جعفر المظفر : إنقلاب تموز عام 1968 ومشاركة عبدالرزاق النايف*
#الحوار_المتمدن
#جعفر_المظفر بالنسبة إلى السامرائي وموقفه الرافض لفكرة الإنقلاب العسكري فقد تحدث عنها الأستاذ صلاح عمر العلي في مقابلة له مع الجزيرة ومما ذكره في تلك المقابلة التي تمت على حلقات أن السامرائي كان يعتقد أن الحزب حينها, أي في سنة الإعداد لإنقلاب عام 1968, كان ما يزال تحت تأثير صدمة إنقلاب تشرين عام 1963 الذي قاده الرئيس عبدالسلام محمد عارف وأفلح من خلاله بإسقاط حكم الحزب بعد القضاء على نظام الزعيم عبدالكريم قاسم. في رأي السامرائي أن الحزب لم يكن قد إستعاد عافيته بعد, وكان يعتقد أن أمامه عمل دؤوب وسنين عدة حتى يستطيع بناء تنظيم جماهيري أفضل من ذلك التنظيم المتواضع الذي كان عليه في قبل إنقلاب 1968. أي أن الرجل في نهاية الأمر كان صاحب عقيدة تؤمن بدور الجماهير, وإن السلطة, وإن كانت وسيلة أساسية للإتيان بنظام جديد على أنقاض سابقه, إلا أن إستلامها يتطلب وجود ضمانات أهمها إعادة بناء موقع الحزب بين صفوف الجماهير وترميم العلاقة بالقوى الأخرى. وفي رأيه أن تجربة الحكم في شباط من عام 1963 كانت من السوء بحيث أنها أضرت كثيرا بمكانة الحزب الجماهيرية, وكان الرجل يميل في البداية إلى فتح حوار مع الأحزاب الأخرى وخاصة مع الحزب الشيوعي والديمقراطي الكردستاني من أجل خلق جبهة وطنية عريضة بإمكانها أن تضم مختلف القوى الوطنية الأخرى. ولو أن السامرائي وصلاح العلي والآخرون من أعضاء القيادة كانوا قد علموا بوجود إتفاق مسبق مع عبدالرزاق النايف لكانوا رفضوا من ناحيتهم المشاركة في خطة إقتحام القصر وإسقاط النظام. ومع وجود تحفظ له من الناحية المبدئية على أي إنقلاب عسكري للإستيلاء على السلطة وتأكيده على ضرورة التوجه لإعادة بناء الحزب وترميم علاقاته مع القوى السياسية الأخرى فإن الظن بإمكانية أن يكون السامرائي والبقية من صحبه قد وافقوا على الإتفاقات التي عقدها البكر وصدام مع جناح عبدالرزاق النايف سيكون مستبعدا. التفسير الذي شرح به صدام حالة النايف معروف للجميع : المقدم وقتها إبراهيم الداود قائد الحرس الجمهوري هو الذي سرب خبر الإنقلاب إلى النايف, لذا فقد إضطرت القيادة للقبول به مع تبييت نية التخلص منه فيما بعد. لكن كان هناك لبس, ولا أقول كذب, في تحديد التاريخ الفعلي لمعرفة النايف بسر الإنقلاب. صدام حسين حدد لنا ذلك التاريخ بشهر قبل التنفيذ, ولقد ورد ذلك التصريح في أحاديث متفرقة أدلى بها صدام لغرض توضيح السبب الذي دفع الحزب أو ألزمه للتعاون مع النايف. كان الأمر حينها قد شكل معضلة حقيقية سواء بالنسبة لأعضاء البعث القومي بتعريف أعضائه أو البعث اليميني بتعريف الجناح البعثي المؤيد للمجموعة البعثية السورية بقيادة صلاح جديد التي إنقلبت عسكريا على قيادة عفلق القومية وأطاحت بالفريق أمين الحافظ رئيس الجمهورية مدعية أنها تمثل الجناح اليساري الثائر ضد القيادة اليمينية التي يقودها عفلق. هؤلاء, أي من كنا نسميهم (المنشقين) أو (مجموعة صلاح جديد) سرعان ما نجحوا في تحقيق تقاربات وحتى تحالفات مع الشيوعيين العراقيين الذين قرروا بالتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني التخلص من عبدالرحمن عارف والإستيلاء على الحكم. بالنسبة للتنظيم القومي المؤيد لعفلق فقد بات يعتقد أن ذلك سيعرض الحزب لمصير مهلك على يد هذا التحالف الخصم. لكن المرحوم العقيد رجب عبدالمجيد (سكرتير تنظيم الضباط الأحرار, وهو التنظيم الذي أعد لثورة تموز عام 1958 ضد النظام الملكي, والذي أصبح فيما بعد نائبا لرئيس الوزراء ووزير الداخلية في عهد الرئيس عبدالرحمن عارف) كان ذكر لي شخصيا ما يتناقض مع تفسير صدام حسين لواقعة القبول بالنايف . <br ......
#إنقلاب
#تموز
#1968
#ومشاركة
#عبدالرزاق
#النايف*
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696915
#الحوار_المتمدن
#جعفر_المظفر بالنسبة إلى السامرائي وموقفه الرافض لفكرة الإنقلاب العسكري فقد تحدث عنها الأستاذ صلاح عمر العلي في مقابلة له مع الجزيرة ومما ذكره في تلك المقابلة التي تمت على حلقات أن السامرائي كان يعتقد أن الحزب حينها, أي في سنة الإعداد لإنقلاب عام 1968, كان ما يزال تحت تأثير صدمة إنقلاب تشرين عام 1963 الذي قاده الرئيس عبدالسلام محمد عارف وأفلح من خلاله بإسقاط حكم الحزب بعد القضاء على نظام الزعيم عبدالكريم قاسم. في رأي السامرائي أن الحزب لم يكن قد إستعاد عافيته بعد, وكان يعتقد أن أمامه عمل دؤوب وسنين عدة حتى يستطيع بناء تنظيم جماهيري أفضل من ذلك التنظيم المتواضع الذي كان عليه في قبل إنقلاب 1968. أي أن الرجل في نهاية الأمر كان صاحب عقيدة تؤمن بدور الجماهير, وإن السلطة, وإن كانت وسيلة أساسية للإتيان بنظام جديد على أنقاض سابقه, إلا أن إستلامها يتطلب وجود ضمانات أهمها إعادة بناء موقع الحزب بين صفوف الجماهير وترميم العلاقة بالقوى الأخرى. وفي رأيه أن تجربة الحكم في شباط من عام 1963 كانت من السوء بحيث أنها أضرت كثيرا بمكانة الحزب الجماهيرية, وكان الرجل يميل في البداية إلى فتح حوار مع الأحزاب الأخرى وخاصة مع الحزب الشيوعي والديمقراطي الكردستاني من أجل خلق جبهة وطنية عريضة بإمكانها أن تضم مختلف القوى الوطنية الأخرى. ولو أن السامرائي وصلاح العلي والآخرون من أعضاء القيادة كانوا قد علموا بوجود إتفاق مسبق مع عبدالرزاق النايف لكانوا رفضوا من ناحيتهم المشاركة في خطة إقتحام القصر وإسقاط النظام. ومع وجود تحفظ له من الناحية المبدئية على أي إنقلاب عسكري للإستيلاء على السلطة وتأكيده على ضرورة التوجه لإعادة بناء الحزب وترميم علاقاته مع القوى السياسية الأخرى فإن الظن بإمكانية أن يكون السامرائي والبقية من صحبه قد وافقوا على الإتفاقات التي عقدها البكر وصدام مع جناح عبدالرزاق النايف سيكون مستبعدا. التفسير الذي شرح به صدام حالة النايف معروف للجميع : المقدم وقتها إبراهيم الداود قائد الحرس الجمهوري هو الذي سرب خبر الإنقلاب إلى النايف, لذا فقد إضطرت القيادة للقبول به مع تبييت نية التخلص منه فيما بعد. لكن كان هناك لبس, ولا أقول كذب, في تحديد التاريخ الفعلي لمعرفة النايف بسر الإنقلاب. صدام حسين حدد لنا ذلك التاريخ بشهر قبل التنفيذ, ولقد ورد ذلك التصريح في أحاديث متفرقة أدلى بها صدام لغرض توضيح السبب الذي دفع الحزب أو ألزمه للتعاون مع النايف. كان الأمر حينها قد شكل معضلة حقيقية سواء بالنسبة لأعضاء البعث القومي بتعريف أعضائه أو البعث اليميني بتعريف الجناح البعثي المؤيد للمجموعة البعثية السورية بقيادة صلاح جديد التي إنقلبت عسكريا على قيادة عفلق القومية وأطاحت بالفريق أمين الحافظ رئيس الجمهورية مدعية أنها تمثل الجناح اليساري الثائر ضد القيادة اليمينية التي يقودها عفلق. هؤلاء, أي من كنا نسميهم (المنشقين) أو (مجموعة صلاح جديد) سرعان ما نجحوا في تحقيق تقاربات وحتى تحالفات مع الشيوعيين العراقيين الذين قرروا بالتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني التخلص من عبدالرحمن عارف والإستيلاء على الحكم. بالنسبة للتنظيم القومي المؤيد لعفلق فقد بات يعتقد أن ذلك سيعرض الحزب لمصير مهلك على يد هذا التحالف الخصم. لكن المرحوم العقيد رجب عبدالمجيد (سكرتير تنظيم الضباط الأحرار, وهو التنظيم الذي أعد لثورة تموز عام 1958 ضد النظام الملكي, والذي أصبح فيما بعد نائبا لرئيس الوزراء ووزير الداخلية في عهد الرئيس عبدالرحمن عارف) كان ذكر لي شخصيا ما يتناقض مع تفسير صدام حسين لواقعة القبول بالنايف . <br ......
#إنقلاب
#تموز
#1968
#ومشاركة
#عبدالرزاق
#النايف*
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696915
الحوار المتمدن
جعفر المظفر - إنقلاب تموز عام 1968 ومشاركة عبدالرزاق النايف*
حسن الشامي : التحول الديمقراطي ومشاركة الأحزاب المصرية في الانتخابات
#الحوار_المتمدن
#حسن_الشامي أن الدفاع عن "حرية المجتمع المدني وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وحق المواطنين في التنظيم" لم تتوقف منذ ثورة 25 يناير 2011 م وحتى الآن.. كما ان "مناهضة الاستبداد.. والدفاع عن المرأة ومناهضة العنف الموجه لها مازال مستمرا وكانت المرأة مشاركة في الصفوف الأولى لثورة 25 يناير 2011 م.. كما أن المطالبة بتكافؤ الفرض ومناهضة التمييز بين المواطنين لا يمكن التنازل عنها تحت أية ذريعة".ولقد مر التحول الديمقراطي في العالم بثلاث موجات كبرى هي :الموجة الأولى للتحول الديمقراطي في العالم بدأت مع نشوب الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر.. وشملت هذه المرحلة 13 دولة منها فرنسا وانجلترا وكندا والولايات المتحدة.والموجة الثانية للتحول الديمقراطي في العالم كانت بعد الحرب العالمية الأولي التي كانت بين دول ديمقراطية (انجلترا وأمريكا) ودول غير ديمقراطية (ألمانيا والنمسا والمجر).. وبدأت هذه المرحلة بعد مؤتمر فرساي وتأسيس عصبة الأمم لوضع نظام قانوني دولي لحل النزاعات المسلحة ومنع نشوب حروب عالمية.. وكانت مصر من الدول التي مرت بالمرحلة الليبرالية واستمرت من عام 1922 م حينما حصلت على استقلال محدود من انجلترا حيث شهدت مصر تعدد الأحزاب (الحزب الوطني وحزب الوفد وحزب الأحرار الدستوريين وغيرها) وازدهرت الثقافة والتعددية السياسية والاقتصاد الوطني.. واستمرت هذه المرحلة حتى قيام ثورة 23 يوليو 1952 م التي ألغت الأحزاب واعتمدت على التنظيم السياسي الواحد..أما المرحلة الثالثة للتحول الديمقراطي في العالم وبدأت عام 1974 م وشملت عددا كبيرا من دول أوربا الغربية (ومنها البرتغال) ودول أوربا الشرقية وأمريكا اللاتينية..والمرحلة الرابعة للتحول الديمقراطي في العالم هي التي يمر بها العالم العربي منذ 2011 م وحتى الآن.. ولم تكتمل بعد.وأهم قواعد التعددية ألا نحرم أحدا من ممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير وأن الشعب هو الذي يقرر مصيره.ثم مرت مصر بأول انفراجة في الديمقراطية في العصر الحديث في 15 مايو 1971 م عندما أعلن الرئيس الراحل محمد أنور السادات التخلص من مراكز القوى معلنا ثورة التصحيح والإفراج عن المعتقلين السياسيين.. وتم الاستفتاء على الدستور الجديد.. ثم التحول من نظام الحزب الواحد إلى نظام المنابر داخل الاتحاد الاشتراكي العربي عام 1976 م.. وبعدها نظام التعددية الحزبية عام 1977 م والتحول إلى النظام الاقتصادي الحر واقتصاد السوق..وبعد اغتيال الرئيس محمد أنور السادات من جانب قوى التطرف الديني عام 1981 م.. حدثت انتكاسة أخرى للديمقراطية حيث أفرغت مؤسسات المجتمع المدني (الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الأهلية) من محتواها وتم التقييد عليها في القيام بأنشطتها في المجتمع.. كما أن مؤسسات الدولة الأمنية والقمعية مارست سياسات واحدة طوال الوقت حيث تقوم بمهادنة أحد التيارات السياسية لتهاجم تيارا آخر.. ثم بعد القضاء عليه تتحول للقضاء على التيار الآخر... وهذه السياسات مازالت مستمرة حتى الآن رغم تغير الرؤساء والحكومات. وأهم درس نستخلصه من تجربة مصر في التحول الديمقراطي هو أن القتل بالرصاص أو التعذيب أو حتى النفي خارج الحدود لم يقضي على الفكر المعارض أبدا.. بل يمكن القول إنه منحه شرعية وتعاطفا بين المواطنين. وأن التوعية السياسية هي وسيلة المقاومة الوحيدة لمواجهة الأفكار الفاشية واللا ديمقراطية..وهناك عدم فعالية الأحزاب السياسية في مصر رغم عددها الكبير الذي يتجاوز 100 حزبا حتى الآن.. وفعالية أي حزب سياسي هي مدى انتشار قواعده بين المواط ......
#التحول
#الديمقراطي
#ومشاركة
#الأحزاب
#المصرية
#الانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700436
#الحوار_المتمدن
#حسن_الشامي أن الدفاع عن "حرية المجتمع المدني وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وحق المواطنين في التنظيم" لم تتوقف منذ ثورة 25 يناير 2011 م وحتى الآن.. كما ان "مناهضة الاستبداد.. والدفاع عن المرأة ومناهضة العنف الموجه لها مازال مستمرا وكانت المرأة مشاركة في الصفوف الأولى لثورة 25 يناير 2011 م.. كما أن المطالبة بتكافؤ الفرض ومناهضة التمييز بين المواطنين لا يمكن التنازل عنها تحت أية ذريعة".ولقد مر التحول الديمقراطي في العالم بثلاث موجات كبرى هي :الموجة الأولى للتحول الديمقراطي في العالم بدأت مع نشوب الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر.. وشملت هذه المرحلة 13 دولة منها فرنسا وانجلترا وكندا والولايات المتحدة.والموجة الثانية للتحول الديمقراطي في العالم كانت بعد الحرب العالمية الأولي التي كانت بين دول ديمقراطية (انجلترا وأمريكا) ودول غير ديمقراطية (ألمانيا والنمسا والمجر).. وبدأت هذه المرحلة بعد مؤتمر فرساي وتأسيس عصبة الأمم لوضع نظام قانوني دولي لحل النزاعات المسلحة ومنع نشوب حروب عالمية.. وكانت مصر من الدول التي مرت بالمرحلة الليبرالية واستمرت من عام 1922 م حينما حصلت على استقلال محدود من انجلترا حيث شهدت مصر تعدد الأحزاب (الحزب الوطني وحزب الوفد وحزب الأحرار الدستوريين وغيرها) وازدهرت الثقافة والتعددية السياسية والاقتصاد الوطني.. واستمرت هذه المرحلة حتى قيام ثورة 23 يوليو 1952 م التي ألغت الأحزاب واعتمدت على التنظيم السياسي الواحد..أما المرحلة الثالثة للتحول الديمقراطي في العالم وبدأت عام 1974 م وشملت عددا كبيرا من دول أوربا الغربية (ومنها البرتغال) ودول أوربا الشرقية وأمريكا اللاتينية..والمرحلة الرابعة للتحول الديمقراطي في العالم هي التي يمر بها العالم العربي منذ 2011 م وحتى الآن.. ولم تكتمل بعد.وأهم قواعد التعددية ألا نحرم أحدا من ممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير وأن الشعب هو الذي يقرر مصيره.ثم مرت مصر بأول انفراجة في الديمقراطية في العصر الحديث في 15 مايو 1971 م عندما أعلن الرئيس الراحل محمد أنور السادات التخلص من مراكز القوى معلنا ثورة التصحيح والإفراج عن المعتقلين السياسيين.. وتم الاستفتاء على الدستور الجديد.. ثم التحول من نظام الحزب الواحد إلى نظام المنابر داخل الاتحاد الاشتراكي العربي عام 1976 م.. وبعدها نظام التعددية الحزبية عام 1977 م والتحول إلى النظام الاقتصادي الحر واقتصاد السوق..وبعد اغتيال الرئيس محمد أنور السادات من جانب قوى التطرف الديني عام 1981 م.. حدثت انتكاسة أخرى للديمقراطية حيث أفرغت مؤسسات المجتمع المدني (الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الأهلية) من محتواها وتم التقييد عليها في القيام بأنشطتها في المجتمع.. كما أن مؤسسات الدولة الأمنية والقمعية مارست سياسات واحدة طوال الوقت حيث تقوم بمهادنة أحد التيارات السياسية لتهاجم تيارا آخر.. ثم بعد القضاء عليه تتحول للقضاء على التيار الآخر... وهذه السياسات مازالت مستمرة حتى الآن رغم تغير الرؤساء والحكومات. وأهم درس نستخلصه من تجربة مصر في التحول الديمقراطي هو أن القتل بالرصاص أو التعذيب أو حتى النفي خارج الحدود لم يقضي على الفكر المعارض أبدا.. بل يمكن القول إنه منحه شرعية وتعاطفا بين المواطنين. وأن التوعية السياسية هي وسيلة المقاومة الوحيدة لمواجهة الأفكار الفاشية واللا ديمقراطية..وهناك عدم فعالية الأحزاب السياسية في مصر رغم عددها الكبير الذي يتجاوز 100 حزبا حتى الآن.. وفعالية أي حزب سياسي هي مدى انتشار قواعده بين المواط ......
#التحول
#الديمقراطي
#ومشاركة
#الأحزاب
#المصرية
#الانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700436
الحوار المتمدن
حسن الشامي - التحول الديمقراطي ومشاركة الأحزاب المصرية في الانتخابات