حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي : لا للارتداد عن المكاسب الحقوقية، لا للدعوة لتنفيذ حكم الإعدام
#الحوار_المتمدن
#حزب_المسار_الديمقراطي_الاجتماعي على إثر تنامي ظاهرة العنف والجريمة في صفوف أفراد المجتمع وتكرر الممارسات الإجرامية البشعة التي استهدفت بالخصوص، النساء والأطفال، وما رافقها من جدل حول تنفيذ عقوبة الإعدام من عدمها، وآخرها تصريحات رئيس الجمهورية التي عبّر فيها عن استعداد الدولة لتنفيذ هذه العقوبة السالبة للحياة.وإذ يترحم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي على الضحايا ويعبّر عن تضامنه التام مع النساء المعنفات ومع أسرهن، فإنه في الآن نفسه، وانطلاقا من مواقفه المبدئية المناهضة لكافة أشكال العنف وفي مقدمتها العنف المسلط على النساء ورفضه لكل انتهاك للحق في الحياة مهما كانت مبرراته، فإنه:1. يدين جرائم العنف بكافة أشكالها والإفلات من العقاب، ويدعو إلى تطبيق أقسى العقوبات على الضالعين في هذه الجرائم . كما يدعو إلى عدم التطبيع مع ثقافة العنف وإلى مناهضة خطابها في المشهد السياسي والإعلامي.2. يطالب بتفعيل القوانين الضامنة لحماية المجتمع ووقايته من الجريمة والانحراف وفي مقدمتها القانون الأساسي عدد 58-2017. ويؤكد على أن معالجة مثل هذه الجرائم يتطلب مقاربة شاملة تربوية وثقافية ومجتمعية تكرس مبادئ المنظومة الكونية لحقوق الإنسان وقيم العدالة وتقطع مع ثقافة الثأر والتشفي وتحمي الفئات الاجتماعية الهشة المعرضة أكثر من غيرها للعنف والجريمة.3. يدعو مؤسسات الدولة إلى احترام تعهداتها الدولية بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 1991 ووضع السياسات العمومية الناجعة والقادرة على الحد من الجريمة والعنف وتوفير الأمن في الفضاء العام خاصة للنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخصوصية. وحزب المسار الذي يتابع المواقف المتتالية لرئيس الجمهورية من مسائل تهم منظومة الحقوق والحريات فإنه: - يدين بشدة ما ورد على لسان رئيس الجمهورية المؤتمن على وحدة الشعب وعلى تطبيق الدستور الذي ينص على قداسة الحق في الحياة، ويدعوه إلى عدم التراجع عن المكاسب الحقوقية التي ناضل من أجلها أجيال من الناشطين الحقوقيين والسياسيين بل ويسعى لتطويرها،مذكرا بموقفه الثابت والرافض لعقوبة الإعدام . - يدعو مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي إلى التصدي لكل محاولات الانتكاس بمنظومة الحقوق والحريات تحت أي ذريعة، كما يدعوهم لأن يلعبوا دورهم كاملا في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعميمها بما من شأنه أن يحد من منسوب الانتهاكات المتصاعدة وفي مقدمتها العنف والجريمة والدعوات لتنفيذ عقوبات جسدية سالبة للحياة.تونس في 02 أكتوبر 2020عن الأمانة الوطنية، الأمين العام، فوزي الشرفي ......
#للارتداد
#المكاسب
#الحقوقية،
#للدعوة
#لتنفيذ
#الإعدام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694373

أسامة سليم : الإعدام: هل هو الحل؟
#الحوار_المتمدن
#أسامة_سليم علينا أن نتدارك ما يحمله الإعدام من نزعة تطهيرية تستند إلى خلفية أيديولوجية وعقائدية وثقافية تفترض الاشتباه من الآخر وتخويف الكل من الكل، والسعي لتطهير المجتمع من كل شائبة وقمع كل ما يخالف السائدمع كل جريمة بشعة تحدث في تونس، تتعالى الأصوات المنادية بإعادة تطبيق الإعدام (إذ تم تعليق العمل به منذ عام 1991) ويفتح باب الجدل مرّةً أخرى حول هذه العقوبة ومدى نجاعتها، ففي الوقت الذي يرى طيف واسع من المجتمع التونسي أهمية إعادة هذه العقوبة وضرورتها من أجل التخفيف من وتيرة الجرائم وردع بعض المجرمين، تطالب تياراتٌ حقوقية وتقدمية وسياسية بإلغاء هذه العقوبة من النصوص القانونية لتنافيها مع الحق في الحياة وحرمة الذات البشرية. وقد أعيد فتح هذا الجدل منذ يومين بعد حادثة مقتل فتاة بعد اغتصابها في تونس العاصمة، ليتصدّر وسم #طبق_الإعدام لائحة الوسوم على الفايسبوك بتونس، ونظِّمَت وقفة ومسيرة تطالب بتطبيق الإعدام.الإعدام وتاريخهشأنه شأن تاريخ باقي الدول العربية، يحفل تاريخ تونس بسجل دمويّ في الانتهاكات والتعذيب والإعدامات سواء خلال فترة الاستعمار الفرنسي (1881-1956) أو خلال فترة الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس (1956-1987) التي كان ضحاياها في كلتا المرحلتين من المعارضة السياسية والنقابية أكثر من جرائم الحق العام، ومن ثم تقلص عدد الإعدامات خلال حكم بن علي الذي التزم أخلاقيًا مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بتعليق العمل بحكم الإعدام مقابل دعم نظامه وانقلابه. ولكن حادثة مقتل فتاةٍ جدّدت خلال اليومين الفارطين المطالبة بإعادة تطبيق الإعدام، الذي يعتبره العديدون عقوبة مناسبةً أمام هذه الجريمة.عرفت تونس حوالي 135 حالة إعدام، منها 129 وقع تنفيذها في عهد الحبيب بورقيبة الذي وافق على تطبيق جل الأحكام الصادرة عن القضاء، واستعمل حق العفو في حالتين اثنين، الأولى تعلقت بقضية راعي أغنام تسبب في انقلاب قطار عن غير قصد بوضعه لقضيب حديدي على السكة، والثانية تمثلت في العفو عن اثنين من المحكوم عليهم في قضية الانقلاب على الحكم عام 1963.وقد بلغ عدد الأشخاص الذين نفذ فيهم حكم الإعدام منذ 20 مارس 1956 الى سنة 1987 حوالي 129 شخصًا، وقد أعدم شخصٌ في 17 نوفمبر 1990 في أول تنفيذٍ بعد 7 نوفمبر 1987 ومن ثم في شهر أكتوبر 1991 أعدِم خمسة أشخاص على خلفية أحداث باب سويقة وشخصين آخرين.وكان آخر تنفيذ لحكم الإعدام في تونس سنة 1991 في حق سفاح نابل «ناصر الدامرجي»، الذي هز تونس بجرائمه، بعد أن قتل 14 طفلًا، إثر الاعتداء عليهم جنسيًّا، ونفّذ حكم إعدامه شنقًا يوم 17 نوفمبر 1991.ومنذ إعدام سفاح نابل إلى اليوم بلغ عدد أحكام الإعدام الباتة إلى المئات من الأحكام القضائية، لكن لم يقع تنفيذها، وقد شملت جرائم مختلفة، مثل القتل مع سابق الإصرار والترصّد والاغتصاب والسرقة باستعمال العنف التي تنتهي بجريمة قتل. فالمحاكم التونسية تواصل إصدار الأحكام بالإعدام ورئيس الدولة يمتنع عن الإمضاء على التنفيذ، ما يمنع تنفيذ الحكم ويقبع المحكوم عليه في السجن دون أن يكون له الحق في الزيارة، إلا أن وزارة العدل قررت منذ سنة 2011 رفع حظر الزيارات عن المساجين المحكوم عليهم بالإعدام وتمكينهم من حق زيارتهم من قبل أقاربهم المخول لهم قانونًا، إلى جانب تمكينهم من الحق في تلقي المؤونة منهم مرة كل شهر التي كانوا محرومين منها طيلة الفترة السابقة.الغضب والمطالبلم تهدأ صفحات التواصل الاجتماعي وظلت تنشر صورة المجرم وتداولها على نطاق واسع، وعمّت بالغضب من شناعةِ القضية. هذا الغضب ......
#الإعدام:
#الحل؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695373

رزكار عقراوي : نحو – إعدام - عقوبة الإعدام
#الحوار_المتمدن
#رزكار_عقراوي لماذا إلغاء عقوبة الإعدام؟1. الحق في الحياة حق أصيل وأساسي وهو حق تحميه القوانين والمواثيق الدولية، عقوبة الإعدام عقوبة ثأرية عنيفة لاإنسانية تستند إلى عقلية الانتقام وليس البناء والإصلاح، وتتسبب في المزيد من الموت والقتل وهذا لا يعني إفلات المجرمين من العقاب و يجب ان يحاكموا بشكل عادل على جرائمهم، ليس هناك أي دليل او إحصائيات علمية على أن عقوبة الإعدام أشد ردعا وفعالية في الحد من الجريمة والعنف مقارنة بالسجن المؤبد مدى الحياة، حيث مازالت مستويات العنف مرتفعة جدا في الدول التي مازالت تطبق الإعدام مقارنة بالدول التي ألغت أو أوقفت تنفيذها. وحسب الإحصائيات الدول التي تمارس الإعدام فيها نسبة الجريمة والعنف أعلى بكثير من الدول التي ألغت العقوبة، فمثلا في كندا حسب منظمة العفو الدولية كان معدل جرائم القتل في عام 2008 أقل من نصف معدل عام 1976 الذي ألغت فيه عقوبة الإعدام بسبب تغيير آلية تطبيق القانون والعدالة والعقاب من مفهوم انتقامي إلى إصلاحي وإعادة تأهيل.2. لا أحد يولد مجرما او إرهابيا والكل عند الولادة أطفال في قمة البراءة! وهناك ظروف وأسباب معينة تحول الإنسان الى مجرم-ة ، لذلك عقوبة الإعدام تعطي الذريعة للدول والحكومات للتهرب من مسؤوليتها الفعلية والحقيقة في علاج المسببات الأصلية المؤدية للجرائم والعنف والإرهاب، مثل الجهل، الفقر، البطالة وغياب الضمان الاجتماعي، الاستبداد بكافة أشكاله، غياب العدالة والفساد، شيوع ثقافة العنف والأفكار الاستبدادية والدينية المتطرفة، التميز القومي والديني و الجنسي والطبقي، الخلل في النظام التربوي، الضعف الكبير في الخدمات الطبية والعلاج النفسي حيث هناك ألوف من المرضى النفسين بأمس الحاجة إلى العلاج والبعض منهم حالات صعبة يشكلون خطرا كبيرا على المجتمع وعلى أنفسهم أيضا... الخ.3. عقوبة الإعدام تطبق في دول معظمها استبدادية وفاسدة وتفتقد إلى الحكم الديمقراطي الرشيد وذو أنظمة قضائية ضعيفة وغير مستقلة وتفتقد للنزاهة والمهنية والشفافية، ومعظم الاعترافات تؤخذ تحت الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب وأشكال أخرى مختلفة من الضغط النفسي والجسدي.4. عقوبة طبقية وتمييزية والإحصائيات تشير ان معظم المعدومين هم من الطبقات الكادحة أو الفئات المهمشة أو من الأقليات الدينية والقومية، ولا يمكن لمعظمهم توكيل محامين أو – الوساطة – واستخدام المحسوبية لدى جهات النفوذ والسلطات القضائية من اجل تخفيف الحكم أو إطلاق سراحهم، ونادرا ما نسمع عن إعدام شخص غني أو من مراكز السلطة والنفوذ لسبب جنائي ماعدا في حالة الصراعات السياسية على السلطة.5. عقوبة لا رجعة فيها وقد تقع أخطاء في الأحكام ومهما كان القاضي نزيها ودقيقا فهو كبشر معرض للخطأ، الذي هنا سيعني حياة إنسان حيث الإعدام عقوبة نهائية ولا يمكن التراجع عنها بعد التنفيذ، ولذلك لا يمكن استبعاد خطر إعدام أشخاص أبرياء، وحسب منظمة العفو الدولية وعلى سبيل المثال منذ عام 1973 كان هناك أكثر من 160 سجينا في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في الولايات المتحدة، وفي وقت لاحق تمت تبرئتهم وأفرج عنهم بعد ظهور ادلة جديدة تثبت براءتهم، وأعدم آخرون على الرغم من وجود شكوك حول إدانتهم وأثبتت براءة البعض منهم بعد سنوات من إعدامهم.6. بشكل عام يتم استخدام الإعدام كأداة لفرض أجندات سياسية ودينية وفكرية مستبدة حيث في بعض البلدان يعتبر نقد نظام الحكم او نقد أفكار سياسية او دين معين من الجرائم الكبرى ويحاكم بها بالإعدام، ويستخدم لفرض هيبة الدولة من خلال تنفيذها عمليات الإعدام والقتل، ولإرعاب ......
#إعدام
#عقوبة
#الإعدام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695572

علي الجلولي : بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام: لماذا نناهض عقوبة الإعدام
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي تحيي الإنسانية التقدمية اليوم 10 أكتوبر الذكرى الثامنة عشر لـ”اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام”. وقد تكرس إحياء هذه الذكرى السنوية في بلادنا من قِبَل الحركة الحقوقية وعلى رأسها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفرع تونس لمنظمة العفو الدولية وقوى حقوقية أخرى تكونت تدريجيا في سيرورة نضال الحركة الديمقراطية التي نجحت في تشكيل رأي عام حقوقي و تقدمي مناهض لهذه العقوبة بما خلق سنة2007 “الائتلاف التونسي لمناهضة عقوبة الإعدام” الذي قام بعديد الأنشطة قبل الثورة وبعدها سواء للتحسيس أو للضغط على مختلف مؤسسات الحكم لاتخاذ موقف جريء وشجاع لإلغاء هذه العقوبة من القوانين والممارسة، ولم ينجح التيار المناهض للإعدام في فرض التنصيص على ذلك في الدستور الجديد رغم فرض الفصل 22 الذي ينص على “الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلاّ في حالات قصوى يضبطها القانون”، وهو ما جعل الباب مواربا لأكثر من ثمانين تهمة في المجلة الجزائية وفي مختلف النصوص القانونية الأخرى (مجلة التجارة، مجلة المواصلات…) يمكن الحكم فيها بالإعدام. ولئن اتجه القرار السياسي في بلادنا إلى تجميد تنفيذ العقوبة منذ أواسط التسعينات إذ شمل آخر تنفيذ للحكم مُتهمَيْ “عملية باب سويقة” التي نفذتها حركة النهضة سنة1991، وسفاح نابل “الناصر الدامرجي” الذي أتهم باغتصاب وقتل 11 طفلا. وقد صمد القرار السياسي، لاعتبارات مختلفة، أمام ضغط الرأي العام بمناسبة حدوث جرائم فضيعة، فبعد الثورة خرجت مسيرات من أهالي الضحايا وأقاربهم وجزء من الرأي العام حتى “الديمقراطي”، للمطالبة لا بالحكم بالإعدام فحسب، بل وتنفيذه. وتصل الغوغائية في بعض الحالات أن يطالب البعض بالتنفيذ الفوري في الساحات العامة وحتى دون محاكمة. وقد عاد جدل كبير للساحة العامة مؤخرا بمناسبة جريمة قتل الشابة “رحمة” وانقسم الرأي العام إلى قسمين كالعادة، قسم يعتبر أنّ المطلوب هو القصاص، وأنّ القضاء على الجريمة يتطلب الصرامة في تطبيق القانون، ورأي عام حقوقي مناهض للإعدام ويدافع عن معالجة أخرى لظاهرة الجريمة في المجتمع. وقد انحرف هذا النقاش في أكثر من مناسبة ووقع تسويقه من طرف بعض الجهات المشبوهة على أنّ الخلاف يقابل بين أعداء الجريمة وأنصارها، فمن يرفض الإعدام هو متسامح مع الجريمة ومهادن لها، وهو أمر غير صحيح وحامل لمغالطات كثيرة هي بصدد تشويه وعي الناس بمن فيهم بعض المثقفين والناشطين الذين يدّعون التقدمية.الحركة المناهضة لعقوبة الإعدام حركة حقوقية، تقدمية و كونية وجب الإشارة إلى أنّ الجدل حول هذه المسألة ليس جديدا في بلادنا وفي العالم، ففي كل المجتمعات يعود هذا النقاش بمناسبة حدوث جرائم تهز الضمير الاجتماعي، وبلادنا أيضا يعود إليها هذا النقاش بقوة في نفس السياق. المسألة معقدة وذات عمق اجتماعي، وأيضا ثقافي وحضاري. وهي ترتبط بالتحولات العميقة التي عرفتها المجتمعات المعاصرة والتي انعكست في تشريعاتها وقوانينها التي تعكس القواعد الجديدة لكيفية تنظيم المجتمع والعلاقات صلبه على مختلف الواجهات. ولئن حمل المجتمع المعاصر أفكارا تنويرية وثورية مثل أنّ الجريمة شخصية والعقوبة كذلك، وأنّ العقوبة لا تهدف إلى القصاص والانتقام بل إحقاق حقوق الضحية وإصلاح المجتمع بالتوازي مع معاقبة الجاني، وقد عبّرت المنظومة الجزائية عن هذه التحولات المهمة في النظرة إلى المجتمع وإلى الإنسان. ففي المجتمعات السابقة لم يكن ثمة قوانين تطبّق على الجميع، بل ثمة أحكام جاهزة تطبّق فقط على الأقنان والعبيد المحرومين من صفة المواطنة ومن صفة الإنسانية أصلا. ولم يكن فرض رؤية جدي ......
#بمناسبة
#اليوم
#العالمي
#لمناهضة
#عقوبة
#الإعدام:
#لماذا
#نناهض
#عقوبة
#الإعدام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695796

بكر محي طه : الإعدام حل فاشل لتغطية مشاكل إجتماعية أكبر
#الحوار_المتمدن
#بكر_محي_طه عندما شرع الإنسان حُزماً من القوانيين لتخدم مصالحه وتهذب نمط حياته نحو الأفضل وتجعلها تسير وفق نظامٍ متعادل في الحقوق وبعدها الحريات، وان هذه القوانيين قابلة للتعديل والحذف والإستحداث وفقاً لما تتطلبه الحاجة الفعلية لها، إذ هنالك قوانيين تنادي بحرية الانسان والتعبير وكذلك حق الحياة مكفول للجميع، والهدف الاساسي منها هو العيش الكريم في إشارة الى رقي الحياة البشرية، وهنالك قوانيين اخرى قاسية وغير إنسانيةً البتة كالإعدام والهدف الأساسي منها هو الردع والتنبيه الحازم تجاه فعلٍ معين يشوه النظام الحياتي للبشر.وقد أستمر هذا الحال في تطورٍ الى الأن ولكن بوحشيةٍ أكبر، فلم يكن مقدراً للبشرية بالاستمرار من دون حروبٍ وخرابٍ ودمار تحت مسمى حماية القدسية للشيء الفلاني، اذاً فان الاعدام لم يقتصر على شخصٍ مسيئ وإنما شهدت البشرية اعدامات كثيرة ولاعدادٍ مهولة كلها تحت بند العقاب الرادع للحيلولة دون حصول امرٍ معين، الامر الذي يترتب عليه أثار إنتقام وثأر في المستقبل والذي بالتأكيد لم ينل سوى من الضعفاء أو قليلي الحيلة في الحياة فهم لا ذنب لهم سوى إنهم أحفاد أسلافٍ قتلوا ونكلوا بفئة معينة من الناس في زمنٍ ليس ببعيد أو حتى سحيق.فمعظم البشر يؤمنون بمبداً الثواب والعقاب ولا يؤمنون بمبداً الانسانية والحرية الفردية لأنها أساس بناء المجتمعات المتحضرة التي تسعى الى التطور والبناء على الدوام، وإن حصلت بعض القضايا الشاذة التي تدخل ضمن الجانب النفسي لكن هذا لا يعني بأن الإعدام كان رادعاً لها بقدر تهيئة الفرد للعيش بمجتمعٍ يحترم كل الآراء والفيصل في الإختلاف هو المحاكم المختصة وليس القتل والتبرير بذلك بعذر أقبح من ذنب، إذ يبدو أن الرادع الحقيقي ليس العقوبة بقدر الفرصة الحقيقية بحياة أفضل خالية من الظلم والاضطهاد تجاه من هم بلا قوة أو ملتزمين بقانون الحياة التعايشي.الإعدام ليس الحل النهائي لمشاكل البشرية، وإنما البحث والوقوف على أهم المشاكل الإقتصادية والإجتماعية والتي تهدد سلم الإنسانية هو الأهم كونها تمس حياة البشر بشكل مباشر، والدليل فأن الذهاب الى الإعدام كحل رادع للبشر المسيء لم يحول لإيقاف الجرائم ولا الإغتصاب ولا القتل العمد بغض النظر عن السبب الرئيسي لها، في حين هناك من يذهب الى معالجة المشكلة الأساس التي دفعت الانسان الى القتل كالفقر وغياب القانون والإضطهاد المجتمعي أو الطبقي والدفاع عن النفس.. الخ، وهو الاصح كون المجتمع الذي يبنى على الاساس الطبقي وقانونه يطبق على فئة دونما اخرى وكذلك يتسم بالظلم الاجتماعي فبالتأكيد ستكون نسبة الجريمة فيه مهولة وبالمقابل نسبة الإعدامات ستكون أكبر في محاولة يائسة للحد من الجرائم من خلال التخويف بسلب الحياة لا العمل الصادق لإيجاد حلول مجتمعية جذرية لكل مشكلة يكون أساسها الجانب البشري حتى لا يتحول المجتمع الى كتلة لحمية صماء بلا مشاعر تنتظر فرمها أو كهربتها أو حتى حقنها بالسم!.ولأجل الوقف الفعلي على أولى خطوات المجتمع المدني السليم لابد من بناء نظام يضمن ويحمي ويدافع عن الحقوق الفردية الانسانية وكذلك الحيوانية والنباتية والتي نادراً ما يتم ذكرهم مع العلم أنهم كائنات حية مثلنا، بما يضمن العيش بسلام لأن الكوكب الازرق هو ملك الجميع ولا يصح التعدي على حقوق الكائنات الاخرى أو حتى تهميشها فقط لأنها لا تمتلك لسان أو عقل، فأبسط الامور وأسهلها هو اللبنة الأساس في بناء النفس البشرية القائمة على التشارك وليس السلب والتخريب الجائر تحت مسمى البقاء للاقوى.إذاً عقوبة الإعدام ماهي إلا فشلٌ واضح على التنظيم المجتمعي السيئ ليبقى اللوم على ......
#الإعدام
#فاشل
#لتغطية
#مشاكل
#إجتماعية
#أكبر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697326

محمد كشكار : حوارٌ حولَ عقوبةِ الإعدامِ، حوارٌ دارَ داخلَ مواطنِ العالَمِ
#الحوار_المتمدن
#محمد_كشكار مقدمة: موقفٌ لا يُلزِمُ أحداً غيري وليست لي نيّةُ إقناعُ أحدٍ. عزيزي القارئ، عزيزتي القارئة، أنا لستُ داعيةً، لا فكريّاً ولا سياسيّاً ولا دينيّاً. أعرضُ عليكم وجهةَ نظري المتواضعةَ والمختلفةَ عن السائدِ، إذا تبنيتُموها أكون سعيداً جدّاً وإذا نقدتُموها أكونُ أسعدَ لأنكم ستُثرُونها بإضافة ما عجزتُ أنا عن إدراكِه، وإذا عارضتُموها فيشرّفني أن يصبحَ لفكرتي معارضونَ. أما البديلُ فيُصنعُ بيني وبينكم، البديلُ لا يُهدَى ولا يُستورَدُ ولا يَنزِلُ من السماءِ (قال تعالى: "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"). واهِمٌ أو غيرُ ديمقراطيٍّ من يتصورُ أنه يملكُ البديلَ جاهزاً.كغير مختص في القانون والفقه والفلسفة، أعرضُ عليكم حُجَجِي التاليةِ، وإذا لم تعجبكم ارموها في البحرِ:1. موقفي الديني كعربيٍّ مسلمٍ: القرآن الكريم، خيرُ ما أبدأ به أطروحتي المقتضبة: منهجيّاً وليس انتقائيّاً، سأكتفي في هذا المختصَر بنهايات السوَرِ المتعلقة بعقوبةِ الإعدامِ: قال تعالى في سورة البقرة: ".. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ" (178)، في سورة النساء: "إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا" (17) (...) وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" (25)، في سورة المائدة: "إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" (34) (...) "فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" (45).كلام الله، هو الذي ألهمني ولا ملهمَ لي غيرَه، ألهمني أن لا أحتفظ في مخي الصغير إلا بِصِفتين من صفاتِه وهما الغفرانُ والرحمةُ في تطبيق أحكامه سبحانه المتعلقة بعقوبةِ الإعدامِ... ومَن اجتهدَ ولم يُصِبْ فله أجرٌ واحدٌ!2. موقفي العَلماني كيساريٍّ طوباوِيٍّ غير ماركسِيٍّ:هو ليس موقفًا ذاتيًّا لأنني وككل بشرٍ سويٍّ عاقلٍ عندِيَ رغبةٌ غريزيةٌ في الانتقام الشخصي، ودرجة الأنسنة تُقاسُ حسب رأيي بمدى تحكُّمنا في غرائزنا الحيوانية والابتعاد عنها بفضلِ التعلّمِ والتثقُّفِ والتحضُّرِ. من حسن حظنا أن المشرّعَان، الديني والعَلماني، الاثنان أوكلا للقضاءِ مهمة تسليط عقوبةِ الإعدامِ، والقضاءُ -خِلافًا للفرد المعزولِ- متعالٍ على الرغبةِ الغريزيةِ في الانتقامِ. أضِفْ إلى هذه الحجة السابقة حجة إمكانية وقوع القاضي في الخطأ القانوني، وإن وقعَ فهو خطأ لا يمكنُ إصلاحَه.في الفقرة الموالية سأستعين برأي أبِي النضالِ ضد عقوبة الإعدام، الكاتب الفرنسي العظيم فيكتور هو&#1700-;----و، قال في هذه المسألةِ ما يلي:- طالبَ بالعفو لعديد المحكومين في عصره ونالَه في فرنسا والخارج. سنة 1879، وكعضو مجلس شيوخ اقترح سَنَّ قانون العفو التشريعي العام لفائدة ثوّار "كومونة باريس"، صُودِقَ عليه سنة 1888. - ساهم بكتاباته في صدور قانون إلغاء عقوبة الإعدام في البرتغال سنة 1867.- المِقصلة (L`échafaud, la potence, le gibet ou la guillotine)، اسمها وحده يَفْجَعُ ويُفزِع ويُرهِبُ. المِقصلة، هي الشجرة الوحيدة التي لم يقتلعها رجال الثورة الفرنسية (1789). رجاءً، اقتلعوها أيها الحُكّام الحاليون، على الأقل بعامل الأنانية ......
#حوارٌ
#حولَ
#عقوبةِ
#الإعدامِ،
#حوارٌ
#دارَ
#داخلَ
#مواطنِ
#العالَمِ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697610

عبد الحسين شعبان : في فلسفة المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان "إنني أترك بعد موتي أمّاً وزوجة وطفلة... واحدة منهن بغير ابن، والثانية بلا زوج، والثالثة دون أب... ثلاث يتيمات، ثلاث أرامل باسم القانون، إني أرضى أن أعاقب عقاباً عادلاً، لكن هؤلاء البريئات ماذا جنين؟..."فيكتور هوغو من مرافعته في مناهضة عقوبة الإعدام توطئة أدركُ صعوبة الخوض في مثل هذا الموضوع الإشكالي، بسبب الاصطفافات المسبقة والقيود والاعتبارات الدينية والعقائدية، كما أعرف أن دعاة المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام قليلون في مجتمعاتنا العربية والمسلمة، ولكن هذه القلّة كبيرة جداً في قيمها، لاسيّما تمييزها بين العدالة والانتقام، فهل القبول بالقتل يكون "عقوبة عادلة"؟ الأمر الذي يتناقض مع مبدأ " حق الحياة" المحور الأساسي لمنظومة حقوق الإنسان الكونية، وهل قتل القاتل يحقق العدالة؟ وهل "جريمة" القتل القانوني مقابل جريمة القتل اللّا قانوني يوصل إلى العدالة، وحسب وليد وصليبي المفكر اللّاعنفي ومؤسس جامعة اللّاعنف "جريمتان لا تصنعان عدالة"، وعلى غرار ذلك سبق لي أن قلت "رذيلتان لا تنجبان فضيلة"، و"حربان لا تولدان سلاماً" و" عنفان لا يحققان أمناً" و"انتهاكان لا يوفّران كرامة"، وعلينا البحث عن أسباب الجرائم والمسؤولين عن وقوعها اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً وقانونياً، ومن خلال الثقافة السائدة بأبعادها الفكرية والدينية والطائفية، فضلاً عن منظومة التربية والتعليم والقيم المتوارثة. إن إنزال عقوبة الإعدام لن يعيد الحياة للمقتول ولا يمكن ردّ القتل بالقتل، ولعلّ مثل هذا الأمر سيترك تأثيراً اجتماعياً خطيراً بأبعاده الثأرية والانتقامية ، فضلاً عن إشاعة أجواء من الحقد والكراهية، ليس بين المتخاصمين وعوائلهم فحسب، بل في إطاره الاجتماعي الأوسع وامتداداته وترابطاته المختلفة. وإذا كان حكم الإعدام خطيراً وليس من السهولة النطق به بشكل عام، فما بالك إذا وقع خطأ في الحكم، فمن سيتمكّن من تصحيحه بعد أن يتم تنفيذه، خصوصاً وإن القضاء، أي قضاء حتى وإن كان نزيهاً ومحايداً ومستقلاً معرّض للخطأ؟ وهكذا يمكن للأبرياء أن يكونوا ضحية هذه الأخطاء. ولهذا السبب فإن قرار إنهاء حياة إنسان سيكون قراراً بمنتهى الخطورة، حتى وإن تذرّع البعض به لأسباب دينية أو عقائدية، الأمر الذي يحتاج إلى حوار مجتمعي قانوني وحقوقي وثقافي وفكري وتربوي، حول مدى الفائدة من استمرار حكم الإعدام، وجدوى اللجوء إليه. وإذا كان "الله" قد منح حق الحياة، فكيف لإنسان أن يسلبها؟ وحسب بعض المعطيات فإن إلغاء العقوبة أدى إلى تخفيف الجرائم، مثلما حصل في فرنسا وكندا وإيطاليا، فما الفرق بين أن تقتل باسم القانون وباسم المجتمع أو بين أن يقتل القاتل تحت تأثير عوامل مختلفة، ولعلّ هذا واحد من أسباب انحيازنا لإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها مطلباً حقوقياً واجتماعياً ببعد إنساني . في تعريف الإعدام "الإعدام" كتعريف قانوني هو إنهاء حياة إنسان بموجب حكم قضائي، ولكن ألا يتضمن مثل هذا الحكم القضائي جانباً من الانتقام وليس العدالة؟ في حين يفترض فيه أن يكون حكماً للعدل وليس للثأر. وسوف تكون عملية القتل لا منعاً للجريمة ولا ردعاً بقدر ما ستؤدي إلى القتل. وقد كانت الأنظمة القضائية في العهود السابقة والعصور القديمة تبالغ في أحكام الإعدام إلّا أنها بدأت تخفّف منها حتى لجأت الدول مؤخّرا إلى إلغائها لافتقادها للجانب الإنساني. ولا يختلف الأمر لدولة متقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودولة عالمثالثية مثل الباكستان، فكلاهما يطبّقان عقوبة الإعدام (الأولى في 35 ولاية) والثانية وفقاً ل ......
#فلسفة
#المطالبة
#بإلغاء
#عقوبة
#الإعدام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699392