ماجد احمد الزاملي : المٌشرّع الدستوري وضمان الحقوق والحريات وسلامة كيان الدولة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي المٌشرّع الدستوري وضمان الحقوق والحريات وسلامة كيان الدولة يشكل العقد الاجتماعي، الذي اتفق الناس عليه طواعية، أساساً مرجعياً لجميع الحقوق والواجبات التي تنظم شؤون الحياة العامة، وبذلك يصبح العقد حلاً توفيقياً بين الإرادة العامة للجماعة والإرادة الفردية؛ للحد من التنافس والتصارع بين المصالح الشخصية التي تشكل تهديداً لاستقرار المجتمع. فالعقد الاجتماعي في المجمل هو مجموع الاتفاقيات الأساسية في الحياة الاجتماعية وبمقتضاها يضع الإنسان قواه تحت إرادة المجتمع؛ بحثاً عن تحقيق الاستقرار وحماية لمصالحه، وذلك تجنباً للصراعات والنزاعات التي تشكل تهديداً لتلك المصالح. ويعطي جون لوك صيغة جديدة للنظرية التعاقدية في الدولة، وهي صيغة منسجمة مع الحاجات السياسية في إنجلترا بعد عام 1688، وقد استمد لوك أفكاره والأسس التي أقام عليها نظرياته من هوبز، ولكنّ هناك فارقاً كبيراً بينهما، فقد اعتمد هوبز على الحالة الطبيعية وعلى مفهوم العقد ليقيم الفردية الاستبدادية، في حين اعتمد لوك على الحالة الطبيعية والعقد لينشئ الفردية المتحررة . ويرى المفكر جان جاك روسو، أن الرغبة في الوحدة هي التي أدت إلى هذا العقد الاجتماعي، والمقصود بالوحدة هي وحدة الجسم الاجتماعي، أي تبعية المصالح الخاصة للمصلحة العامة، والعقد عنده ليس عقداً بين الأفراد مثلما يراه هوبز، ولا عقداً بين الأفراد والحاكم كما يراه لوك، ولكنه أعطاه شكلاً آخر، بحيث يتحد كل شخص مع الكل بموجب العقد، والعقد معقود مع المجموعة، وبناءا عليه ، نجد أن الحاكم لا يتقيد بأي شيء؛ لأنه ليس طرفاً في العملية، ومن جهة أخرى لا يمكن أن تكون هناك مصلحة منافية لمصلحة الأفراد الذين يشكّلون هذا الكل، والحاكم هنا هو هذه الإرادة العامة التي هي إرادة المجموعة لا إرادة الأعضاء الذين يؤلفون هذه المجموعة. اما في عصرنا الراهن فان الذي يحافط او يضمن بقاء الدولة هو الدستور . القانون الدستوري يعني دراسة القواعد القانونية لنظام الحكم، بينما تعني الأنظمة السياسية بمختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والواقعية التي تؤثر في هذه القواعد. فتحليل أي نظام سياسي في دولة ما يتطلب اليوم تحديد تلك القوى المختلفة التي تشارك في ممارسته للسلطة بطريق مباشر أو غير مباشر، أي سواء كانت قوى رسمية أقامها الدستور، أو قوى فعلية توجه السلطة بطريق غير مباشر. ومن هذه التفرقة بين المصطلحين، تجاوز القانون الدستوري أزمته التي عرّفها خلال منتصف القرن العشرين في أوروبا، والتي تمثلت خاصة في أن الدساتير المكتوبة كانت ضعيفة وعديمة الارتباط بالواقع العملي للحياة السياسية، مما جعل دراسة المؤسسات السياسية وربطها بالقانون الدستوري والواقع الاجتماعي ومظاهره كالأحزاب والنقابات والجمعيات أمرا لا مفر منه. أن دراسة القضاء الدستوري في كل مراحل الدراسات القانونية المعمقة أصبحت ضرورة ملحة تقتضي التطرق إلى تفاصيل هذا الجزء الهام من الدراسات الدستورية من خلال معرفة مفهومه وأسسه وارتباطه بمبدأ سمو الدستور وضمانات الحفاظ على هذا السمو بواسطة الرقابة على دستورية القوانين بمختلف صيغها وأساليبها وممارستها عن طريق الدعوى الدستورية. ثم يجدر دراسة النظام الانتخابي والمنازعات الانتخابية بتحليل طرق وأساليب ممارسة العملية الانتخابية ومختلف المنازعات الانتخابية التي تطرحها هذه الممارسة على كل المستويات الانتخابات في المجال السياسي، الرئاسية والتشريعية والمحلية، ل ......
#المٌشرّع
#الدستوري
#وضمان
#الحقوق
#والحريات
#وسلامة
#كيان
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678363
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي المٌشرّع الدستوري وضمان الحقوق والحريات وسلامة كيان الدولة يشكل العقد الاجتماعي، الذي اتفق الناس عليه طواعية، أساساً مرجعياً لجميع الحقوق والواجبات التي تنظم شؤون الحياة العامة، وبذلك يصبح العقد حلاً توفيقياً بين الإرادة العامة للجماعة والإرادة الفردية؛ للحد من التنافس والتصارع بين المصالح الشخصية التي تشكل تهديداً لاستقرار المجتمع. فالعقد الاجتماعي في المجمل هو مجموع الاتفاقيات الأساسية في الحياة الاجتماعية وبمقتضاها يضع الإنسان قواه تحت إرادة المجتمع؛ بحثاً عن تحقيق الاستقرار وحماية لمصالحه، وذلك تجنباً للصراعات والنزاعات التي تشكل تهديداً لتلك المصالح. ويعطي جون لوك صيغة جديدة للنظرية التعاقدية في الدولة، وهي صيغة منسجمة مع الحاجات السياسية في إنجلترا بعد عام 1688، وقد استمد لوك أفكاره والأسس التي أقام عليها نظرياته من هوبز، ولكنّ هناك فارقاً كبيراً بينهما، فقد اعتمد هوبز على الحالة الطبيعية وعلى مفهوم العقد ليقيم الفردية الاستبدادية، في حين اعتمد لوك على الحالة الطبيعية والعقد لينشئ الفردية المتحررة . ويرى المفكر جان جاك روسو، أن الرغبة في الوحدة هي التي أدت إلى هذا العقد الاجتماعي، والمقصود بالوحدة هي وحدة الجسم الاجتماعي، أي تبعية المصالح الخاصة للمصلحة العامة، والعقد عنده ليس عقداً بين الأفراد مثلما يراه هوبز، ولا عقداً بين الأفراد والحاكم كما يراه لوك، ولكنه أعطاه شكلاً آخر، بحيث يتحد كل شخص مع الكل بموجب العقد، والعقد معقود مع المجموعة، وبناءا عليه ، نجد أن الحاكم لا يتقيد بأي شيء؛ لأنه ليس طرفاً في العملية، ومن جهة أخرى لا يمكن أن تكون هناك مصلحة منافية لمصلحة الأفراد الذين يشكّلون هذا الكل، والحاكم هنا هو هذه الإرادة العامة التي هي إرادة المجموعة لا إرادة الأعضاء الذين يؤلفون هذه المجموعة. اما في عصرنا الراهن فان الذي يحافط او يضمن بقاء الدولة هو الدستور . القانون الدستوري يعني دراسة القواعد القانونية لنظام الحكم، بينما تعني الأنظمة السياسية بمختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والواقعية التي تؤثر في هذه القواعد. فتحليل أي نظام سياسي في دولة ما يتطلب اليوم تحديد تلك القوى المختلفة التي تشارك في ممارسته للسلطة بطريق مباشر أو غير مباشر، أي سواء كانت قوى رسمية أقامها الدستور، أو قوى فعلية توجه السلطة بطريق غير مباشر. ومن هذه التفرقة بين المصطلحين، تجاوز القانون الدستوري أزمته التي عرّفها خلال منتصف القرن العشرين في أوروبا، والتي تمثلت خاصة في أن الدساتير المكتوبة كانت ضعيفة وعديمة الارتباط بالواقع العملي للحياة السياسية، مما جعل دراسة المؤسسات السياسية وربطها بالقانون الدستوري والواقع الاجتماعي ومظاهره كالأحزاب والنقابات والجمعيات أمرا لا مفر منه. أن دراسة القضاء الدستوري في كل مراحل الدراسات القانونية المعمقة أصبحت ضرورة ملحة تقتضي التطرق إلى تفاصيل هذا الجزء الهام من الدراسات الدستورية من خلال معرفة مفهومه وأسسه وارتباطه بمبدأ سمو الدستور وضمانات الحفاظ على هذا السمو بواسطة الرقابة على دستورية القوانين بمختلف صيغها وأساليبها وممارستها عن طريق الدعوى الدستورية. ثم يجدر دراسة النظام الانتخابي والمنازعات الانتخابية بتحليل طرق وأساليب ممارسة العملية الانتخابية ومختلف المنازعات الانتخابية التي تطرحها هذه الممارسة على كل المستويات الانتخابات في المجال السياسي، الرئاسية والتشريعية والمحلية، ل ......
#المٌشرّع
#الدستوري
#وضمان
#الحقوق
#والحريات
#وسلامة
#كيان
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678363
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - المٌشرّع الدستوري وضمان الحقوق والحريات وسلامة كيان الدولة
ماجد احمد الزاملي : التجريم كوسيلة لحماية الحقوق والحريات
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أن النظام الجنائي بأسره (الموضوعي والإجرائي)على الرغم من انه يوفر أكثر صور الحماية فعالية للحقوق والحريات إلا انه يعرّض بطبيعته الحريات للخطر، وهو اشد القوانين خطرا على الحقوق والحريات، سواء عندما تباشر الدولة سلطتها في التجريم والعقاب أو عند مباشرة الخصومة الجنائية والتنفيذ العقابي، وخشية التحكم في مباشرة هذه السلطات وتجاوزها القدر الضروري للدفاع عن المجتمع، يتعين توفير الضمانات للفرد لحماية حريته من خطر التحكم وتجاوز السلطة، وهذا هو ما يجب أن يتكفل به النظام القانوني من خلال علاقة التناسب التي يحدثها داخل القاعدة القانونية أو بين مختلف القواعد القانونية في النظام القانوني الواحد، ويتوقف هذا التناسب على مدى ما يتمتع به الفرد من حرية، ففي نظر الفكر التسلطي الذي يعطى للدولة جميع الحقوق والسلطات ويتجاهل قيمة الفرد في المجتمع لا مجال للحديث عن حرية الفرد، هذا بخلاف الفكر الحر الذي يعطى الفرد مكانته في المجتمع ويوجب احترام جوهر حريته. وتمثل السياسة الجنائية جوهر الحماية لحقوق الإنسان ان صلحت هذه السياسة تحققت الحماية المنشودة لحقوق الإنسان وان فسدت أصبح كل من التجريم والعقاب وسيلة للبغي والطغيان، ويمكن تعريف السياسة الجنائية بانها علم التشريع الجنائي لأنها تقوم على دراسة هذا التشريع وذلك بفحصه وتحليله بقصد معرفة مدى مطابقته لأغراض الجماعة في الحد من الجريمة بتحديد الافعال المجرّمة وترتيب العقوبة الملائمة لها. يجب ألاّ يكون كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية أداة للقهر أو للتحكم، وإنما أداة لحماية الحقوق والحريات بالإضافة إلى تحقيق المصلحة العامة وبهذا الارتباط يتأكد الوضع المهم الذي يحتله القانون الجنائي في النظام القانوني وفى نظرية القانون، ومن ناحية أخرى، فإن الدستور، إذ يحمي الحقوق والحريات، يأتي المشرع بعده ليوفر الضمانات الكافية لهذه الحماية، ويرسم للقاضي دوره لتأمين هذه الحماية والمحافظة عليها. و فعالية قانون العقوبات في أداء هذه الوظيفة على معيارين،هما: مدى حسن تعبيره عن المصالح والقيم الحالية للمجتمع، ومدى تنظيمه للجزاء الجنائي. أما عن المعيار الأول، فإن قانون العقوبات يمر حاليا بأزمة التكيّف مع متطلبات المجتمع، فالجريمة تتطور وتتكيف باستمرار، فهو يواجه صدمة التغيرات السريعة التي تمس مصالح المجتمع وقيمه، الامر الذي يقتضي أن يواجه القانون بصفة دائمة هذه التغييرات وأن يداوم على التعايش مع تطور المجتمع الذي يحيا فيه. وبالنسبة إلى المعيار الثاني، فإن الجزاء يجب أن يخضع لسياسة جنائية تكفل بوضوح خدمة هذا الهدف الاجتماعي من قواعد التجريم حتى يكفل احترام المصالح والقيم الاجتماعية التي تعبر عنها هذه القواعد وحماية الحقوق والحريات التي تنظمها، وبالنسبة إلى قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يهدف بوجه عام إلى حماية المصلحة الاجتماعية من خلال ما ينظمه من إجراءات لكشف الحقيقة وإقرار حق الدولة في العقاب، من خلال الضمانات التي يقررها حماية الحقوق وحريات المتهم التي تتعرض للخطر من جراء هذه الإجراءات. قد يكون منع التجريم هو الوسيلة القانونية لحماية حق من الحقوق مثال ذلك منع تجريم الاضراب كحق من حقوق الإنسان، وقد يكون التجريم هو الوسيلة الواجبة للحماية لان عدم التجريم يؤدي إلى انتهاك حق للإنسان بسبب عدوان السلطة العامة عليه، مثال ذلك ضرورة تجريم التعذيب الواقع على الإنسان، أو بسبب تقاعس المشرع نفسه عن تجريم السلوك مثال ذلك ضرورة تجريم استيراد المواد الغذائية الملوثة اشعاعيا أو الفاسدة. ولما كان القانون الجنائي بفرعيه ( قا ......
#التجريم
#كوسيلة
#لحماية
#الحقوق
#والحريات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683855
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أن النظام الجنائي بأسره (الموضوعي والإجرائي)على الرغم من انه يوفر أكثر صور الحماية فعالية للحقوق والحريات إلا انه يعرّض بطبيعته الحريات للخطر، وهو اشد القوانين خطرا على الحقوق والحريات، سواء عندما تباشر الدولة سلطتها في التجريم والعقاب أو عند مباشرة الخصومة الجنائية والتنفيذ العقابي، وخشية التحكم في مباشرة هذه السلطات وتجاوزها القدر الضروري للدفاع عن المجتمع، يتعين توفير الضمانات للفرد لحماية حريته من خطر التحكم وتجاوز السلطة، وهذا هو ما يجب أن يتكفل به النظام القانوني من خلال علاقة التناسب التي يحدثها داخل القاعدة القانونية أو بين مختلف القواعد القانونية في النظام القانوني الواحد، ويتوقف هذا التناسب على مدى ما يتمتع به الفرد من حرية، ففي نظر الفكر التسلطي الذي يعطى للدولة جميع الحقوق والسلطات ويتجاهل قيمة الفرد في المجتمع لا مجال للحديث عن حرية الفرد، هذا بخلاف الفكر الحر الذي يعطى الفرد مكانته في المجتمع ويوجب احترام جوهر حريته. وتمثل السياسة الجنائية جوهر الحماية لحقوق الإنسان ان صلحت هذه السياسة تحققت الحماية المنشودة لحقوق الإنسان وان فسدت أصبح كل من التجريم والعقاب وسيلة للبغي والطغيان، ويمكن تعريف السياسة الجنائية بانها علم التشريع الجنائي لأنها تقوم على دراسة هذا التشريع وذلك بفحصه وتحليله بقصد معرفة مدى مطابقته لأغراض الجماعة في الحد من الجريمة بتحديد الافعال المجرّمة وترتيب العقوبة الملائمة لها. يجب ألاّ يكون كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية أداة للقهر أو للتحكم، وإنما أداة لحماية الحقوق والحريات بالإضافة إلى تحقيق المصلحة العامة وبهذا الارتباط يتأكد الوضع المهم الذي يحتله القانون الجنائي في النظام القانوني وفى نظرية القانون، ومن ناحية أخرى، فإن الدستور، إذ يحمي الحقوق والحريات، يأتي المشرع بعده ليوفر الضمانات الكافية لهذه الحماية، ويرسم للقاضي دوره لتأمين هذه الحماية والمحافظة عليها. و فعالية قانون العقوبات في أداء هذه الوظيفة على معيارين،هما: مدى حسن تعبيره عن المصالح والقيم الحالية للمجتمع، ومدى تنظيمه للجزاء الجنائي. أما عن المعيار الأول، فإن قانون العقوبات يمر حاليا بأزمة التكيّف مع متطلبات المجتمع، فالجريمة تتطور وتتكيف باستمرار، فهو يواجه صدمة التغيرات السريعة التي تمس مصالح المجتمع وقيمه، الامر الذي يقتضي أن يواجه القانون بصفة دائمة هذه التغييرات وأن يداوم على التعايش مع تطور المجتمع الذي يحيا فيه. وبالنسبة إلى المعيار الثاني، فإن الجزاء يجب أن يخضع لسياسة جنائية تكفل بوضوح خدمة هذا الهدف الاجتماعي من قواعد التجريم حتى يكفل احترام المصالح والقيم الاجتماعية التي تعبر عنها هذه القواعد وحماية الحقوق والحريات التي تنظمها، وبالنسبة إلى قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يهدف بوجه عام إلى حماية المصلحة الاجتماعية من خلال ما ينظمه من إجراءات لكشف الحقيقة وإقرار حق الدولة في العقاب، من خلال الضمانات التي يقررها حماية الحقوق وحريات المتهم التي تتعرض للخطر من جراء هذه الإجراءات. قد يكون منع التجريم هو الوسيلة القانونية لحماية حق من الحقوق مثال ذلك منع تجريم الاضراب كحق من حقوق الإنسان، وقد يكون التجريم هو الوسيلة الواجبة للحماية لان عدم التجريم يؤدي إلى انتهاك حق للإنسان بسبب عدوان السلطة العامة عليه، مثال ذلك ضرورة تجريم التعذيب الواقع على الإنسان، أو بسبب تقاعس المشرع نفسه عن تجريم السلوك مثال ذلك ضرورة تجريم استيراد المواد الغذائية الملوثة اشعاعيا أو الفاسدة. ولما كان القانون الجنائي بفرعيه ( قا ......
#التجريم
#كوسيلة
#لحماية
#الحقوق
#والحريات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683855
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - التجريم كوسيلة لحماية الحقوق والحريات
أحمد كعودي. : المغرب والحريات العامة في مهب الريح .
#الحوار_المتمدن
#أحمد_كعودي. حرية التعبير، والتفكير والتنظيم؛ تتعرض إلى ا نتكاسة في المغرب ،هل الغاية من الإجهاز عن النذر القليل منها ؛ هو العودة إلى الماضي أو إلى والمربع الأول المثقل بالجراح حيث ؛إعادة ؛ ١-;- ترتيب الأوضاع السياسية والاجتماعية... ، لما بعد الجانحةوقطع الطريق عن كل حراك مجتمعي مفترض أو محتمل...؟٢-;- - الضغط على قوى اليسار بدأ باستهداف الحكم .... ؛ أحد مكونات فيدرالية اليسار ، ألا وهو حزب" الطليعة الديمقراطي الاشتراكي "؛الغرض من ذلك على ما يبدو تذكير فيدرالية اليسار بقواعد "اللعبة الديمقراطية" كما أريد لها أن تكون منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي؛ -لا تصفية الأجواء السياسية على ما يظهر؛ و لا القطع مع الاعتقال السياسي ،والمتابعات المتكرر للأصوات المعارضة حزبية كانت أم غير حزبية؛ كمتابعة واعتقال الصحافين أمثال؛ الريسوني وعمر الراضي الصحافي الاستقصائي الذي فضح لوبي الفساد (جواب وزير الداخلية لفيدرالية اليسار عن تصفية الأجواء باطلاق سراح المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي ، قطع الشك باليقين بنفيه للاعتقال السياسي ، كان كافيا لفهم ما يجري) ؛و يبدو أن لا إرادة للسلطة ،لتعديل للقوانين الانتخابية ،و أن لا تغير في الخريطة السياسية سيحدث ؛في الانتخابات القادمة - المتحفظ على نزاهتها شرائح كثيرة من المجتمع- ،وأن رهانكم على فريق برلماني(المقصود الفيدرالية)؛ سيكون من أضغاث أحلام ؛فاقبلوا بما تحدده لكم السلطة من المقاعد -التي تعبر ؛ عن حجم مكوناتها حسب نوايا السلطة ؛ وإلا عصى القمع ، بدل جزرة الانتخابات ،لقبول الأمر الواقع ،( بانخراط فيدرالية اليسار ؛ في اللعبة كما هو مهندس لها من طرف" الدولة العميقة " ؛ و من هنا في نظر ي وتقديري ؛ يأتي فتح ،الدولة المخزنية حسب التوصيف المغربي أو الدولة العميقة عبر أحد أجهزتها الأمنية ، لجبهة المواجهة مع حزب" الطليعة الديمقراطي الاشتراكي"؛ باستهداف ؛ بعض مناضليه عبر ربوع الوطن ؛ بالاعتقالات والتحرشات الأمنية ، في محاولة للحكم الضغط على الحزب ؛ للتسليم بالأمر الواقع ، تحسبا لخلط هذا الأخير الأوراق ، وقلب الطاولة على" اللعبة الديمقراطية" ؛ المتحكم في آلياتها الانتخابية ، -لكن حزب الطليعة الديمقراطي له حسابته وتقيماته ؛وخططه، من الأكيد سيتخذ الموقف المناسب في الظرف المناسب؛-إن لم يكن قد اتخذه في بيانه الأخير - ،و لن يعطي شيكا على بياض لأحد ؛لا في الانتخابات القادمة ولا في غيرها ؛ الحزب لمن يعرفه ؛ محصن الذات من الصعب اختراقه أو حتى انتزاع مواقف منه للتطبيع؛ مع جهة أو" مافيا" الاستبداد والفساد ، ولن يسمح من جهة أخرى ؛ باستنزاف قواعده في اعتقالات ؛ لا تستند على أبسط القواعد و القوانين المعمول بها في ديمقراطيات العالم وفي البلاد على حد سواء ؛ اعتقالات وتحرشات لن تلوي ذراع الحزب كما يتوقع أو يتوهم ولن تنال منه ؛ لا أفق لها سوى ترهيب المناضلين ؛ و الرهان على فرملة والحد من تحركاتهم في إنجاز رسالتهم التاريخية بإقامة دولة مدنية ديمقراطية ومجتمع الحرية العدالة الاجتماعية كما هو متعارف عليهما دوليا ؛ رهان مثل هذا محكوم عليه بالفشل ؛لنظرا لبنية الحزب الصلبة وذاكرت القوية في الحفاظ على التراكم النضالي والعملاتي قادرتين؛ على إفشال المخطط الحكومي، ؛ الحوكمة من الفروض والمأمول؛ أن العكس كان سيحدث ، بدل الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي تشهده اليلاد ؛ في ظل تراكمات الأزمات السابقة، وقد تكشفت وعرت تداعيات كوررون ......
#المغرب
#والحريات
#العامة
#الريح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684726
#الحوار_المتمدن
#أحمد_كعودي. حرية التعبير، والتفكير والتنظيم؛ تتعرض إلى ا نتكاسة في المغرب ،هل الغاية من الإجهاز عن النذر القليل منها ؛ هو العودة إلى الماضي أو إلى والمربع الأول المثقل بالجراح حيث ؛إعادة ؛ ١-;- ترتيب الأوضاع السياسية والاجتماعية... ، لما بعد الجانحةوقطع الطريق عن كل حراك مجتمعي مفترض أو محتمل...؟٢-;- - الضغط على قوى اليسار بدأ باستهداف الحكم .... ؛ أحد مكونات فيدرالية اليسار ، ألا وهو حزب" الطليعة الديمقراطي الاشتراكي "؛الغرض من ذلك على ما يبدو تذكير فيدرالية اليسار بقواعد "اللعبة الديمقراطية" كما أريد لها أن تكون منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي؛ -لا تصفية الأجواء السياسية على ما يظهر؛ و لا القطع مع الاعتقال السياسي ،والمتابعات المتكرر للأصوات المعارضة حزبية كانت أم غير حزبية؛ كمتابعة واعتقال الصحافين أمثال؛ الريسوني وعمر الراضي الصحافي الاستقصائي الذي فضح لوبي الفساد (جواب وزير الداخلية لفيدرالية اليسار عن تصفية الأجواء باطلاق سراح المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي ، قطع الشك باليقين بنفيه للاعتقال السياسي ، كان كافيا لفهم ما يجري) ؛و يبدو أن لا إرادة للسلطة ،لتعديل للقوانين الانتخابية ،و أن لا تغير في الخريطة السياسية سيحدث ؛في الانتخابات القادمة - المتحفظ على نزاهتها شرائح كثيرة من المجتمع- ،وأن رهانكم على فريق برلماني(المقصود الفيدرالية)؛ سيكون من أضغاث أحلام ؛فاقبلوا بما تحدده لكم السلطة من المقاعد -التي تعبر ؛ عن حجم مكوناتها حسب نوايا السلطة ؛ وإلا عصى القمع ، بدل جزرة الانتخابات ،لقبول الأمر الواقع ،( بانخراط فيدرالية اليسار ؛ في اللعبة كما هو مهندس لها من طرف" الدولة العميقة " ؛ و من هنا في نظر ي وتقديري ؛ يأتي فتح ،الدولة المخزنية حسب التوصيف المغربي أو الدولة العميقة عبر أحد أجهزتها الأمنية ، لجبهة المواجهة مع حزب" الطليعة الديمقراطي الاشتراكي"؛ باستهداف ؛ بعض مناضليه عبر ربوع الوطن ؛ بالاعتقالات والتحرشات الأمنية ، في محاولة للحكم الضغط على الحزب ؛ للتسليم بالأمر الواقع ، تحسبا لخلط هذا الأخير الأوراق ، وقلب الطاولة على" اللعبة الديمقراطية" ؛ المتحكم في آلياتها الانتخابية ، -لكن حزب الطليعة الديمقراطي له حسابته وتقيماته ؛وخططه، من الأكيد سيتخذ الموقف المناسب في الظرف المناسب؛-إن لم يكن قد اتخذه في بيانه الأخير - ،و لن يعطي شيكا على بياض لأحد ؛لا في الانتخابات القادمة ولا في غيرها ؛ الحزب لمن يعرفه ؛ محصن الذات من الصعب اختراقه أو حتى انتزاع مواقف منه للتطبيع؛ مع جهة أو" مافيا" الاستبداد والفساد ، ولن يسمح من جهة أخرى ؛ باستنزاف قواعده في اعتقالات ؛ لا تستند على أبسط القواعد و القوانين المعمول بها في ديمقراطيات العالم وفي البلاد على حد سواء ؛ اعتقالات وتحرشات لن تلوي ذراع الحزب كما يتوقع أو يتوهم ولن تنال منه ؛ لا أفق لها سوى ترهيب المناضلين ؛ و الرهان على فرملة والحد من تحركاتهم في إنجاز رسالتهم التاريخية بإقامة دولة مدنية ديمقراطية ومجتمع الحرية العدالة الاجتماعية كما هو متعارف عليهما دوليا ؛ رهان مثل هذا محكوم عليه بالفشل ؛لنظرا لبنية الحزب الصلبة وذاكرت القوية في الحفاظ على التراكم النضالي والعملاتي قادرتين؛ على إفشال المخطط الحكومي، ؛ الحوكمة من الفروض والمأمول؛ أن العكس كان سيحدث ، بدل الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي تشهده اليلاد ؛ في ظل تراكمات الأزمات السابقة، وقد تكشفت وعرت تداعيات كوررون ......
#المغرب
#والحريات
#العامة
#الريح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684726
الحوار المتمدن
أحمد كعودي. - المغرب والحريات العامة في مهب الريح !.
عبدالرؤوف بطيخ : مصر:المفوضيه المصريه للحوق والحريات ترسل استغاثة: إلى النائب العام للإفراج عن المهندس والباحث العمراني إبراهيم عز الدين: مريض وحالته متدهورة ويجب إطلاق سراحه
#الحوار_المتمدن
#عبدالرؤوف_بطيخ .نتقدم إلى النائب العام بتلك الاستغاثة نحن( المفوضيه المصريه للحقوق والحريات،) حيث أن إبراهيم عزالدين مازال يعاني من مشكلات في المفاصل وأسفل وأعلى الظهر نتيجة لظروف الاحتجاز وما تعرض له خلال فترة الاختفاء والتي ايضًا تسببت في تروما مروعة نأمل بأن يستطيع تخطيها في المستقبل. المستقبل الذي يكون فيه حرا لا خلف الأسوار لا نستطيع الوصول إليه.أيضا أنه يعاني من مشكلات وأمراض تنفسية تجعله من بين الفئات الأكثر عرضه للخطر نتيجة لتفشي وباء كورونا.في الفترة الأخيرة، ونتيجة لظروف الاحتجاز، تدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ، وبدأ يعاني من مشكلات في الكلى (يرجح أن تكون تكونت لديه حصوات بالكلى). وتنص المادة 18 من الدستور المصري على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".وبعد أن تم اعتقاله واخفاءه قسرا لمدة 167 يوما بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان وسط مخاوف من تفشي الفيروس، لاسيما وأنه يعاني من مرض الربو منذ صغره، يجب الإفراج فورا ودون قيد أو شرط، عن إبراهيم. حيث أنه قد تم إلقاء القبض عليه الساعة الواحدة صباح يوم 12 يونيو 2019 من قبل قوات اﻻ-;-من، وظل محتجزًا بدون وجه حق لجهة غير معلومة لديه، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة بتاريخ 26 نوفمبر 2019. ولما كان ما تقدم وكانت كل هذه الوقائع تمثل ولقائه احتجاز غير قانوني واستعمل قسوة، وهو اﻻ-;-مر الذي يعد انتهاكا صارخا لنصوص القانون والدستور والمواثيق الدولية والتي تجرم الاحتجاز غير القانوني واستعمال القسوة.حيث نصت المادة 54 من الدستور المصري على (الحرية الشخصية حق طبيعى، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق).كما نصت المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على:1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على:“لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً”. لـــــذلك نطلب من سيادة النائب العام الإفراج فورا ودون قيد أو شرط، عن المهندس والباحث العمرانى ابراهيم عز الدين. ......
#مصر:المفوضيه
#المصريه
#للحوق
#والحريات
#ترسل
#استغاثة:
#النائب
#العام
#للإفراج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689758
#الحوار_المتمدن
#عبدالرؤوف_بطيخ .نتقدم إلى النائب العام بتلك الاستغاثة نحن( المفوضيه المصريه للحقوق والحريات،) حيث أن إبراهيم عزالدين مازال يعاني من مشكلات في المفاصل وأسفل وأعلى الظهر نتيجة لظروف الاحتجاز وما تعرض له خلال فترة الاختفاء والتي ايضًا تسببت في تروما مروعة نأمل بأن يستطيع تخطيها في المستقبل. المستقبل الذي يكون فيه حرا لا خلف الأسوار لا نستطيع الوصول إليه.أيضا أنه يعاني من مشكلات وأمراض تنفسية تجعله من بين الفئات الأكثر عرضه للخطر نتيجة لتفشي وباء كورونا.في الفترة الأخيرة، ونتيجة لظروف الاحتجاز، تدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ، وبدأ يعاني من مشكلات في الكلى (يرجح أن تكون تكونت لديه حصوات بالكلى). وتنص المادة 18 من الدستور المصري على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".وبعد أن تم اعتقاله واخفاءه قسرا لمدة 167 يوما بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان وسط مخاوف من تفشي الفيروس، لاسيما وأنه يعاني من مرض الربو منذ صغره، يجب الإفراج فورا ودون قيد أو شرط، عن إبراهيم. حيث أنه قد تم إلقاء القبض عليه الساعة الواحدة صباح يوم 12 يونيو 2019 من قبل قوات اﻻ-;-من، وظل محتجزًا بدون وجه حق لجهة غير معلومة لديه، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة بتاريخ 26 نوفمبر 2019. ولما كان ما تقدم وكانت كل هذه الوقائع تمثل ولقائه احتجاز غير قانوني واستعمل قسوة، وهو اﻻ-;-مر الذي يعد انتهاكا صارخا لنصوص القانون والدستور والمواثيق الدولية والتي تجرم الاحتجاز غير القانوني واستعمال القسوة.حيث نصت المادة 54 من الدستور المصري على (الحرية الشخصية حق طبيعى، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق).كما نصت المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على:1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على:“لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً”. لـــــذلك نطلب من سيادة النائب العام الإفراج فورا ودون قيد أو شرط، عن المهندس والباحث العمرانى ابراهيم عز الدين. ......
#مصر:المفوضيه
#المصريه
#للحوق
#والحريات
#ترسل
#استغاثة:
#النائب
#العام
#للإفراج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689758
الحوار المتمدن
عبدالرؤوف بطيخ - مصر:المفوضيه المصريه للحوق والحريات ترسل استغاثة: إلى النائب العام للإفراج عن المهندس والباحث العمراني إبراهيم…
أحمد فاضل المعموري : حماية الحقوق والحريات في الدستور العراقي للوصول الى الدولة الدستورية
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري الحقوق والمساواة والحريات التي جاءت بشكلها الحاضر في الدساتير لكثير من دول العالم ، هي نتيجة نضال الشعوب والمجتمعات ،والتي مارست دورها بضغط ووعي مواطنيها ،ونتيجة الثورات الشعبية، الثورة الانكليزية(1680)والثورة الامريكية (1770) والثورة الفرنسية (1789) وظهور مجتمعات واعية بعد فصل الكنيسة عن الدولة وانتهاء الحروب الدينية. أن توقيع معاهدة وستفاليا سنة 1648 والتي استمرت الى فترة ليست قليلة واستمرار الحروب داخلية وصراعات بين الفصل أو الابقاء على نهج ثنائية الدين والدولة، حتى ظهور الفلسفة العقلانية في أوربا على يد فرانس بيكون، وهوبز ،وديكارت ،وسيبنوزا، وجون لوك، وجان لوك روسو، ومونتسيكيو وهي التي مهدت الى هز عرش الاعتبارات الروحية والاجتماعية واعتبار المواطن هو مركز الكون ،وان فكرة حركة التنوير هي الاساس الفلسفي التي انطلقت منها رغبة وحاجة المجتمع وبنيت عليها الدولة العلمانية التي انهت حكم الكنيسة بفراق على الرغم بين الجذب والشد. وانتهاء التصور الالهي. بعد مرور ثلاثمائة عام من توقيع المعاهدة (1648) اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948 النظام العالمي لحقوق الانسان بتقريرها كتعبير حقيقي لحقوق الأنسان ،ويمكن أن تكون معايير دولية لهذه الحقوق. مما مهد للكثر من الدساتير الدولية والدساتير الوطنية الى تبني المبادئ الثلاثين من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، كجزء من المبادئ الدستورية الوطنية في الحقوق والحريات لمواطنيها .أن وجود الحقوق والحريات في كثير من الدساتير العربية وتحديدا دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ،رغم وجودها بشكل مواد دستورية (م14- م46 ) وهي تتكون من (32) مادة دستورية ضامنة، لكنها غير مفعلة كحقوق وحريات يمكن تلمسها في الحياة العملية . أن هذه الحقوق والحريات بشكلها المتاح الصحيح، تبدأ بالخطوة الاولى من خلال الضغط الشعبي والجماهيري وتكاتف (النخبة الاجتماعية) للمطالبة بها والعمل الجاد على حمايتها من قبل الحكومة والمؤسسة، ونشرها كثقافة حقوق انسان وترسيخها اجتماعيا، وتقريرها سياسيا، للوصل اليها قانوناً، وهو السبيل الوحيد الى مجتمع واعي ومواطن مقتدر متمكن عزيز على أداء دوره الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ضمن أطار (دمقرطة المجتمع) للوصول الى المواطنة الحقيقية مع المسؤولية باحترام الأخر، وفق مفهوم انساني قانوني محمي، بعيد عن النفاق الاجتماعي والنفاق السياسي أو تشويه المجتمع من خلال التدين الزائف للوصول الى حقوق وامتيازات غير متساوية للجميع. الخطوة الاولى بإقرار تشكيل وزاري كـ مؤسسة أو وزارة (كوزارة حقوق الانسان والحريات العامة). وهنا يثار سؤال حول دور القضاء ووجوده وهو السلطة عن انتهاك الحقوق والحريات الدستورية ، عند خرق هذه الحقوق من قبل الحكومة المؤسسة أو الافراد .الجواب نقول أن دكة القضاء ثابته لا تذهب الى أحد، وباعتبار المؤسسة جزء من الدولة ولكن عند انتهاكها من قبل المؤسسة أو رئيس الدائر والموظفين فهي تبقى متباينة في قراراتها وفق علاقة جدلية سياسية أداريه ،تحكمها وليست علاقة خاضعة للفصل بالانتهاك او التعدي على هذه الحقوق ،مما يحرمنا من الوصول الى هذه الحقوق والحريات . ويحتم اللجوء الى تشكيل مؤسساتي كوزارة أو هيئة حكومية تكون رقيب على هذه الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية ،وبعيدة عن المؤسسة والافراد أصحاب السطوة للوصول الى دولة الاستقلال الدستوري تكون الحقوق والحريات مصانة ومحمية ، والدفاع عن هذه الانتهاكات في كل شأن متاحة للوصول الى اقرار سياسي باحترام حقوق الانسان وتكون جزء من ثقافة مجتمع الدولة . ......
#حماية
#الحقوق
#والحريات
#الدستور
#العراقي
#للوصول
#الدولة
#الدستورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694769
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري الحقوق والمساواة والحريات التي جاءت بشكلها الحاضر في الدساتير لكثير من دول العالم ، هي نتيجة نضال الشعوب والمجتمعات ،والتي مارست دورها بضغط ووعي مواطنيها ،ونتيجة الثورات الشعبية، الثورة الانكليزية(1680)والثورة الامريكية (1770) والثورة الفرنسية (1789) وظهور مجتمعات واعية بعد فصل الكنيسة عن الدولة وانتهاء الحروب الدينية. أن توقيع معاهدة وستفاليا سنة 1648 والتي استمرت الى فترة ليست قليلة واستمرار الحروب داخلية وصراعات بين الفصل أو الابقاء على نهج ثنائية الدين والدولة، حتى ظهور الفلسفة العقلانية في أوربا على يد فرانس بيكون، وهوبز ،وديكارت ،وسيبنوزا، وجون لوك، وجان لوك روسو، ومونتسيكيو وهي التي مهدت الى هز عرش الاعتبارات الروحية والاجتماعية واعتبار المواطن هو مركز الكون ،وان فكرة حركة التنوير هي الاساس الفلسفي التي انطلقت منها رغبة وحاجة المجتمع وبنيت عليها الدولة العلمانية التي انهت حكم الكنيسة بفراق على الرغم بين الجذب والشد. وانتهاء التصور الالهي. بعد مرور ثلاثمائة عام من توقيع المعاهدة (1648) اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948 النظام العالمي لحقوق الانسان بتقريرها كتعبير حقيقي لحقوق الأنسان ،ويمكن أن تكون معايير دولية لهذه الحقوق. مما مهد للكثر من الدساتير الدولية والدساتير الوطنية الى تبني المبادئ الثلاثين من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، كجزء من المبادئ الدستورية الوطنية في الحقوق والحريات لمواطنيها .أن وجود الحقوق والحريات في كثير من الدساتير العربية وتحديدا دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ،رغم وجودها بشكل مواد دستورية (م14- م46 ) وهي تتكون من (32) مادة دستورية ضامنة، لكنها غير مفعلة كحقوق وحريات يمكن تلمسها في الحياة العملية . أن هذه الحقوق والحريات بشكلها المتاح الصحيح، تبدأ بالخطوة الاولى من خلال الضغط الشعبي والجماهيري وتكاتف (النخبة الاجتماعية) للمطالبة بها والعمل الجاد على حمايتها من قبل الحكومة والمؤسسة، ونشرها كثقافة حقوق انسان وترسيخها اجتماعيا، وتقريرها سياسيا، للوصل اليها قانوناً، وهو السبيل الوحيد الى مجتمع واعي ومواطن مقتدر متمكن عزيز على أداء دوره الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ضمن أطار (دمقرطة المجتمع) للوصول الى المواطنة الحقيقية مع المسؤولية باحترام الأخر، وفق مفهوم انساني قانوني محمي، بعيد عن النفاق الاجتماعي والنفاق السياسي أو تشويه المجتمع من خلال التدين الزائف للوصول الى حقوق وامتيازات غير متساوية للجميع. الخطوة الاولى بإقرار تشكيل وزاري كـ مؤسسة أو وزارة (كوزارة حقوق الانسان والحريات العامة). وهنا يثار سؤال حول دور القضاء ووجوده وهو السلطة عن انتهاك الحقوق والحريات الدستورية ، عند خرق هذه الحقوق من قبل الحكومة المؤسسة أو الافراد .الجواب نقول أن دكة القضاء ثابته لا تذهب الى أحد، وباعتبار المؤسسة جزء من الدولة ولكن عند انتهاكها من قبل المؤسسة أو رئيس الدائر والموظفين فهي تبقى متباينة في قراراتها وفق علاقة جدلية سياسية أداريه ،تحكمها وليست علاقة خاضعة للفصل بالانتهاك او التعدي على هذه الحقوق ،مما يحرمنا من الوصول الى هذه الحقوق والحريات . ويحتم اللجوء الى تشكيل مؤسساتي كوزارة أو هيئة حكومية تكون رقيب على هذه الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية ،وبعيدة عن المؤسسة والافراد أصحاب السطوة للوصول الى دولة الاستقلال الدستوري تكون الحقوق والحريات مصانة ومحمية ، والدفاع عن هذه الانتهاكات في كل شأن متاحة للوصول الى اقرار سياسي باحترام حقوق الانسان وتكون جزء من ثقافة مجتمع الدولة . ......
#حماية
#الحقوق
#والحريات
#الدستور
#العراقي
#للوصول
#الدولة
#الدستورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694769
الحوار المتمدن
أحمد فاضل المعموري - حماية الحقوق والحريات في الدستور العراقي للوصول الى الدولة الدستورية