً وبمثابة نكاية وعقوبة لروسيا لكونها المصدر ألأكبر من داخل وخارج المجموعة – أوبك + . ومن الملاحظ أن السعودية تجهل تنوّع صادرات روسيا، إذ أصبحت روسيا ألبلد ألأول في العالم بإنتاج ألحبوب – 120 مليون طن، إضافةً لتصديرها السلاح وتكنولوجيا وبناء المحطات ألكهروذرية، وأساساً لا تعتمد على تصدير النفط بقدر إعتمادها على تصدير الغاز ألذي تشتريه نصف دول ألإتحاد ألأوربي... وليس عجيباً أن تتخذ روسيا موقف المراقب من تصرفات أوبك بسبب ألسعودية، لكون ألأخيرة من حيث تعلم أم لا سيؤدي نهجها إلى إنهاء دور أوبك كمنظمة تُعنى بتوحيد ألسياسة ألتصديرية لأعضائها. ......
#أوبك
#ديمومة
#ألبقاء
#والإنهيار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674782
الحوار المتمدن
عبد علي عوض - أوبك ... بين ديمومة ألبقاء والإنهيار
عبد علي عوض : ألإصلاح ألإقتصادي في ظل دولة إستشراء الفساد
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض ربما بعض ألنقاط ألتي سأوردها في هذه السطور قد ذكرتها في مقالات سابقة، لكن بسبب ظهور بعض ألمستجدات في ظروف العراق الراهنة، وجدتُ من الضروري أن أعيد السابق وعلاقته بألحالي. إنّ القانون الأساسي( ألدستور) هو ألعقد القانوني بين مؤسسات ألدولة وجميع المواطنين، وتمَّ إنجاز تشريع ألدستور / على علاّته وثغراته ونواقصه/، لكن لم يلتزم جميع المشاركين بإدارة الدولة ما بعد عام 2003 بنصوص وبنود ذلك الدستور، إنمّا ظهرَت قوانين أخرى غير مدوَّنة، صارت تطغى عليه( قانون الفرد الحاكم، قانون الحزب الحاكم، قانون ألكتلة ألأكبر الحاكمة، قانون المذهب، قانون الطائفة، قانون القومية، قانون المناطقية، قانون العشيرة وألأقربون أولى بألمعروف). لذلك سادتْ الفوضى وأصبح كل مُسمّى يحمي مَن يمثله لغرض الحصول على أقصى ما يمكن من مكتسبات وظيفية ومالية وهيمنة إدارية إبتداءً من القرى والنواحي وصعوداً إلى ألرئاسات الثلاث... وهذا الواقع – المهزلة فتح ألأبواب أمام إنتشار الفساد في جميع مفاصل الدولة بسبب وجود ألأرضية لإنتشاره: الحصار ألإقتصادي لمدة ثلاثة عشر عاماً ألذي أحدث خللاً في البناء ألإجتماعي - ألأخلاقي و( الجوع يقتل الفضيلة) و( الجوع أبو الكفار)، لذا ما نرصده من خروقات إجتماعية – إقتصادية لها خلفيتها عند إنهيار ألبناء ألأخلاقي للإنسان العراقي. لقد تعمّد ألإحتلال ألأمريكي بجعل العراق بلداً إستهلاكياً وبقرة حلوب لدول الجوار بحيث لا يُعطى إمكانية النهوض لبناء قاعدة إقتصادية متينة. وحينما إرتفعت أسعار النفط إلى 143 دولار للبرميل الواحد، طالبنا بإستغلال تلك الزيادة بأسرع وقت لتكوين الصناديق ألسيادية، لأن تلك الزيادة مؤقتة وسيعقبها إنهيار حاد بأسعار النفط، وفعلاً هبطتْ ألأسعار إلى 34 دولار – مقدار الهبوط 109 دولار للبرميل! لكن لم تؤسَس تلك الصناديق وبألنتيجة حصل عجز كبير في الموازنة السنوية آنذاك. من ضمن التنبؤات ألإقتصادية ألتي ذكرناها في حينه هي أنّ السياسة المالية إن إستمرّت على ذلك المنوال، ستعجز الحكومة عن تسديد رواتب منتسبي الدولة بالكامل، وستضطر ألدولة للإقتراض / فوق القروض المتراكمة/. حالياً تحاول الحكومة إتخاذ إجراءات سريعة لتلافي العجز الحاصل في موارد الدولة من خلال جنوحها للحصول على قروض خارجية بمقدار 5 مليار دولار وقروض داخلية بمقدار 15 تريليون دينار ! .. ليس بألحل الناجع والناجح هو أللجوء إلى ألإقتراض، بَل يجب إتخاذ القرارات السريعة ألتالية: 1 – إغلاق حدود العراق وتوجيه قوات مكافحة ألإرهاب بألسيطرة على جميع ألمنافذ ألحدودية والبرية والجوية والبحرية، وإلقاء القبض على جميع مَن أدارها وعلى قيادات الأحزاب المستفيدة ألتي ينتمون إليها منذ عام 2003 ولحد اليوم ووضع اليد على ممتلكاتهم ألمنقولة وغير المنقولة ومحاكمتهم علناً أمام الشعب، ولتُسمّى ( المحكمة الخاصة العليا لمحاربة الفساد). 2 – إيقاف صرف رواتب ألدرجات الوظيفية الخاصة وما يلحق بها من نثريات وإيفادات من مدير عام صعوداً إلى الرئاسات ألثلاث. 4 – تشكيل لجنة عليا لإعادة النظر بجميع الرواتب على غرار قانون الرواتب الموحد ألذي ألغاه الحاكم المدني برايمر. وقرارات تلك اللجنة تٌعتبَر بمثابة قانون. وبعد صدور القرار ألذي يجب أن يُلزم إعادة الفوارق في الرواتب إلى خزينة الدولة، ومَن يرفض يُساق ألى المحكمة الخاصة. 5 – إلقاء القبض على قيادات ألأحزاب المشاركة بإدارة الدولة مع لجانها ألإقتصادية ومصادرة أموالها ألمنقولة وغير ألمنقولة. 6 – إعادة وزارة ألأوقاف وإلغاء ألأوقاف ألأشيعية والسنية بسبب الفساد المستشري ف ......
#ألإصلاح
#ألإقتصادي
#دولة
#إستشراء
#الفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682429
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض ربما بعض ألنقاط ألتي سأوردها في هذه السطور قد ذكرتها في مقالات سابقة، لكن بسبب ظهور بعض ألمستجدات في ظروف العراق الراهنة، وجدتُ من الضروري أن أعيد السابق وعلاقته بألحالي. إنّ القانون الأساسي( ألدستور) هو ألعقد القانوني بين مؤسسات ألدولة وجميع المواطنين، وتمَّ إنجاز تشريع ألدستور / على علاّته وثغراته ونواقصه/، لكن لم يلتزم جميع المشاركين بإدارة الدولة ما بعد عام 2003 بنصوص وبنود ذلك الدستور، إنمّا ظهرَت قوانين أخرى غير مدوَّنة، صارت تطغى عليه( قانون الفرد الحاكم، قانون الحزب الحاكم، قانون ألكتلة ألأكبر الحاكمة، قانون المذهب، قانون الطائفة، قانون القومية، قانون المناطقية، قانون العشيرة وألأقربون أولى بألمعروف). لذلك سادتْ الفوضى وأصبح كل مُسمّى يحمي مَن يمثله لغرض الحصول على أقصى ما يمكن من مكتسبات وظيفية ومالية وهيمنة إدارية إبتداءً من القرى والنواحي وصعوداً إلى ألرئاسات الثلاث... وهذا الواقع – المهزلة فتح ألأبواب أمام إنتشار الفساد في جميع مفاصل الدولة بسبب وجود ألأرضية لإنتشاره: الحصار ألإقتصادي لمدة ثلاثة عشر عاماً ألذي أحدث خللاً في البناء ألإجتماعي - ألأخلاقي و( الجوع يقتل الفضيلة) و( الجوع أبو الكفار)، لذا ما نرصده من خروقات إجتماعية – إقتصادية لها خلفيتها عند إنهيار ألبناء ألأخلاقي للإنسان العراقي. لقد تعمّد ألإحتلال ألأمريكي بجعل العراق بلداً إستهلاكياً وبقرة حلوب لدول الجوار بحيث لا يُعطى إمكانية النهوض لبناء قاعدة إقتصادية متينة. وحينما إرتفعت أسعار النفط إلى 143 دولار للبرميل الواحد، طالبنا بإستغلال تلك الزيادة بأسرع وقت لتكوين الصناديق ألسيادية، لأن تلك الزيادة مؤقتة وسيعقبها إنهيار حاد بأسعار النفط، وفعلاً هبطتْ ألأسعار إلى 34 دولار – مقدار الهبوط 109 دولار للبرميل! لكن لم تؤسَس تلك الصناديق وبألنتيجة حصل عجز كبير في الموازنة السنوية آنذاك. من ضمن التنبؤات ألإقتصادية ألتي ذكرناها في حينه هي أنّ السياسة المالية إن إستمرّت على ذلك المنوال، ستعجز الحكومة عن تسديد رواتب منتسبي الدولة بالكامل، وستضطر ألدولة للإقتراض / فوق القروض المتراكمة/. حالياً تحاول الحكومة إتخاذ إجراءات سريعة لتلافي العجز الحاصل في موارد الدولة من خلال جنوحها للحصول على قروض خارجية بمقدار 5 مليار دولار وقروض داخلية بمقدار 15 تريليون دينار ! .. ليس بألحل الناجع والناجح هو أللجوء إلى ألإقتراض، بَل يجب إتخاذ القرارات السريعة ألتالية: 1 – إغلاق حدود العراق وتوجيه قوات مكافحة ألإرهاب بألسيطرة على جميع ألمنافذ ألحدودية والبرية والجوية والبحرية، وإلقاء القبض على جميع مَن أدارها وعلى قيادات الأحزاب المستفيدة ألتي ينتمون إليها منذ عام 2003 ولحد اليوم ووضع اليد على ممتلكاتهم ألمنقولة وغير المنقولة ومحاكمتهم علناً أمام الشعب، ولتُسمّى ( المحكمة الخاصة العليا لمحاربة الفساد). 2 – إيقاف صرف رواتب ألدرجات الوظيفية الخاصة وما يلحق بها من نثريات وإيفادات من مدير عام صعوداً إلى الرئاسات ألثلاث. 4 – تشكيل لجنة عليا لإعادة النظر بجميع الرواتب على غرار قانون الرواتب الموحد ألذي ألغاه الحاكم المدني برايمر. وقرارات تلك اللجنة تٌعتبَر بمثابة قانون. وبعد صدور القرار ألذي يجب أن يُلزم إعادة الفوارق في الرواتب إلى خزينة الدولة، ومَن يرفض يُساق ألى المحكمة الخاصة. 5 – إلقاء القبض على قيادات ألأحزاب المشاركة بإدارة الدولة مع لجانها ألإقتصادية ومصادرة أموالها ألمنقولة وغير ألمنقولة. 6 – إعادة وزارة ألأوقاف وإلغاء ألأوقاف ألأشيعية والسنية بسبب الفساد المستشري ف ......
#ألإصلاح
#ألإقتصادي
#دولة
#إستشراء
#الفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682429
الحوار المتمدن
عبد علي عوض - ألإصلاح ألإقتصادي في ظل دولة إستشراء الفساد
عبد علي عوض : فضائح البنوك العالمية بغسيل ألأموال ... لماذا ألآن
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض لم تكن ظاهرة غسيل ألأموال وليدة ألعهد، إنما تمتد قرون فائتة، لكن في الماضي ما كانت مُشرَّعة قوانين خاصة بهيئات متخصصة بمكافحة الجريمة ألإقتصادية والتهرّب الضريبي، بَل كانت تُدار ألأمور بعفوية إعتماداً على الثقة الممنوحة من قِبل الحاكم للأفراد ألذين يؤدون تلك الوظائف وهُم عرضةً لشراء ذممهم من قِبل التجار والحرفيين والمهربين. إنّ حملة وكالة[ فينسين] التابعة لوزارة الخزانة ألأمريكية بفتح ملفات غسيل ألأموال وألتي شملت عمالقة البنوك العالمية والمبالغ ألتي تمَّ غسلها تبلغ ( 2 تريليون دولار) في 170 دولة لها أسبابها ودوافعها. يُطرَح التساؤل ألتالي: لماذا قرّرت وكالة فينسين إشهار تلك الملفات للعلن في الظروف الراهنة!؟ ... الدوافع لإشهارها هي التالية: أولاً – إنتشار ظاهرة ألإرهاب للمنظمات ألإسلامية المتطرفة في مختلف دول العالم، ومصادر التمويل المالي للمنظمات ألإرهابية هي عمليات غسيل ألأموال. ثانياً – البنوك العالمية المتورطة في عمليات الغسيل، معظمها متواجد في البلدان ألتي إنتشرت فيها ألعمليات ألإرهابية. فلا مناص من إنقاذ شعوب تلك البلدان إلاّ عن طريق محاصرة تلك البنوك الضالعة بعمليات الغسيل من خلال تعاون المؤسسات الرقابية المالية في كل بلد مع ألبوليس الدولي( ألإنتربول). ثالثاً – إفتضاح حقيقة المنفعة المتبادلة بين تلك البنوك وألأوليغارشية( ألطغمة الصناعية – المصرفية) من جهة والمنظات ألإرهابية من جهة أخرى. رابعاً – إفتضاح أمر ألأوليغارشيات العملاقة بتأثيرها على ألأنظمة السياسية في مختلف ألبلدان وفي مقدمتها عائلة ( رودشيلد) ألتي بلغت ثروتها ألـ[ 700 تريليون دولار) الناجمة عن سيطرة تلك ألعائلة على غالبية تجارة المخدرات في العالم!... لذلك تلعب تلك العائلة الدور الحاسم بتحديد مَن سيكون رئيساً للولايات المتحدة ألأمريكية. خامساً – إنكشاف علاقة الصناعات العسكرية/ لتصريف منتجاتها/ في أوربا وأمريكا عن طريق السماسرة. على صعيد التنمية الشاملة، عمليات غسيل ألأموال تقف بألضد من التنمية ألإقتصادية وألبشرية والثقافية والعلمية، لكون تلك ألأموال تُستخدم لنشر ألإرهاب وزعزعة أمن الشعوب وبألتالي شـَل القدرات الذهنية للمجتمعات وجعلها عاجزة عن التطور. ......
#فضائح
#البنوك
#العالمية
#بغسيل
#ألأموال
#لماذا
#ألآن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693104
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض لم تكن ظاهرة غسيل ألأموال وليدة ألعهد، إنما تمتد قرون فائتة، لكن في الماضي ما كانت مُشرَّعة قوانين خاصة بهيئات متخصصة بمكافحة الجريمة ألإقتصادية والتهرّب الضريبي، بَل كانت تُدار ألأمور بعفوية إعتماداً على الثقة الممنوحة من قِبل الحاكم للأفراد ألذين يؤدون تلك الوظائف وهُم عرضةً لشراء ذممهم من قِبل التجار والحرفيين والمهربين. إنّ حملة وكالة[ فينسين] التابعة لوزارة الخزانة ألأمريكية بفتح ملفات غسيل ألأموال وألتي شملت عمالقة البنوك العالمية والمبالغ ألتي تمَّ غسلها تبلغ ( 2 تريليون دولار) في 170 دولة لها أسبابها ودوافعها. يُطرَح التساؤل ألتالي: لماذا قرّرت وكالة فينسين إشهار تلك الملفات للعلن في الظروف الراهنة!؟ ... الدوافع لإشهارها هي التالية: أولاً – إنتشار ظاهرة ألإرهاب للمنظمات ألإسلامية المتطرفة في مختلف دول العالم، ومصادر التمويل المالي للمنظمات ألإرهابية هي عمليات غسيل ألأموال. ثانياً – البنوك العالمية المتورطة في عمليات الغسيل، معظمها متواجد في البلدان ألتي إنتشرت فيها ألعمليات ألإرهابية. فلا مناص من إنقاذ شعوب تلك البلدان إلاّ عن طريق محاصرة تلك البنوك الضالعة بعمليات الغسيل من خلال تعاون المؤسسات الرقابية المالية في كل بلد مع ألبوليس الدولي( ألإنتربول). ثالثاً – إفتضاح حقيقة المنفعة المتبادلة بين تلك البنوك وألأوليغارشية( ألطغمة الصناعية – المصرفية) من جهة والمنظات ألإرهابية من جهة أخرى. رابعاً – إفتضاح أمر ألأوليغارشيات العملاقة بتأثيرها على ألأنظمة السياسية في مختلف ألبلدان وفي مقدمتها عائلة ( رودشيلد) ألتي بلغت ثروتها ألـ[ 700 تريليون دولار) الناجمة عن سيطرة تلك ألعائلة على غالبية تجارة المخدرات في العالم!... لذلك تلعب تلك العائلة الدور الحاسم بتحديد مَن سيكون رئيساً للولايات المتحدة ألأمريكية. خامساً – إنكشاف علاقة الصناعات العسكرية/ لتصريف منتجاتها/ في أوربا وأمريكا عن طريق السماسرة. على صعيد التنمية الشاملة، عمليات غسيل ألأموال تقف بألضد من التنمية ألإقتصادية وألبشرية والثقافية والعلمية، لكون تلك ألأموال تُستخدم لنشر ألإرهاب وزعزعة أمن الشعوب وبألتالي شـَل القدرات الذهنية للمجتمعات وجعلها عاجزة عن التطور. ......
#فضائح
#البنوك
#العالمية
#بغسيل
#ألأموال
#لماذا
#ألآن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693104
الحوار المتمدن
عبد علي عوض - فضائح البنوك العالمية بغسيل ألأموال ... لماذا ألآن !
عبد علي عوض : خَمس عشرة إتفاقية مع مِصر ...هل تصُب في مصلحة ألعراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض بمقاييس أللامعقول أصبحَ معقولاً في العراق، وإنقسم المجتمع بين راضٍ ومتناغم مع ما يحصل وبين مَن يلتزم الصمت على مَضض .. وحينما تقع السلطة والمال بأيدي حفنة من نكرات المجتمع ألذين كانوا بألأمس على الهامش فهيَ نهاية البلد. إنّ الخراب ألمأساوي ألمالي وألإقتصادي ألذي يَمر به العراق لم يحدث ويتبلور بصورة عفوية بَلْ كان مخطَط له مسبقاً والدول ألإقليمية مع الولايات المتحدة متفقة ، تلقائياً، على إبقاء العراق كألبقرة الحلوب لا يستطيع تحقيق التنمية الشاملة ويبقى بلداً متخلفاً تنهشه الصراعات الداخلية وتنتشر فيه ألأوبئة البيئية وألإجتماعية ويسوده التخلف العلمي والثقافي والفكري وإنهيار البناء ألأخلاقي للإنسان. بألأمس قدِمَ وفد مصري برئاسة رئيس الوزراء مصطحباً معه عشرة وزراء لعقد إتفاقيات إستثمارية وتجارية. وتمخضت تلك الزيارة عن إبرام 15 إتفاقية، وحينما نتصفح بعض تلك ألإتفاقيات سنجد أنها لا تصب في مصلحة العراق وهي كألتالي: أولاً – ألإسراع بإنجاز مَد ألإنبوب الناقل للنفط العراقي من العراق عبر ألأراضي ألأردنية إلى ميناء ألعقبة ومن هناك يذهب إلى مصر/ بألإتفاق بين ألأردن وإسرائيل، السيطرة ألأمنية على مينائي العقبة وإيلات تكون خاضعة لإسرائيل، أي أنّ عملية تصدير جزء من النفط العراقي لإسرائيل متوقعة، ولو أن نفط إقليم كردستان يصل إلى إسرائيل عن طريق تركيا بصورة منتظمة/ وهنا سؤال يطرح نفسه – لماذا لا تستورد مصر النفط من السعودية عن طريق ميناء ينبُع السعودي الواقع على البحر ألأحمر، بحيث يصل إلى الساحل المصري خلال عدة ساعات، لكن توجَد ممانعة أمريكية إسرائيلية لكون إسرائيل لن تجني أية منفعة من وراء ذلك. وفي حينه عندما تمّ ألإعلان عن مشروع أنبوب ألنفط ، بيّنَ مجموعة من خبراء النفط وألإقتصاد وكاتب هذه السطور واحد منهم، أثبتوا أنّ المتضرر الوحيد من وراء إنجاز مَد ألأنبوب هو العراق فقط، مصر وألأردن لن تساهما بألتكاليف، إنما العراق هو الوحيد ألذي سيدفع 4 دولار عن مرور كل برميل نفط إلى ألأردن ومصر... ثمّ تحوّلت مسألة تكلفة ألمشروع إلى فضيحة، إذ اعلنت الشركات ألإستثمارية أن تكلفة المشروع تصل إلى 18 مليار دولار ثمّ خفضتها إلى 12 مليار/ لاحظوا ألإبتزاز/ وبعد ذلك قللتها إلى 6 مليار دولار! .. مع العلم وضّح الخبراء أنّ المنطقة الغربية من العراق غير آمنة لتواجد خلايا داعش النائمة، أي أن ألأنبوب سيتعرض إلى التفجير. ثانياً – على الصعيد التجاري..تحاول مصر أن تأخذ نصيبها من ألسوق العراقية ألإستهلاكية لتصدير منتجاتها ذات النوعية الرديئة، إذ ما بعد عام 2003 صدّرت مصر ألأجهزة الكهربائية وبعد فترة من إستخدام تلك ألأجهزة كان مصيرها مكبات النفايات، وهذه الصورة تذكرنا بباصات – نصر( فيات – تجميع مصري) إستوردها عبد السلام عارف، لم تصمد كثيراً لإرتفاع درجات الحرارة صيفاً قي بغداد... وهنالك أراء تؤيد إستيراد السيارات المصرية بدلاً من السيارات ألإيرانية/ تكنولوجيا الثمانينات/... أقول أنّ العراق يجب أن لا يقوم بدور فاعل الخير لمساعدة مصر وغيرها من الدول العربية لاسيما أنه يمر بظروف إقتصادية ومالية حرجة ... يجب تنشيط المجمع الصناعي في ألإسكندرية لتجميع السيارات الكورية مع ألإرتفاع التدريجي لحصة العراق في عملية التصنيع ليصبح ألإنتاج مئة بالمئة إنتاجاً عراقياً، وإلى جانب إلغاء تجميع السيارات ألإيرانية / سايبة صارت طيبة/. ثالثاً – على الصعيد ألإستثماري .. كما هو معلوم للجميع أنّ ألإقتصاد المصري إقتصاد ضعيف ومصر مكبّلة بديون صندوق النقد والبنك الدوليين وتعاني من إنفجار سكاني مخيف/ ال ......
#خَمس
#عشرة
#إتفاقية
#مِصر
#...هل
#تصُب
#مصلحة
#ألعراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697543
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض بمقاييس أللامعقول أصبحَ معقولاً في العراق، وإنقسم المجتمع بين راضٍ ومتناغم مع ما يحصل وبين مَن يلتزم الصمت على مَضض .. وحينما تقع السلطة والمال بأيدي حفنة من نكرات المجتمع ألذين كانوا بألأمس على الهامش فهيَ نهاية البلد. إنّ الخراب ألمأساوي ألمالي وألإقتصادي ألذي يَمر به العراق لم يحدث ويتبلور بصورة عفوية بَلْ كان مخطَط له مسبقاً والدول ألإقليمية مع الولايات المتحدة متفقة ، تلقائياً، على إبقاء العراق كألبقرة الحلوب لا يستطيع تحقيق التنمية الشاملة ويبقى بلداً متخلفاً تنهشه الصراعات الداخلية وتنتشر فيه ألأوبئة البيئية وألإجتماعية ويسوده التخلف العلمي والثقافي والفكري وإنهيار البناء ألأخلاقي للإنسان. بألأمس قدِمَ وفد مصري برئاسة رئيس الوزراء مصطحباً معه عشرة وزراء لعقد إتفاقيات إستثمارية وتجارية. وتمخضت تلك الزيارة عن إبرام 15 إتفاقية، وحينما نتصفح بعض تلك ألإتفاقيات سنجد أنها لا تصب في مصلحة العراق وهي كألتالي: أولاً – ألإسراع بإنجاز مَد ألإنبوب الناقل للنفط العراقي من العراق عبر ألأراضي ألأردنية إلى ميناء ألعقبة ومن هناك يذهب إلى مصر/ بألإتفاق بين ألأردن وإسرائيل، السيطرة ألأمنية على مينائي العقبة وإيلات تكون خاضعة لإسرائيل، أي أنّ عملية تصدير جزء من النفط العراقي لإسرائيل متوقعة، ولو أن نفط إقليم كردستان يصل إلى إسرائيل عن طريق تركيا بصورة منتظمة/ وهنا سؤال يطرح نفسه – لماذا لا تستورد مصر النفط من السعودية عن طريق ميناء ينبُع السعودي الواقع على البحر ألأحمر، بحيث يصل إلى الساحل المصري خلال عدة ساعات، لكن توجَد ممانعة أمريكية إسرائيلية لكون إسرائيل لن تجني أية منفعة من وراء ذلك. وفي حينه عندما تمّ ألإعلان عن مشروع أنبوب ألنفط ، بيّنَ مجموعة من خبراء النفط وألإقتصاد وكاتب هذه السطور واحد منهم، أثبتوا أنّ المتضرر الوحيد من وراء إنجاز مَد ألأنبوب هو العراق فقط، مصر وألأردن لن تساهما بألتكاليف، إنما العراق هو الوحيد ألذي سيدفع 4 دولار عن مرور كل برميل نفط إلى ألأردن ومصر... ثمّ تحوّلت مسألة تكلفة ألمشروع إلى فضيحة، إذ اعلنت الشركات ألإستثمارية أن تكلفة المشروع تصل إلى 18 مليار دولار ثمّ خفضتها إلى 12 مليار/ لاحظوا ألإبتزاز/ وبعد ذلك قللتها إلى 6 مليار دولار! .. مع العلم وضّح الخبراء أنّ المنطقة الغربية من العراق غير آمنة لتواجد خلايا داعش النائمة، أي أن ألأنبوب سيتعرض إلى التفجير. ثانياً – على الصعيد التجاري..تحاول مصر أن تأخذ نصيبها من ألسوق العراقية ألإستهلاكية لتصدير منتجاتها ذات النوعية الرديئة، إذ ما بعد عام 2003 صدّرت مصر ألأجهزة الكهربائية وبعد فترة من إستخدام تلك ألأجهزة كان مصيرها مكبات النفايات، وهذه الصورة تذكرنا بباصات – نصر( فيات – تجميع مصري) إستوردها عبد السلام عارف، لم تصمد كثيراً لإرتفاع درجات الحرارة صيفاً قي بغداد... وهنالك أراء تؤيد إستيراد السيارات المصرية بدلاً من السيارات ألإيرانية/ تكنولوجيا الثمانينات/... أقول أنّ العراق يجب أن لا يقوم بدور فاعل الخير لمساعدة مصر وغيرها من الدول العربية لاسيما أنه يمر بظروف إقتصادية ومالية حرجة ... يجب تنشيط المجمع الصناعي في ألإسكندرية لتجميع السيارات الكورية مع ألإرتفاع التدريجي لحصة العراق في عملية التصنيع ليصبح ألإنتاج مئة بالمئة إنتاجاً عراقياً، وإلى جانب إلغاء تجميع السيارات ألإيرانية / سايبة صارت طيبة/. ثالثاً – على الصعيد ألإستثماري .. كما هو معلوم للجميع أنّ ألإقتصاد المصري إقتصاد ضعيف ومصر مكبّلة بديون صندوق النقد والبنك الدوليين وتعاني من إنفجار سكاني مخيف/ ال ......
#خَمس
#عشرة
#إتفاقية
#مِصر
#...هل
#تصُب
#مصلحة
#ألعراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697543
الحوار المتمدن
عبد علي عوض - خَمس عشرة إتفاقية مع مِصر ...هل تصُب في مصلحة ألعراق!؟